
سيناريوهان لمصير الجولان بين سوريا وإسرائيل.. تقرير يكشف
على الرغم من إعلان مصدر سوري رسمي أن الحديث عن اتفاق سلام مع إسرائيل سابق لأوانه، داعيا تل أبيب إلى الالتزام باتفاقية فك الاشتباك عام 1974 والانسحاب من الأراضي السورية، يبقى هذا الملف قيد التداول.
فقد طرح تقرير إسرائيلي جديد سيناريوهين محتملين لاتفاق سلام، قال إنه "تاريخي" بين إسرائيل وسوريا.
وقالت قناة "inews24" نقلا عن مصدر سوري ذكرت أنه قريب من الرئيس أحمد الشرع، أن الاتفاق لن يكون مجانيا، إذا لا سلام مجاني، وفق تعبيره.
وأضاف المصدر السوري أن سوريا تطالب بأن تسلّمها إسرائيل ما لا يقل عن ثلث مساحة هضبة الجولان التي احتلتها قبل اتفاق الهدنة لعام 1974، وفق القناة.
كما شدد المصدر على أن عودة أجزاء من مرتفعات الجولان أمر بالغ الأهمية لدعم الرأي العام المحلي لمثل هذه الخطوة.
ولفت إلى أن السيناريو الأول يتمثل في احتفاظ إسرائيل بمناطق استراتيجية في مرتفعات الجولان تعادل ثلث أراضيها، وتسلم ثلثًا لسوريا، وتستأجر الثلث الآخر من سوريا لمدة 25 عامًا.
أما الثاني، فيتمثل في احتفاظ إسرائيل بثلثي هضبة الجولان، وتُسلّم الثلث المتبقي إلى سوريا، مع إمكانية تأجيره.
أتى هذا التطور بعدما أفاد مسؤولون إسرائيليون بأن هناك شكوكا جدية حول ما إذا كان الرئيس السوري الجديد أحمد الشرع سيوافق على أي اتفاق سلام مع إسرائيل لا يتضمن الانسحاب من مرتفعات الجولان، وذلك مع تشديد تل أبيب على استثنائها من أية مفاوضات.
وأكد المسؤولون أن سوريا ستسعى إلى انسحاب إسرائيل من مرتفعات الجولان كجزء من أي اتفاق سلام مستقبلي.
وأضافوا أن الولايات المتحدة أُبلغت بالمفاوضات التي تركز على أكثر من مجرد الترتيبات الأمنية، وفقاً لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الأسبوع الماضي.
كما تابعت الصحيفة أن علامات اتفاق السلام المحتمل بين سوريا وإسرائيل بحلول نهاية عام 2025 أصبحت أكثر وضوحا، مما قد يمثل تحولا تاريخيا في الدبلوماسية الإقليمية.
جاء هذا بعدما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز"، الأحد الماضي، أنه تلقى اتصالات من دول ترغب في الانضمام إلى الاتفاقيات.
وعندما سُئل عما إذا كان بإمكان سوريا تطبيع العلاقات مع إسرائيل، أجاب ترامب: "لا أعلم، لكنني رفعتُ العقوبات بناء على طلب بعض الدول الأخرى في المنطقة الصديقة لنا. رفعتُ العقوبات عن سوريا لمنحهم فرصة، لأن العقوبات مؤلمة. إنها قوية جدًا".
في حين أفادت مصادر سورية بأن محادثات مكثفة تجري بضغط أميركي للتوصل إلى اتفاق سلام، لافتة إلى أن هناك ضغوطاً على الوسيط الأميركي للموافقة على خيار أقل حدة، مثل الإعلان عن ترتيبات أمنية على طول الحدود السورية الإسرائيلية، تتضمن انسحاباً إسرائيلياً من كل الأراضي السورية التي دخلتها بعد 8 ديسمبر/كانون الأول عندما أُطيح بنظام بشار الأسد، مقابل إعلان سوري أن البلدين لم يعودا في حالة حرب"، وفقا للصحيفة ذاتها.
أتى هذا بينما جدد وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، في مؤتمر صحافي، الاثنين الماضي، كلامه بأن إسرائيل مهتمة بإقامة علاقات دبلوماسية رسمية مع سوريا ولبنان.
