أين أصبح مشروع "ستارلينك"؟
أين أصبح المشروع؟ هل من عراقيل تقنية أم سياسية تعوق مراحل التنفيذ؟
مصادر في وزارة الاتصالات تُجيب عبر "المركزية" أن "الوزارة لا تزال في مرحلة الاجتماعات والمشاورات التقنية والقانونية مع الجهات المعنية، بما فيها الجهات الفنية والأمنية"، موضحة أن "مسار المشروع لا يزال قيد المتابعة ولم يُتخذ فيه قرار نهائي حتى الآن، فيما تواصل الوزارة عملها بشفافية ووفق الأطر الرسمية"، مذكّرة بأن "الوزارة لن ترفع أي مشروع أو قرار يتعلق بـ"ستارلينك" إلى مجلس الوزراء قبل استكمال الدراسة القانونية اللازمة، التزامًا بالأصول وتفاديًا لأي خلل في الشكل أو المضمون... والجدير تأكيده أن "كل الإجراءات المتعلّقة بخدمة "ستارلينك" جرت بشفافية وضمن الأصول القانونية وبعلم الجهات المختصة".
وتُضيف مصادر الوزارة: "من أجل ضمان عدم تفلّت البيانات أو تعريض خصوصيّة اللبنانيين لأي خطر يجري حاليًا إعداد هذا الإطار بالتنسيق مع هيئة "أوجيرو" والجهات الفنيّة والأمنيّة المختصّة. إذ إن حماية السيادة الرقميّة وخصوصيّة المواطنين تبقى من أولويات الوزارة... وأي خدمة خارجية، ومن ضمنها "ستارلينك"، لن يُسمَح بإدخالها إلا ضمن إطار قانوني ورقابي صارم".
وتقول في السياق: "إن الوزارة تُولي اهتمامًا بمصالح قطاع الاتصالات ككلّ، بما يشمل الشركات المشغّلة "ألفا" و"تاتش" ومزوّدي خدمة الإنترنت، لما لهذا القطاع من أهمية اقتصادية حيوية وارتباط مباشر بإيرادات الدولة. من هنا، ونظرًا إلى ارتفاع كلفة الاشتراك والاستخدام فيها مقارنة بالخدمة المحلية، لن تكون خدمة "ستارلينك" منافِساً مباشراً أو موزِّعاً دائماً إنما مصدر رديف ومكمِّل للإنترنت المحلي في حال حصول أحداث أو أزمات كبرى تؤدي إلى تعطّل الخدمة، وليس بديلًا عنها".
تُدرك وزارة الاتّصالات أن "استخدام "ستارلينك" باشتراكه ورسومه المرتفعة جدًا قياسًا مع بدل الاشتراك وكلفة الاستخدام لدى الموزّعين المحليين، سيبقي خدمة ستارلينك في الإطار الذي أرادته الوزارة أي أن تكون مصدرًا إضافيًا للإنترنت وليست موزّعًا إضافيًا، وذلك في حال حصول اضطرابات أو أحداث كبرى تعطّل الخدمة المحلّية" تختم مصادر الوزارة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الديار
منذ يوم واحد
- الديار
حقوق موظفي الخلوي بين الموسوي والحاج
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب عقدت نقابة موظفي الخلوي اجتماعاً مع رئيس لجنة الاتصالات النيابية النائب ابراهيم الموسوي الذي أكد دعمه الكامل لحقوق الموظفين ومكتسباتهم، وحقهم في توقيع تجديد عقد العمل. وبمبادرة من الموسوي، جرى تواصل مع وزير الاتصالات شارل الحاج الذي جدّد تأكيده أن "عقد العمل سيُوقّع مع الإدارات المعنية خلال هذا الأسبوع"، مشدداً على التزامه بحقوق الموظفين، وأكد الوزير الحاج للموسوي أن "كل صاحب حق سيأخذ حقه".
