أسعار النفط تحت الضغط وتكافح من أجل اكتساب زخم صعودي

تظل أسعار النفط الخام تحت الضغط وتكافح من أجل اكتساب زخم صعودي، مع هيمنة العوامل الأساسية الهبوطية على المعنويات.
وبحسب تقرير "أويل برايس" النفطي الدولي، أدى مزيج من زيادات إمدادات "أوبك+" وتصعيد الحرب التجارية ومؤشرات الطلب الضعيفة إلى إبقاء صعود النفط تحت السيطرة، ما عزز التوقعات الهبوطية للسوق.
أضاف التقرير، أنه في حين تم رصد انتعاش فني قصير الأجل، فإن الاتجاه الهبوطي الأوسع نطاقا لا يزال سليما.
وفاجأت "أوبك+" السوق بقرارها رفع حصص الإنتاج لأول مرة منذ 2022، لتضيف 138 ألف برميل يوميا إلى الإمدادات بدءا من أبريل المقبل.
التقرير أشار إلى أنه رغم أن الزيادة صغيرة نسبيا، فإن المتعاملين يخشون أن تكون هذه هي الخطوة الأولى نحو تخفيف تخفيضات الإنتاج الأكبر للمجموعة.
وحذر محللون من أن "أوبك+" قد تعمل على تخفيف انضباط العرض بشكل أكبر إذا تدهورت ظروف الطلب، وهو ما قد يؤدي إلى تكثيف فائض العرض.
وكانت السوق تتوقع إلى حد كبير أن تحافظ "أوبك+" على قيود الإنتاج، ما يجعل قرار الإنتاج هذا محفزا هبوطيا رئيسيا، ويعتقد بعض المحللين أن الدوافع السياسية قد تكون وراء ذلك مع وجود مسؤولين أمريكيين سابقين.
وتقول التقارير إن الرئيس دونالد ترمب يفضل انخفاض أسعار النفط، وأجبر هذا التحول في إستراتيجية "أوبك+" المتداولين على إعادة تقييم توقعات العرض، مما أضاف تقلبات في أسواق النفط الخام.
من ناحيتها، ذكرت شركة "ريستاد إنرجي" الدولية، أن أسعار النفط تلقت ضربة قوية هذا الأسبوع، مشيرة إلى أن المعنويات الهبوطية حقيقية لكنها مؤقتة.
وبحسب الشركة، انخفض سعر خام برنت لفترة وجيزة إلى ما يقرب من 69 دولارا للبرميل مع رد فعل الأسواق على قرار "أوبك+" بزيادة الإنتاج تدريجيا بدءا من أبريل المقبل، في حين تستمر الدراما الجمركية المستمرة من واشنطن في زعزعة توقعات الطلب.
وذكرت أن السوق مهووسة بمخاوف العرض الزائد، وتسهم التدفقات الأعلى من كازاخستان والعراق في إضافة مزيد من البراميل إلى نظام يتم إمداده جيدا بالفعل، فيما يراقب التجار لمعرفة ما إذا كانت "أوبك+" ستتدخل لتحقيق الاستقرار في السوق.
أضافت الشركة أن الخسائر المتوقعة في الإمدادات بسبب عقوبات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب والتعريفات الجمركية لم يتم اعتبارها خطيرة بعد، بالنظر إلى التقلبات في موقف الإدارة الأمريكية.
