اتفاقات واشنطن التجارية: تهدئة حذرة للحرب الاقتصادية وخطوة لإعادة تموضع عالمي
الاتفاق الأبرز جاء في جنيف بين الولايات المتحدة والصين، حيث اتفق على خفض متبادل للرسوم الجمركية، لتبلغ الرسوم الأميركية على الواردات الصينية 30%، بينما تقلّصت الرسوم الصينية إلى 10%. لكن الأهم من ذلك كان التفاهم على استكمال المفاوضات بشأن المعادن النادرة، وهي مواد أساسية في قطاعات حيوية مثل السيارات الكهربائية والطيران والرقائق الإلكترونية. إعادة تدفّق هذه المواد إلى السوق الأميركية، بعد شهور من الجمود، مثّلت مكسبًا استراتيجياً للصناعة الأميركية، وساهمت في تبريد التوترات في الأسواق العالمية، بحيث تراجع مؤشر تقلب النفط والسلع بنسبة 12%، وشهدت أسواق الأسهم الصناعية تدفقات مالية متزايدة.
غير أن هذه الانفراجة تبقى هشّة. فالاتفاق لم يحسم القضايا العميقة التي طالما كانت محور النزاع، وفي مقدمها حقوق الملكية الفكرية والدعم الصناعي الصيني. كما أن احتمال تغيّر الإدارة الأميركية في الانتخابات المقبلة، وعودة سياسات أكثر تشددًا كتلك التي يتبناها دونالد ترامب، يزيد من مخاطر انهيار هذا التفاهم. ووفق تقديرات خبراء، فإن عودة ترامب إلى البيت الأبيض قد ترفع احتمال انهيار الاتفاق مع الصين إلى 40 أو حتى 45%، خصوصاً إذا أقدم على تفعيل تهديداته بفرض رسوم تصل إلى 60% على سائر الواردات الصينية، ما قد يؤدي إلى رفع التضخم الأميركي بنسبة 0.9% بحسب بنك أوف أميركا، ويقوّض الثقة الاستثمارية الدولية.
بالتوازي مع ذلك، أبرمت واشنطن مع بريطانيا اتفاقًا جديدًا أُطلق عليه "اتفاق الرخاء الاقتصادي"، يهدف إلى فتح الأسواق البريطانية أمام المنتجات الزراعية الأميركية، ورفع الحواجز غير الجمركية عن عدد من القطاعات الحيوية مثل السيارات، والأدوية، والطيران. الاتفاق شمل أيضًا التزامًا مشتركًا لتعزيز سلاسل التوريد الدفاعية، بعد الاضطرابات التي شهدها البحر الأحمر، إلى جانب مواءمة لوائح الأمن السيبراني بين البلدين. وقد بدأ هذا الاتفاق يُترجم عمليًا، إذ خُفّض زمن الإفراج عن الشحنات الدوائية الأميركية المتجهة إلى بريطانيا بنسبة 25%.
ورغم هذا التقدم، فإن التحديات لا تزال قائمة، خصوصًا في ظل اقتراب موعد الانتخابات البريطانية. فهناك مخاوف من تجميد تنفيذ بعض بنود الاتفاق تحت ضغط الاعتبارات السياسية المرتبطة بسيادة الغذاء، وهو ما قد يخلق فجوة زمنية تُستغل سياسيًا من أطراف معارضة. ومن جهة أخرى، يُثار تساؤل اقتصادي مهم حول مستقبل العلاقات التجارية الزراعية بين البلدين: هل تتجاوز صادرات الزراعة الأميركية إلى بريطانيا حاجز 5 مليارات دولار؟ هذا السؤال سيبقى مفتوحًا إلى أن تتضح ملامح تنفيذ الاتفاق على الأرض.
أما العلاقة التجارية بين الولايات المتحدة وكندا، فقد دخلت منحىً جديدًا بعد أن قررت أوتاوا إلغاء ضريبة الخدمات الرقمية، في خطوة تمهيدية لاستئناف مفاوضات صفقة شاملة قبل 21 تموزيوليو. وشملت هذه المباحثات ملفات بالغة الحساسية مثل التعاون في قطاع المعادن الحرجة والهيدروجين الأخضر. ومن المتوقع أن يساهم رفع الحواجز عن السيارات الكهربائية الكندية في تعزيز صادرات كندا بنسبة 0.4 نقطة مئوية بحلول عام 2026، إضافة إلى فتح الطريق أمام استثمارات مباشرة بقيمة تصل إلى 15 مليار دولار في قطاع السيارات والطاقة النظيفة بين البلدين.
