تايوان: تصويت لعزل خُمس نواب البرلمان وسط اتهامات بتدخل صيني
وقالت حكومة تايوان إن هذا التصويت، الذي يُعد أكبر عملية عزل برلماني في تاريخ الجزيرة، يواجه تدخلاً انتخابياً «غير مسبوق» من جانب الصين التي تعتبر تايوان جزءاً من أراضيها، وذلك رداً على رفض الجزيرة القاطع لهذه المزاعم.
وقد تعيد هذه العملية تشكيل موازين القوى داخل البرلمان، وتمنح الحزب «الديمقراطي التقدمي» الحاكم بزعامة الرئيس لاي تشينغ-ته فرصة لاستعادة أغلبيته التشريعية.
ورغم فوز لاي في الانتخابات الرئاسية العام الماضي، خسر حزبه أغلبيته في البرلمان. ومنذ ذلك الحين استعرضت المعارضة قوتها لإقرار قوانين عارضتها الحكومة، وفرض خفض في الموازنات، مما يعقد الجهود الرامية إلى زيادة الإنفاق الدفاعي على وجه الخصوص.
ويأتي هذا التحرك السياسي في وقت تصعّد فيه الصين ضغوطها العسكرية والدبلوماسية على تايوان، في محاولة لتأكيد مطالبها الإقليمية التي يرفضها لاي وحكومته. ورغم دعواته المتكررة للحوار مع بكين، قوبلت تلك الدعوات بالرفض من جانب الصين التي تصفه بأنه «انفصالي».
أنصار الحزب الحاكم في تايوان يرددون الشعارات ويرفعون اللافتات والأعلام خلال تجمع انتخابي في تايبيه (إ.ب.أ)
وتراقب الصين عن كثب حملة العزل المحمومة، حيث علّق مكتب شؤون تايوان ووسائل الإعلام الرسمية مراراً على عملية التصويت، مستخدمين خطاباً مشابهاً لذلك الذي يعتمده حزب المعارضة الرئيس «كومينتانج» لانتقاد لاي، بحسب ما أفادت به «رويترز» الأسبوع الماضي.
وقالت السلطات في تايبيه إن بكين تحاول «بشكل واضح» التدخل في ديمقراطيتها، مشددة على أن قرار العزل أو الإبقاء على النواب هو شأن يخص الشعب التايواني وحده.
ويُحسم في تصويت اليوم مصير 24 نائباً من حزب المعارضة الرئيس، حيث يُحتمل عزلهم، وإجراء انتخابات فرعية لمقاعدهم، فيما يُنتظر إجراء اقتراع لعزل 7 نواب آخرين من الحزب نفسه في 23 أغسطس (آب).
تايوانيون يصطفون للتصويت خلال الانتخابات في تايبيه (إ.ب.أ)
وتصف المجموعات الداعية للعزل نفسها بأنها حركة «مناهضة للشيوعية»، وتتهم حزب المعارضة بخيانة تايوان من خلال إرسال نواب إلى الصين، وعدم دعم ميزانية الدفاع، وإثارة الفوضى في البرلمان. في المقابل، ينفي الحزب هذه الاتهامات، ويتهم الرئيس لاي بفرض «ديكتاتورية»، و«رعب أخضر»، في إشارة إلى لون الحزب الحاكم.
ودخل حزب المعارضة في حالة تعبئة كاملة لمواجهة ما وصفه بأنه «عزل خبيث» لا يحترم نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة، مؤكداً أن تواصله مع بكين يأتي ضمن صلاحياته الرقابية المشروعة على الحكومة.
