استطلاع: غالبية الأميركيين يرفضون الانضمام إلى حزب إيلون ماسك
وأجاب 77% من الناخبين المسجلين المستطلعين بأنهم لن يفكروا في الانضمام إلى هذا الحزب، بينما أبدى 17% فقط استعدادهم للانضمام أو "التفكير" في ذلك وفقا لصحيفة ذا هيل الأميركية.
ويأتي هذا الرفض على الرغم من تصريحات ماسك السابقة على منصته X، والتي ذكر فيها أن الشعب يريد حزبًا سياسيًا جديدًا، مؤكدًا أن "حزب أميركا" قد تأسس لإعادة الحرية للناس. وقد أشار ماسك إلى أن البلاد تعيش في نظام الحزب الواحد بسبب "الإسراف والفساد"، وليس في ديمقراطية حقيقية.
وتأتي هذه التطورات في ظل توترات مستمرة بين إيلون ماسك والرئيس الحالي دونالد ترامب. فبعد أن كان ماسك جزءًا من إدارة ترامب وبدا مقربًا من الجمهوريين في النصف الأول من العام، بدأ مؤخرًا في استهداف الرئيس وأعضاء الحزب الجمهوري بشأن قضايا متعددة.
وقد كشف الاستطلاع أيضًا عن عدم رضا غالبية الناخبين المسجلين عن أداء ترامب كرئيس. حيث وافق 40% فقط على طريقة أدائه لمهامه، بينما عارض 54% ذلك.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق السعودية
منذ 11 دقائق
- الشرق السعودية
الإدارة الأميركية تعتزم تغيير نظام تأشيرات العمالة الأجنبية الماهرة
تخطط إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لإدخال تغييرات على نظام تأشيرات العمالة الأجنبية الماهرة، وهو برنامج يقع في صلب الخلاف بين المتشددين في ملف الهجرة وقادة قطاع التكنولوجيا، وفقاً لما صرح به المدير الجديد لوكالة خدمات المواطنة والهجرة الأميركية. وقال جوزيف إدلو مدير الوكالة، لصحيفة "نيويورك تايمز"، إن اختبار الحصول على الجنسية الأميركية سهل جداً، ويجب تغييره، مضيفاً: "الاختبار، بصيغته الحالية، ليس صعباً جداً.. من السهل حفظ الإجابات، ولا أعتقد أننا نلتزم فعلياً بروح القانون". وقدم إدلو تصوراً لطريقة عمل الوكالة المسؤولة عن إدارة الهجرة في البلاد خلال الولاية الثانية لترمب، في وقت أمر فيه الرئيس بحملة واسعة لتشديد القيود على الهجرة، وتنفيذ عمليات ترحيل جماعية. وبينما يشكّل برنامج تأشيرة H-1B للعمال الأجانب محور جدل حاد داخل الحزب الجمهوري، قال إدلو، إن البرنامج يجب أن يعطي الأفضلية للشركات التي تعتزم دفع رواتب أعلى للعمال الأجانب. وقد تساعد التغييرات المقترحة في تهدئة الانتقادات من الجناح اليميني للحزب الجمهوري، الذي يرى أن البرنامج يجلب عمالاً يقبلون برواتب أقل من نظرائهم الأميركيين. وكان نائب الرئيس جي دي فانس، انتقد في وقت سابق هذا الأسبوع، الشركات التي تسرح موظفيها الأميركيين ثم توظف عمالاً أجانب. لكن بعض أبرز داعمي ترمب في قطاع التكنولوجيا قالوا، إنهم يعتمدون على البرنامج بسبب النقص في العمالة المؤهلة من الأميركيين. وذكر إدلو: "أعتقد أن الطريقة التي يجب أن يُستخدم بها برنامج H-1B، وهي عبارة أرددها كثيراً، هي أن يكون البرنامج مكملاً للاقتصاد الأميركي، وليس بديلاً عنه، وكذلك للشركات والعمال الأميركيين". نظام القرعة وبشكل تقليدي، يُمنح نحو 85 ألف تأشيرة سنوياً لتوظيف عمال أجانب ذوي مهارات عالية من خلال نظام القرعة، ويجب أن تمر التغييرات المقترحة عبر عملية إصدار القوانين الفيدرالية. واعتبر دوج راند، المسؤول السابق في إدارة الرئيس السابق جو بايدن، أن تعديل آلية منح تأشيرات H-1B لتفضيل أصحاب الرواتب الأعلى هو "توجه خاطئ". وأردف: "سواء أعجبنا ذلك أم لا، فإن برنامج H-1B هو الوسيلة الرئيسية التي تستخدمها الشركات الأميركية لتوظيف ألمع الخريجين الدوليين من جامعاتنا، والكونجرس لم يمنح وزارة الأمن الداخلي صلاحية ترجيح الكفة بناءً على مستوى الرواتب". فيما أشار إدلو، إلى أن إدارة ترمب تخطط لتغيير اختبار التجنّس المطلوب من المتقدمين للحصول على الجنسية الأميركية. في الوقت الحالي، يدرس المهاجرون 100 سؤال في مادة التربية المدنية، ويجب عليهم الإجابة بشكل صحيح على 6 من أصل 10 أسئلة لاجتياز هذا الجزء من الاختبار. وخلال الولاية الأولى لترمب، زادت الوكالة عدد الأسئلة إلى 20، وطُلب من المتقدمين الإجابة بشكل صحيح على 12 سؤالاً، ولفت إدلو إلى أن الوكالة تخطط للعودة قريباً إلى نسخة معدّلة من هذا الاختبار. وبعد أن شغل منصب القائم بأعمال مدير وكالة خدمات المواطنة والهجرة الأميركية لفترة قصيرة عام 2020، حصل إدلو الآن على مصادقة مجلس الشيوخ ليقود الوكالة المسؤولة عن إصدار شهادات الجنسية، وتأشيرات العمل، ونظام اللجوء واستقبال اللاجئين. وقال إدلو: "أعتقد أن الهجرة إلى أميركا يجب أن تكون ذات مردود إيجابي صافي بلا شك، وإذا نظرنا إلى الأشخاص الذين يأتون، خاصةً أولئك الذين يساهمون في دفع الأجندات الاقتصادية التي نعتمد عليها ويخدمون المصلحة الوطنية، فهؤلاء هم من يجب أن نركّز عليهم". وفي الولاية الأولى لترمب، صعّبت وكالة خدمات المواطنة والهجرة الأميركية على المهاجرين الذين يستخدمون المساعدات الحكومية الحصول على الإقامة الدائمة (البطاقة الخضراء)، ولكن إدلو قال إنه لا يخطط لإعادة إحياء هذا الإجراء. كما واجه موظفو الوكالة تغييرات في نظام اللجوء هدفت إلى تقليص الحماية، إلا أن بعض هذه السياسات تم تعليقها بأوامر من المحاكم الفيدرالية.
الشرق الأوسط
منذ 41 دقائق
- الشرق الأوسط
«اليونسكو»... انسحاب لا يفيد واشنطن
للمرة الثانية يعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب انسحاب بلاده من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو)، التي تأسست بعد الحرب العالمية الثانية لتعزيز السلام من خلال التعاون الدولي في التعليم والعلوم والثقافة. هل كانت العلاقة بين الولايات المتحدة و«اليونسكو» صافية في مجمل الأوقات؟ المؤكد أنها كانت ولا تزال علاقةً ملتبسةً من الأصل على مر السنين، واتّسمت بتعقيدات كبيرة، فعلى الرغم من أن واشنطن عضو مؤسس منذ عام 1945 فإنها انسحبت عام 1984 في عهد إدارة رونالد ريغان احتجاجاً على مزاعم حول سوء الإدارة المالية، والتحيز المفترض ضد أميركا خلال الحرب الباردة. انسحبت أميركا عام 2003 في عهد جورج بوش الابن من «اليونسكو»، ثم عادت في مستهل إدارة باراك أوباما، من بعدها أوقفت تمويل الوكالة بعد تصويتها على ضم فلسطين عضواً كامل العضوية في 2011. هل كان انسحاب ترمب هذه المرة أمراً مفاجئاً للمجتمع الدولي من جهة ولإدارة «اليونسكو» من جهة ثانية؟ بالقطع لا، ذلك أنها خطوة تبدو منسجمة أكبر انسجام مع السياسة الخارجية الأوسع نطاقاً التي تنتهجها إدارة ترمب، والمتمثلة في شعار «أميركا أولاً»؛ تلك السياسة التي تتضمن تشكيكاً عميقاً في المجموعات متعددة الأطراف، بما في ذلك الأمم المتحدة، ومنظمة التجارة العالمية، وحلف شمال الأطلسي، ومنظمة الصحة العالمية، بجانب مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، واتفاق باريس للمناخ. لماذا تنسحب إدارة ترمب من المنظمة الأممية التي لا تتعاطى مع الخلافات السياسية، بل تعمل على توحيد العالم من خلال الجهود الثقافية والعقلية؟ تبدو التصريحات التي جاءت على لسان آنا كيلي، المتحدثة باسم البيت الأبيض، وتامي بروس المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية، متشابهة إلى حد التطابق، وكأن هناك شخصاً ما قام بتوزيع نص بعينه عليهم جميعاً. أما المبرر، فهو أن «اليونسكو» تدعم أجندة عالمية آيديولوجية للتنمية الدولية تتعارض مع السياسة الخارجية الأميركية، التي تتمحور في حاضرات أيامنا حول مبدأ الأولوية في كل شيء للداخل الأميركي وقضاياه. ومن الذرائع التي تقدمها إدارة ترمب لتبرير انسحابها من «اليونسكو» قرار المنظمة قبول فلسطين، الأمر الذي تعدّه واشنطن قراراً إشكالياً للغاية، ساهم في انتشار الخطاب المعادي لإسرائيل، وتعزيز لغة الكراهية ضد شعبها. على أن هذه التبريرات لا تبدو مقنعة، بخاصة في ظل التضاد المنهجي بين رؤى وتوجهات «اليونسكو»، وقراءات سيد البيت الأبيض لعالم الأحادية الأميركية المتخيل من قبله؛ عالم تيار الانعزالية المنافي والمجافي لأميركا «بوتقة الانصهار» في الداخل، والمندمجة بالمثل والقدوة في الخارج. تبدو مهمة «اليونسكو» الرئيسية الحفاظ على التراث الثقافي، وتصرح قيادتها دوماً بأن مهمتها هي وضع المعايير، وإنتاج الأدوات وتطوير المعرفة لإيجاد حلول لبعض من أكبر تحديات عصرنا، وتعزيز عالم ينعم بمزيد من المساواة والسلام. عطفاً على ذلك، ومع نوازل العصر، باتت قضايا من عينة حماية التنوع البيولوجي، والاستجابة للذكاء الاصطناعي، والنهوض بالتعليم الجيد، وضمان الوصول إلى معلومات موثوقة، في قلب أهداف المنظمة.ّ الحقيقة المؤكدة هي أن هناك فارقاً كبيراً في الرؤية والمنظور الخاص بـ«اليونسكو»، وبين فكر الرئيس ترمب الرجل الذي وقع أمراً تنفيذياً بزيادة الرسوم على السياح الأجانب الذين يزورون المتنزهات الوطنية الأميركية، والعديد منها مدرج على قائمة «اليونسكو» للتراث العالمي، لا سيما بعد أن صرح في تجمع كبير خلال حملته الانتخابية بأن المتنزهات الوطنية «مكرسة لأميركا أولاً». لم يكن لقيادة «اليونسكو» أن تصمت في مواجهة قرار ترمب الجديد، الذي يتناقض مع المبادئ الأساسية للتعددية، والحديث لمديرة العامة لـ«اليونسكو» أودري أزولاي. وجهت أزولاي صفعة قوية للفكر الأميركي الترمبي، الذي يربط بين الانسحاب من «اليونسكو»، ووضعية فلسطين دولة عضوة، وما يتبع ذلك من اتهامات بتعزيز روح معاداة السامية. الأسبوع الفائت، وفي بيان لها، أشارت أوزلاي إلى أن «اليونسكو» هي الوكالة الوحيدة التابعة للأمم المتحدة المسؤولة في مجال تعاليم الهولوكوست ومكافحة معاداة السامية، وأن عملها قد حظي بإشادة جماعية من منظمات متخصصة كبرى مثل متحف الولايات المتحدة التذكاري للهولوكوست في واشنطن العاصمة، والمؤتمر اليهودي العالمي وفرعه الأميركي، واللجنة اليهودية الأميركية، أي وباختصار لا يمكن للبيت الأبيض الحالي أن يكون مَلكيّاً أكثر من الملك. أوزلاي كانت تتوقع خطوة ترمب، لهذا أجرت «اليونسكو» إصلاحات هيكلية كبرى، ونوّعت مصادر التمويل لتعويض اضمحلال المساهمة الأميركية، التي لا تمثل اليوم سوى 8 في المائة من إجمالي ميزانية المنظمة. لن يأفل نجم «اليونسكو»... آخرون سيتقدمون، ومنهم الصين وروسيا وأوروبا، لسد الفجوة التمويلية... فيما واشنطن تمضي في طريق العزلة الاختيارية... الانسحاب لا يفيد.
الشرق الأوسط
منذ 41 دقائق
- الشرق الأوسط
الثنائي الخالد
يولد المشرقي العربي تحت لوحة حجرية كتب عليها «سايكس - بيكو». الأكثرية الساحقة لا تعرف ما هي، لكنها تعيش العمر وهي تحمّل البريطاني اللعين والفرنسي الملعون مسؤولية كل حرب في حياتنا، ومسؤولية الريّ والجفاف، والتدهور والتخلّف، والصراعات الطائفية، والنزعات القبلية والعشائرية، وسهولة انفجار العنف، وانتشار العداء، وبوار موسم الزيتون. حاول للحظة أن تحسب كم مرة مرت أمامك عبارة «سايكس-بيكو» في الأسابيع الماضية. سوف تكتشف أن العالم العربي كان قبلها جنة السكون والترقي، جنة العلوم والتقدم، ساحة الانسجام والتواصل. ثم فجأة، قرر اللعين والملعون أن يفسدا كل شيء. قال سايكس لبيكو: عليك بالجانب الأيسر من الأمة، وقال بيكو لسايكس: عليك، اذهب وفَرِّق وحدة الصحراء، وأَوْقِع بينهم الخلاف، واقطع الرؤوس. ووزع فيديوهات عن العادات الدموية التي تحدث تحت شعار الأخوة والشهامة. في الماضي كان مفكرونا ومحللونا هم مَن يطلعون علينا، مع كل شارقة وغاربة، بدراسة أو تعليق أو تحليل عن مسؤولية الثنائي، وعما حل ويحل بنا منذ 1916، حرب 1947، حرب 1967، زلزال 1956، كامب ديفيد، دارفور، أورفكان، كارلوس في الخرطوم. دائماً يقفز إلى الذاكرة الحادة سايكس وبيكو إخوان، وابنا عم. هل انتبهت إلى عدد المرات التي أحلنا بها كل ما حدث أخيراً إلى بيكو وسايكس. هات يا ولد، اعطنا ثلاثة سايكس وأربعة بيكو. لكن ماذا عن أثر الحربين العالميتين؟ ماذا عن خروج بريطانيا وفرنسا من المنطقة؟ ودخول أميركا وروسيا؟ ماذا عن تهاوي وتلاشي نفوذ أوروبا، وأي أثر لسايكس أو بيكو اليوم في تفلت زوايا المنطقة حجارة وركاماً. الحقيقة أن سايكس بيكو أصبحت بالنسبة إليَّ مسألة شخصية. فقد أتقنت مع الوقت أن أتحاشى ذكرها، باعتبارها عادة سقيمة. لكن كيف يمكن تجنب قراءتها. هي، ولاءات الخرطوم، ونكسات يونيو، وربيع العرب، وقرارات مجلس الأمن تحت البند السابع. والعزة للعرب.
