محادثات تجارية بين واشنطن وبكين اليوم في لندن لنزع فتيل التوتر التجاري
يعقد مسؤولون كبار من
الولايات المتحدة والصين
محادثات في لندن، اليوم الاثنين، بهدف نزع فتيل التوتر التجاري الذي اتّسع نطاقه بين القوتَين العظميَين في الأسابيع الماضية وتجاوز
الرسوم الجمركية
المضادة إلى فرض قيود تصديرية على سلع ومكونات رئيسية لسلاسل التوريد العالمية، وتأتي المحادثات في وقت حاسم لكلا البلدين، إذ تعاني الصين من الانكماش وتؤثر الضبابية التجارية على ثقة الشركات والمستهلكين في الولايات المتحدة، ما دفع المستثمرين إلى إعادة تقييم وضع الدولار ملاذاً آمناً.
وفي موقع في لندن لم يُكشف عنه بعد، سيسعى الجانبان إلى إعادة اتفاق مبدئي جرى التوصل إليه الشهر الماضي في جنيف إلى مساره الصحيح. وكان هذا الاتفاق قد قاد لخفض التوتر التجاري بين البلدين لفترة وجيزة، وتسبب في حالة من الارتياح بين المستثمرين الذين تكبّدوا العناء لأشهر؛ بسبب سلسلة الأوامر التي يعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب لفرض رسوم جمركية منذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير/كانون الثاني.
وقال متحدث باسم الحكومة البريطانية أمس الأحد،: "ستعقد الجولة المقبلة من المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين في بريطانيا يوم الاثنين... إننا أمة تدعم التجارة الحرة ولطالما كنّا واضحين بأن الحرب التجارية ليست في مصلحة أحد، ولذلك نرحب بهذه المحادثات"، ويشارك في المحادثات وفد أميركي يقوده وزير الخزانة سكوت بيسنت ووزير التجارة هوارد لوتنيك والممثل التجاري الأميركي جيميسون غرير، فيما سيرأس وفد الصين نائب رئيس مجلس الدولة هي ليفنغ.
اقتصاد دولي
التحديثات الحية
عاصفة الاقتصاد الأميركي: ارتفاع التضخم وتباطؤ التوظيف بسبب التعرفات
وتأتي هذه المباحثات بعد المفاوضات التي أجريت في جنيف الشهر الماضي، وأسفرت عن تهدئة مؤقتة للحرب التجارية. وكانت الدولتان قد أعلنتا في 12 مايو/أيار الماضي عن تعليق لمدة 90 يوماً لفرض رسوم إضافية بنسبة 100% في تصعيد للحرب التجارية، ما أثار مخاوف بشأن حدوث ركود، وتأتي الجولة الثانية من اللقاءات بعد أربعة أيام من اتصال هاتفي بين ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ، في أول تواصل مباشر بينهما منذ تنصيب ترامب في 20 يناير/كانون الثاني.
وخلال الاتصال الذي استمر لأكثر من ساعة، طلب شي من ترامب التراجع عن الإجراءات التجارية التي ألحقت الضرر بالاقتصاد العالمي، وحذّره من اتخاذ خطوات تتعلق بتايوان من شأنها أن تمثل تهديداً، وفقاً لتفاصيل صدرت عن الحكومة الصينية، لكن ترامب قال على وسائل التواصل الاجتماعي إن المحادثات ركزت في المقام الأول على التجارة وأدت إلى "نتيجة إيجابية للغاية" بما يمهد الطريق لاجتماع اليوم الاثنين في لندن.
