التوقيع على مذكرة تفاهم لتطوير سلسلة قيمة الهيدروجين الطبيعي في عُمان
وقّع ميناء صحار العماني والمنطقة الحرة مذكرة تفاهم مع شركة هاينات السويسرية، لتطوير سلسلة القيمة المتكاملة للهيدروجين الطبيعي في سلطنة عُمان. وتُعد هذه الشراكة خطوة نوعية نحو تأسيس منظومة متكاملة للهيدروجين في ميناء صحار والمنطقة الحرة، مع تركيز خاص على الهيدروجين الطبيعي كمصدر ناشئ وواعد للطاقة منخفضة الكربون.
وتركّز مجالات التعاون بالمذكرة على تحديد وتقييم مواقع الإنتاج، وتطوير البنية الأساسية اللوجستية، بما في ذلك إنشاء مرافق متخصصة للتخزين والمعالجة. كما تشمل دراسة وتنسيق مستويات الطلب الحالية والمستقبلية في قطاعات الصناعة والنقل واللوجستيات، إلى جانب استكشاف فرص التصدير للأسواق العالمية. ويأتي هذا التوقيع استكمالًا لمذكرة التفاهم التي وقّعتها شركة هاينات مع وزارة الطاقة والمعادن في فبراير 2025، والتي منحت الشركة حقوق تنفيذ دراسات الجدوى الفنية، ضمن جدول زمني واضح يتماشى مع أولويات استراتيجية الطاقة الوطنية في سلطنة عُمان.
وقال إيميل هوخستيدن، الرئيس التنفيذي لميناء صحار، إن هذه المذكرة تُجسّد التزام ميناء صحار والمنطقة الحرة بدعم رؤية سلطنة عُمان في مجال الطاقة النظيفة، من خلال المساهمة في استكشاف وتطوير موارد الهيدروجين الطبيعي. وأضاف بأن هذه الشراكة مع شركة هاينات ستُسهم كركيزة مهمة نحو بناء اقتصاد قائم على الهيدروجين، وتعزيز مكانة ميناء صحار والمنطقة الحرة كمركز محوري للحلول منخفضة الكربون والنمو الصناعي المستدام.
ومن جانبه، قال ستيفان آفر، رئيس مجلس إدارة شركة هاينات السويسرية، إن هذا التعاون يُمثّل خطوة عملية نحو تطوير قطاع الهيدروجين الطبيعي كمصدر متجدّد ومنخفض الكربون، وتسريع التحول في منظومة الطاقة العالمية، متطلعًا إلى تحقيق قيمة مضافة حقيقية تدعم أهداف التنمية المستدامة في سلطنة عُمان.
هذا ويواصل ميناء صحار والمنطقة الحرة دوره الأساسي في جذب الاستثمارات المستقبلية في مجالات الطاقة المتجددة والتقنيات النظيفة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية "عُمان 2040" من خلال توظيف الخبرات الجيولوجية المتقدمة التي تمتلكها شركة هاينات وتقنياتها الرائدة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي. وسوف يُتيح هذا التعاون فرصة نوعية لاستكشاف الإمكانات الكامنة للهيدروجين الطبيعي كمصدر طاقة خلال المرحلة المقبلة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
وطنا نيوز
منذ 2 أيام
- وطنا نيوز
العراقيون يواجهون أزمة الكهرباء بالاعتماد على الطاقة الشمسية
وطنا اليوم:سئم مزارع القمح عبد الله العلي من دفع فواتير باهظة مقابل إمدادات الكهرباء المقطوعة معظم الوقت، مما دفعه ليصبح من بين عدد متزايد من المزارعين الذين لجأوا للألواح الشمسية لضمان استمرار أنظمة الري الخاصة بهم في العمل خلال حر الصيف اللافح في العراق. ويواجه العراق، العضو في منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) وأحد أكبر منتجي النفط في العالم، صعوبة في توفير الطاقة لمواطنيه منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة في عام 2003. وفي ظل الاضطرابات التي أعقبت ذلك، أدى تراجع الاستثمار وسوء الإدارة إلى عدم قدرة الشبكة الوطنية على مواكبة الطلب. وقال شاهد من رويترز في الموصل بمحافظة نينوى الزراعية في شمال البلاد إنه في بعض أيام الصيف عندما يمكن أن تتجاوز درجات الحرارة 40 درجة مئوية، توفر شبكة الكهرباء إمدادات لنصف الوقت فقط تقريبا. وبلغت فاتورة الكهرباء