«تملك العقار الأول» خطوة تعزز مكانة القطاع في دبي
قال خبراء مصرفيون، إن البرنامج الذي أطلقته حكومة دبي لتملك العقار الأول، يمثل فرصة استثنائية للراغبين في اقتناء عقار في واحدة من أهم وأسرع المدن نمواً، وخطوة جريئة تهدف إلى تعزيز فرص تملك العقارات لأول مرة، ويأتي في إطار جهود أوسع لدعم سوق العقارات، وتمكين المقيمين من الشباب والعائلات من الاستقرار، وبناء مستقبل طويل الأمد، كما أنه سوف يعزز مكانة دبي والإمارات، كوجهة للاستقرار والعيش والعمل على المدى المتوسط والبعيد، إضافة إلى أنه سينشط السوق العقاري، من خلال توسيع قاعدة الطلب والوصول إلى شرائح جديدة من الراغبين في التملك.
أوضح الخبراء أن ما يميز هذا البرنامج أنه بقيادة الجهات الحكومية في دبي، وبالشراكة مع أبرز المطورين العقاريين والبنوك الوطنية، الأمر الذي يخلق مظلة ثقة وحماية للمستفيدين، إلى جانب عدة تسهيلات مميزة ومرنة منها، أولوية الاطلاع على المشاريع، أسعار تفضيلية على العقارات، تقسيط رسوم التسجيل عبر بطاقات الائتمان، ما يخفف العبء المالي في بداية عملية الشراء، ويشجع على التحول من الإيجار إلى التملك، خاصةً لفئة الشباب والعائلات حديثة الزواج، وأسعار فائدة تنافسية على التمويل العقاري، إضافة إلى خطط سداد مرنة، ولفتوا إلى أن «هذه الخطوة تسهم في إنعاش قطاع التمويل العقاري بشكل عام، مع زيادة جهود البنوك لجذب العملاء»
قال أمجد نصر، الخبير المصرفي ومستشار التمويل: «إن البرنامج يمثل فرصة استثنائية للراغبين في اقتناء منزل في واحدة من أهم وأسرع المدن نمواً، ويعزز مكانة دبي والإمارات، كوجهة للاستقرار والعيش والعمل على المدى المتوسط والبعيد، إضافة إلى أنه سينشط السوق العقاري، من خلال توسيع قاعدة الطلب والوصول إلى شرائح جديدة من الراغبين في التملك». وعن أبرز ملامح البرنامج من الجانب التمويلي أوضح: «ما يميز هذا البرنامج أنه بقيادة الجهات الحكومية، وبالشراكة مع أبرز المطورين العقاريين والبنوك الوطنية، الأمر الذي يخلق مظلة ثقة وحماية للمستفيدين، إلى جانب عدة تسهيلات مرنة مثل، أسعار تفضيلية على العقارات، تقسيط رسوم التسجيل عبر بطاقة الائتمان، أولوية الاطلاع على المشاريع»
عن المستفيدين من هذا البرنامج، أضاف نصر «سيستفيد من هذا البرنامج شريحة واسعة من المجتمع، خاصة الشباب والعائلات في مقتبل العمر، كما أنه يشجع رواد الأعمال، والمستثمرين على اتخاذ خطوة تملك العقار، في بيئة آمنة ومستقرة، بما يعكس التوجه التنموي لإمارة دبي، وسيضع المستفيد على طريق التملك، وبناء الأصول والحرية المالية».
وأشار إلى أن «للبرنامج بعداً تربوياً وتوجيهياً، من خلال تعزيز الثقافة المالية الصحيحة بين الشباب والعائلات، حيث يفتح باباً لتحقيق حلم التملك واستثمار المال في أصل ثابت، لذلك يجب على كل من تنطبق عليه الشروط أن يدرس هذه الفرصة جيداً، فهو رؤية تنموية متكاملة لبناء مستقبل مالي آمن، واستقرار معيشي طويل الأمد».