أضافت، أنه على العكس من ذلك، فإن الشعور بضعف الطلب نتيجة للرسوم الجمركية التي فرضها ترمب يكتسب أرضية.
وتوقعت الشركة أن يكون انخفاض الأسعار مؤقتا، وأن تتخذ "أوبك+" تدابير تصحيحية مع انخفاض فروق الأسعار الخام إلى ما دون 0.50 دولار للبرميل.
من ناحيته، ذكر تقرير "ريج زون" النفطي الدولي، أنه لم يكن تقدم النفط ليوم واحد كافيا لإنقاذ الأسعار من انخفاضها الأسبوعي السابع على التوالي.
وأدى احتمال التوصل إلى هدنة مؤقتة في أوكرانيا إلى الحد من الأخبار المتقطعة بشأن الرسوم الجمركية التي قلبت الأسواق العالمية رأسا على عقب.
تقرير "ريج زون" نوه بارتفاع العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 0.7% يوم الجمعة لتغلق فوق 67 دولارا للبرميل، بعد إعلان أن روسيا منفتحة على وقف للقتال في أوكرانيا، ما أثار احتمال استئناف صادرات موسكو من النفط الخام. وضغط الرئيس الأمريكي دونالد ترمب على الدولتين المتحاربتين لتسريع محادثات السلام، فيما أشار البيت الأبيض إلى أنه قد يخفف العقوبات على النفط الروسي إذا حدث تقدم.
وذكر التقرير أن النفط الخام وجد أيضا الدعم من ضعف الدولار وخطط الولايات المتحدة لإعادة ملء احتياطياتها الاستراتيجية من النفط، لكنه لا يزال منخفضا 3.9% خلال الأسبوع.
ويأتي احتمال إعادة إدخال البراميل الروسية إلى السوق وسط فترة قاتمة فيما يتعلق بتوقعات العرض، مع مضي "أوبك+" قدما في خطة لبدء إحياء الإنتاج المعطل في أبريل.
في الوقت نفسه، أدت سياسات ترمب التجارية إلى إثارة المخاوف بشأن انخفاض الطلب العالمي على الطاقة.
وبدأت الناقلات التي تحمل الوقود من كندا المتجهة إلى الولايات المتحدة في التحول إلى أوروبا قبل أنباء التأخير، وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعار الخام الكندي الثقيل.
فيما يخص الأسعار، ارتفعت أسعار النفط عند التسوية، الجمعة، لكنها سجلت أكبر انخفاض أسبوعي منذ أكتوبر، بعدما تسببت حالة عدم اليقين الناتجة عن سياسة التعريفات الجمركية الأمريكية في إثارة مخاوف بشأن نمو الطلب، في وقت يستعد فيه كبار المنتجين لزيادة الإنتاج.
وخلال الأسبوع، سجلت أسعار النفط انخفاضا أسبوعيا بنحو 5%، بسبب حالة عدم اليقين الناتجة عن سياسات ترمب الجمركية.
وتفصيلا، سجل خام برنت أكبر خسارة أسبوعية في أكثر من 4 أشهر، فيما سجل خام غرب تكساس أكبر خسارة أسبوعية في نحو 3 أشهر.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أرقام

منذ 22 دقائق

• أرقام

النفط في أسبوع: الشركات النفطية تستعد لأسوأ السيناريوهات.. ووكالة الطاقة تحذر من نقص حاد في الليثيوم والنحاس

الشركات النفطية الكبرى تتأهب لفترة طويلة من الأسعار المنخفضة وتستعد لأسوأ السيناريوهات تستعد الشركات النفطية الكبرى لمواجهة فترة ممتدة من الأسعار المنخفضة، هي الثالثة خلال أكثر من عقد، إذ يُتوقع أن يبلغ متوسط سعر البرميل نحو 65 دولارًا لبقية العام، مع استمرار تحالف "أوبك+" في زيادة الإنتاج. وأشار تقرير لصحيفة فاينانشال تايمز إلى أن الشركات الكبرى وضعت سيناريوهات لمواجهة تحديات أشد من تلك التي واجهتها خلال أزمة جائحة كورونا. فقد خفّضت الشركات النفطية الخمس الكبرى إنفاقها الرأسمالي بنسبة 2%، مع احتمال حدوث مزيد من الخفض إذا استمرت الأسعار المنخفضة. وتوقعت شركة وود ماكنزي أن يبلغ الإنفاق الرأسمالي نحو 98 مليار دولار في عام 2025، بانخفاض قدره 5% مقارنة بعام 2023. في حين حذّر بنك أوف أمريكا من احتمال تراجع أسعار النفط إلى ما دون 60 دولارًا للبرميل خلال الربعين الثاني والثالث من هذا العام، مشيرًا إلى أن الشركات الكبرى قد لا تمتلك ما يكفي من المرونة بعد سنوات من خفض التكاليف. وتسعى شركة إكسون موبيل إلى خفض تكاليفها بنحو 13 مليار دولار خلال خمس سنوات، استعدادًا لأي تراجع، فيما تبلغ قيمتها السوقية حاليًا نحو 472 مليار دولار. أما شيفرون فقد خفّضت عدد موظفيها بنسبة 20%، وتستهدف تحقيق تدفق نقدي قدره 9 مليارات دولار عند سعر 60 دولارًا للبرميل. ومع ذلك، خفّض بنك HSBC توقعاته لأرباح الشركة لعام 2025 بنسبة 18%. أما شركة شل، فأشارت إلى قدرتها على دفع توزيعات أرباح للمساهمين حتى في حال انخفاض السعر إلى 40 دولارًا للبرميل، مؤكدة أنها ستواصل إعادة شراء الأسهم، ولو بمعدل نصف الحالي، إذا بلغ السعر 50 دولارًا. وكالة الطاقة الدولية تحذر من نقص حاد في الليثيوم والنحاس يهددان أمن الطاقة العالمي حذّرت الوكالة الدولية للطاقة من تفاقم نقص عالمي وشيك في معادن حيوية مثل الليثيوم والنحاس بحلول عام 2035، نتيجة تركّز الإمدادات وعمليات التكرير في عدد محدود من الدول، مما قد يخلق ما يشبه "لحظة أوبك"، ولكن في قطاع المعادن. في تقريرها "التوقعات العالمية للمعادن الحيوية"، توقّعت الوكالة عجزاً بنسبة 40% في الليثيوم و30% في النحاس بحلول 2035، حتى إذا تم تنفيذ جميع المشاريع القائمة حالياً. وأكدت أن الطلب على الليثيوم تضاعف ثلاث مرات منذ 2020 وسيشهد تضاعفاً آخر حتى 2035، مدفوعاً بالطلب على البطاريات للسيارات الكهربائية وتخزين الطاقة، ليصل إلى 3.7 مليون طن مكافئ كربونات الليثيوم. وأشار التقرير إلى أن ثلاث دول فقط وهي أستراليا، والصين، وتشيلي، ستُهيمن على 69% من تعدين الليثيوم بحلول 2030، في حين ستتحكم الصين وحدها في 62% من قدرات التكرير. ورغم أن الصين لا تنتج سوى 22% من الليثيوم، فإنها تسيطر على 70% من عمليات تكريره عالمياً و95% من معالجته من الصخور الصلبة. أما سوق النحاس، فرغم النمو المتوقع نتيجة التحول العالمي للطاقة، تواجه السوق خطر عجز يصل إلى 30% بحلول 2035 بسبب ضعف الاستثمارات، وانخفاض جودة الخامات، وندرة الاكتشافات الجديدة. وسيحتاج العالم إلى استثمارات تتراوح بين 150 و180 مليار دولار لتلبية الطلب المتوقع على النحاس، الذي يُتوقع أن يرتفع من 27 مليون طن في 2024 إلى 34 مليون طن بحلول 2040. وتشير التقديرات إلى أن الصين ستُهيمن على 47% من تكرير النحاس بحلول 2030. مصر تفاوض لاستيراد 494 شحنة غاز حتى 2028 بتكلفة 3 مليارات دولار شهريًا تُجرِي مصر مفاوضات مع شركات كبرى، بينها "أرامكو" و"ترافيغورا" و"فيتول"، لتوريد الغاز المسال حتى 2028، في تحول واضح نحو الاستيراد طويل الأجل مع تراجع الإنتاج المحلي وزيادة الطلب، حسب تقرير لبلومبرغ. وذكرت مصادر أن "الشركة المصرية القابضة للغازات" تلقت 14 عرضًا لتوريد الغاز لمدة 18 شهرًا إلى 3 سنوات، في محاولة لتأمين الإمدادات بعقود طويلة، وتقليل الاعتماد على السوق الفورية. وقد ترتفع فاتورة الواردات إلى 3 مليارات دولار شهريًا هذا الصيف، مقابل ملياري دولار العام الماضي. وتتضمن العروض تسليم 110 شحنات في النصف الثاني من 2025، و254 في 2026، و130 في النصف الأول من 2027. ويُسعّر الغاز بعلاوة 80 إلى 95 سنتًا فوق السعر الأوروبي، مع إمكانية تأجيل السداد حتى 180 يومًا. وتعمل مصر على إضافة وحدات استيراد عائمة، وتجري مباحثات مع قطر لعقود توريد طويلة الأجل. ووفق "غولدمان ساكس"، بلغ عجز الطاقة 11.3 مليار دولار في 2023، ما ضاعف العجز الجاري إلى 6.2% من الناتج المحلي في 2024. نيجيريا تستورد 9 ملايين برميل من الخام الأمريكي رغم كونها دولة نفطية في تحول لافت، استوردت مصفاة دانغوتي النيجيرية نحو 9 ملايين برميل من خام غرب تكساس الأمريكي للتسليم في يونيو، وهو أعلى حجم شهري منذ بدء تشغيلها مطلع 2024. ورغم أن المصفاة صُممت لمعالجة الخام النيجيري، فإن نسبة استخدام النفط المحلي تراجعت إلى أقل من 50% مؤخرًا، بسبب ارتفاع الأسعار المحلية ومحدودية الإمدادات. وقد خصصت شركة النفط الوطنية النيجيرية للمصفاة 6 شحنات فقط في يونيو، بإجمالي 6 ملايين برميل. وتفضّل المصفاة خام غرب تكساس بسبب سعره التنافسي، إذ بلغ متوسط علاوته 90 سنتًا للبرميل مقارنة ببرنت، مقابل 1.63 دولار لخام "إسكرافوس" النيجيري. وبالرغم من كونها من كبار منتجي النفط في إفريقيا، بدأت نيجيريا في استيراد الخام لتشغيل مصفاة دانغوتي الجديدة، التي تبلغ طاقتها 650 ألف برميل يوميًا. ويعود ذلك إلى انخفاض إمدادات الخام المحلي وارتفاع أسعاره، مقابل توفر خام غرب تكساس الأمريكي بجودة عالية وسعر تنافسي. هذا التحول يعكس مفارقة لافتة في دولة نفطية أصبحت تعتمد على الاستيراد لتأمين احتياجاتها التشغيلية. أوروبا تخفض شروط تخزين الغاز إلى أقل من 90% لتفادي رفع الأسعار يسعى الاتحاد الأوروبي إلى تعديل أهداف تخزين الغاز في أوروبا وتطبيقها اعتبارًا من هذا العام. وأشارت مصادر أوروبية إلى نية الاتحاد لتغيير الشروط الصارمة التي تجبر الدول الأعضاء على تطبيق هدف تعبئة صارم بنسبة 90% لكي لا تتأثر الأسعار، حيث عادة ما ترتفع الأسعار في الصيف بسبب تسارع الدول الأوربية لملء مخزوناتها تماشياً مع المتطلبات الصارمة. ناميبيا تتوقع أول إنتاج نفطي في 2029 وتوتال إنرجيز تجهز خطة تطوير حقل "فينوس" الضخم تتوقع ناميبيا بدء إنتاج النفط والغاز من الحقول البحرية بحلول عام 2029، مع مضي العمليات وفق الجدول الزمني المحدد، وتتوقع انتهاء خطة التطوير الأولية لحقل "فينوس" وستُقدَّم للحكومة من قبل شركة توتال إنرجيز الفرنسية بحلول يوليو المقبل. وكانت "توتال إنرجيز" قد اكتشفت حقل "فينوس" في فبراير 2022، وتقدّر احتياطاته بنحو 750 مليون برميل. وتعمل الشركة حاليًا على تقييم الجدوى التقنية والمالية للمشروع، تمهيدًا لاتخاذ قرار التطوير النهائي في 2026. وأظهرت نتائج اختبار ثلاث آبار ضرورة كبيرة لإعادة ضخ الغاز، وهو ما سيجعل من الصعب الالتزام بتكلفة التطوير المعلنة سابقًا المقدّرة بـ 20 دولارًا للبرميل. وتسعى الحكومة الناميبية إلى تسريع مسار الوصول إلى أول إنتاج نفطي من خلال تسهيل التراخيص وتشجيع الاستثمارات، خصوصًا في البنى التحتية المرتبطة مثل الموانئ وخطوط الأنابيب، مع التركيز على مدينة لوديريتز الساحلية في الجنوب الغربي.

الوئام

منذ 40 دقائق

• الوئام

بعد تهديدات ترامب.. قفزة هائلة متوقعة في أسعار هواتف آيفون

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة لا تقل عن 25% على أجهزة 'آيفون' التي لا تُصنع داخل الولايات المتحدة، في محاولة للضغط على شركة 'آبل' لنقل خطوط إنتاجها إلى الداخل الأمريكي، وهو ما قد يؤدي إلى مضاعفة أسعار الهاتف الذكي الأكثر شهرة في العالم. وفي منشور له عبر منصة 'تروث سوشيال'، قال ترامب: 'أبلغت تيم كوك، الرئيس التنفيذي لآبل، منذ فترة طويلة أنني أتوقع تصنيع أجهزة آيفون التي تُباع في الولايات المتحدة داخل أمريكا، وليس في الهند أو أي مكان آخر. وإن لم يتم ذلك، فيجب على آبل دفع رسوم لا تقل عن 25%'. تكلفة خيالية وحذر محللون في قطاع التكنولوجيا من أن تنفيذ هذا التهديد ليس بالأمر السهل، إذ أشار دان آيفز، كبير المحللين في شركة 'Wedbush Securities'، إلى أن تحويل كامل عملية تصنيع أجهزة 'آيفون' إلى الولايات المتحدة سيستغرق ما بين 5 إلى 10 سنوات، وقد يرفع سعر الجهاز إلى نحو 3500 دولار، مقارنة بسعره الحالي البالغ حوالي 1000 دولار لطراز 'آيفون 16 برو' و1200 دولار لطراز 'برو ماكس'. وقال آيفز في مذكرة تحليلية: 'نعتقد أن فكرة تصنيع آيفون بالكامل في الولايات المتحدة هي أقرب إلى الخيال وغير قابلة للتطبيق في الواقع القريب'. تفادي الرسوم من خلال الهند تهديد ترامب جاء بعد تصريحات تيم كوك الأخيرة، والتي أكد فيها أن أكثر من 50% من أجهزة آيفون الموجهة للسوق الأمريكية يتم تصنيعها حاليًا في الهند، وذلك في محاولة لتجنب الرسوم المفروضة على المنتجات المصنعة في الصين. وتشير التقديرات إلى أن نسبة الإنتاج في الهند قد تصل إلى 65% بحلول خريف هذا العام. استثمارات ضخمة داخل أمريكا في المقابل، تحاول 'آبل' تهدئة التوترات مع واشنطن من خلال ضخ استثمارات هائلة في الاقتصاد الأمريكي. ففي فبراير الماضي، أعلنت الشركة عن التزامها بضخ 500 مليار دولار في الاقتصاد المحلي، تشمل بناء مصنع متقدم لخوادم الذكاء الاصطناعي قرب هيوستن، بالإضافة إلى مضاعفة 'صندوق التصنيع المتقدم' من 5 إلى 10 مليارات دولار. كما تخطط الشركة لإنشاء أكاديمية تصنيع في مدينة ديترويت، وتوظيف 20 ألف موظف جديد في مجالات البحث والتطوير والهندسة السيليكونية والذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة. صراع بين الاقتصاد والسياسة من جانبه، وصف آيفز العلاقة بين كوك وترامب بأنها مزيج من السياسة والتجارة، قائلًا: 'كوك كان 90% مديرًا تنفيذيًا و10% سياسيًا، أما الآن فقد يكون 75% مديرًا و25% سياسيًا، إذ نعتقد أن آبل ستواصل التعامل مع هذا الملف الشائك بمنطق المفاوضات، خاصة مع اقتراب موعد إطلاق آيفون 17'. يُذكر أن هذا التصعيد يأتي في ظل توترات تجارية متجددة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، حيث هدّد ترامب أيضًا بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على بعض الواردات الأوروبية.

الوئام

منذ 40 دقائق

• الوئام

انتقادات لترامب لاستخدامه الختم الرئاسي في لقاء مع مستثمري عملته الرقمية

في خطوة مثيرة للجدل قد تمثل خرقًا للقانون الفيدرالي، ألقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطابًا أمام كبار المستثمرين في عملة meme الرقمية التي تحمل اسمه ($TRUMP)، وذلك من منصة مزينة بالختم الرئاسي، ما أثار تساؤلات قانونية وأخلاقية بشأن استغلال المنصب الرئاسي لأغراض تجارية خاصة. وقد أقيم اللقاء مساء الخميس داخل نادي ترامب الوطني للغولف بولاية فيرجينيا، حيث تناول ترامب الحديث عن مشروع العملة الرقمية الذي تديره عائلته، وظهر خلال الحدث وهو يروّج للعملة من خلف منصة تحمل الختم الرئاسي الأميركي، في مشهد بدا وكأن الحكومة الأمريكية ترعى المشروع، وهو ما يحظره القانون الفيدرالي صراحة. وينص القانون الأمريكي على أنه يُمنع استخدام الختم الرئاسي بأي شكل قد 'يوحي زيفًا بوجود رعاية أو موافقة من الحكومة'، ويعاقب المخالف بالسجن لمدة قد تصل إلى ستة أشهر. وأشارت تقارير إعلامية، نقلًا عن شركة تحليل بيانات البلوك تشين 'Nansen'، إلى أن المشاركين في العشاء—وهم 220 مستثمرًا تم اختيارهم بعد منافسة شرائية حادة—أنفقوا ما مجموعه 394 مليون دولار مقابل فرصة اللقاء مع ترامب، ضمن ما يشبه 'يانصيب إنفاقي' للفوز بالمقاعد. لكن الحدث لم يسلم من الانتقادات، لا على المستوى القانوني فحسب، بل أيضًا من ناحية الضيافة، إذ وصف عدد من الحضور وجبات العشاء بـ'الباهتة'، وقال أحدهم: 'الخبز والزبدة كانا أفضل ما قُدّم'، وفق ما نقله موقع Wired عن صانع محتوى عبر تيك توك يُدعى نيك بينتو. وأثار الحفل أيضًا مخاوف من تأثير الأموال الأجنبية على السياسة الأمريكية، بعد الكشف عن أن عددًا من كبار المستثمرين في العملة الرقمية ليسوا من الولايات المتحدة، ما دفع المنتقدين للتحذير من إمكانية تحوّل الاستثمارات إلى شكل من أشكال الرشوة المقنّعة. من جانبها، قلّلت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، من أهمية الجدل، مؤكدة أن 'الرئيس شارك في الحدث في وقت فراغه، وليس جزءًا من أي نشاط رسمي للبيت الأبيض'. في المقابل، انضم السيناتور الديمقراطي جيف ميركلي إلى عشرات المتظاهرين خارج النادي، واصفًا الحدث بأنه 'إيفرست الفساد'، فيما رفع آخرون لافتات حملت عبارات مثل 'حفلة النصب'، و'أمريكا ليست للبيع'، و'أوقفوا فساد العملات الرقمية'. ووصف دونالد شيرمان، المدير التنفيذي لمؤسسة 'مواطنون من أجل المسؤولية والأخلاقيات في واشنطن'، ما حدث بأنه 'من أكثر الأمثلة الفجة والمروعة لبيع النفوذ والوصول إلى الرئاسة التي شهدناها على الإطلاق'.