السلطة المحلية بردفان تجمع القيادات ورجال الأعمال لدعم التعليم
اللقاء جاء في إطار التفاعل مع مبادرة إنشاء 'صندوق دعم المعلم'، التي أعلنت عنها قيادة السلطة المحلية في المديرية رسميًا في 20 يوليو الماضي، بهدف تمكين المدارس العامة من فتح أبوابها أمام الطلاب للعام الدراسي 2025-2026، ودعم المعلمين والمعلمات في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي تمر بها البلاد.
وأكد مدير عام المديرية في كلمته أن إنشاء الصندوق ليس انتقاصا من حقوق المعلمين، بل وفاء لهم ودعما مؤقتا إلى جانب استمرار المطالبة بحقوقهم لدى الحكومة. وأشار إلى أن السلطة المحلية قد أقرت تقديم 100 مليون ريال لدعم التعليم في المديرية، وشكلت لجنة لإدارة الصندوق.
وأشاد القطيبي بالدور الوطني للعميد مختار النوبي ومواقفه الداعمة للتعليم والخدمات العامة رغم انشغالاته بالجبهات والمهام الأمنية، كما ثمن تفاعل القيادات العسكرية ورجال الأعمال، الذي وصفه بالمسؤول والوطني.
كما دعا جميع رجال المال والمغتربين الميسورين إلى التفاعل مع هذه المبادرة التعليمية، التي تمثل واجبا أخلاقيا ووطنيا.
وقد أسفر اللقاء عن تفاعل فوري، حيث تم الإعلان عن مساهمات بقيمة 67 مليون ريال من قبل قيادات العسكرية ورجال مال وأعمال دعماً للصندوق، ما يعكس حرص الجميع على النهوض بالتعليم وتأمين العام الدراسي الجديد.
وأكد القطيبي أن المدارس ستفتح أبوابها في موعدها المحدد وفق التقويم المدرسي، مجددا التزام السلطة المحلية بمسؤولياتها تجاه القطاع التربوي والمجتمع بشكل عام.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
حضرموت نت
منذ 2 ساعات
- حضرموت نت
التبرعات تتجاوز 67 مليون ريال .. ردفان تُطلق "صندوق دعم التعليم" بمبادرة رائدة من القطيبي والنُوبي وبتفاعل مجتمعي لافت
في مشهد مجتمعي غير مسبوق، وبحضور نخبة من القيادات والرموز المجتمعية والعسكرية، شهدت مديرية ردفان عصر الخميس 31 يوليو 2025م، فعالية الإعلان الرسمي عن صندوق دعم التعليم بالمديرية. تأتي هذه المبادرة الرائدة ضمن رؤية مدير عام المديرية، الشيخ فضل عبدالله أحمد القطيبي، للنهوض بالعملية التعليمية ومواجهة التحديات التي تهدد مستقبل الأجيال. وجاءت هذه الخطوة النوعية كثمرة لجهود مكتب الصناعة والتجارة بردفان، الذي بادر بالدعوة إلى هذا اللقاء التنسيقي الهام، بقيادة مدير المكتب الأستاذ فضل عبده الحداد ونائبه الأستاذ مهدي العتش، واللذين كان لهما دور محوري في حشد ومشاركة عدد كبير من تجار مدينة الحبيلين، الذين لبّوا الدعوة وأثبتوا حسًّا وطنيًّا عاليًا وتفاعلًا مجتمعيًّا مشرفًا. احتضن الفعالية ديوان العميد مختار النوبي، الذي بارك ورعى المبادرة، مؤكدًا في كلمته الافتتاحية أن: > 'دعم التعليم هو دعم للوطن'، مشيدًا بفكرة المشروع وكل الجهود المبذولة لإنجاحه. 🔹 حضور رسمي بارز شهد اللقاء حضورًا رسميًا رفيعًا، من بينهم: العميد عثمان معوضة – قائد اللواء 14 صاعقة العميد أحمد محمود البكري – قائد الشرطة العسكرية العميد أنور العمري – نائب وزير الأوقاف العميد فضل الطهشه – قائد اللواء 201 ميكا الأستاذ فاروق عبدالرزاق – مدير الإدارة الاقتصادية في المجلس الانتقالي – لحج المناضل محمود سيف مقبل – مدير مكتب قائد اللواء الخامس دعم وإسناد الأستاذ فضل عبده الحداد – مدير مكتب الصناعة والتجارة الأستاذ مهدي العتش – نائب مدير مكتب الصناعة والتجارة الأستاذ فايز المزاحمي – نائب مدير مكتب الأشغال بمديرية ردفان إضافة إلى قيادات من المجلس الانتقالي والسلطة المحلية، ومجموعة من الشخصيات الاجتماعية والمشايخ ورجال المال والأعمال. 🔹 القطيبي: التعليم يواجه تحديات جسيمة وأكد الشيخ فضل القطيبي في كلمته أن قطاع التعليم في ردفان يواجه تحديات كبيرة، منها وجود 469 معلمًا أساسيًا و176 متعاقدًا يحتاجون إلى دعم مستمر، مشيرًا إلى أن التكاليف الشهرية لتغطية مرتباتهم تتجاوز 36 مليون ريال. وكشف عن مساهمة السلطة المحلية بمبلغ 100 مليون ريال سنويًا كنواة استراتيجية لدعم الصندوق. 🔹 دعم عسكري ومعنوي وكان للقيادات العسكرية والأمنية دور بارز في دعم المبادرة، من خلال حضورهم وتفاعلهم المالي والمعنوي، في رسالة تؤكد أن حماية التعليم لا تقتصر على الأقلام، بل تشمل أيضًا 'بندقية الواجب الوطني'. 🔹 هيكل مالي وخطة دعم مستدامة قدّم الأستاذ منير فضل، المسؤول المالي للصندوق، عرضًا موجزًا لآلية العمل والهيكل المالي وخطة الدعم المستدام. من جهته، أكّد الدكتور عادل البعسي، مدير مكتب التربية، أن الجهود المجتمعية ستُكمّل مسار تغطية رواتب المتعاقدين، بالتوازي مع موارد الصندوق الجديد، مشيرًا إلى استمرار التنسيق مع الأهالي لتعبئة الموارد، معتبرًا الصندوق بارقة أمل لاستمرارية العملية التعليمية. 🔹 تبرعات تتجاوز 67 مليون ريال قُوبل الإعلان عن إنشاء الصندوق بتفاعل واسع من الحاضرين، حيث تجاوزت التبرعات الفورية حاجز 67 مليون ريال يمني، في مشهد يعكس عمق الإيمان المجتمعي بأهمية التعليم والتكافل للحفاظ عليه. ويُعد الصندوق ثمرة فكر وطني تبنّاه الشيخ فضل القطيبي، الذي استطاع أن يضع ملف التعليم في صدارة الأولويات، مدعومًا من مكتب الصناعة والتجارة، والتجار، والمجتمع المحلي. وقد أكد الجميع أن ردفان قادرة، برجالها ووعيها، على صناعة التحول من رحم الأزمات. من مروان الردفاني
حضرموت نت
منذ 8 ساعات
- حضرموت نت
ارتفاع جنوني في أسعار اللحوم بعدن رغم تحسن سعر الصرف.. ومواطنون يشكون تلاعب التجار ويطالبون بالرقابة
تشهد أسواق العاصمة المؤقتة عدن موجة استياء واسعة بين المواطنين جراء استمرار ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء، بالرغم من التحسن النسبي في سعر صرف الريال اليمني أمام الدولار الأمريكي في الأيام الأخيرة، ما أثار تساؤلات حول أسباب هذا التباين الصارخ بين تطورات السوق النقدي وواقع الأسعار الاستهلاكية. وأكد عدد من المواطنين أن سعر كيلو سمك الثمد ما زال مرتفعًا عند مستوى 14 ألف ريال يمني، في حين يبلغ سعر كيلو اللحم البقري ما بين 25 إلى 27 ألف ريال، وهو سعر يُعد من الأعلى في تاريخ الأسواق المحلية، وسط شكوى واسعة من تراكم الأعباء المعيشية على كاهل الأسرة اليمنية. وأعرب الأهالي عن استيائهم من استمرار التجار في فرض أسعار خيالية، مشيرين إلى أن الانخفاض النسبي في سعر الدولار كان من المفترض أن ينعكس إيجابًا على أسعار السلع الأساسية، خصوصًا تلك المرتبطة باستيراد الأعلاف أو المواد الغذائية، إلا أن الواقع يشير إلى عكس ذلك تمامًا. وتساءل المواطن 'أحمد محمد'، أحد سكان مديرية التواهي، قائلاً: 'كيف يرتفع سعر اللحم بينما انخفض سعر الصرف؟ أليس من المنطقي أن تنخفض الأسعار مع تحسن العملة المحلية؟'، مضيفًا أن 'هذا التصرف ينم عن تلاعب ممنهج من قبل بعض التجار والمستوردين الذين يستغلون ظروف الناس لجني أرباح فاحشة على حساب لقمة العيش'. وطالب عدد من المواطنين الجهات الرقابية والتجارية في الحكومة اليمنية، وعلى رأسها وزارة الصناعة والتجارة، ووحدات حماية المستهلك، بضرورة التدخل العاجل لمراقبة الأسواق، وفرض رقابة صارمة على أسعار اللحوم والسلع الأساسية، محذرين من أن استمرار الصمت قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة المعيشية وزيادة الاحتقان الشعبي. وأشار خبراء اقتصاديون إلى أن فجوة الرقابة التموينية تُعد من أبرز أسباب استمرار التلاعب بالأسعار، لافتة إلى أن غياب آليات رقابة فعّالة، وغياب العقوبات الرادعة، يشجع بعض التجار على رفع الأسعار دون مبرر، مستفيدين من حالة الفوضى الاقتصادية التي تعيشها البلاد. وأكد الخبير الاقتصادي الدكتور 'ياسين سالم' أن 'انخفاض سعر الصرف لا يعني بالضرورة انخفاض فوري في الأسعار، خاصة إذا لم تكن هناك رقابة حقيقية على سلاسل التوريد والتوزيع'، مشيرًا إلى أن 'الأسواق تشهد تكتلات تجارية تتحكم في الأسعار، وتُبطئ من أي انخفاض حقيقي في التكاليف، ما يعمق معاناة المواطنين'. ويأتي هذا التباين بين تطورات سعر الصرف وأسعار السلع الاستهلاكية، في ظل دعوات متكررة من منظمات مجتمع مدني وناشطين اقتصاديين، إلى تبني سياسات تموينية أكثر فاعلية، تشمل إنشاء لجان رقابة دورية، وتفعيل دور الجمارك، وفرض عقوبات صارمة على المخالفين، بهدف تحقيق توازن حقيقي بين قيمة العملة المحلية ومستوى المعيشة. وفي الوقت الذي تشهد فيه اليمن أزمة اقتصادية متفاقمة، تُعدّ من أخطر الأزمات الإنسانية في العالم، يبقى المواطنون في عدن وغيرها من المدن يعانون من تقلبات الأسعار، وغياب الضوابط، ما يجعل الحديث عن 'تحسن اقتصادي' مجرد شعار لا يلامس الواقع المعيشي الصعب.
حضرموت نت
منذ 10 ساعات
- حضرموت نت
مليشيا الحوثي تدير شبكات مالية موازية لغسل الأموال وتمويل أنشطتها الإرهابية
عدن – سبأنت قال وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني 'أن مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، قامت بإنشاء شبكات مالية موازية كذراع خفي لاقتصادها الموازي، واستخدمتها في غسل الأموال المنهوبة، وتبييض عائدات الأنشطة غير المشروعة، وتأمين تدفق التمويل للمليشيا بعيداً عن الرقابة والتتبع الدولي'. وأضاف معمر الإرياني في تصريح صحفي 'أن البنية السرية للشبكات المالية الحوثية، باتت أداة مركزية لتمكين المليشيا وتقويض الاقتصاد الوطني، ومظلة لتهريب الأموال وإعادة تدويرها لخدمة المشروع الإيراني في المنطقة'. وأشار الإرياني أن المليشيا شرعت منذ انقلابها على الدولة في تنفيذ خطة ممنهجة للسيطرة على القطاع المالي والمصرفي في البلاد، بدءا من نهب البنك المركزي في صنعاء، والاستيلاء على الاحتياطات النقدية وودائع البنوك التجارية، وصولاً إلى عرقلة عمليات التوريد للبنك المركزي اليمني في عدن. ولفت الإرياني الى أن المليشيا مارست انتهاكات واسعة ضد شركات ومحلات الصرافة في مناطق سيطرتها، شملت الاقتحام والإغلاق القسري وفرض قيود مشددة، وذلك لإفساح المجال أمام شركات صرافة بديلة موالية أنشأتها وأدمجتها ضمن شبكة مالية تعمل على غسل الأموال وتبييضها. ونقل الإرياني عن تقرير صادر عن منصة تعقب الجرائم المنظمة وغسل الأموال في اليمن (P.T.O.C)، أن المليشيا أنشأت شبكة مالية سرية يديرها عشرة من قيادات ما يسمى 'جهاز الأمن والمخابرات' بإشراف مباشر من مكتب زعيم المليشيا..موضحاً ان هذه الشبكة تعمل على التحكم الكامل بالاقتصاد، والتهرب من العقوبات الدولية، وتستثمر في قطاعات حيوية متعددة تشمل النفط والعقارات والأدوية والاتصالات وحتى النقل والتجارة الخارجية. ويضيف الإرياني وفقاً للتقديرات الاقتصادية 'إن الشبكات المالية الحوثية تتعامل سنوياً مع تدفقات نقدية تفوق 2.5 مليار دولار، تشمل أموالاً منهوبة من القطاع المصرفي، وعائدات من الجبايات والإتاوات غير القانونية، وأنشطة غير مشروعة كالسوق السوداء وتهريب المخدرات، بالإضافة إلى أرباح شركات تجارية أسستها المليشيا كواجهات داخلية وخارجية. وأوضح الوزير، أن تقرير 'Regain Yemen' وثق حصول مليشيا الحوثي على أكثر من 528 مليون ريال من خمس شركات صرافة فقط خلال عام 2022، ما يعني أنها تتحصل على نحو 10 مليارات ريال سنوياً من 100 شركة صرافة، أي ما يعادل 20 مليون دولار، بخلاف أرباح الشركات التابعة لها، إضافة الى العوائد غير المباشرة. ووفقاً للتقرير ذاته، تستحوذ شركات ومنشآت الصرافة على 4.15 تريليون ريال، منها 2.15 تريليون بالعملة المحلية، و2 تريليون بالعملات الأجنبية، أي ما يعادل نحو 3.7 مليار دولار. وحذر الإرياني من أن هذه الشبكات تُستخدم لتحويل الأموال داخلياً بطرق غير نظامية، وتنفيذ تحويلات مشبوهة إلى الخارج تشمل دولاً مثل إيران ولبنان وسوريا والعراق، وتُستخدم كذلك لشراء العقارات والأصول بأسماء وسطاء موالين، كواحدة من أبرز أدوات غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ولفت إلى أن هذه الأنشطة أدت إلى نتائج كارثية على الاقتصاد الوطني، أبرزها تقويض ثقة المجتمع بالجهاز المصرفي، وتهريب رؤوس الأموال، وفرض سعر صرف مواز، والتحكم بالسيولة النقدية والتلاعب بسعر الريال، ما أضعف من فاعلية السياسة النقدية وأفقد البنك المركزي السيطرة على السوق. واختتم الإرياني بتأكيد أن مواجهة مليشيا الحوثي لا تقتصر على الجانب العسكري، بل يجب أن تشمل ملاحقة شبكاتها المالية، وتجفيف منابع تمويلها، وفرض عقوبات على شركات الصرافة التي أنشأتها، وكشف الشخصيات التي تديرها..مؤكداً أن هذه الشبكات تمثل ركيزة لتمويل الحرب الحوثية والمشروع الإيراني، وبوابة لتمويل الأنشطة الإرهابية التي تستهدف اليمن والمنطقة.
