هكذا تطورت الأحداث الأمنية في السويداء خلال أيام قليلة
ووفقا لتقرير معلوماتي نشرته قناة الجزيرة، فقد سقط قتلى وجرحي في اشتباكات وقعت بالجانب الشرقي من المدينة صباح الأحد الماضي بسبب حادث سلب وقع على طريق دمشق. وقد استنكرت الرئاسة الروحية للدروز ما حدث ودعت لعدم الانجرار وراء الفتنة.
واليوم التالي لقي 30 شخصا و18 جنديا حتفهم وأصيب 100 آخرون في اشتباكات بين القوات الحكومية ومجموعات مسلحة في المدينة.
ويوم الثلاثاء، تقدمت قوات الجيش والأمن نحو السويداء، وأعلنت الرئاسة الروحية لطائفة "الوحدين الدروز" رفضها دخول هذه القوات وطالبت بحماية دولية. وعلى الفور، بدأ الجيش الإسرائيلي غارات على المدينة، ووصف وزير الدفاع يسرائيل كاتس هذه الغارات بأنها رسالة تحذير لحكومة دمشق.
واليوم نفسه، أعلن قائد الأمن الداخلي بالسويداء فرض حظر تجوال حتى إشعار آخر، وقالت وزارة الدفاع السورية إن المجموعات الخارجة عن القانون تحاول الانسحاب إلى وسط المدينة.
وقد رحبت الرئاسة الروحية لطائفة "الموحدين" ترحيبها بدخول القوات السورية لفرض الأمن بالمدينة، وأعلن وزير الدفاع السوري وقف إطلاق النار بعد اتفاق مع وجهاء وأعيان المدينة.
ولكن هذا الاتفاق لم يصمد طويلا، حيث أكد كاتس الأربعاء مواصلة استهداف القوات الحكومية حتى تنسحب من السويداء وذلك تزامنا مع قصف مكثف للعاصمة دمشق.
وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن عشرات الدروز عبروا الحدود من إسرائيل إلى سوريا، في حين أعلن شيخ عقل الدروز يوسف جربوع التوصل لاتفاق جديد من الحكومة يقضي بوقف العمليات بشكل تام ومن كافة الأطراف. كما أعلن مصدر أمني سوري إخراج كافة العناصر التي تعتبرها الحكومة خارجة عن القانون من المدينة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ ساعة واحدة
- الجزيرة
هل الخيار "المتطرف" الذي تبحثه إسرائيل في غزة قابل للتنفيذ؟
تدرس المؤسسة الأمنية الإسرائيلية خيارات عدة بعد انتهاء عملية "عربات جدعون" ، التي لم تنجح في إحداث تحول في قضية الأسرى المحتجزين في قطاع غزة ، وفق هيئة البث الإسرائيلية، ومن هذه البدائل ما وصفته بـ"خيار متطرف" إلى جانب ضم أراضٍ أو الحكم العسكري. وأوضحت الهيئة، أن الخيار المتطرف هو فرض حصار على التجمعات السكانية في غزة، ومنع دخول أي مساعدات أو طعام أو ماء، سواء عبر الشاحنات برا أو بالإسقاط جوا، وذلك لإجبار الفلسطينيين على التوجه جنوبا. وحسب هيئة البث، فإن من يغادر المناطق المحاصرة سيحصل على مساعدات دون قيود. وفي هذا السياق، يرى المحلل العسكري العميد حسن جوني، أن المؤسسة الأمنية تبحث هذه الخيارات مع المستوى السياسي، لكن "لا يعني بالضرورة أن تكون فكرة المستوى العسكري". ووصف جوني -في حديثه للجزيرة- هذه البدائل بأنها جرائم حرب وليست خيارات عسكرية، معربا عن قناعته بأن التهجير القسري والتغيير الديموغرافي "غير قابل للتنفيذ عمليا في غزة"، في ظل وجود دور للمقاومة واستمرار تحركاتها وعملياتها وكمائنها المركبة. وحسب جوني، فإن جزءا من أهداف عملية "عربات جدعون" كان تهجير سكان شمالي القطاع بشكل كامل للتعامل مع المقاومين في المنطقة بشكل ساحق، في وقت لا تزال فيه المقاومة تفرض نفسها في الميدان ومنها مناطق أقصى الشمال. وشدد الخبير العسكري على أن المستوى العسكري في إسرائيل يبحث خيارات عسكرية "قابلة للتنفيذ"، خاصة أن أهداف الحرب متضاربة، وهو ما أظهر خللا كبيرا في التخطيط الإستراتيجي في بداية الحرب. ووفق جوني، فإن جيش الاحتلال أخذ 22 شهرا لتنفيذ عملية عسكرية في غزة أهدافها متضاربة، مما أدى إلى سقوط خسائر بشرية أكبر. وبناء على هذا المشهد الميداني، فإن جيش الاحتلال وصل إلى نقطة الذروة، وهو ما يدركه رئيس الأركان إيال زامير ، الذي صار يدعو إلى حل سياسي في قطاع غزة، بعدما "لم يعد بمقدور الجيش تحقيق أشياء إضافية". وأشار الخبير العسكري إلى أن جيش الاحتلال لم يحقق أهداف الحرب طيلة المدة التي تمتع فيها بالطاقة القصوى لقدراته، لافتا إلى أنه يستحيل عليه حاليا تحقيق هذه الأهداف بعدما تناقصت هذه القدرات العسكرية بشكل كبير. ومنذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، قُتل 898 عسكريا إسرائيليا، وفق إحصائيات جيش الاحتلال المعلنة، في وقت تؤكد فيه فصائل المقاومة أن الأرقام المعلنة أقل بكثير من الخسائر الحقيقية.