الديار
منذ 4 أيام
- الديار
الحاج يطلق المنصة الرقمية وينسّق دخول "ستارلينك": الإنترنت نحو تنظيم جديد
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب في إطار مساعي وزارة الاتّصالات لتنظيم توزيع الإنترنت وتعزيز الشفافيّة، ترأّس وزير الاتّصالات شارل الحاج اجتماعًا في مكتبه ضمّ ممثّلي شركات ناقلي خدمات الداتا (DSP)، في حضور المدير العام للاستثمار والصيانة في الوزارة باسل الأيوبي، المدير العام للإنشاء والتجهيز في الوزارة ناجي أندراوس، مدير العام هيئة "أوجيرو" أحمد عويدات، القائم بأعمال الهيئة المنظّمة للاتّصالات أمين مخيبر، مستشار رئيس الجمهوريّة للدراسات العميد زياد هيكل، إضافة الى ممثّلين عن الأجهزة الأمنيّة وعدد من مديري الوزارة و"أوجيرو". استعرض الوزير الحاج المنصّة الرقميّة الجديدة المخصّصة للشركات، مؤكّدًا أنّها ليست أداة رقابة بل وسيلة لتطبيق المرسوم 9458 وانتظام عمل القطاع للحدّ من التوزيع العشوائي والهدر المالي وحماية حقوق الدولة والمستهلك وتحسين جودة الخدمة. وأعلن الوزير الحاج أنّ تسمية أعضاء الهيئة المنظّمة للاتّصالات ستُدرج على جدول أعمال مجلس الوزراء الأسبوع المقبل، وأنه اتّفق مع وزير الماليّة ياسين جابر على أن تُموَّل رواتب الأعضاء من عائدات الرخص والمعاملات مع شركات الـDSP، ما يعني تسريعًا لأعمال هذه الشركات. وطمأن إلى أنّ دخول خدمة ستارلينك سيؤمّن مصدرًا إضافيًا للإنترنت مكمِّلًا لعمل الشركات وليس موزِّعًا بديلا أو منافسًا، وأنه حرص على الضوابط التي تحمي الشركات المحلّية ومنها رسم الاشتراك المرتفع لخدمة ستارلينك، لافتًا إلى أنها ستكون المستفيدة الأولى من اطمئنان الشركات العالمية التي ستعمد إلى زيادة أعداد موظفيها واستثماراتها، كما ستشجع غيرها إلى المجيء إلى لبنان. وجدّد الوزير الحاج تأكيده على ضرورة الانتقال من رؤية الإنترنت كمورد ضريبي إلى اعتباره قطاعًا حيويًّا محفّزًا للنموّ الاقتصادي. وفي الاجتماع، طرحت بعض الشركات ملاحظات فنيّة تتعلّق بحماية البيانات، وأكّد الوزير أنّها ستُناقش مع الجهات المعنيّة لإيجاد حلول تقنيّة وقانونيّة ملائمة. واتُّفق على استمرار التنسيق اليومي بين الفرق الفنيّة في الوزارة والشركات، وعلى أنّ نجاح المنصّة يستند إلى شركة كاملة بين القطاعين العام والخاص صونًا للمصلحة العامة.
النهار
منذ 5 أيام
- النهار
لندن تستثمر 163 مليون يورو في "يوتلسات" المنافسة لشبكة ماسك
ستضخ الحكومة البريطانية 163 مليون يورو في المجموعة الفرنسية لتشغيل الأقمار الاصطناعية "يوتلسات" المنافسة لشبكة ستارلينك للاتصالات التي يملكها إيلون ماسك، في استثمار مشترك إلى جانب الدولة الفرنسية، حسبما أعلنت الرئاسة الفرنسية الخميس تزامناً مع زيارة دولة لإيمانويل ماكرون للمملكة المتحدة. ستارلينك. وأكدت الرئاسة الفرنسية خبراً نشرته صحيفة "ليزيكو" مفاده أن "المملكة المتحدة كفرنسا، تعتبر شركة يوتلسات طرفاً استراتيجياً في مجال الاتصال الفضائي وتسعى إلى تعزيز السيادة الفضائية لبلادها عبر دعم شركة تضاعف حجم إمكانياتها التجارية بفعل السياق الجيوسياسي واحتياجات الدول للاستقلالية". وتُعد شركة "يوتلسات" ثاني أكبر مشغل عالمي لأقمار اصطناعية في المدار الأرضي المنخفض، وغالباً ما يُنظر إليها كبديل أوروبي من شبكة ستارلينك التابعة لشركة سبايس إكس الأميركية المملوكة من إيلون ماسك. وأعلنت "يوتلسات" في 19 حزيران/يونيو زيادة في رأس المال بقيمة 1.35 مليار يورو ستجعل من الدولة الفرنسية أكبر مساهم في المجموعة، ومن المتوقع أن تُستخدم هذه الأموال لتجديد الأقمار الاصطناعية. وأوضح مكتب وزير الاقتصاد إريك لومبارد أن الدولة التي تملك حالياً 13% من أسهم الشركة ستزيد حصتها بمقدار 717 مليون يورو. وبذلك ستصبح الدولة مالكة لـ29% من أسهم الشركة عبر وكالة المساهمات الحكومية (آي بي اي)، ومن المتوقع أن تُستكمل هذه العملية "قبل نهاية عام 2025"، وفقاً لـ"يوتلسات". وجاء الاستثمار الذي أعلنته لندن بنسبة تعادل حصة المملكة المتحدة الحالية في رأس المال، التي تبلغ 10,9%. وعلّق إيمانويل ماكرون عبر منصة إكس: "شكراً لأصدقائنا البريطانيين على تعاونهم الكامل معنا في مواصلة مسيرة يوتلسات. معاً سنحقق المزيد من الإنجازات". وأكد ماكرون الشهر الماضي خلال حضوره معرض لوبورجيه للطيران أن زيادة حصة الدولة الفرنسية في شركة الأقمار الاصطناعية تُعد "قضيّة سيادية". وتسعى المجموعة التي تضم أكثر من 600 قمر اصطناعي، منذ اندماجها مع الشركة البريطانية "وان ويب" في عام 2023، إلى تطوير قطاع العقود مع عملاء حكوميين جدد. ويشارك في زيادة رأس المال أيضاً ثلاثة مساهمين آخرين، هم شركة الشحن الفرنسية "سي أم إيه سي جي إم" والمشغل الهندي "بهارتي إيرتيل" وصندوق المشاركة الاستراتيجي (إف إس بي) المملوك لسبع شركات تأمين فرنسية. وسيُزاد رأس المال على مرحلتين: الأولى مخصّصة، أي ستُمنح لمستثمرين محددين، قبل أن يفتح الحق في الاكتتاب للمساهمين الآخرين في المرحلة الثانية.
