شركات البلاستيك الصينية تعزف عن البروبان الأمريكي رغم الهدنة
أدى رد بكين على ما يُطلق عليها "الرسوم الجمركية المتبادلة" التي فرضها الرئيس دونالد ترمب إلى أن تصبح مبيعات الطاقة الأمريكية إلى الصين غير مجدية تجارياً، بما يشمل غاز البروبان المستخدم في إنتاج البلاستيك. وفي العام الماضي، قبل تولي الإدارة الجديدة زمام الأمور، كانت الولايات المتحدة مصدراً لنحو 60% من واردات الصين من غاز البترول المُسال.
ورغم التقاط المستوردين لأنفاسهم مؤقتاً في وقت سابق من هذا الشهر بعد الخفض الكبير للرسوم الجمركية لمدة 90 يوماً، لكنهم لا يزالون مترددين في استئناف المشتريات خشية تصاعد الحرب الجمركية مجدداً، بحسب متعاملين.
بوصلة الصين تتجه إلى الخليج
استمرت وحدات نزع الهيدروجين من البروبان الصينية، التي تحول الغاز إلى المادة الأساسية لإنتاج البلاستيك، في الحصول على الشحنات من كندا والخليج في الأسبوع الماضي، بحسب المتعاملين الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم ليتسنى لهم مناقشة مسائل تجارية حساسة.
في ظل اطمئنان عدد متزايد من المشترين في أكبر دولة مُصنعة للبلاستيك في العالم إلى الإمدادات البديلة، تُبرم الصفقات بعلاوة أقل على الأسعار القياسية، بحسب المتعاملين. ما قد يشير إلى رغبة البائعين في جذب الشركات الصينية على المدى الطويل.
وخلال الأسبوع الماضي، اشترى مستورد صيني شحنة بروبان من الخليج بعلاوة قدرها 30 دولاراً للطن على سعر التعاقد السعودي لشهر يوليو، بحسب المتعاملين، مقارنةً بنحو 70 دولاراً في وقت سابق من الشهر، عندما بلغ الإقبال المحموم على الإمدادات البديلة ذروته. وكان أحدث سعر قياسي سعودي قد تحدد في أبريل عند نحو 600 دولار للطن.
كما واصل المستوردون شراء عدد كبير من شحنات غاز البترول المُسال، المُكون من البروبان والبوتان، من الخليج، وإن كان بخصم لا يقل عن 50 دولاراً للطن الأسبوع الماضي، بحسب المتعاملين. إلا أن وجود البوتان يقلل من جاذبية الشحنات لوحدات نزع الهيدروجين عن البروبان.
الرسوم تضرب الشحنات الأمريكية
قالت سامنتا هارتكى، مديرة تحليل أسواق الأمريكتين في "فورتيكسا" (Vortexa)، وهي شركة تتبع الشحنات والتحليلات، إن باحتساب الرسوم الجمركية الحالية عند 10%، فإن هوامش أرباح وحدات نزع الهيدروجين عن البروبان الصينية التي تستخدم الإمدادات الأمريكية "ليست مغرية" وتبلغ نحو 20 دولاراً للطن.
وأضافت إن الشحنات الأمريكية لن تتجه إلى الصين ما لم تنخفض أسعار البروبان في الولايات المتحدة، أو ترتفع أسعار الإمدادات البديلة التي تصل إلى شرق آسيا.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
مباشر
منذ 2 ساعات
- مباشر
ألمانيا ترحب باتفاق التجارة مع أمريكا رغم تحفظات على الرسوم الجمركية
مباشر: رحّب المستشار الألماني فريدريش ميرز، باتفاق التجارة الذي أُبرم بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، والذي يتضمن فرض رسوم جمركية بنسبة 15% على الصادرات الأوروبية، معتبرًا أن الاتفاق ساهم في تجنب تصعيد غير ضروري في العلاقات التجارية عبر الأطلسي. وقال في بيان رسمي، اليوم الأحد، إن الاتفاق حافظ على المصالح الأساسية لأوروبا، رغم أنه كان يأمل في مزيد من التسهيلات في التبادل التجاري مع الولايات المتحدة، التي تُعد أكبر شريك تجاري لألمانيا. وفي وقت سابق، أشار الرئيس الأمريكي إلى وجود فرصة جيدة للتوصل إلى اتفاق تجاري شامل بين بلاده والاتحاد الأوروبي، لافتًا إلى وجود ثلاث أو أربع نقاط خلاف رئيسية، على رأسها ما وصفه بعدم العدالة في المعاملة التجارية، خاصة ما يتعلق بالحواجز المفروضة على صادرات الولايات المتحدة من السيارات والمنتجات الزراعية. وشدد على أن بلاده لا تعتزم خفض الرسوم الجمركية المفروضة على الاتحاد الأوروبي، موضحًا أن واشنطن لديها اتفاق تجاري مع اليابان، وتقترب من إتمام اتفاق مماثل مع الصين. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال آبل ستور أو جوجل بلاي لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا
أرقام
منذ 2 ساعات
- أرقام
ألمانيا ترحب بالاتفاق التجاري مع واشنطن
رحب المستشار الألماني فريدريش ميرتس الأحد باتفاق التجارة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي الذي يتضمن فرض رسوم جمركية بنسبة 15% على الصادرات الأوروبية، معتبرا أنه "يجنب تصعيدا غير ضروري في العلاقات التجارية عبر الأطلسي". وقال المستشار في بيان "لقد تمكنا بذلك من الحفاظ على مصالحنا الأساسية، رغم أنني كنت آمل أن أرى المزيد من التسهيلات في التجارة عبر الأطلسي". والولايات المتحدة هي أكبر شريك تجاري لألمانيا.