أما عن أسعار الفائدة، فقد لفت نصر إلى «أن الفائدة تختلف من بنك لآخر، فبعض البنوك تقدم فائدة ثابتة لوقت محدد، ثم تتحول إلى متغيرة، وبعضها يبدأ من البداية بفائدة متغيرة، كما أعتقد أن نسبة التمويل ستكون حسب متطلبات البنك المركزي، وهي 80% من قيمة العقار، أما بالنسبة للبنوك الإسلامية، فالعقد المستخدم في مثل هذه الحالات هو عقد الإيجار».
نقطة تحول حقيقية
قال حسن الريس، الخبير المصرفي: «إن البرنامج مبادرة مميزة، تهدف إلى تبسيط الإجراءات، لدعم الأفراد الراغبين في شراء منزلهم الأول في دبي، من خلال تقديم مجموعة من المزايا الحصرية، ويعد خطوة جريئة، تهدف إلى تعزيز فرص تملك العقارات لأول مرة، ويأتي في إطار جهود أوسع لدعم سوق العقارات، وتمكين المقيمين من الشباب والعائلات من الاستقرار، وبناء مستقبل طويل الأمد في الإمارة، ومع استمرار نمو عدد سكان دبي، يبحث الكثيرون عن فرص للاستقرار والاستثمار، هذه التسهيلات الجديدة لا تجعل التملك أكثر واقعية فحسب، بل تضخ أيضاً حيوية جديدة في سوق العقارات، وبالنسبة للكثيرين، تمثل هذه الخطوة نقطة تحول حقيقية نحو التملك، دون الأعباء المالية الكبيرة، التي كانت تعوقهم في السابق».
أبرز مزايا البرنامج
أوضح الريس: «إن أبرز ملامح البرنامج تتمثل في أولوية الاطلاع، وحجز الوحدات السكنية الجديدة، التي يعرضها المطوّرون العقاريون المشاركون في هذا البرنامج، وحصول المشترين المؤهلين على أسعار تفضيلية، على الوحدات السكنية الجديدة من مطورين مختارين، وخطط دفع مرنة للعقارات، والحصول على تخفيضات حصرية على أسعار الوحدات السكنية المعروضة للبيع، وخطط دفع ميسرة لرسوم التسجيل، عبر بطاقات ائتمان معتمدة، ضمن برامج تقسيط بدون فوائد، ما يخفف العبء المالي في بداية عملية الشراء، ويشجع على التحول من الإيجار إلى التملك، إضافة إلى تعزيز فرص الحصول على خيارات تمويل شراء العقار بأسعار فائدة تنافسية، ورسوم تفضيلية من البنوك المشاركة، خطط سداد مرنة، تمتد لما بعد تاريخ التسليم، الأمر الذي يعني إمكانية الانتقال إلى المنزل بدفعة أولى مخفضة، واستكمال المبلغ من خلال أقساط مريحة على فترة زمنية أطول».
وأضاف: «تعكس هذه المبادرات رؤية دبي الأوسع في التنويع الاقتصادي، ودعم الاستقرار، والتنمية العمرانية الشاملة، وبالنسبة لمشتري العقار لأول مرة، تمثل هذه فرصة ذهبية لدخول السوق بشروط استثنائية».
قالت عواطف الهرمودي، الخبيرة المصرفية «يعد البرنامج الذي أطلقته حكومة دبي خطوة استراتيجية مهمة، تعكس التزام الدولة بتعزيز الاستقرار الأسري والاجتماعي، هذا البرنامج سيكون له أثر بالغ الأهمية في تحفيز القطاع العقاري، وزيادة الطلب على التمويل العقاري، خاصة أنها تستهدف شريحة كبيرة من الراغبين في تملك عقارهم الأول، وعادةً ما تتعامل البنوك مع هذا النوع من التمويلات بشروط ميسرة نسبياً، وهذه التمويلات كانت موجودة سابقاً، لكنها ستشهد تعزيزاً أكثر في ظل هذا البرنامج، حيث ستسعى البنوك المشاركة إلى جذب المزيد من العملاء بشكل أكبر، عبر تمويل تنافسي، وغالباً ما تكون فوائد هذه التمويلات غير ثابتة، بل متغيرة ومتجددة، وهذه القروض عادة ما تكون طويلة الأجل، ولذلك لا يكون من المنطقي تثبيت الفوائد». ولفتت إلى أن «البنوك التجارية تقدم التمويل السكني مباشرة للعميل، الذي يحصل على مبلغ محدد لبناء بيته مع رهن العقار، في حين أن البنوك الإسلامية غالباً تبدأ بصيغة «الاستصناع»، ثم تتحول لاحقاً إلى صيغة «إجارة منتهية بالتملك».