الشهرية للعلي قرابة المليون دينار عراقي (763.94 دولارا). ومنذ تركيب الألواح الشمسية، قال إنه أصبح يدفع للشبكة الوطنية 80 ألف دينار عراقي، وصار بوسعه التعويل على إمداداته من الكهرباء. وقال إن المزارعين يتجهون إلى الطاقة الشمسية لخفض فواتيرهم، إضافة إلى أن الكهرباء المولدة من الطاقة الشمسية مستقرة. وأضاف 'إحنا هنا بالمزرعة طبعا صار سنتين نستخدمها، السنة الأولى جربنا بالمنزلي وشفنا فوائدها، قللت علينا فواتير الكهرباء وكانت كهرباء مستقرة ومستمرة بنفس الوقت'. وبالإضافة إلى ثرواته النفطية، يتمتع العراق بإمكانات هائلة في مجال الطاقة الشمسية تقول السلطات إنها ستستغلها لسد الفجوة بين العرض والطلب، وفي الوقت نفسه، الحد من انبعاثات الكربون. ووفقا لوزارة الكهرباء، فإن لدى الدولة خطة لامتلاك القدرة على إنتاج 12 جيجاوات من الطاقة الشمسية بحلول عام 2030، وهو ما يتضمن إنجاز محطة للطاقة الشمسية بقدرة واحد جيجاوات للبصرة هذا العام. وتشير تقديرات وزير الكهرباء العراقي في يناير كانون الثاني إلى أنه من المتوقع أن تصل ذروة الطلب على الكهرباء في فصل الصيف في عام 2025 إلى 55 جيجاوات، في حين تبلغ الإمدادات 27 جيجاوات فقط. قوة المواطن العلي ليس المواطن الوحيد الذي لم ينتظر تحرك الحكومة. ويستطيع المزارعون في أنحاء نينوى استخدام الألواح الشمسية المثبتة على الأسطح أو في صفوف على الأراضي الزراعية لتشغيل أنظمة الري وتلبية احتياجات المنازل. وفي المناطق الحضرية يجري رص الألواح متجاورة على الأسطح المستوية، التي تميز منازل الموصل، لتوليد أقصى قدر من الطاقة. وقال حسن طاهر، وهو مهندس زراعي من سكان الموصل، إن التحول إلى الطاقة الشمسية أدى إلى تغيير حياته بالمنزل. وقال 'أجور (فواتير) الكهرباء التي ظهرت، أجور كثير منخفضة لا تتقارنها بالأشهر السابقة، جدا قليلة ومناسبة لنا'. وشعرت الشركات المحلية أيضا بالزيادة في الطلب. وقال محمد القطان، الذي يدير شركة موصل سولار لأنظمة الطاقة الشمسية، إن الإقبال ارتفع بشكل كبير في عامي 2024 و2025، وخاصة من المجتمعات الريفية، حيث يعيش 70% من عملائه. ورغم فاعليتها المتنامية من حيث التكلفة، لا تزال أنظمة الألواح الشمسية في العراق تكلف ما بين خمسة إلى عشرة ملايين دينار عراقي، ويبلغ متوسط سعر النظام الذي يولد ما بين خمسة إلى ستة كيلووات نحو خمسة ملايين دينار. ويقول العديد من المستخدمين إنهم يستعيدون التكلفة الأولية في غضون ما يتراوح بين عام وثلاثة أعوام، وتأتي معظم الأنظمة مع ضمان لمدة 15 عاما. ويتجنبون أيضا الحاجة إلى مولدات الديزل باهظة الثمن، والتي تنبعث منها مستويات عالية من ثاني أكسيد الكربون وغيره من الملوثات. وفي المناطق الحضرية، لجأ عدد من أصحاب المنازل إلى الاشتراك في مصدر احتياطي من مولد كهربائي، بتكلفة تتراوح بين 50 ألفا و100 ألف دينار شهريا. وقال القطان عن الطاقة الشمسية 'بمقارنتها مع المولدات الأهلية، خلال سنتين هذا الرقم تقريبا يقدر يتوفر للمواطن ويكون بقيت المنظومة مجاني لمدة 30 سنة'. وقال أحمد محمود فتحي، المدير في فرع نينوى التابع لشركة الكهرباء الحكومية، إن أنظمة الطاقة الشمسية المثبتة منفصلة عن الشبكة، مما يعني أن أصحابها مكتفون ذاتيا تقريبا من الطاقة. ولا يدفع المستخدمون لدائرة الكهرباء إلا مقابل استخدام الشبكة الوطنية ليلا، وهو ما يجذب المزارعين بشكل خاص لأنهم يستخدمون مضخات الجهد العالي نهارا ولا يحتاجون إلى الكهرباء ليلا. وقال عمر عبد الكريم شكر، رئيس شركة تبيع الألواح الشمسية، إن المواطنين أصحاب الدخل المتوسط والمنخفض يشترون أنظمة الطاقة الشمسية في ظل مبادرات حكومية تشجع على استخدامها. ويقدم البنك المركزي أيضا قروضا بفائدة منخفضة للمواطنين الذين يشترون الألواح الشمسية رغم أن المزارع عبد الله العلي قال إنه تمكن من تدبير أمره بدون الحاجة إلى ذلك. وقال 'حاليا أنا اعتمدت كمزارع على نفسي اعتمادا ذاتيا من الموارد الذاتية… سمعنا إنه أكو دعم حكومي بهذا المجال، مبادرة يرعاها البنك المركزي العراقي، لكنني لم أتجه إليها'.
