ماذا يعني تعليق إيران التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية؟
وكان مجلس الشورى (البرلمان) قد صوّت الأسبوع الماضي لصالح القرار، في خطوة وصفها نواب بأنها "ردّ على انتهاك سيادة إيران واستهداف منشآتها النووية والعلمية".
وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إنها على علم بالتقارير الصادرة عن إيران بشأن تعليق التعاون معها، مشيرة إلى أنها تنتظر توضيحات رسمية من طهران.
وجاء القرار الإيراني عقب صراع استمر 12 يوماً، شهد تبادلاً للقصف بين الجانبين، بدأ بغارات إسرائيلية مباغتة استهدفت مواقع عسكرية وعلمية داخل الأراضي الإيرانية، تلتها ردود صاروخية إيرانية قالت طهران إنها استهدفت مواقع عسكرية إسرائيلية.
ما الذي ينص عليه القرار؟
نص القانون وفق ما نشرته قناة "العالم" الإيرانية أن الحكومة "ملزمة، فور المصادقة، بتعليق كافة أشكال التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية... إلى حين ضمان أمن المنشآت النووية والعلماء الإيرانيين"، مستنداً إلى المادة 60 من اتفاقية فيينا 1969 .
وأقر البرلمان الإيراني في 25 حزيران/يونيو، غداة بدء تنفيذ وقف إطلاق النار، مشروع قانون يقضي بتعليق التعاون مع الوكالة التي كان مفتشوها يراقبون مختلف الأوجه المعلنة لأنشطة البرنامج النووي في إيران. ولم يحدد القانون الخطوات الإجرائية لذلك.
وصادق مجلس صيانة الدستور، الهيئة المعنية بمراجعة التشريعات في إيران، على مشروع القانون، وأحاله على السلطة التنفيذية المعنية بتنفيذه.
وجاء في النص الذي نشرته وسائل إعلام إيرانية أن التشريع يهدف إلى "ضمان الدعم الكامل للحقوق الجوهرية للجمهورية الإسلامية الإيرانية" بموجب معاهدة منع الانتشار النووي، "وخصوصا تخصيب اليورانيوم".
أثار استخدام مصطلح "تعليق" بدلاً من "إيقاف نهائي" تفسيرات بأن القرار مؤقت، ومشروط بتحقيق مطالب أمنية.
أفاد المتحدث باسم الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فريديريك دال، في تصريح لبي بي سي، بأن الوكالة تنتظر تفاصيل إضافية من الجانب الإيراني بشأن القرار.
ماذا يعني التعليق عملياً؟
في تصريح لوكالة الطلبة الإيرانية (إسنا)، قال النائب الإيراني علي رضا سليمي إن القرار يشمل منع دخول مفتشي الوكالة الدولية إلى المنشآت النووية في إيران.
بدوره، اتهم رئيس مجلس الشورى محمد باقر قاليباف الوكالة الدولية للطاقة الذرية بـ"تسريب معلومات حساسة" إلى إسرائيل. وفي منشور عبر منصة "إكس"، كتب قاليباف: "الوكالة التي لم تدن حتى بشكل محدود الهجوم على منشآتنا النووية، فقدت مصداقيتها الدولية".
ونقلت وكالة "مهر" الإيرانية عن قاليباف تأكيده أن البرنامج النووي الإيراني "سيتقدم بوتيرة أسرع"، في ما بدا تلميحاً إلى وقف تبادل المعلومات مع الوكالة الدولية.
"إشارة كارثية"
كان المدير العام للوكالة، رافاييل غروسي، قد طلب زيارة المواقع المتضررة في إيران، ولا سيما منشأة "فوردو"، لكن الحكومة الإيرانية رفضت طلبه.
وكانت الوكالة الدولية قد أصدرت في 12 حزيران/يونيو تقريراً اتّهم إيران بعدم الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بأنشطتها النووية. وأشارت إلى أن مستوى تخصيب اليورانيوم في إيران قد يقلّص الوقت اللازم لصنع سلاح نووي، رغم أنها لم تجد دليلاً على امتلاك أو تطوير أسلحة نووية حتى الآن.
اعتبرت السلطات الإيرانية أن تقرير الوكالة شكّل "ذريعة" للهجمات الإسرائيلية. وعبّر عن هذا الموقف المتحدث باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي، الذي اتّهم في منشور المدير العام غروسي بـ"تحويل الوكالة إلى طرف في النزاع".
وقد شُنّت الغارات الإسرائيلية فجر الجمعة 13 حزيران/يونيو، بعد يوم من صدور التقرير. وفي 22 من الشهر نفسه، انضمّت الولايات المتحدة إلى الهجوم من خلال قصف منشأة "فوردو" النووية.
