ماذا بحث لامي مع الشرع خلال أول زيارة يقوم بها وزير بريطاني لسوريا منذ انتفاضة عام 2011؟ #عاجل
والتقى لامي بالرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع بعد ثمانية أشهر من انهيار نظام بشار الأسد، بينما تواصل الحكومة الجديدة ترسيخ سيطرتها على البلاد.
وبالتزامن مع الزيارة، أعلنت الحكومة البريطانية عن حزمة دعم إضافية بقيمة 94.5 مليون جنيه إسترليني لتغطية المساعدات الإنسانية ودعم التعافي طويل الأمد داخل سوريا والدول التي تساعد اللاجئين السوريين.
صرح لامي لبي بي سي أن الهدف من اجتماعه مع الشرع هو تعزيز الشمولية والشفافية والمساءلة مع الحكومة الجديدة.
وقال لامي: 'أنا هنا لأتحدث إلى الحكومة الجديدة، ولحثّها على مواصلة نهجها الشامل، ولضمان الشفافية والمساءلة في طريقة حكمها'.
وأضاف: 'وللوقوف أيضا إلى جانب الشعب السوري وسوريا في هذه المرحلة الانتقالية السلمية خلال الأشهر المقبلة'.
وتشهد سوريا وضعاً هشاً حتى الآن، ففي ديسمبر/كانون الأول، اقتحم مسلحون بقيادة هيئة تحرير الشام، وهي جماعة مُصنّفة كمنظمة إرهابية من قبل المملكة المتحدة والأمم المتحدة والولايات المتحدة، دمشق، وأطاحوا بنظام بشار الأسد الذي حكم البلاد لمدة 54 عاماً.
منذ ذلك الوقت، تسعى الدول الغربية إلى إعادة ضبط علاقاتها مع سوريا. ففي نهاية يونيو/حزيران الماضي، وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمراً تنفيذياً يُنهي العقوبات المفروضة على البلاد.
وأعلن البيت الأبيض آنذاك أنه سيراقب إجراءات الحكومة السورية الجديدة، بما في ذلك 'التصدي للإرهابيين الأجانب' و'حظر الجماعات الإرهابية الفلسطينية'. كما رفعت المملكة المتحدة العقوبات على سوريا.
وقد التقى الرئيس السوري أحمد الشرع بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس في مايو/أيار، بينما زار مسؤولون أجانب آخرون، بمن فيهم وزير خارجية أوكرانيا، سوريا.
كان العديد من أعضاء الحكومة السورية الجديدة، بمن فيهم الرئيس الشرع، أعضاءً في هيئة تحرير الشام.
وعندما سُئل لامي عن كيفية تعامل الحكومة البريطانية مع جماعة أدرجتها على قائمة الجماعات الإرهابية المحظورة كاسم مستعار لتنظيم القاعدة، قال إنه يُدرك أن سوريا شهدت تاريخاً دموياً مرتبطاً بالإرهاب والحرب، لكنه قال إن المملكة المتحدة تتطلع إلى المستقبل وتتعاون مع الحكومة الجديدة.
وشهدت سوريا في الأشهر الأخيرة هجمات عنيفة مختلفة ضد الأقليات. إذ قُتل المئات من الأقلية العلوية، وشُنت هجمات عنيفة على الطائفة الدرزية، ومؤخراً وقع هجوم انتحاري على المصلين في كنيسة مار إلياس في منطقة الدويلعة في دمشق.
أثارت هذه الهجمات قلقاً دولياً بشأن مدى قدرة الحكومة السورية الجديدة على حماية الأقليات، مع ضمان الأمن والاستقرار في الوقت نفسه.
ويُبلّغ يومياً تقريباً عن حالات قتل أو اختطاف.
وقال لامي: 'من المهم أن تتدخل المملكة المتحدة لضمان أن يكون الوضع في الاتجاه الصحيح، نحو المساءلة والشفافية والشمولية لجميع الطوائف التي تُشكل هذا البلد، بلداً مزدهراً وسلمياً'.
في سوريا، يشعر الكثيرون بالقلق من انزلاق الحكومة نحو شكل جديد من أشكال الديكتاتورية. فمنذ الأيام الأولى للحكومة، ثارت مخاوف أيضا بشأن كيفية تشكيلها.
فقد تولّى الشرع تعيين جميع الوزراء تقريبا ومنهم وزيرة واحدة فقط، دون انتخابات أو استفتاء أو استطلاعات رأي.