(رويترز، العربي الجديد)
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ 33 دقائق
- العربي الجديد
الذهب في الاحتياطي النقدي القطري
ارتفعت أسعار الذهب في السوق العالمية ارتفاعاً كبيراً خلال السنوات القليلة المنصرمة، في حين سجلت أسعار الفائدة على الودائع المصرفية انخفاضاً مستمراً. استجاب مصرف قطر المركزي لهذين المؤشرين، فأجرى تعديلاً جوهرياً على سياسته النقدية. أصبح يشتري كميات من الذهب سنوياً. في غضون أربع سنوات، اشترى أكثر من خمسين طناً عن طريق ودائعه المصرفية، فحقق أرباحاً كبيرة. إنها خصوصية تنفرد بها قطر مقارنة بجميع دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى. تتولى لجنة الاستثمار التابعة لمصرف قطر المركزي وضع السياسة السنوية العامة للاحتياطي النقدي بكافة مصادره. وتوزع مهام تنفيذها على ثلاث إدارات: إدارة الاستثمار التي تراقب سعر صرف الريال مقابل الدولار. وإدارة مخاطر الاستثمار والالتزام المكلفة بالمجالات الآمنة لاستثمار الاحتياطي النقدي. وإدارة عمليات الاستثمار والتسويات التي تحدد توقيت ميادين استغلال الأموال. تعتمد سياسة المصرف على التوازن والتوفيق بين وظيفتين: الوظيفة الأولى أن يوفر المصرف السيولة اللازمة لاستقرار سعر صرف الريال مقابل الدولار من جهة، ولتغطية احتياجات المصارف من العملات الأجنبية من جهة أخرى. والوظيفة الثانية استثمار الاحتياطي النقدي في الودائع والسندات والأسهم والأذونات وكذلك في شراء الذهب. أهمية الذهب لغاية نهاية 2006، لم يكتسب الذهب أهمية في الاحتياطي النقدي القطري، فلم يكن يزيد على نصف طن. ولكن رغبةً في تنويع هذا الاحتياطي وبسبب التطورات العالمية على الصعيدين الاقتصادي والسياسي، حدث تغيير جوهري في السياسة النقدية القطرية. في 2007، اشترى مصرف قطر المركزي أكثر من سبعة أطنان من الذهب. وبذلك، انتقل حجمه من 0.5 طن في الربع الرابع من 2006 إلى 8.3 أطنان في الربع الأول من 2007. وتوالت المشتريات سنوياً حتى بلغ حجمه 110.8 أطنان في نهاية 2024. خلال الفترة بين 2020 و2024، ازداد المعدن إذاً بمقدار 54.1 طناً. وبذلك، تسجل الدولة من هذه الزاوية المرتبة الخليجية الأولى. وتستحوذ على المرتبة العربية الثانية بعد العراق، وتأتي مصر بالمرتبة الثالثة. في هذه الفترة، ارتفعت قيمة الذهب بنسبة تفوق بكثير نسبة ارتفاع المكونات الأخرى للاحتياطي النقدي. فقد وصلت الزيادة في هذه القيمة إلى 168.8%، في حين سجلت العملات الأجنبية (الودائع) زيادة قدرها 8.3%. وارتفعت الموجودات لدى صندوق النقد الدولي (حقوق السحب الخاصة والودائع القطرية لدى الصندوق) بنسبة 24.5%. تتجه السياسة النقدية القطرية إلى تقليص أهمية العملات الأجنبية وزيادة دور الذهب في الاحتياطي النقدي. ففي نهاية 2015، كان مجموع العملات الأجنبية المملوكة لقطر لدى المصرف المركزي والبنوك الأجنبية 95,356 مليون ريال، أي 50.2% من الاحتياطي النقدي. أما في نهاية 2024، فقد بلغت هذه العملات 89,060 مليون ريال، أي 34.9% من الاحتياطي النقدي. بذلك تكون هبطت قيمة هذه العملات