أخبارنا
منذ 2 أيام
- أخبارنا
الاستدامة البيئية في الكويت.. ركيزة استراتيجية تنموية وشراكات فاعلة إقليميا ودوليا
أخبارنا : الكويت - زهراء الكاظمي- تتخذ دولة الكويت وعبر رؤيتها المستقبلية من ملف حماية البيئة "أولوية قصوى" تتخطى حدود الاستجابة للتحديات والضرورات لتصبح ركيزة استراتيجية تنموية نحو غد أفضل تنمويا وبيئيا تتعاظم أبعادها عبر نسج شراكات إقليمية ودولية فاعلة. وفي خضم ديناميكية الحكومة الكويتية على مختلف الصعد والملفات تبزغ حماية البيئة واستدامتها كأولوية على أجندة عملها؛ إيمانا منها بأن البيئة هي أساس التنمية المستدامة. وفيما رسمت دولة الكويت مجموعة من السياسات الهادفة لحماية البيئة، كثفت الحكومة الكويتية خلال العامين الأخيرين جهودها في تبني استراتيجيات تحقق الاستدامة البيئية بتوجيهات أمير الكويت سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح. وإدراكا لأهمية الحفاظ على الموارد الطبيعية والحد من التلوث، يتولى مجلس الوزراء الكويتي دورا محوريا في دفع الرؤى الاستشرافية ذات الصلة بالاستدامة البيئية من خلال متابعته الحثيثة لخريطة الطريق الوطنية طويلة الأمد لتنمية منخفضة الكربون التي حلت كأولوية على أجندة اجتماعاته خلال الفترة الماضية. وفي هذا الإطار، قدم وزير النفط طارق الرومي وعدد من قياديي الهيئة العامة للبيئة الشهر الماضي عرضا مرئيا بشأن خريطة طريق وطنية تهدف إلى تعزيز مرونة البلاد في مواجهة آثار تغير المناخ، وتشمل سبل تحقيق نمو اقتصادي مستدام باستخدام حلول تقنية وابتكارية متكاملة في مجال اقتصاد الكربون الدائري، إلى جانب المبادرات الداعمة للابتكار البيئي والاستثمار الأخضر في القطاعات المختلفة. كما رفعت دولة الكويت مستوى التنسيق مع جمهورية الصين الشعبية للمضي قدما في تفعيل مذكرات التفاهم ذات الصلة بمجالات المنظومة الخضراء منخفضة الكربون لإعادة تدوير النفايات ومنظومة الطاقة الكهربائية وتطوير الطاقة المتجددة والبنية التحتية البيئية لمحطات معالجة مياه الصرف الصحي. وتشكل الاتفاقيات الثلاث رافعة أساسية لترجمة خطط البلاد الطموحة إلى خطوات عملية نحو مستقبل أكثر استدامة انسجاما مع ركيزة (بيئة معيشية مستدامة) التي تضمنتها رؤية (كويت جديدة 2035)، والتي تمثل أولوية أساسية لضمان استمرارية بيئة الكويت واستدامتها من أجل الأجيال. وبموازاة ذلك، تؤكد استراتيجية الكويت خفيضة الكربون 2050 التي أطلقتها الهيئة العامة للبيئة في تشرين الثاني عام 2023 بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة والقطاعات المعنية بالدولة التزام البلاد باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ حيث تعد الكويت الدولة الخليجية الثانية التي تقدم هذه الاستراتيجية. وتسعى الكويت للوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2060، في وقت تولي فيه اهتماما خاصا بتنويع مصادر الطاقة في البلاد من خلال تعزيز استخدام الطاقات المتجددة واستبدال الوقود الأحفوري بالغاز المسال والاستفادة من النفايات لتحقيق طاقة مستدامة. كما يمثل تقرير حالة البيئة الأول لدولة الكويت الذي أطلقته الهيئة العامة للبيئة العام الماضي علامة فارقة ونقطة انطلاق لدراسة الأوضاع البيئية بشكل متكامل، بالإضافة إلى كونه تجسيدا للتعاون المثمر بين الجهات الحكومية المختلفة في خطط الارتقاء بحالة البيئة في الكويت. ويركز التقرير الذي أعد بالتعاون مع الأمم المتحدة على سبع قضايا رئيسة، هي تغير المناخ وإدارة النفايات والموارد الأرضية وموارد المياه والغلاف الجوي والتنوع الإحيائي والبيئة الساحلية والبحرية، فيما يستعرض التقرير الإطار المؤسسي والتشريعي للإدارة البيئية. وأسفرت جهود الهيئة عن إطلاق أربعة مشاريع استراتيجية تعنى بحماية البيئة وتعزيز التنمية المستدامة في الكويت، تشمل الاستراتيجية البيئية الوطنية لدولة الكويت وتطوير نظام مراقبة وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للإدارة المتكاملة للنفايات وتطوير الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التصحر وتطوير الخطة الوطنية لإدارة البيانات البيئية. وتدعم المشاريع الأربعة الجهود الكويتية في تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، ورفع كفاءة الأداء الاستراتيجي في مجال حماية البيئة وتطوير مؤشرات أداء وطنية في إدارة النفايات والحفاظ على الموارد، بالإضافة إلى تعزيز قاعدة البيانات البيئية وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في التصدي للتصحر وتطوير نظام متكامل يضمن تبادل البيانات بين الجهات الحكومية بشكل منتظم وموثوق. ويعنى برنامج إيجاد مناطق معيشية متناغمة بيئيا الذي احتضنته الخطة التنموية للدولة بترشيد استخدام الموارد الطبيعية والتناغم مع البيئة بشكل يسمح باستدامة هذه الموارد وخفض نسب التلوث بما يسهم في رفع جودة حياة المواطنين. ويشمل البرنامج جملة سياسات لتحقيق هذه الأهداف على رأسها بناء مدن صديقة للبيئة وفق مبادئ المباني الخضراء والبنية التحتية الخضراء والتكنولوجيا الذكية وهي سياسة تنفذها حاليا الجهات المعنية بذلك. وبغية تطوير التنمية الحضرية المستدامة يدعم المخطط الهيكلي الرابع لدولة الكويت 2040 فكرة المباني الخضراء لما تحدثه من تحولات إيجابية في تعزيز الحياة الصحية الأفضل للسكان. وعلى المستوى التشريعي يتضمن قانون حماية البيئة مجموعة من السياسات والتدابير الهادفة إلى حماية الموارد الطبيعية والنظم البيئية عبر إجراءات تكفل منع التلوث أو التخفيف من حدته لتحسين جودة المعيشة وضمان التنوع الحيوي. ويشتمل القانون أيضا على مواد تدعو إلى تحديد وعزل مصادر التلوث الثابتة ومنع التصرفات الضارة والمدمرة للبيئة وتشجيع أنماط السلوك البيئي، بالإضافة إلى مجموعة من المخالفات والعقوبات على كل من يحاول الإضرار بالبيئة وتلويث مصادرها. إلى ذلك، أكدت دولة الكويت خلال مؤتمر الكويت للطاقة المستدامة الذي أقيم أخيرا أن البلاد تضع ضمن أولوياتها الاستراتيجية تحقيق مزيج متوازن من الطاقة يهدف إلى الوصول بنسبة الطاقة المتجددة إلى 50 في المئة من إجمالي الطاقة الكهربائية بحلول عام 2050. وشدد وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الدكتور صبيح المخيزيم في كلمته الافتتاحية بالمؤتمر على اعتماد خطط مدروسة ومشاريع طموحة تواكب التزامات البلاد الدولية وتنسجم مع تطلعاتها نحو مستقبل مستدام ومزدهر. وتتوزع المشاريع الكويتية في مجال الطاقة المتجددة على ثلاثة مسارات؛ الأول مشاريع بعيدة المدى مثل مشروع الشقايا، والثاني مشاريع قصيرة المدى وتشمل مشروع العبدلية، بالإضافة إلى المشاريع الصغيرة التي ستنفذ من خلال مدونة حفظ الطاقة التي تلزم جميع