وأشارت إلى أن «الفوائد تختلف باختلاف مراحل التمويل، فترة «الاستصناع» وفترة «الإجارة»، حيث تكون جميعها غير ثابتة أيضاً، وأكدت عواطف أن هذا البرنامج من شأنه أن يسهم في إنعاش قطاع التمويل العقاري بشكل عام، مع زيادة جهود البنوك لجذب العملاء».
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الإمارات اليوم
منذ 2 ساعات
- الإمارات اليوم
«محمد بن راشد للمعرفة»: تمكين الشباب رهاننا الرابح
أكد المدير التنفيذي لمؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، جمال بن حويرب، أن تنمية مهارات الشباب وتطوير قدراتهم هما جوهر الرؤية الاستراتيجية للمؤسسة، والعاملان الحاسمان في بناء اقتصاد معرفي مستدام، يُمكِّن الأجيال المقبلة من مواجهة تحديات المستقبل بثقة واقتدار. وأضاف: «في عالم يتغيّر بوتيرة متسارعة، أصبحت المهارات حجر الأساس للتنمية الشاملة، والوسيلة الأكثر فاعلية لبناء مجتمعات قادرة على التكيف والابتكار، ومن هذا المنطلق تواصل المؤسسة التزامها بتمكين الشباب عبر مبادرات معرفية نوعية، تفتح أمامهم آفاقاً جديدة للتعلم والإبداع، وتعزز من جاهزيتهم لصياغة مستقبلهم بأنفسهم». وأشار بن حويرب إلى أن المؤسسة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أطلقا مشروع «أكاديمية مهارات المستقبل» بوصفها منصة تعليمية رائدة، تهدف إلى تزويد شباب المنطقة العربية بالمهارات اللازمة لسوق العمل المتطور، عبر برامج عالمية وتعليمية متخصصة، كما أطلقت المؤسسة برنامج دبي الدولي للكتابة، ليكون منصة محفزة لإبراز القدرات الأدبية والفكرية لدى الشباب، وتطوير مهاراتهم في مجالات الكتابة والتأليف والترجمة، إدراكاً منها لأهمية تكامل المهارات المعرفية والإبداعية إلى جانب المهارات التقنية. وأضاف: «في اليوم العالمي لمهارات الشباب، نؤكد إيماننا العميق بأن الاستثمار في العقول الشابة هو الطريق الأجدى لصناعة المستقبل، وأن تمكينهم بالمعرفة والمهارات هو رهاننا الرابح نحو غدٍ أكثر استدامة وتقدماً، لذا نعمل بجهود حثيثة ومستمرة لجعل تطوير مهارات الشباب ركيزة رئيسة لمبادرات ومشروعات المؤسسة».
الإمارات اليوم
منذ 2 ساعات
- الإمارات اليوم
21 مليون درهم من «دبي الإسلامي» لـ «الشؤون الإسلامية والأوقاف»
تلقت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة دعماً مالياً قدره 21 مليون درهم من بنك دبي الإسلامي، لمصلحة مشاريع الزكاة التي تنفذها الهيئة، وذلك في إطار الشراكة المؤسسية والتكامل في خدمة المجتمع، وبصفتها هيئة اتحادية مختصة بالزكاة في الدولة. وثمّن رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، الدكتور عمر حبتور الدرعي، هذه المبادرة من بنك دبي الإسلامي، والتي تعكس روح التعاون والتكامل بين الجانبين في توزيع أموال الزكاة من خلال قنوات موثوقة ومؤطرة شرعياً وإدارياً، مشيراً إلى أن الهيئة لديها قاعدة بيانات المستحقين على مستوى الدولة، وتخضع لتحديث دوري، وتُدار ضمن منظومة رقمية متكاملة، تضمن وصول الزكاة إلى مستحقيها بدقة وفاعلية، وقال الدرعي إن هذا الدعم هو ترجمة حقيقية لقيم المسؤولية المجتمعية، ويجسّد أصالة النهج الإماراتي في مدّ يد العون للمحتاجين، مؤكداً أن الهيئة تسعد بهذه الشراكة الاستراتيجية التي تسهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي وتحقيق تطلعات الدولة في تحقيق التكافل والتنمية المستدامة. ويأتي هذا الإسهام في سياق دعم البنك لبرامج الهيئة الرامية إلى الارتقاء بجودة حياة المستفيدين من الزكاة، من خلال منظومة مؤسسية قائمة على الحوكمة والشفافية، وآليات عمل رقمية متقدمة تضمن عدالة التوزيع وسرعة الإنجاز وفق أولويات الإنفاق الشرعي، ويجسّد التزام البنك بدوره الإنساني والمجتمعي، وإسهامه الفاعل في دعم السياسات الوطنية في هذا الشأن.
