هكذا تطورت الأحداث الأمنية في السويداء خلال أيام قليلة
ووفقا لتقرير معلوماتي نشرته قناة الجزيرة، فقد سقط قتلى وجرحي في اشتباكات وقعت بالجانب الشرقي من المدينة صباح الأحد الماضي بسبب حادث سلب وقع على طريق دمشق. وقد استنكرت الرئاسة الروحية للدروز ما حدث ودعت لعدم الانجرار وراء الفتنة.
واليوم التالي لقي 30 شخصا و18 جنديا حتفهم وأصيب 100 آخرون في اشتباكات بين القوات الحكومية ومجموعات مسلحة في المدينة.
ويوم الثلاثاء، تقدمت قوات الجيش والأمن نحو السويداء، وأعلنت الرئاسة الروحية لطائفة "الوحدين الدروز" رفضها دخول هذه القوات وطالبت بحماية دولية. وعلى الفور، بدأ الجيش الإسرائيلي غارات على المدينة، ووصف وزير الدفاع يسرائيل كاتس هذه الغارات بأنها رسالة تحذير لحكومة دمشق.
واليوم نفسه، أعلن قائد الأمن الداخلي بالسويداء فرض حظر تجوال حتى إشعار آخر، وقالت وزارة الدفاع السورية إن المجموعات الخارجة عن القانون تحاول الانسحاب إلى وسط المدينة.
وقد رحبت الرئاسة الروحية لطائفة "الموحدين" ترحيبها بدخول القوات السورية لفرض الأمن بالمدينة، وأعلن وزير الدفاع السوري وقف إطلاق النار بعد اتفاق مع وجهاء وأعيان المدينة.
ولكن هذا الاتفاق لم يصمد طويلا، حيث أكد كاتس الأربعاء مواصلة استهداف القوات الحكومية حتى تنسحب من السويداء وذلك تزامنا مع قصف مكثف للعاصمة دمشق.
وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن عشرات الدروز عبروا الحدود من إسرائيل إلى سوريا، في حين أعلن شيخ عقل الدروز يوسف جربوع التوصل لاتفاق جديد من الحكومة يقضي بوقف العمليات بشكل تام ومن كافة الأطراف. كما أعلن مصدر أمني سوري إخراج كافة العناصر التي تعتبرها الحكومة خارجة عن القانون من المدينة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 7 دقائق
- الجزيرة
خبير عسكري: عملية رفح رد بالنار على "المدينة الإنسانية" التي تريدها إسرائيل
قال الخبير العسكري العميد ركن حسن جوني إن العمليات التي أعلنت عنها المقاومة، اليوم الأربعاء، تبعث برسالة مفادها أن مسرح القتال يتوسع على نحو يجعل القوات الإسرائيلية غير آمنة في أي منطقة بقطاع غزة، بما في ذلك رفح ، التي تخطط لإقامة ما تسميها "مدينة إنسانية" بها. ووفق ما قاله جوني -في تحليل للمشهد العسكري بالقطاع- فإن عودة رفح في أقصى جنوب غزة للمشهد العملياتي يعني أن كافة مناطق القطاع غير خاضعة للسيطرة الإسرائيلية. ويتعلق الأمر بإستراتيجية لدى المقاومة تقوم بتنفيذ عمليات منسقة ومتسقة على نحو يؤكد على حدود القطاع التي ستتحدد بقدرة الجانب الفلسطيني على العمل في مناطق تريد إسرائيل البقاء بها وتحديدا في رفح. ويريد جيش الاحتلال إقامة ما يسميها المدينة الإنسانية في رفح التي كان يعتبرها خاضعة لسيطرته الكاملة قبل هذه العملية التي ضربت هذه الفكرة بشكل لا لبس فيه. وتمثل العمليات الجديدة -وفق جوني- ردا بالنار على الخرائط التي تريد إسرائيل تطبيقها خلال أي اتفاق محتمل، وتكشف للجميع بما فيهم تل أبيب قدرة المقاومة على ضرب أهداف في المكان الذي تريد. ويتصرف جيش الاحتلال بحذر في أي بقعة تشهد عمليات متواصلة للمقاومة، ومن ثم فإن إيجاد هدوء في مناطق بعينها يصيب الجنود الموجودين فيها بالخدر ويزيد حالة التململ على نحو يضعف إرادتهم القتالية، مما يوفر للمقاومة فرصة مباغتتهم. وتكشف هذه العمليات اختراق المقاومة للتدابير التي يقيمها الاحتلال في مناطق بعينها لاعتبارها آمنة، وهو ما حدث في رفح التي دمرها بالكامل خلال الفترة السابقة ولم يكن يتوقع أن تستهدف قواته فيها. قدرة المقاومة على الضرب ويشي هذا النجاح بضرب أهداف متعددة في مناطق مختلفة بالقطاع بقدرة المقاتلين الفلسطينيين على الحركة في حدود معينة لكنها تجعلهم قادرين على ضرب القوات المعادية، برأي جوني، الذي قال إن هذه العمليات تثبت عدم تدمير البنية التحتية العسكرية للمقاومة بالشكل الذي تتحدث عنه إسرائيل. كما تكشف هذه العمليات استفادة المقاومة من الخبرات التي راكمتها خلال فترة الحرب والتي تتمثل في جمع المعلومات والمراقبة والرصد رغم عدم امتلاكها قدرات تكنولوجية كالتي تمتلكها إسرائيل. وفي وقت سابق اليوم، أعلنت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- إيقاع 25 جنديا إسرائيليا بين قتيل وجريح في سلسلة عمليات شرقي مدينة رفح. كما بثت القسام مشاهد توثق تفجير مقاتليها آليات إسرائيلية في مخيم جباليا شمالا. وقالت إن مقاتليها استهدفوا أمس الثلاثاء قوة إسرائيلية قوامها 7 جنود بعبوة "تلفزيونية" مضادة للأفراد، وأوقعوهم بين قتيل وجريح.
الجزيرة
منذ ساعة واحدة
- الجزيرة
هل لبى تقرير لجنة تقصي الحقائق في أحداث الساحل تطلعات السوريين؟
دمشق – سجّلت اللجنة الوطنية للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث مارس/آذار الماضي التي شهدها الساحل السوري شهادات 938 شخصا بعد القيام بزيارات ميدانية إلى منازلهم برفقة مخاتير القرى ورجال دين في المنطقة، إلى جانب تسجيل 200 شهادة إلكترونيا عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وانطلقت عملية رصد الشهادات وتسجيلها بعد إصدار مرسوم رئاسي في 9 مارس/آذار الماضي السوري يقضي بتشكيل لجنة وطنية مستقلة مكونة من 7 أعضاء للتحقيق في تلك الأحداث. وأعلنت اللجنة نتائج تحقيقها، أمس الثلاثاء، وقالت إنها أحالت إلى النائب العام في البلاد لائحتين بالمشتبه بضلوعهم في الانتهاكات التي شهدها الساحل السوري، كما أوصت بملاحقة الفارين والمضي في إجراءات العدالة الانتقالية ، وذلك بعد أن سلّمت تقريرها للرئيس أحمد الشرع يوم الأحد الماضي. وكانت اللجنة قد أعلنت في وقت سابق أنها تحقق في انتهاكات جسيمة تعرض لها المدنيون في 7 و8 و9 مارس/آذار، تشمل "القتل والقتل القصد والسلب وتخريب البيوت وحرقها والتعذيب والشتم بعبارات طائفية". وخلال العملية تمّ التحقق "من أسماء 1426 قتيلا، بينهم 90 امرأة والبقية معظمهم مدنيون وعسكريون سابقون أجروا تسويات" من العلويين في منطقة الساحل، وفقدان 20 آخرين. خطوة كبيرة يقول الخبير القانوني محمد طبلية مدير "المنظمة الدولية لحقوق الإنسان" في المملكة المتحدة للجزيرة نت، إن التقرير خلص إلى وجود 298 شخصا متورطا في أعمال العنف بينهم 265 من فلول النظام السابق. ولفت إلى أن جمع اللجنة شهادات أكثر من 938 شخصا، بينهم 452 شاهدا على القتل و496 شاهدا على عمليات السلب والسرقة والحرق والتعذيب، خطوة كبيرة تعزز سير القضية لكثرة الشهود على هذه الجرائم، كما أنها تضيف مصداقية وشفافية كبيرة لعملها. بدوره، قال المحامي والخبير القانوني عبد الناصر حوشان للجزيرة نت، إن تشكيل لجنة تقصي حقائق بأحداث داخلية أهم خطوة في تاريخ سوريا ، لأنها المرة الأولى التي تقوم فيها مؤسسة الرئاسة بذلك، خاصة أن الاتهامات موجهة للحكومة، وهذه سابقة قانونية وسياسية بتكليف لجنة محايدة ومستقلة. وقيّم عملها وتقريرها بأنه يتمتع بالإيجابية المطلقة، وأنه "لا شك أن هناك من سيعارض قراراتها وهذه حالة طبيعية للمتضررين منها". كما أشار الخبير طبلية إلى أن اللجنة ضمت 5 قضاة ومحاميا وعميدا في الشرطة، مما يؤكد أن فيها "من المهنية والخبرة ما يكفي للوصول إلى نتائج مبنية على أسس قانونية"، أما بالنسبة لعامة الناس فلا شك أن هناك البعض لن ترضيهم النتائج لأنهم سيعتبرونها غير منصفة لهم". متابعة التحقيقات ونوه طبلية إلى أن التقرير أخفى أسماء المشتبه في تورطهم لضمان عدم هروبهم، و"لكن في الوقت ذاته يجب أن تسلّم اللجنة أسماءهم والشهادات للنيابة العامة ليتسم عملها بالشفافية ولا تكون مسيّسة". وأكد على ضرورة جبر الضرر عبر تحمل الدولة مسؤولياتها وملاحقة المشتبه بهم من "الفلول ومن طرفها" وتقديمهم للنيابة العامة، وتبني كل التوصيات التي وصلت إليها اللجنة وتحقيق العدالة الانتقالية. وتؤكد زيارة اللجنة لـ33 موقعا برفقة المخاتير ورجال الدين وممثلي العدالة -وفق طبلية- أنها كانت تريد الوصول إلى الحقيقة والشفافية، وأنه لم يكن عليها أية ضغوط سياسية من قبل الحكومة أو أي طرف آخر. من ناحيته، قال نقيب المحامين أحمد دخان للجزيرة نت إن المرحلة التالية، بعد تسليم اللجنة تقريرها إلى الجهات القضائية المختصة، هي ضمان مسار العدالة الانتقالية سواء محليا عبر محاكم مستقلة، أو دوليا إن اقتضى الأمر. وأكد أنهم سيعملون على متابعة ملفات الضحايا حتى مرحلة المرافعات القانونية، مع تأكيد أهمية إشراك المجتمع المدني ونقابة المحامين في حماية الشهود وتأمين سلامة الإجراءات. كما سيطالبون بإنشاء لجنة متابعة قضائية مشتركة تراقب تنفيذ التوصيات و"تحول دون طيّ الملف سياسيا". وأضاف أن النتائج كانت خطوة مهمة، لكنها -برأيه- لم تُلبِّ كل تطلعات الضحايا وذويهم، وقال "نعم، تضمن التقرير كشفا عن جرائم خطيرة وعن مرتكبيها، لكنه ترك مناطق رمادية ولم يحدد المسؤوليات بشكل حاسم في بعض الوقائع الجوهرية، ربما مراعاة لحساسية المرحلة". ووفق دخان، فإن مجرد الاعتراف الرسمي بوقوع هذه الانتهاكات يعد تطورا غير مسبوق، لكنه ليس كافيا وحده لأن الضحايا ينتظرون محاكمات علنية وتعويضات فعلية و"ليس فقط توصيفا قانونيا". معايير دولية فيما اعتبر عبد الناصر حوشان أن النتائج التي خلصت إليها اللجنة -من الناحية القانونية- كانت بمعايير دولية من خلال آلية العمل التي اتبعتها من حيث تشكيل اللجنة واختيار الوجهاء والمخاتير ورجال الدين في منطقة الساحل لمرافقة أعضائها خلال لقاء الشهود. ولفت إلى أن التقرير هو المرحلة الأولى باتجاه الوصول للمحاسبة، تتبعه إجراءات ثانية بعد تسليمه لمؤسسة الرئاسة التي ستحوله بدورها للجهات المختصة الأمنية والعسكرية، ومن ثم القضائية لتقديم المشتبه بهم للمحاكم. وأكد النقيب أحمد دخان على: ضرورة أرشفة هذا التقرير كوثيقة قانونية رسمية، يمكن الاستناد إليها مستقبلا في أي محاكمات دولية. المطالبة بضمان عدم استخدام التقرير لأغراض سياسية أو انتقائية، ويكون جزءا من مسار وطني شامل للعدالة والمصالحة. وختم حديثه بأن المحاسبة لا تعني الانتقام، بل ترسيخ ثقافة دولة القانون، وأن نقابة المحامين ستكون في موقع رقابي وشريك فاعل لضمان ذلك. من جهته، قال المحلل السياسي ورجل الأعمال بأميركا جلال بشور، إن الأحداث التي مرت بها سوريا من الساحل إلى السويداء تضع على عاتق الدولة مسؤولية تنفيذ المحاكمات ضد من ارتكب الجرائم والانتهاكات علنا، لكسب ثقة الشارع السوري والعالم أجمع. وأكد للجزيرة نت أن التقسيم، إن كان في منطقة الساحل أو الجنوب السوري، فهو "عبارة عن أحلام لا يمكن تنفيذها على أرض الواقع".
الجزيرة
منذ 6 ساعات
- الجزيرة
القسام تبث مشاهد لاستهداف آليات وجنود للاحتلال في جباليا
ضمن سلسلة " عمليات حجارة داود"، بثت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- مشاهد تظهر تفجير مقاتليها آليات إسرائيلية من المسافة صفر في بلدة جباليا شمالي قطاع غزة. وقالت القسام إن مقاتليها تمكنوا في 12 يونيو/حزيران الماضي من استهداف دبابة ميركافا بعبوة شواظ بآلية العمل الفدائي، كما تمكنوا في الثالث من يوليو/تموز من استهداف قوة إسرائيلية كانت تتحصن في منزل بصاروخ 107. وتمكن مقاتلو القسام أيضا في الرابع من يوليو/تموز الجاري من استهداف دبابة "باقر" بعبوة صدمية، وقالت القسام إن الاحتلال الإسرائيلي اعترف بمقتل جندي. وفي 16 من نفس الشهر، استهدفوا ناقلة جند بقذيفة الياسين 105. وعرضت القسام في المشاهد -التي حصلت عليها قناة الجزيرة- تفاصيل العمليات التي ذكرت تواريخها، ومنها استهداف دبابة ميركافا بقذيفة الياسين 105. وأظهرت تلك المشاهد تقدم مقاتل من القسام نحو الدبابة الإسرائيلية ولحظة تفجيره عبوة الشواظ بالدبابة، بالإضافة إلى عملية رصد مسالك آليات جيش الاحتلال الإسرائيلي، ثم تجهيز العبوات وزرعها في طريق تقدم الآليات، ولحظة تفجير العبوة في الحفار. وأظهرت الصور كذلك سحب جرافة "دي 9" بعد استهدافها، واستهداف ناقلة جند بقذيفة الياسين 105، وتجهيز ونصب العبوة الصدمية وتفجيرها في الحفار المستهدف. ورصدت عناصر القسام -كما جاء في مقطع الفيديو- القوة الإسرائيلية التي كانت متحصنة في المنزل المستهدف، ثم استهداف المنزل بصاروخ 107. كما تضمنت المشاهد تفاصيل بقية العمليات التي نفذها مقاتلو القسام ومنها، تجهيز عبوة الشواظ للعمل بآلية العمل الفدائي، وما تلاها من رصد لآليات الاحتلال، ثم تقدم مقاتلين نحو دبابة الميركافا، ثم لحظة تفجير العبوة بالدبابة. ووثقت المشاهد سحب قوات الاحتلال آلياتها بعد استهدافها من قبل عناصر القسام في جباليا. ويذكر أن فصائل المقاومة في غزة دأبت على توثيق عملياتها ضد قوات جيش الاحتلال وآلياته في مختلف محاور القتال منذ بدء العملية البرية الإسرائيلية في 27 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
