قتلى من الجيش السوري في اشتباكات السويداء
مجموعات خارجة عن القانون
وقالت وكالة الأنباء السورية (سانا) في بيان لها مقتل عدد من قوات الجيش العربي السوري أثناء انتشارهم لإيقاف الاشتباكات وحماية الأهالي في السويداء بعد استهدافهم من قبل مجموعات خارجة عن القانون.
30 قتيلاً و100 جريح
وأعربت وزارة الداخلية السورية عن بالغ القلق، بعد «اشتباكات مسلحة اندلعت بين مجموعات عسكرية محلية وعشائر في حي المقوس» في شرق مدينة السويداء، وأسفرت عن سقوط «أكثر من 30 قتيلاً، ونحو مئة جريح في إحصاء أولي»، بحسب ما جاء في بيان.
وأفادت الوزارة بأن «وحدات من قواتها، بالتنسيق مع وزارة الدفاع، ستبدأ تدخلاً مباشراً في المنطقة، لفض النزاع، وإيقاف الاشتباكات، وفرض الأمن وملاحقة المتسببين بالأحداث، وتحويلهم إلى القضاء المختص»، فيما صرح مصدر حكومي أن قوات وزارة الداخلية توجهت إلى المنطقة لفض الاشتباكات.
وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن هذه الاشتباكات وقعت «على خلفية توترات متراكمة خلال الفترات السابقة».
من جانبه، أحصى المرصد السوري لحقوق الإنسان، سقوط 37 قتيلاَ في الاشتباكات المسلحة والقصف المتبادل في حي المقوس شرق مدينة السويداء ومناطق في المحافظة، وهم 27 من الدروز، بينهم طفلان، و10 من البدو، ونحو 50 جريحا.
وهي أول اضطرابات تشهدها المنطقة منذ أعمال العنف التي وقعت بين دروز وقوات الأمن وأوقعت عشرات القتلى في أبريل/ نيسان ومايو/ أيار الماضيين.
-مطالب بضبط النفس
وكانت منصة «السويداء 24» المحلية أفادت في وقت سابق بوقوع مواجهات مسلحة، وتبادل إطلاق قذائف، مشيرة إلى قطع طريق دمشق السويداء الدولي.
ودعا محافظ السويداء مصطفى البكور إلى «ضرورة ضبط النفس، والاستجابة لتحكيم العقل والحوار»، مضيفاً: «نثمن الجهود المبذولة من الجهات المحلية والعشائرية لاحتواء التوتر، ونؤكد أن الدولة لن تتهاون في حماية المواطنين».
كما دعت قيادات درزية إلى الهدوء، وحضّت سلطات دمشق على التدخل. وتشكل محافظة السويداء أكبر تجمع للدروز في سوريا الذين يقدر عددهم بنحو 700 ألف نسمة.
وأسفرت اشتباكات دامية اندلعت في منطقتين قرب دمشق في أبريل/ نيسان الماضي، وامتدت تداعياتها إلى السويداء، عن مقتل 119 شخصاً على الأقل، بينهم مسلحون دروز وقوات أمن.
وإثر هذه الاشتباكات، أبرم ممثلون للحكومة السورية وأعيان دروز اتفاقات تهدئة لاحتواء التصعيد الذي سلط الضوء مجدداً على تحديات تواجهها السلطة الانتقالية بقيادة الرئيس أحمد الشرع.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة الخليج
منذ 29 دقائق
- صحيفة الخليج
الجيش الأمريكي يعلن مقتل قيادي بارز في «داعش» الإرهابي بسوريا
واشنطن - أ ف ب أعلن الجيش الأمريكي الجمعة أنه قتل عضواً بارزاً في تنظيم الدولة الإسلامية خلال عملية في محافظة حلب في شمال سوريا. وقالت القيادة الوسطى الأمريكية في الشرق الأوسط (سنتكوم) في بيان نشرت نسخة منه بالعربية، إن الغارة أسفرت عن «مقتل القيادي البارز في داعش الإرهابي ضياء زوبع مصلح الحرداني وابنيه عبد الله ضياء الحرداني وعبد الرحمن ضياء زوبع الحرداني». وأضافت «شكَّل هؤلاء العناصر من داعش الإرهابي تهديداً للقوات الأمريكية وقوات التحالف، وكذلك للحكومة السورية الجديدة»، مؤكدة أن ثلاث نساء وثلاثة أطفال كانوا «ضمن الموقع الذي تم استهدافه» في مدينة الباب الواقعة على نحو 40 كيلومتراً شمال شرق حلب و«لم يصب أحد منهم بأذى».
