بنك برقان يحقق أداء مالياً مستقراً في النصف الأول من 2025
وحقق البنك إيرادات بقيمة 126 مليون دينار كويتي في النصف الأول من 2025، مسجلاً نمواً بنسبة 14% مقارنة بالفترة المقابلة من 2024.
وتعود الزيادة في الإيرادات بشكل رئيسي إلى ارتفاع صافي الدخل من الفوائد والذي بلغ 83 مليون دينار كويتي، بنمو 16% على أساس سنوي.
ويأتي ذلك إلى تحسّن صافي هوامش الفائدة الذي ارتفع إلى 2.2% في النصف الأول من 2025 مقارنة بـ 2.1% خلال الفترة المقابلة من 2024، بالإضافة إلى التوسّع في محفظة القروض.
كما ارتفع الدخل من غير الفوائد بنسبة 9% على أساس سنوي ليصل إلى 43 مليون دينار كويتي في النصف الأول من عام 2025، الأمر الذي يعكس إلى حد كبير مساهمة بنك الخليج المتحد بدءاً من هذا الربع.
وبفضل الزخم القوي في النتائج المالية الرئيسية، حقق بنك برقان ربحاً تشغيلياً بلغ 49 مليون دينار كويتي وصافي ربح قدره 21 مليون دينار كويتي، مما يعكس استقراراً تشغيلياً مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وعلى صعيد الميزانية العمومية، أظهر البنك نمواً مرناً في الأصول حيث ارتفع مجموعها بنسبة 14% على أساس سنوي، لتصل إلى 8.7 مليار دينار كويتي كما في نهاية 30 يونيو 2025.
وكذلك سجلت محفظة القروض لمجموعة بنك برقان نمواً بنسبة 4% على أساس سنوي لتصل إلى 4.6 مليار دينار كويتي.
كما زادت ودائع العملاء بنسبة 16% لتصل إلى 5.4 مليار دينار كويتي، مما يعزّز قاعدة تمويل البنك المستقرة والمتنوعة.
وفي سياق متصل، حافظ بنك برقان خلال النصف الأول من عام 2025 على مستويات رأس مال جيدة ومركز سيولة سليم، حيث بلغت نسبة حقوق ملكية المساهمين (CET1) 11.7%، ومعدل كفاية رأس المال نسبة 17.4%، وهما أعلى بكثير من الحد الأدنى للمتطلبات التنظيمية والبالغ 10.5% و14.0% على التوالي. بالإضافة إلى ذلك، حافظ البنك على نسب سيولة قوية، حيث بلغت نسبة تغطية السيولة (LCR)225% ونسبة صافي التمويل المستقر(NSFR) 113%، وكلا النسبتين تتجاوز بكثير الحد الرقابي البالغ 100%.
وفي معرض تعقيبه على هذه النتائج المالية القوية، قال الشيخ عبد الله ناصر الصباح، رئيس مجلس إدارة بنك برقان «يسرنا الإعلان عن تحقيق نتائج مالية قوية خلال النصف الأول من عام 2025، رغم التحديات الإقليمية والعالمية المعقدة التي نواجهها، حيث أظهرنا مرونة في الأداء، وانضباطاً في تنفيذ خططنا الاستراتيجية وإدارة حصيفة للمخاطر. وبفضل القاعدة المالية المتينة والرؤية الواضحة، واصلنا التزامنا بتحقيق قيمة مستدامة وطويلة الأمد لمساهمينا، وتمكين موظفينا، وتقديم تجربة مصرفية استثنائية لعملائنا».