وكذلك أهميتها النسبية في الاحتياطي. أسواق التحديثات الحية احتياطيات قطر ترتفع 3.6% في مايو بدعم من زيادة الذهب والدولار حدث العكس تماماً في ما يخص الذهب. ففي نهاية 2015، كانت قيمته 2758 مليون ريال، أي 1.4% فقط من الاحتياطي النقدي. ثم أصبحت 33,801 مليون ريال في نهاية 2024، أي 13.2% منه. بمعنى آخر، ازداد الذهب من حيث مبلغه ومن حيث نسبته. يؤشر هذا الوضع بوضوح إلى أن قطر تشتري الذهب بالعملات الأجنبية المودعة في المصارف الأجنبية. وهذه سياسة سليمة لأن أسعار الفائدة على هذه العملات سجلت هبوطاً كبيراً في الآونة الأخيرة. في حين ازدادت أسعار الذهب باستمرار وبقوة. أدت هذه السياسة إلى إحراز تقدم على مستوى التصنيف الدولي. ففي نهاية 2015، كانت قطر تسجل المرتبة العالمية رقم 91 في قيمة الذهب ورقم 95 في نسبتها إلى الاحتياطي النقدي. وفي نهاية 2024، أصبحت تستحوذ على المرتبة 33 والمرتبة 25 على التوالي. يتأتى تزايد أهمية الذهب في الاحتياطي النقدي القطري من تفاعل عاملين: العامل الأول يتعلق بالسياسة النقدية القطرية التي اتجهت إلى شراء كميات إضافية من الذهب. والعامل الثاني تصاعد أسعار المعدن في السوق العالمية. ارتفاع أسعار الذهب ارتفع سعر الذهب من 1296 دولاراً للأونصة في منتصف فبراير/ شباط 2019 إلى 2936 دولاراً في منتصف فبراير 2025. بمعنى أن المعدل السنوي لنسبة الارتفاع 21.1%. يعود هذا التصاعد إلى عدة أسباب: الأول هو الحرب الروسية الأوكرانية وحرب إسرائيل ضد غزة ولبنان. أسهم هذا الوضع في زيادة الطلب على الذهب فارتفع سعره. والثاني توتر العلاقات التجارية الدولية. وفرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول أخرى عقوبات اقتصادية على روسيا بسبب حربها ضد أوكرانيا وضد إيران بسبب برنامجها النووي. كما ارتفعت الرسوم الجمركية الأميركية المفروضة على السلع المستوردة من جميع أنحاء العالم. وبالمقابل، اتخذت دول إجراءات تجارية ونقدية انتقامية. ترتبت عن ذلك زيادة الطلب على الذهب فارتفع سعره. تخفيض أسعار الفائدة أقدمت دول عديدة على خفض أسعار الفائدة على عملاتها، خاصة في العام الماضي. فقد أجرى الفيدرالي الأميركي تخفيضاً على سعر الفائدة ثلاث مرات (في سبتمبر/ أيلول ونوفمبر/ تشرين الثاني وديسمبر/ كانون الأول). وتمارس الإدارة الحالية ضغطاً على البنك المركزي بهدف إجراء تخفيضات أخرى. كما قلص الأوروبيون سعر الفائدة على اليورو. وسلكت جميع دول الخليج هذا النهج. فعلى سبيل المثال، خفّض مصرف قطر المركزي سعر الفائدة على الريال في التواريخ الأميركية نفسها. يقود هذا الوضع المصحوب بعدم تراجع معدلات التضخم إلى هبوط عوائد الودائع المصرفية، فيتجه الأشخاص نحو الملاذ الآمن لأموالهم وهو الذهب. عندئذ ترتفع أسعاره. تزايد طلب البنوك المركزية للأسباب المذكورة أعلاه، لجأت البنوك المركزية إلى شراء كميات كبيرة من الذهب. ففي 2024، وللعام الثالث على التوالي، وصل طلب هذه البنوك إلى حوالي ألف طن. وسجل الطلب أوج عظمته في الربع الرابع من 2024 حيث بلغ 333 طناً حسب منشورات مجلس الذهب