صحيفة الخليج
منذ 2 ساعات
- صحيفة الخليج
نماذج ومشاريع سياسية دامية
ما يجري ضد الفلسطينيين في قطاع غزة نموذج صلف، يكاد يغطي على كل الارتكابات الفظة التي حصلت عبر التاريخ، وهو بمثابة المحرقة التي تعدم الأبرياء بواسطة الأسلحة المتطورة، وعن طريق التجويع والتعطيش. بينما الغطاء السياسي لهذه الفظائع يستند إلى أوهام ميثولوجية غير صحيحة، وعلى تحليلات لا يقبلها عقل ولا منطق، خصوصاً منها التي تتحدث عن الرغبة في تحقيق سلام دائم في الشرق الأوسط، وكذلك التي تتحدث عن توفير ضمانات أمنية «للشعب الإسرائيلي» بينما ما يجري يزيد من منسوب الأحقاد، ولا يصنع استقراراً. وعلى ضفة أخرى من المشهدية القاتمة، تتبلور مشاريع غريبة، فيها تكرار لتجارب مقيتة سابقة، لم تُنتج سوى التوتر والحروب، لا سيما منها تجارب الانفلاش «الممانع» الذي أدى إلى نكبات كبيرة في عدد من الدول وأصابت أصحابها بالأذى، أكثر مما سببت ضرراً للأعداء. وبعض ما يجري في سوريا من أحداث دامية، يساهم في زيادة مساحة السواد، بعد أن راهنت شعوب ودول المنطقة بغالبيتها على انقشاع مأمول، وخروج محمود من نفق الويلات التي عاشها الشعب السوري على مدى 14 عاماً. تتمدَّد المشاريع العدوانية الإسرائيلية إلى مساحات جديدة، من خلال السموم الحربية والسياسية والإغرائية التي تدفعها باتجاه الساحة السورية، لا سيما في الجنوب، تحت شعار حماية الموحدين الدروز، وهؤلاء شريحة إسلامية متمسكة بعروبتها حتى الثمالة، كما أنها لا ترضى عن وحدة سوريا أي بديل. ولكن هدف إسرائيل الفعلي هو تنفيذ مشاريعها التفتيتية في محيطها، واستخدام كافة الوسائل لإعاقة مسيرة التعافي في سوريا، وهي تستفيد من الأخطاء التي تُرتكب من هنا وهناك، لتحقيق مآربها، خصوصاً من خلال عرض تقديم الحماية لمن شعروا بأنهم مهددون بالفعل من بعض الممارسات الشاذة التي تقوم بها مجموعات مُتفلِّتة عن القانون، وقد تكون تحظى ببعض الحماية. وما حصل في الساحل السوري خلال شهر آذار/ مارس الماضي، كذلك ما جرى في محافظة السويداء خلال الأيام الماضية، يعطي حجة وازنة للمعارضين للإدارة الجديدة، لأن أياً من المرتكبين لم ينل الجزاء العادل حتى الآن. وعلى الضفة الأخرى من النِزال، فقد تبيَّن بوضوح أن بعض القوى الإقليمية المنزعجة من الحالة الانفصالية في شمال شرق سوريا انخرطت في دعم القرارات التي تستهدف «القضاء على التمرُّد» في عدد من المناطق السورية (كما يقولون)، وضرب ناشطي السويداء في الجنوب قد يثير الخوف عند بعض المعارضين للحكومة في الشمال والساحل. لكن يبدو أن