وأعرب الصباح عن ثقته بمواصلة بنك برقان تحقيق تقدّم ملموس بناء على الإدارة المالية الحصيفة والنهج الاستراتيجي، قائلاً: «هذا الأمر يدفعنا نحو تعزيز عملياتنا الأساسية في الكويت، واستدامة النمو في جميع أنحاء المجموعة، وترسيخ دورنا كشريك موثوق لعملائنا والمجتمعات التي نعمل فيها. وبعيداً عن الأداء المالي، نود التأكيد على أننا ملتزمون ببناء نموذج مصرفي عصري قادر على تلبية احتياجات العملاء مستقبلاً. هذا النموذج مدفوع بالابتكار، ويرتكز على حوكمة قوية، ومدعوم بكوادرنا البشرية التي تعتبر أثمن أصولنا».
من جانبه، قال طوني ضاهر، رئيس الجهاز التنفيذي لمجموعة بنك برقان «إن نتائجنا للنصف الأول من عام 2025 لا تؤكد فقط على متانة مركزنا المالي، بل تبرهن أيضاً على وضوح استراتيجيتنا وانضباطنا التشغيلي. لقد نجحنا في تحقيق إيرادات قوية ونمو في الأصول، مدعومين بقاعدة رأسمالية صلبة، وهذا يثبت قدرتنا على التكيّف في بيئة مليئة بالتحديات وسريعة التغيّر. في الوقت ذاته، نواصل إرساء أسس المستقبل من خلال تسريع تحولنا الرقمي، وتطوير أنظمتنا المصرفية الأساسية، وبناء منصات قابلة للتوسّع لدعم الابتكار والنمو المستدام على المدى الطويل».
وأضاف: «تستمد استراتيجيتنا قوتها من الاستثمار بالعنصر البشري – موظفينا، وعملائنا، وجميع أفراد المجتمع – ونحن نعمل على ترسيخ ثقافة مؤسسية تحفّز الطموح وتعزز من دورنا كمؤسسة تسعى لمواكبة تطورات المستقبل وتضع الأفراد – من موظفين وعملاء – في صميم أولوياتها».
بنك برقان ينضم إلى مؤشر FTSE4Good مؤكداً ريادته في الاستدامة
في يونيو 2025، انضم بنك برقان إلى سلسلة مؤشر فوتسي 4 جود (FTSE4Good)، وذلك تقديراً لالتزامه الراسخ بأعلى معايير الاستدامة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG). ويقيس هذا المؤشر التابع للمؤسسة العالمية فوتسي راسل (FTSE Russell)، أداء الشركات التي تُطبّق ممارسات قوية في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG). ويستخدم هذا المؤشر مجموعة واسعة من الشركات والمؤسسات ومديري صناديق الاستثمار.
ويُعدّ انضمام بنك برقان إلى مؤشر «FTSE4Good» بمثابة إنجاز لاستراتيجيتنا القوية المعنية بالحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG)، والمدعومة بخارطة طريق استدامة شاملة وإطار عمل واضح، يحقق قياس التقدّم في جوهر أركان الاستدامة. ويمثل هذا الإنجاز محطة بارزة تعزز جهود البنك المتواصلة لدمج مبادئ ESG في مختلف جوانب عملياته، وترسيخ مكانته كمؤسسة مالية مستقبلية يعود نجاحها بالنفع الإيجابي والملموس على جميع أصحاب المصلحة.
تعقيباً على هذا الإنجاز، قال طوني ضاهر، رئيس الجهاز التنفيذي لمجموعة بنك برقان «يُسعدنا أن نكون ضمن 5 مؤسسات كويتية فقط حازت تقدير مؤسسة فوتسي راسل العالمية المرموقة على جهودنا المستمرة في تطبيق أفضل المعايير البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG)، وترسيخها في كل جانب من جوانب عملياتنا وثقافتنا المؤسسية وعلاقتنا مع أصحاب المصلحة. ويتماشى هذا الإنجاز مع استراتيجيتنا الهادفة إلى تحقيق نمو مستدام للأعمال وأثر إيجابي دائم على مجتمعنا وقطاعنا وبيئتنا، بما يضمن مستقبلاً مسؤولاً لجميع الشركاء وأصحاب المصلحة».