المنشآت بإنتاج 10 في المئة طاقة متجددة من إجمالي احتياجاتها من الكهرباء. ويجرى تنفيذ مشروع الشقايا لإنتاج الطاقة المتجددة من خلال هيئة الشراكة بين القطاع العام والخاص بحيث يشتمل على مرحلتين أولاهما لإنتاج 1100 ميغاواط والثانية لإنتاج 500 ميغاواط. وترجمت الكويت إيمانها بأهمية التنمية الحضرية المستدامة الصديقة للبيئة وتنمية المساحات الخضراء من خلال تنفيذ مشاريع عدة بهذا الاتجاه والتخطيط لتنفيذ مشاريع واعدة لزيادة المسطحات الخضراء وتعزيز الغطاء النباتي وإقامة المحميات الطبيعية ودعم السياحة البيئية. وتمضي الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية الكويتية قدما في خططها الرامية إلى تنمية الغطاء الأخضر في البلاد وغرس أنواع جديدة من النباتات بموجب مسؤولياتها عن رعاية وتوسعة وتطوير التخضير والزراعة التجميلية. وتمتد حملات التشجير التي تطلقها (الهيئة) إلى الحدود الشمالية والجنوبية لزراعة الأشجار الملائمة للبيئة الكويتية، بالإضافة إلى زيادة الرقعة الخضراء في الساحات العامة والطرقات بالتنسيق مع وزارات الدولة. واعتمدت (الهيئة) خططا لإقامة الحواجز النباتية والصناعية وإعادة توزيع مناطق التحريج والمناطق الزراعية للسيطرة على تحركات الكثبان الرملية والتصحر وخفض نسب التلوث عبر زراعة نباتات تتحمل شح المياه وتمتاز بخضارها طوال السنة مثل شجرة القاف والسدر وكف مريم والصفصاف والأثل. أما الحدائق العامة في الكويت، فتشكل إحدى ركائز البيئة الخضراء، إذ تتوزع حسب مساحتها بين حدائق صغيرة لا تتعدى أربعة آلاف متر مربع وأخرى أكبر مساحة في الضواحي، بالإضافة إلى المتنزهات التي قد تصل في الحجم إلى ما يقارب مساحة منطقة سكنية كاملة. وتؤكد دولة الكويت بشكل دائم التزامها الثابت بالقرارات والمبادرات الدولية والإقليمية والخليجية المرتبطة بالبيئة، بالإضافة إلى إيلاء التعاون مع الأمم المتحدة ومنظماتها المعنية أهمية بالغة في تنفيذ مبادراتها البيئية المتنوعة. وحصدت دولة الكويت في أكثر من مناسبة شهادات دولية من قبل برنامج الأمم المتحدة للبيئة بشأن ما تحققه من نتائج ملموسة في الملف البيئي، بالإضافة إلى التعاون الفعال والاستراتيجي مع المنظمات المعنية في هذا المجال. وفي هذا الإطار، قال ممثل برنامج الأمم المتحدة للبيئة والمدير الإقليمي لمكتب غرب آسيا سامي ديماسي إن التعاون مع دولة الكويت يعبر عن الالتزام بتطوير استراتيجيات وخطط عمل تواكب الاحتياجات الفورية وتلبي الطموحات المستقبلية، مشيرا إلى ما أحرزته من تقدم في تعزيز العمل البيئي وتحقيق التنمية المستدامة. بدورها أشادت ممثل الأمين العام للأمم المتحدة المنسق المقيم لدى البلاد غادة الطاهر بدور دولة الكويت النشط في مجال الاستدامة البيئية ومشاركتها في عدد من مبادرات مكافحة القضايا البيئية الملحة مثل التصحر وندرة المياه وفقدان التنوع البيولوجي. يذكر أن دولة الكويت قد صادقت على اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في عام 1995 وبروتوكول كيوتو في عام 2005، كما تشارك دائما بفعالية في القمم المناخية العالمية بشأن اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ وبروتوكول كيوتو واتفاقية باريس. كما أعلنت دولة الكويت خلال مشاركتها في مؤتمر قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر بنسختها الثانية التي عقدت بمدينة شرم الشيخ تشرين الثاني 2022 التزامها الكامل بنتائج تلك المبادرة باعتبارها نقطة تحول مهمة لمنطقة الشرق الأوسط في العمل المناخي وأساسا للتعاون الإقليمي في مكافحة آثار تغير المناخ.