الجزيرة
منذ 5 ساعات
- الجزيرة
الداخلية السورية: مزاعم حصار السويداء محض كذب
وصف المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية نور الدين البابا اليوم الأربعاء الحديث عن حصار الحكومة لمحافظة السويداء بأنه محض كذب وتضليل. وقال المتحدث في بيان إن الحكومة فتحت ممرات إنسانية لإدخال المساعدات للمدنيين داخل المحافظة بالتعاون مع المنظمات الإنسانية المحلية والدولية. وأضاف أن مزاعم الحصار دعاية أطلقتها مجموعات خارجة عن القانون ترمي إلى فتح ممرات لإعادة تجارة السلاح والمخدرات اللذين يشكلان المصدر الأساسي لتمويل هذه المجموعات. وبيّن البابا أن عودة المؤسسات الشرعية لعملها في فرض سيادة القانون داخل المحافظة تهدد بقاء الخارجين عن القانون فيها، وتؤثر على تمويلهم غير الشرعي. وأوضح أن الممرات فُتحت لتسهيل الخروج المؤقت للمواطنين الراغبين في مغادرة مناطق سيطرة المجموعات الخارجة عن القانون التي "تستغل الأزمة الإنسانية في السويداء للحفاظ على نشاطها الإجرامي". وتشهد السويداء وقفا هشا لإطلاق النار بعد اشتباكات دامية استمرت أسبوعا بين مجموعات درزية وعشائر بدوية خلفت مئات القتلى، حسب الشبكة السورية لحقوق الإنسان ، رغم إعلان الحكومة السورية 4 اتفاقات متتالية لوقف إطلاق النار في المنطقة، انهارت 3 منها. وتبذل الحكومة السورية الجديدة جهودا مكثفة لاحتواء الأزمة الأمنية المتصاعدة في البلاد، وذلك بعد الإطاحة بنظام الرئيس المخلوع بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024. ومنذ سقوط نظام الأسد أعلنت الداخلية السورية ضبط مستودعات ومصانع مخدرات في مناطق عدة بالبلاد، اتُهم النظام المخلوع بالوقوف وراءها.
الجزيرة
منذ 8 ساعات
- الجزيرة
حملة أمنية باكستانية في مقاطعة باجور
بدأت قوات إنفاذ القانون في باكستان صباح اليوم الأربعاء، تنفيذ عملية أمنية في مقاطعة باجور التابعة لإقليم خيبر وعاصمته بيشاور شمال غربي البلاد. ونقل مراسل الجزيرة في باكستان عن مصدر أمني أن جنوداً من 3 وحدات قتالية ومروحيات هجومية تشارك في تنفيذ العملية "التي تهدف إلى تطهير" مقاطعة باجور من الإرهابيين". وتحدث مسؤول محلي في باجور عن تمكن سلطات الأمن من قتل وإصابة واعتقال 18 من "الإرهابيين" منذ صباح اليوم، بينما قتل 3 مدنيين وأصيب اثنان من جنود القوات المسلحة الباكستانية. كما أكد فرض حظر تجوال في أرجاء المقاطعة لـ3 أيام متواصلة، ويشمل ذلك فرض قيود على جميع أنواع الحركة في 16 منطقة في لووي ماموند بناءً على توصية لجنة تنسيق الاستخبارات في المنطقة. وذكرت مصادر باكستانية، أن كبار المسؤولين في قوات الأمن وإدارة المنطقة اجتمعوا بوفد من شيوخ المنطقة والزعماء السياسيين، يوم الجمعة، وأطلعوهم على العملية. وقالت مصادر، إن أعضاء الوفد أبدوا في البداية تحفظات على العملية، خوفا من سقوط ضحايا من المدنيين والأضرار الجانبية. لكن المسؤولين أكدوا لهم، أن العملية ستكون خاصة وتهدف إلى القضاء على الإرهابيين الذين يشكلون تهديدا للسلام في المنطقة. في هذه الأثناء، أدان "حزب عوامي" الوطني العملية في باجور، وشكك في قانونيتها وقال، إنه وفقا للمادة 245 من الدستور، فإن موافقة الحكومة الإقليمية ضرورية للعمليات العسكرية.