كما شدد على أنها رغم ذلك لن تتفاوض على مصير هضبة الجولان السورية في أي اتفاق سلام.
في حين نقلت القناة الإسرائيلية عن مصدر سوري مطلع قوله سابقًا، إن إسرائيل وسوريا ستوقعان اتفاقية سلام قبل نهاية عام 2025.
وأشار إلى أن الاتفاقية تنص على انسحاب إسرائيل تدريجيًا من جميع الأراضي السورية التي احتلتها بعد التوغل في المنطقة العازلة في 8 ديسمبر 2024، بما في ذلك قمة جبل الشيخ، على أن تُحوَّل مرتفعات الجولان إلى "حديقة للسلام"، من دون توضيح لمسألة السيادة النهائية.
وكان الرئيس السوري، أحمد الشرع، أعلن أن سلطات الإدارة السورية الجديدة تعمل على إيقاف الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على المناطق الآمنة في محافظة القنيطرة جنوب غربي البلاد.
يذكر أن إسرائيل كانت شنت منذ ديسمبر 2024 وسقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد، عشرات الغارات مستهدفة قواعد عسكرية جوية وبحرية وبرية للجيش السوري السابق.
كما توغلت قواتها إلى المنطقة العازلة، وتوسعت في مرتفعات الجولان المحتل وجبل الشيخ، ومناطق أخرى في الجنوب السوري.
أما إسرائيل فكانت احتلت حوالي 1200 كيلومتر مربع من مرتفعات الجولان منذ حرب الأيام الستة عام 1967، ثم ضمتها لاحقًا، في خطوة لم تحظَ باعتراف دولي سوى الولايات المتحدة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


تيار اورغ
منذ ساعة واحدة
- تيار اورغ
دريان يكرّم الشرع: أتينا إليكم كما يأتي الشقيق إلى شقيقه!
تُوّجت زيارة مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان إلى دمشق بلقاء الرئيس السوري أحمد الشرع في قصر الشعب، في زيارة رسمية هي الأولى منذ توليه سدة الإفتاء عام 2014. وفي كلمته أمام الرئيس الشرع، قال المفتي دريان: "يقول المولى عز وجل: ﴿إنما المؤمنون إخوة﴾. جئنا إليكم للتهنئة بعد طول غياب وغربة. لقد غُيّبنا كما غُيّب وغُرّب عشرة ملايين من الشعب السوري. نأتي اليوم لنتشارك في إصلاح الحاضر وصنع مستقبل زاهر". وأضاف: "سوريا الشقيقة مقبلة على انتخابات حرة بقيادتكم، افتقدتها لعقود. أمل الحاضر استعادة الدولة ومعناها، وأمل المستقبل أن تعود سوريا قوية، قبلة للعرب وركنًا في نهضتهم الجديدة. حاولوا كسر إرادة السوريين بالمذابح والتهجير، فصمدتم وانتصرتم بالشجاعة والمسؤولية. أنتم اليوم تصنعون الجديد لدمشق والشام والعرب". وتابع: "نقدّر سعيكم لإزالة المشكلات بالحكمة، رغم الألغام والمقابر والمخدرات التي خلفها المتآمرون، وآخرها تفجير الكنيسة بدمشق. السوري لا يهزمه التطرف ولا الإرهاب. كنا في لبنان نضرب المثل بتماسك السوريين، وأنتم اليوم تستعيدون هذا الميراث، لتعود سوريا نموذجًا في النبل والمروءة". وأكد دريان أن السوريين في بلاد الاغتراب صنعوا الإضافة أينما حلّوا، "وما دام الاستقرار متاحًا في عهدكم، فإننا واثقون بقدرتهم على إعادة إعمار وطنهم سريعًا". وأضاف مخاطبًا الشرع: "جئناكم كما يأتي الشقيق إلى شقيقه. الدم لا يصير ماء. (زر غبًا تزدد حبًا). لن نغيب عنكم بعد الآن، وسنقصدكم في كل ملمة وفرحة. في لبنان عهد جديد وحكومة واعدة، واللبنانيون يعلّقون الآمال على بيانها الوزاري وقسم رئيسها، والطريق واضح: التعاون الصادق مع العمق العربي، والالتزام باتفاق الطائف الذي رعته المملكة العربية السعودية ولا تزال تواكب لبنان ومؤسساته". ولفت دريان إلى أن "الشهور القليلة الماضية وضعت سوريا في موقع عربي ودولي غير مسبوق، بفضل نهج جديد يُعيد للبلدين استقرارهما. والأمل أن ننسى معًا آلام الماضي، ونبني مستقبلًا مشتركًا". وتابع: "لنا كلبنانيين وعرب آمال كبرى بالشام: بالاستقرار، والتنمية، والحكم العادل، والعلاقة الأخوية مع لبنان، بعيدًا عن المشكلات والحساسيات المفتعلة. الشام رمز لا يُنسى، ضيّعوا علينا الكثير من وهجها، لكننا نستعيده بقيادتكم". وختم دريان قائلاً: "بقيادتكم، لن نسمح بتفويت الحاضر ولا المستقبل. نتحدث إليكم بالقلب والعقل، ونسأل الله لسوريا ولكم الأمن والتوفيق لأداء الأمانة كما يقتضيها ديننا وعروبتنا". وفي ختام اللقاء، قدّم المفتي دريان إلى الرئيس السوري أحمد الشرع وسام دار الفتوى المذهّب، تكريمًا لمواقفه الإسلامية والعربية وجهوده في خدمة سوريا. يُذكر أن وسام دار الفتوى المذهّب كان قد منح للمرة الأولى إلى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون خلال شهر رمضان، واليوم يُمنح للمرة الثانية إلى الشرع.


بيروت نيوز
منذ 2 ساعات
- بيروت نيوز
3 عوائق كبرى تمنع التطبيع بين لبنان واسرائيل
كتبت بولا مراد في' الديار': يتحدث البعض عن تطبيع العلاقات اللبنانية- الاسرائيلية كأنه تحصيل حاصل وان على الجميع التعايش مع هذا الواقع على اساس انه قضاء وقدر بعدما دخلت المنطقة 'العصر الاميركي – الاسرائيلي'. وفيما تؤكد كل المعطيات ان 'سورية الجديدة' برئاسة أحمد الشرع حسمت أمرها وهي باشرت مشاورات مكثفة للانضمام الى الاتفاقيات الابراهيمية مقابل مكاسب شتى بدأت تُعلن تباعا، يقف لبنان متفرجا على التطور المتسارع للاحداث غير قادر على مواجهته او مجاراته وبخاصة بما يتعلق بالسلام مع اسرائيل. ويمكن تعداد عوامل كثيرة تمنع تطبيعا قريبا للعلاقات اللبنانية-الاسرائيلية، لكن يمكن التشديد على 3 عوامل هي: اولا، مواصلة اسرائيل احتلالها للاراضي اللبنانية وخروقاتها اليومية المتمادية لسيادة لبنان ضاربة بالحائط اتفاق وقف النار وبنوده، ما يجعل التساؤل عن الضمانات لالتزام اسرائيل ببنود اي اتفاق او تفاهم مستقبلي واجبًا خاصة بعد الفشل الاميركي الذريع بدور الضامن وتأديته من دون مواربة دور الداعم والمساند لاسرائيل بكل قراراتها. ثانيا، يشكل الحديث عن تطبيع لبنان العلاقات مع اسرائيل قبل نهاية العام الحالي، عاملا مستفز لشريحة واسعة من اللبنانيين وبخاصة ان دماء المئات من شهدائهم لم تجف بعد، وآخر ما يريدون ان يسمعوه حتى هو مسامحة عدوهم التاريخي ومصافحته على اساس 'عفا الله عما مضى'. وبالتالي فان ما ينطبق على سورية لا ينطبق اطلاقا على لبنان. اما العامل الثالث، فربط لبنان اي تطور في العلاقة مع اسرائيل بالموقف العربي الجامع وبالتحديد بموقف المملكة العربية السعودية، وما دام ولي العهد الامير محمد بن سلمان يربط اي عملية سلام باقامة دولة فلسطينية، يعتبر لبنان الرسمي انه لا يزال لديه هامش من الوقت لاستيعاب هذه التطورات الكبرى ومجاراتها. ويعتبر أستاذ القانون والسياسات الخارجية في باريس الدكتور محي الدين الشحيمي ان 'لبنان الرسمي يرفض التطبيع، وقد ربط علاقته وحدد موقفه بشكل واضح مع الكيان الاسرائيلي ضمن حدين اثنين، لبناني وسقفه اتفاقية الهدنة ١٩٤٩. وعربي دولي، حيث مكن من واقعه في تصرف تام ضمن مقدرات الإجماع العربي، تحت قبة جامعة الدول العربية، وضمن مبادرة بيروت ٢٠٠٢ التي اطلقها الملك السعودي الراحل عبدالله بن عبد العزيز التي تتعلق بحل الدولتين. وضمن المنظومة الدولية في تنفيذ القرارات والمواثيق الدولية'.


