هكذا يحتال أشهر تطبيق صيني على المغربيات؟

أريفينو.نت/خاص
ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية (AFP) أن المفوضية الأوروبية وجهت تحذيراً شديد اللهجة لعملاق التجزئة الصيني عبر الإنترنت 'شي إن' (Shein)، ملوحة بإمكانية فرض غرامات مالية ضخمة. يأتي هذا التهديد على خلفية اتهامات للشركة بعدم الامتثال للقواعد الأوروبية الجديدة الصارمة الهادفة إلى مكافحة المحتوى غير القانوني عبر الإنترنت، والمعروفة باسم 'قانون الخدمات الرقمية' (DSA).
منتجات ممنوعة وخداع للمستهلكين… 'شي إن' في عين العاصفة!
تعتقد المفوضية الأوروبية أن 'شي إن' لا تتخذ التدابير الكافية لمنع بيع المنتجات غير القانونية عبر منصتها، بما في ذلك السلع المقلدة، والمنتجات الخطرة، والمواد التي تنتهك حقوق الملكية الفكرية. كما تتهم بروكسل المنصة بعدم توفير حماية كافية للمستخدمين القاصرين. وتشمل المخالفات المزعومة، حسب وكالة الأنباء الفرنسية، نقص الشفافية فيما يتعلق بالبائعين على المنصة، والقصور في تتبع وإزالة المنتجات المحظورة، بالإضافة إلى استخدام 'أنماط مظلمة' (Dark Patterns) – وهي واجهات مصممة بشكل تلاعبي لدفع المستخدمين نحو عمليات شراء غير مرغوب فيها – وعدم كفاية آليات التحقق من عمر المستخدمين القاصرين.
مهلة أخيرة قبل العقوبات… هل تلتزم 'شي إن' بالقانون؟
إقرأ ايضاً
وكانت 'شي إن' قد صُنفت في أبريل الماضي كـ'منصة كبيرة جداً عبر الإنترنت' (TGPO) بموجب قانون الخدمات الرقمية، مما أخضعها لالتزامات أكثر صرامة منذ نهاية أغسطس 2023، وهو التصنيف الذي يشمل المنصات التي يزيد عدد مستخدميها النشطين في الاتحاد الأوروبي عن 45 مليون مستخدم. وفي حال ثبوت هذه الانتهاكات، قد تواجه 'شي إن' غرامات تصل إلى 6% من حجم مبيعاتها السنوية العالمية.
وقد أمهلت المفوضية الأوروبية الشركة حتى نهاية أغسطس 2025 للرد على 'بيان الاعتراضات' الرسمي. بعد ذلك، ستقرر المفوضية ما إذا كانت ستفرض عقوبات فعلية. ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن متحدث باسم 'شي إن' قوله إن الشركة تأخذ التزاماتها التنظيمية على محمل الجد، وإنها ملتزمة بتوفير بيئة آمنة ومتوافقة مع القوانين عبر الإنترنت، مؤكداً أنهم يعملون بشكل وثيق مع المفوضية بهذا الشأن.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أريفينو.نت

منذ 15 دقائق

• أريفينو.نت

أخبار سارة لمغاربة العالم صيف 2025! تخفيضات على جمركة السيارات وإلغاء وثائق معقدة؟