العالمي. ويبلغ حجم مشتريات قطر في العام المنصرم 9.9 أطنان، الأمر الذي قاد إلى تحسن حجم الأرباح. تزايد الأرباح استجابت لجنة الاستثمار التابعة لمصرف قطر المركزي لارتفاع أسعار الذهب. فاتخذت قرارات بشراء كميات منه سنوياً. تمخض عن هذه السياسة في إدارة الاحتياطي النقدي تحقيق أرباح لا يستهان بها. وبسبب عدم وجود إحصاءات رسمية حول هذه الأرباح، في ما يلي محاولة لتقديرها بصورة تقريبية: في منتصف فبراير 2024، كان لدى مصرف قطر المركزي 100.9 طن من الذهب. وكان سعر الأونصة 2003 دولارات في السوق العالمية. وفي منتصف فبراير 2025، أصبح لدى المصرف 110.8 أطنان وارتفع سعر الأونصة إلى 2936 دولاراً. بمعنى أن المصرف اشترى 9.9 أطنان من الذهب. وعلى افترض أن عمليات الشراء جرت في منتصف فبراير 2024، يصبح الفرق بين السعرين 901 دولار. اقتصاد عربي التحديثات الحية قطاع التجزئة العقاري في قطر يصل إلى 18 مليار دولار عندئذ، يمكن استخلاص حجم الأرباح وفق المعادلات التالية التي وضعها المؤلف لغرض هذه المقالة: 9.9 أطنان × 35.2 ألف أونصة للطن الواحد × 2003 دولارات للأونصة = 698.0 مليون دولار. وهو سعر شراء 9.9 أطنان في منتصف فبراير 2024. هذا المبلغ يمثل أموالاً سحبها مصرف قطر المركزي من أرصدته المودعة في بنوك أجنبية كانت تدر فائدة قدرها 5.5% (سعر الفائدة على الدولار السائد في تلك الفترة)، أي يترتب على السحب خسارة مالية سنوية تعادل 38.4 مليون دولار. 9.9 أطنان × 35.2 ألف أونصة × 2936 دولاراً للأونصة = 1023.1 مليون دولار. يمثل هذا المبلغ قيمة 9.9 أطنان في منتصف فبراير 2025. 1023.1 – 698.0 = 325.1 مليون دولار. وهي الأرباح المتحققة بسبب اتخاذ قرار بشراء تلك الكمية خلال سنة واحدة. 325.1 – 38.4 = 286.7 مليون دولار. وهي الأرباح الصافية بعد طرح الخسارة الناجمة عن السحب. أما إذا انطلق الحساب من عام 2020، فسوف تتضاعف الأرباح عدة مرات ليس بسبب ارتفاع أسعار الذهب فقط، بل كذلك لأن كمية الذهب انتقلت من 56.7 طناً في نهاية 2020 إلى 110.8 أطنان في نهاية 2024. حققت إذاً عمليات الشراء أرباحاً مهمة. وسوف يستمر المصرف بهذه العمليات لعدم وجود أية توقعات تشير إلى انخفاض أسعار المعدن. باستثناء قطر، لا توجد دولة خليجية أخرى اشترت كميات من الذهب منذ عدة عقود. البنوك المركزية في السعودية والإمارات والبحرين وعمان والكويت لم تستجب إطلاقاً لارتفاع أسعار الذهب. لذلك لم تحقق ربحاً عن طريق سياساتها. وضياع فرص الأرباح يعادل خسائر مالية فادحة لم يعد بالإمكان تعويضها. تستحوذ قطر على المرتبة الخليجية الأولى في الأهمية النسبية للذهب في الاحتياطي النقدي. ولم تحرز الدولة هذه المكانة بسبب ارتفاع أسعار الذهب فحسب، بل كذلك بسبب شراء كميات من هذا المعدن سنوياً. ولكن لا تزال هذه الأهمية ضعيفة مقارنة بدول عديدة صناعية كالولايات المتحدة وألمانيا، وعربية كالأردن ولبنان. ولما كان من المتوقع أن تستمر أسعار المعدن بالتصاعد على الأقل خلال العام الجاري، يصبح من الضروري أن يستمر مصرف قطر المركزي بشراء كميات أخرى من الذهب.
