
الحكومة تصادق على نظام التحويلات الطبية وشراء أدوية مصطفى: اتصالات وجهود حثيثة لاستعادة أموال المقاصة المحتجزة
وقال مصطفى، في مستهل الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء برام الله، "إن الاتصالات والتحركات السياسية الفلسطينية مستمرة مع مختلف الجهات للدفع باتجاه وقف اعتداءات عصابات المستعمرين الإرهابية، واستعادة أموالنا المحتجزة؛ لما لذلك من أهمية حيوية في تمكين مؤسسات الدولة من الاستمرار في أداء واجباتها تجاه المواطنين".
وقال بيان مجلس الوزراء: استكمالاً لسلسلة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتخفيف الأعباء على موظفي القطاع العام في ظل الظروف الميدانية والمالية الصعبة، وجّه المجلس رؤساء الدوائر الحكومية لمتابعة ترتيب دوام الموظفين بما يراعي الظروف السائدة، آخذين بعين الاعتبار خصوصية كل دائرة، وبما لا يؤثر على الإنتاجية وسير العمل وتقديم الخدمات بالكفاءة المطلوبة وبما لا يعطل الخدمات المقدمة للمواطنين.
كما أكد مصطفى، وفقاً لبيان صدر عن مجلس الوزراء، على ضرورة تكثيف الضغوط الدولية لوقف العدوان المستمر على قطاع غزة، وإنهاء معاناة مئات الآلاف من الجوعى عبر ضمان إدخال المساعدات الإنسانية بشكل كافٍ وعاجل للحد من تفشي المجاعة في القطاع.
كما أكد مصطفى على أن التحضيرات جارية على قدم وساق لإنجاح مؤتمر "حل الدولتين" المقرر عقده في نيويورك نهاية الشهر الجاري، بالتنسيق مع السعودية وفرنسا ومختلف الدول الشقيقة والصديقة، بما يضمن توحيد الجهود لإعادة إحياء مسار سياسي ملزم، قائم على إنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة.
استمع المجلس لتحضيرات وزارة التربية والتعليم العالي لعقد امتحان الثانوية العامة لطلبة قطاع غزة، التي ستبدأ السبت القادم.
وأقر المجلس معايير تنظيم ملف التحويلات الطبية إلى مستشفيات الداخل، بحيث تقتصر على حالات "إنقاذ الحياة"، وضمن معايير محددة تشرف عليها لجنة خاصة، إضافة إلى دراسة الحالات التي تستدعي تحويلها إلى دول أخرى حال عدم توفر العلاج في المستشفيات الفلسطينية.
كما صادق مجلس الوزراء على شراء كميات إضافية لأنواع محددة من الأدوية لتلبية الاحتياج المتزايد للمرضى من أبناء شعبنا.
وصادق المجلس على اتفاقية التسوية مع شركة كهرباء جنوب الخليل والحقوق المالية العالقة منذ سنوات، بحيث تتضمن الاتفاقية جدولة ملف الديون والالتزام بتسديد فاتورة الاستهلاك الشهرية.
وبذلك تكون الحكومة قد أتمت حوكمة عمل شركات الكهرباء الـ5 الكبرى، فيما تستمر عمليات التسوية مع البلديات الأكثر مديونية، خصوصاً بعد إنجاز التسويات مع حوالي 90 هيئة محلية حتى الآن، الأمر الذي من شأنه تعزيز كفاءة خدمات هذه الهيئات ورفع تصنيفها وحصولها على مشاريع تطويرية أكثر، وفقاً للبيان.
وصادق مجلس الوزراء بالقراءة الأخيرة على مشروع نظام تحديد قيمة الرسوم المالية بشأن التراث غير المادي.
