الكشف عن رقم مهول يجنيه الحوثيون سنويًا من موانئ الحديدة
أوضح وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني أن المليشيا الحوثية تجني سنوياً ما بين 1.5 إلى 2 مليار دولار من الرسوم الجمركية والضريبية المفروضة على المشتقات النفطية والسلع الغذائية والاستهلاكية الواردة عبر هذه الموانئ.
وأشار الإرياني إلى أن مليشيات الحوثي أحكمت قبضتها على الموانئ منذ سيطرتها على العاصمة صنعاء ومحافظة الحديدة عام 2014، وحولتها إلى "حصالة حرب" وبوابة رئيسية لتغذية آلة الحرب بمليارات الدولارات سنوياً، دون أي التزام بتحسين الخدمات أو صرف مرتبات الموظفين في مناطق سيطرتها.
وبين الإرياني، أن المليشيا تفرض رسوماً جمركية وضرائب مضاعفة على السلع المستوردة، إلى جانب ابتكار رسوم غير قانونية، وتجبر التجار على دفع مبالغ باهظة تحت مسميات متعددة، حيث تتراوح الإيرادات التي تجنيها المليشيا من الضرائب والرسوم الجمركية على السلع المستوردة عبر هذه الموانئ بين 600 إلى 800 مليون دولار سنويا.
وأضاف الإرياني "أن مليشيا الحوثي تحقق أرباحاً ضخمة من تجارة المشتقات النفطية عبر استيراد النفط بكميات كبيرة دون رقابة وفرض ضرائب وجمارك باهظة على هذه المشتقات، ثم بيعها بأسعار مرتفعة في السوق السوداء لصالح شبكاتها الخاصة"..مبيناً أنه ومنذ إعلان الهدنة الأممية في 2 إبريل 2022 حتى 14 أغسطس 2023 تم السماح بدخول 157 سفينة محملة بالمشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة بحمولة تزيد على 4 مليارات لتر، تفرض عليها المليشيا رسوماً تبلغ 120 دولاراً على الطن الواحد المستورد، أي ما يعادل 50 ريالاً يمنياً على كل لتر.
وأكد الإرياني، نقلاً عن تقرير مبادرة "استعادة (Regain Yemen)"، أن المليشيا حصلت خلال الفترة من مايو 2023 وحتى يونيو 2024 على نحو 789 مليون دولار من الضرائب والرسوم الجمركية على المشتقات النفطية، منها 332.6 مليون دولار على استيراد البنزين، و173.9 مليون دولار على الديزل، و95.7 مليون دولار على الغاز.
ولفت الإرياني إلى أن مليشيا الحوثي خرقت اتفاق ستوكهولم الذي نص على إيداع إيرادات الموانئ في حساب خاص لصرف مرتبات الموظفين في مناطق سيطرتها، واستحوذت على هذه الإيرادات لصالح تمويل الحرب وإثراء قياداتها على حساب معاناة اليمنيين..مؤكداً أن المليشيا استخدمت هذه الموارد لتمويل آلة الحرب، وشراء الأسلحة، ودفع رواتب مقاتليها، وتجنيد الأطفال، وتمويل الأنشطة الإرهابية التي تستهدف الملاحة البحرية وإمدادات الطاقة والتجارة العالمية.
وأشار الإرياني إلى أن الضرائب والرسوم الجمركية الباهظة التي تفرضها المليشيا ساهمت في ارتفاع أسعار السلع الأساسية بنسبة تجاوزت 40 بالمائة وتسببت في إغلاق المصانع والمتاجر وارتفاع معدلات البطالة والفقر في مناطق سيطرتها..مؤكداً أن استمرار تدفق الإيرادات عبر موانئ الحديدة مكن المليشيا من تطوير ترسانتها العسكرية وتصعيد هجماتها على خطوط الملاحة الدولية، مما يتطلب تحركاً عاجلاً من المجتمع الدولي لكسر هذه الحلقة وتجفيف موارد الحرب التي تهدد الأمن والسلم الإقليمي والدولي.