وتُشير تقارير إلى أن العديد من التعيينات في الحكومة تستند إلى العلاقات لا إلى المؤهلات، ومعظم المسؤولين لديهم أجندة إسلامية متطرفة ويطبقونها.
وقال لامي إن المملكة المتحدة تريد أن 'تسير سوريا في اتجاه السلام والرخاء والاستقرار للشعب، وأن تكون دولة شاملة'، وستستخدم المساعدات الإنسانية للمساعدة في ذلك.
وأضاف أن المملكة المتحدة ستراقب الوضع لضمان أن تدير الحكومة الجديدة شؤون البلاد بطريقة شاملة.
تدعم حكومة المملكة المتحدة أيضًا منظمة حظر الأسلحة الكيميائية (OPCW) للمساعدة في تفكيك أسلحة الأسد الكيميائية في سوريا.
وتم الالتزام بمبلغ إضافي قدره مليوني جنيه إسترليني للمنظمة خلال السنة المالية الحالية، بالإضافة إلى حوالي 837 ألف جنيه إسترليني مُقدمة منذ سقوط الأسد.
تحديات أمام الحكومة السورية الجديدة
هناك تحديات عديدة تواجهها سوريا، داخلياً وإقليمياً.
فقد غزت إسرائيل أجزاءً من سوريا ونفذت مئات الغارات الجوية، ولا تزال تسيطر على مئات الكيلومترات المربعة داخل الأراضي السورية.
وقال لامي إنه 'حثّ الحكومة الإسرائيلية على إعادة النظر في بعض تصرفاتها' لتجنب تقويض 'التقدم الذي يمكن إحرازه في سوريا الجديدة'.
ويُحتجز مئات المقاتلين الأجانب وعائلاتهم في معسكرات اعتقال شمال غرب سوريا منذ سنوات، بمن فيهم العشرات من المملكة المتحدة.
وعندما سُئل لامي عما إذا كانت المملكة المتحدة ستعيدهم إلى أوطانهم، لم يُعطِ إجابة واضحة.
وقال إنه ناقش قضية المخيمات مع الرئيس السوري، وكيفية مساعدة البلاد على مواجهة الإرهاب والهجرة غير النظامية.
لا يزال الوضع في سوريا محفوفًا بالمخاطر، وأمنها مُعرّض للخطر في ظل تهديدات تنظيم الدولة الإسلامية (داعش).
في حين أن الدعم الدولي سيساعد بالتأكيد سوريا التي مزقتها الحرب على التعافي، إلا أنه قد يُسهم أيضاً في الضغط على الحكومة لتكون مُمثلةً لمجتمع متنوع ومنفتح.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
النهار
منذ 27 دقائق
- النهار
عون يستقبل لامي: استمرار الاحتلال الإسرائيلي للتلال الخمس يُصعّب على الدولة بسط سلطتها الكاملة
أكد الرئيس اللبناني العماد جوزف عون لوزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، خلال استقباله له في قصر بعبدا، في حضور السفير البريطاني في لبنان هايمش كويل، أنه يتطلع إلى استمرار الدعم البريطاني للبنان في المحافل الإقليمية والدولية، ولا سيما في مجلس الأمن الدولي، لجهة التمديد للقوات الدولية العاملة في الجنوب (اليونيفيل)، "لأن الأوضاع الراهنة في لبنان والمنطقة، تفرض بقاء هذه القوات لتطبيق القرار 1701 بشكل كامل". وأوضح عون أن "الجيش اللبناني انتشر في منطقة جنوب الليطاني باستثناء الأماكن التي لا تزال تحتلها إسرائيل، ولا سيما التلال الخمس، والتي ترفض الانسحاب منها، على رغم الاتفاق الذي تم التوصل اليه في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي برعاية أميركية وفرنسية، ونال موافقة الحكومة اللبنانية وتأييد المجتمع الدولي". وأعلن عون أن "عديد الجيش في الجنوب سيصل إلى 10 آلاف عسكري في منطقة جنوب الليطاني"، لافتاً إلى أنه "لن يكون هناك أي قوة مسلحة في الجنوب غير الجيش اللبناني والقوى الأمنية اللبنانية، إضافة إلى اليونيفيل". ورأى عون أن "استمرار احتلال هذه التلال الخمس التي لا قيمة عسكرية لها في ظل التطور التقني لأجهزة المراقبة، يحول من دون تثبيت الامن والاستقرار في الجنوب، كما امتناع إسرائيل عن إعادة الاسرى اللبنانيين المحتجزين لديها وعدم توقف الأعمال العدائية التي تطاول أحياناً الضاحية الجنوبية لبيروت والطرق المؤدية إلى العاصمة، كل ذلك يجعل من الصعب على الدولة