العربي الجديد
منذ 34 دقائق
- العربي الجديد
جنوب أفريقيا: تجارة التجزئة ترد على الركود بمزيد من الفروع
في وقتٍ تعاني فيه جنوب أفريقيا من تباطؤ اقتصادي وتقلّص في توقعات النمو، تتخذ كبرى شركات التجزئة قرارًا مفاجئًا بالتوسع. فبدلًا من الانكماش أو تجميد الاستثمارات، تستعد علامات تجارية مثل "بيبكور" و"مستر برايس" لافتتاح مئات المتاجر الجديدة، في خطوة تعبّر عن قراءة دقيقة لحركة السوق وتحوّلات المستهلك. فهل تكون هذه المقاربة مخاطرة محسوبة أم رهانًا على مرونة السوق في مواجهة الركود؟ في هذا الصدد، يعتزم تجار الملابس في جنوب أفريقيا افتتاح مئات المتاجر الجديدة خلال العام المقبل، على الرغم من قيام أكبر اقتصاد صناعي في القارة بخفض توقعاته للنمو الاقتصادي. وتعتزم شركة "بيبكور هولدينجز ليمتد"، أكبر شركة تجزئة للملابس في أفريقيا، ومجموعة "فوشيني جروب ليمتد"، ومجموعة "مستر برايس جروب ليمتد"، افتتاح نحو 600 متجر، مع التركيز بشكل كبير على علاماتهم التجارية منخفضة الأسعار، حسب ما ذكرت وكالة بلومبيرغ للأنباء. وكانت وزارة الخزانة الوطنية في جنوب أفريقيا قد خفضت، الشهر الماضي، توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي خلال السنوات الثلاث المقبلة من 1.8% إلى 1.6%، ويُعزى ذلك جزئيًا إلى الاضطرابات التجارية التي تسبب فيها الرئيس الأميركي دونالد ترامب. وفي هذا السياق، قالت المديرة التنفيذية في شركة "أفيور كابيتال ماركتس" في جوهانسبرغ أتية فاودا: "يوجد مستوى من التشبع في قطاع التجزئة في جنوب أفريقيا، وعندما يكون النمو الاقتصادي ضعيفًا للغاية، يكون هناك مجال محدود للتوسع في المساحات". وأضافت: "لذا، فإن النمو الجديد يأتي من علامات تجارية جديدة استُحوذ عليها مؤخرًا، ومن علامات تجارية لم يُتوسع فيها بما يكفي في بعض المناطق". ومع ذلك، أشارت فاودا إلى أن وتيرة التوسع في المساحات قد تباطأت مقارنة بالعام الماضي، وأن تجار التجزئة في مجال الملابس باتوا أكثر حذرًا، ولا يفتحون متاجر جديدة إلا في المواقع التي يمكنهم فيها ضمان عوائد كافية، وفقًا لما نقلته "أسوشييتد برس". وتُظهر تجارة التجزئة في أفريقيا قدرة لافتة على التكيّف مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية رغم التحديات البنيوية التي تواجه القارة. ففي وقت يشهد فيه النمو الاقتصادي تباطؤًا في عدد من الدول مثل جنوب أفريقيا، تسعى كبرى شركات التجزئة إلى التوسّع وافتتاح فروع جديدة. ويعكس ذلك إيمانًا بإمكانات السوق الأفريقية، خاصة في ظل التحوّل التدريجي نحو نماذج الاستهلاك الحديثة، وانتقال شرائح واسعة من المستهلكين إلى المدن. ورغم أن التجارة الإلكترونية بدأت تحجز مكانًا في المشهد، لا تزال المتاجر الفعلية تلعب دورًا مركزيًا، خصوصًا في المجتمعات ذات الدخل المحدود التي تفضل المعاينة المباشرة قبل الشراء. اقتصاد دولي التحديثات الحية جنوب أفريقيا تعرض شراء الغاز الأميركي مقابل إعفاءات