سيدر نيوز
منذ 2 ساعات
- سيدر نيوز
ماذا بحث لامي مع الشرع خلال أول زيارة يقوم بها وزير بريطاني لسوريا منذ انتفاضة عام 2011؟ #عاجل
أصبح وزير الخارجية ديفيد لامي أول وزير بريطاني يزور سوريا منذ اندلاع الانتفاضة والتي قادت إلى حرب أهلية قبل 14 عاماً. والتقى لامي بالرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع بعد ثمانية أشهر من انهيار نظام بشار الأسد، بينما تواصل الحكومة الجديدة ترسيخ سيطرتها على البلاد. وبالتزامن مع الزيارة، أعلنت الحكومة البريطانية عن حزمة دعم إضافية بقيمة 94.5 مليون جنيه إسترليني لتغطية المساعدات الإنسانية ودعم التعافي طويل الأمد داخل سوريا والدول التي تساعد اللاجئين السوريين. صرح لامي لبي بي سي أن الهدف من اجتماعه مع الشرع هو تعزيز الشمولية والشفافية والمساءلة مع الحكومة الجديدة. وقال لامي: 'أنا هنا لأتحدث إلى الحكومة الجديدة، ولحثّها على مواصلة نهجها الشامل، ولضمان الشفافية والمساءلة في طريقة حكمها'. وأضاف: 'وللوقوف أيضا إلى جانب الشعب السوري وسوريا في هذه المرحلة الانتقالية السلمية خلال الأشهر المقبلة'. وتشهد سوريا وضعاً هشاً حتى الآن، ففي ديسمبر/كانون الأول، اقتحم مسلحون بقيادة هيئة تحرير الشام، وهي جماعة مُصنّفة كمنظمة إرهابية من قبل المملكة المتحدة والأمم المتحدة والولايات المتحدة، دمشق، وأطاحوا بنظام بشار الأسد الذي حكم البلاد لمدة 54 عاماً. منذ ذلك الوقت، تسعى الدول الغربية إلى إعادة ضبط علاقاتها مع سوريا. ففي نهاية يونيو/حزيران الماضي، وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمراً تنفيذياً يُنهي العقوبات المفروضة على البلاد. وأعلن البيت الأبيض آنذاك أنه سيراقب إجراءات الحكومة السورية الجديدة، بما في ذلك 'التصدي للإرهابيين الأجانب' و'حظر الجماعات الإرهابية الفلسطينية'. كما رفعت المملكة المتحدة العقوبات على سوريا. وقد التقى الرئيس السوري أحمد الشرع بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس في مايو/أيار، بينما زار مسؤولون أجانب آخرون، بمن فيهم وزير خارجية أوكرانيا، سوريا. كان العديد من أعضاء الحكومة السورية الجديدة، بمن فيهم الرئيس الشرع، أعضاءً في هيئة تحرير الشام. وعندما سُئل لامي عن كيفية تعامل الحكومة البريطانية مع جماعة أدرجتها على قائمة الجماعات الإرهابية المحظورة كاسم مستعار لتنظيم القاعدة، قال إنه يُدرك أن سوريا شهدت تاريخاً دموياً مرتبطاً بالإرهاب والحرب، لكنه قال إن المملكة المتحدة تتطلع إلى المستقبل وتتعاون مع الحكومة الجديدة. وشهدت سوريا في الأشهر الأخيرة هجمات عنيفة مختلفة ضد الأقليات. إذ قُتل المئات من الأقلية العلوية، وشُنت هجمات عنيفة على الطائفة الدرزية، ومؤخراً