
الأسواق الآسيوية ترتفع على وقع تثبيت الفائدة الأميركية
ارتفعت الأسهم الآسيوية بشكل طفيف، يوم الخميس، عقب أداء ضعيف في «وول ستريت»، حيث سجَّلت غالبية المؤشرات مكاسب بعد أن أبقى مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير، وهو ما كان متوقعاً على نطاق واسع.
فقد صعد مؤشر «نيكي 225» الياباني بنسبة 0.4 في المائة في تداولات ما بعد الظهر ليصل إلى 36.943.30 نقطة، بينما ارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز/ إيه إس إكس 200» الأسترالي بنسبة 0.2 في المائة إلى 8.191.70 نقطة. كما سجَّل مؤشر «كوسبي» الكوري الجنوبي ارتفاعاً بنسبة 0.3 في المائة ليصل إلى 2.582.07 نقطة، وصعد مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ بنسبة 0.5 في المائة ليبلغ 22.807.50 نقطة، في حين زاد مؤشر «شنغهاي» المركب بنسبة 0.3 في المائة، مُسجِّلاً 3.353.81 نقطة.
ويواصل المستثمرون متابعة تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشأن اختلال التوازن التجاري، وردود فعل الدول المختلفة في محاولاتها لتهدئة الموقف مع الإدارة الأميركية، وسط حالة من الغموض بشأن الأثر الاقتصادي بعيد المدى. كما ألقت التوترات الجيوسياسية بظلالها على معنويات السوق، لا سيما التوتر القائم بين الهند وباكستان، حيث أعلنت إسلام آباد أنها ستردُّ على الهجمات الصاروخية التي شنَّتها الهند.
أما في «وول ستريت»، فقد ارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.4 في المائة، بعد خسائر استمرَّت يومين أنهت سلسلة مكاسب دامت 9 أيام. وصعد مؤشر «داو جونز» الصناعي بمقدار 284 نقطة، أو 0.7 في المائة، في حين سجَّل مؤشر «ناسداك» المركب ارتفاعاً بنسبة 0.3 في المائة. وشهدت المؤشرات تقلبات ملحوظة خلال الجلسة، إذ ارتفع مؤشر «داو جونز» مؤقتاً بنحو 400 نقطة وسط آمال بإحراز تقدم في المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، ما من شأنه أن يُسهم في حماية الاقتصاد العالمي. ولا تزال الحرب التجارية بين أكبر اقتصادَين في العالم تتصاعد مع فرض رسوم جمركية متبادلة، ما أثار مخاوف من دخول الاقتصاد العالمي في حالة ركود ما لم تُمنَح التجارة مزيداً من الحرية.
وقد أسهم إعلان عن إجراء محادثات رفيعة المستوى بين مسؤولين أميركيين وصينيين في سويسرا، نهاية الأسبوع، في تعزيز التفاؤل، إلا أن هذا التفاؤل تَراجَع بعد تصريحات ترمب التي أكد فيها أنه لن يخفِّض الرسوم الجمركية البالغة 145 في المائة على السلع الصينية شرطاً لبدء المفاوضات، بينما أصرَّت بكين على ضرورة تخفيف الرسوم الجمركية شرطاً مسبقاً لأي حوار.
وقد ألقى هذا الغموض المستمر بشأن الرسوم الجمركية بظلاله على الاقتصاد الأميركي، مسبباً تقلبات حادة، منها زيادة الواردات في محاولة لتجاوز الرسوم. وفي ظل هذا المناخ، ومع ازدياد تشاؤم الأسر الأميركية بشأن المستقبل بحسب استطلاعات الرأي، صرَّح مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» بأن الاقتصاد لا يزال يتحرك «بوتيرة ثابتة» في الوقت الراهن.
وأكد رئيس المجلس، جيروم باول، أن هذا يمنح البنك المركزي مزيداً من الوقت للتريث قبل اتخاذ قرارات محتملة بشأن أسعار الفائدة، رغم الضغوط المتكررة من ترمب لخفضها بسرعة؛ بهدف تحفيز الاقتصاد.
