
كيف يعمل الحوثيون لإفشال تحسن العملة الوطنية في المحافظات المحررة؟
ووفقًا للمصادر، تقوم الجماعة بضخ كميات كبيرة من الأموال لشراء العملات الأجنبية بشكل مكثف، ما يرفع الطلب عليها ويؤدي إلى إضعاف الريال اليمني أمام الدولار والعملات الأخرى.
كما تعتمد الجماعة على شبكة من الصرافات والتجار المتعاملين معها في هذه المحافظات لتنفيذ عمليات مضاربة منظمة، إضافة إلى تحريك أنشطة مالية غير مشروعة بطرق غير مباشرة.
وأكدت المصادر أن هذه التحركات تأتي في إطار سياسة ممنهجة تهدف إلى التأثير على الإجراءات التي اتخذتها السلطات النقدية في المحافظات المحررة لضبط أسعار الصرف وتحقيق الاستقرار المالي، محذرة من أن استمرار هذه الممارسات قد يعطل أي تحسن اقتصادي ويعمق الأزمات المعيشية للمواطنين.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


عكاظ
منذ ساعة واحدة
- عكاظ
على وقع المجاعة والفقر المدقع.. الحوثي ينهب 100 مليار دولار
وسط كارثة إنسانية كبيرة وانتشار للفقر والبطالة والجوع في اليمن، تزداد الأسر السلالية الحوثية غناء فاضحاً؛ جراء نهب أموال الشعب اليمني وممتلكاته، بحسب تقارير الخبراء الدوليين والحكومة اليمنية والمنظمات المحلية. وكشف وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني خطر الحوثي وحربه الاقتصادية على الشعب اليمني، مؤكداً سرقة الحوثي ما يزيد على 100 مليار دولار أمريكي في مختلف القطاعات الاقتصادية والمالية والخدمية، وجعلها تمويلاً لحربها ضد اليمنيين. ولم يركز التقرير الحكومي على قطاع معين، بل شمل كل القطاعات بما فيها قطاع الاتصالات، التي بلغت أموالها المنهوبة نحو 20 مليار دولار، فضلاً عن 7 مليارات دولار كانت عبارة عن وديعة واحتياطي نقدي أجنبي، ونحو 400 مليار ريال يمني عبارة عن عملة محلية كانت في خزينة الدولة، و9 مليارات دولار عبارة عن أموال البنوك في الخزانة. وأشار التقرير إلى أن الحوثي لم يكتفِ بما هو موجود داخل البنك المركزي بل نفّذ عمليات سطو منظم لأموال مؤسسات التأمينات والاستثمارات وغيرها من الصناديق السيادية الحكومية. واستعرض وزير الإعلام اليمني بالأرقام والوثائق المؤكدة حجم الأموال المنهوبة من قطاعات مختلفة منها الضرائب والجمارك والموانئ والصرافة وغسيل الأموال وجمعيها مرعبة ويمكن أن تكفي مرتبات الشعب اليمني لأكثر من 30 عاماً. وبحسب الإحصاءات الأممية والمحلية فإن الحوثي سرق 1.2 مليون قطعة أرض من أموال المزارعين وخصوصاً في محافظات إب والجوف وعمران والحديدة وحجة وقتل بعض مالكيها، فضلاً عن أراضي الدولة التي استولى عليها وحولها إلى ملكيات خاصة لقياداته. وفيما يتعلق بالأموال المنهوبة من موانئ الحديدة وحدها، أكد تقرير لمبادرة «استعادة الأموال المنهوبة – ريغن يمن» أن الحوثي جمع 789.9 مليون دولار من الرسوم الجمركية والضرائب المفروضة على الواردات عبر هذه الموانئ خلال الفترة من مايو 2023 حتى يونيو 2024، في وقت يواجه فيه ملايين اليمنيين أوضاعاً إنسانية متدهورة؛ بسبب ارتفاع الأسعار ونقص المواد الأساسية. وحول الثراء الذي وصلت إليه القيادات الحوثية، كشفت مبادرة (ريغن يمن) امتلاك مفاوض الحوثيين محمد عبدالسلام أكثر من 27 شركة نفط ومقاولات ومؤسسات تجارية واستثمارية استولى عليها من أموال الشعب اليمني وسرقها من التجار ورجال الأعمال وبات اليوم يسيطر على معظم القطاعات الاقتصادية في اليمن، علاوة على إدارته شبكة مالية داخلية وخارجية منها شبكات صرافة وهو أحد المسؤولين عن السوق السوداء للعملات. وكان الخبراء الدوليون التابعون للأمم المتحدة قد أكدوا في تقارير لهم سابقة أن موارد الدولة اليمنية وإيراداتها تستخدم في بناء شركات حوثية وتمويل الحرب، بينما يستمرون بالامتناع عن القيام بأي واجب تجاه المناطق التي يسيطرون عليها، بما فيها المرتبات. وأمام كل هذه الأموال المنهوبة فإن تقارير الأمم المتحدة تؤكد أن 80% من الشعب اليمني يعيش تحت خط الفقر، ونحو 17 مليون يمني يعانون من الجوع والفقر، مشيرة إلى أن البطالة ارتفعت ثلاثة أضعاف