برقان يسرّع وتيرة التحول الرقمي
وخلال النصف الأول، أطلق بنك برقان، بالتعاون مع شركة كي نت، خدمة نقاط البيع الرقمية (SoftPOS)، لأصحاب الأعمال والمشاريع الصغيرة، والتي تتيح للتجار قبول المدفوعات الإلكترونية بسهولة وأمان من خلال تطبيق متطور يُحمّل على الأجهزة الذكية، دون الحاجة إلى أي أجهزة نقاط بيع تقليدية إضافية. وهذه الخدمة الجديدة مثالية لأصحاب الأنشطة التجارية المتنقلة والمشاريع الناشئة حيث توفر بديلاً فعالاً من حيث التكلفة، وآمناً، ومرناً، يُسهّل العمليات ويعزّز الكفاءة التشغيلية. ويمثل هذا الحل خطوة جديدة في مسيرة بنك برقان نحو الريادة في التحول الرقمي، من خلال تقديم أدوات مصرفية ذكية ترتقي بتجربة العملاء وتدعم نمو وتكيّف الشركات في سوق يشهد تحوّلاً متسارعاً نحو الرقمنة.
الاستثمار في رأس المال البشري وتمكين الشباب
تأكيداً على رسالته في أن يصبح جهة العمل المفضلة واستراتيجيته الراسخة للاستثمار في رأس المال البشري، حافظ بنك برقان على جهوده الرامية إلى الارتقاء بكفاءة ومهارات موظفيه طوال الربع الثاني من العام.
وفي إطار هذا الالتزام، احتفى البنك بالعديد من الكفاءات الواعدة عقب إتمامهم برامج تدريبية متقدمة مصممة لتطوير القدرات القيادية والفنية، شملت برنامج «القيادة الإستراتيجية»، التابع لكلية هارفارد للأعمال، إلى جانب مجموعة برامج الشهادات المعتمدة في معهد الدراسات المصرفية، إضافةً إلى تخريج موظفين من جميع الإدارات، من البرنامج التدريبي الرائد «رؤية»، المُصمَّم لتنمية قادة المستقبل من داخل البنك. وفي تجسيد إضافي لنهجه الشامل، أطلق البنك عدة مبادرات تحت مظلة برنامج Empower Her احتفاءً بإنجازات ومساهمات المرأة في بيئة العمل، تأكيداً على دوره في دعم تمكين المرأة في مسيرته المؤسسية.
كما أعلن بنك برقان عن رعايته الاستراتيجية لبرنامج Academy X، أكبر مبادرة لتمكين المرأة في قطاع التكنولوجيا في الكويت، بالشراكة مع أكاديمية Coded وجامعة الكويت. وشارك البنك في عدد من معارض التوظيف في مختلف الجامعات، معززاً تواصله مع الكوادر الشابة الطموحة، ومجدداً التزامه الراسخ بدعم تنمية الشباب وتمكين الكفاءات الوطنية في سوق العمل.
بنك برقان يفوز بجائزة «فيزا» مؤكداً ريادته في ابتكار البطاقات المتميزة
نجح بنك برقان في حصد جائزة «الأعلى نمواً بفئته في البطاقات المميّزة في الكويت لعام 2024» من شركة فيزا. وتعتبر هذه الجائزة بمثابة تأكيد على التعاون المتميز بين إدارتي الخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الخاصة في البنك، حيث ساهمت خبراتهما المشتركة في الارتقاء بمجموعة الخدمات والمنتجات المتنامية، لا سيما في مجال حلول الدفع بالبطاقات.
ويؤكد هذا التكريم أيضاً الشراكة الراسخة طويلة الأمد بين بنك برقان وشركة فيزا، والتي أثمرت عن إطلاق مجموعة واسعة من البطاقات المصممة خصيصاً لتلبية احتياجات العملاء، والمزودة بمزايا حصرية تشمل برامج مكافآت، وبرامج ولاء، وخدمات متميزة تلائم تطلعات العملاء المتغيّرة.