كما اعتمد مذكرة التفاهم بين الجهاز المركزي للإحصاء ومنظمة إنقاذ الطفل الدولية، بشأن التعاون لتنفيذ أنشطة في مجال مؤشرات إحصاءات الطفل.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


فلسطين أون لاين
منذ 30 دقائق
- فلسطين أون لاين
"ماجين عوز"... وسيلة استعماريَّة لتفتيت غزَّة وإعادة هندستها جغرافيًّا
غزة/ فلسطين أون لاين قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إنّ إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي إقامة محور جديد يفصل شرق محافظة خانيونس عن غربها يشكّل تصعيدًا خطيرًا في إطار مشروع استعماري استيطاني شامل يستهدف تفتيت الأرض الفلسطينية برمّتها. وأضاف المرصد الأورومتوسطي، في بيان صحافي، أن ذلك يمهد لإعادة تشكيل الأرض جغرافيًا وديمغرافيًا بما يخدم أهداف إسرائيل طويلة الأمد، ويعد أداة إضافية لعزل كل منطقة على حدة، وتقويض أي إمكانية لوحدة جغرافية أو سكانية في قطاع غزة، ضمن مسار متواصل من إعادة هندسة الواقع الميداني، وتعزيز السيطرة العسكرية، ودفع السكان قسرًا إلى التكدّس في نطاق ساحلي ضيّق، تحت ظروف معيشية غير قابلة للحياة تُستخدم كوسيلة مباشرة لإهلاكهم المتعمّد. وأوضح الأورومتوسطي أنّ إعلان الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء 16 يوليو/تموز 2025، فتح محور "ماجين عوز" الذي يفصل بين شرق وغرب خانيونس على مسافة نحو 15 كيلومترًا، يكرّس سياسة العزل وتفكيك وحدة الأرض، ويعيد إنتاج أدوات استعمارية تقليدية بأشكال حديثة تهدف إلى فرض وقائع ميدانية دائمة تُقوّض الوجود الفلسطيني وتُمهّد لإخراج السكان من أرضهم. وأشار إلى أنّ هذا الإعلان يندرج ضمن مسعى إسرائيلي لتكريس وجود عسكري دائم في قطاع غزة، ويؤكد عدم اكتراث إسرائيل بأي جهود تهدئة قد تفضي إلى وقف عملياتها العسكرية أو إلى إنهاء احتلالها غير المشروع لأراضي القطاع. وأكد المرصد الأورومتوسطي أنّ المناطق التي يعزلها المحور الإسرائيلي الجديد تمتد على مساحة تُقدّر بنحو 45% من محافظة خانيونس، أي ما يعادل حوالي 12% من إجمالي مساحة قطاع غزة، حيث يبدأ هذا المحور من محور "موراغ" جنوب خانيونس، الذي أعلن الاحتلال عن إقامته في أبريل/نيسان الماضي، ويتجه شمالًا بمحاذاة شارع صلاح الدين، ليعزل بالكامل مناطق "جورة اللوت" و"معن"، وبلدات "الفخاري"، "خزاعة"، "بني سهيلا"، "عبسان الكبيرة"، "عبسان الجديدة"، وصولًا إلى الجزء الشرقي من بلدة "القرارة" شمالي خانيونس. وبيّن المرصد الأورومتوسطي أنّ فريقه الميداني تابع خلال الأسابيع الماضية تصاعد وتيرة القصف والتدمير المنهجي في المناطق المعزولة شرق خانيونس، حيث نفذت القوات الإسرائيلية عمليات مركّبة من القصف الجوي والمدفعي، والتفجير باستخدام الروبوتات المتفجرة، ثم جلبت الآليات الثقيلة لطمس معالم الدمار ونقل الركام إلى وجهات مجهولة داخل إسرائيل، مقدرًا أنّ الجيش الإسرائيلي دمّر ما لا يقل عن 90% من المباني في تلك المناطق. وأشار الأورومتوسطي إلى أن الجيش الإسرائيلي يعمد في إعلاناته المتعلقة بأنشطته في قطاع غزة إلى الإعلان عن إنشاء "محور" أو "طريق عسكري" جديد بشكل مضلل، بينما في الواقع يتم شق هذا المحور فوق أنقاض آلاف المباني والمنازل السكنية التي كانت قائمة في المنطقة، حيث لا يقتصر التدمير الشامل على المباني الواقعة ضمن مسار الطريق العسكري فحسب، بل يمتد ليشمل المناطق المحيطة في جميع الاتجاهات، وصولًا إلى مساحات واسعة تتجاوز عدة كيلومترات، في عملية تهدف إلى محو البيئة العمرانية بالكامل تحت