صدام رقمي جديد.. ألمانيا تُطالب غوغل وآبل بحذف تطبيق صيني مثير للجدل

أطلقت هيئة حماية البيانات في ألمانيا تحذيرًا رسميًا لشركتي آبل وغوغل، على خلفية استضافتهما لتطبيق "ديب سيك" الصيني على متاجرهما الإلكترونية، واصفةً إياه بأنه يمثل تهديدًا لخصوصية المستخدمين وينطوي على انتهاك محتمل للقانون الأوروبي لحماية البيانات.
وأكدت المفوضة الألمانية لحماية البيانات في برلين، مايكه كامب، أن السلطات الصينية تتمتع بصلاحيات واسعة للوصول إلى البيانات الشخصية، بينما لا يحظى المستخدمون بأي ضمانات قانونية لحماية خصوصيتهم كما هو الحال في الاتحاد الأوروبي، وهو ما يثير قلقًا حقيقيًا بشأن سلامة المعلومات التي يجمعها التطبيق.
وكانت هيئة حماية البيانات قد وجهت في مايو الماضي طلبًا رسميًا إلى الشركة الصينية المطوِّرة للتطبيق لسحب خدمتها من متاجر التطبيقات داخل ألمانيا، أو تقديم ضمانات شفافة بشأن استخدام البيانات، غير أن الشركة لم تستجب لهذه المطالب، ما دفع الهيئة إلى اتخاذ خطوة قانونية جديدة.
واستنادًا إلى قانون الخدمات الرقمية في الاتحاد الأوروبي، حمّلت الهيئة كلًا من آبل وغوغل مسؤولية إبقاء التطبيق متاحًا رغم التحذيرات، مطالبةً بإزالته فورًا بوصفه "محتوى غير قانوني"، ما يسلّط الضوء على التحديات التي تواجهها أوروبا في مواجهة تطبيقات الذكاء الاصطناعي ذات المنشأ الخارجي.
وكان تطبيق "ديب سيك"، ومقره مدينة هانغتشو الصينية، قد أثار جدلًا واسعًا منذ يناير الماضي بعد إطلاقه نموذج الذكاء الاصطناعي "R1"، الذي وصفته الشركة بأنه قادر على منافسة النماذج الأمريكية الكبرى، لكن بكلفة أقل بكثير، ما أضاف إلى المخاوف المتعلقة باستخدام هذا النموذج في بيئة غير خاضعة لضوابط الخصوصية المعترف بها في الغرب.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أخبارنا