واختتم الشيخ/ عبد الله ناصر الصباح حديثه قائلاً: «إنّ هذه النتائج المالية المتميزة هي دليل راسخ على مضي بنك برقان قُدماً في تنفيذ خططه الاستراتيجية الطموحة. ونعتبر هذه الإنجازات محطاتٍ مهمة في مسيرتنا نحو تحقيق المزيد، متطلعين إلى إنجازاتٍ مستقبلية تماشياً مع توجيهات الجهات الرقابية الحصيفة، ودعم مجتمعنا، وثقة عملائنا، واقتصادنا كمجال أوسع ونكون مؤسسة وطنية مسؤولة. كما أودّ أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير لكل من أسهم في تحقيق هذا النجاح المتواصل والأداء المالي المتميز».
وانطلاقاً من هذه الإنجازات والزخم الذي حققه، يلتزم بنك برقان بمواصلة التميز والابتكار خلال بقية العام، مع السعي المستمر لتقديم قيمة مضافة وإحداث تأثير إيجابي في القطاع المصرفي والمجتمع ككل.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجريدة
منذ 3 ساعات
- الجريدة
الدولار الأميريكي يستقر عند 0.305 دينار واليورو عند 0.354
استقر سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار الكويتي اليوم الاثنين عند مستوى0.305 دينار فيما استقر سعر صرف اليورو عند مستوى 0.354دينار مقارنة بأسعار يوم أمس. 0.406 وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الإسترليني ارتفع بنسبة 0.06في المئة إلى مستوى0.406 دينار بينما انخفض الفرنك السويسري بنسبة 0.11في المئة إلى مستوى0.379 دينار فيما استقر الين الياباني عند مستوى 0.002 دينار. يذكر أن أسعار الصرف المعلنة من بنك الكويت المركزي هي لمتوسط أسعار العملة لليوم ولا تعكس أسعار البيع والشراء الفعلية.
الرأي
منذ 15 ساعات
- الرأي
«بيت التمويل»: 24.1 في المئة نمواً بتداولات السكن الخاص في الربع الثاني
أفاد تقرير بيت التمويل الكويتي بأن قيمة تداولات العقارات الاستثمارية ارتفعت إلى 482.6 مليون دينار خلال الربع الثاني 2025 بنسبة ملحوظة وصلت 39.7 في المئة عن حجمها الربع الأول 2025، كما أنها تعد أعلى بنسبة كبيرة قدرها 111.7 في المئة على أساس سنوي. وأوضح أن متوسط قيمة الصفقة في فئة العقارات الاستثمارية مازال عند مستواه المرتفع مقترباً من 1.4 مليون دينار مدفوعاً بزيادة 33.7 في المئة عن الربع الأول 2025، كما أنه يعد أعلى بنسبة ملحوظة قدرها 52 في المئة على أساس سنوي. وصعد عدد الصفقات العقارية الاستثمارية إلى 351 صفقة في الربع الثاني 2025 بنسبة 4.5 في المئة عن الربع الأول 2025، ويعد مرتفعاً بنسبة سنوية قدرها 39.3 في المئة. ونوه التقرير إلى أن متوسط سعر متر السكن الخاص في محافظة العاصمة سجل 1382 ديناراً بنهاية الربع الثاني من العام الجاري، ووصل في الاستثماري إلى 2590 ديناراً، ويزيد على ذلك في العقار التجاري بالمحافظة إذ يصل 8840 ديناراً. وذكر التقرير أن متوسط سعر المتر للسكن الخاص بلغ في محافظة حولي نحو 1107 دنانير، في حين ارتفع في الاستثماري إلى 1865 ديناراً، وفي العقار التجاري 3946 ديناراً، ويبلغ متوسط السعر 724 ديناراً للسكن الخاص بمحافظة الفروانية، فيما سجل متوسط السعر للعقار الاستثماري بالمحافظة 1592 ديناراً، وفي العقار التجاري وصل المتوسط 2723 دينار بنهاية الربع الثاني 2025. تداولات القطاعات ولفت التقرير إلى ارتفاع حصة تداولات السكن الخاص بشكل طفيف إلى 39.2 في المئة من تداولات العقار في الربع الثاني 2025 وأنه برغم ذلك تراجعت إلى المرتبة الثانية