غطاء عسكري زائف. وعلى نحو مماثل، شدّد المرصد الأورومتوسطي على أنّه كلّما أعلن الجيش الإسرائيلي عن "تطهير" منطقة ما من المسلحين، فإنّه في الحقيقة يعلن عن محوها التام من الوجود: تدمير شامل، وتهجير قسري، واجتثاث للحياة بكل أشكالها. وقد تجلّى هذا النمط على نحو كارثي في شمالي قطاع غزة ورفح جنوبي القطاع، حيث استخدمت إسرائيل لغة عسكرية مضلِّلة للتستّر على جرائم قتل جماعي، وتهجير واسع النطاق، وتدمير ممنهج للبنية العمرانية، في محاولة لإخفاء أفعال جريمة الإبادة الجماعية خلف مصطلحات قتالية خادعة. وأشار إلى أن هذا السلوك يعكس عقيدة عسكرية إسرائيلية ترى في الوجود المدني نفسه تهديدًا يجب القضاء عليه، إذ تُصنّف المنازل والمستشفيات والمدارس كبُنى "إرهابية"، وتتعامل مع المدنيين كأهداف مشروعة لمجرد بقائهم في مناطق مستهدفة، في خرق غير مسبوق لأبسط قواعد القانون الدولي الإنساني. ولفت إلى أنّ هذه الممارسات تندرج ضمن عملية ممنهجة بدأت مع اندلاع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، تقوم على التدمير الشامل والمقصود لمدن وأحياء بأكملها، في تجسيد مباشر لجريمة الإبادة الجماعية المتواصلة منذ أكثر من 21 شهرًا، والتي تُستخدم فيها أدوات الهدم والتدمير والتهجير القسري كوسائل رئيسة لتنفيذها. وأوضح أنّ قوات الاحتلال تعمل إلى جانب قتل وإصابة مئات الفلسطينيين وتدمير حياة نحو 2.3 مليون إنسان بشكل تدريجي عبر القضاء على مقومات نجاتهم الأساسية، على إبادة المدن الفلسطينية بالكامل بنسيجها المعماري والحضاري، وما يتبع ذلك من تدمير للهوية الوطنية والثقافية للفلسطينيين، واستئصال وجودهم من أراضيهم، وفرض التهجير القسري الدائم عليهم، ومنع عودتهم، وتفكيك مجتمعاتهم، وطمس ذاكرتهم الجمعيّة، في محاولة منهجية للقضاء على وجودهم المادي والإنساني وتدمير ماضيهم وحاضرهم ومستقبلهم. وبيّن المرصد الأورومتوسطي أنّه يتابع عمليات التدمير اليومية والنسف المتكرر للمربعات السكنية في جميع تمركزات الجيش الإسرائيلي بمختلف مناطق القطاع، إذ يحيلها إلى ركام قبل أن تصل آليات ثقيلة إسرائيلية لمعالجة الركام ونقله إلى داخل إسرائيل، لتغيير معالم تلك المناطق بالكامل. وشدّد على أنّ نمط التدمير الشامل الذي استهدف البلدات والأحياء الفلسطينية، بما يشمل عمرانها ومنازلها ومنشآتها المدنية والاقتصادية وبناها التحتية، واستمراره بشكل منهجي؛ يدل بشكل قاطع على أنّ هذا التدمير لم يكن له أي ضرورة عسكرية، بل جاء بهدف التدمير والمحو الكامل للأثر الفلسطيني المادي والحضاري، وذلك في انتهاك خطير لقواعد القانون الدولي. وأكد الأورومتوسطي أنّ هذا السلوك يمثل جزءًا من سياسة إبادة المدن (الإبادة الحضارية) التي تنفذها إسرائيل، والتي تستهدف ليس فقط السكان الفلسطينيين وممتلكاتهم كأفراد، بل أيضًا وجودهم الثقافي والحضاري، بما يشمل إزالة أي أثر مادي أو تاريخي يدل على ارتباطهم بأرضهم، وبالتالي إضعاف قدرتهم على البقاء على قيد الحياة في مناطقهم، وصولًا إلى القضاء على وجودهم الفعلي والمجتمعي فيها، مقابل تسهيل إقامة مشاريع استيطانية غير قانونية في القطاع. وأشار المرصد الأورومتوسطي إلى أنّ خطط تهجير الفلسطينيين قسرًا تمثّل امتدادًا مباشرًا لمشروع إسرائيل الاستعماري الاستيطاني المنظم والممتد منذ عقود، والقائم على محو الوجود الفلسطيني والاستيلاء على الأرض، محذرّا من أنّ ما يميّز هذه المرحلة عن سابقاتها هو أنها تتخذ طابعًا أكثر خطورة واتساعًا، إذ تستهدف 2.3 مليون إنسان خضعوا لإبادة جماعية شاملة.