وطالب الإرياني المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات عاجلة لوقف استغلال مليشيات الحوثي لموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى في تمويل الحرب وتهريب الأسلحة، عبر إغلاق هذه الموانئ أمام حركة الاستيراد وتحويل العمليات التجارية إلى الموانئ المحررة، وتعزيز الرقابة الدولية على البحر الأحمر، وتشديد العقوبات على قيادات المليشيا الإرهابية، لضمان وقف نزيف موارد اليمنيين المستمر.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ ساعة واحدة
- اليمن الآن
الإرياني: العملة الحوثية المزورة جريمة اقتصادية تهدد الاقتصاد الوطني وتتطلب تحركاً داخلياً ودوليا
أخبار وتقارير (الأول)خاص: حذر وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني، من تداعيات ضخ مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الايراني، كميات من العملة المزورة من فئة (200 ريال) في الأسواق..مؤكدا أن هذه الخطوة تشكل جريمة اقتصادية تهدف إلى نهب مدخرات المواطنين وتقويض الثقة بالعملة الوطنية، وتمثل تهديدا مباشرا للاقتصاد اليمني. وأوضح معمر الإرياني في تصريح صحفي، أن ما كشفه المواطنون في مناطق سيطرة المليشيات من رداءة هذه العملة، وسهولة إزالة ما يروج له كـ "شريط أمان" بمجرد المسح باليد، يؤكد أن ما يتم تداوله في السوق ليس سوى "أوراق ملونة" مطبوعة بطريقة بدائية، لا تساوي قيمة الحبر الذي طبعت به. وأضاف الإرياني "أن تزوير مليشيات الحوثي للعملة يمثل جزءا من عملية نهب منظم تستهدف مدخرات المواطنين، ومئات الملايين من الدولارات التي يتم تحويلها من المغتربين اليمنيين في الخارج، وعلى رأسهم المقيمون في المملكة العربية السعودية، الذين بلغت تحويلاتهم خلال العام الماضي نحو 3.2 مليارات دولار، وفقا لبيانات مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، فضلا عن التحويلات القادمة من المحافظات المحررة إلى مناطق سيطرة المليشيا. وأشار الإرياني إلى أن مليشيا الحوثي لا تكتفي بمصادرة فوارق صرف هذه التحويلات، بل تقوم بمبادلتها لأسر المغتربين داخل اليمن بأوراق مزيفة، مطبوعة في أقبية مظلمة، لا تستند إلى أي غطاء نقدي أو اعتراف قانوني، ولا تحمل أي قيمة شرائية حقيقية، في واحدة من أخطر صور التزوير والانتهاك للاقتصاد الوطني. وجدد الإرياني التحذير للمواطنين ورجال الأعمال من التعامل بهذه العملة المزورة، التي تستهدف تقويض ما تبقى من الاقتصاد، ونهب أموال اليمنيين في مناطق سيطرة المليشيا، وتشويه الثقة بالعملة الرسمية..مشدداً على أنها تمثل جريمة اقتصادية موثقة، تضاف إلى سجل الحوثيين في العبث بالسيادة النقدية لليمن. وأكد الوزير أن استمرار ضخ هذه الأوراق في الأسواق يهدد بمخاطر كارثية على الاقتصاد الوطني والعملة المحلية، ويدفع نحو سحب العملة الصعبة من السوق، ويعمق أزمة السيولة النقدية، ويزيد من الأعباء المعيشية على المواطنين، كما يشكل انتهاكاً صارخاً للسيادة الوطنية. ودعا الإرياني، إلى موقف وطني موحد، وجهد رسمي وشعبي، داخلي وخارجي، لمواجهة هذه الجريمة، ووقف هذه المهزلة الاقتصادية، وتجفيف منابع تمويل الإرهاب الحوثي. كما طالب المجتمع الدولي بإدراج القيادات الحوثية، والجهات والأفراد المتورطين في طباعة وتوزيع هذه الأوراق المزورة، ضمن قوائم العقوبات الدولية..مشيرا إلى أن الحكومة اليمنية بصدد إعداد ملف قانوني متكامل يوثق هذه الجريمة، تمهيداً لتقديمه إلى الجهات الدولية المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحق مرتكبيها.