وقال باول: «هناك كثير مما لا نعرفه»، مشيراً إلى أن المجلس، مثل بقية الأسواق العالمية، ينتظر ما ستؤول إليه الحرب التجارية، وما إذا كانت الرسوم الجمركية التي جاءت أقسى من المتوقع ستحقِّق أهدافها المرجوة.
وأشار باول إلى أن الحرب التجارية دخلت على ما يبدو «مرحلة جديدة»، مع انخراط الولايات المتحدة في محادثات تجارية مع دول أخرى. كما أبدى المجلس قلقه من ارتفاع المخاطر التي تتهدَّد الاقتصاد؛ بسبب الرسوم، التي قد تؤثر سلباً في سوق العمل وتدفع التضخم للارتفاع. وأضاف باول: «إذا استمرَّت الزيادات الكبيرة في الرسوم المُعلنة، فمن المرجح أن نشهد ارتفاعاً في التضخم، وتباطؤاً في النمو الاقتصادي، وزيادة في معدلات البطالة».
وقد يضع هذا في نهاية المطاف «الاحتياطي الفيدرالي» في أسوأ سيناريو يُسمى «الركود التضخمي»، حيث يُصاب الاقتصاد بالركود مع بقاء التضخم مرتفعاً.
وفي خضم هذا، واصلت كبرى الشركات الأميركية تسجيل أرباح تفوق التوقعات مع بداية عام 2025، حيث قفز سهم شركة «والت ديزني» بنسبة 10.8 في المائة بعد تجاوزها تقديرات الأرباح بسهولة، ورفعها لتوقعات أرباحها، بالإضافة إلى إضافة أكثر من مليون مشترك إلى خدمات البث التابعة لها.
وبشكل عام، ارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بمقدار 24.37 نقطة ليغلق عند 5.631.28 نقطة. وأضاف مؤشر «داو جونز» الصناعي 284.97 نقطة ليصل إلى 41.113.97 نقطة، بينما صعد مؤشر «ناسداك» المركب بمقدار 48.50 نقطة ليصل إلى 17.738.16 نقطة.
وفي سوق السندات، انخفضت عوائد سندات الخزانة الأميركية عقب بيان «الاحتياطي الفيدرالي»، حيث تراجع العائد على السندات لأجل 10 سنوات إلى 4.27 في المائة من 4.30 في المائة في نهاية تداولات الثلاثاء.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة

سعورس
منذ 23 دقائق
- سعورس
الذهب ينخفض بقوة البيانات الاقتصادية وتقليل توقعات خفض «الفائدة»
انخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 1.1 % ليصل إلى 3,316.13 دولارًا للأوقية، لكنه ارتفع بنسبة 0.8 % خلال الأسبوع حتى الآن. وانخفضت العقود الآجلة للذهب الأمريكي بنسبة 0.8 % عند 3,346.60 دولارًا. وأظهر تقرير لوزارة العمل الأمريكية أن الوظائف غير الزراعية زادت بمقدار 139,000 وظيفة في مايو، مقارنةً بتوقعات بزيادة قدرها 130,000 وظيفة، وفقًا لخبراء اقتصاديين. وبلغ معدل البطالة 4.2 %، وهو ما يتوافق مع التقديرات. جاءت البيانات متوافقة مع التقديرات، وهو أمر سلبي للذهب، إذ تشير البيانات إلى أن الاحتياطي الفيدرالي سيُبقي على أسعار الفائدة دون تغيير لفترة وجيزة، وفقًا لما ذكره إدوارد ماير، المحلل في ماريكس. ويُنظر إلى صانعي السياسات في الاحتياطي الفيدرالي على أنهم ينتظرون حتى سبتمبر لخفض أسعار الفائدة، مع احتمال إجراء خفض واحد إضافي بحلول ديسمبر، وذلك استنادًا إلى تداول العقود الآجلة لأسعار الفائدة قصيرة الأجل، والتي أظهرت أيضًا تراجع المتداولين عن الرهانات التي ستؤتي ثمارها إذا أجرى البنك المركزي الأمريكي خفضًا