منذ 6 ساعات

• أخبارنا

ألمانيا... داء البيروقراطية حاجز بوجه العمالة من أفريقيا

غم النقص الحاد في العمالة الماهرة والمؤهلة في ألمانيا، يعاني المهاجرون من أفريقيا من صعوبات في الحصول على تأشيرات الدخول، وذلك لعدة أسباب يأتي على رأسها البيروقراطية. إتقان اللغة الألمانية وحده ليس كافياً للحصول على تأشيرة للدراسة أو العمل لدخول البلاد، فالقدوم إلى ألمانيا عملية يصفها كثيرون بأنها معقدة وتتطلب وقتاً طويلة، من ضمنهم غريس أوتشينغ (اسم مستعار) من كينيا والبالغة من العمر 26 عاماً. بدأت الشابة بإجراءات السفر إلى ألمانيا للدراسة قبل أكثر من عام، وكانت تتحدث اللغة الألمانية بالفعل، ومع ذلك لم يسهّل هذا من إجراءات السفر، وواجهت غريس أوتشينغ صعوبات في التغلب على البيروقراطية الألمانية. وبالرغم من حصولها على منحة دراسية لدراسة العلاقات الدولية، ووعد بوظيفة طلابية، واستكمال ملفها، استغرق الأمر شهرين لتحصل على تأشيرة. سيناريو مشابه حصل مع صديقتها التي ضاعت فرصتها للالتحاق ببرنامج تبادل طلابي بسبب البيروقراطية وتعقيدات الحصول على تأشيرة الدخول. ليست إجراءات التأشيرة وحدها ما يجعل الأمر مرهقاً بحسب غريس أوتشينغ، وإنما ترى أن التواصل مع السفارة بحدّ ذاته أمر صعب. تقول الشابة الكينية لـ DW: "عندما تتصل بالسفارة الألمانية، لا تتلقى رداً، وعندما ترسل بريداً إلكترونياً، لا يتم الرد عليك. تشعر بأنك على أعصابك دائماً لأنك لا تعرف أبداً ما إذا كانت الإجابة ستكون نعم أم لا". حاجة ألمانيا للعمالة الماهرة وفق دراسة أجرتها مؤسسة برتلسمان الألمانية لعام 2024 وتقديرات معهد أبحاث سوق العمل والمهن (IAB) تحتاج ألمانيا سنوياً بين 288 ألف و 400 ألف عامل أجنبي مؤهل. ومن دون هذه العمالة سينخفض عدد العاملين في ألمانيا بشكل كبير بحلول عام 2040، الأمر الذي سيكون له آثار سلبية على الاقتصاد الألماني من حث قدرته على النمو والتنافسية، خصوصاً في ظل وجود عدد هائل من الوظائف الشاغرة في مختلف القطاعات والتي تقدّر بحسب وكالة التوظيف الاتحادية في أبريل 2025 بحوالي 646 ألف وظيفة في مجالات تكنولوجيا المعلومات، الصحة، الهندسة، والتعليم. الروتين والبيروقراطية تريد ألمانيا بالفعل استقطاب العمالة الماهرة من الخارج، وفي إطار ذلك استحدثت منذ يونيو 2024 ما يسمى بـ "بطاقة الفرصة"، وهي تأشيرة للعمالة المؤهلة من خارج الاتحاد الأوروبي، تتيح لهم القدوم إلى ألمانيا للبحث عن عمل. يستفيد من "بطاقة الفرصة" الحاصل على تدريب مهني لمدة عامين على الأقل أو شهادة جامعية، بالإضافة إلى معرفة بسيطة بالألمانية أو الإنكليزية. وتُؤخذ عوامل أخرى بعين الاعتبار مثل الخبرة المهنية والعمر ووجود أقارب أو معارف في ألمانيا. ويمكن لمَن تتوفر بهم الشروط تقديم طلباتهم على موقع أنشأته وزارة الخارجية لتسهيل وتسريع الحصول على التأشيرات من 167 مكتباً في الخارج. ولزيادة الفرص أبرمت ألمانيا في أيلول/سبتمبر 2024 اتفاقية هجرة مع كينيا، تهدف إلى تسهيل استقدام العمالة المؤهلة، خاصة في مجالي الرعاية الصحية والضيافة، وتعتبر كينيا الدولة الأفريقية الوحيدة التي وقعت معها ألمانيا مثل هذه الاتفاقية، ومع ذلك، لم يدخل ألمانيا سوى حوالي 90 ممرضاً وعامل رعاية صحية من هذا البلد الأفريقي خلال الربع الثالث من عام 2024. فالقيود البيروقراطية والمتطلبات الصارمة ما زالت تعيق الحصول على تأشيرات حتى بالنسبة للأشخاص المؤهلين. تقول خدي كامارا من الجمعية الإفريقية للاقتصاد الألماني لـ DW: "بطاقة الفرص ليست فرصة فعلية للجميع. يجب أولًا تحقيق الشروط المطلوبة. وهذه الشروط ليست بالضرورة ما تعتبره الشركات مهماً، بل ما تحدده الحكومة كمقياس". وتضيف أن الصعوبات تبدأ مع الوثائق المطلوبة: "السلطات الألمانية تطلب أحياناً الشهادات الأصلية، وهو ما لا يكون ممكناً دائماً. ثم على المتقدمين إثبات قدرتهم على إعالة أنفسهم. حتى إذا كانت الشركات تغطي التكاليف، فهذا لا يكون كافياً أحياناً." رفض نسبة كبيرة من طلبات التأشيرة من أفريقيا في جواب على طلب إحاطة من النائبة البرلمانية كلارا بونغر من حزب اليسار في أبريل 2025 بخصوص إصدار التأشيرات عام 2024، أفاد البرلمان أن "نسب الرفض في دول أفريقيا جنوب الصحراء عالية جداً". ووفق تحليل بيانات أجرتهDW تم من خلاله تقييم قرارات التأشيرات في عام 2024 استناداً إلى بيانات من الممثليات الألمانية في الخارج، تبيّن أن ألمانيا قد أصدرت 50,815 تأشيرة لمواطنين من أفريقيا، 40 بالمئة منها لغرض العمل. ولكن لا توجد أرقام رسمية حديثة من وزارة الخارجية حول عدد تأشيرات العمل التي رُفضت للنساء الأفريقيات. وبهذا الصدد ذكر حزب اليسار في استفساره أن "الحكومة الألمانية رفضت مراراً وتكراراً الكشف عن نسب الرفض، أو صنفت الأجوبة على أنها سرية، بحجة أن نشر هذه الأرقام قد يؤثر على العلاقات مع الدول المعنية." هل يمكن أن ألمانيا تصبح "وطناً" للمهاجرين؟ حتى بعد الوصول والتغلب على الإجراءات الطويلة والمعقدة للوصول إلى ألمانيا تواجه المهاجرين مصاعب أخرى، إذ أفاد مهاجرون آخرون بوجود صعوبات أخرى تواجه الأجانب في ألمانيا بعد الوصول إليها، من أبرزها صعوبة الاندماج، وكثرة المراجعات الضرورية للمؤسسات الرسمية، وصعوبة اللغة، وأزمة السكن. تقول خدي كامارا من الجمعية الأفريقية للاقتصاد الألماني: "المناخ السياسي في ألمانيا عامل مهم، ليس فقط من حيث استعداد الحكومة لإجراء تغييرات، بل هل يمكن لألمانيا أصلاً أن تكون وطناً لأشخاص من كينيا، وغانا، وسيراليون، أو جنوب أفريقيا؟ علينا التحدث عن مشكلة العنصرية، على الحكومة أن توضح بأنها ترحب بهؤلاء الناس." وترى أنه لا بدّ من إزالة الحواجز اللغوية، ففي دول أخرى لا يُطلب تحقيق مستوى اللغة الذي يُطلب تحقيقه في ألمانيا، ما يجعلها جذابة أكثر، ومع ذلك يؤكد مهاجرون من ضمنهم غريس أوتشينغ (اسم مستعار) أن اللغة الألمانية ضرورية للعيش والاندماج في ألمانيا. ولإيجاد حلول عملية تعتقد خدي كامارا أنه على الشركات الألمانية في الدول الأفريقية تحسين تدريب موظفيها المحليين حتى يصلوا إلى مستوى مناسب للعمل والعيش في ألمانيا، بالإضافة إلى ضرورة تذليل العقبات البيروقراطية أمام الشركات الألمانية.