فلسطين أون لاين
منذ 30 دقائق
- فلسطين أون لاين
تقرير بين البقاء والابتزاز.. نتنياهو يشتري الوقت في مواجهة شركاء الائتلاف
الناصرة - غزة/ محمد أبو شحمة: مع استمرار رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في وضع العراقيل المتعمدة أمام المضي قدمًا نحو اتفاق لوقف العدوان على قطاع غزة وعقد صفقة تبادل، بهدف إرضاء شركائه من اليمين المتشدد، مثل إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، الذين هددوا بالخروج من الحكومة في حال أي تنازل في صفقة تبادل محتملة، يعمل نتنياهو بشكل مستمر على تفادي الانهيار الحكومي من خلال إبقاء اليمين المتشدد ضمن ائتلافه، بامتناعه عن الوصول لاتفاق لوقف إطلاق النار. ويروج رئيس حكومة الاحتلال حملة تقديم وعودات لأعضاء ائتلافه قبل الذهاب لاتفاق خشية من انهيار الحكومة. وتلقى نتنياهو صفعة قوية بعد اعلان حزب ديغيل هتوراه استقالته من الائتلاف الحكومي، حيث يملك 4 مقاعد بالكنيست وينضوي ضمن تحالف "يهدوت هتوراه" الحريدي، وذلك على خلفية أزمة قانون الإعفاء من التجنيد لليهود المتدينين (الحريديم). ويقود نتنياهو ائتلافًا يمينيًا هشًا، يتكون من شخصيات متشددة أيديولوجيًا (مثل بن غفير وسموتريتش) الذين يرون أي اتفاق مع حماس نوع من "الاستسلام"، إضافة إلى أنهم هددوا عدة مرات بالانسحاب من الحكومة، وهو ما كان سيسقطها. وأظهرت تسريبات صحفية أن نتنياهو تعمد تأجيل توقيع الصفقة عدة مرات، لاحتواء غضب شركائه، حتى تمكن من "تسويقها" داخليًا كاتفاق يحقق مصالح أمنية لا إنسانية. بدوره، أكد الكاتب والمحلل السياسي مخيائيل عوض أن نتنياهو يعد "مناورًا بارعًا وكذابًا محترفًا"، يستخدم المماطلة والخداع وإطلاق الوعود الوهمية كأدوات لإطالة عمر حكومته وضمان بقائه في السلطة. وقال عوض لصحيفة "فلسطين": إن "كلًا من بن غفير وسموتريتش هما أدوات في يد نتنياهو، ومن صناعته، مشيرًا إلى أنه يوظفهما للتهويل والتشدد السياسي والميداني، بما يخدم مصالحه الشخصية والسياسية، خصوصًا في ظل الضغط الداخلي والدولي المتزايد عليه. وأضاف أن نتنياهو سيواصل محاولات التضليل والمراوغة حتى دخول الكنيست في عطلته الصيفية، حيث يسعى لاستغلال هذه الفترة لتوجيه ضربة سياسية أو ميدانية تُعزز موقعه. وأوضح عوض أنه لا يراهن على مصداقية أي من أركان الحكومة الإسرائيلية الحالية، سواء بن غفير أو سموتريتش أو حتى نتنياهو نفسه، معتبرًا أنهم يشكلون ركائز مشروع العدوان المستمر، والحرب المفتوحة على الفلسطينيين، ويقفون خلف مخططات تصفية القضية الفلسطينية، بما في ذلك تهجير السكان وتفريغ الأرض من أصحابها. وبين أن مشكلة نتنياهو مع الأحزاب الحريدية باتت أزمة وازنة، خاصة فيما