من الرسوم وتكشف التجربة الاقتصادية في جنوب أفريقيا عن مدى ترابط الاقتصاديات النامية مع السياسات العالمية، لا سيما الأميركية منها. فالقرارات التجارية التي اتخذتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مثل فرض الرسوم الجمركية واتباع سياسات حمائية، تسببت في اضطرابات على مستوى التوريد والتجارة الدولية، ما انعكس سلبًا على توقعات النمو في عدد من دول الجنوب. وتسلّط هذه التجربة الضوء على هشاشة موقع الدول النامية ضمن النظام التجاري العالمي، وضرورة تنويع الشراكات الاقتصادية وتخفيف الاعتماد على الأسواق الكبرى. تأثير الظروف الاقتصادية على خطط التوسع في القطاع الخاص عادة ما تُفضي الأزمات الاقتصادية إلى انكماش في الاستثمارات وتجميد خطط التوسّع، لكن هذا النمط لا ينطبق دائمًا على القطاع الخاص الديناميكي، كما هو الحال في قطاع التجزئة في جنوب أفريقيا. إذ تسعى الشركات إلى استغلال الفجوات السوقية، والتوسع في المناطق التي لا تزال تعاني من نقص في العرض، حتى في ظل تباطؤ النمو العام. وتشير تجارب مثل توسع "بيبكور" و"مستر برايس" إلى أن التخطيط الاستراتيجي وقراءة التحولات في سلوك المستهلك يفتحان الباب أمام فرص واعدة حتى في الأسواق الراكدة. وشهدت العلامات التجارية منخفضة الأسعار انتعاشًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، خاصة في الدول التي تعاني من ركود اقتصادي أو ارتفاع مستويات الفقر، إذ يبحث المستهلك عن القيمة مقابل المال، وهو ما توفّره هذه العلامات التي تراعي محدودية الدخل من دون التنازل الكامل عن الجودة. وفي جنوب أفريقيا، باتت هذه العلامات خيارًا أول لشريحة واسعة من السكان، ما دفع شركات كبرى إلى تعزيز وجودها في هذا المجال. ولا تقتصر أهمية هذه العلامات على الجانب التجاري، بل تلعب أيضًا دورًا اجتماعيًا مهمًا في الحفاظ على قدرة الأسر على تلبية احتياجاتها الأساسية.
العربي الجديد
منذ 34 دقائق
- العربي الجديد
انطلاق جولة تفاوض جديدة بين الصين وأميركا في لندن وسط تكتم شديد
انطلقت اليوم الاثنين جولة جديدة من المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين في العاصمة البريطانية لندن وسط تكتم شديد، بعد أن كانت الجولة السابقة قد عقدت الشهر الماضي في جنيف، وأسفرت عن اتفاق مؤقت لخفض الرسوم الجمركية المتبادلة. وتأتي هذه المحادثات في قصر لانكاستر هاوس التاريخي، التي من المرجح أن تستمر ليومين، بحضور وفد رفيع المستوى من الجانبين، يترأسه من الجانب الأميركي كل من وزير الخزانة سكوت بيسنت، ووزير التجارة هاورد لوتنيك، إلى جانب جايميسون غرير، ممثل التجارة في البيت الأبيض. أما الجانب الصيني فيقوده نائب رئيس الوزراء هي ليفنغ، الذي افتتح الاجتماع وفق ما نقلته وكالة أنباء الصين الجديدة. وتتابع الأسواق عن كثب هذا الاجتماع، لكن المحللين يتوقعون ألا يكون مثمراً كما في سويسرا، حيث اتفق البلدان على خفض شديد للرسوم الجمركية