لكن الطريق ليس مفروشًا بالورود؛ إذ إن فشل كندا في تمرير تشريع يتعلق بالمعادن الحرجة قد يؤدي إلى عودة التوتر مع واشنطن بشأن إعفاءات "قانون خفض التضخم الأميركي"، مما يهدد بإحباط الصفقة ويقلّص احتمالات نجاحها إلى ما لا يتجاوز 60%.
اقتصاديًا، تُجمع التقديرات على أن هذه الاتفاقات قد تضيف ما يصل إلى نصف نقطة مئوية إلى نمو الاقتصاد العالمي بين عامي 2025 و2026، كما أنها تخفف من مخاطر الركود في الاقتصادات الغربية، خصوصًا مع تحسّن مؤشر ثقة الأعمال في منظمة التجارة العالمية بنقطتين على الأقل. أما سياسيًا، فهي تعكس محاولة أميركية واضحة لإعادة التموضع كلاعب محوري في إدارة التجارة العالمية، في مواجهة النفوذ المتصاعد لبكين، ومحاولات موسكو ترسيخ بدائل اقتصادية وسياسية في المعسكر الآخر.
ورغم هذه الإيجابيات، لا يمكن تجاهل حجم التحديات. فالمشهد لا يزال عرضة لهزات سياسية وتشريعية، سواء من الداخل الأميركي، حيث يرفض بعض أعضاء الكونغرس إعفاء المعادن الصينية، ما قد يبطئ المصادقة على الاتفاقات، أو من الخارج، حيث تُهدّد الأجندات الانتخابية والحسابات السيادية بتعطيل التنفيذ الكامل لها أو حتى تقويضها.
في المحصلة، تبدو اتفاقات واشنطن الأخيرة بمثابة "هدنة موقتة في حرب طويلة"، وليست نهاية لها. وهي تحمل بذور التحوّل إن نُفّذت بذكاء، كما تحمل في طيّاتها خطر الانهيار إن لم تُواكبها إرادة سياسية حازمة وتشريعات داعمة. الأسواق قد تلتقط الأنفاس الآن، لكن ما بعد الانتخابات الأميركية والبريطانية قد يرسم المشهد الحقيقي لمستقبل النظام التجاري العالمي.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
سيدر نيوز
منذ 41 دقائق
- سيدر نيوز
قانون الإيجار القديم يفتح باب الجدل مجدداً في مصر، وخبراء يحذرون من التداعيات الاجتماعية
Reuters لا يعرف أحمد مجدي، الشاب الثلاثيني، أين سيعيش في السنوات المقبلة. ورث أحمد عن أبيه شقة إيجار بعقد غير محدد المدة -ما يُعرف في مصر بالإيجار القديم- في أحد أحياء العاصمة المصرية القاهرة، ويقيم فيها مع أسرته، لكنه مهدد بالطرد. والسبب في ذلك هو أنه منذ أيام وافق مجلس النواب المصري على قانون الإيجار القديم، والذي ينص على إلغاء عقوده القائمة بعد فترة انتقالية مدتها 7 سنوات للمساكن و5 سنوات للوحدات التجارية والمكتبية. تمرير القانون لم يأت بسهولة، حيث انسحب 25 نائباً من جلسة مجلس النواب المصري احتجاجاً على عدم الاستجابة لاقتراح باستمرار العقود الحالية مع زيادة الإيجار حتى وفاة المستأجر الأصلي أو زوجته. 'نشعر بالظلم والقهر'، هكذا لخص مجدي، المنسق العام لاتحاد مستأجرين مصر، شعوره تجاه القانون الجديد. ويرى أن القانون لم يراعِ الظروف الخاصة بآلاف الأسر التي لم تكن مجرد مستأجرة، بل 'ساهمت بدم قلبها وأموالها في بناء وتجهيز الوحدات التي تسكنها منذ عقود'. صدور القانون لم يسدل الستار على الجدل حوله في المجتمع المصري، حيث تسود مخاوف من كيفية تنفيذ قرارات الإخلاء المتوقعة بعد نهاية الفترة الانتقالية، خاصة أن غالبية المستأجرين من كبار السن المتقاعدين من الفئات الأقل دخلاً. BBC نحن شركاء في العقار ولسنا مستأجرين يروي مجدي قصته لبي بي سي عربي، حيث يقول إن والده تسلم سطح عقار من مالكه عام 1992، بناه وأسسه بشكل كامل بعد أن دفع مقابل إخلائه لصاحب العقار -ما يُعرف في مصر بال 'خلو'. وكان يمثل الخلو أكثر من نصف ثمن وحدة سكنية في ذلك الوقت، إضافة إلى ذلك يدفع المستأجر إيجار شهري. يقول أحمد إن وضعه يمثل شريحة كبيرة من المستأجرين الذين استلموا وحداتهم السكنية غير مكتملة البناء أو التأسيس، وأنفقوا عليها مبالغ طائلة جعلتهم بمثابة شركاء في العقار لا مجرد مستأجرين فيه. يدفع أحمد إيجارا يبلغ 75 جنيهاً (أي ما يعادل دولار ونصف) في منطقة يتراوح سعر الإيجارات بها لنحو عشرة آلاف جنيه (أي ما يعادل نحو 200 دولار). صنف القانون الجديد جميع العقارات السكنية أو التجارية المؤجرة ما بين متميزة، ومتوسطة، واقتصادية، سوف تتفاوت قيمة إيجاراتها خلال 7سنوات مقبلة حسب المنطقة، على أن تزيد سنويا بنسبة 15% سنوياً. Reuters التعديل الجديد من 'الدواء' إلى 'الداء' ينظم سوق إيجار الوحدات السكنية والتجارية في مصر قانونان، الأول صدر عام 1920، ووضع حداً أقصى لأسعار الإيجار، ويمنع المؤجر من إخلاء الوحدة من المستأجر إلا بحكم قضائي. وفي حقبة الستينيات صدرت مجموعة متلاحقة من القوانين تخفض قيمة الإيجار بصورة حادة، واستمرت قائمة حتى عام 1981 حين تم رفع الإيجارات قليلاً، ثم تجمد الوضع وسط أزمة خانقة في الإسكان. القانون الثاني عام 1996 نص على تحديد تفاصيل الإيجار في العقد وفقًا لمالك العقار، دون أي حقوق قانونية للمستأجر باستثناء بعض التفاصيل مثل قيمة الإيجار الشهري ومدته. وتعاني مصر من ارتفاع معدلات التضخم حيث بلغ 16.5% في مايو/ أيار الماضي مقابل 13.5% في شهر أبريل/ نيسان الماضي، بحسب بيانات الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء. ووفق تقرير صادر عن شركة JLL المتخصصة حول سوق العقارات في مصر، ارتفعت أسعار العقارات السكنية في مصر بما يتراوح بين 112 و116% للتمليك و108% للإيجار خلال عام 2024، مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق له. يقول الخبير الاقتصادي علاء عبد الحليم لبي بي سي عربي، إن التدخل التشريعي كان ضرورياً لتصحيح وضع 'أصبح داءً بعد أن كان دواءً، حيث كان القانون القديم يهدف إلى تحقيق استقرار اجتماعي في منتصف القرن الماضي، ولكنه تحول مع مرور الزمن وزيادة التضخم إلى عبء غير عادل على الملاك'. ويضيف عبد الحليم أن هذا التحرك جاء استجابة لحكم المحكمة الدستورية العليا الذي قضى بعدم دستورية الامتداد المفتوح لعقود الإيجار، مشبهاً الوضع بما حدث سابقاً مع الأراضي الزراعية حين تم إنهاء عقود إيجارها الممتدة مع منح فترة سماح. تعهدت الحكومة المصرية في المناقشات أمام مجلس النواب بتوفير شقق كافية للمستأجرين الذين سيضطرون لإخلاء منازلهم، وينص القانون على منحهم الأولوية في الحصول على وحدات في مشروعات الإسكان التي تقيمها الدولة قبل عام على الأقل من انتهاء الفترة الانتقالية. ورغم تأييد عبد الحليم لما حدث، يبدي تشككاً في قدرة الحكومة على الوفاء بوعودها بتوفير سكن بديل لجميع المتضررين. يعرّف الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء المستأجرين الأصليين بأنهم المستأجرون الذين تزيد أعمارهم على 60 عاماً في عام 2017، بينما يصنف المستأجرين الأصغر سناً على أنهم الجيل الأول. ويقدر الجهاز عدد الأسر التي تضم مستأجرين أصليين بأكثر من 409 ألف أسرة من إجمالي أكثر من مليون ونصف المليون أسرة تخضع لقانون الإيجار القديم. في المقابل يتساءل مجدي قائلا: 'والدي حصل على مسكن في عمارة حديثة، واليوم بعد أن قضيت عمري هنا، وتزوجت وأسست أسرة، وأصبح عملي وحياة أبنائي ومدارسهم مرتبطة بهذا المكان، يأتي القانون ليقول لي فجأة: أمامك سبع سنوات للرحيل. أين أذهب؟ هذا ليس عدلاً'. BBC قبلة الحياة للملاك على الجانب الآخر لا تخفي إيمان، أحد مالكي العقارات فرحتها بصدور القانون… تحكي قصة أملاك ورثتها عن جدها وتقول إن ما تبقى لعائلتها منها 4 عقارات لم تتغير قيمتها الإيجارية منذ عقود حتى أصبحت متهالكة وآيلة للسقوط، ما يشكل خطراً على السكان، بحسبها. 'كانت قُبلة الحياة لنا'، بهذه الكلمات وصفت إيمان التي تنتمي للجيل الثالث من مُلاك هذه العقارات لبي بي سي فرحتها بإقرار القانون، فهو يمثل لها نهاية لمعاناة امتدت لعقود، وأملاً في استرداد حقوق ضاعت في ظل إيجارات رمزية لا تتناسب مع قيمة العقارات أو تكاليف الحياة. تضيف إيمان: 'أقدم عقد لدينا يعود لعام 1954، وأحدثهم يعود لعام 1981. تتراوح قيمتهم الإيجارية بحد أقصى أقل من ربع دولار أمريكي، هذه المبالغ لم تتغير على الإطلاق، بينما تم توريث الشقق للأبناء والأحفاد'. تشير إيمان إلى أن المفارقة الأكبر تكمن في أن والدتها التي تملك هذه العقارات، تضطر اليوم لدفع إيجار شهري يبلغ نحو 200 دولار أمريكي في شقة تسكنها، بينما يحصل مُلاك عقاراتها على مبالغ زهيدة، وتتساءل بحسرة: 'هل من العدل أن تملك والدتي كل هذه الأملاك وتدفع أضعاف ما يدفعه مستأجرون في أملاكها؟'. وترى إيمان أن الفترة الانتقالية فرصة للمستأجر لتدبير أموره، وفرصة للمالك للبدء في التفاوض على أساس عادل ومنطقي. BBC يؤيدها مدحت نافع عضو لجنة الاقتصاد الكلي بالمجالس الاستشارية لرئاسة مجلس الوزراء المصري، ويقول ل بي بي سي عربي إن القانون خطوة ضرورية 'لإصلاح عوار تشريعي' استمر لعقود، وكانت له آثار سلبية عميقة على الاقتصاد المصري والسوق العقارية. يوضح نافع أن القانون القديم أدى إلى ركود قطاع ضخم من الثروة العقارية في مصر، وخلق بيئة للتحايل، حيث كان يتم التعامل مع عقود الإيجار وكأنها عقود ملكية، ما أفقد الدولة حقوقها في ضرائب نقل ملكية العقارات وتسجيلها، كما تسبب في وجود آلاف الوحدات السكنية المغلقة التي يكتنزها أصحابها بدلاً من طرحها في السوق، مما قلل من المعروض وساهم في ارتفاع الأسعار. ويرى نافع أن القانون الجديد، رغم آثاره الاجتماعية السيئة على بعض الفئات، إلا أنه سيحقق مكاسب اقتصادية كبرى على المدى الطويل، ويقول إن 'تحريك هذه الثروة العقارية الراكدة، وإتاحتها للتسجيل والتداول، ووضعها في سوق الرهن العقاري، سيضخ أموالاً جديدة في الاقتصاد ويحرك العديد من القطاعات'. ويشير نافع إلى أن طرح آلاف الوحدات المغلقة في السوق بعد تطبيق قانون الضرائب العقارية سيجبر أصحاب الشقق المغلقة على تأجيرها وسيؤدي إلى زيادة العرض، وهو ما سيسهم بدوره في استقرار أسعار الإيجارات على المدى المتوسط. وحول المتضررين من القانون، قال نافع: 'هذا ثمن لا بد منه للإصلاح. لكن لا طاقة للدولة بالبحث عنهم فرداً فرداً. يجب على المتضررين تسجيل بياناتهم لدى الجهات المختصة التي تدرس كل حالة على حدة لتوفير الدعم اللازم، سواء كان مسكناً بديلاً أو دعماً نقدياً'. في المقابل يقول أحمد مجدي، إن اتحاد المستأجرين قدم بالفعل مقترح قانون متوازن لمجلس النواب يرضي جميع الأطراف ويحافظ على حقوق المستأجرين الذين استثمروا في وحداتهم، لكن لم يتم الأخذ به. مخاوف من مصير غامض على الجانب الآخر، يدق عضو مجلس النواب عبد المنعم إمام ناقوس الخطر، مؤكداً أن المشكلة تتجاوز الاقتصاد لتلامس عمق النسيج الاجتماعي المصري، حيث تتدخل الدولة لإنهاء 'علاقة رضائية' تمت بين طرفين، ويرى أن القانون قد يلقي بآلاف الأسر، وعلى رأسها كبار السن، إلى المجهول. ويضيف إمام بلهجة تحذيرية حادة في حديثه مع بي بي سي عربي: 'باختصار، أنا أقول للمسنين كبار السن: اخرجوا، أو حاولوا تموتوا قبل السبع سنين لأنكم لن تستطيعوا دفع القيم الإيجارية الجديدة'. ويتوقع إمام أن الحكومة نفسها 'ستُفاجأ للغاية بحجم الأزمة عند التطبيق الفعلي'، لأن تقديرات الحكومة بحسبه 'تجانبها الدقة بشكل كبير'، مقترحا تعديل المادة الثانية من القانون بحيث يُستثنى من الإنهاء المستأجر الأصلي وزوجه وأولاده من الجيل الأول. ويرى إمام أن هذا التعديل 'سيؤمّن القانون ويحميه من عدم الدستورية، ويجنب الدولة تكلفة اجتماعية واقتصادية باهظة، ستكون أكبر بكثير من المشاكل التي قد تنشأ عن بقاء هذه الفئة المحددة في وحداتها'. BBC يتفق معه يحيى شوكت الباحث العمراني في اتصال له مع بي بي سي عربي، ويضيف أن القانون الجديد سيحدث حالة كبيرة من الخلل في السوق العقاري عند اضطرار مئات الآلاف من المستأجرين إلى البحث عن سكن بديل سواء للإيجار أو التمليك في آن واحد، ما يعني المخاطرة بممارسات احتكارية لزيادة الطلب بشكل كبير على المعروض بالرفع المجحف للأسعار -كما حدث مؤخراً بسبب موجات اللاجئين إلى مصر- مع خطر عدم عثور عدد كبير من المستأجرين على سكن بديل، وتشريدهم. ويضيف شوكت: 'عرض الملاك الشقق المستجدة على السوق، سواء للبيع أو الإيجار الجديد في فترات متقاربة، سيحدث إغراق لأعداد الوحدات ويخفض أسعارها، ما قد يدفعهم إلى إبقائها خالية لمدة طويلة، وحرمان السوق منها'. ويرى شوكت مؤسس مركز 10 طوبة للدراسات العمرانية، أن هناك أهمية ملحة لإصلاح منظومة الإيجار، مقترحاً عمل الحكومة على ثلاث ركائز، وهي تشجيع الإيجار الاجتماعي بقيم أقل من قيم السوق مقابل الإعفاء من الضرائب العقارية، وتحديد قيم زيادة الإيجارات، ووضع حد أدنى لمدة التعاقد. يتمنى المستأجر أحمد مجدي، ألا يصدق الرئيس على القانون بصيغته الحالية، قائلاً: 'أملنا في السيد الرئيس أن يشعر بنا وبظروفنا… يمكننا أن نتحمل الاستغناء عن الرفاهيات والجوع أو التقشف، لكن لا يمكن أن نتحمل فقدان السكن الذي هو أمان الأسرة'.
ليبانون 24
منذ ساعة واحدة
- ليبانون 24
البيت الأبيض: ترامب يوقّع أمراً تنفيذياً يمدّد الموعد النهائي لفرض رسوم جمركية أعلى إلى الأول من آب
البيت الأبيض: ترامب يوقّع أمراً تنفيذياً يمدّد الموعد النهائي لفرض رسوم جمركية أعلى إلى الأول من آب Lebanon 24
صدى البلد
منذ ساعة واحدة
- صدى البلد
الرئيس الأمريكي: وقف إطلاق النار بغزة أولوية قصوى
قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت مساء اليوم الإثنين خلال مؤتمر صحفي بإن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وضع وقف إطلاق النار بغزة كأولوية قصوى لديه خلال الفترة القادمة. وتعثرت محادثات وقف إطلاق النار بالدوحة اليوم الإثنين مع بذل المزيد من الجهد عبر الوسطاء المصريين والقطريين لاستكمال المحادثات غدا الثلاثاء لتفعيل هٌدنة ال60 يوما التي ستفرج عن جميع المحتجزين لكلا الطرفين،وتحقق وقف شامل لإطلاق النار. وأرسل الرئيس الأمريكي مبعوثه ستيف ويتكوف إلى الدوحة من أجل العمل على إنجاح المحادثات الحالية لوقف الحرب غير المبررة.