الإمارات اليوم
منذ 2 ساعات
- الإمارات اليوم
«الشارقة الخيرية» تفرِّج كُرب 1208 حالات بـ 5.8 ملايين درهم
أعلنت جمعية الشارقة الخيرية أنها نجحت، خلال النصف الأول من العام الجاري، في تفريج كرب 1208 مستفيدين من داخل الدولة، بكلفة بلغت 5.8 ملايين درهم، في إطار مشروع «تفريج الكربة» لمعالجة الأزمات الإنسانية الناتجة عن التعثرات المالية الطارئة. وقال مدير إدارة المساعدات الداخلية، محمد سُليم المنعي، إن المشروع يركّز على دعم الحالات التي صدرت بحقها أحكام قضائية نهائية على خلفية قضايا تعثر مالي، مثل عدم سداد الإيجارات أو التزامات مالية في صور مختلفة من صور التعثر، مشيراً إلى أن بعض هذه القضايا يهدد استقرار الأسر، ويضعها على حافة التفكك والضياع، ما يستوجب التدخل العاجل والمسؤول. وأوضح أن الجمعية تعمل بالتعاون المباشر مع شرطة الشارقة والجهات الرسمية المختصة، لتقييم الحالات المتقدمة، حيث تدرس الملفات بعناية فائقة من الجوانب الاجتماعية والقانونية والمالية، ويتم إصدار قرار بالمساعدة فقط من قبل لجنة المساعدات، إذا ثبتت الحاجة المُلحة، وعدم قدرة الشخص على الوفاء بالالتزامات المالية. وأضاف: «بمجرّد الموافقة على الحالة، يتم التنسيق مجدداً مع الجهات المعنية لترتيب عملية سداد المبالغ المستحقة لمصلحة الأطراف المتضررة، بما يضمن تسوية الملف بالكامل، ورفع الإجراءات القانونية عن المستفيد، وتمكينه من العودة إلى أسرته وحياته الطبيعية من جديد». وأشار إلى أن المشروع يفتح نافذة أمل للأفراد والأسر الذين وجدوا أنفسهم في دوامة الديون من دون نية مسبقة أو تلاعب، مؤكداً أن الجمعية لا تنظر إلى القضية من زاوية مالية فقط، بل تتعامل معها كقضية إنسانية، تسعى من خلالها إلى استعادة الكرامة، ومنح المستفيد فرصة ثانية لتصحيح مساره. كما أشار إلى أن الجمعية تتلقى مئات الطلبات ضمن هذا المسار سنوياً، ويتم فحصها بدقة من قِبل لجنة متخصصة تراعي معايير الشفافية، وتُقيّم الوضع القانوني والاجتماعي والقدرة الفعلية على الاستفادة من الدعم، حتى لا يُمنح إلا لمستحقيه الحقيقيين. واختتم تصريحه بالتأكيد على أن مشروع تفريج الكربة ليس مجرد رقم يُضاف إلى سجل الإنجازات، بل أثر مباشر في حياة الناس، وركيزة من ركائز العطاء الذي تُبنى عليه قيم الجمعية، داعياً المحسنين إلى مواصلة دعم هذا البرنامج، لأنه يعني حرفياً إنقاذ إنسان من السقوط خلف القضبان، وفتح باب جديد للحياة والاستقرار.