ما كانت عليه في السابق، وربما أكثر من ذلك بعد أن تجاوزت ما نسبته الـ88%. ووفقاً لتقارير البنك الدولي فإن انكماش الناتج المحلي نتيجة للممارسات الحوثية تسبب في ارتفاع نسبة البطالة وزيادة الفقر، لافتاً إلى إن التدهور الاقتصادي بسبب الممارسات الحوثية أدى إلى تعرّض الأسر اليمنية لضغوط هائلة، وخصوصاً الشباب، بسبب الحاجة المالية، ودفعتهم تلك الضغوط إلى البحث عن أي فرص متوافرة للحصول على الدخل، وتتضمن على سبيل المثال الانضمام إلى الجماعات المسلحة، والانخراط في مختلف الأنشطة غير المشروعة أو غير الرسمية. وبحسب خبراء اقتصاديين يمنيين فإن إن هذه الأموال المنهوبة ترقى لمستوى النهب المنظم وجرائم الإثراء غير المشروع التي تستدعي المساءلة الدولية ومحاكمة قادة الحوثي مجرمي حرب أمام المحاكم الدولية المختصة، مشددين على ضرورة أعداد قوائم بالمتورطين من القيادات الحوثية في عمليات النهب الممنهج خصوصاً في ظل وجود تقارير أعدتها منظمات دولية ومحلية ومبادرات اقتصادية عن الاقتصاد الموازي والقيادات المتورطة في عملية السطو المسلح على أموال الشعب اليمني. ويرى مراقبون اقتصاديون وسياسيون يمنيون أن إصرار الحوثي على نهب الأموال وتدمير الاقتصاد يحمل أهدافاً واضحة وصريحة، وهو إجبار الأسر اليمنية على تجنيد أولادهم في صفوف جماعتهم والتنظيمات الإرهابية الأخرى المتحالفة مع الحوثي كالقاعدة وداعش الإرهابيتين للحصول على فتات الأموال، مطالبين المجتمع الدولي بتحرك واضح وصريح لدعم الدولة اليمنية وخطواتها وإجراءاتها لتعافي الريال اليمني، ووضع خطط عسكرية واضحة للقضاء على الحوثي وإنقاذ الشعب اليمني. أخبار ذات صلة


العربية
منذ 2 ساعات
- العربية
"CFI": انقسام الآراء حول تأثير الرسوم الجمركية على الأسعار في أميركا
قال رئيس قسم التحليل لدى CFI، مهند سعيد، إن هناك انقساما واضحا في الآراء حول تأثير الرسوم الجمركية على الأسعار في الولايات المتحدة. وأضاف سعيد أن تعيين رئيس جديد لبنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي يدعم توجهات الرئيس دونالد ترامب قد يضعف الدولار. هزت أحدث محاولات ترامب لتقويض استقلالية البنك المركزي ثقة المستثمرين في الدولار، بعد أن قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت، أمس الثلاثاء إن الرئيس الأميركي يدرس رفع دعوى قضائية ضد رئيس المجلس الاحتياطي جيروم باول، فيما يتعلق بإدارته لتجديد مقر البنك المركزي في واشنطن.


Independent عربية
منذ 3 ساعات
- Independent عربية
الأسهم الأوروبية ترتفع وسط آمال خفض الفائدة الأميركية
ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الأربعاء، وقادت أسهم قطاعي التكنولوجيا والدفاع المكاسب، فيما ظل الارتياح سائداً في العالم، بعد أن عززت بيانات التضخم في الولايات المتحدة توقعات خفض مجلس الاحتياط الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة. وارتفع مؤشر "ستوكس 600" الأوروبي 0.4 في المئة، فيما صعد مؤشر "داكس" الألماني 0.6 في المئة بعد انخفاضه في الجلسة السابقة، وصعدت الأسهم العالمية، وأغلقت بورصة "وول ستريت" عند مستويات قياسية مرتفعة، ويتوقع المتعاملون فرصة 94 في المئة لخفض "الفيدرالي" سعر الفائدة في سبتمبر (أيلول) المقبل، وفقاً لأداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة "سي إم إي". ومن المقرر أن يتحدث قادة أوروبا وأوكرانيا إلى الرئيس الأميركي دونالد ترمب في وقت لاحق من اليوم، قبل قمته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعد غد الجمعة. وارتفع سهم شركة "توي" 1.7 في المئة، بعد أن أعلنت أكبر شركة سياحية في أوروبا نتائج أفضل من المتوقع، بفضل السفر الصيفي. وأعلنت "إي أون" تحقيق أرباح أساسية أكبر في النصف الأول من العام، وأبقت على توقعاتها للعام بأكمله مع دعوة الشركة، وهي أكبر مشغل لشبكات الطاقة في أوروبا، لألمانيا بأن ترفع العوائد على استثمارات الشبكة في المستقبل، وارتفعت أسهمها بصورة طفيفة. وانخفض سهم "فيستاس" 1.8 في المئة، بعد