الإدارة السورية الجديدة تدفع فاتورة لعبة الأمم من رصيدها ومن دماء أبناء سوريا، من دون أن تُحقق أي أهداف ناجعة لها. وفي السياق ذاته، لا يمكن القفز فوق التشويش الهائل الذي يطول النموذج الذي تطلُّ به بعض الجماعات في دمشق، وهو نموذج مُتشدِّد، أقرب إلى النمطية الراديكالية، وبعيد عن النماذج الإسلامية السمحاء التي تجاري التطور ومتطلبات العصر. وخوف شرائح واسعة من المكونات المجتمعية السورية من فرض قيود على الحريات السياسية والمدنية والدينية، كالخشية من تقييد الحراك السياسي والثقافي في البلاد، دفع مجموعات واسعة من الشعب إلى تسجيل تحفظات على المنهجية الحالية، وهي ترفض أشكال الأوتوقراطية، لأنها دفعت ثمناً غالياً جراء ممارسات النظام البائد. وما حصل في محافظة السويداء مؤخراً، كان حصاد من بيدر المشاريع الجديدة. وقد أخفقت القوى الأمنية للإدارة الجديدة في طمأنة الدروز الذين كانوا يخشون تكرار تجربة الساحل في مناطقهم، واستفاد المعارضون للحكومة من الأخطاء والتجاوزات وعمليات القتل التي حصلت، وأقدموا على طلب حماية خارجية -بما في ذلك من إسرائيل- ما زاد من منسوب المخاوف من النوايا الانفصالية، لأن إسرائيل عدوانية وتقتل الفلسطينيين والسوريين واللبنانيين في كل يوم، ولديها مشروع شرذمة هدام. معالجة الاعتراضات القائمة في السويداء لا يمكن أن تحصل من خلال شيطنة بعض الدروز الذين حملوا السلاح، والتجاوزات تدفعهم باتجاه خيارات متطرفة، انطلاقاً من خوفهم على مصيرهم في ظل النموذج الذي قد يعتمد في مستقبل سوريا، وتسعى إسرائيل إلى استغلاله بشتى الوسائل. وعلى العكس من ذلك، فالمعالجة تأتي من خلال فتح حوار جدي مع ممثليهم، يؤكد احترام التعددية القائمة، ويُغلق الباب أمام الشكوك التي تراود عدداً كبيراً منهم، لأن إجابات بعض المسؤولين عن تساؤلات جوهرية لم تكن واضحة، لا سيما فيما يتعلّق بالدستور وبطبيعة النظام الذي قد يُعتمد. وهناك خشية جدية من فرض نظام متشدّد، تتحكم فيه كوادر لها تجارب سابقة لا تتوافق مع خصائص كل المكونات السورية. وأهالي السويداء كانوا في طليعة المعارضين للحكم السابق، ولم يتركوا ساحات الاعتراض إلا بعد سقوط النظام. يدفع المدنيون ثمناً باهظاً في الحروب الغامضة، ويُستخدَمون وقوداً «لصراع الأمم» وفي سياق تنفيذ مشاريع مستقبلية مخيفة، أو لفرض نماذج حكم أثبتت فشلها. للخروج من المستنقع الدامي، لا بد من تقييد حراك إسرائيل العدواني. ولا بد من توفير رعاية عربية خالصة لسوريا، تُساعدها على الخروج من أي وصاية إقليمية أو دولية أُخرى.
