
ارتفاع احتياطي الصين من النقد الأجنبي بأكثر من المتوقع إلى 3.317 تريليون دولار
وارتفعت احتياطيات بكين من النقد الأجنبي، وهي الأكبر عالميا، بمقدار 32.2 مليار دولار الشهر الماضي إلى 3.317 تريليون دولار، متجاوزة توقعات رويترز بوصولها إلى 3.300 تريليون دولار.
وبلغت الاحتياطيات 3.285 تريليون دولار في مايو/أيار، وفقًا لـ "رويترز".
اقرأ أيضاً
وصعد اليوان 0.45% مقابل الدولار في يونيو/حزيران، بينما تراجع الدولار 2.7% مقابل سلة من العملات الرئيسية الأخرى.
إصدارات السندات
وفي يونيو الماضي، أظهرت بيانات رسمية أصدرتها وزارة المالية الصينية أن الحكومات المحلية في البلاد أصدرت سندات جديدة بقيمة إجمالية بلغت 1.98 تريليون يوان (حوالي 277 مليار دولار أميركي) خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الجاري.
وبلغت قيمة إصدار السندات ذات الأغراض العامة 351 مليار يوان، في حين بلغت قيمة إصدار السندات ذات الأغراض الخاصة أكثر من 1.63 تريليون يوان.
وخلال الفترة من يناير/ كانون الثاني حتى مايو/ أيار الماضيين، تم إصدار هذه السندات بمتوسط أجل يبلغ 16.4 عامًا، ومتوسط سعر فائدة بلغ 1.95%، وفق وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).
وحتى نهاية مايو/ أيار الماضي، بلغت ديون الحكومة المحلية المستحقة في الصين حوالي 51.25 تريليون يوان، بحسب بيانات وزارة المالية.
وتعهدت الصين باتباع سياسة مالية أكثر استباقية خلال العام الجاري لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، وتعتزم البلاد إصدار 4.4 تريليون يوان من السندات الحكومية المحلية ذات الأغراض الخاصة في عام 2025، وهو ما يمثل زيادة قدرها 500 مليار يوان عن العام الماضي، وفقًا لتقرير عمل الحكومة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


العربية
منذ 21 دقائق
- العربية
بيتر نافارو، مستشار البيت الأبيض لشؤون التجارة، دعا تيم كوك، الرئيس التنفيذي لشرطة آبل، إلى تنفيذ وعوده بتصنيع أجهزة آيفون في الولايات المتحدة
وجّه بيتر نافارو، مستشار البيت الأبيض لشؤون التجارة، انتقاداً حاداً لتيم كوك، الرئيس التنفيذي لشركة آبل، بسبب استمرار اعتماد الشركة على الصين في تصنيع هواتف آيفون. يأتي هذا الانتقاد في ظل تصاعد ضغوط إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على آبل لإعادة عمليات التصنيع إلى الولايات المتحدة. وصرح نافارو لقناة "سي. إن. بي. سي. نيوز" أن تيم كوك "دأب على طلب المزيد من الوقت لنقل مصانعه من الصين" خلال فترة ولاية ترامب الرئاسية الأولى، واصفاً الأمر بأنه "أطول مسلسل درامي في وادي سيليكون" الذي هو مقر شركات التكنولوجيا في الولايات المتحدة. وأعرب مستشار البيت الأبيض عن استغرابه من عدم نقل آبل لعمليات التصنيع وإعادة سلسلة التوريد إلى الولايات المتحدة. تأتي تصريحات نافارو بعد أشهر من الخطاب