Amman Xchange
منذ 2 أيام
- Amman Xchange
مطالب بإصلاحات في قطاع الطاقة لدعم تنفيذ "رؤية التحديث"
خبراء يدعون لزيادة تمكين القطاع الخاص الغد-رهام زيدان أكد خبراء في قطاع الطاقة، ضرورة تمكين القطاع الخاص من تحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي عبر إصلاحات تشريعية وتمويلية ومؤسسية، تضمن التكامل مع القطاع العام. يأتي هذا في الوقت الذي عقدت فيه اجتماعات المرحلة الثانية من رؤية التحديث مؤخرا، في الديوان الملكي الهاشمي التي تضمنت سلسلة من ورش العمل القطاعية لتقييم الأداء في مرحلتها الأولى التي أطلقت قبل ثلاثة أعوام. ولفت الخبراء إلى أن القطاع الخاص يواجه عددا من التحديات التي تحد من فاعليته في تطوير قطاع الطاقة من بينها، عدم استقرار السياسات وتأخر الدفعات من بعض الجهات الحكومية أو المشترين الرئيسيين في ظل غياب الحوافز الضريبية وتسهيل التمويل في بعض القطاعات. يذكر أن من أهم أهداف قطاع الطاقة، وفقا لرؤية التحديث الاقتصادي، السعي للوصول إلى قطاع طاقة يتميز بالموثوقية والاستدامة والاستقرار، وتطوير قطاع طاقة أكثر كفاءة، وتحديث قدرة شبكة الطاقة الذكية على تلبية الطلب المحلي، وبدء تصدير الطاقة إلى المنطقة، إضافة إلى إنشاء شبكة لتوزيع الغاز الطبيعي إلى المجمعات الصناعية. وقال المستثمر في قطاع الطاقة حنا زغلول "إن القطاع الخاص يشكل ركيزة أساسية في تنمية الاقتصاد الوطني وتحفيز عجلة النمو"، مشددا على أن نجاح دوره يرتبط بشكل مباشر بمدى وضوح وثبات القوانين والتعليمات والتشريعات الحكومية. وأوضح أنه كلما كانت هذه التشريعات ضامنة لحقوق المستثمرين ومستقرة على مدى فترة الاستثمار، كلما سارع المستثمرون إلى ضخ رؤوس الأموال وتنفيذ مشاريع حيوية، ولا سيما في قطاع الطاقة، الذي يساهم بدوره في خدمة البنية التحتية لقطاعات حيوية أخرى مثل، النقل والمياه والصناعة والتجارة والسياحة والزراعة. وأضاف زغلول أن تخفيض كلفة الكهرباء يشكل عاملا حاسما في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، لافتا إلى أن قطاع المياه يستهلك نحو 15 % من إجمالي الكهرباء، فيما تصل حصة الصناعة إلى 16 %. وأكد أنه في حال جرى تقليص كلفة الكهرباء من خلال التصنيع المباشر والاعتماد على وسائل النقل الكهربائية، فإن تكلفة الإنتاج ستنخفض، ما يزيد تنافسية المنتجات في الأسواق ويوسع أعمال المستثمرين في هذا القطاع، ويؤدي إلى توفير فرص عمل جديدة، ويساهم في خفض معدلات البطالة وزيادة إيرادات خزينة الدولة، سواء من خلال ضريبة المبيعات أو ضريبة الدخل، إلى جانب تقليل فاتورة استيراد الوقود وتخفيف الضغط على احتياطيات العملات الأجنبية. وأشار إلى أن انخفاض أسعار الكهرباء ينعكس إيجابا كذلك على قطاع السياحة، من خلال تقليل كلفة المياه التي تعتمد على الطاقة في عملية الضخ، مبينا أن التحول نحو كهربة الاقتصاد والاعتماد على الطاقة المتجددة، بالتوازي مع إدخال التكنولوجيا الحديثة في إدارة الطاقة، وما