الشرق للأعمال
منذ 2 ساعات
- الشرق للأعمال
بورصة السعودية.. كسل بأحجام التداول رغم ارتفاع حصة الأجانب
واصلت سوق الأسهم السعودية أداءها الضعيف في الربع الثاني من عام 2025، مع تراجع متوسط قيمة التداول اليومية بنسبة 34% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، ليبلغ 1.5 مليار دولار، متأثرة بانخفاض أسعار النفط، بحسب "بلومبرغ إنتليجنس". لكنها نوّهت بأنه رغم هذا التراجع في النشاط، ارتفعت حصة المستثمرين الأجانب -غير الخليجيين- من إجمالي المشتريات إلى 35%، ما يعكس نجاح جهود الحكومة في جذب رؤوس الأموال الأجنبية. تأثير النفط وفقاً لبيانات "السوق المالية السعودية"، بلغ متوسط قيمة التداول اليومية (ADVT) خلال الربع الثاني 1.5 مليار دولار، في تراجع واضح يعكس ضعف شهية المستثمرين تجاه الأسهم المحلية. وتُعدُّ شهادات الإيداع السعودية (SDRs) من المبادرات التي قد تحفز نشاط التداول على المدى القصير، عبر إتاحة الفرصة للمستثمرين المحليين لتداول الأوراق المالية الأجنبية محلياً. أما على المدى البعيد، فإن برنامج الخصخصة ضمن "رؤية 2030" يُتوقع أن يكون المحرك الرئيس لنمو السيولة، إلى جانب تطوير بنية السوق المالية بشكل أكثر كفاءة. ويظل الاقتصاد السعودي معتمداً بدرجة كبيرة على عائدات النفط التي تُستخدم في تمويل الإنفاق العام وتحفيز القطاع الخاص. وبالتالي، فإن استمرار تراجع أسعار النفط قد يُضعف وتيرة الاستثمار ويحدُّ من نشاط التداول في السوق. تزايد مساهمة الأجانب سجلت حصة المستثمرين الأجانب من خارج دول مجلس التعاون الخليجي ارتفاعاً إلى 35% من إجمالي مشتريات الأسهم في الربع الثاني، بزيادة 9 نقاط مئوية عن متوسط عام 2024، ما يؤكد فعالية المبادرات الحكومية الرامية إلى تعزيز جاذبية السوق للمستثمرين العالميين. وفي المقابل، تراجعت مساهمة المستثمرين المحليين من أكثر من 75% إلى نحو 50%، رغم محافظة المستثمرين الأفراد (التجزئة) على دورهم البارز، إذ شكلوا 53% من إجمالي النشاط خلال الربع الثاني. دور شهادات الإيداع في 7 يوليو الحالي، أعلنت "السوق المالية السعودية" عن إطلاق شهادات إيداع سعودية تتيح للمستثمرين المحليين إمكانية الوصول إلى أسهم شركات دولية وتداولها في السوق المحلية دون الحاجة إلى حساب استثماري أجنبي. وتُصدر هذه الأوراق من خلال بنك إيداع وتُتداول وفق الأنظمة المعمول بها في السوق السعودية، مع توزيع الأرباح بالريال السعودي. وتُوفر هذه الأداة وسيلة إضافية للشركات الأجنبية لتعزيز وصولها إلى رأس المال المحلي، ما يسهم في تعميق اندماج السوق السعودية في النظام المالي العالمي، ويدعم توجه المملكة نحو تحرير أسواق رأس المال وتوسيع قاعدة المستثمرين. المحللة المالية في "الشرق" ماري سالم، ترى أنه رغم زيادة حصة المستثمرين الأجانب في البورصة السعودية، إلا أن تأثيرهم على أحجام التداول اليومية محدود، إذ يتمركزون في محافظهم لفترة مترقبين الفرصة للتخارج او لزيادة تمركزهم.