وفي اتصال مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اتّهم الرئيس الإيراني الوكالة الدولية بـ"ازدواجية المعايير"، قائلاً إن "غروسي لم يتصرّف بحيادية"، بحسب ما نقلته وسائل إعلام إيرانية.
وتعقيباً على الإعلان الإيراني، دعا وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر المجتمع الدولي إلى "التحرك بحزم" لوقف البرنامج النووي الإيراني.
وحثّ ساعر ألمانيا وفرنسا وبريطانيا على "إعادة فرض جميع العقوبات على إيران". وأضاف "يجب على المجتمع الدولي أن يتحرك بحزم الآن ويستخدم جميع الوسائل المتاحة له لوقف الطموحات النووية الإيرانية".
من جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية مارتن غيزه، إنّ خطوة إيران بتعليق التعاون مع الوكالة الذرية تعدّ "إشارة كارثية".
وقال الباحث في "مبادرة الخطر النووي" إريك بروير تعقيباً على إعلان طهران "بعد عقود من النفاذ الصارم للوكالة الدولية للطاقة الذرية الى برنامج إيران النووية، ندخل الآن مرحلة جديدة أخطر".
وتابع في منشور عبر منصة إكس "مهمة فهم ما يحصل في المواقع النووية الإيرانية، الجديدة والقديمة، ستصبح بالكامل على عاتق أجهزة الاستخبارات".
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
شفق نيوز
منذ 4 ساعات
- شفق نيوز
في أوسلو.. ويتكوف يخطط للقاء عراقجي لاستئناف المفاوضات النووية
شفق نيوز – ترجمة خاصة أفاد موقع "اكسيوس"، بأن مبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف، يخطط للقاء وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في أوسلو الأسبوع المقبل لاستئناف المحادثات النووية. وقالت مصادر للموقع، في خبر نشره وترجمته وكالة شفق نيوز، بأنه لم يُحدد موعد نهائي بعد، ولم يُؤكّد أيٌّ من البلدين علنًا عقد الاجتماع، ولكن في حال انعقاده، فسيكون أول محادثات مباشرة منذ أن أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشن ضربة عسكرية غير مسبوقة على المنشآت النووية الإيرانية الشهر الماضي. وقال مسؤول في البيت الأبيض لأكسيوس: "ليس لدينا أي إعلانات سفر في هذا الوقت"، كما رفضت البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة التعليق. يشار إلى أن ويتكوف وعراقجي، كانا على اتصال مباشر أثناء وبعد الحرب التي استمرت 12 يومًا بين إسرائيل وإيران، والتي انتهت بوقف إطلاق النار بوساطة الولايات المتحدة، وفقًا للمصادر. وبحسب خبر الموقع "ستكون القضية الرئيسية في أي محادثات مستقبلية هي مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بدرجة عالية، والذي يشمل 400 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%". ويقول مسؤولون إسرائيليون وأمريكيون إن المواد "مغلقة حاليا عن العالم الخارجي" داخل المواقع النووية الثلاثة التي تعرضت للهجوم خلال الضربات المشتركة، وأن إيران غير قادرة على الوصول إلى المخزون في الوقت الحالي بسبب الأضرار الناجمة عن الضربات، ولكن من الممكن استعادته بمجرد إزالة الأنقاض. وأعلنت إيران في وقت سابق من هذا الأسبوع أنها بدأت تنفيذ قانون جديد أقره البرلمان يقضي بتعليق كل أشكال التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
شبكة الإعلام العراقي
منذ 12 ساعات
- شبكة الإعلام العراقي
إيران تعلّق رسميا تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية
علّقت إيران رسميا تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مع مصادقة الرئيس مسعود بزشكيان على قانون أقره البرلمان في ضوء الضربات الأميركية والصهيونية على منشآت نووية في خطوة 'مثيرة للقلق' بالنسبة للأمم المتحدة و'غير مقبولة' بالنسبة لواشنطن على حد قول الحكومة. وأقر البرلمان الإيراني في 25 حزيران غداة بدء تنفيذ وقف إطلاق النار، مشروع قانون يقضي بتعليق التعاون مع الوكالة التي كان مفتشوها يراقبون مختلف الأوجه المعلنة لأنشطة البرنامج النووي في إيران. ولم يحدد القانون الخطوات الاجرائية لذلك. وصادق مجلس صيانة الدستور، الهيئة المعنية بمراجعة التشريعات في إيران، على مشروع القانون، وأحاله على السلطة التنفيذية المعنية بتنفيذه. وأورد التلفزيون الرسمي أن بزشكيان 'صادق على قانون تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية' وجاء في النص الذي نشرته وسائل إعلام إيرانية أن التشريع يهدف إلى 'ضمان الدعم الكامل للحقوق الجوهرية للجمهورية الإسلامية الإيرانية' بموجب معاهدة منع الانتشار النووي، 'وخصوصا تخصيب اليورانيوم'. وصرحت المتحدثة باسم الخارجية الاميركية تامي بروس للصحافيين 'سنستخدم كلمة غير مقبول، (لوصف) خيار إيران تعليق تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية مضيفة 'على إيران التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية'. المصدر : وكالة الانباء العراقية
ساحة التحرير
منذ 12 ساعات
- ساحة التحرير
الترويكا الأوروبيّة قلقة من خطوة طهران التالية!سعيد محمد
الترويكا الأوروبيّة قلقة من خطوة طهران التالية! سعيد محمد* في لحظة دقيقة وحاسمة من تاريخ الشرق الأوسط، يجد العالم نفسه مجدداً أمام معضلة نووية تشبه – إلى حدّ بعيد تلك التي عاشها في صيف عام 1967. عندما قررت الدولة العبريّة، الدولة القلقة أبداً من محيط معادٍ – أقله حينها -، أن تعبر بوابة إنتاج القنبلة النووية. واليوم، وبعد نحو ستة عقود، تقف إيران أمام خيار مشابه – وربما أكثر تعقيداً – إثر انهيار نظام الرقابة الأممي بحكم العدوان الإسرائيلي والأميركي، وانحياز الأوروبيين السافر إلى إسرائيل، والاتهامات المتبادلة بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذريّة حول نوايا الطرفين. وكانت إيران قد أعلنت، مؤخراً، عن إزالة كاميرات الرقابة التابعة للوكالة من منشآتها النووية، متهمة إسرائيل بالحصول على بيانات حساسة منها، ما دفعها أيضاً إلى منع مديرها المتصهين، رافائيل غروسي، من دخول البلاد. وبرغم محاولات التهدئة الأوروبية، السرية منها والعلنية، فقد أعرب وزراء خارجية كل من فرنسا، وألمانيا، والمملكة المتحدة، في بيان مشترك لهم، عن 'القلق البالغ' من هذا القرار، داعين إيران إلى استئناف التعاون الكامل مع الوكالة، وضمان سلامة مفتشيها. لكن المخاوف الأوروبية لا تتوقف عند حدود وقف التعاون التقني. فطهران لوّحت علناً بتغيير عقيدتها النووية، وتابعت لندن وباريس وبرلين بتوجس تصريح كمال خرازي، مستشار المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية، بأن إيران 'لا تسعى لإنتاج أسلحة نووية'، لكنها ستضطر لتغيير هذا الموقف إذا واجهت تحدياً وجودياً. ومع تهديدات إسرائيل بتصعيد ضرباتها لخنق القدرات النووية الإيرانية، واستمرار إدارة ترامب في دعمها سعياً إلى حرمان الجمهوريّة من تكنولوجيا الطاقة النووية، يرى عدد متزايد من المحللين الغربيون أن المسافة بين طهران والقنبلة النووية قد أصبحت بالفعل أقصر من أي وقت مضى. وكأنه مكر التاريخ يعيد نفسه. ففي عام 1967، ومع تصاعد التوترات عشيّة حرب الأيام الستة، سارعت إسرائيل إلى تجميع أول سلاح نووي بدائي، جاهز للتفجير إذا شعرت الدولة بأنها على وشك الفناء لكن لم يتم استخدامه بعدما انتصرت إسرائيل في الحرب، لتغدو منذ ذلك الحين قوة نووية غير معلنة، بحماية ضمنية من الولايات المتحدة والغرب، وتفاهم غير مكتوب يُعرف بـ'عقيدة بيغن'، ينص على تدمير أي برنامج نووي عدو لإسرائيل قبل أن يتحول إلى خطر فعلي، الأمر الذي اتبعته إسرائيل والولايات المتحدة بشكل متتابع لتفكيك مشاريع مصر وسوريا والعراق وليبيا بوسائل متنوعة. واليوم، يرى مراقبون كثر أن إيران تحاكي في سلوكها النووي مراحل إسرائيل الأولى: برنامج مفتوح جزئياً، وسري جزئياً، وقدرات تكنولوجية متقدمة، بانتظار إرادة سياسية حاسمة. إلا أن الفرق الأساسي يكمن في البيئة الدولية المعادية بشدة لإيران، مقارنة بتواطؤ الغرب الكليّ مع