«تويوتا» تعتزم نقل بعض إنتاج «جي.آر كورولا» إلى بريطانيا
أفاد مصدران مطلعان بأن تويوتا تعمل على نقل بعض إنتاج سيارتها الرياضية جي.آر كورولا إلى بريطانيا، وأنها ستنفق نحو 56 مليون دولار على خط هناك لتصنيع سيارات مخصصة للتصدير إلى أمريكا الشمالية.
وقال المصدران اللذان تحدثا بشرط عدم الكشف عن هويتيهما: إن تويوتا تهدف من خلال نقل بعض الإنتاج من اليابان إلى الاستفادة من طاقة إنتاجية زائدة في بريطانيا لمساعدتها على خفض أوقات انتظار تسليم السيارات.
وأضافا أن هذه الخطوة لم تكن رد فعل على الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على واردات السيارات.
تخفيض الرسوم الجمركية
كانت إدارة ترامب قد وافقت هذا الشهر على تخفيض الرسوم الجمركية على واردات السيارات من بريطانيا إلى 10% على ما يصل إلى 100 ألف سيارة سنوياً. وتسعى اليابان لئلا تشملها الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة على جميع واردات السيارات البالغة 25%.
وتنتج تويوتا سيارتها جي.آر كورولا في اليابان للسوق اليابانية وللتصدير إلى أمريكا الشمالية والأسواق الأخرى. لكن المصدرين قالا إنها غير قادرة على مواكبة الطلب في أمريكا الشمالية نظراً لاهتمام عشاق المحركات الشديد بالسيارة التي تعمل بالبنزين.
وقال المصدران إنه من المقرر أن تنشئ الشركة خط إنتاج في مصنع برناستون في ديربيشاير واستثمار نحو ثمانية مليارات ين (56 مليون دولار) لإنتاج 10 آلاف سيارة سنوياً للتصدير إلى أمريكا الشمالية اعتباراً من منتصف 2026.
وأضافا أنه من المقرر إرسال مهندسين مؤقتا من اليابان لمشاركة تكنولوجيا الإنتاج والخبرات الأخرى.
تحسين الإنتاج
ورداً على أسئلة من رويترز، قالت تويوتا إنها تبحث دائماً عن طرق لتحسين الإنتاج. وأضافت أن ما ورد في التقرير ليس شيئاً أعلنته الشركة.
سلسلة جي.آر، التي تشمل جي.آر كورولا وجي.آر ياريس، هي علامة ظهرت للنور بدافع مما يشتهر به رئيس مجلس الإدارة أكيو تويودا من حب للسباقات، وتضفي طابعاً من التكنولوجيا الخاصة برياضة السيارات على السيارات التجارية.
وقال أحد المصدرين إنه على الرغم من أن المبيعات ليست كبيرة من حيث الأرقام، فإن هامش الربح من هذه السيارات أعلى. (رويترز)
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الاتحاد
منذ ساعة واحدة
- الاتحاد
البيت الأبيض يعلّق على قرار قضائي ضد الرسوم الجمركية
علّق البيت الأبيض، اليوم الخميس، على قرار قضائي يعلق الرسوم الجمركية "المتبادلة" المفروضة منذ مطلع أبريل على كل السلع المصدرة إلى الولايات المتحدة. وانتقد متحدث باسم الرئاسة قرار المحكمة التجارية الدولية الأميركية. وفيما لم يعترض القضاة الثلاثة في المحكمة في قرارهم، على إمكان واشنطن زيادة الرسوم الجمركية الإضافية على الواردات إلا أنهم اعتبروا أن ذلك من صلاحية الكونغرس. يشمل التعليق الرسوم الجمركية المفروضة على كندا والمكسيك والصين، فضلا عن الرسوم الجمركية الإضافية بنسبة 10 % التي فرضت في الثاني من أبريل الماضي على السلع الداخلة إلى الولايات المتحدة والتي قد تصل إلى 50 % بحسب البلد المصدر. من جهته، قال البيت الأبيض، في تعليق نشره على حساب "الاستجابة السريعة 47" التابع له على منصة "إكس"، إن القرار "خاطئ بشكل واضح"، مضيفا "نحن واثقون من أن هذا القرار سيتم نقضه بالاستئناف". قبل ذلك، ندد ناطق باسم البيت الأبيض بالقرار الصادر عن "قضاة غير منتخبين" لا يملكون "سلطة أن يقرروا بشأن إدارة حالة طوارئ وطنية بالشكل المناسب". وأضاف كاش ديساي "تعهد الرئيس ترامب أن يضع الولايات المتحدة أولا، وقررت الحكومة استخدام كل صلاحيات السلطة التنفيذية للاستجابة لهذه الأزمة واستعادة العظمة الأميركية". وقدمت إدارة ترامب على الفور دعوى لاستئناف القرار، الذي منح البيت الأبيض مهلة عشرة أيام لإتمام الإجراءات التنفيذية لوقف الرسوم الجمركية. وقدمت الحكومة طلبا لتعليق تطبيق القرار بشكل عاجل في حين تنظر محكمة الاستئناف في الموضوع، معلنة أنها مستعدة للجوء إلى المحكمة العليا للبت في هذا التعليق المؤقت. واعتبر القضاة في الحكم، أمس الأربعاء، أنّه لا يمكن للرئيس أن يتذرّع بقانون الاستجابة الاقتصادية الطارئة لعام 1977 الذي لجأ إليه لإصدار مراسيم رئاسية، "لفرض رسوم إضافية غير محدودة على المنتجات المستوردة من كل الدول تقريبا". وأضاف القضاة أن المراسيم، التي أصدرها ترامب منذ عودته إلى البيت الأبيض "تتجاوز السلطات الممنوحة للرئيس بموجب القانون" الذي يمكن اللجوء إليه في حالات الطوارئ الاقتصادية "لضبط الواردات عبر استخدام الرسوم الجمركية". وأشارت المحكمة إلى أن هذا القانون "يسمح للرئيس بفرض العقوبات الاقتصادية اللازمة عند حصول حالة طوارئ اقتصادية لمواجهة تهديد غير عادي وغير مألوف". وشدد القضاة على أن أي تفسير للقانون يمنح الرئيس "سلطة لا محدودة على الرسوم الجمركية مخالف للدستور".
الاتحاد
منذ ساعة واحدة
- الاتحاد
محكمة أميركية تعيد فرض الرسوم الجمركية
أصدرت محكمة استئناف، الخميس، قرارا بإبقاء الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب سارية، غداة قرار قضائي بتعليقها، وذلك بانتظار البت في جوهر القضية. كانت الحكومة قد قدمت التماسا لتعليق تنفيذ القرار الذي أصدرته المحكمة التجارية للولايات المتحدة الأربعاء ونص على إبطال الرسوم الجمركية المعروفة بـ المتبادلة" التي أرادها ترامب، فضلا عن تلك المفروضة على الصين وكندا والمكسيك في إطار مكافحة تهريب الفنتانيل. يأتي قرار محكمة الاستئناف، الخميس، بعد يوم من حكم محكمة تجارية بوقف تنفيذ الرسوم بأثر فوري قائلة إن ترامب تجاوز سلطته بإصدار هذه الرسوم. ولم يقدم قرار دائرة محكمة الاستئناف الاتحادية في واشنطن أي رأي أو تعليل، وإنما وجّه المدعين في القضية باتخاذ إجراء بحلول الخامس من يونيو والإدارة الأميركية بحلول التاسع منه. وكان الحكم المفاجئ الصادر عن محكمة التجارة الدولية الأميركية، أمس الأربعاء، قد هدد بإلغاء الرسوم أو على الأقل تأجيل فرضها على معظم شركاء الولايات المتحدة التجاريين. وفي وقت سابق الخميس، هون مسؤولون كبار في إدارة ترامب من شأن التأثير الناجم عن قرار محكمة التجارة، وعبروا عن ثقتهم في إلغاء القرار بعد الطعن وأكدوا وجود سبل قانونية أخرى يمكن استخدامها حتى صدور قرار جديد. وطعنت إدارة ترامب فورا على الحكم وطلبت من محكمة استئناف وقفه والسماح ببقاء نظام الرسوم الجمركية ساريا. وفي مقابلة مع قناة "فوكس بيزنس" الخميس، عبر المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض كيفن هاسيت عن ثقته في أن الحكم سيُلغَى في نهاية المطاف. وقال إن الأمر لن يعوق توقيع اتفاقات تجارية جديدة. وقال هاسيت "إذا كان هناك عراقيل صغيرة هنا أو هناك بسبب قرارات يتخذها قضاة يتصرفون مثل النشطاء السياسيين، فالأمر غير مقلق على الإطلاق. وبالتأكيد، لن يؤثر ذلك على المفاوضات". وفي مقابلة مع وكالة بلومبرغ، قال المستشار التجاري للبيت الأبيض بيتر نافارو إن إدارة ترامب ربما تعتمد على قوانين أخرى لتطبيق رسوم الاستيراد إذا ظل قرار المحكمة ساريا. واستند ترامب في قراراته إلى قانون الصلاحيات الاقتصادية الدولية الطارئة، وهو قانون يهدف إلى مواجهة التهديدات في أثناء حالات الطوارئ الوطنية، لفرض رسوم جمركية على كل شريك تجاري للولايات المتحدة تقريبا.
سكاي نيوز عربية
منذ ساعة واحدة
- سكاي نيوز عربية
إيران تعتبر حيازة السلاح النووي أمرا "غير مقبول"
وقال عراقجي في كلمة متلفزة "اذا كانت المشكلة هي الأسلحة النووية ، نعم، نحن نعتبرها أيضا غير مقبولة". وأضاف: "نحن متفقون معهم على هذه النقطة". ووفق دبلوماسيين مطلعين فإن القوى الغربية، بقيادة الولايات المتحدة وبمشاركة بريطانيا وفرنسا وألمانيا، تستعد للضغط على مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية من أجل إصدار إعلان رسمي بعدم امتثال إيران لالتزاماتها النووية، في خطوة تعتبر الأولى من نوعها منذ قرابة عقدين، وقد تُفاقم التوترات مع طهران. ويُرتقب أن ينعقد الاجتماع الفصلي لمجلس محافظي الوكالة، المكوّن من 35 دولة، في 9 يونيو المقبل، بالتزامن مع تقارير فصلية مرتقبة من الوكالة حول الأنشطة النووية الإيرانية ومدى التزامها باتفاقات منع الانتشار. وبحسب الدبلوماسيين، فإن مشروع القرار الغربي يسعى إلى تكثيف الضغط على إيران لتقديم تفسيرات بشأن آثار اليورانيوم التي عثرت عليها الوكالة في مواقع لم يُعلن عنها مسبقا، وسط قلق متصاعد من وتيرة التقدم السريع في برنامجها النووي. وأجرت طهران وواشنطن خمس جولات من المباحثات بوساطة عمانية منذ أبريل، مع تأكيد الجانبين إحراز تقدم، على رغم تباين معلن بينهما بشأن احتفاظ إيران بالقدرة على تخصيب اليورانيوم.