ثالثًا لأسعار الفائدة بنهاية العام. يُعتبر الذهب وسيلة تحوط ضد التضخم وعدم اليقين الجيوسياسي. لكن ارتفاع أسعار الفائدة يُقلل من جاذبية السبائك نظرًا لعدم عائدها. على صعيد السياسة التجارية، كان هناك القليل من الوضوح بعد المكالمة الهاتفية المرتقبة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترمب والزعيم الصيني شي جين بينغ يوم الخميس. وأضاف ماير: "هذه مفاوضات صعبة للغاية، ولن تُحل عبر الهاتف فقط. إذا أصبحت عناوين الرسوم الجمركية سلبية، فهذا يُبشر بالخير للذهب". وانخفض سعر الفضة الفوري بنسبة 0.5 % ليصل إلى 35.96 دولارًا أمريكيًا، بعد أن سجل أعلى مستوى له في أكثر من 13 عامًا في وقت سابق. وصرح جيوفاني ستونوفو، المحلل في بنك يو بي إس، بأن مكاسب الفضة "تبدو مدفوعة بتدفقات المضاربة، نظرًا لانخفاض سعرها بشكل كبير مقارنةً بالذهب، وقد عزز تجاوزها مستوى 35 دولارًا أمريكيًا للأونصة هذا التحرك". وارتفع البلاتين بنسبة 2.5 % ليصل إلى 1,158.20 دولارًا أمريكيًا، وهو أعلى مستوى له منذ مارس 2022، بينما ارتفع البلاديوم بنسبة 3.9 % ليصل إلى 1,045.45 دولارًا أمريكيًا. ويتجه كلا المعدنين نحو تحقيق مكاسب أسبوعية. في بورصات الأسهم العالمية، أغلقت الأسهم الأمريكية على ارتفاع حاد يوم الجمعة، وقفزت عوائد سندات الخزانة الأمريكية ، حيث ساعد تقرير التوظيف المتفائل عمومًا وانتعاش أسهم تيسلا، على تحقيق المؤشرات مكاسب أسبوعية. ارتفعت جميع مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية الثلاثة، بينما قفزت عملة البيتكوين. وقال ريان ديتريك، كبير استراتيجيي السوق في مجموعة كارسون في أوماها: "انتعشت الأسهم بشكل جيد اليوم، وهو اتجاه شائع نشهده مؤخرًا، فاليوم التالي ليوم سيء كان قويًا جدًا، وهذا دليل آخر على أن المتفائلين يسيطرون على السوق". وأفادت وزارة العمل الأمريكية بإضافة 139 ألف وظيفة جديدة في مايو، متجاوزةً توقعات المحللين، بينما استقر معدل البطالة عند 4.2 %. كما أظهر التقرير نموًا في الأجور فاق التوقعات، وهو ما يُستبعد أن يُقنع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض سعر الفائدة الرئيسي على المدى القريب. وأضاف ديتريك: "كان الرقم الرئيسي قويًا، ولكن من الواضح أن هناك بعض التدهور والتباطؤ عند تقشير البصلة". وأضاف: "لكن الواقع هو أن سوق العمل لا يزال ينمو، وأن الاقتصاد ككل لا يزال على أرض صلبة. وقد أدى ذلك إلى انتعاش اقتصادي مُريح في ختام أسبوع قوي". وارتفع سهم تيسلا بنسبة 3.8 % بعد يوم من الخلاف العلني بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وكبير مستشاريه، الملياردير إيلون ماسك، والذي أدى إلى انخفاض حاد في أسهم شركة تيسلا التي يرأسها ماسك، مما ساهم في انخفاض حاد في المؤشرات. أعاد الخلاف بين الحليفين السابقين إحياء المخاوف بشأن "مشروع قانون ترامب الضخم" للضرائب وخطط الإنفاق وتأثيره على العجز المتزايد. ولا تزال مفاوضات الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين متقلبة، حيث