اليمن الآن
منذ ساعة واحدة
- اليمن الآن
تصريح صارم للشرعية بشأن رداءة عملة الح·وثيين
كريتر سكاي:خاص صرح وزير الإعلام في الحكومة الشرعية معمر الارياني بشأن التهالك السريع والغير مسبوق للورقة النقدية الجديدة من فئة 200 ريال، التي أصدرتها مليشيا الحوثي الإرهابية منتصف يوليو الجاري وقال الوزير الارياني في تعليق الليلة ما كشفه المواطنون في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، بشأن رداءة العملة المزورة من فئة (200 ريال)، وسهولة إزالة ما يروج له كـ "شريط أمان" بمجرد المسح باليد، يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن ما تضخه المليشيا في الأسواق ليس سوى "أوراق ملونة" مطبوعة بطريقة بدائية، لا تساوي قيمة الحبر الذي طبعت به وتابع قائلاً: والحقيقة أن تزوير مليشيا الحوثي للعملة جزء من عملية نهب منظم تستهدف ما تبقى من مدخرات المواطنين، ومئات الملايين من الدولارات التي يتم تحويلها من المغتربين اليمنيين في الخارج، وعلى رأسهم المقيمون في المملكة العربية السعودية، حيث بلغت تحويلاتهم خلال العام الماضي نحو 3.2 مليارات دولار، بحسب بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، فضلا عن التحويلات القادمة من المحافظات المحررة إلى مناطق سيطرة المليشيا وأوضح الوزير الارياني ان مليشيا الحوثي لا تكتفي بمصادرة المليارات من فوارق صرف هذه التحويلات المالية، بل تقوم بمبادلتها لأسر المغتربين داخل اليمن بأوراق مزيفة، مطبوعة في أقبية مغلقة، دون غطاء نقدي، أو اعتراف قانوني، أو قيمة شرائية حقيقية، في واحدة من أخطر صور التزوير والنهب الاقتصادي الممنهج وجدد الوزير الارياني التحذير للمواطنين ورجال الأعمال من التعامل بهذه "العملة المزورة"، التي تستهدف تقويض ما تبقى من الاقتصاد الوطني، وتمثل سرقة منظمة لأموال المواطنين في مناطق سيطرة المليشيا، ونهبا ممنهجا لمدخراتهم، وتشويها متعمدا للثقة بالعملة الرسمية، وجريمة اقتصادية موثقة تضاف إلى سجل المليشيا الأسود في العبث بالسيادة النقدية لليمن مؤكداً أن استمرار ضخ هذه الأوراق المزورة في الأسواق يشكل خطرا كارثيا على الاقتصاد الوطني والعملة المحلية، ويدفع نحو سحب العملة الصعبة من السوق، ويعمق من أزمة السيولة، ويضاعف الأعباء المعيشية على المواطنين، كما يمثل اعتداء سافرا على السيادة اليمنية، ويستدعي موقفا وطنيا موحدا، وجهدا رسميا وشعبيا، داخليا وخارجيا، لوقف هذه المهزلة وتجفيف منابع تمويل الإرهاب الحوثي داعياً المجتمع الدولي إلى إدراج القيادات الحوثية، والجهات والأفراد المتورطين في طباعة وتوزيع هذه الأوراق، ضمن قوائم العقوبات الدولية، ونؤكد أن الحكومة بصدد إعداد ملف قانوني متكامل يوثق جريمة تزوير العملة، والعبث الحوثي بالسيادة النقدية، تمهيدا لتقديمه إلى الجهات الدولية المعنية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية حازمة
اليمن الآن
منذ ساعة واحدة
- اليمن الآن
أمريكا توافق على بيع أنظمة صواريخ أرض-جو إلى مصر في صفقة بلغت نحو 5 مليارات دولار
وافقت الولايات المتحدة الخميس على بيع بطاريات صواريخ أرض-جو لمصر بمبلغ يصل إلى خمسة مليارات دولار. وتعد هذه الأنظمة الدفاعية الجوية كالتي يستخدمها الجيش الأوكراني لمواجهة الغزو الروسي. "دعم أهداف السياسية الخارجية" لأمريكا هذا، وقالت وكالة التعاون الأمني الدفاعي الأمريكية في بيان إنّ هذه الصفقة "ستدعم أهداف السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة من خلال تعزيز أمن حليف رئيسي من خارج حلف شمال الأطلسي يُمثل قوة للاستقرار السياسي والتقدم الاقتصادي في الشرق الأوسط". ويشار إلى أنه، عندما عاد الرئيس الجمهوري دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في كانون الثاني/يناير، جمّدت حكومته كل مساعداتها الخارجية تقريبا، باستثناء تلك المُقدّمة لمصر وإسرائيل. وفي عهد سلفه الديمقراطي جو بايدن، واصلت واشنطن مبيعات الأسلحة للقاهرة على الرغم من تزايد المخاوف بشأن حقوق الإنسان في مصر. وتعد مصر، إلى جانب إسرائيل، من أكبر المستفيدين من المساعدات العسكرية الأمريكية.
