«البريكس» وتحديات العالم الجديد
وتستهدف الدولة المصرية من المشاركة فى اجتماع البريكس+ التعامل مع التحولات والتغييرات فى السياسة والاقتصادية الدولية خاصة التبادلات التجارية بالتحرك نحو التعددية القطبية وإعداد الاستراتيجيات لتخفيف قيود الدولار وتحديث الوسائل المناسبة للتبادل التجارى بدول المجموعة وتعزيز التعاون الاقتصادى والسياسى خاصة بعد تزايد حدة التدخل الأمريكى المباشر فى الصراعات الإقليمية لبعض دول المجموعة بالمشاركة فى الحرب الإسرائيلية على إيران واستمرار الدعم لأوكرانيا ضد روسيا ودعم انفصال تايوان بالصين.
وتأتى مشاركة مصر فى اجتماع مجموعة البريكس فى «ريودى جانيرو» بالبرازيل بعد سياسة ترامب الرئيس الأمريكى العائد للبيت الأبيض والذى أثر بقراراته منذ اليوم الأول فى بروتوكول العلاقات السياسية وأثر فى اللغة الدبلوماسية وزادت ضغوط القوة فى حل الصراعات الدولية حيث استهدف حرية التجارة العالمية بتقويض منظمة التجارة العالمية بفرض تعريفات ورسوم جمركية على 180 دولة ومنها تجمع البريكس متوافقا مع الإستراتيجية الأمريكية بتقويض منظمات الأمم المتحدة مثل الانسحاب من منظمة الصحة العالمية واتفاقيات باريس للمناخ ووقف تمويل بعض البرامج التنموية العالمية وما تبعه من التأثيرات السلبية على برامج الحوكمة المتعددة الاطراف ومكافحة الفساد الدولى والكثير من التأثيرات المباشرة على الاقتصاد العالمى. فى نهج جديد لم يتعود عليه العالم فى محاولة لصناعة عالم جديد ومختلف .
ولقد كان واضحا من مشاركة مصر وتحالف دول البريكس الرغبة القوية لمواجهة التحديات بضرورة صناعة التحالف والتعاون بين الدول بتنويع وسائل المواجهة وتحفيز التبادل وزيادة قوة التأثير بعد أن زادت طلبات الانضمام لعضوية المجموعة فتوسعت العضوية من الخمسة المؤسسين الى 10 دول وزاد تأثيرها كقوة جيوسياسية واقتصادية كبيرتين. حيث أصبحت تمثل أكثر من 45% من سكان العالم فتجاوز سكانها 3.5 مليار نسمة واقترب إنتاجها من 40% من الإنتاج العالمي، واستحوذت على 44% من مصادر الطاقة بالإضافة انها مصدر أساسى للحبوب الإستراتيجية ومركز مهما لمعظم المعادن ذات الاستخدامات الإستراتيجية بالإضافة الى نمو و تزايد التبادل التجارى بين دولها والذى تجاوز التريليون دولار لتستحوذ على أكثر 35% من حجم التجارة العالمية، بالإضافة الى تزايد القوة الشرائية لهذه المجموعة ليتجاوز فى السنوات الثلاث الأخيرة مجموعة السبع الكبرى كما تفوق معدل النمو الاقتصادى السنوى الى نحو 4% مقارنة 1.7% لدول السبع. واستهدفت مصر والدول المشاركة فى قمة البرازيل مواجهة التحديات باستراتيجيات مالية وبناء هياكل تنظيمية وزيادة قوة تأثير دور مجموعة البريكس فى النظام المالى العلمى بتطوير نظم التجارة البينية وتسهيل عمليات التبادل بالعملات الوطنية وتفعيل النظام التفضيلى فى المبادلات التجارية بين دول المجموعة لدعم الاقتصاديات الوطنية وتحفيزها وخفض هيمنة الدولار والتغلب على النقص فى تمويل الواردات والاستفادة من التنوع واتساع المزيج السلعى ودعم التبادل كميزة تفضيلية لدول البريكس+ بما يحفز على زيادة التعاون والتبادل البينى داخل المجموعة باستخدام العملات المحلية، واتباع أنظمة دفع بديلة لنظام سويفت. كما أكدت دول المجموعة فى تطوير النظم المصرفية وتطوير النظم المالية بين البنوك المختلفة فى دولها لتسمح بالتوسع فى استخدام العملات الوطنية فى التبادل التجارى، كما أكدت ضرورة تطوير النظم الضريبية والجمركية بين دول المجموعة.بما يساعد فى تنمية التجارة البينية بين دول المجموعة وبما يعظم من قوة النفوذ لهذا التكتل بالتوسع والتنوع فى المجموعات السلعية والتميز فى الخدمية لتفعيل وتشجيع التبادل بين دول البريكس.
كما أنشأ هذا التكتل بنك التنمية الجديد والذى يساعد فى تمويل التنمية بشروط أكثر يسرا من البنك الدولى ليحد شروط ونفوذ البنك الدولى وتدخله فى شئون الدول الأعضاء حيث يهدف بنك التنمية إلى المساعدة فى تأسيس مشروعات البنية التحتية والطاقة النظيفة والتنمية المستدامة وهذا يعطى قوة لدول المجموعة ويقلل من الهيمنة الأمريكية عليها. ان اتساع ونمو تكتل البريكس يساعد فى تنامى قوة التأثير السياسى فى القرار الدولى وكذلك يعزز من قوة تأثير الدول النامية فى الشئون الدولية وهذا يساعد على تشكيل نظام عالمى متعدد الأقطاب و بناء نظام عالمى أكثر توازناً، تسوده العدالة ويحكمه القانون الدولى ويعزز دور الدول النامية فى القرار الدولى ويمكنها من تنسيق مواقفها فى المحافل الدولية ويزيد من قوة تأثيرها وخاصة فى قضايا التغير المناخى والأمن الغذائى ومكافحة الإرهاب لما يمتلكه هذا التكتل من المقومات من توافر الموارد الطبيعية الكافية والريادة فى الطاقة الجديدة والمتجددة بجانب التفوق فى مجال صناعة الإلكترونيات والذكاء الاصطناعى، كما يمتلك رأس المال البشرى وباعتبار أن التنمية فى المستقبل تعتمد على الإبداع والابتكار وتنمية الأفكار وهى مكونات رأس المال الفكرى لدول هذا التكتل.
--------------
العميد السابق لتجارة الزقازيق
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البورصة
منذ 8 دقائق
- البورصة
ترامب يفرض رسوما جمركية على البرازيل بنسبة 50%
وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، سلسلة من الإجراءات التنفيذية تضمنت فرض رسوم جمركية بنسبة 50% على البرازيل، بالإضافة إلى نفس النسبة على بعض منتجات النحاس، بحسب ما أعلن البيت الأبيض، في خطوة تعكس تصعيدًا جديدًا في سياسة ترامب التجارية المثيرة للجدل، وفقا لشبكة 'سي إن إن'. وكان ترامب قد هدد في وقت سابق من هذا الشهر بفرض هذه الرسوم اعتبارًا من الأول من أغسطس، من خلال رسالة وجهها إلى الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، طالب فيها بوقف محاكمة الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو، المحسوب على التيار اليميني، متوعدًا بعقوبات اقتصادية في حال عدم الاستجابة. القرار الذي وقعه ترامب اليوم، والذي رفع الرسوم المفروضة على البرازيل بنسبة 40%، اتهم الحكومة البرازيلية بارتكاب 'انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان تقوض سيادة القانون في البلاد'. وفي إعلان رئاسي منفصل صدر في نفس اليوم، فرض ترامب رسومًا جمركية بنسبة 50% على واردات الولايات المتحدة من منتجات النحاس نصف المصنعة، بما في ذلك الأنابيب والأسلاك والألواح، بالإضافة إلى 'المنتجات المشتقة كثيفة الاستخدام للنحاس'، معتبرًا هذه الخطوة ضرورية للأمن القومي الأمريكي.. وقال بيان للبيت الأبيض إن الإجراءات تهدف إلى 'إتاحة منافسة عادلة لصناعة النحاس المحلية ودعم استدامتها'. ومن المقرر أن تدخل الرسوم الجديدة حيز التنفيذ اعتبارًا من الأول من أغسطس، مع وجود استثناءات لبعض المنتجات التي تخضع لرسوم السيارات التي حددها ترامب سابقًا. ويُعد النحاس عنصرًا أساسيًا في العديد من الصناعات، مثل الإلكترونيات والآلات والسيارات، ما قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار هذه المنتجات نتيجة الرسوم. وتشير بيانات وزارة التجارة الأمريكية إلى أن الولايات المتحدة استوردت ما قيمته 17 مليار دولار من النحاس العام الماضي، وكانت تشيلي المورد الأكبر، حيث صدّرت ما قيمته 6 مليارات دولار إلى الأسواق الأمريكية. ويبدو أن قرار ترامب بشأن الرسوم على البرازيل يستند إلى دوافع سياسية أكثر منها اقتصادية، إذ يواجه بولسونارو محاكمة على خلفية اتهامات بمحاولة الانقلاب على الرئيس لولا.. وسبق لترامب أن عبّر علنًا عن رفضه لهذه المحاكمة، معتبرا أنها 'مدفوعة بأهداف سياسية'، وفقا للشبكة الأمريكية
أهل مصر
منذ 8 دقائق
- أهل مصر
ترامب يفرض رسوما جمركية على البرازيل بنسبة 50%
وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، سلسلة من الإجراءات التنفيذية تضمنت فرض رسوم جمركية بنسبة 50% على البرازيل، بالإضافة إلى نفس النسبة على بعض منتجات النحاس، بحسب ما أعلن البيت الأبيض، في خطوة تعكس تصعيدًا جديدًا في سياسة ترامب التجارية المثيرة للجدل، وفقا لشبكة "سي إن إن". وكان ترامب قد هدد في وقت سابق من هذا الشهر بفرض هذه الرسوم اعتبارًا من الأول من أغسطس، من خلال رسالة وجهها إلى الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، طالب فيها بوقف محاكمة الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو، المحسوب على التيار اليميني، متوعدًا بعقوبات اقتصادية في حال عدم الاستجابة. القرار الذي وقعه ترامب اليوم، والذي رفع الرسوم المفروضة على البرازيل بنسبة 40%، اتهم الحكومة البرازيلية بارتكاب "انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان تقوض سيادة القانون في البلاد". وفي إعلان رئاسي منفصل صدر في نفس اليوم، فرض ترامب رسومًا جمركية بنسبة 50% على واردات الولايات المتحدة من منتجات النحاس نصف المصنعة، بما في ذلك الأنابيب والأسلاك والألواح، بالإضافة إلى "المنتجات المشتقة كثيفة الاستخدام للنحاس"، معتبرًا هذه الخطوة ضرورية للأمن القومي الأمريكي.. وقال بيان للبيت الأبيض إن الإجراءات تهدف إلى "إتاحة منافسة عادلة لصناعة النحاس المحلية ودعم استدامتها". ومن المقرر أن تدخل الرسوم الجديدة حيز التنفيذ اعتبارًا من الأول من أغسطس، مع وجود استثناءات لبعض المنتجات التي تخضع لرسوم السيارات التي حددها ترامب سابقًا.
البورصة
منذ 11 دقائق
- البورصة
الشركات تراقب تحركات الدولار قبل خطوة "خفض الأسعار"
دفع الصعود الأخير للجنيه واسترداده جانبا من خسائره أمام الدولار، شركات عدة لإعادة النظر فى سياساتها التسعيرية وخططها الاستثمارية شريطة ضمان استقرار هذا الصعود على المدى المتوسط. قال مصنعون ومستوردون ومحللون ماليون، لـ «البورصة»، إن استمرار تحسن الجنيه قد يدفع باتجاه تخفيض تدريجي فى أسعار السلع، وتوسيع قاعدة الاستثمار فى خطوط الإنتاج والمعدات المستوردة. المنزلاوي: تأثير صعود الجنيه لن يكون فوريًا لارتباطه بدورة الإنتاج أكد مجد الدين المنزلاوي رئيس مجلس إدارة شركة طيبة المنزلاوى جروب، أن صعود الجنيه أمام الدولار ولو بشكل طفيف يعد خطوة إيجابية من شأنها أن تفتح المجال أمام المصانع والشركات لمراجعة أسعار منتجاتها، خصوصا التي تعتمد في إنتاجها على مكونات مستوردة. وأضاف لـ«البورصة»، أن الشركات التي تقيم تكلفتها الإنتاجية بناء على سعر الدولار ستكون أكثر استعدادًا للاستجابة لتحركات السوق، مشيرًا إلى أن أي انخفاض في سعر الصرف ينعكس على تكلفة الإنتاج وبالتالي يتيح مساحة لتقديم أسعار أكثر تنافسية. وأوضح المنزلاوي، أن تأثير صعود الجنيه أمام الدولار لن يكون فوريًا على الأسعار لارتباطه بدورة الإنتاج التي تختلف من نشاط لآخر، ففي بعض الصناعات قد تمتد إلى شهرين أو ثلاثة. وأشار إلى أن بعض الشركات قد تلجأ إلى تقديم عروض ترويجية مؤقتة إذا استطاعت الحصول على مدخلات إنتاج بسعر أقل في وقت مبكر، ما يمنحها القدرة على تمرير جزء من التوفير إلى المستهلك سريعًا. وأكد أن السعر الجديد للدولار يمثل فرصة للقطاع الخاص لإعادة هيكلة خطط الاستيراد والتوسع الإنتاجي، لاسيما مع انخفاض تكلفة الاستيراد. صفا: المستوردون قد يبادرون بالتخفيض حال تيقنهم من استمرار هبوط 'الأخضر' وقال بركات صفا رئيس مجلس إدارة شركة البركات لألعاب الأطفال، إن صعود الجنيه يعزز من انخفاض أسعار المنتجات، خاصة عند استقرار سعر الصرف لفترة زمنية مناسبة. وأضاف لـ «البورصة»، أن بعض المستوردين قد يبادرون بتخفيض الأسعار سريعًا حال وجود إشارات قوية على تراجع مستمر فى العملة الأمريكية الخضراء، بهدف التخلص من المخزون الحالي قبل أن تنخفض الأسعار بشكل أكبر. وأوضح صفا، أن التجار المتعاملين بالجنيه لن يخفضوا أسعارهم إلا بعد أن يقوم المستورد بذلك، نظرا لأن رأس المال لديهم بالجنيه، بينما رأسمال المستوردين بالدولار. وذكر أن تحسن الجنيه سيدعم بشكل كبير استيراد المعدات ومستلزمات الإنتاج بأسعار أقل، ما يسهم فى تحديث خطوط الإنتاج وزيادة التنوع فى المنتجات. وقال مصطفى العربي رئيس مجلس إدارة شركة الحمد للأخشاب، إن الشركة تدرس خفض أسعار منتجاتها بعد تراجع سعر العملة، موضحا أن تأثير هذا الانخفاض يظهر تدريجيا، نظرا لاعتماد التسعير على مخزون سابق تم استيراده بأسعار مرتفعة. وأضاف لـ «البورصة»، أن انخفاض سعر الدولار سيكون له أثر واضح على خفض تكلفة استيراد المعدات وخطوط الإنتاج، ما يسهل على الشركات تنفيذ توسعات جديدة، ويمنح مرونة أكبر فى التفاوض مع الموردين الأجانب. وأوضح أن التحسن فى سعر العملة ينعكس إيجابيا على القدرة الشرائية، ما يدفع إلى تنشيط حركة السوق وزيادة الطلب، خاصة فى القطاعات المرتبطة بالمنتجات المستوردة أو التى تعتمد على خامات أجنبية. ونوه أن انخفاض العملة قد يضر بتنافسية الصادرات المصرية فى بعض الأسواق، بالإضافة إلى أن حالة التذبذب فى سعر الصرف تصعب من عملية التخطيط المالى. عابدين: بدأنا مراجعة أسعار بعض خطوط الإنتاج خصوصا من الخامات المستوردة وقال طارق عابدين رئيس مجلس إدارة شركة عابدين للأواني المنزلية، إن استمرار انخفاض سعر الدولار يعد عاملا يحفز الشركات على استيراد معدات جديدة لتوسعة الطاقة الإنتاجية. وأضاف لـ «البورصة»، أن تراجع الدولار أتاح فرصا جديدة للتفاوض مع الموردين فى الخارج، والحصول على شروط سداد أكثر مرونة، مما يدعم دور الشركات التنافسى فى السوق المحلى. وأشار إلى أن شركته بدأت بالفعل فى مراجعة أسعار بعض خطوط الإنتاج، خاصة الأصناف التى يتم تصنيعها اعتمادا على خامات مستوردة. وقال بسيم يوسف، رئيس شركة الماكو للمحولات الكهربائية، إن التغيرات الأخيرة في سعر الصرف لاتزال محدودة ولا يمكن اعتبارها قاعدة لاتخاذ قرارات جوهرية تخص تخفيض الأسعار أو تعديل الخطط الإنتاجية إلا فى حالة استقرار سعر الدولار الحالي لفترة طويلة. أضاف لـ«البورصة»، أن أغلب المصانع تقيم استراتيجياتها وفق نظرة طويلة الأجل، موضحًا أن الاستقرار الحقيقي في الأسعار يتطلب وضوحًا أكبر في السياسة النقدية وتيسير إجراءات الاستيراد. نوه بأن القطاع الصناعي يتعامل بحذر في الفترة الحالية، ولا يتجه لتغييرات سريعة ما لم تتأكد المؤشرات الإيجابية وتستقر لفترة كافية، لأن أي قرار غير مدروس قد يعرض الشركات لمخاطر كبيرة مستقبلًا. شفيع: السياحة وتحويلات المصريين بالخارج تدعمان استقرار سعر الصرف وقال مصطفى شفيع رئيس قسم البحوث بشركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، إن سعر صرف الجنيه يشهد تحسنًا ملحوظًا أمام الدولار الأمريكى خلال الفترة الحالية، إذ انخفض من مستوى 51 جنيهًا ثم واصل الهبوط ليكسر حاجز 49 جنيهًا. وأضاف لـ «البورصة»، أن بنك الاستثمار الأمريكي جولدمان ساكس يُعد الجهة الوحيدة التي أصدرت تقريرًا يفيد بأن الجنيه لايزال أقل من قيمته العادلة بنسبة تقدّر بـ 30%، فى ظل استمرار تدفقات رؤوس الأموال وتحسن المؤشرات الاقتصادية. وأوضح شفيع، أن هناك عناصر أساسية تدعم وفرة الدولار واستقرار سعر الصرف، أبرزها؛ تعافي قطاع السياحة، وزيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج، وهما من أهم العوامل التي دعمت السوق خلال الفترات الماضية. وأكد أن أحد المحركات الرئيسة لارتفاع قيمة الجنيه في الوقت الحالي هو عودة استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية، وهو ما يُعتبر أحد الدعامات الأساسية لتحسن سعر الصرف، بالإضافة إلى تراجع سعره عالميًا بنسبة 10%. وأضاف أن مصر تعد من الدول المرتبطة بالاستيراد بشكل كبير، وبالتالى فإن تراجع سعر الصرف يساهم فى خفض تكلفة الواردات، مما قد يؤدي إلى تراجع نسبي في معدلات التضخم، خاصة في أسعار السلع الأساسية المستوردة مثل الوقود والقمح. وحذر من أن التراجع الكبير في سعر الدولار قد تكون له بعض الآثار السلبية، لاسيما إذا لم يكن مدعومًا بأسس اقتصادية طويلة الأجل، مما قد يُعيد الضغوط على السوق لاحقًا. عبدالحكيم: الفائدة المرتفعة تحافظ على استقرار الجنيه على المدى القصير وقال محمد عبدالحكيم، العضو المنتدب ورئيس قسم البحوث بشركة أسطول لتداول الأوراق المالية، إن استمرار معدلات الفائدة عند مستوياتها المرتفعة رغم ثباتها الحالي من جانب البنك المركزي، يدعم استقرار الجنيه المصري خلال الفترة الحالية. وأوضح أن معدلات الفائدة الحالية تظل عاملاً داعمًا للثبات النسبي في سعر صرف الدولار، متوقعًا ألا يشهد الدولار تحركات حادة سواء بالارتفاع أو التراجع خلال الفترة المقبلة. وأشار عبدالحكيم، إلى أن أي انخفاض في سعر الدولار ينعكس بشكل إيجابي على معدلات التضخم، لاسيما أن السوق المصري تعتمد على استيراد عدد كبير من السلع، وبالتالي انخفاض تكلفتها عند تراجع سعر الصرف، وتراجع الأعباء المالية على المستهلكين.