أريفينو.نت/خاص أعلنت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة عن حزمة من الإجراءات التبسيطية الجديدة المتعلقة بتعشير المركبات، وذلك في إطار استعداداتها لعملية 'مرحبا 2025' وجهودها لتعزيز منظومة استقبال أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج. وأكدت الإدارة تعبئة كافة هياكلها الوطنية لضمان تقديم خدمات سلسة وفعالة للعائدين إلى أرض الوطن. تخفيض 'ذهبي' بـ90% لكبار السن… ووثائق إقامة بديلة تُنهي معاناة الشهادة القنصلية! ومن أبرز هذه التسهيلات، تمكين المغاربة المقيمين بالخارج البالغين من العمر 60 سنة فما فوق، والذين يثبتون إقامة فعلية في الخارج لمدة لا تقل عن 10 سنوات، من الاستفادة من تخفيض ضريبي استثنائي يصل إلى 90% من القيمة المحددة لمركبتهم المستوردة وهي في حالة جديدة. ولتيسير هذه العملية، أصبح بإمكان المديرين الإقليميين ومديري العمالات التابعين للجمارك، بموجب تفويض، قبول وثائق إثبات إقامة بديلة عن الشهادة القنصلية التقليدية لمنح هذا التخفيض الضريبي. وتشمل هذه الوثائق المقبولة: السجل المفصل للإقامة الصادر عن سلطة أجنبية مختصة (مثل مديرية الشرطة، البلدية، أو إدارة العمل)، بطاقة الإقامة أو بطاقة التسجيل القنصلي، بطاقة الهوية الأجنبية التي تتضمن عنوان الإقامة بالخارج، أو شهادة الإقامة بالخارج. وداعاً للتعقيدات! إلغاء شرط كشوفات الرواتب والوثائق الضريبية للمغاربة العائدين نهائياً! وفيما يتعلق بالمغاربة المقيمين بالخارج الذين يقررون العودة النهائية إلى المغرب، فقد تم إدخال تبسيط إضافي. حيث يمكنهم الاستفادة، لمرة واحدة فقط في حياتهم، من تخفيض اعتباري لمدة ثلاث سنوات من عمر مركبتهم عند حساب الرسوم والضرائب المستحقة عليها. ويقتصر هذا الامتياز على مركبة واحدة لكل شخص، ولا يشمل الدبلوماسيين أو الطلبة. وحتى وقت قريب، كان يتعين على المستفيدين من هذا الإجراء تقديم كشوفات رواتب لعامين (بالنسبة للموظفين) أو وثائق ضريبية حديثة (للتجار وأصحاب المهن الحرة). وقد تم الآن إلغاء شرط تقديم هذه الوثائق بهدف تبسيط المساطر، مع الإبقاء على كافة شروط الأهلية الأخرى سارية المفعول. ليس هذا كل شيء: المغرب وإسبانيا يُحكمان قبضتهما على لوجستيات 'مرحبا 2025″… ما الجديد؟ وعلى صعيد متصل بعملية 'مرحبا 2025″، انعقد يوم الأربعاء بمدينة قادس الإسبانية اجتماع للجنة المشتركة المغربية-الإسبانية المكلفة بالعبور. وخلال هذا الاجتماع، اتفق الجانبان على ضرورة تعزيز آليات التنسيق بين مختلف نقاط الاتصال لضمان انسيابية حركة العبور، وذلك عبر الاستعداد المسبق لبعض الجوانب الحيوية كإدارة فترات الذروة، وتسهيل إمكانية تبديل تذاكر السفر، بالإضافة إلى تكثيف الجهود لمكافحة أي شكل من أشكال المضاربة في أسعار تذاكر الرحلات البحرية. دليلك الشامل بين يديك: كيف تستفيد من التسهيلات الجديدة وتتجنب مفاجآت الجمارك؟ وأشارت إدارة الجمارك إلى أن جميع هذه التعديلات والتحديثات متوفرة ضمن الدليل الرسمي المنشور عبر الإنترنت لمساعدة أفراد الجالية في إتمام إجراءاتهم الجمركية. إقرأ ايضاً

أريفينو.نت

منذ 15 دقائق

• أريفينو.نت

100 مليار لثمانية قلاع إنتاجية خضراء جديدة بالمغرب!

أريفينو.نت/خاص شهدت العاصمة الرباط، يوم الثلاثاء، توقيع اتفاقيات شراكة تتعلق بالمشاريع الثمانية التي تم اختيارها في إطار النسخة الثانية من صندوق المناطق الصناعية المستدامة (FONZID II)، وذلك بحضور وزير الصناعة والتجارة، السيد رياض مزور. وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز العرض من الأراضي الصناعية عالية الجودة عبر إنشاء وتوسيع وإعادة تأهيل مناطق صناعية وفق معايير مستدامة وشاملة وتنافسية. نحو 989 مليون درهم لتطوير بنية تحتية صناعية من الجيل الجديد! تم انتقاء ثمانية مشاريع واعدة إثر دعوة لتقديم العروض، باستثمار إجمالي يناهز 989 مليون درهم، يساهم فيها صندوق المناطق الصناعية المستدامة (FONZID II) بمبلغ 138 مليون درهم. وتشمل هذه المشاريع: إنشاء منطقة صناعية في واد زم، وإحداث منطقة جديدة للأنشطة الاقتصادية بعامر، وتطوير قطب صناعي مندمج ومستدام في تارودانت. كما تتضمن إعادة تأهيل المنطقة الصناعية لأيت ملول والمركز متعدد الخدمات بالمنطقة الصناعية عين الشقف، وتنمية قطب صناعي بالمحمدية، بالإضافة إلى تحويل المنطقة الصناعية بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة إلى منطقة صناعية خضراء، وإنشاء 'فيرتي بارك' (قطب للأسمدة والصناعات المرتبطة بها) في خريبكة. المزوار: طموحنا نموذج مبتكر لمناطق صناعية رائدة ومستدامة! وفي كلمة له بهذه المناسبة، صرح السيد مزور قائلاً: 'الاتفاقيات الموقعة اليوم تأتي لتعزيز سعينا نحو تطوير نموذج مبتكر للمناطق الصناعية المستدامة'. وأكد الوزير أن 'هذه الآلية، التي تعزز العرض العقاري الصناعي، ستمكن من تحفيز الاستثمار وتحسين الإنتاجية والأداء الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للمقاولات المستقرة في بلادنا'. كما جدد السيد مزور التزام وزارته بجعل هذه المشاريع 'نماذج للنجاح ورافعات للتنمية، بهدف تموقع المملكة ضمن رواد الصناعة المستدامة على الصعيد الإقليمي'. إقرأ ايضاً أهداف ثلاثية ورؤية استراتيجية واضحة! من جانبه، أوضح السيد أكرم علوي، مدير مديرية المناطق الصناعية بوزارة الصناعة والتجارة، أن اتفاقيات الشراكة الاستراتيجية هذه تسعى لتحقيق ثلاثة أهداف أساسية: إعادة تأهيل وتحديث المناطق الصناعية القائمة، وتطوير مشاريع جديدة للمناطق الصناعية، بالإضافة إلى إنشاء مناطق صناعية جديدة مخصصة لقطاع التجارة. ويدعم الصندوق المشاريع المنتقاة بمنحة يمكن أن تصل إلى 50% من المبلغ الإجمالي للاستثمار، بسقف 30 مليون درهم لمشاريع الإنشاء أو التوسيع، و20 مليون درهم لمشاريع إعادة التأهيل. 'فونزيد 2': جاذبية ترابية، وظائف مستدامة، وصناعة أكثر اخضراراً! يطمح برنامج 'فونزيد 2″، من خلال هذا الدعم، إلى المساهمة في تحسين الجاذبية الترابية، وخلق فرص شغل مستدامة، وتسريع وتيرة الانتقال نحو صناعة أكثر مراعاة للبيئة وأكثر قدرة على الصمود. ويُذكر أن برنامج 'فونزيد 2″، الذي أطلقته وزارة الصناعة والتجارة، يندرج في إطار استمرارية النسخة الأولى من الصندوق، التي تم إرساؤها بشراكة بين الوزارة ووكالة حساب تحدي الألفية-المغرب (MCA-Morocco) في إطار برنامج التعاون 'كومباكت II'، المبرم بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية، ممثلة في هيئة تحدي الألفية (MCC).

أريفينو.نت

منذ 4 ساعات

• أريفينو.نت

المغاربة يقترضون 3000 مليار لهذا الغرض؟

أريفينو.نت/خاص سجلت مبيعات الإسمنت في المغرب، والتي تُعد مؤشرًا رئيسيًا لقياس نشاط قطاع البناء، ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 10.3% خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2025. ويأتي هذا النمو القوي مقارنة بزيادة أكثر تواضعًا بلغت 3.5% خلال نفس الفترة من العام الماضي، وذلك وفقًا للبيانات الصادرة عن مديرية الدراسات والتوقعات المالية (DEPF) التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية. أبريل يشعلها: تسارع جنوني في الطلب على الإسمنت بكافة أشكاله! وخلال شهر أبريل وحده، وهو الشهر الأول من الربع الثاني من العام، تسارعت وتيرة النمو بشكل لافت لتصل إلى 32%، مدفوعة بزخم إيجابي شمل جميع مكونات السوق. وأوضحت مديرية الدراسات والتوقعات المالية في مذكرتها الظرفية لشهر مايو أن مبيعات الإسمنت الموجه للتوزيع شهدت نموًا بنسبة 29.6%، فيما قفزت مبيعات الخرسانة الجاهزة بنسبة 34%، والمواد مسبقة الصنع بنسبة 38%. ولم تكن مشاريع البنية التحتية أقل حظًا، حيث ارتفعت مبيعات الإسمنت الموجهة لها بنسبة هائلة بلغت 45.5%، بينما سجل قطاع البناء نموًا بنسبة 23.3%. إقرأ ايضاً سيولة قياسية تتدفق على العقار: القروض تتجاوز عتبة 313 مليار درهم! وبالتوازي مع هذا الانتعاش في مبيعات مواد البناء، شهد تمويل العمليات العقارية بدوره دفعة قوية. فقد ارتفع إجمالي القروض الممنوحة للقطاع بنسبة 2.7% بنهاية الربع الأول من العام الحالي، بعد أن كان النمو في حدود 1.2% قبل عام من ذلك، ليتجاوز بذلك الرصيد الإجمالي لهذه القروض ولأول مرة عتبة 313 مليار درهم. ويُعزى هذا التطور الإيجابي بشكل أساسي إلى ارتفاع رصيد القروض الموجهة للسكن بنسبة 2.2%، وإلى التقدم الواضح في حجم القروض الممنوحة للمنعشين العقاريين، والتي سجلت نموًا بنسبة 5.6%.