ارتفاع احتياطي الصين من النقد الأجنبي بأكثر من المتوقع إلى 3.317 تريليون دولار

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Independent عربية

منذ 3 ساعات

• Independent عربية

العراق: تركيا قدمت مقترحا لتجديد وتوسيع اتفاقية الطاقة

قال مسؤول بوزارة النفط العراقية لوكالة الأنباء الرسمية في وقت متأخر الإثنين إن تركيا قدمت مسودة مقترح إلى العراق لتجديد وتوسيع اتفاقية الطاقة بين البلدين لتشمل التعاون في مجالات النفط والغاز والبتروكيماويات والكهرباء. جاء تصريحات المسؤول بعد إعلان أنقرة انتهاء اتفاقية استمرت لعقود بشأن خط أنابيب كركوك-جيهان النفطي. وأضاف أن الوزارة بصدد مراجعة مسودة الاتفاقية المرسلة من الجانب التركي، والتفاوض معها للوصول إلى صيغة تخدم مصالح البلدين. توقف خط أنابيب كركوك-جيهان، الذي كان ينقل 1.6 مليون برميل يومياً، عن العمل في 2023 بعد أن قضت محكمة تحكيم بأن تدفع أنقرة 1.5 مليار دولار تعويضات عن صادرات عراقية غير مصرح بها بين عامي 2014 و2018. وطعنت تركيا على القرار. كان مسؤول تركي كبير قد قال لـ "رويترز" في وقت سابق الإثنين إن بلاده لا تزال ترغب في إحياء خط أنابيب النفط مع العراق. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وفي قرار نشر بالجريدة الرسمية الإثنين، قالت تركيا إن الاتفاقية الحالية التي يعود تاريخها إلى سبعينيات القرن الماضي وجميع البروتوكولات أو المذكرات الملحقة بها ستتوقف اعتباراً من 27 يوليو (تموز) 2026. ويعمل العراق وتركيا على استئناف تدفق النفط عبر خط الأنابيب. وأعلنت أنقرة في أواخر 2023 أن خط الأنابيب جاهز لاستقبال النفط العراقي، لكن المحادثات بين بغداد وحكومة إقليم كردستان العراق ومنتجي النفط المستقلين لم تتوصل إلى اتفاق بشأن الشروط. وقال المسؤول التركي إن خط الأنابيب لديه المقومات التي تجعله "خط أنابيب فعالاً واستراتيجياً للغاية للمنطقة". وأضاف أن تركيا استثمرت بكثافة في صيانته، مع التشديد على أهميته بالنسبة لمشروعات في المنطقة مثل طريق التنمية، وهو مشروع لطريق تجاري بين تركيا والعراق. ومضى يقول "ستعود مرحلة جديدة وحيوية لخط أنابيب العراق وتركيا بالنفع على كلا البلدين والمنطقة بالكامل"، من دون أن يكشف عن تفاصيل بشأن ما أرادت أنقرة تضمينه في الاتفاق الجديد. وترى تركيا أن مبادرة طريق التنمية فرصة لتمديد خط الأنابيب جنوباً. وخصصت بغداد تمويلاً مبدئياً للمشروع في 2023. وطريق التنمية هي مشروع يتضمن بناء طريق سريع وخط سكة حديدية يمتد من مدينة البصرة إلى الحدود التركية، ثم إلى أوروبا لاحقاً.

الشرق الأوسط

منذ 5 ساعات

• الشرق الأوسط

هل هي آمنة؟!

يدهشنا التطوّر التكنولوجي يوماً بعد يوم بما يقدّمه من ابتكارات وتقدّم علمي وتكنولوجي واقتصادي وطبي... حتى بتنا نفكر: هل نحن حقاً نعيش في عالم خيالي أم في عالم حقيقي؟! كان البشر في العصور القديمة يلجأون للمقايضة، وهي طريقة للتبادل يتمّ من خلالها تبادل السلع والخدمات مباشرة بسلع وخدمات أخرى، فكانت الماشية والحبوب والممتلكات والمعادن مثل الذهب والفضة من الأشكال لمثل هذا النوع من النقود. ثم انتقلت النقود من سلعية إلى عملات معدنية، ويرجَّح أن الليديّين، وهم شعب قديم سكنوا منطقة «ليديا» في غرب الأناضول (تركيا حالياً) ووُلدت في عام 1200ق.م، تكلموا اللغة الهندو - أوروبية، وهم معروفون بتجارتهم واختراعهم للعملة المعدنية – كانوا من أوائل من استخدم العملات المعدنية المسكوكة، حيث تم توحيدها من حيث الوزن والنقاء؛ ما أعطى الثقة بهذه العملة. عندما اسُتحدثت النقود الورقية، أصبحت بمثابة تطوّر ثوري آخر في تاريخ تطوّر المال، وظهرت العملات الورقية في البداية في الصين خلال عهد أسرة «تانغ» (618 - 907م)، فكانت بمثابة حلّ للمشقة التي واجهها الأفراد في حمل ونقل العملات المعدنية الثقيلة، وكانت مستنداً يقدّم وعداً لحامله عند طلب مبلغ محدّد من النقود المعدنية. بينما تطوّر هذا المفهوم في العصور الوسطى مع الخدمات المصرفية، وبدأ الصاغة في إصدار إيصالات يتم تداولها كشكل من أشكال المال؛ ما أرسى لممارسة الخدمات المصرفية الحديثة. وفي عام 1797، أصدرت إنجلترا العملة الورقية الأولى في العالم، وكانت من فئتَي الجنيه والجنيهين. شهد تطوّر المال لحظة محورية مع اعتماد معيار الذهب في القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين. أما في أواخر القرن العشرين وأوائل القرن الواحد والعشرين، فشهدا التحول الرقمي للنقود، حيث أصبحت الخدمات المصرفية والمعاملات الإلكترونية أكثر شيوعاً أدّت إلى ظهور العملات المشفّرة، مثل عملة البتكوين. فما هي البتكوين؟ البتكوين هي العملة المشفّرة الأولى المعتمدة على نطاق واسع في العالم؛ بفضلها يستطيع الشخص استلام وإرسال أموال رقمية من وإلى أشخاص آخرين بشكل آمن ومباشر عبر الإنترنت. ويتمّ تخزين سجلات ملكية العملات الفردية في دفتر رقمي أو سلسلة كتل «Block Chain»، وهي قاعدة بيانات محوسبة تستخدم آلية إجماع، وأكثرها شيوعاً إثبات العمل وإثبات الحصة، لتأمين سجلات المعاملات والتحكم في إنشاء عملات إضافية والتحقق من ملكية البيانات. وللبتكوين قيمة حقيقية، حيث إنها تُصنع من الطاقة في عملية تعدين في الحواسيب، وتعدين البتكوين الواحدة من الطاقة يكلّف شهرياً ما يوازي 30 أو 40 ألف دولار شهرياً تقريباً. تقول الأسطورة إن «ساتوشي ناكاموتو» بدأ العمل على مبدأ البتكوين في عام 2007 في اليابان. ويُقال إن ناكاموتو هو اسم مستعار لأكثر من شخص واحد. في أغسطس (آب) من عام 2008 تمّ تسجيل موقع وفي أكتوبر (تشرين الأول) 2008 صدر ما يُسمّى «الورقة البيضاء»، وتمّ إطلاق النسخة الأولى في الأول من يناير (كانون الثاني) 2009. وفي عام 2009 تمت الصفقة الأولى لعملة البتكوين بين ساتوشي ناكاموتو وهال فيني والمبلغ دولار واحد، وتم نشر أول سعر تداول بين هذه العملة والدولار وكان بتكوين يبلغ 0.001 دولار. كان فقدان الثقة في أموال الحكومات ينذر في معظم الأحيان بالانهيار الاقتصادي منذ الإمبراطوريات القديمة إلى زيمبابوي في عهد روبرت موغابي؛ لذا لجأ الأفراد عبر التاريخ إلى بدائل للنظام المالي المدعوم من الدولة التي شملت طرقاً أكثر استقراراً مثل الذهب والفضة، والآن أصبح الملاذ الآمن لكثير من الأشخاص في العالم هو العملات المركزية. والسؤال المطروح هنا: كيف تتعامل الحكومات مع التحديات الأمنية والاقتصادية التي تفرضها العملات اللامركزية؟! هناك حذر شديد لدى الحكومات بشأن العملات المشفّرة في وقت تلعب فيه العملات التقليدية دوراً مهماً في اقتصاد أيّ بلد، حيث إن العملات التي تصدرها الحكومات هي عملة تقليدية مدعومة بالثقة الكاملة والائتمان من الحكومة. لذا؛ تفرض الحكومات عادة ضوابط من أجل منع خروج العملة الصعبة لأن هذا قد يتسبّب في تخفيض عملتها. لكن الأمر مع البتكوين والعملات الرقمية مختلف تماماً. والشيء بالشيء يُذكر، فمن أشهر الأدلّة على ذلك، حين وقعت إحدى العمليات الأكثر شهرة لهروب رأس المال باستخدام البتكوين في الصين، حيث يسمح البنك المركزي في الصين للمواطنين شراء ما يصل إلى 50 ألف دولار من العملات الأجنبية. إلا أن تقريراً صدر عن شركة تحليل بيانات «البلوك تشين» أظهر أن أكثر من 50 مليار دولار انتقلت من محافظ البتكوين إلى محافظ دول أخرى خلال عام 2020، أي أن المواطنين الصينيين حوّلوا العملة المحلية إلى البتكوين ونقلوها خارج البلاد من أجل الالتفاف على القوانين المحلية. وهكذا أصبحت البتكوين الملاذ المفضّل لدى الكثير من المجرمين والمحتالين ومبيّضي الأموال وغيرهم. فالتساؤل الذي يطرح نفسه: هل ستظلّ العملات المركزية متحرّرة من القيود الحكومية، أم ستخضع في النهاية للأنظمة والقوانين؟!