بسط سلطتها بشكل كامل، وحماية المواطنين، وتطبيق قراراتها ومنها حصرية السلاح". ودعا عون إلى "الضغط على إسرائيل لسحب قواتها وتقديم الضمانات اللازمة لعدم تكرار الاعتداءات على لبنان، والتقيد بالقرار 1701 بكل مندرجاته". وفيما شكر عون بريطانيا على الدعم الذي تقدمه للجيش اللبناني، ولا سيما بناء أبراج المراقبة على الحدود وتجهيزها، أكد ترحيب لبنان بأي مساعدة من شأنها أن تعزز الاستقرار على الحدود الجنوبية، وتمكّن الجيش والقوات الدولية من القيام بالمهام المشتركة بينهما. وأوضح عون للوزير البريطاني أن "الحكومة اللبنانية ماضية في القيام بالإصلاحات التي تعتبرها أولوية لبنانية قبل ان تكون مطلباً دولياً"، لافتاً إلى انجاز قانون تعديل قانون السرية المصرفية، ومناقشة مجلس النواب لقانون إعادة تنظيم المصارف، وتحضير مجلس الوزراء لقانون الفجوة المالية، إضافة إلى إجراءات أخرى تعيد الثقة المالية بلبنان وباقتصاده. وزير الخارجية البريطاني يؤكد "دعم المملكة المتحدة المستمر" بدورها، أعلنت السفارة البريطانية في بيان أن "وزير الخارجية البريطاني دايفيد لامي زار لبنان يوم الجمعة 4 تموز/ يوليو 2025 كجزء من زيارة إقليمية، مؤكداً دعم المملكة المتحدة المستمر لأمن لبنان واستقراره وازدهاره المستقبلي. وقد التقى رئيس الجمهورية العماد جوزف عون في القصر الجمهوري، حيث تم البحث بآخر التطورات المحليّة والإقليمية والعلاقات الثنائية بين المملكة المتحدة ولبنان". وشدد لامي على ضرورة بذل الجهود للوصول إلى سلام دائم في لبنان والمنطقة. وأكد على أهمية تنفيذ لبنان وإسرائيل اتفاق وقف إطلاق النار بالكامل، بما في ذلك انسحاب الجيش الإسرائيلي ونشر الجيش اللبناني في جميع أنحاء الجنوب. وأشاد بالشراكة الثنائية الراسخة والقوية بين لبنان والمملكة المتحدة، بما في ذلك مع الجيش اللبناني، سواء في الجنوب أو على الحدود مع سوريا. فمنذ العام 2009، أنفقت المملكة المتحدة أكثر من 115 مليون جنيه إسترليني لدعم الجيش اللبناني بالبنية التحتية والمركبات والتدريب والمعدات، ومنذ عام 2013 دعمت إنشاء أفواج الحدود البرية على الحدود مع سوريا. وأكد لامي أيضاً دعم المملكة المتحدة لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) والدور الذي تضطلع به من أجل الاستقرار في جنوب لبنان، كما هو منصوص في القرار 1701. وطالب بتنفيذ عاجل للإصلاحات الاقتصادية الأساسية وعمليات شفافة بما يخص العدالة والمساءلة. من جهته، قال السفير البريطاني هايمش كاول: "سرني استقبال وزير الخارجية البريطاني دايفيد لامي في لبنان، عقب التوترات الإقليمية غير المسبوقة. يجب أن تستمر الجهود لتأمين وقف اطلاق نار دائم في لبنان والسماح بالانتشار الكامل للجيش اللبناني في الجنوب، باعتباره المدافع الشرعي الوحيد عن لبنان. ان استقرار الشرق الأوسط يمثل مصلحة للجميع. والتنفيذ الكامل للقرار 1701 الصادر عن مجلس الأمن الدولي أمر أساسي لمستقبل لبنان وأمن المنطقة. وإن طريق لبنان نحو التعافي يعتمد على الإصلاحات الأساسية بما فيها الإصلاحات المطلوبة لتأمين اتفاق مع صندوق النقد الدولي لإعادة بناء الاقتصاد وفتح الاستثمارات الدولية. تبقى المملكة المتحدة شريكاً راسخاً للبنان وشعبه". كذلك أعلنت السفارة في بيانها أن "وزير الخارجية زار سوريا أيضاً في إطار جولته الإقليمية. وهذه أول زيارة لوزير بريطاني منذ 14 عاماً، وتُجدد العلاقات الدبلوماسية بين المملكة المتحدة وسوريا. والتقى وزير الخارجية بالرئيس أحمد الشرع ووزير الخارجية أسعد الشيباني للتأكيد على أهمية الانتقال السياسي الشامل والتمثيلي في سوريا، ولتقديم دعم المملكة المتحدة المستمر للشعب السوري".
