مركز دراسات سياسية يدين بيان "وزارة الوصابي للتعليم العالي:

أصدر مركز سوث24 للأخبار والدراسات، اليوم الخميس 06 مارس 2025، بيانًا صحفيًا، أدان فيه بشدة بيانًا صادرًا عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتعليم الفني والتدريب المهني في #اليمن يوم الأربعاء 05 مارس 2025. ووصف المركز البيان بأنه يستهدف الصحفي يعقوب السفياني، مدير المكتب الإقليمي للمركز في #عدن بعد تحقيقاته التي كشفت عن سياسات إقصائية ضد الطلاب الجنوبيين في برامج الابتعاث الخارجي، إلى جانب قضايا فساد مرتبطة بتوزيع المنح الدراسية.
واعتبر المركز أن بيان الوزارة، الذي تضمن اتهامات وصفتها ب " غير المبررة " و " التحريضية " ، يمثل تهديدًا خطيرًا لحرية الصحافة والتعبير، ويعكس نهجًا قمعيًا يهدف إلى إسكات الأصوات الناقدة التي تكشف عن ممارسات غير قانونية تؤثر على حقوق الطلاب ومبدأ تكافؤ الفرص. وأشار إلى أن هذه الاتهامات، التي لا تستند إلى أدلة موضوعية، تهدف إلى التشهير بالصحفي السفياني، واصفًا ذلك ب " الإجراء التعسفي " الذي يناقض القوانين والمواثيق الدولية الداعمة لحرية الصحافة.
وفي سياق متصل، كشف مركز سوث24 أن الوزارة نشرت وثائق شخصية للصحفي السفياني، تشمل صورته وبياناته الدراسية وتفاصيل ملفه الأكاديمي، معتبرًا ذلك انتهاكًا صارخًا للخصوصية وقوانين حماية البيانات الوطنية والدولية. وحذر المركز من أن هذا السلوك غير القانوني قد يعرض المسؤولين في الوزارة للمساءلة القانونية.
وأكد المركز في بيانه على عدة نقاط، منها أن محاولة تشويه سمعة السفياني بتهم ملفقة تنتهك العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، الذي تعد اليمن طرفًا فيه، مشيرًا إلى أن لغة البيان التحريضية قد تعرض الصحفي لمخاطر قانونية وأمنية. كما انتقد المركز لجوء الوزارة إلى خطاب دفاعي بدلاً من تقديم توضيحات شفافة حول قضايا الإقصاء في توزيع المنح، التي حُرم بسببها العديد من الطلاب الجنوبيين من فرصهم بناءً على المحاصصة والمحسوبية.
وطالب وزارة التعليم العالي بسحب البيان التحريضي وإزالة الوثائق الشخصية المنشورة، داعيًا إلى التوقف عن استهداف الصحفيين. كما دعا الجهات الرقابية والمنظمات الحقوقية إلى فتح تحقيق مستقل في مزاعم الفساد والإقصاء، وحث النقابات الصحفية والمنظمات الدولية على التضامن مع السفياني. وشدد على ضرورة محاسبة المسؤولين عن نشر البيانات الشخصية، محملاً الوزارة ووزيرها المسؤولية الكاملة عن أي تبعات.
وفي ختام بيانه، أكد مركز سوث24 التزامه بدعم الصحافة الحرة، مشددًا على أن استهداف الصحفيين لن يثنيهم عن مواصلة رسالتهم في كشف الحقيقة وخدمة المصلحة العامة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

يمرس

٢١-٠٤-٢٠٢٥

• يمرس

صراع مشاريع في حضرموت.. الإصلاح والقاعدة يعاودان من بوابة بن حبريش

الإصلاح في واجهة المشهد مع تصاعد التوترات في المكلا برز حزب الإصلاح مجدداً كفاعل محوري في المشهد الحضرمي، إذ أعلن الحزب ذو التوجه الإسلامي وارتباطه التاريخي بجماعة الإخوان المسلمين دعمه العلني لمواقف مؤتمر حضرموت الجامع بقيادة الشيخ عمرو بن حبريش. هذا التحالف غير المعلن رسمياً بين الحزب والمؤتمر يُنظر إليه كمحاولة للالتفاف على المكاسب السياسية والعسكرية التي حققها المجلس الانتقالي في الساحل الحضرمي، ويُعتقد أن الإصلاح يسعى لتقويض هيمنة الانتقالي عبر دعم كيانات قبلية ومكونات محلية تطالب بحكم ذاتي غير محدد المعالم. حراك سياسي مشبوه في سياق موازٍ، ظهرت حركة جديدة تطلق على نفسها "حركة التغيير والتحرير" في مديرية العبر بوادي حضرموت ، وهي منطقة تسيطر عليها قوات المنطقة العسكرية الأولى المحسوبة على حزب الإصلاح، وقوات درع الوطن. وبحسب ما نقله مركز سوث 24 عن مصدر مطلع، فإن الحركة تمثل مشروعاً إسلامياً قبلياً مدعوماً من تركيا ودوائر مرتبطة بالإصلاح، ويرأسها رياض بن شعيب النهدي، المعروف ب "أبو عمر"، وهو شخصية ارتبطت سابقاً بتنظيم القاعدة. النهدي، وفي تصريح تلفزيوني، أقر بعضويته السابقة في القاعدة قبل أن يعلن انشقاقه في 2018، لكنه أكد أن حركته الجديدة لا علاقة لها بالتنظيم الإرهابي، وهو ما اعتبره مراقبون محاولة لغسل الصورة الجهادية وتقديم الكيان الجديد كلاعب سياسي شرعي. القاعدة تطل برأسها من جديد بالتوازي مع هذا التصعيد، شهدت حضرموت عودة مقلقة لأنشطة تنظيم القاعدة، خصوصاً في وادي حضرموت ، حيث تنفذ القوات الجنوبية عمليات متكررة ضد معاقل التنظيم. كما نُفذت ضربات جوية يُعتقد أنها أمريكية ضد قيادات إرهابية في حضرموت وشبوة، فضلاً عن عملية اغتيال طالت أحد عناصر التنظيم في مأرب. ويحذر المحللون من أن صعود حركات جديدة، مثل "التغيير والتحرير"، تحت غطاء سياسي وقبلي، يمثل في الواقع محاولة لإعادة تدوير عناصر متطرفة ضمن مشروع أوسع يهدف لتفكيك الجبهة الجنوبية وضرب مشروع الاستقلال في مقتل. بن حبريش والميلشيات موازية وفي ظل تزايد نفوذ المجلس الانتقالي في المكلا ، يسعى الشيخ عمرو بن حبريش رئيس مؤتمر حضرموت الجامع إلى تشكيل ميليشيا مسلحة تحت اسم "قوات حماية حضرموت". وقد أثارت هذه الخطوة انتقادات واسعة واتهامات بخلق كيانات موازية خارج إطار الدولة، وهو ما اعتبرته اللجنة الأمنية بالمحافظة تهديداً صريحاً للسلم الأهلي. الخلافات لم تتوقف عند هذا الحد، إذ يشهد حلف قبائل حضرموت نفسه انقسامات حادة، بعد اجتماع موسع في مارس الماضي قرر عزل بن حبريش من رئاسة الحلف، وتبع ذلك تشكيل لجنة قيادة جديدة برئاسة الشيخ عمر باشقار، وسط مؤشرات على احتمال انقسام الحلف إلى جناحين متصارعين. من جانبه، كثّف المجلس الانتقالي الجنوبي من تحركاته السياسية والميدانية، في مسعى واضح لتعزيز حضوره وتثبيت شرعيته في حضرموت ، إذ أعلن المجلس عن تظاهرة شعبية ضخمة في المكلا يوم 24 أبريل لإحياء ذكرى تحرير المدينة من تنظيم القاعدة عام 2016، والتأكيد على دعم قوات النخبة الحضرمية. وأجرى قياديون بارزون في المجلس، مثل فرج البحسني وأحمد بن بريك، لقاءات جماهيرية وتنظيمية استعداداً للفعالية، ويُنظر إلى هذه التحركات كاستعراض قوة في وجه التحديات الأمنية والسياسية التي تواجه المجلس، ومحاولة لاستعادة زمام المبادرة في حضرموت. خلف الستار.. أجندات خارجية يرى مراقبون أن ما يحدث في حضرموت لا يمكن فصله عن التنافس الإقليمي المحتدم، حيث تحوّلت المحافظة إلى ساحة لصراعات تتجاوز حدود الجنوب واليمن، حيث ويقول د. عمر باجردانة رئيس مركز المعرفة للدراسات الاستراتيجية، إن "قوى أجنبية تستخدم الولاءات المحلية لأغراض توسعية، من خلال تمويل كيانات هجينة تلبس ثوب القبيلة أو الدين، بينما تعمل على نسف الاستقرار". في السياق ذاته، حذر المحلل السياسي سالم المرشدي من أن تشكيل حركات ذات خلفيات متطرفة "ليس سوى ورقة أخيرة لسلخ حضرموت عن محيطها الجنوبي، عبر إرباك المشهد وإغراقه في حالة من التعددية الزائفة". هل تتفكك حضرموت؟ مع تصاعد الصراع بين القوى المتنازعة، تتصاعد المخاوف من انزلاق حضرموت نحو سيناريوهات خطيرة قد تخرج عن السيطرة، ويؤكد المرشدي أن "المرحلة القادمة ستكون مفصلية، خصوصاً إذا استمرت محاولات تمزيق النسيج الاجتماعي وإضعاف موقف المجلس الانتقالي عبر أدوات مشبوهة". في المقابل، يدعو قادة في المجلس الانتقالي إلى التهدئة وتشكيل حامل سياسي موحد يمثل الصوت الحضرمي داخل المشروع الجنوبي. لكن هذه الدعوات تصطدم بواقع ميداني ملبّد بالاستقطاب، وتحركات مريبة لقوى تحاول إحياء تجارب سابقة فشلت في تثبيت أقدامها في حضرموت. التعزيز بقوات عسكرية ورغم دعوات الانتقالي إلى تشكيل حامل سياسي حضرمي إلا أن هناك توجها داخل المجلس للزج بقوات عسكرية إلى مناطق في حضرموت لمواجهة يصفها أصحاب هذا الطرح ب "المشاريع المشبوهة" التي تنفذها تنظيمات متطرفة مدعومة من حزب الإصلاح اليمني، في محاولة لتقويض الأمن والاستقرار في المحافظة وتهديد مكتسبات المشروع الجنوبي. ويستند أصحاب هذا التواجه إلى جملة من المعطيات الميدانية والمعلومات الاستخباراتية التي تشير إلى تصاعد نشاط قوى إسلامية متطرفة في وادي حضرموت ، خاصة مع ظهور حركة "التغيير والتحرير" بزعامة رياض النهدي، الذي تربطه سوابق واضحة بتنظيم القاعدة. كما يعتبر المجلس أن الدعم العلني الذي أبداه حزب الإصلاح لمؤتمر حضرموت الجامع بقيادة عمرو بن حبريش، هو محاولة واضحة لإعادة تدوير نفوذ سياسي عبر قنوات قبلية ودينية تستهدف تقويض دور المجلس وتعزيز الانقسام داخل الحاضنة الحضرمية. وتُعد تحركات بن حبريش لتشكيل قوة مسلحة باسم "قوات حماية حضرموت" واحدة من أبرز دوافع الانتقالي للتصعيد، إذ يعتبرها خطوة خطيرة تهدف إلى خلق كيان موازٍ خارج سلطة الدولة، من شأنه تأجيج الانقسامات وتهديد السلم المجتمعي. ويرى الانتقالي أن استمرار نشاط تنظيم القاعدة في بعض مناطق حضرموت ، إلى جانب نشاط عسكري لقوات محسوبة على الإصلاح، مثل المنطقة العسكرية الأولى، يشكل خطراً مباشراً يستوجب الرد بحزم، وفي هذا الإطار، تُعد الفعالية المرتقبة في 24 أبريل بالمكلا بمثابة إعلان شعبي ورسمي لتجديد الالتفاف حول المشروع الجنوبي، وإعادة تأكيد شرعية قوات النخبة الحضرمية كضامن أمني رئيسي في المحافظة. ويؤكد المجلس أن تحركاته تأتي في سياق الدفاع عن خيار أبناء حضرموت في الارتباط بالمشروع الجنوبي، ورفض محاولات العبث بالهوية الحضرمية عبر أدوات سياسية ودينية موجهة من الخارج، ومع تمسك الانتقالي بخيار الحامل السياسي الموحد، إلا أن تعقيدات المشهد تفرض عليه واقعاً ميدانياً يتطلب تحركاً عسكرياً لضمان استقرار الجنوب ومنع إعادة إنتاج الإرهاب تحت غطاء قبلي أو حزبي. في المحصلة، يواجه المجلس تحدياً حقيقياً في معركة متعددة الوجوه، لكنها معركة يعتبرها مصيرية لحماية حضرموت من السقوط مجدداً في قبضة التطرف والمشاريع الانقسامية. ختاما مع اقتراب موعد 24 أبريل تتكثف محاولات الأطراف المتصارعة لحشد الشارع الحضرمي، لكن الثابت حتى اللحظة هو أن حضرموت باتت ميدان اختبار حساس لمشاريع سياسية متصارعة، أهمها المشروع الجنوبي الذي يتعرض لهجمة شرسة من قوى إسلامية ومتطرفة تستخدم كل الأدوات الممكنة للانقضاض على ما تحقق. وفي انتظار ما ستسفر عنه الأيام القادمة، يبقى السؤال الأهم: هل تنجح حضرموت في النجاة من عاصفة المشاريع المتصارعة، أم تسقط فريسة في قبضة التطرف والإرهاب مرة أخرى؟

يمرس

٠٩-٠٣-٢٠٢٥

• يمرس

مركز دراسات سياسية يدين بيان "وزارة الوصابي للتعليم العالي:

أصدر مركز سوث24 للأخبار والدراسات، اليوم الخميس 06 مارس 2025، بيانًا صحفيًا، أدان فيه بشدة بيانًا صادرًا عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتعليم الفني والتدريب المهني في #اليمن يوم الأربعاء 05 مارس 2025. ووصف المركز البيان بأنه يستهدف الصحفي يعقوب السفياني، مدير المكتب الإقليمي للمركز في #عدن بعد تحقيقاته التي كشفت عن سياسات إقصائية ضد الطلاب الجنوبيين في برامج الابتعاث الخارجي، إلى جانب قضايا فساد مرتبطة بتوزيع المنح الدراسية. واعتبر المركز أن بيان الوزارة، الذي تضمن اتهامات وصفتها ب " غير المبررة " و " التحريضية " ، يمثل تهديدًا خطيرًا لحرية الصحافة والتعبير، ويعكس نهجًا قمعيًا يهدف إلى إسكات الأصوات الناقدة التي تكشف عن ممارسات غير قانونية تؤثر على حقوق الطلاب ومبدأ تكافؤ الفرص. وأشار إلى أن هذه الاتهامات، التي لا تستند إلى أدلة موضوعية، تهدف إلى التشهير بالصحفي السفياني، واصفًا ذلك ب " الإجراء التعسفي " الذي يناقض القوانين والمواثيق الدولية الداعمة لحرية الصحافة. وفي سياق متصل، كشف مركز سوث24 أن الوزارة نشرت وثائق شخصية للصحفي السفياني، تشمل صورته وبياناته الدراسية وتفاصيل ملفه الأكاديمي، معتبرًا ذلك انتهاكًا صارخًا للخصوصية وقوانين حماية البيانات الوطنية والدولية. وحذر المركز من أن هذا السلوك غير القانوني قد يعرض المسؤولين في الوزارة للمساءلة القانونية. وأكد المركز في بيانه على عدة نقاط، منها أن محاولة تشويه سمعة السفياني بتهم ملفقة تنتهك العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، الذي تعد اليمن طرفًا فيه، مشيرًا إلى أن لغة البيان التحريضية قد تعرض الصحفي لمخاطر قانونية وأمنية. كما انتقد المركز لجوء الوزارة إلى خطاب دفاعي بدلاً من تقديم توضيحات شفافة حول قضايا الإقصاء في توزيع المنح، التي حُرم بسببها العديد من الطلاب الجنوبيين من فرصهم بناءً على المحاصصة والمحسوبية. وطالب وزارة التعليم العالي بسحب البيان التحريضي وإزالة الوثائق الشخصية المنشورة، داعيًا إلى التوقف عن استهداف الصحفيين. كما دعا الجهات الرقابية والمنظمات الحقوقية إلى فتح تحقيق مستقل في مزاعم الفساد والإقصاء، وحث النقابات الصحفية والمنظمات الدولية على التضامن مع السفياني. وشدد على ضرورة محاسبة المسؤولين عن نشر البيانات الشخصية، محملاً الوزارة ووزيرها المسؤولية الكاملة عن أي تبعات. وفي ختام بيانه، أكد مركز سوث24 التزامه بدعم الصحافة الحرة، مشددًا على أن استهداف الصحفيين لن يثنيهم عن مواصلة رسالتهم في كشف الحقيقة وخدمة المصلحة العامة.