الرياض

منذ 5 ساعات

• الرياض

توقعات نمو الطلب الإجمالي على الطاقة بنسبة 23 %"البتروكيميائيات".. المحرك لزيادة الطلب على النفط عام 2050

ستظل البتروكيماويات مكونًا رئيسيًا في الطلب على النفط حتى عام 2050، وفقًا لأحدث التوقعات التي نشرتها منظمة أوبك. ومن المتوقع أن يرتفع الطلب على البتروكيماويات بمقدار 4.7 مليون برميل يوميًا بحلول عام 2050. وزيادة الناتج المحلي الإجمالي وعدد السكان من خارج منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية يدفعان هذا النمو. ويتوقع تقرير أوبك، "توقعات النفط العالمية"، أن يرتفع الطلب على قطاع البتروكيميائيات بشكل كبير، بمقدار 4.7 ملايين برميل يوميًا، من 15.5 مليون برميل يوميًا في عام 2024 إلى 20.2 مليون برميل يوميًا في عام 2050. من المتوقع أن يُمثل هذا القطاع 16 % من إجمالي الطلب على النفط في عام 2050، من 14 % في عام 2024، مع مساهمة الشرق الأوسط والصين بنسبة 90 % من هذا النمو مع بدء تشغيل الطاقات الإنتاجية الجديدة. سيكون الطلب على النفط من البتروكيميائيات في الغالب كمواد خام، حيث لا تزال أنواع الوقود ذات الأسعار التنافسية، مثل الغاز الطبيعي، تُمثل بدائل مجدية. في حين يُتوقع أن تزيد حصة الغاز الطبيعي والكتلة الحيوية كمصدرين للمواد الخام، سيظل النافثا وغاز البترول المسال منتجات أكثر ملاءمة للعديد من المواد الخام في المراحل النهائية. ومن المرجح أن يواكب الطلب على النفط البتروكيميائي في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة، التي تنتج غاز البترول المسال والإيثان كمواد خام في تلك السوق. ووفقًا لذلك، من المتوقع أن ينمو الطلب في هذا القطاع حتى عام 2035 تقريبًا، ثم يبدأ في الانخفاض ببطء خلال الفترة المتبقية من فترة التوقعات، وفقًا للتقرير. وسيؤدي ذلك إلى وصول الطلب من دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى 7.7 مليون برميل يوميًا بحلول عام 2050، وهو ما يقارب مستواه في عام 2024. ويُعزى الطلب الإجمالي إلى النمو المتوقع للناتج المحلي الإجمالي، وارتفاع عدد السكان ومستويات الدخل، وتوسع الصناعات والتقنيات التي تستخدمها هذه المنتجات، بما في ذلك مصادر الطاقة المتجددة والمركبات الكهربائية وقطاع البناء. ومع ذلك، يُفترض أن إمكانات النمو هذه ستُقيّد جزئيًا باللوائح والإجراءات المتعلقة بالمخاوف البيئية، وفقًا للتقرير. وتتعلق هذه الالتزامات بالالتزام بخفض البصمة الكربونية للقطاع، والسعي لزيادة إعادة التدوير، والقيود المفروضة على المواد البلاستيكية أحادية الاستخدام، وتطبيق برامج "مسؤولية المُنتِج الموسعة"، وزيادة انتشار البلاستيك الحيوي، وتحسين التدويرية للمنتجات البتروكيميائية. وحذر التقرير من أن حالة عدم اليقين المحيطة بالرسوم الجمركية الأمريكية قد تُلقي بظلالها أيضًا على ديناميكيات سوق المواد الكيميائية والمنتجات النهائية. وومن المتوقع أن ينمو الطلب على النافثا من 2.8 مليون برميل يوميًا في عام 2024 إلى 3.1 مليون برميل يوميًا في عام 2030 في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وأن يبقى عند هذا المستوى طوال فترة التوقعات. ومن المتوقع أن يرتفع طلب دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على الإيثان/غاز البترول المسال بأكثر من 600,000 برميل يوميًا على المدى المتوسط قبل أن يتراجع، ويعزى ذلك جزئيًا