القناة الثالثة والعشرون
منذ 2 ساعات
- القناة الثالثة والعشرون
المفتي دريان: العلاقات مع سوريا تُبنى بين دولة ودولة
تحدث المفتي عبد اللطيف دريان عن زيارته لسوريا ولقائه الرئيس السوري أحمد الشرع فقال: "ذهبنا إلى دمشق لأنّها بوابة العبور إلى عمقنا العربي وذهبنا إلى الإدارة الجديدة لنقول لهم سدد الله خطاكم في خدمة سوريا ونحن في لبنان مع خيارات الشعب السوري". وأضاف دريان :نريد أطيب العلاقات مع سوريا وهي تُبنى بين دولة ودولة وهذا ما يقوم به الشرع والرئيس عون ولمست من الشرع محبة كبيرة للبنان وإرادة وتصميم على أن تكون العلاقات في أمتن روابطها. وتابع :"مساجدنا في كلّ المناطق منارات للإيمان والعلم وهكذا يجب أن تكون وتبقى وأملي كبير أن نبعد السياسة عن أماكن العبادة". انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
النهار
منذ 2 ساعات
- النهار
اتفاقات واشنطن التجارية: تهدئة حذرة للحرب الاقتصادية وخطوة لإعادة تموضع عالمي
في خضم سباق جيوسياسي واقتصادي متسارع، اتخذت الولايات المتحدة سلسلة من الخطوات التجارية الجريئة خلال الأشهر الماضية، هدفت إلى تهدئة الحرب التجارية التي اشتدت في السنوات الأخيرة، وإعادة تثبيت نفسها قوة منظّمة للنظام التجاري العالمي في وجه صعود بكين وتحالفاتها الجديدة. الاتفاقات التي أبرمتها واشنطن مع كل من الصين، بريطانيا، وكندا، عكست تحولًا استراتيجيًا مدروسًا، يُراد منه ليس استعادة زخم سلاسل التوريد العالمية فحسب، بل أيضًا تعزيز موقع الاقتصاد الأميركي في القطاعات الحساسة مثل الصناعة والطاقة والتكنولوجيا النظيفة. الاتفاق الأبرز جاء في جنيف بين الولايات المتحدة والصين، حيث اتفق على خفض متبادل للرسوم الجمركية، لتبلغ الرسوم الأميركية على الواردات الصينية 30%، بينما تقلّصت الرسوم الصينية إلى 10%. لكن الأهم من ذلك كان التفاهم على استكمال المفاوضات بشأن المعادن النادرة، وهي مواد أساسية في قطاعات حيوية مثل السيارات الكهربائية والطيران والرقائق الإلكترونية. إعادة تدفّق هذه المواد إلى السوق الأميركية، بعد شهور من الجمود، مثّلت مكسبًا استراتيجياً للصناعة الأميركية، وساهمت في تبريد التوترات في الأسواق العالمية، بحيث تراجع مؤشر تقلب النفط والسلع بنسبة 12%، وشهدت أسواق الأسهم الصناعية تدفقات مالية متزايدة. غير أن هذه الانفراجة تبقى هشّة. فالاتفاق لم يحسم القضايا العميقة التي طالما كانت محور النزاع، وفي مقدمها حقوق الملكية الفكرية والدعم الصناعي الصيني. كما أن احتمال تغيّر الإدارة الأميركية في الانتخابات المقبلة، وعودة سياسات أكثر تشددًا كتلك التي يتبناها دونالد ترامب، يزيد من مخاطر انهيار هذا التفاهم. ووفق تقديرات خبراء، فإن عودة ترامب إلى البيت الأبيض قد ترفع احتمال انهيار الاتفاق مع الصين إلى 40 أو حتى 45%، خصوصاً إذا أقدم على تفعيل تهديداته بفرض رسوم تصل إلى 60% على سائر الواردات الصينية، ما قد يؤدي إلى رفع التضخم الأميركي بنسبة 0.9% بحسب بنك أوف أميركا، ويقوّض الثقة الاستثمارية الدولية. بالتوازي مع ذلك، أبرمت واشنطن مع بريطانيا اتفاقًا جديدًا أُطلق عليه "اتفاق الرخاء الاقتصادي"، يهدف إلى فتح الأسواق البريطانية أمام المنتجات الزراعية الأميركية، ورفع الحواجز غير الجمركية عن عدد من القطاعات الحيوية مثل السيارات، والأدوية، والطيران. الاتفاق شمل أيضًا التزامًا مشتركًا لتعزيز سلاسل التوريد الدفاعية، بعد الاضطرابات التي شهدها البحر الأحمر، إلى جانب مواءمة لوائح الأمن السيبراني بين البلدين. وقد بدأ هذا الاتفاق يُترجم عمليًا، إذ خُفّض زمن الإفراج عن الشحنات الدوائية الأميركية المتجهة إلى بريطانيا بنسبة 25%. ورغم هذا التقدم، فإن التحديات لا تزال قائمة، خصوصًا في ظل اقتراب موعد الانتخابات البريطانية. فهناك مخاوف من تجميد تنفيذ بعض بنود الاتفاق تحت ضغط الاعتبارات السياسية المرتبطة بسيادة الغذاء، وهو ما قد يخلق فجوة زمنية تُستغل سياسيًا من أطراف معارضة. ومن جهة أخرى، يُثار تساؤل اقتصادي مهم حول مستقبل العلاقات التجارية الزراعية بين البلدين: هل تتجاوز صادرات الزراعة الأميركية إلى بريطانيا حاجز 5 مليارات دولار؟ هذا السؤال سيبقى مفتوحًا إلى أن تتضح ملامح تنفيذ الاتفاق على الأرض. أما العلاقة التجارية بين الولايات المتحدة وكندا، فقد دخلت منحىً جديدًا بعد أن قررت أوتاوا إلغاء ضريبة الخدمات الرقمية، في خطوة تمهيدية لاستئناف مفاوضات صفقة شاملة قبل 21 تموزيوليو. وشملت هذه المباحثات ملفات بالغة الحساسية مثل التعاون في قطاع المعادن الحرجة والهيدروجين الأخضر. ومن المتوقع أن يساهم رفع الحواجز عن السيارات الكهربائية الكندية في تعزيز صادرات كندا بنسبة 0.4 نقطة مئوية بحلول عام 2026، إضافة إلى فتح الطريق أمام استثمارات مباشرة بقيمة تصل إلى 15 مليار دولار في قطاع السيارات والطاقة النظيفة بين البلدين. لكن الطريق ليس مفروشًا بالورود؛ إذ إن فشل كندا في تمرير تشريع يتعلق بالمعادن الحرجة قد يؤدي إلى عودة التوتر مع واشنطن بشأن إعفاءات "قانون خفض التضخم الأميركي"، مما يهدد بإحباط الصفقة ويقلّص احتمالات نجاحها إلى ما لا يتجاوز 60%. اقتصاديًا، تُجمع التقديرات على أن هذه الاتفاقات قد تضيف ما يصل إلى نصف نقطة مئوية إلى نمو الاقتصاد العالمي بين عامي 2025 و2026، كما أنها تخفف من مخاطر الركود في الاقتصادات الغربية، خصوصًا مع تحسّن مؤشر ثقة الأعمال في منظمة التجارة العالمية بنقطتين على الأقل. أما سياسيًا، فهي تعكس محاولة أميركية واضحة لإعادة التموضع كلاعب محوري في إدارة التجارة العالمية، في مواجهة النفوذ المتصاعد لبكين، ومحاولات موسكو ترسيخ بدائل اقتصادية وسياسية في المعسكر الآخر. ورغم هذه الإيجابيات، لا يمكن تجاهل حجم التحديات. فالمشهد لا يزال عرضة لهزات سياسية وتشريعية، سواء من الداخل الأميركي، حيث يرفض بعض أعضاء الكونغرس إعفاء المعادن الصينية، ما قد يبطئ المصادقة على الاتفاقات، أو من الخارج، حيث تُهدّد الأجندات الانتخابية والحسابات السيادية بتعطيل التنفيذ الكامل لها أو حتى تقويضها. في المحصلة، تبدو اتفاقات واشنطن الأخيرة بمثابة "هدنة موقتة في حرب طويلة"، وليست نهاية لها. وهي تحمل بذور التحوّل إن نُفّذت بذكاء، كما تحمل في طيّاتها خطر الانهيار إن لم تُواكبها إرادة سياسية حازمة وتشريعات داعمة. الأسواق قد تلتقط الأنفاس الآن، لكن ما بعد الانتخابات الأميركية والبريطانية قد يرسم المشهد الحقيقي لمستقبل النظام التجاري العالمي.