يعمل الاتحاد الأوروبي والهند على التوصل إلى اتفاقات، ووعدت الولايات المتحدة والصين بإجراء المزيد من المحادثات بعد المكالمة الهاتفية التي أجراها ترمب يوم الخميس مع الرئيس الصيني شي جين بينغ. منحت الصين تراخيص تصدير مؤقتة لموردي المعادن النادرة لأكبر ثلاث شركات صناعة سيارات أمريكية وسط تزايد عقبات سلسلة التوريد بسبب قيود بكين على تصدير هذه المواد. من ناحية أخرى، علّقت الولايات المتحدة تراخيص موردي المعدات النووية لبيعها لمحطات الطاقة الصينية. وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 443.13 نقطة، أي بنسبة 1.05 %، ليصل إلى 42,762.87. وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 61.06 نقطة، أي بنسبة 1.03 %، ليصل إلى 6,000.36. وارتفع مؤشر ناسداك المُركّب بمقدار 231.50 نقطة، أي بنسبة 1.20 %، ليصل إلى 19,529.95. وارتفعت الأسهم الأوروبية على غرار نظيراتها الأمريكية بعد تقرير الوظائف، محققةً مكاسبها الأسبوعية الثانية على التوالي، مدعومةً ببيانات التوظيف الأمريكية الإيجابية وتراجع المخاوف بشأن النزاعات التجارية. وارتفع مؤشر ام اس سي آي للأسهم العالمية 5.27 نقطة، أي بنسبة 0.59 %، ليصل إلى 892.10. وارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.32 %، بينما ارتفع مؤشر فوتسي الأوروبي الأوسع نطاقًا 7.10 نقطة، أي بنسبة 0.32 %. وأغلق مؤشر أم اس سي آي الأوسع نطاقًا لأسهم آسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان على انخفاض بنسبة 0.1 % ليصل إلى 622.63، بينما ارتفع مؤشر نيكاي الياباني بمقدار 187.12 نقطة، أي بنسبة 0.50 %، ليصل إلى 37,741.61. وارتفع الدولار مقابل العملات الرئيسية في أعقاب بيانات التوظيف التي جاءت أفضل من المتوقع. ارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات، بما في ذلك الين واليورو، بنسبة 0.51 % ليصل إلى 99.18، مع انخفاض اليورو بنسبة 0.42 % ليصل إلى 1.1396 دولار. ومقابل الين الياباني ، ارتفع الدولار بنسبة 0.87 % ليصل إلى 144.77. كما حفز التقرير ارتفاعًا في العملات المشفرة، إذ ارتفع سعر بيتكوين بنسبة 3.80 % ليصل إلى 104,334.11 دولارًا أمريكيًا. وارتفع سعر إيثريوم بنسبة 3.7 % ليصل إلى 2,487.77 دولارًا أمريكيًا. كما استفادت عوائد سندات الخزانة الأمريكية من بيانات الوظائف الإيجابية. وارتفع العائد القياسي لسندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات بمقدار 11.1 نقطة أساس إلى 4.506 % مقارنة مع 4.395 % في أواخر يوم الخميس. وارتفع عائد السندات لأجل 30 عامًا بمقدار 8.2 نقطة أساس ليصل إلى 4.9655 %، مقارنةً ب 4.884 % في أواخر يوم الخميس. ارتفع عائد السندات لأجل عامين، والذي عادةً ما يتماشى مع توقعات أسعار الفائدة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، بمقدار 11.7 نقطة أساس ليصل إلى 4.041 %، مقارنةً ب 3.924 % في أواخر يوم الخميس. وفي تحليل لتداولات العملات، قالت رانيا جول، كبير محللي الأسواق في إكس اس دوت كوم لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، شهد الين الياباني مؤخرًا ارتفاعًا ملحوظًا مقابل الدولار الأمريكي، وهو تحرك لم يكن مفاجئًا بالنظر إلى تطورات عدة تتقاطع عند نقطة التقاء دقيقة بين التباطؤ الاقتصادي الأمريكي والتشدد الحذر لبنك اليابان. وهذا التغير يعكس واقعًا جديدًا في ميزان القوى النقدية بين الاقتصادين، حيث بدأت بوادر التراجع في قوة الدولار بالظهور نتيجة بيانات اقتصادية ضعيفة، في الوقت الذي تعزز فيه اليابان توجهاتها نحو تشديد نقدي حذر. وهذا التبدل في المشهد الكلي يدعم تحولات محتملة في مسار أسعار الصرف على المدى القريب والمتوسط. وهذه المؤشرات تضغط على الاحتياطي الفيدرالي لتغيير نهجه نحو تخفيض أسعار الفائدة بشكل أسرع مما كان متوقعًا، وربما حتى قبل اجتماع سبتمبر، خاصة مع بروز خطر الركود بصورة غير مباشرة من خلال بيانات سوق العمل. وفي ضوء هذه التطورات، لا يمكن تجاهل الدور الحاسم لتوقعات الفائدة، لا سيما وأن الأسواق بدأت فعليًا تسعر خفضًا للفائدة بنسبة تقارب 60 % في سبتمبر. وهذا التحول في المزاج النقدي الأمريكي يُقلص من جاذبية الدولار، لا سيما في وجه عملة مثل الين الذي لطالما تمتع بدور الملاذ الآمن في أوقات التوتر الاقتصادي والجيوسياسي. ومع هبوط العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى ما دون 4.36 %، فإن الضغط الهبوطي على زوج الدولار/ين يتزايد، خاصة مع تجاوزه نقطة الدعم 143.00 واتجاهه نحو 142.60 وربما أدنى من ذلك. وفي المقابل، يبرز بنك اليابان كلاعب فاعل على الساحة النقدية بطموحات جديدة مدفوعة بتضخم محلي بدأ يتحرك بوضوح نحو الهدف المرجو عند 2 %. ومع أن المحافظ أويدا لا يزال حذرًا، إلا أن تصريحاته الأخيرة تشير إلى التزام ضمني برفع تدريجي للفائدة إذا استمرت وتيرة التضخم في الارتفاع. وهذا بدوره يدعم الين، ليس فقط من حيث التوقعات، بل أيضًا من خلال تقليص الفجوة بين عوائد السندات الأمريكية واليابانية ، وهو ما لطالما شكل المحرك الرئيسي لتحركات زوج الدولار/ين. ولكن لا يخلو الوضع من التحديات. فدخول رسوم جمركية جديدة من الولايات المتحدة على واردات الألومنيوم والصلب، بنسبة تصل إلى 50 %، يشكل تهديدًا مباشرًا لصناعات التصدير اليابانية ، ويضغط على تكلفة الإنتاج بشكل قد يترجم إلى تضخم مستورد. وهذا النوع من التضخم "غير المنتج" يمثل صداعًا لبنك اليابان ، الذي سيُجبر على الموازنة بين مكافحة التضخم ودعم النمو، لا سيما في ظل تراجع الطلب الخارجي. لذلك، رغم التوجه المبدئي نحو رفع الفائدة، قد يبقى نطاق التحرك محدودًا نسبيًا، وهو ما قد يحد من المكاسب الطويلة الأجل للين في حال تراجعت الضغوط على الدولار لاحقًا. وبالنظر إلى تدفقات رؤوس الأموال، نرى أن شهية المستثمرين نحو الملاذات الآمنة تبقى حافزًا مهمًا لتدعيم الين، خاصة في بيئة يسودها القلق الجيوسياسي وتذبذب أداء الأسواق المالية العالمية. فعندما يرتفع مؤشر التقلبات ويظهر مزيد من التوتر في أسواق الأسهم، غالبًا ما يتحول المستثمرون نحو الين والذهب، وهو