سكاي نيوز عربية
منذ 4 ساعات
- سكاي نيوز عربية
أحمد هارون: الحركة الإسلامية في السودان قد تعود إلى السلطة
وفي أول مقابلة مع وسيلة إعلامية منذ سنوات، قال المسؤول السوداني السابق في نظام عمر البشير ، وأحد السودانيين الأربعة المطلوبين لدى المحكمة الجنائية الدولية ، أحمد هارون ، لـ"رويترز" إنه يتوقع بقاء الجيش في الحكم بعد الحرب، وإن الانتخابات قد تتيح لحزبه -المؤتمر الوطني- (الحزب الحاكم السابق) والحركة الإسلامية المرتبطة به العودة إلى السلطة. وكان بعض قادة الجيش والموالون للنظام السابق يقللون من أهمية الحديث عن العلاقات بينهما، خوفا من التأثر بالسخط الشعبي إزاء الرئيس المخلوع عمر البشير وحلفائه في حزب المؤتمر الوطني. لكن 7 من أفراد الحركة و6 مصادر عسكرية وحكومية قالوا إن التقدم الذي حققه الجيش في الآونة الأخيرة أتاح لـ"الحركة الإسلامية" التفكير في العودة للقيام بدور وطني. وقد يعزز صعود الحركة من جديد الردة عن الانتفاضة المطالبة بالديمقراطية التي بدأت في السودان في أواخر 2018، كما سيعقد علاقاته مع الأطراف الإقليمية المتشككة في أي "نفوذ إسلامي". ويدعم هذا التصور اتهامات بتعيين عدد من الإسلاميين وحلفائهم منذ الشهر الماضي في حكومة كامل إدريس رئيس الوزراء التكنوقراطي الجديد الذي عينه الجيش في مايو أيار الماضي. وردا على طلب من "رويترز" للتعليق، قال ممثل لقيادة الجيش السوداني"قد يرغب بعض قادة الإسلاميين في استغلال الحرب للعودة إلى السلطة، لكننا نقول بشكل قاطع إن الجيش لا يتحالف أو ينسق مع أي حزب سياسي ولا يسمح لأي طرف بالتدخل". وفي حديثه لـ"رويترز" في ساعة متأخرة من الليل من مكان يختفي فيه عن الأنظار مع انقطاع خدمات الكهرباء في شمال السودان، قال هارون إن حزب المؤتمر الوطني يقترح هيكل حكم يمنح الجيش السيطرة علي الأمور السيادية"بالنظر لمهددات الأمن السوداني والتدخل الخارجي" على أن تأتي الانتخابات برئيس وزراء لإدارة الحكومة. وأضاف هارون، حليف البشير الذي خرج من السجن في بداية الصراع، في المقابلة التي أجريت معه في أواخر أبريل: "اتخذنا قرارا استراتيجيا ألا نعود للسلطة إلا عبر صناديق الانتخابات بعد الحرب... لن نكون في أي حكومة انتقالية غير منتخبة بعد الحرب". وأضاف: "النموذج الغربي لن يكون مناسبا للسودان. ولا بد من الوصول لصيغة عن دور الجيش في السياسة في ظل الهشاشة الأمنية والأطماع الخارجية، فهذه لن تكون الحرب الأولى ولا الأخيرة في البلد". واقترح هارون إجراء استفتاء شعبي على "من يقدمه الجيش للحكم". وهارون مطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية بتهم التورط في جرائم حرب وإبادة جماعية في دارفور في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. وبدأت عودة الفصائل الإسلامية قبل اندلاع الحرب في أبريل نيسان 2023، وهي فترة أخذت تنحرف فيها عملية الانتقال نحو الحكم المدني عن مسارها المأمول. ورسخت هذه الفصائل وجودها داخل أجهزة الحكم وفي الجيش خلال فترة حكم البشير التي استمرت ثلاثة عقود. واستمد قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، الذي أصبح رئيسا لمجلس السيادة الانتقالي بعد فترة