المتصاعد للرئيس ترامب الذي جعل من آبل محوراً رئيسياً في حملته لتعزيز التصنيع المحلي. وقد طالب ترامب آبل بتصنيع جميع أجهزة آيفون المباعة في الولايات المتحدة داخل البلاد، مهدداً بفرض رسوم جمركية بنسبة 25 بالمئة على الأجهزة المصنعة في الخارج. وفي مايو (أيار) 2025، كتب ترامب على موقع "تروث سوشيال": "أبلغتُ تيم كوك، رئيس شركة آبل، أنني أتوقع أن تُصنع في الولايات المتحدة الأميركية، وليس في الهند أو أي مكان آخر، أجهزة آيفون التي ستُباع هنا". وأضاف: "إذا لم يكن الأمر كذلك، فيجب على شركة آبل دفع تعريفة جمركية لا تقل عن 25 بالمئة للولايات المتحدة". وتُجمّع آبل حالياً الجزء الأكبر من هواتف آيفون في الصين، لكنها بدأت بنقل جزء من الإنتاج إلى الهند في محاولة لتنويع سلاسل التوريد وتجنب التكاليف المرتفعة المرتبطة بالتعريفات الجمركية. وأوضح ترامب مراراً أنه يرى أن انتقال آبل إلى الهند أمراً غير مقبول. وفي تعليقات موجهة إلى كوك، قال ترامب: "أنت صديقي. لقد عاملتك جيدًا.. لكنني الآن أسمع أنك تتوسع في الهند. لا أريدك في الهند. نريدك أن تُنتج هنا في الولايات المتحدة". وأضاف: "الهند قادرة على إدارة شؤونها بنفسها، إنها مزدهرة، نريدك أن تُصنّع هنا". ويرى المحللون وخبراء سلسلة التوريد أن نقل إنتاج هواتف آيفون بالكامل إلى الولايات المتحدة سيكون غير عملي من الناحيتين اللوجستية والاقتصادية. وتشير بعض التقديرات إلى أن تكلفة تصنيع آيفون في الولايات المتحدة قد تصل إلى 3500 دولار أميركي، وفقاً لصحيفة "نيويورك بوست" الأميركية. وخلال فترة ولاية ترامب الأولى، تعهدت آبل بتجميع جهاز ماك برو في تكساس، لكنها لم تلتزم بالأمر، حيث إنها باتت تُنتج عدداً قليلاً جداً فقط من الأجهزة داخل الولايات المتحدة.

العربية
منذ ساعة واحدة
- العربية
البيت الأبيض: مفاوضات الرسوم الجمركية تمضي بشكل جيد
دافع المستشار التجاري للبيت الأبيض بيتر نافارو عن وعده بإبرام 90 اتفاقًا تجاريًا في 90 يومًا، قائلًا "المفاوضات تمضي بشكل جيد"، لكنه لم يكشف عن أي تفاصيل. وأضاف نافارو، اليوم الاثنين: "أنا سعيد بالتقدم الذي أحرزناه لأن كل الدول التي نواجه عجزًا كبيرًا معها مشتركة في المفاوضات بشكل كامل". وتابع نافارو: "أعتقد أن ما نتعلمه من المفاوضات هو ببساطة.. مدى صعوبة تخلي هذه الدول عن الميزة التي تتمتع بها على حسابنا"، وفق وكالة "رويترز". وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إنه من المقرر الإعلان عن عدة صفقات تجارية خلال الـ48 ساعة المقبلة. وأضاف بيسنت، اليوم الاثنين، أنه سيلتقي مع نظيره الصيني خلال الأسابيع المقبلة. وقال بيسنت، أمس الأحد، إن الولايات المتحدة باتت قريبة من التوصل إلى عدة اتفاقيات تجارية، وذلك قبل حلول الموعد النهائي في 9 يوليو، الذي من المقرر أن تبدأ فيه رسوم جمركية أعلى على بعض الشركاء التجاريين.


العربية
منذ ساعة واحدة
- العربية
الولايات المتحدة تسعى لتقليص عجزها التجاري دولة بدولة
مع اقتراب موعد انتهاء المهلة التي حددها الرئيس الأميركي دونالد ترامب في 9 يوليو للتوصل إلى سلسلة اتفاقيات تجارية، لا تزال المفاوضات بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي متوقفة، وسط ترقب عالمي لمسار تطبيق الرسوم الجمركية إذا لم تُحسم هذه الملفات. وتوقع نائب رئيس لجنة التجارة بالجمعية المصرية لشباب الأعمال ورئيس مجلس إدارة شركة أسيت أحمد سمير، تمديد المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة وشركائها، مرجّحًا أن يتم التمديد للجميع وليس فقط للاتحاد الأوروبي، في ظل عدم التوصل إلى اتفاقات شاملة قبل الموعد النهائي في 9 يوليو. وقال سمير في مقابلة مع "العربية Business"، إن الاتحاد الأوروبي يعد أحد الشركاء الأكثر تشددًا في الحوار التجاري مع واشنطن، حيث لا تزال الخلافات قائمة، وتتركز حول الرسوم الجمركية على السيارات والصلب والألمنيوم من جهة، والمواد الصيدلانية والتكنولوجيا من جهة أخرى. وأشار سمير إلى أن الخلاف مع الاتحاد الأوروبي لا ينفصل عن سياق أوسع يشمل المحادثات مع الصين والدول الآسيوية، مضيفًا أن العلاقة الاستراتيجية بين أوروبا وأميركا، على المستويين السياسي والعسكري، كان يُفترض أن تسهم في تسهيل المفاوضات، لا أن تزيدها تعقيدًا. وأضاف: "ترامب أوضح أنه يجري محادثات ثنائية مع دول متعددة، لكنه في الوقت نفسه يهدد برفع الرسوم الجمركية للضغط وتسريع وتيرة التفاوض". وفي ما يتعلق بالمحادثات مع الدول الآسيوية، قال سمير إن الاتفاق الوحيد الذي تم الإعلان عنه رسميًا حتى الآن هو مع فيتنام، بينما لا تزال باقي المفاوضات في مرحلة الإطار العام، خصوصًا مع الصين وبريطانيا وكوريا الجنوبية واليابان. وأوضح أن اليابان تواجه وضعًا داخليًا حساسًا قبيل انتخابات مجلس الشيوخ في 20 يوليو، ما يجعلها غير قادرة على تقديم تنازلات كاستيراد المزيد من الأرز الأميركي، الذي يُعد سلعة أساسية وحساسة بالنسبة للمستهلك الياباني. وفي المقابل، تطالب طوكيو بإزالة القيود على صادراتها من السيارات والتكنولوجيا، خصوصًا المنتجات المرتبطة بالهيدروجين والزراعة عالية الجودة، في ظل اعتمادها الكبير على السوق الأميركية كمصدر رئيسي للدخل القومي. وحول موقفي إندونيسيا وتايلاند، أشار سمير إلى أن البلدين عبرا عن استعدادهما لخفض الرسوم الجمركية على بعض الواردات الأميركية إلى الصفر في محاولة للتوصل إلى اتفاق، موضحًا أن إندونيسيا كانت تتمتع باتفاقيات تسمح بتصدير منتجات مثل المنسوجات والأحذية وزيت النخيل إلى أميركا بدون رسوم. لكنه حذّر من أن هذه المنتجات لن تصمد أمام المنافسة داخل السوق الأميركية إذا فُرضت عليها رسوم جديدة، في حين تضغط واشنطن لزيادة صادراتها من القمح، فول الصويا، والطائرات. أما تايلاند، فتصدّر تقليديًا الإلكترونيات وقطع غيار السيارات والمطاط، بينما تطالبها أميركا بتوسيع وارداتها الزراعية وتقييد صادراتها من التكنولوجيا. وشدد سمير على أن الهدف الأميركي النهائي هو ضبط ميزان العجز التجاري مع كل دولة على حدة، عبر مبادلة السلع والتعريفات بحسب أهميتها الاستراتيجية، مشيرًا إلى أن الإدارة الأميركية لا تزال تلجأ لأسلوب التصعيد ثم التفاوض. وأكد أن الأيام القليلة القادمة ستكون حاسمة في تحديد ما إذا كان سيتم تمديد المهلة أو اللجوء إلى فرض الرسوم تلقائيًا، وهو ما سيؤثر مباشرة على حركة التجارة العالمية والأسواق المالية.