ما شهدناه في الأسابيع الأخيرة. والعلاقة بين هذه الأصول والين ليست مجرد مصادفة، بل تعكس ترابطًا بنيويًا يرتكز على العزوف عن المخاطرة وتفضيل الأصول المستقرة. ومن المتوقع أن الاتجاه العام لزوج الدولار/ين خلال الأشهر المقبلة سيكون نحو مزيد من التراجع، مع احتمالات وصوله إلى مستوى 141.00 إذا استمرت الضغوط على سوق العمل الأمريكي، وتراجعت عوائد السندات دون 4.30 %. أما في حال طرأت مفاجآت إيجابية على بيانات التضخم أو النمو الأمريكي، فقد نرى ارتدادًا محدودًا إلى مستويات 143.40 – 144.20، خاصة إذا عادت عوائد السندات للارتفاع فوق 4.44 %. ومع ذلك، فإن المسار الأقل مقاومة يبدو حاليًا في صالح الين، على الأقل في الأجل القصير إلى المتوسط. ارتفاع الأسهم الأوروبية على غرار نظيراتها الأميركية


الشرق الأوسط
منذ 40 دقائق
- الشرق الأوسط
بريطانيا تخصص 116 مليار دولار للبحث والتطوير
قالت وزارة العلوم والابتكار والتكنولوجيا إن وزيرة الخزانة البريطانية ريتشل ريفز، ستخصص 86 مليار جنيه إسترليني (116 مليار دولار) في مراجعة الإنفاق هذا الأسبوع لتمويل البحث والتطوير. وقالت إن هذه الحزمة، التي ستمول كل شيء بدءا من الأدوية الجديدة والبطاريات الأطول عمراً إلى ابتكارات الذكاء الاصطناعي، ستبلغ قيمتها أكثر من 22.5 مليار جنيه إسترليني سنوياً بحلول عام 2029-2030، مما سيؤدي إلى خلق فرص عمل جديدة ونمو اقتصادي. وستقوم ريفز بتقسيم أكثر من تريليوني جنيه إسترليني (2.7 تريليون دولار) من المال العام بين زملائها الوزراء يوم الأربعاء، لتقوم باختيارات ستحدد ما يمكن أن تحققه حكومة حزب العمال التي تولت السلطة قبل عام في السنوات الأربع المقبلة.


مباشر
منذ 6 ساعات
- مباشر
اليابان والاتحاد الأوروبي يتطلعان لإطلاق "تحالف تنافسي" لتعزيز التجارة
مباشر: ذكرت مصادر دبلوماسية، اليوم السبت، أن اليابان والاتحاد الأوروبي يستعدان لإطلاق إطار عمل (تحالف) لتعزيز القدرة التنافسية لشركاتهما من خلال تعزيز التعاون التجاري والأمني الاقتصادي، وذلك في ظل مخاوف بشأن رسوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمركية وممارسات الصين التجارية. ونقلت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية، عن المصادر، قولها، إنه من المتوقع الإعلان عن إنشاء "تحالف التنافسية بين اليابان والاتحاد الأوروبي" خلال اجتماع قمة دوري يُعقد في يوليو، حيث من المرجح أن يستضيف رئيس الوزراء الياباني شيجيرو إيشيبا، رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين. وستعزز هذه الخطوة جهود الجانبين الرامية إلى تعزيز النظام الاقتصادي، من خلال التعاون عبر اتفاقية تجارة حرة تُزيل الرسوم الجمركية وغيرها من الحواجز التجارية بين الاقتصادين، اللذين يُمثلان 20% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. ووفقا للمصادر، ستعمل اليابان والاتحاد الأوروبي، في إطار هذا التعاون، معا على تنويع سلاسل توريد المعادن الأرضية النادرة. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا