الحرب التجارية بين أميركا وأوروبا... إلى أين؟
هذه الخطوات أثارت ردود فعل واسعة دفعت الاتحاد الأوروبي إلى إعادة النظر في استراتيجيته التجارية، والتحرك نحو تعزيز التعاون مع شركاء دوليين آخرين متضررين من السياسات الأميركية، في محاولة لتشكيل جبهة موحدة للرد على الإجراءات الأميركية التصعيدية.
في هذا السياق، أبدى الاتحاد الأوروبي استعداداً متزايداً للتعاون مع دول مثل كندا واليابان، بهدف تنسيق الردود الممكنة على التهديدات التجارية الأميركية.
يأتي ذلك وسط اتصالات مستمرة بين دول مجموعة السبع، يعكسها شعور متزايد بالإلحاح لتفادي اندلاع حرب تجارية شاملة، في وقت لا تزال محادثات التجارة بين الولايات المتحدة وكندا والاتحاد الأوروبي تراوح مكانها، وسط خلافات مستمرة حول قضايا رئيسية تشمل صناعة السيارات والقطاع الزراعي.
ومع اقتراب موعد سريان رسوم جمركية عقابية خلال أسبوعين فقط، تجد العديد من الدول الحليفة للولايات المتحدة نفسها مضطرة إلى إعادة تقييم اعتمادها طويل الأمد على انفتاح السوق الأميركية.
وفي هذا الإطار، أكدت مفوضة المنافسة في الاتحاد الأوروبي، تيريزا ريبيرا، على ضرورة "استكشاف مدى وعمق التعاون مع دول المحيط الهادئ"، مشيرة إلى أن المحادثات التجارية الجارية مع الهند من المتوقع أن تُستكمل بنهاية العام الجاري.
ورغم هذا التوتر، تبقى العلاقات التجارية والاستثمارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي من الأضخم والأكثر تكاملاً في العالم، إذ يضم الاتحاد الأوروبي 27 دولة، تشكل معاً سوقاً موحّدة تقارب الـ 500 مليون مستهلك، ويُعدّ الشريك التجاري الأول للولايات المتحدة في مجال الصادرات، والثاني من حيث الواردات بعد الصين.
وتشير بيانات المجلس الأوروبي إلى أن العلاقات بين الجانبين تمثل نحو 30% من التجارة العالمية في السلع والخدمات، و43% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
وقد بلغ حجم التبادل التجاري في السلع والخدمات بين الطرفين 1.68 تريليون يورو عام 2024، فيما وصلت قيمة تجارة السلع فقط إلى 867 مليار يورو.
ورداً على الضغوط الأميركية، بدأ الاتحاد الأوروبي تفعيل أدوات جديدة تهدف إلى حماية مصالحه الاقتصادية، من أبرزها "أداة مكافحة الإكراه"، التي دخلت حيز التنفيذ في ديسمبر 2023.
تتيح هذه الآلية للاتحاد الأوروبي اتخاذ إجراءات تجارية واستثمارية سريعة من دون الحاجة إلى توافق جماعي بين الدول الأعضاء، خلافاً لما تنصّ عليه قواعد منظمة التجارة العالمية.
ورغم أنها لم تُفعّل بعد، فإن المفوضية الأوروبية تدرس استخدامها إذا فشلت المفاوضات الجارية مع واشنطن، خصوصاً في ما يتعلق بالخدمات الرقمية وحقوق الملكية الفكرية والإعلانات.
وإذا جرى التصعيد، يستعدّ الاتحاد الأوروبي لتوسيع نطاق الرد الانتقاميّ، ليشمل واردات أميركية إضافية تُقدّر قيمتها بين 72 و84 مليار يورو.
ومن بين التدابير المحتملة أيضاً فرض قيود على الإعلانات الرقمية، وخدمات الإنترنت، بالإضافة إلى تقييد صادرات مواد استراتيجية مثل الخردة المعدنية والكيمياويات.
في ظل هذه التطورات، يبدو أن الشراكة عبر الأطلسي تواجه اختباراً غير مسبوق، قد يعيد تشكيل ملامح النظام التجاري الدولي في السنوات المقبلة.
مع تصاعد التوترات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في ظل سياسات الرئيس ترامب الحمائية، يتحرك الاتحاد الأوروبي لتوسيع تحالفاته الاقتصادية وتعزيز أدوات الرد السريع.
ورغم عمق الشراكة الاقتصادية بين الطرفين، فإن احتمال فشل المفاوضات قد تؤدي إلى إجراءات انتقامية غير مسبوقة، تهدّد بانفجار حرب تجارية شاملة.
وفي ظل هذا المشهد، تبرز الحاجة إلى موازنة دقيقة ما بين التصعيد والحوار للحفاظ على استقرار النظام التجاري العالمي.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
النهار
منذ ساعة واحدة
- النهار
انضمام بريطانيا إلى لائحة الاعترافات المحتملة بفلسطين يضع إسرائيل أمام "أيلول أسود" ديبلوماسي
مع إعلان رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر الثلاثاء، أن بريطانيا ستعترف بدولة فلسطين بحلول أيلول/سبتمبر، في حال لم تتخذ إسرائيل "خطوات ملموسة" لوضع حد للحرب في غزة ووقف إجراءات ضم الضفة الغربية والتزام سلام مستدام في الشرق الأوسط، تكون مسألة الاعترافات بالدولة الفلسطينية قد تعدت كونها خطوات رمزية بحتة، وباتت عاملاً ضاغطاً على إسرائيل والولايات المتحدة. إعلان ستارمر الذي جاء غداة لقائه مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في اسكوتلندا، يصعّد الضغوط الدولية على إسرائيل، على خلفية تدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، إلى حد استشراء الجوع. كما أنه يأتي عقب إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأن بلاده ستعترف بدولة فلسطين على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك في أيلول. وكي لا يبدو أن ستارمر اتخذ خطوته ربطاً بلقائه ترامب، سارع الأخير إلى نفي أن تكون هذه المسألة قد نوقشت في اللقاء، معتبراً أن الاعتراف سيكون بمثابة "مكافأة لحماس". وهو موقف كرره رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. ما قرره ماكرون وستارمر، يضع المستشار الألماني فريدريتش ميرتس في موقف صعب، ويزيد الضغوط عليه للحذو حذوهما، أو المضي في التزام المواقف المؤيدة لإسرائيل، كي لا يعرض نفسه لاتهامات تنبش حساسيات الماضي، ولا يريد أيضاً أن يكون هدفاً لترامب. ولا تزال برلين تُعتبر العقبة الكأداء أمام تبني الاتحاد الأوروبي إجراءات عملية بحق إسرائيل، على رغم تنامي مناخ يحث على ضرورة الانتقال إلى سياسة أكثر نشاطاً لحمل تل أبيب على وقف الحرب والإعراب عن معارضة التوسع الاستيطاني في الضفة. وفي هذا السياق، جاء قرار الحكومة الهولندية حظر منح الوزيرين الإسرائيليين المتطرفين إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش تأشيرتي دخول إلى هولندا. تواجه إسرائيل في الوقت الحاضر بيئة دولية غير مواتية لها. تجلى ذلك خلال مؤتمر تثبيت حل الدولتين الذي رعته فرنسا والسعودية في مقر الأمم المتحدة الاثنين والثلاثاء. وأعقب المؤتمر، نداء مشترك وجهته فرنسا و14 دولة أخرى من بينها كندا وأستراليا، البلدان الأخرى إلى إعلان عزمها الاعتراف بدولة فلسطين. هذا المد المتصاعد من الاعترافات المحتملة، يعمّق من عزلة الولايات المتحدة ديبلوماسياً. ويمكن قراءة تقصير الرئيس الأميركي مهلة الـ50 يوماً المعطاة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين كي يوافق على وقف النار في أوكرانيا، وكأنه مسعى أميركي لتلبية شرط أوروبي أساسي يتعلق بتصعيد الضغط على روسيا، في مقابل إبطاء الأوروبيين لإجراءات الاعتراف بالدولة الفلسطينية. لم يعد في مستطاع ترامب إدارة الظهر للموقف الأوروبي ومواقف دول أخرى صديقة لأميركا تطالب بوضع حد للحرب في غزة وبسلوك مسار سياسي يوصل إلى حل الدولتين. قد تكون الدول التي تعتزم الاعتراف بدولة فلسطين، لا تملك الوزنين العسكري والاقتصادي اللذين تملكهما الولايات المتحدة، لكن هذه الدول تملك ثقلاً ديبلوماسياً كبيراً إذا شاءت استخدامه يمكن أن يأتي بتأثيرات عملية لا يمكن الاستهانة بها. ومع أن اعتراف 147 دولة من الأعضاء الـ193 في الأمم المتحدة بفلسطين، لم يغير شيئاً على الأرض ولم يوصلها إلى العضوية الكاملة في المنظمة الدولية بسبب "الفيتو" الأميركي، لكن اعتراف دول داخل مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى، وداخل مجموعة العشرين، يجعل فلسطين في موقع أفضل. هل تجعل الاعترافات إدارة ترامب تتراجع عن سياستها القائمة على التشكيك بجدوى حلّ الدولتين؟ على الأرجح، كلا. لكن لا بد أن يدفع البيت الأبيض إلى ممارسة الضغط على نتنياهو كي يوافق على الأقل على وقف نار ولو موقت في غزة. الاعتراف البريطاني، إذا ما حصل، سيشكل أيضاً تعويضاً رمزياً عن وعد بلفور قبل قرنٍ من الزمن.
النهار
منذ ساعة واحدة
- النهار
ترامب يؤجج الحرب التجارية... استنفار أوروبي والمكسيك تواصل التفاوض
دعت وزيرة الاقتصاد الألمانية الاتحاد الأوروبي اليوم السبت إلى التفاوض "في شكل براغماتي" مع الولايات المتحدة، بعد تهديد دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 30 في المئة على السلع الأوروبية اعتبارا من الأول من آب/أغسطس. وقالت كاترينا رايشه في بيان: "المطلوب الآن من الاتحاد الأوروبي، في ما تبقى له من وقت، أن يتفاوض في شكل براغماتي مع الولايات المتحدة للتوصل إلى حل يركز على نقاط الخلاف الرئيسية". وتابعت الوزيرة الألمانية: "تحظى مفوضية الاتحاد الأوروبي (المكلفة التفاوض نيابة عن الدول الأعضاء الـ27 في الاتحاد الأوروبي) بدعمنا في هذه المقاربة". وأضافت رايشه: "يجب التوصل سريعا إلى نتيجة براغماتية لهذه المفاوضات". وألمانيا من أكثر المتأثرين بالحرب التجارية الأميركية نظرا لاعتمادها بشكل كبير على التصدير إلى الولايات المتحدة، لا سيما في الصناعات الكيميائية والدوائية والسيارات والصلب وتصنيع الآلات. استياء فرنسي شديد كما أعرب إيمانويل ماكرون عبر منصة إكس عن "استياء" فرنسا "الشديد" ودعا الاتحاد الأوروبي إلى "الدفاع بحزم عن المصالح الأوروبية". ودعا الرئيس الفرنسي المفوضية الأوروبية إلى "تسريع وتيرة التحضير لإجراءات مضادة ذات صدقية، عبر استنفار كل الادوات المتوافرة لها، إذا لم يتم التوصل الى اتفاق بحلول الأول من آب/أغسطس". وإذ أوضح أن الاتحاد الأوروبي يخوض مفاوضات مع واشنطن منذ أسابيع عدة "على قاعدة عرض صلب وصادق النية"، أكد ماكرون أنه يعود "إلى المفوضية أكثر من أي وقت مضى أن تؤكد عزم الاتحاد على الدفاع بحزم عن المصالح الأوروبية". وأضاف ماكرون أن "فرنسا تدعم في شكل تام المفوضية الأوروبية في التفاوض الذي سيتكثّف، للتوصل إلى اتفاق يقبل به الجانبان بحلول الأول من آب/أغسطس، بحيث يعكس الاحترام الواجب توافره لدى الشركاء التجاريين مثل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، والمصالح المشتركة". وفي وقت سابق اليوم، قال ثلاثة مسؤولين في الاتحاد الأوربي إن تهديدات ترامب تمثل حيلة للتفاوض. وأكدت فون دير لاين أن الرسوم الجمركية بنسبة 30 بالمئة: "ستحدث اضطرابات في سلاسل التوريد الأساسية عبر الأطلسي، على حساب الشركات والمستهلكين والمرضى على جانبي الأطلسي". وأضافت أنه في الوقت الذي سيواصل فيه أعضاء الاتحاد الأوروبي العمل من أجل التوصل إلى اتفاقية تجارية، فإنهم "سيتخذون جميع الخطوات اللازمة لحماية مصالح الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك اعتماد تدابير مضادة متناسبة إذا لزم الأمر". ماذا عن المكسيك؟ من جهتها، قالت وزارة الاقتصاد المكسيكية إن مجموعة عمل ثنائية تسعى إلى التوصل إلى بديل للرسوم الجمركية الأميركية. وجاء في بيان الوزارة أن الولايات المتحدة أبلغت المكسيك مسبقا بأنها ستتلقى رسالة بشأن الرسوم الأميركية وأن الحكومة المكسيكية تواصل التفاوض. كما أبدت رئيسة المكسيك كلاوديا شينباوم ثقتها بـ"التوصل إلى اتفاق" مع الولايات المتحدة حول الرسوم الجمركية. وقالت شينباوم: "سنتوصل الى اتفاق مع حكومة الولايات المتحدة"، مضيفة أن إجراء مفاوضات سيتيح الحصول على "شروط أفضل" في الأول من آب/أغسطس، موعد تطبيق الرسوم الجديدة. وكان ترامب هدد اليوم بفرض رسوم جمركية بنسبة 30 بالمئة على الواردات من المكسيك والاتحاد الأوروبي اعتبارا من أول آب/ أغسطس بعد مفاوضات لأسابيع مع الشريكين التجاريين الرئيسيين لبلاده لم تثمر عن اتفاق تجاري شامل. وأعلن ترامب القرار الذي يشعل الحرب التجارية عبر رسالتين منفصلتين على تروث سوشيال لرئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيسة المكسيك كلاوديا شينبوم. ويعد الاتحاد الأوروبي والمكسيك من بين أكبر الشركاء التجاريين للولايات المتحدة. وبعث ترامب بخطابات مماثلة إلى 23 شريكا تجاريا آخر للولايات المتحدة الأسبوع الماضي منهم كندا واليابان والبرازيل، وحدد معدلات رسوم شاملة تتراوح بين 20 و50 بالمئة، بالإضافة إلى تعريفات جمركية بنسبة 50 بالمئة على النحاس. ويمنح الموعد النهائي في الأول من آب/ أغسطس الدول المستهدفة بخطابات ترامب مهلة للتفاوض على اتفاقات تجارية يمكن أن تخفض معدلات الرسوم التي هدد بتطبيقها. وتضمنت رسالة ترامب إلى الاتحاد مطلبا بأن تلغي أوروبا تعريفاتها الجمركية، وهو شرط لا جدال فيه لأي اتفاق مستقبلي. وكتب ترامب في رسالته: "سيسمح الاتحاد الأوروبي للولايات المتحدة بالوصول الكامل والمفتوح إلى سوقه دون فرض رسوم جمركية علينا، في محاولة لتقليل العجز التجاري الكبير". وتواجه كندا رسوما أعلى تبلغ 35 بالمئة مقارنة بالمكسيك، وعزا الخطابان إلى الدولتين قرار فرض الرسوم إلى تدفقات الفنتانيل، على الرغم من أن البيانات الحكومية تظهر أن كمية المخدرات المضبوطة على الحدود المكسيكية أعلى بكثير من تلك على الحدود الكندية. وقال ترامب: "ساعدت المكسيك في تأمين الحدود لكن ما تفعله ليس كافيا. فالمكسيك لم توقف بعد العصابات التي تحاول تحويل أميركا الشمالية بأكملها إلى ساحة لتهريب المخدرات". وترسل المكسيك أكثر من 80 بالمئة من إجمالي صادراتها إلى الولايات المتحدة، وساعدتها التجارة الحرة مع جارتها الشمالية على التغلب على الصين لتصبح أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة في عام 2023. وكان الاتحاد الأوروبي يأمل في البداية في إبرام اتفاقية تجارية شاملة تلغي الرسوم الجمركية على السلع الصناعية بالنسبة للجانبين، لكن المحادثات الصعبة على مدى أشهر جعلت التكتل يستنتج أنه قد يضطر إلى القبول باتفاقية مؤقتة على أمل التفاوض على صفقة أفضل. ويتعرض التكتل المؤلف من 27 دولة لضغوط متضاربة إذ تحث ألمانيا على التوصل إلى اتفاق سريع لحماية صناعتها، في حين يقول أعضاء آخرون في الاتحاد، مثل فرنسا، إن المفاوضين يجب ألا يوافقوا على اتفاق أحادي الجانب يرضخ للشروط الأمريكية. وبدأت سلسلة الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب منذ عودته إلى البيت الأبيض في جلب عشرات المليارات من الدولارات شهريا كإيرادات جديدة للحكومة الأمريكية.
OTV
منذ ساعة واحدة
- OTV
ترامب: تمديد الاتفاق التجاري مع المكسيك 90 يوما
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه اتفق مع رئيسة المكسيك كلاوديا شينبوم على تمديد اتفاق تجاري قائم بين البلدين لمدة 90 يوما ومواصلة المحادثات خلال تلك الفترة بهدف توقيع اتفاق جديد. وقال ترامب على منصته تروث سوشيال: 'ستستمر المكسيك في دفع رسوم جمركية بنسبة 25 بالمئة على الفنتانيل، و25 بالمئة على السيارات، و50 بالمئة على الصلب والألومنيوم والنحاس. وبالإضافة إلى ذلك، وافقت المكسيك على الإنهاء الفوري للحواجز التجارية غير الجمركية والتي يوجد الكثير منها'.