تُغلق صناديق الاقتراع عند الساعة الرابعة عصراً بالتوقيت المحلي (08:00 بتوقيت غرينتش)، ومن المتوقع ظهور النتائج في المساء.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عكاظ
منذ 37 دقائق
- عكاظ
أزمات الشرق الأوسط والتعايش السلمي
ما انفكت منطقة الشرق الأوسط بؤرةً للأزمات والصراعات المستمرة التي تلقي بظلالها الكثيفة على استقرارها وتنميتها، وتحول دون ازدهارها. وعبر التاريخ كانت هذه المنطقة مصابة بلعنة الحرب التي حكمت مصيرها وكبّلت مستقبل أجيالها لقرون. ورغم أنهار الدماء التي سالت إلا أن اللعنة ما زالت تفعل فعلها؛ فتضرب ذات اليمين وذات الشمال. وفي خضم ذلك، وما أسفر عنه من آلام ومآسٍ وتحديات جسيمة، يبرز التعايش السلمي كضرورة قصوى لحل مستدام، وحتمية إستراتيجية للخروج من دوامة العنف والدمار. فقد أثبت التاريخ، بما لا يدع مجالاً للشك، أنّ الحروب لا تجلب سوى الخراب المادي والبشري، وتدمير البنى التحتية، وتبديد الموارد، وتأجيج الكراهية والعداء بين الشعوب، مما يؤدي إلى حلقة مفرغة من المعاناة واليأس، نشهد فصولها كل يوم. ومن المتعارف عليه في فقه العلاقات الدولية أنّ الجوار الجغرافي لا يعني بالضرورة الوفاق السياسي، بل كثيراً ما تسعى الدول إلى تعزيز مكانتها على حساب تراجع الآخر، لا سيما أنّ لكل دولة تاريخاً وثقافةً يغذيان رؤيتها لمكانتها، ويؤثران في سلوكها الإقليمي والدولي. وفي هذا السياق، برز مفهوم «التعايش السلمي(Peaceful Coexistence)» بشكل واضح في العلاقات الدولية في مطلع القرن الماضي، وقد اعتمد لينين هذا المفهوم كوسيلة لحماية الدولة السوفيتية الفتية وتطبيع العلاقات مع الدول الرأسمالية. واستمر العمل بهذا المفهوم في مراحل لاحقة، من بينها النزاع السوفيتي- الصيني في أوائل سبعينات القرن الماضي. والجدير بالذكر أنّ الصين تبنت مبدأ التعايش السلمي كمسار في سياستها الخارجية، وشددت على المبادئ الخمسة وهي الاحترام المتبادل للسلامة الإقليمية والسيادة، وعدم الاعتداء، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لبعضنا البعض، والمساواة والمنفعة المتبادلة، والتعايش السلمي. وقد حظيت هذه المبادئ باعتراف المجتمع الدولي في مؤتمر باندونغ عام 1955 في إندونيسيا، والذي شكل النواة لمنظمة عدم الانحياز التي تأسست عام 1961 في بلغراد. هذا التوجه اعتمدته لاحقاً الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الخامسة والعشرين، ضمن إعلان مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الودية والتعاون، وفقاً لميثاق الأمم المتحدة، وقد شكل إطاراً يحكم العلاقات بين الدول منذ معاهدة وستفاليا لسيادة الدولة القومية. هذه المبادئ الخمسة للتعايش السلمي أصبحت نهجاً متبعاً للتفاهم بين الدول، لترسيخ السلام والأمن، وتحقيق الاستقرار والاحترام المتبادل. وفي السياق ذاته، ظهر مصطلح «الوفاق(Détente)»، المشتق من اللغة الفرنسية، ويعني «تخفيف التوتر»، لوصف مرحلة من خفض التصعيد الجيوسياسي بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي إبّان الحرب الباردة، بدءاً من عام 1969. وقد تميزت تلك الفترة بجهود دبلوماسية كبيرة لم تنهِ الحرب الباردة تماماً، لكنها قللت من حدّتها، ومهدت الطريق لمعاهدات الحد من التسلح، وتقليص خطر المواجهة النووية. وبالعودة إلى واقع الشرق الأوسط، فإنّ المشهد الجيوسياسي في المنطقة تحكمه أحداث دامية استقطبت أنظار العالم، وعلى رأسها مجازر الإبادة الوحشية في غزة، وحرب التجويع، والانتهاكات الإسرائيلية المتكررة للقانون الدولي والمواثيق الأممية، في ظل إصرار إسرائيل على مواصلة عملياتها العسكرية وتجاهلها التام للرأي العام الدولي. وقد صرّح رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، علناً بعدم استعداده للتخلي عن السيطرة الأمنية على الأراضي الواقعة غربي نهر الأردن، ما يؤكد استمرار العربدة السياسية والعسكرية من دون رادع فعلي من المجتمع الدولي. وجاء تصويت الكنيست الإسرائيلي (الأربعاء 23 الجاري)، بالموافقة على مشروع القانون المتعلق بفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية وغور الأردن، ليصبّ الوقود على نار التوتر، حيث يهدف المشروع، إلى بسط القانون الإسرائيلي على هذه المناطق وهيمنتها من خلال اتباع سياسات أحادية وتغليب القوة، وهو ما يلقى معارضة شديدة من المملكة والجامعة العربية والمجتمع الدولي الذي يعتبر الضفة الغربية أراضي محتلة ويدعو إلى حل الدولتين. وفي ظل هذه الأوضاع المشتعلة، فإنّ تحقيق الاستقرار الإقليمي يتطلب جهوداً حقيقية لتعزيز التعاون والحوار بين دول المنطقة. فالمفاوضات الإقليمية هي الأداة المحورية لتجاوز التوترات التاريخية والانقسامات الراهنة، وينبغي أن تستند إلى مبادئ القانون الدولي، والاحترام المتبادل، والمصالح المشتركة. ويدرك المجتمع الدولي أنّ ازدهار أي دولة في المنطقة لا يمكن أن يتحقق بمعزل عن استقرار جيرانها وازدهار البيئة المحيطة، مما يفرض تبني مقاربة جماعية تضع المصلحة الإقليمية فوق الحسابات الضيقة، وشهوة السيطرة والتوسع، والتوترات الأيديولوجية المثقلة بالوهم والصراعات. لقد آن الأوان لتوجيه مسار الجهود بعيداً عن الحروب، وتبني نهج جديد في صياغة نظام إقليمي جديد يُعلي من شأن المصالح العربية، ويستند إلى مقررات الشرعية الدولية بشأن السلام، مع وضع القضية الفلسطينية في قلب هذا النظام. ويجب أن يكون حل الدولتين أساساً لهذا التوجه، إلى جانب كبح التهور الإسرائيلي الذي يهدد استقرار سائر دول المنطقة. أخبار ذات صلة
العربية
منذ ساعة واحدة
- العربية
انكفاء المحور أمام سياسة الحرب الإسرائيلية
ليس لدى "محور المقاومة" الذي أنشأته وموّلته وقادته إيران الخمينية على مدى أربعة عقود أية خطط عسكرية ملموسة، أو قل نوايا جدية معلنة، لمواجهة إسرائيل، بينما تواصل إسرائيل من جهتها وضع الخطط وتطويرها لإنهاء أي أثر أو وجود لهذا المحور، وهي توضح أنها في الطريق إلى استكمال حربها التي بدأتها في غزة إثر هجوم "المحور" ممثلاً بحركة "حماس" قبل ما يقارب عامين، والتي رسمت لها أهدافاً تتخطى الجبهة الواحدة إلى جبهات سبع تحركها وتقودها، بحسب اعتقادها، إيران الخامنئي وأجهزته الأمنية . انتهت حرب الأيام الـ12 وهي في مدتها ضعف حرب الأيام الستة إلى قبول إيران بوقف لإطلاق النار مع إسرائيل والولايات المتحدة، نتيجة قرار اتخذه وأعلنه الرئيس الأميركي دونالد ترمب. القبول كان أشبه باستسلام، فالحرب كشفت هزال القوة العسكرية الإيرانية إزاء تضخّم الخطاب الإيراني المقاوم، إذ تمكنت إسرائيل خلال ساعات من القضاء على قسم كبير من أركان القيادة الإيرانية وشلّت حركة جيوشها ومنظماتها الرديفة، وسيطرت على الأجواء الإيرانية في تكرار لتجربة الطيران الحربي الإسرائيلي في أجواء لبنان وسوريا. وبعد شهر من توقف معركة طهران لم تستفق إيران من هول الكارثة التي ألمّت بها مباشرة، وهي التي اعتادت تلقي الضربات عبر الأذرع والأطراف، بات عليها أن تجيب عن الأسئلة الكبرى التي طرحتها ولقنتها لأتباعها على امتداد المشرق: كيف تُزال إسرائيل ومتى وكيف؟ وكيف تُطرَد أميركا من "غرب آسيا"؟ لكنها لم تقدم جواباً، بل هزيمة لم تخرج منها، انعكست تراجعاً حاداً في خطاب "الاقتدار" التاريخي، وعودة إلى توسل علاقات أفضل مع الجوار والعالم. الأسئلة الأساسية التي طرحتها الحرب على إيران بقيت من دون جواب يشفي غليل الأتباع والأنصار، وذهب النقاش الداخلي الإيراني كالعادة إلى صراع بين متطرفين وأكثر تطرفاً بهدف حفظ النظام لا الاستجابة إلى حاجات بلد كبير وإلى طموحات شعبه في الانفتاح والازدهار. تبارى أركان السلطة في إيران بين من قدم الخدمات للقائد ومن قصّر في تقديمها، وبين من اتهم الرئيس مسعود بزشكيان بالخيانة ودعا إلى محاكمته ومن اكتشف فيه قائداً فذّاً عرف كيف يدمج "الدبلوماسية بالميدان"، في استعادة مقصودة على لسان وزير الخارجية عباس عراقجي، لنظرية قائد فيلق القدس قاسم سليماني الذي قتلته الولايات المتحدة قبل خمسة أعوام. وفي الأثناء انتهت أو تراجعت حملات "الوعود الصادقة" بإزالة "الكيان الصهيوني" من الوجود. عراقجي في تصريحاته المُحدثة نفى أن تكون قيادته صرحت بذلك طوال أعوام وجودها، أما شعار "الموت لأميركا" فاعتبره مجرد هتاف احتجاجي على بعض "السياسات الأميركية الاستعمارية". هذا الانكفاء الإيراني تترجمه تصريحات المرشد الأخيرة، الخالية من أي هجوم على أميركا وإسرائيل، وحتى من دون الإشارة إلى مأساة غزة التي تتولى الحكومة الإيرانية حالياً لفت الأنظار إلى بعدها الإنساني. في كلمة وجهها قبل أيام في ذكرى "استشهاد القادة والعلماء" اكتفى الإمام الخامنئي بالتشديد على "الحفاظ على الوحدة الوطنية" و"تعزيز قدرات البلاد عبر صون الأمن". الخامنئي لاحظ في المناسبة أن "العدو قصير النظر لم يحقق هدفه"، لكن متتبعي الحالة الإيرانية بعد حرب الأيام الـ12 والحروب الرديفة ضد الفرق الرديفة، رأوا في كلام خامنئي المختصر والعام تجنباً مقصوداً للخطاب الانتصاري السابق، وتعبيراً عن أزمات عميقة تفعل في المشهد الإيراني على مختلف المستويات، ومنها ما جعل بزشكيان يحذّر في التوقيت نفسه من ضرورة نقل العاصمة طهران وإخلائها بسبب عدم توفر المياه فيها. لا توحي الإشارات الإيرانية بعزم على مواصلة المواجهة الحربية المباشرة مع الشيطانين الأكبر والأصغر، وإن كان بعض التحليلات يتحدث عن محاولة طهران كسب الوقت في اتصالات دبلوماسية تحت عنوان تجديد الاتفاق النووي. في الوقت نفسه تواصل القيادة الإيرانية بذل ما يمكنها لتنشيط أنصارها في المشرق، ودفعهم إلى مواصلة أدوار تسيء إلى بلدانهم وتبقي لإيران خيوطاً وأوراقاً تفاوضية تستعملها في وقت ما. لكن هؤلاء، مثل الرأس الذي يديرهم، يعانون نهجاً إسرائيلياً تدميرياً لا يلبس كفوفاً. فإذا كانت التقية ميزة السلوك الإيراني عموماً، وفي هذه المرحلة خصوصاً، فإن نهجاً إسرائيلياً صريحاً، برزت ملامحه، خصوصاً بعد "طوفان الأقصى"، يقوم على فرض تغيير الواقع السابق بالقوة المجردة، ثم يسعى بدعم أميركي ودولي صريح إلى تثمير "الإنجازات" العسكرية في وقائع سياسية ثابتة . لم تنتهِ المواجهة بالنسبة إلى إسرائيل، لا في سوريا ولبنان ولا في غزة واليمن، وبالتأكيد ليس في إيران. وعلى العكس من محاولة "الانكفاء" الإيرانية عن "موجبات المعركة" الخاصة، أو دفاعاً عن أطراف "وحدة الساحات"، والذهاب إلى مناورات دبلوماسية أو محاولات كسب للوقت، فإن القيادة الإسرائيلية تخطط وتطرح صراحة رؤاها للمرحلة المقبلة. فرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لا يزال يعلن عزمه مواصلة حروبه حتى الانتصار النهائي، إنه مستعد لضربات أخرى في إيران واليمن، ومتمسك بمنطقة منزوعة السلاح في جنوب سوريا وبنزع سلاح "حزب الله" في لبنان، وفي ختام جولة جديدة من التفاوض مع "حماس" خلص إلى تكرار عناوينه السابقة عن إنهاء الحركة واستعادة المخطوفين. لا تخفي إسرائيل ما تريده على عكس خصومها الذين أربكتهم ضرباتها. لم تقل إيران سوى أنها سترد إذا "تجرأت" الدولة العبرية عليها مرة أخرى، وفي لبنان لم يرد "حزب الله" مرة واحدة على استمرار العمليات الإسرائيلية ضده التي طاولت مواقع وقتلت نحو 200 من عناصره منذ اتفاق وقف إطلاق النار قبل ثمانية أشهر. لكن الحزب الذي يُطلب منه الانضواء ضمن الدولة والعمل بموجب حصرية السلاح تحت لوائها، لا يزال يهدد الدولة إياها في معرض تمسكه بسلاحه وتكراره الكلام عن قطع اليد التي تمتد إليه، وهي في الحال اللبنانية اليد الإسرائيلية التي لم يمسها سوء، لكنها مُعفاة عملياً من الاستهداف، مقابل مواصلة استهدافه جمهور اللبنانيين الذين يطالبون بدولة الدستور والقانون، بالتحريض والتخوين. على أن ذلك لا يغيّر في الوقائع شيئاً، والوقائع تقول إن موازين قوى جديدة نشأت في منطقة "محور الممانعة" ليست لمصلحة هذا المحور. في جنوب سوريا احتاجت التهدئة إلى اتفاق سوري - إسرائيلي رعته الولايات المتحدة بعد التدخل الإسرائيلي العسكري ضد مواقع الحكومة السورية و"العشائر" المساندة لها، وفي لبنان لم يكن لمسار استعادة الدولة حقوقها الأولية في احتكار السلاح وحصره تحت سلطتها أن ينطلق من دون ميزان القوى الجديد، الذي فرضت وقائعه على إيران وحزبها نتائج الحرب الأميركية الإسرائيلية ضد المحور الممانع رأساً وأطرافاً. في الأيام الأخيرة، عندما كان خامنئي يسمي إسرائيل "العدو الأحمق القصير النظر"، كانت القيادة العسكرية الإسرائيلية تنهي مجموعة من اجتماعات التقييم لتخلص بنتيجتها إلى أنها "في أقرب نقطة لتحقيق أهداف الحرب". وتناولت هذه الاجتماعات "صورة الأوضاع الأمنية المحدقة في الشرق الأوسط" واحتمال تجدد المواجهة مع إيران، وخلصت بحسب وزير الدفاع يسرائيل كاتس إلى أنه "يجب الحسم الكامل في غزة واليمن" وتثبيت المناطق الأمنية في سوريا ولبنان كـ"ضرورة لحماية" التجمعات الإسرائيلية في جبهات أمامية. إنها صورة الشرق الأوسط التي لم تكتمل بعد، هزائم يحاول المحور الإيراني عدم الاعتراف بها لئلا يضطر إلى قبول نتائجها السياسية، وانتصارات إسرائيلية عسكرية تعتقد إسرائيل أن ترجمتها في السياسة ستحتاج إلى مزيد من الحروب، وهذه المعادلة هي التي تتحكم بمستقبل المنطقة في الأسابيع والشهور المقبلة.
الاقتصادية
منذ 4 ساعات
- الاقتصادية
كيف يمكن أن تتأثر واردات أمريكا بعد الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي؟
بعد نجاح الولايات المتحدة في إبرام اتفاقيات تجارية مع عدد من الشركاء التجاريين، كان أحدثها الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي، يتوقع محللون أن تعيد هذه الاتفاقيات هيكلة العلاقات التجارية بين واشنطن والأطراف الموقعة معها. كان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قد أعلن أمس الأحد توقيع اتفاقية تجارية مع الاتحاد الأوروبي، ستفرض الولايات المتحدة بموجبها رسوما جمركية نسبتها 15% على معظم وارداتها من السلع الأوروبية. سيستثمر الاتحاد بموجب هذه الاتفاقية 600 مليار دولار في الولايات المتحدة، وسيشتري كذلك منتجات طاقة أمريكية بـ750 مليار دولار و"كميات هائلة" من الأسلحة. قبل هذه الاتفاقية، توصلت الولايات المتحدة إلى اتفاقيات مع اليابان والمملكة المتحدة وإندونيسيا والفلبين. وتتطلع واشنطن الآن إلى التركيز على بكين، التي كانت قد اتفقت معها على تدابير مؤقتة لمدة 90 يوما، خفض بموجبها كل من الجانبين الرسوم الجمركية التي يفرضها على الآخر. بينما يستعد أكبر اقتصادين في العالم لمحادثات مهمة ستبدأ اليوم الإثنين، مع قرب