برنامج إسرائيل. الترويكا الأوروبيّة التي سمسرت الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 مع الولايات المتحدة – في عهد إدارة باراك أوباما – حاولت مراراً إنقاذ الاتفاق بعد انسحاب واشنطن منه عام 2018 – في ولاية دونالد ترامب الأولى -، غير أن الضربات الأخيرة التي استهدفت منشآت نطنز وفوردو وأصفهان، ونفذتها واشنطن بنفسها جاءت على خلفية إدانة غير مسبوقة لسلوك طهران من قبل الوكالة الدولية هندستها الترويكا ذاتها التي شاركت تالياً الولايات المتحدة في مسرحية استئناف الحوار النووي في جنيف كتغطية على التحضيرات الأمريكية لقصف المواقع النووية الرئيسة في إيران، ناهيك عن التصريحات الرسمية السافرة في انحيازها لإسرائيل تأييداً للعدوان، ما أحرق كل جسور الثقة بين الأوروبيين وطهران، ووجه ضربة قاضية للمسار الدبلوماسي الذي اعتمد طوال العقد الأخير. ويجد ثلاثي لندن-باريس-برلين نفسه في وضع بالغ الحساسية. فهي كما الولايات المتحدة وإسرائيل لا تريد رؤية إيران تنضم إلى نادي الدول النووية، لكنها في الوقت ذاته عاجزة عن ردع إسرائيل أو إلزام الولايات المتحدة بضبط النفس. وزادت تصريحات غروسي عن 'غموض مصير 400 كلغ من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%' الطين بلّة. إذ أن ذلك يفترض أن هذا المخزون، الذي يقترب من درجة التخصيب اللازمة للسلاح النووي (90%)، قد اختفى تحت الأنقاض أو تم تهريبه قبل الضربات – وفقًا لتقارير استخباراتية متقاطعة -. ومع وقف التعاون مع الوكالة الدولية فإن التحقق غير ممكن، وحتى لو تم وصل ما انقطع من الجسور مع طهران، فإن البحث عنها بعد دروس التجربة الأخيرة بالنسبة للإيرانيين وفقدان الثقة المتبادل مع الأوربيين، قد لا يصل إلى نتائج حاسمة، ما يذكر بحكاية أسلحة الدمار الشامل التي مهدت للغزو الأميركي للعراق عام 2003. طهران لا شك تجد نفسها اليوم في مفترق طرق وجودي بين 'عقيدة الصبر الاستراتيجي' و'الخيار الإسرائيلي'. فلعقود، اعتمدت على استخدام برنامجها النووي كورقة تفاوض للحصول على رفع العقوبات والتطبيع الجزئي مع الغرب. لكن العدوان الإسرائيلي/ الأمريكي، وسقوط الخيار الدبلوماسي، غيّرت موازين اللعبة، ومن المؤكد – وفق الخبراء الغربيين على الأقل – أن أوراق الأصوات الداعية إلى حسم الموقف والانطلاق نحو تصنيع القنبلة أصبحت أقوى. هذا وفي حال أعلنت إيران رسمياً حيازتها لسلاح نووي، فإن أثر ذلك لن يتوقف على تل أبيب أو واشنطن أو أوروبا، بل وقد تُدفع دول أخرى مثل السعودية، وتركيا، وربما مصر، إلى المطالبة بالحق في امتلاك القنبلة لتنهار منظومة عدم الانتشار النووي في المنطقة تماماً. في ظل هذه التطورات، يبدو أن باريس وبرلين ولندن المفتقدة فعلياً لأدوات التأثير كليهما عسكرياً أو دبلوماسياً ترزح الآن تحت ضغوط من الأمريكيين لإعادة إحياء الخيار الدبلوماسي بأي طريقة تجنباً لما يرونه الأسوأ، فيما تتراكم الإشارات إلى النظام الإيراني قد عبر خطر اهتزاز ممكن بفعل العدوان، واستعاد الثقة بقدرته على إدارة الصراع، ولن يقبل بشرب نقيع الخداع الأوروبي مجدداً. في هذا المفصل، فإن طهران ليست مضطرة بعد لاتخاذ قرار القنبلة، لكن استمرار القصف، وسقوط دور الوكالة الدولية، وغياب عروض جادة من الغرب، قد يجعل الكفة تميل ولو تدريجياً لصالح التصعيد وهذا سيناريو يؤرق تل أبيب وواشنطن والعواصم العربية الحليفة في الإقليم. ولذا سيجد الأوروبيون أنفسهم – إن هم إن رغبوا في لعب دور الوسيط استجابة للضغوط الأمريكية – مضطرين لإراقة ماء الوجه مع الإيرانيين عبر تقديم عرض حاسم لا يمكن رفضه يعيد إيران إلى طاولة التعاون – مثل إزالة العقوبات بشكل شبه كلي مقابل التخلي عن التكنولوجيا النووية -، فيما كل شيء أقل من ذلك سيرجح كفة (الخيار الإسرائيلي)، ليتحقق مجدداً في الإقليم بعد ستين عاماً من أجواء حرب 1967، غير بعيد عن تل أبيب، لكن هذه المرة في طهران. – لندن 2025-07-03