وجيزة من الإطاحة بالبشير عام 2019، دعما منها في انقلاب أكتوبر 2021. وتظهر وثيقة لحزب المؤتمر الوطني حصلت عليها "رويترز" عبر مسؤول إسلامي كبير دورا رئيسيا لـ"الشبكات الإسلامية" منذ بداية القتال. وفي الوثيقة، يبلغ عناصر من الإسلاميين قيادتهم بالمهام التي قاموا بها وتحدثوا عن دورهم في المساهمة المباشرة في المجهود العسكري للجيش بما يتراوح بين 2000 و3000 مقاتل خلال العام الأول من الصراع. وتحدثوا أيضا عن تدريب مئات الآلاف من المدنيين الذين استجابوا لدعوة الجيش للتعبئة العامة، والذين انضم أكثر من 70 ألفا منهم إلى العمليات. وقالت 3 مصادر عسكرية من الجيش و فصائل متحالفة معه إن هذه الخطوة عززت صفوف القوات البرية المتناقصة. وقدرت مصادر عسكرية عدد المقاتلين المرتبطين مباشرة بحزب المؤتمر الوطني بنحو 5000 آلاف، يخدمون بالأساس في وحدات "قوات العمل الخاص" التي حققت جانبا من أكبر مكاسب الجيش لا سيما في الخرطوم. وأفاد "مقاتلون إسلاميون" ومصادر عسكرية بأن مقاتلين آخرين دربهم "إسلاميون" يخدمون في لواء نخبة أعيد تشكيله ويتبع جهاز المخابرات العامة. وفي المقابل أوضحت مصادر في الجيش وأحمد هارون أن "الفصائل الإسلامية" ليس لديها أي سلطة على الجيش. وشكك هارون في صحة الوثيقة التي اطلعت عليها "رويترز" وفي الروايات التي تتحدث عن مشاركة آلاف المقاتلين المرتبطين بحزب المؤتمر الوطني في القتال إلى جانب الجيش، ورفض إعطاء أرقام عن عدد "المقاتلين الإسلامين" الذين يساندون الجيش. لكنه أقر بأنه "ليس سرا أننا ندعم الجيش استجابة لدعوة القائد الأعلى للتعبئة العامة". وقال البرهان مرارا إنه لن يسمح لحزب المؤتمر الوطني المحظور بالعودة إلى السلطة، في وقت أتاح فيه عودة موظفين مدنيين إسلاميين لمناصب رفيعة في عدد من الإدارات الحكومية. وبينما يقلل الجيش من شأن العلاقات مع الإسلاميين، تعلو أصوات قوات الدعم السريع بالحديث عن الأمر. وقال محمد مختار مستشار قيادة قوات الدعم السريع "الإسلاميون هم من أشعلوا هذه الحرب سعيا للعودة إلى السلطة، وهم من يديرونها وهم يسيطرون على قرار الجيش ". وقال ضابطان مطلعان بالجيش إن البرهان يعمل على تحقيق توازن بين حرصه على عدم التنازل عن أي نفوذ لأي شخصيات أو جهات سياسية وبين حاجته إلى الدعم العسكري والإداري والمالي من شبكات الإسلاميين. وتقدم "الحركة الإسلامية السودانية" لعناصرها منذ فترة طويلة تدريبات عسكرية، عبر وسائل منها ما كان يعرف في عهد البشير باسم (قوات الدفاع الشعبي) الاحتياطية. وخلال الحرب، ظهرت "وحدات إسلامية" شبه مستقلة أبرزها كتيبة البراء بن مالك. وقال أحد قادتها وهو المهندس أويس غانم (37 عاما) لـ"رويترز" إنه أصيب 3 مرات في أثناء مشاركته في معارك حاسمة لكسر الحصار عن قواعد للجيش في العاصمة في وقت سابق من العام الجاري. وأضاف أن أفراد الكتيبة يمكنهم الحصول على الأسلحة الخفيفة والمدفعية والطائرات المسيرة بموجب تعليمات الجيش ويتلقون الأوامر منه. ويتهم مراقبون لحقوق الإنسان الكتيبة بارتكاب عمليات قتل خارج نطاق القضاء في المناطق التي استعادوا السيطرة عليها في الآونة الأخيرة في الخرطوم، وهي اتهامات نفاها غانم.