المغرب اليوم

منذ 10 ساعات

• المغرب اليوم

المغرب في صدارة مستوردي الشاي الصيني عالميًا

أصبح المغرب أكبر مستورد عالمي للشاي الصيني خلال عام 2024، مما يُمثل علامة فارقة في العلاقات التجارية بين البلدين .وقد كشف تقرير حديث صادر عن اللجنة الفرعية لصناعة الشاي التابعة للجمعية الصينية لتعزيز التعاون الزراعي الدولي عن ذلك. في عام 2024، صدّرت الصين 80,600 طن من الشاي إلى المغرب، بزيادة ملحوظة بلغت 34.68% عن العام السابق وبلغت قيمة هذه الصادرات 243 مليون دولار أمريكي، مسجلةً نموًا سنويًا بنسبة 27.61%. وتضع هذه الأرقام المغرب كسوق التصدير الرئيسية للشاي الصيني.وليس من المستغرب أن يُشكل الشاي الأخضر معظم واردات المغرب، حيث يُمثل 99.85% من إجمالي حجمها. عالميًا، بلغ إجمالي حجم واردات وصادرات الصين من الشاي 428,100 طن في عام 2024، بزيادة قدرها 5.3% على أساس سنوي. وبلغت القيمة الإجمالية للتجارة المتعلقة بالشاي 1.58 مليار دولار أمريكي.بالإضافة إلى المغرب، تُعدّ دول مثل غانا وأوزبكستان وروسيا وموريتانيا من بين أسواق الشاي الرئيسية للصين، حيث تُمثّل مجتمعةً أكثر من 40% من صادراتها. قد يهمك أيضــــــــــــــا باريس تدعو لتمديد مهلة ترامب لمحادثات التجارة مع الاتحاد الأوروبي لما بعد 9 يوليو لتفادي اتفاق "متسرع وغير متوازن" سعر الفائدة في المغرب مستقر وتوقعات بانخفاض التضخم إلى 1%

المغرب اليوم

منذ 14 ساعات

• المغرب اليوم

باريس تدعو لتمديد مهلة ترامب لمحادثات التجارة مع الاتحاد الأوروبي لما بعد 9 يوليو لتفادي اتفاق "متسرع وغير متوازن"

دعا وزير المالية الفرنسي، إيريك لومبار، إلى تمديد المهلة المحددة لمحادثات التجارة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، والتي تنتهي في التاسع من يوليو، مشددًا على ضرورة منح الجانبين مزيدًا من الوقت للتوصل إلى اتفاق "جيد ومتوازن"، بدلاً من الإسراع بإبرام اتفاق "ضعيف أو غير متكافئ". وأكد لومبار، في مقابلة نُشرت الأحد مع صحيفة لا تريبيون ديمانش الفرنسية، أن باريس ترى في التفاوض مع واشنطن فرصة استراتيجية لكنها تتطلب التمهل والدقة، مضيفًا: "أفضّل التوصل إلى اتفاق جيد حتى لو استغرق وقتًا أطول، على أن نوقّع اتفاقًا متسرعًا في التاسع من يوليو لا يخدم مصالح الطرفين". وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد حدّد مهلة تنتهي في 9 يوليو لإنهاء المحادثات التجارية مع الاتحاد الأوروبي، ملوّحًا بزيادة الرسوم الجمركية على صادرات أوروبية، من بينها السيارات والأدوية، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق. وبحسب مصادر مطلعة على المفاوضات، فإن المسؤولين الأوروبيين بدأوا يتجهون نحو قبول رسوم أميركية بنسبة 10% كحدّ أدنى ضمن أي اتفاق محتمل، بعد أن فرضت الولايات المتحدة هذه الرسوم فعليًا منذ أبريل. ويهدد ترامب بفرض رسوم جمركية تصل إلى 50% على واردات من الاتحاد الأوروبي، في حال لم يُبرم اتفاق قبل انتهاء المهلة، ما يضع ضغوطًا متزايدة على مفاوضي المفوضية الأوروبية التي تمثل التكتل. وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عقب قمة الاتحاد الأوروبي الأخيرة إن بلاده تؤيد التوصل إلى اتفاق تجاري "عملي وسريع" مع واشنطن، لكنها لن تقبل بشروط تخلّ بتوازن العلاقة التجارية. وفي السياق ذاته، أكد المستشار الألماني فريدريش ميرتس على ضرورة إبرام "اتفاق بسيط وسريع" مع الولايات المتحدة لتجنب تصعيد تجاري واسع. ووفقًا لما ذكره وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، هذا الشهر، فإن المهلة قد تمدَّد لبعض الدول التي تُظهر نية طيبة في التفاوض، في حين قال ستيفان سيجورني، رئيس قطاع الصناعة في الاتحاد الأوروبي، إن الاتحاد سيكون مضطرًا للرد على أي اتفاق غير عادل بفرض رسوم مضادة لحماية بعض القطاعات الحيوية. من جهة أخرى، كشفت تقارير إعلامية عن مقترح أوروبي لتوسيع واردات الغاز الأميركي كجزء من اتفاق تجاري أوسع، في ظل استمرار مساعي الاتحاد الأوروبي لتقليل الاعتماد على الطاقة الروسية. وتواجه الصادرات الأوروبية حاليًا رسومًا جمركية أميركية تصل إلى 50% على الصلب والألمنيوم، و25% على السيارات وقطع الغيار، و10% على معظم السلع الأخرى، ما يزيد من ضغوط الدول الأوروبية التي أصبحت تميل إلى حل سريع لتفادي مزيد من التصعيد. وفي الوقت ذاته، ناقش زعماء الاتحاد الأوروبي خلال قمتهم الأخيرة مقترحًا أميركيًا جديدًا لم تُكشف تفاصيله بعد، فيما أشار دبلوماسيون أوروبيون إلى وجود توافق مبدئي على إمكانية الرد عبر فرض رسوم على واردات أميركية بقيمة 21 مليار يورو، رغم عدم وجود قرار نهائي بهذا الشأن حتى الآن. وتبقى المفوضية الأوروبية الجهة المخولة قانونيًا بالتفاوض بشأن الاتفاقيات التجارية نيابة عن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :