عُمان تحافظ على مستويات إنتاج مستقرة في قطاعي النفط والغاز
شهد عام 2024م تحقيق العديد من المؤشرات الإيجابية في مختلف القطاعات التابعة لوزارة الطاقة والمعادن في سلطنة عُمان؛ ففي قطاعي النفط والغاز، بلغ إجمالي الاحتياطي من النفط الخام والمكثفات نحو 4 مليارات و825 مليون برميل، فيما بلغ احتياطي الغاز الطبيعي 23.3 تريليون قدم مكعبة.
وبلغ عدد الحقول المنتجة في عُمان 475 حقلًا، منها 400 حقل نفطي و75 حقلًا غازيًّا، كما قامت الشركات الاستكشافية والمنتجة بحفر واختبار وتقييم 73 بئرًا استكشافيّة، موزعة على 54 بئرًا للنفط و19 بئرًا للغاز. وتمكنت عُمان من الحفاظ على مستويات إنتاج مستقرة في قطاعي النفط والغاز؛ إذ بلغ متوسط الإنتاج اليومي من النفط الخام والمكثفات خلال العام الماضي نحو 992.6 ألف برميل.
وبين التقرير السنوي لوزارة الطاقة والمعادن أن صادرات عُمان من النفط الخام والمكثفات بلغ في عام 2024 ما يقارب 308.4 مليون برميل، أما متوسط سعر برميل النفط العُماني فبلغ 80.79 دولار أمريكي. في حين بلغ متوسط الإنتاج اليومي من الغاز الطبيعي نحو 149.2 مليـون متـر مكعـب، منهـا 117.5 مليون متر مكعب من الغاز غير المصاحب و31.7 مليون متر مكعب من الغاز المصاحب، بينما وصلت صادرات الغاز الطبيعي المسال إلى 12 مليون طن عبر 181 شحنة.
تم تصدير 122 مليون برميل من المنتجات البترولية، أبرزها زيت الغاز ووقود الطائرات والنافثا، في حين بلغ حجم المنتجات المستوردة حوالي مليوني برميل؛ ما يعكس تنامي الاعتماد على الإنتاج المحلي وتزايد الكفاءة في سلسلة القيمة. وفي إطار التحول في الطاقة، شهد عام 2024 خطوات رائدة لترسيخ موقع سلطنة عُمان باعتبارها مركزًا إقليميًّا للطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، فقد وقّعت على 8 اتفاقيات رئيسة لإنتاج الهيدروجين، 5 منها في محافظة الوسطى و3 في محافظة ظفار. كما شهد قطاعا الكهرباء والطاقة المتجددة نموًّا ملحوظًا؛ إذ بلغ إجمالي إنتاج الكهرباء في العام الماضي حوالي 49.1 تيراواط / ساعة، بزيادة نسبتها 9 ٪ عن عام 2023م، وشكل الغاز الطبيعي المصدر الرئيس للإنتاج بنسبة 91 ٪، بينما بلغ إنتاج الطاقة من المصادر المتجددة، بما فيها الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، نحو 2.4 تيراواط / ساعة، وهو ما يعكس التقدم في خطط التنويع.
وجرى تنفيذ مشروعات كبرى مثل «الشمال للطاقة الشمسية» ومشروعي «رياح 1» و»رياح 2»، ومشروعي «منح 1» و»منح 2» بقدرة إجمالية تبلغ 1000 ميجاواط، ومن المتوقع أن تبدأ الإنتاج بين عامي 2025 و2026، وستسهم هذه المشروعات في تقليل الانبعاثات بأكثر من 1.4 مليون طن سنويًّا.
أما في قطاع المعادن، فبلغ إجمالي الإنتاج من الخامات المعدنية حوالي 67.7 مليون طن، وبلغت كمية المبيعات 62.5 مليون طن، بقيمة تجاوزت 114.3 مليون ريال ، وتم تصدير نحو 36 مليون طن من الخامات، على رأسها الجبس والحجر الجيري ومواد البناء، كما تواصل الوزارة تطوير منظومة التراخيص الرقمية بما يسهل إجراءات الاستثمار ويعزز الشفافية. وتم خلال العام الماضي تشغيل عدد من المشروعات الاستراتيجية في قطاع المعادن من بينها مشروع الغيزين لاستخراج النحاس الذي بلغت تكلفته الأولية 43 مليون ريال، إضافة إلى مشروع الواشحي في ولاية المضيبي، والذي بدأ تصدير إنتاجه فعليًّا في عام 2024م، وهي مؤشرات إيجابية على تنامي الثقة الاستثمارية في قطاع التعدين الوطني. وبلغ معدل التعمين في قطاعي النفط والغاز 89 ٪ وفي قطاع التعدين 23 ٪ مع تحقيق نسب غير مسبوقة في شركات كبرى مثل شركة تنمية نفط عُمان التي تجاوزت نسبة التعمين فيها 90 ٪، وسجلت توظيف أكثر من 1400 عُماني خلال عام 2024م.
وفيما يتعلق بتعزيز المحتوى المحلي، بلغت نسبة الإنفاق على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في قطاع الطاقة نحو 1.8 مليار دولار أمريكي، أي ما يمثل 17.2 ٪ من الإنفاق الكلي.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عمون
منذ 24 دقائق
- عمون
أوزبكستان الجديدة: 2025 يجمع بين البيئة والرفاهية الاقتصادية
بعد مرور سبعة أشهر على إعلان الرئيس شوكت ميرضياييف عام 2025 "عام حماية البيئة والاقتصاد الأخضر"، حققت أوزبكستان إنجازات بارزة تعكس التزامها برؤية التنمية المستدامة. هذا الإعلان، الذي يندرج ضمن استراتيجية "أوزبكستان 2030"، أثمر تقدمًا ملحوظًا في تعزيز الاقتصاد الصديق للبيئة، الحفاظ على الطبيعة، وتحسين رفاهية المواطنين. خلال النصف الأول من العام، نجحت أوزبكستان في تحقيق العديد من الأهداف البيئية والاقتصادية، مما عزز مكانتها كدولة رائدة في المنطقة في مجال الاستدامة، مع استمرار العمل بجد لتحقيق المزيد من الطموحات بحلول نهاية العام. حيث يُعد المشروع الوطني "الفضاء الأخضر" ركيزة أساسية في مواجهة تحديات تغير المناخ، التلوث البيئي، ونقص الموارد المائية. خلال الأشهر السبعة الماضية، تم زراعة أكثر من 120 مليون شجرة كجزء من هدف زراعة 200 مليون شجرة بحلول نهاية 2025، مع إنشاء شبكة من "شوارع المشاة المظللة" في 30 مدينة ومقاطعة. كما تم تطوير 65 كيلومترًا من الممرات الترفيهية على ضفاف الأنهار، مما ساهم في تحسين جودة الهواء وتعزيز التنوع البيولوجي. هذه الجهود أحيت تقاليد زراعة الأشجار وأنشأت مساحات خضراء جديدة، مما عزز ارتباط المواطنين بالطبيعة. وحقق قطاع الطاقة تقدمًا كبيرًا في تعزيز الاقتصاد الأخضر. منذ بداية 2025، تم تشغيل 5 محطات جديدة للطاقة الشمسية والريحية، تضاف إلى 16 محطة سابقة، ليصل إجمالي القدرة إلى حوالي 4 جيجاوات. كما تم تركيب ألواح شمسية في 35 ألف منزل إضافي، ليصل العدد الإجمالي إلى 95 ألف منزل. هذه الإنجازات تدعم هدف بناء محطات طاقة بقدرة 3.3 مليون جيجاوات بحلول 2028، مع تركيز على الطاقة الكهرومائية والمتجددة، مما يعكس التزام أوزبكستان بتخفيف آثار تغير المناخ وزيادة كفاءة الموارد. تحت قيادة الرئيس ميرضياييف، نفذت أوزبكستان 60% من التدابير العملية المخطط لها في البرنامج الحكومي لعام 2025، والذي يتضمن 295 تدبيرًا و87 وثيقة قانونية تنظيمية. تم افتتاح متحف حماية البيئة وتغير المناخ في طشقند في يونيو 2025، وأُنشئت مشاتل لحماية الحيوانات المهجورة في 10 مناطق من أصل 14 مخطط لها. كما تم تركيب 50 محطة شحن للسيارات الكهربائية على الطرق السريعة الدولية. في مجال السياحة الخضراء، تم تطوير 15 وجهة سياحية مستدامة، وتم إطلاق برنامج "الأسرة الخضراء"، حيث حصلت 7 عائلات على مركبات كهربائية كحوافز. كما حققت أوزبكستان نموًا اقتصاديًا بنسبة 6.2% خلال النصف الأول من 2025، مع الحفاظ على معدل تضخم عند 7.5%. تم جذب 25 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية من إجمالي 42.5 مليار دولار مستهدفة، وتنفيذ 180 مشروعًا كبيرًا من أصل 307. كما تم بناء 65 ألف مبنى سكني متعدد الطوابق، وتوسعت المجمعات السكنية "أوزبكستان الجديدة" إلى 40 مجمعًا. هذه الإنجازات تدعم استراتيجيات التصدير والنقل العام، مما يعزز الكفاءة الاقتصادية والبيئية. وفي مجال إدارة الموارد المائية، تم اعتماد استراتيجية 2025-2027، مع تنفيذ 70% من التدابير المخطط لها، بما في ذلك تحسين أنظمة الري في 5 مناطق. كما تم إطلاق البرنامج الوطني للحد من التلوث البلاستيكي، مما أدى إلى تقليل النفايات البلاستيكية بنسبة 15% في المدن الكبرى. تمت صياغة قوانين جديدة بشأن الرصد البيئي وتغير المناخ، مع خطط لتطوير برنامج الرصد البيئي للفترة 2026-2030 واستراتيجية حماية الهواء الجوي. كذلك في مجال التعليم، تم استقطاب 300 متخصص أجنبي للمؤسسات التعليمية الثانوية، وتوفير نقل مجاني للطلاب في 60 مدرسة في سمرقند وجيزاخ. كما تم قبول 3500 طالب من الأسر ذات الدخل المنخفض في مؤسسات التعليم العالي على أساس المنح، مع زيادة عدد المتخصصين الأجانب في التعليم المهني إلى 400. هذه الخطوات تعزز تكافؤ الفرص وتدعم التنمية البشرية. بعد سبعة أشهر من إعلان عام 2025، أثبتت أوزبكستان قدرتها على تحقيق إنجازات كبيرة في حماية البيئة والنمو الاقتصادي. ومع استمرار تنفيذ البرنامج الحكومي، تدعو الحكومة المواطنين للمشاركة الفعالة في مناقشة الخطط المتبقية، حيث تُعتبر مقترحاتهم حيوية لتحسين البرنامج وتحقيق رؤية الرئيس ميرضياييف لأوزبكستان الجديدة، التي تجمع بين الاستدامة البيئية والرفاهية الاقتصادية، لتصبح نموذجًا إقليميًا يُحتذى به.
عمان نت
منذ 29 دقائق
- عمان نت
م. جميل مجاهد: التخطيط العشوائي والسياسات الخاطئة ساهمت في تفاقم أزمة المرور في عمّان
أوضح وزير النقل الأسبق، المهندس جميل مجاهد، أن تفاقم أزمة الازدحامات المرورية في العاصمة عمّان يعود إلى سلسلة من الأخطاء في السياسات والخطط السابقة، وعلى رأسها التخطيط العشوائي واستخدامات الأراضي غير المدروسة، مما أدى إلى توسع عمراني غير متوازن وتركّز سكاني كبير في المدن. وخلال حديثه عبر برنامج "طلة صبح" على إذاعة راديو البلد، أشار مجاهد إلى أن نسبة التحضّر في الأردن تجاوزت 90%، وهو ما عزز الضغط على المدن الرئيسة، لا سيما في ظل غياب التنمية المتوازنة في المناطق الريفية. وأكد أن هذا التوسع السكاني غير المخطط له ساهم في ارتفاع الاعتماد على المركبات الخاصة، نتيجة لضعف شبكة النقل العام. وبيّن أن المعالجات التي طُبقت سابقاً لحل الأزمة المرورية، كالتوسع في بناء الجسور والأنفاق، كانت حلولاً مؤقتة وخاطئة، حيث شجعت على امتلاك واستخدام السيارات الخاصة بدلاً من الحد منها. كما لفت إلى أن هذه السياسات لم تترافق مع تطوير حقيقي في خدمات النقل العام، ما دفع المواطنين إلى الاعتماد شبه الكامل على السيارات الخاصة للوصول إلى أعمالهم وخدماتهم. وأضاف مجاهد أن آخر دراسة للبنك الدولي قدّرت خسائر الازدحامات المرورية في عمّان بحوالي مليار ونصف المليار دولار سنوياً، شاملة الخسائر البيئية، والوقت الضائع، والآثار النفسية والاقتصادية، ما يعكس حجم الأزمة التي تعاني منها المدينة. ودعا إلى تبني سياسات أكثر ذكاءً، تركز على تقليل استخدام المركبات الخاصة وتشجيع وسائل النقل البديلة، مثل النقل العام، والمشي، واستخدام الدراجات الهوائية، مع ضرورة دمج التخطيط العمراني بتخطيط النقل لتوفير بيئة حضرية متكاملة ومستدامة. كما أشار إلى أن بعض السياسات الأخيرة، مثل تسهيل شراء السيارات الخاصة وتخفيض الرسوم الجمركية عليها، زادت من تفاقم المشكلة، وكان الأجدى – برأيه – أن تُوجّه الجهود نحو تحسين البنية التحتية للنقل العام وتوسيع نطاق خدماته. وختم مجاهد حديثه بالتأكيد على أن الحلول لا تكمن في التوسعة المستمرة للطرق، بل في تغيير جذري للسياسات المرتبطة بالتنقل والتخطيط الحضري، بما يضمن تقليل الضغط على المدن وتخفيف الأعباء النفسية والاقتصادية الناجمة عن الازدحامات المرورية.
الدستور
منذ ساعة واحدة
- الدستور
التوقيع على مذكرة تفاهم لتطوير سلسلة قيمة الهيدروجين الطبيعي في عُمان
مسقط - الدستور - مصطفى أحمد وقّع ميناء صحار العماني والمنطقة الحرة مذكرة تفاهم مع شركة هاينات السويسرية، لتطوير سلسلة القيمة المتكاملة للهيدروجين الطبيعي في سلطنة عُمان. وتُعد هذه الشراكة خطوة نوعية نحو تأسيس منظومة متكاملة للهيدروجين في ميناء صحار والمنطقة الحرة، مع تركيز خاص على الهيدروجين الطبيعي كمصدر ناشئ وواعد للطاقة منخفضة الكربون. وتركّز مجالات التعاون بالمذكرة على تحديد وتقييم مواقع الإنتاج، وتطوير البنية الأساسية اللوجستية، بما في ذلك إنشاء مرافق متخصصة للتخزين والمعالجة. كما تشمل دراسة وتنسيق مستويات الطلب الحالية والمستقبلية في قطاعات الصناعة والنقل واللوجستيات، إلى جانب استكشاف فرص التصدير للأسواق العالمية. ويأتي هذا التوقيع استكمالًا لمذكرة التفاهم التي وقّعتها شركة هاينات مع وزارة الطاقة والمعادن في فبراير 2025، والتي منحت الشركة حقوق تنفيذ دراسات الجدوى الفنية، ضمن جدول زمني واضح يتماشى مع أولويات استراتيجية الطاقة الوطنية في سلطنة عُمان. وقال إيميل هوخستيدن، الرئيس التنفيذي لميناء صحار، إن هذه المذكرة تُجسّد التزام ميناء صحار والمنطقة الحرة بدعم رؤية سلطنة عُمان في مجال الطاقة النظيفة، من خلال المساهمة في استكشاف وتطوير موارد الهيدروجين الطبيعي. وأضاف بأن هذه الشراكة مع شركة هاينات ستُسهم كركيزة مهمة نحو بناء اقتصاد قائم على الهيدروجين، وتعزيز مكانة ميناء صحار والمنطقة الحرة كمركز محوري للحلول منخفضة الكربون والنمو الصناعي المستدام. ومن جانبه، قال ستيفان آفر، رئيس مجلس إدارة شركة هاينات السويسرية، إن هذا التعاون يُمثّل خطوة عملية نحو تطوير قطاع الهيدروجين الطبيعي كمصدر متجدّد ومنخفض الكربون، وتسريع التحول في منظومة الطاقة العالمية، متطلعًا إلى تحقيق قيمة مضافة حقيقية تدعم أهداف التنمية المستدامة في سلطنة عُمان. هذا ويواصل ميناء صحار والمنطقة الحرة دوره الأساسي في جذب الاستثمارات المستقبلية في مجالات الطاقة المتجددة والتقنيات النظيفة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية "عُمان 2040" من خلال توظيف الخبرات الجيولوجية المتقدمة التي تمتلكها شركة هاينات وتقنياتها الرائدة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي. وسوف يُتيح هذا التعاون فرصة نوعية لاستكشاف الإمكانات الكامنة للهيدروجين الطبيعي كمصدر طاقة خلال المرحلة المقبلة.