يتعلق بقضية تجنيد الحريديم في جيش الاحتلال الإسرائيلي، وهو ما يدفعه للمناورة والمماطلة. وقال عوض إن نتنياهو يطلق وعودًا فارغة ويماطل في اتخاذ قرارات حاسمة، في محاولة منه لتمرير الوقت وكسب مزيد من الأسابيع، مشيرًا إلى أن كلاً من نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحاجة لمزيد من الوقت حتى تتضح أمامهم الصورة، ويقيّموا قدراتهم وتحالفاتهم ضمن المخطط الأشمل لتصفية القضية الفلسطينية. وأضاف أن الرهان الحقيقي لا ينبغي أن يكون على هؤلاء الزعماء، بل على "أبطال غزة الأساطير"، كما وصفهم، وعلى ضرباتهم الإبداعية والمتقنة التي أربكت حسابات الاحتلال، وكذلك على مقاومة الضفة الغربية، التي أكد أنها تشكل عنصرًا حاسمًا في تبديد أوهام نتنياهو وتعرية مشروعه. وشدد عوض على أن الأمل معقود على صمود وإبداع المقاومين في الميدان، داعيًا إلى مواصلة المقاومة بكل الوسائل لوقف المخططات الهادفة إلى طمس القضية الفلسطينية. من جانبه، أكد المختص في الشأن الإسرائيلي شادي الشرفا أن نتنياهو يتعمد إخفاء تفاصيل صفقة التبادل عن شركائه في الائتلاف الحكومي، حفاظًا على حساباته السياسية الخاصة. وقال الشرفا لـ"فلسطين" إن "نتنياهو يعمل في هذه المرحلة على إقناع بتسلئيل سموتريتش، زعيم حزب "الصهيونية الدينية" الذي يمتلك 6 مقاعد، بالبقاء في الائتلاف، من خلال تقديم تنازلات سياسية وعطايا ملموسة". وأكد الشرفا أنه من الصعب جدًا توقع خروج سموتريتش أو إيتمار بن غفير من الحكومة في حال تحقق تقدم ملموس في ملف الصفقة، موضحًا أن الاستيطان في الضفة الغربية يشهد تقدمًا واسعًا، وقد يقايض سموتريتش بقاءه في الحكومة بمزيد من التوسع الاستيطاني بدلًا من الانسحاب. وأشار الشرفا إلى أن نتنياهو يمارس المناورة السياسية بمهارة، وقد يوافق لاحقًا على مطلب سموتريتش استئناف العدوان بعد 60 يومًا من تنفيذ الصفقة، كخيار لمنع انهيار الائتلاف الحكومي الذي يعتمد عليه في بقائه السياسي. المصدر / فلسطين أون لاين


فلسطين أون لاين
منذ 30 دقائق
- فلسطين أون لاين
تقرير صمت المكونات السياسية في الضفة عن انتهاكات الاحتلال.. استجابة للإملاءات أم تراجع محسوب؟
رام الله- غزة/ علي البطة: في وقت تتسارع وتيرة تدمير الاحتلال مخيمات شمال الضفة الغربية، ومصادرة الأراضي الفلسطينية، وتتوسع اعتداءات المستوطنين، ومحاولات تهويد المقدسات، يلف صمت غريب المشهد السياسي في الضفة الغربية. ويرى خبراء أن القضايا التي تمس جوهر الوجود الفلسطيني وتهدد مستقبله تتراجع خلف موضوعات شكلية ونقاشات باهتة، تتعمدها النخبة السياسية الممسكة بمقاليد الأمور في الضفة. فما هو السر في ذلك في وقت تتطلب خطورة المرحلة تحرك نضالي ضد سياسات الاحتلال