المتبادلة بينهما لمدة تسعين يوماً، بحسب "فرانس برس". وقال رئيس مجموعة يوراسيا، إيان بريمر، في مذكرة تحليلية وفقاً لرويترز، إنه من الممكن التوصل إلى هدنة مؤقتة، لكن الاحتمالات في أن تصبح العلاقات الثنائية بناءة تعد ضئيلة بالنظر إلى التوجهات الأوسع نطاقاً لفك الارتباط واستمرار ضغط الولايات المتحدة على الدول الأخرى لاستبعاد الصين من سلاسل التوريد فيها. وأضاف: "كل من هم حول ترامب من أصحاب المواقف المتشددة، وبالتالي فمن غير المرجح تحقيق انفراجة في ما يتعلق باتفاق تجاري أميركي صيني، خاصة في سياق العمل على اتفاقات أخرى لها أولوية". وامتنعت واشنطن وبكين صباح الاثنين عن كشف أي تفاصيل حول سير المفاوضات التي تجري في قصر لانكاستر هاوس التاريخي بوسط لندن. وكتب ترامب على موقع تروث سوشال أنه يتوقع "أن يكون الاجتماع جيداً جداً". وفي حين أكدت الحكومة البريطانية عدم مشاركتها في المناقشات، قال متحدث باسمها "نحن دولة تدافع عن التجارة الحرة"، وأضاف أن بريطانيا "أكدت دائماً أن الحرب التجارية ليست في مصلحة أحد، لذا نرحب بهذه المحادثات". اقتصاد دولي التحديثات الحية محادثات تجارية بين واشنطن وبكين اليوم لنزع فتيل التوتر التجاري المعادن النادرة على رأس جدول المفاوضات وتعقد المحادثات في لندن بعد مكالمة هاتفية أولى جرت الخميس بين الرئيسين الأميركي والصيني، وصف ترامب نتائجها بأنها "إيجابية جداً"، فيما طلب شي جينبينغ خلالها "تصحيح مسار سفينة العلاقات الصينية الأميركية الضخمة"، بحسب ما أوردت الصحافة الصينية. كما تعقد المحادثات بعدما أعاد ترامب تأجيج التوتر مع الصين الأسبوع الماضي عندما اتّهمها بانتهاك اتفاق خفض التصعيد الذي تم التوصل إليه في جنيف. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت الأحد: "نأمل أن تطبق الصين جانبها من الاتفاق، وهذا ما يعتزم فريقنا بحثه" في لندن. ومن المتوقع أن تكون صادرات المعادن النادرة الصينية التي تعتبر مصدر خلاف بين البلدين، موضوعاً رئيسياً في المفاوضات، نظراً إلى أهمية هذه المواد الأولية في مجموعة واسعة من المنتجات، لا سيما بطاريات السيارات الكهربائية. وقالت كاثلين بروكس، مديرة الأبحاث في شركة إكس تي بي، بحسب "فرانس برس"، إن "الولايات المتحدة تود عودة" وتيرة تصدير هذه المعادن الاستراتيجية إلى سابق عهدها بعد أن تباطأت منذ أطلق ترامب حربه التجارية. وتابعت أن الصين من جانبها تود أن "تعيد الولايات المتحدة النظر في القيود المفروضة على دخول الطلاب، وعلى الوصول إلى التقنيات المتطورة، لا سيما على التكنولوجيا المتطورة، خصوصاً المعالجات الدقيقة، وأن تُسهّل وصول مزودي التكنولوجيا الصينيين إلى المستهلكين الأميركيين"، معتبرة أن "نتيجة هذه المفاوضات ستكون حاسمة". وقال المستشار الاقتصادي الأميركي كيفن هاسيت، اليوم الاثنين، إن الفريق الأميركي يريد توافقاً من الصين بشأن المعادن النادرة بعد تحدث الرئيسين دونالد ترامب وشي جين بينغ الأسبوع الماضي. وأضاف هاسيت، وهو مدير المجلس الاقتصادي الوطني، في مقابلة أجرتها معه سي.