يمرس

٠٦-٠٣-٢٠٢٥

• يمرس

وزارة التعليم العالي لصاحبها "الوصابي" تغتال الصحفي السفياني

محرر " شبوة برس" حصل على نسخة من بيان تفنيد كتبه الصحفي "عبدالرحمن أنيس" على منصة إكس ننشر نصه: ردًّا على بيان وزارة التعليم العالي : *- التهديد والتشهير ليسا شفافية *- في سابقة خطيرة، أصدرت وزارة التعليم العالي بيانًا لم تكتفِ فيه بالدفاع عن قراراتها، بل لجأت إلى التشهير العلني بالصحفي يعقوب السفياني @Jacob_Alsufyani ، وانتهكت خصوصيته، واتهمته بالابتزاز، بل ووصَفته بأنه "خطر على المجتمع". هذا البيان يعكس محاولة واضحة لتخويف الصحفيين بدلًا من تقديم إجابات شفافة حول التجاوزات في منح التبادل الثقافي. 1️⃣ اتهام الصحفي بالابتزاز دون أي دليل زعمت الوزارة أن الصحفي يعقوب السفياني "يحاول ابتزازها"، لكنها لم تقدم أي دليل قانوني يدعم هذا الادعاء. ● إذا كان هناك ابتزاز فعلي، فلماذا لم تتقدم ببلاغ رسمي بدلًا من الاكتفاء بتوجيه اتهامات فضفاضة؟ ● هذا الأسلوب ليس ردًّا موضوعيًّا على تساؤلات مشروعة، بل محاولة مكشوفة لاغتيال السمعة. 2️⃣ تبرير متناقض لاستبعاده من المنحة *- وفقًا للوزارة، تم استبعاد يعقوب السفياني من المنحة لأن: *- تخصصه الجامعي (ترجمة) لا يتناسب مع التخصص الذي تقدم له في الماجستير (علاقات دولية وإعلام). *- الأولوية كانت للطلاب الأعلى معدلًا. *- لكن وثائق الوزارة نفسها التي نشرتها تُظهر أن: *- طلابًا آخرين تم قبولهم رغم أن تخصصاتهم لا تتناسب مع دراساتهم السابقة. *- يعقوب حصل على معدل 94.2%، وهو أعلى من بعض المقبولين الذين حصلوا على 90.8%! *- إذا كانت المفاضلة تعتمد على الكفاءة، فلماذا تم قبول من هم أقل منه معدلًا؟ ولماذا تم تطبيق معايير التخصص فقط عليه دون غيره؟ *- في رسالة رسمية وصلتني من يعقوب السفياني، أفاد بأنه تلقى ردًّا من الجانب المجري في مطلع فبراير يفيد بتجاوز الفحص الفني لطلب المنحة الخاص به، ومشاركة بياناته مع الجانب اليمني الممثل بوزارة التعليم العالي .. ولم يحدد الجانب المجري أن المنحة مخصصة للتخصصات العلمية فقط، بل شملت جميع التخصصات الإنسانية، بما فيها التي تقدم لها. 3️⃣ تخوين الصحفي بدلًا من الرد على تساؤلاته *- استخدم البيان لغة تخويفية مثل: "زعزعة ثقة المجتمع بمؤسسات الدولة" "إثارة الفوضى والتحريض" *- لكن السؤال هنا: متى أصبح النقد وكشف التجاوزات خطرًا على الدولة؟ إذا كانت الوزارة تؤمن بالشفافية، فلماذا تخشى الأسئلة؟ ولماذا ترى في الصحافة تهديدًا؟ 4️⃣ لماذا تُقيّم الوزارة نزاهة الصحفيين؟ *- زعم البيان أن: "من يزوّر جداول وهمية للحصول على مكاسب شخصية، لن يتوانى غدًا عن تزوير أبحاث ورسائل علمية". !?️ لكن ما علاقة هذا الكلام بالقضية؟! *- الوزارة لا تكتفي برفض الصحفي، بل تحاول تدمير سمعته الأكاديمية والمهنية، وكأنها باتت الجهة المخوّلة بالحكم على نزاهة الصحفيين. 5️⃣ الوزارة تطالب بعدم نشر البيانات الكاذبة، وتجيز لنفسها نشر البيانات خاصة *- في نهاية البيان، حذّرت الوزارة الإعلاميين من نشر "البيانات الكاذبة"، لكنها بنفسها نشرت بيانات يعقوب السفياني الشخصية، بما فيها: *- اسمه الكامل *- معدله *- التخصصات التي تقدم لها إذا كانت الوزارة تؤمن فعلًا بالشفافية، فلماذا لم تنشر كشوفات جميع المتقدمين بالمعدلات والتفاصيل؟ ولماذا استهدفت شخصًا واحدًا؟. 6️⃣ الرسالة الحقيقية من البيان: "اصمت أو سنشوهك" بدلًا من تقديم ردٍّ عقلاني وشفاف، اختارت الوزارة لغة التهديد والتخوين والتشهير، وتطبيق معايير مزدوجة. هذا ليس سلوك وزارة تحترم مبدأ الشفافية، بل محاولة صريحة لترهيب أي شخص يطالب بالمحاسبة والمساواة. *- مطالبنا للوزارة: 1️⃣ نشر جميع كشوف المفاضلة كاملة، وليس فقط بيانات يعقوب السفياني. 2️⃣ الاعتذار عن التشهير العلني وانتهاك الخصوصية. 3️⃣ وقف لغة التخوين والتهديد ضد الصحفيين. 4️⃣ التعامل بشفافية بدلًا من البيانات الموجهة والانتقائية.