وممارسات مستوطنيه. يقول أستاذ الإعلام في جامعة النجاح، د. فريد ابو ضهير، هناك غياب واضح للحضور الفاعل للسلطة الفلسطينية ولشخصياتها القيادية، وتختفي كذلك بيانات الفصائل خصوصا المنضوية في منظمة التحرير. حسابات سياسية باهتة ويؤكد أبو ضهير لصحيفة "فلسطين"، أن هذا الغياب ليس وليد اللحظة، بل هو نتاج شبكة معقدة من الضغوط الخارجية والسياسات الداخلية. ويتابع، أن هناك سياسة أمريكية واضحة منذ بداية العدوان على غزة في أكتوبر ٢٠٢٣، تحذر العالم أجمع، وتحديدا الطرف الفلسطيني من أي تدخل في موضوع حرب الإبادة على غزة، وانسحب ذلك على الممارسات الاحتلالية في الضفة الغربية. ويشير أبو ضهير إلى أن هذه السياسة خلقت حالة من "العزوف عن تسجيل مواقف حقيقية"، حتى أصبح التنديد والاستنكار في القضايا المصيرية محدود وبمواقف باهتة. يضاف إلى ذلك، الملاحقة الشرسة التي تشنها مخابرات الاحتلال ضد أي صوت حر، مما بث رهبة وصلت إلى طلبة الجامعات بالضفة والأكاديميين، وجعل من أي تحرك سياسي أو إعلامي مغامرة محفوفة بالمخاطر. ويصف أبو ضهير هذا الصمت بـ"التخاذل أو الجبن"، مؤكدًا أنه لا يجوز أن يمر حدث دون موقف قوي، وإلا على هذه القوى "أن تحل نفسها وتغادر المشهد". تبديل الأولويات بدوره، يؤكد المحلل السياسي الدكتور أمين الحاج، لصحيفة فلسطين، أن سياسة صمت الطبقة السياسية الرسمية وقوى منظمة التحرير متعمدة لتغييب الموضوعات المهمة في الضفة والقدس عن الاجندة السياسية والإعلامية. والسبب في رأيه أن إبراز القضايا الوطنية الكبرى دون رد فعل يتناسب مع حجمها "يحولهم إلى مدانين ويزيد الضغوط عليهم"، فالحديث عن الاستيطان والمصادرة يترتب عليه استحقاقات لا يستطيعون تحمل تبعاتها، والجمهور بعد ذلك سيسائلهم عن تقصيرهم في حماية ما يعد من الثوابت. ويتابع، لذلك يلجؤون مسؤول السلطة والأحزاب إلى سياسة "نفخ الموضوعات الصغيرة وتنفيس القضايا الكبرى والمهمة"، وتصدير قضايا شكلية لا تلامس هموم المواطن الحقيقية، كطريقة للهروب من المسؤولية. وبخصوص موقف النشطاء السياسيين، ممن يتبنون سياسات مناوئة للاحتلال، فإنهم يعيشون وضعا معقدا، فالاحتلال يلاحقهم على أبسط أشكال التعبير، حتى على تعليق أو تفاعل على وسائل التواصل الاجتماعي. ويردف، ما كان متاحًا قبل أكتوبر ٢٠٢٣ لم يعد كذلك بعده. ويضاف إلى ذلك، كما أشار أبو ضهير، أن بعض وسائل الإعلام في الضفة لا تستضيف هؤلاء النشطاء، مما يكمل حلقة التغييب. في المحصلة، فإن تراجع حضور مختلف المكونات السياسية في الضفة الغربية يترك الساحة الإعلامية فارغة أمام الاحتلال لتنفيذ مخططاته، وسط غياب رواية فلسطينية رسمية تفضح سياسات الاحتلال الاستعمارية. المصدر / فلسطين أون لاين