إن.بي.سي: "الغرض من اجتماع اليوم هو التأكد من جدية الجانبين، لكن أيضاً للحصول على موافقات فعلية". وأضاف أن التوقعات كانت أنه فور الحصول على الموافقة الرسمية، سيتسنى تخفيف ضوابط التصدير وشحن كميات كبيرة من المعادن النادرة. اقتصاد دولي التحديثات الحية لندن تستضيف محادثات تجارية أميركية صينية الاثنين القادم تراجع التبادل التجاري رغم هدنة جنيف ووافقت واشنطن بعد يومين من المفاوضات في جنيف على خفض الرسوم الجمركية المتبادلة على المنتجات الصينية من 145% إلى 30%، مقابل أن تخفض بكين رسومها الجمركية على المنتجات الأميركية من 125 إلى 10%، وذلك لمدة 90 يوماً. وأتاحت هذه التسوية للعاصمتين وضع حد موقتاً لتصعيد الرسوم الجمركية الذي باشره ترامب في مطلع نيسان/إبريل وأدى إلى تباطؤ شديد في المبادلات التجارية الثنائية. وتراجعت الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة بنسبة 12,7% في أيار/مايو مقارنة بنيسان/إبريل، بحسب إحصاءات رسمية نشرت الاثنين، فانخفضت من 33 مليار دولار إلى 28,8 ملياراً. وأظهرت بيانات جمارك تراجع قيمة الصادرات الصينية للولايات المتحدة بنسبة 34.5% على أساس سنوي في مايو/أيار وهو أكبر انخفاض منذ فبراير شباط 2020 وقت جائحة كوفيد-19، وفقاً لرويترز. وفي الولايات المتحدة، أثرت الحرب التجارية بشدة على معنويات الشركات والأسر، وانكمش الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول بسبب ارتفاع غير مسبوق في الواردات، إذ كثف الأميركيون عمليات الشراء للإفلات من الزيادات المرتقبة في الأسعار. لكن في الوقت الحالي، خفتت حدة التأثير على التضخم، وحافظ سوق العمل على نوع من المتانة، غير أن خبراء اقتصاديين يتوقعون أن تصبح الفجوات أكثر وضوحاً خلال الصيف. وبموازاة سعيها لإعادة العلاقات مع واشنطن إلى طبيعتها، باشرت الحكومة الصينية سلسلة محادثات مع شركائها التجاريين الآخرين من أجل تشكيل جبهة موحدة بمواجهة الولايات المتحدة، بدءاً بالدول الآسيوية وفي طليعتها اليابان وكوريا الجنوبية. وتواصلت الخميس مع كندا على أمل "تفعيل قنوات الحوار" بين البلدين، عبر مكالمة هاتفية بين رئيس الوزراء لي تشيانغ ونظيره الكندي مارك كارني في وقت تشهد العلاقات الثنائية توتراً منذ سنوات إثر توقيف أوتاوا مديرة شركة هواوي بموجب مذكرة توقيف أميركية عام 2018. كما طرحت بكين على الاتحاد الأوروبي إقامة "قناة خضراء" لتسهيل تصدير المعادن النادرة إلى التكتل، مع السماح بـ"تسريع معالجة" الطلبات التي تعتبر "متوافقة"، وذلك عند مشارف قمة أوروبية صينية مقررة في تموز/يوليو، قد تفضي إلى إعادة التوازن إلى المبادلات بين الطرفين. وقال متحدث باسم كير ستارمر إن وزيرة المالية البريطانية رايتشل ريفز اغتنمت تلك المحادثات لتلتقي الأحد سكوت بيسنت وهي ليفنغ. (فرانس برس، رويترز، العربي الجديد)