وقع هجوم انتحاري على المصلين في كنيسة مار إلياس في منطقة الدويلعة في دمشق. أثارت هذه الهجمات قلقاً دولياً بشأن مدى قدرة الحكومة السورية الجديدة على حماية الأقليات، مع ضمان الأمن والاستقرار في الوقت نفسه. ويُبلّغ يومياً تقريباً عن حالات قتل أو اختطاف. وقال لامي: 'من المهم أن تتدخل المملكة المتحدة لضمان أن يكون الوضع في الاتجاه الصحيح، نحو المساءلة والشفافية والشمولية لجميع الطوائف التي تُشكل هذا البلد، بلداً مزدهراً وسلمياً'. في سوريا، يشعر الكثيرون بالقلق من انزلاق الحكومة نحو شكل جديد من أشكال الديكتاتورية. فمنذ الأيام الأولى للحكومة، ثارت مخاوف أيضا بشأن كيفية تشكيلها. فقد تولّى الشرع تعيين جميع الوزراء تقريبا ومنهم وزيرة واحدة فقط، دون انتخابات أو استفتاء أو استطلاعات رأي. وتُشير تقارير إلى أن العديد من التعيينات في الحكومة تستند إلى العلاقات لا إلى المؤهلات، ومعظم المسؤولين لديهم أجندة إسلامية متطرفة ويطبقونها. وقال لامي إن المملكة المتحدة تريد أن 'تسير سوريا في اتجاه السلام والرخاء والاستقرار للشعب، وأن تكون دولة شاملة'، وستستخدم المساعدات الإنسانية للمساعدة في ذلك. وأضاف أن المملكة المتحدة ستراقب الوضع لضمان أن تدير الحكومة الجديدة شؤون البلاد بطريقة شاملة. تدعم حكومة المملكة المتحدة أيضًا منظمة حظر الأسلحة الكيميائية (OPCW) للمساعدة في تفكيك أسلحة الأسد الكيميائية في سوريا. وتم الالتزام بمبلغ إضافي قدره مليوني جنيه إسترليني للمنظمة خلال السنة المالية الحالية، بالإضافة إلى حوالي 837 ألف جنيه إسترليني مُقدمة منذ سقوط الأسد. تحديات أمام الحكومة السورية الجديدة هناك تحديات عديدة تواجهها سوريا، داخلياً وإقليمياً. فقد غزت إسرائيل أجزاءً من سوريا ونفذت مئات الغارات الجوية، ولا تزال تسيطر على مئات الكيلومترات المربعة داخل الأراضي السورية. وقال لامي إنه 'حثّ الحكومة الإسرائيلية على إعادة النظر في بعض تصرفاتها' لتجنب تقويض 'التقدم الذي يمكن إحرازه في سوريا الجديدة'. ويُحتجز مئات المقاتلين الأجانب وعائلاتهم في معسكرات اعتقال شمال غرب سوريا منذ سنوات، بمن فيهم العشرات من المملكة المتحدة. وعندما سُئل لامي عما إذا كانت المملكة المتحدة ستعيدهم إلى أوطانهم، لم يُعطِ إجابة واضحة. وقال إنه ناقش قضية المخيمات مع الرئيس السوري، وكيفية مساعدة البلاد على مواجهة الإرهاب والهجرة غير النظامية. لا يزال الوضع في سوريا محفوفًا بالمخاطر، وأمنها مُعرّض للخطر في ظل تهديدات تنظيم الدولة الإسلامية (داعش). في حين أن الدعم الدولي سيساعد بالتأكيد سوريا التي مزقتها الحرب على التعافي، إلا أنه قد يُسهم أيضاً في الضغط على الحكومة لتكون مُمثلةً لمجتمع متنوع ومنفتح.