إلى انخفاض الطلب على البتروكيماويات، بالإضافة إلى استبدال غاز البترول المسال في قطاعات أخرى. وتشير التوقعات لأن يكون قطاع الطيران القطاع الوحيد الذي سيشهد نموًا خلال فترة التوقعات بأكملها، مع وجود بعض القيود عليه، مضيفًا حوالي مليون برميل يوميًا بين عامي 2024 و2050. ومن المتوقع أن يرتفع نمو استهلاك النفط في الهند من 400,000 برميل يوميًا في عام 2024 إلى مليون برميل يوميًا في عام 2050، مع استخدام النافثا كمادة خام أساسية. سيشهد الطلب على البتروكيميائيات من الدول غير الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ارتفاعًا ملحوظًا نتيجةً للنمو السكاني وتنامي الطبقة المتوسطة. ونتيجةً لذلك، من المتوقع أن يرتفع استهلاك النفط إلى 12.5 مليون برميل يوميًا في عام 2050، من حوالي 8 ملايين برميل يوميًا في عام 2024، بزيادة تدريجية قدرها 4.6 مليون برميل يوميًا. سيزداد الطلب على الإيثان/غاز البترول المسال من الدول غير الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بأكثر من 4 ملايين برميل يوميًا بين عامي 2024 و2050، بينما ستضيف النافثا 2.4 مليون برميل يوميًا إلى الطلب المتزايد خلال الفترة نفسها. ومن المتوقع أن يرتفع عدد سكان العالم بنحو 1.5 مليار نسمة، من 8.2 مليارات نسمة في عام 2024 إلى ما يقرب من 9.7 مليار نسمة بحلول عام 2050، معظمهم في الدول غير الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. ومن المتوقع أن يظل قطاع النقل "العمود الفقري للطلب على النفط" حتى عام 2050، حيث سيمثل 57 % من الاستهلاك العالمي في عام 2024، ومن المتوقع أن يحافظ على هذه الحصة إلى حد كبير طوال فترة التوقعات. ويشمل ذلك السفر البري وصناعة الطيران. من المتوقع أن ينمو الطلب الإجمالي على الطاقة بنسبة 23 %، مع توقع ارتفاع الطلب على جميع أنواع الوقود باستثناء الفحم. من المتوقع أن يصل استهلاك النفط إلى 123 مليون برميل يوميًا بحلول عام 2050. سيحتفظ النفط بالحصة الأكبر من مزيج الطاقة، أي أقل بقليل من 30 %، حيث سيشكل النفط والغاز أكثر من نصف الطلب بين عامي 2024 و2050. ومن المتوقع أن ترتفع حصة مصادر الطاقة المتجددة بمقدار 10 نقاط مئوية بدءًا من عام 2024، لتصل إلى 13.5 % في عام 2050. ويُعزى استخدام المواد الكيميائية جزئيًا إلى نمو الطلب من كلا القطاعين، حيث ستُستخدم المنتجات في مصادر الطاقة المتجددة، على سبيل المثال في تصنيع الألواح الكهروضوئية للطاقة الشمسية. وأشار التقرير إلى أن نسبة النفط والغاز والفحم في مزيج الطاقة بلغت حوالي 80 % في عام 2024، أي "أقل بقليل مما كانت عليه عند تأسيس أوبك عام 1960، على الرغم من زيادة استهلاك الطاقة بأكثر من خمسة أضعاف خلال تلك الفترة". ورغم أن التوقعات طويلة الأجل تشير إلى زيادة الطلب على الطاقة، إلا أن التوقعات حذرت من أن التقلبات في الاقتصاد العالمي وأسواق الطاقة قد تُغير المشهد بسرعة. في عام 2024، حُدد إنتاج البتروكيماويات، إلى جانب النمو في قطاع الطيران، كمحركين للطلب على النفط، الذي ارتفع بمقدار 1.3 مليون برميل مكافئ نفط يوميًا مقارنة بعام 2023، مدعومًا بالنمو المستدام في قطاعي النقل والسكن في البلدان النامية. ويعزى هذا النمو بشكل أساسي إلى التوسع المستمر في قطاعي البتروكيماويات والطيران، بالإضافة إلى النمو المستدام في قطاعي النقل البري والسكن في البلدان النامية.