انتهاء الهدنة التجارية بينهما في 12 أغسطس، تشير توقعات إلى احتمال تمديد هذه الهدنة 90 يوما إضافيا. وربما تُقدم الصفقة الأمريكية مع اليابان والاتحاد الأوروبي خريطة طريق للصين، لكن المحادثات مع بكين قد تكون أكثر صعوبة بحسب ما ذكرته مجلة "فورتشن". صادرات العالم لأمريكا مرشحة للانخفاض من المتوقع انخفاض صادرات دول العالم إلى الولايات المتحدة بأكثر من 46% في عام 2027، مقارنة بمتوسط الأعوام الثلاثة الماضية، وفقا لما تظهره أداة أعدتها منصة " OEC " الإلكترونية، المتخصصة في عرض البيانات وتحليلها، لمحاكاة تأثير الرسوم الجمركية. يُعادل هذا نحو 2.68 تريليون دولار. في المقابل، تظهر الأداة زيادة الصادرات الأمريكية المُتوقعة إلى العالم 12% في 2027، أي ما يُعادل نحو 1.59 تريليون دولار، بحسب شبكة "سي.إن.بي.سي". يعتمد هذا التوقع على نموذج مصمم لتوقّع كيفية إعادة هيكلة التجارة استجابة لاتفاقية التجارة المُعلنة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وحدها، ولا يشمل تأثير جميع الزيادات الواسعة في الرسوم الجمركية المقرر فرضها في الأول من أغسطس المقبل. سيزار هيدالجو، أستاذ الاقتصاد في كلية تولوز للاقتصاد، ومؤسس شركة "داتا ويل" التي طورت الأداة، قال إنه "بينما تفرض الولايات المتحدة رسوما جمركية على العالم، فإن العالم لا يفرض رسوما على بعضه بعضا". علاقات أمريكا التجارية مع الشركاء تتجه نحو إعادة الهيكلة يرى هيدالجو أن الدول "ستميل طبيعيا إلى إعادة هيكلة علاقاتها التجارية بعيدا عن الولايات المتحدة في عديد من هذه السيناريوهات". ينطبق هذا على معظم الدول، باستثناء المكسيك وكندا "اللتين ترتبطان ارتباطا كبيرا بالولايات المتحدة، ولا تستطيعان إعادة هيكلة علاقاتهما بسرعة الدول الأقل ارتباطا". يستند هيدالجو إلى ألمانيا كمثال لتأثير الرسوم الجمركية، قائلا: "في سيناريو أوائل العام الجاري، حيث لم تكن قد فرضت بعد رسوم جمركية جديدة، كان من المتوقع أن ترتفع صادرات ألمانيا إلى الولايات المتحدة من 133 مليار دولار العام قبل الماضي إلى 155 مليار دولار في عام 2027". مع الرسوم البالغة 15%، من المتوقع الآن أن ترتفع صادرات ألمانيا إلى الولايات المتحدة لتبلغ 149 مليار دولار فقط على أساس المقارنة نفسه. يقول أستاذ الاقتصاد: "انخفضت الصادرات مقارنة بما كنا نتوقعه لو ظلت التعريفات الجمركية كما هي في الأول من يناير 2025". اتفاقيات ترمب تغير خريطة التجارة العالمية في سيناريو الرسوم البالغة 15%، تتوقع الأداة زيادة الواردات الأمريكية من المملكة المتحدة 22.5 مليار دولار، ومن فرنسا 10.2 مليار دولار، وإسبانيا 5.65 مليار. مقابل ذلك، ستنخفض واردات الولايات المتحدة من الصين بقيمة 485 مليار دولار، ومن كندا بـ 300 مليار دولار، ومن المكسيك بـ 238 مليارا. نتيجة لانخفاض الواردات الأمريكية من الصين، يُتوقع انخفاض واردات الصين من الولايات المتحدة 101 مليار دولار. في المقابل، ستزيد بكين وارداتها من روسيا بواقع 70 مليار دولار، ومن فيتنام بـ 34.4 مليار، والسعودية بـ 28 مليارا، بحسب التقرير. هل يكون المستهلك هو المتضرر الأوحد؟ قبل أشهر، حذر خبراء لوجستيات من أنه، حتى مع انخفاض معدلات الرسوم الجمركية عما أعلن عنه في أبريل الماضي، ستظل المنتجات باهظة الثمن. تعدد الرسوم الجمركية سيؤدي بدوره إلى زيادة تكلفة استيراد عديد من المنتجات. وستتخلى الشركات عن بعض الشحنات، بحسب شبكة "سي.إن.بي.سي". يقول مسؤولون تنفيذيون في قطاع التجزئة "إن النتيجة ستكون نقصا في تنوع المنتجات في المتاجر الأمريكية"، وهو أمر اعتاد عليه المستهلكون هناك.