أن أعلنت شركة صناعة توربينات الرياح ارتفاعاً أقل من المتوقع في الأرباح التشغيلية للربع الثاني، ولكنها أبقت على توقعاتها للسنة المالية من دون تغيير. "نيكاي" يواصل صعوده لجلسة سادسة في شرق آسيا، تجاوز مؤشر "نيكاي" الياباني اليوم الأربعاء مستوى 43 ألف نقطة للمرة الأولى، في حين قفز مؤشر "توبكس" الأوسع نطاقاً أيضاً لأعلى مستوى على الإطلاق، عقب مكاسب في "وول ستريت" خلال الليل ليواصلا موجة صعود للجلسة السادسة على التوالي. وارتفع "نيكاي" بما يصل إلى 1.7 في المئة ليلامس مستوى لم يبلغه من قبل عند 43451.46 قبل أن ينهي اليوم عند مستوى قياسي بلغ 43274.67. وبذلك رفع مكاسبه إلى 7.4 في المئة منذ الرابع من أغسطس (آب) الجاري، وكان يوم الإثنين من هذا الأسبوع عطلة وطنية في اليابان. وتقدم مؤشر "توبكس" بما يصل إلى 1.2 في المئة ليبلغ مستوى قياسياً عند 3103.31 نقطة، قبل أن ينهي الجلسة عند 3091.91 نقطة محققاً مكاسب للجلسة السادسة على التوالي أيضاً. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وأغلق المؤشران "ستاندرد أند بورز 500" و"ناسداك" أمس عند مستويات قياسية مرتفعة، إذ عززت بيانات التضخم لشهر يوليو (تموز) الماضي التوقعات بخفض أسعار الفائدة الأميركية الشهر المقبل. وقالت محللة الأسهم في شركة "نومورا" للأوراق المالية ماكي ساوادا "هناك شعور بالارتياح يسود الأسواق"، بعد بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة، مما دفع الأسهم اليابانية "إلى الارتفاع". وأضافت أنه في الوقت نفسه "هناك دلائل على أن المؤشر الياباني في حالة زخم مفرط بعد ارتفاعه الحاد للغاية، ولن يكون الانخفاض الحاد في أي وقت مفاجئاً". الذهب يلمع بعد بيانات أميركية ضعيفة على صعيد أسواق المعادن النفيسة، ارتفع الذهب اليوم الأربعاء، مدعوماً بضعف الدولار بعد بيانات التضخم الأميركية المعتدلة التي عززت الرهانات على خفض أسعار الفائدة في سبتمبر المقبل، بينما يترقب المستثمرون المحادثات الأميركية - الروسية هذا الأسبوع في شأن الحرب في أوكرانيا. وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 في المئة إلى 3351.46 دولار للأوقية (الأونصة)، واستقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر (كانون الأول) المقبل عند 3399.60 دولار. وقال كبير محللي السوق في "كيه سي إم تريد" تيم ووترر "أتاح انخفاض الدولار الأميركي قفزة معتدلة في سعر الذهب، إذ يتأرجح المعدن النفيس حول مستوى 3350 دولاراً قبل اجتماع ترمب وبوتين يوم الجمعة المقبل". وأضاف ووترر "إذا لم يسفر الاجتماع في ألاسكا عن حل أي شيء، واستمرت الحرب في أوكرانيا، فقد يعاود الذهب الارتفاع نحو مستوى 3400 دولار". في غضون ذلك، قال البيت الأبيض أمس الثلاثاء إن القمة بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين "هي بمثابة تمرين استماع للرئيس"، مما يقلل توقعات التوصل إلى اتفاق سريع لوقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا. وأظهرت البيانات الصادرة أمس أن مؤشر أسعار المستهلكين الأميركيين ارتفع 0.2 في المئة في يوليو الماضي، بعد صعوده 0.3 في المئة في يونيو (حزيران)2025 وعلى أساس سنوي، ارتفع المؤشر 2.7 في المئة. وواصل مؤشر الدولار التراجع، مما جعل الأصول المقومة بالعملة الأميركية في متناول حائزي العملات الأخرى. وتتوقع الأسواق احتمالاً نسبته 90 في المئة لخفض "الفيدرالي" سعر الفائدة في الشهر المقبل، مع توقع خفض إضافي واحد في الأقل بحلول نهاية العام، وينتعش الذهب الذي لا يدر عائداً في ظل أسعار الفائدة المنخفضة. ويترقب المستثمرون الآن مزيداً من البيانات الاقتصادية الأميركية المقرر صدورها هذا الأسبوع، مثل مؤشر أسعار المنتجين وطلبات إعانة البطالة الأسبوعية ومبيعات التجزئة. وبالنسبة إلى المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.8 في المئة إلى 38.17 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين 0.1 في المئة إلى 1335.82 دولار، واستقر البلاديوم عند 1129.37 دولار.