أتاحه قانون الكهرباء للعام الحالي، من فرص للتخزين والنقل الخاص وتنفيذ مشاريع طاقة غير مرتبطة بالشبكة الوطنية، سيفتح المجال أمام استثمارات واسعة تشمل الهيدروجين الأخضر، ومراكز البيانات المتخصصة، وجذب استثمارات في مجال الذكاء الاصطناعي، فضلا عن توفير فرص عمل نوعية يحتاجها الاقتصاد بشدة للحد من البطالة. وأكد زغلول أن القطاع الخاص هو المحرك الرئيسي للاقتصاد الوطني متى ما توافرت له البيئة التشريعية المحفزة، مشددا على أن دعمه وتمكينه يعتبران مدخلا أساسيا لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة. وقال الخبير والمستثمر في القطاع د. فراس بلاسمة "إن وجود قطاع خاص قوي وفاعل في قطاع الطاقة، يمثل حجر الأساس لضمان استدامة القطاع وتحقيق أهداف الرؤية الوطنية للطاقة، ويتطلب ذلك تمكينا حقيقيا عبر إصلاحات تشريعية وتمويلية ومؤسسية تضمن التكامل بين القطاعين العام والخاص، وتعزز قدرة الاقتصاد الوطني على التحول نحو طاقة نظيفة وآمنة ومستدامة". وفي إطار مناقشات اجتماع الرؤية الوطنية، أوضح بلاسمة أنه برزت إحدى النقاط الاستراتيجية المحورية وهي تعزيز دور القطاع الخاص في قطاع الطاقة، وذلك من خلال تمكينه ماليا ومؤسسيا ليكون شريكا فعالا في استدامة منظومة الطاقة، وتحقيق مستهدفاتها التنموية والبيئية. وقال بلاسمة "إن قطاع الطاقة في الأردن والمنطقة يمر بتحولات جوهرية بفعل الضغوطات الاقتصادية وتغيرات الأسواق العالمية والتحديات البيئية المتصاعدة، ما يضع الحاجة إلى دور أكبر للقطاع الخاص في صدارة الأولويات". وأكد أن مشاركة هذا القطاع لا تقتصر على التمويل والتشغيل، بل تمتد لتشمل المساهمة في رسم التوجهات المستقبلية، ولا سيما في مجالات الطاقة المتجددة بأنواعها الشمسية والرياح والحرارية، وتطوير البنية التحتية للنقل والتوزيع، إلى جانب تقنيات التخزين والطاقة الخضراء، مثل الهيدروجين والمركبات الكهربائية، فضلا عن رفع كفاءة الطاقة. وأشار بلاسمة إلى أن وجود قطاع خاص قوي يتمتع بملاءة مالية يشكل ركيزة أساسية لتمويل المشاريع الاستراتيجية طويلة الأمد، الأمر الذي يخفف العبء عن الموازنة العامة، ويتيح الاستمرار في تنفيذ المشاريع من دون التأثير على أولويات الإنفاق الحكومي. كما لفت إلى أن القطاع الخاص يمتاز بمرونة في اتخاذ القرار تمكنه من تسريع وتيرة التنفيذ بكفاءة وفي مدد زمنية أقصر مقارنة بالقطاع العام. وبين أن هذا الدور لا يقتصر على التمويل فحسب، بل يشمل أيضا نقل المعرفة والتكنولوجيا من خلال الشراكات الدولية والاستثمارات الأجنبية المباشرة، ما يساهم في رفع جودة المشاريع وكفاءتها. كما أكد أن القطاع الخاص يشكل رافعة اقتصادية حقيقية، عبر توليد فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، خصوصا في المجالات التقنية والهندسية والخدمات اللوجستية. وفي المقابل، أوضح بلاسمة أن القطاع الخاص يواجه عددا من التحديات التي تحد من فاعليته، أبرزها عدم استقرار السياسات أو صدور قرارات مفاجئة بتغيير التعرفة، إضافة إلى تأخر الدفعات من بعض الجهات الحكومية أو المشترين الرئيسيين، فضلا عن غياب الحوافز الضريبية والتمويلية في بعض القطاعات، وضعف إمكانية الوصول إلى التمويل التمكيني طويل الأجل، ولا سيما بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة. وأكد بلاسمة أن مواجهة هذه التحديات تتطلب إجراءات عملية، من بينها إنشاء صندوق وطني لدعم مشاريع الطاقة الخاصة يمول من القطاع العام وشركاء دوليين لتقليل كلفة التمويل، إلى جانب اعتماد سياسات تعاقدية مستقرة وطويلة الأجل مثل اتفاقيات شراء الطاقة المضمونة حكوميا. كما دعا إلى إصدار تصنيف ائتماني وطني للشركات العاملة في قطاع الطاقة، بما يسهل حصولها على التمويل، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مشاريع البنية التحتية والتحول الرقمي للطاقة، إضافة إلى مراجعة الأطر التشريعية والضريبية، بما يضمن بيئة استثمارية محفزة وتنافسية. وقال عضو مجلس إدارة جمعية إدامة للطاقة والبيئة والمياه د. ماهر مطالقة "إن رؤية التحديث الاقتصادي أكدت أهمية وجود قطاع خاص قوي ماليا، باعتباره لاعبا أساسيا ومحوريا وجوهريا في قطاع الطاقة". وأوضح مطالقة، أن جميع مشاريع التوليد في المملكة ينفذها القطاع الخاص، فيما يقتصر دور الحكومة على شراء الطاقة عبر شركة الكهرباء الوطنية نبكو، المملوكة بالكامل للحكومة. وأضاف أن القطاع الخاص يساهم في إحداث نقلة نوعية في قطاع الطاقة من خلال استثماراته الضخمة، مشيرا إلى أنه من دون هذه الاستثمارات لما شهد القطاع المشاريع الكبرى التي نفذت في مجالات التوليد والتوزيع والطاقة المتجددة. وبين أن دور القطاع الخاص يبرز بشكل أكبر في المشاريع المستقبلية، ولا سيما مشروعات الهيدروجين الأخضر، موضحا أنه من أصل 14 مذكرة تفاهم موقعة، فإن تنفيذ أربعة أو خمسة مشاريع منها سيضخ استثمارات تقدر بنحو 15 مليار يورو في المرحلة الأولى، والمتوقع أن تبدأ بالإنتاج في العام 2030. وأكد مطالقة أن هذه المشاريع الضخمة، الممولة من القطاع الخاص، تشكل ركيزة أساسية في مسيرة التحول الطاقي في الأردن، ودليلا على الدور الحيوي للقطاع الخاص في دفع عجلة التنمية الاقتصادية. ووفقا لوزارة الاستثمار ووحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، فقد تم تنفيذ أكثر من 30 مشروع شراكة في قطاع الطاقة بأساليب متنوعة، حيث بلغت القيمة الإجمالية للاتفاقيات ما يزيد على 3.4 مليار دينار، خلال الـ20 سنة الماضية. ومن أبرز هذه المشاريع مشروع أنبوب الغاز الطبيعي من العقبة إلى شمال المملكة (المرحلة الثانية لخط الغاز العربي)، محطتا شرق عمان والقطرانة، إضافة إلى مشروع شركة رياح الأردن في الطفيلة. كما تضمنت هذه المشاريع، مشروع شركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر/ بينونة) في الموقر، ومشاريع الخلايا الشمسية لتوليد الكهرباء في مرحلتيها الأولى والثانية، إلى جانب مشاريع الرياح لتوليد الكهرباء في المرحلة الأولى.