بين القطاعات العقارية مقابل حصة شكلت 38.6 في المئة في الربع السابق له، وتقدمت مساهمة العقار الاستثماري لتأتي في المرتبة الأولى بين القطاعات العقارية بحصة شكلت 45.2 في المئة من إجمالي التداولات، مقابل مساهمة 38.6 في المئة في الربع السابق له، فيما انخفضت حصة تداولات العقار التجاري إلى 10.8 في المئة مقابل 15.6 في المئة في الربع الأول 2025. كما انخفضت مساهمة العقار الحرفي والمخازن مستحوذة على 3.7 في المئة مقابل 6.6 في المئة في الربع الأول 2025، وشكلت تداولات فئة عقار الشريط الساحلي 1 في المئة مقابل 0.6 في المئة في الربع الأول 2025. وأشار التقرير إلى أن قيمة التداولات العقارية تقارب 1.07 مليار دينار خلال الربع الثاني 2025 وفق بيانات ومؤشرات إدارة التسجيل والتوثيق في وزارة العدل، بزيادة 19.1 في المئة عن قيمتها في الربع الأول 2025، وتعد مرتفعة بنسبة ملحوظة وصلت 17.7 في المئة على أساس سنوي. قيمة الصفقة وانخفض مؤشر متوسط قيمة الصفقة العقارية الإجمالية إلى 729 ألف دينار بنهاية الربع الثاني 2025 بنسبة 6 في المئة عن الربع الأول 2025 في حين يعد أعلى بنسبة 17.8 في المئة على أساس سنوي. وارتفع إجمالي عدد الصفقات المتداولة إلى 1463 صفقة في الربع الثاني 2025 بنسبة 12.4% على أساس ربع سنوي، ويعد مرتفعاً 43.3 في المئة على أساس سنوي، مدفوعاً بارتفاع سنوي ملحوظ لعدد الصفقات في السكن الخاص والعقار الاستثماري، إضافة إلى الطلب المرتفع على العقار الحرفي وعلى فئة العقارات الواقعة على الشريط الساحلي، فيما انخفض حجم الطلب على العقار التجاري خلال الربع الثاني 2025. السكن الخاص وبين التقرير أن التداولات العقارية على فئة السكن الخاص ارتفعت إلى 418.2 مليون دينار في الربع الثاني 2025 بنسبة 20.8 في المئة عن قيمتها في الربع الأول 2025، كما تعد أعلى بنسبة 24.1 في المئة على أساس سنوي. وانخفض متوسط قيمة الصفقة في فئة السكن الخاص إلى 395 ألف دينار بنسبة 0.1 في المئة عن الربع الأول 2025 الذي شهد أدنى مستوى في 3 سنوات، ويعد منخفضاً بنسبة 12.8 في المئة على أساس سنوي. وارتفع عدد الصفقات المتداولة في السكن الخاص إلى 1059 صفقة خلال الربع الثاني 2025 بما نسبته 20.9 في المئة عن الربع الأول 2025، ويعد مرتفعاً 48.9 في المئة على أساس سنوي. العقارات التجارية وحسب التقرير انخفضت قيمة تداولات العقارات التجارية مسجلة 115.6 مليون دينار في الربع الثاني 2025 بما نسبته 17.1 في المئة عن قيمتها في الربع الأول 2025، بالتالي تعد أدنى بنسبة 60.6 في المئة عن مستواها في الربع الثاني من 2024. وتضاعف متوسط قيمة الصفقة في فئة العقارات التجارية إلى أكثر من 5 ملايين دينار بنهاية الربع الثاني 2025 بنسبة 119.9 في المئة عن الربع الأول 2025 الذي بلغ فيه متوسط قيمة الصفقة نحو 2.3 مليون دينار، برغم ذلك يعد منخفضاً 19.5 في المئة على أساس سنوي مقابل مستوى مرتفع اقترب من 6.3 مليون دينار كمتوسط لقيمة الصفقة في فئة العقار التجاري في الربع الثاني 2024. تراجع طلب العقارات التجارية أشار تقرير «بيت التمويل الكويتي» إلى انخفاض طلب العقار التجاري مع تراجع عدد صفقاته المتداولة إلى 23 صفقة في الربع الثاني 2025 بنسبة ملحوظة 62.3 في المئة مقابل 61 صفقة في الربع الأول 2025، بالتالي انخفض عدد الصفقات إلى أقل من نصف عددها البالغ 47 صفقة في الربع الثاني من 2024.
الرأي
منذ 15 ساعات
- الرأي
«الكويتية للاستثمار»: 8 بنوك تتصدّر شركات البورصة من حيث... القيمة السوقية
- مؤشرات الـ 10 الأكبر - مليار دينار... توزيعات نقدية 2024 - صافي الأرباح تضاعف مرتين من 909 ملايين 2015 إلى 1.95 مليار 2024 - تعظيم حقوق المساهمين من 9.6 مليار نهاية 2015 إلى 16.2 مليار بمارس 2025 تناولت دراسة إحصائية واستثمارية لوحدة بحوث الاستثمار في الشركة الكويتية للاستثمار، أعلى 10 شركات مدرجة في بورصة الكويت للأوراق المالية من حيث القيمة الرأسمالية السوقية وما حققته من صافي أرباح ووزعته من أرباح نقدية على المساهمين خلال السنوات الـ 10 الماضية 2015-2025، إضافة الى تحليل التطور في حقوق المساهمين الذي واكب التطور في قيمتها الرأسمالية السوقية خلال الفترة ذاتها. البنوك في الصدارة وخلصت دراسة «الكويتية للاستثمار» إلى الاستنتاجات التالية: سيطرت البنوك المدرجة في بورصة الكويت على قائمة أعلى 10 شركات من حيث القيمة الرأسمالية السوقية، حيث بلغ عدد البنوك المتصدرة في القائمة 6 بنوك لجميع السنوات بين 015-2024، بينما ارتفع العدد إلى 8 بنوك عام 2025. واحتل بنك الكويت الوطني صدارة القائمة خلال السنوات 2015-2021، وبقيمة رأسمالية سوقية بلغت 7.17 مليار دينار نهاية 2021 مرتفعة تدريجياً من 4 مليارات نهاية 2015، ما يعادل ارتفاعاً قدره 3 مليارات في 6 سنوات، بينما نزل في 2022 الى المرتبة الثانية بعد «بيت التمويل الكويتي» حتى 2025، حيث بلغت قيمته السوقية الحالية 9 مليارات، كما في 30 يوليو 2025، مرتفعة بنحو 2 مليار عن نهاية 2021. أما «بيت التمويل» فبعد أن كان في المركز الثاني بين 2015 و2021، ارتفعت قيمته السوقية بـ 4.4 مليار من 2.58 مليار نهاية 2015 وتدريجياً إلى 7 مليارات نهاية 2021، قفز إلى المركز الأول خلال 2022، بعد الاستحواذ على البنك الأهلي المتحد- البحرين، لترتفع قيمته السوقية بنحو 4 مليارات في 2022 مسجلة 11 ملياراً، وبعدها استمر بالصعود تدريجياً إلى 14.84 مليار، كما في 30 يوليو 2025 متصدراً الشركات الكويتية من حيث القيمة الرأسمالية السوقية. وذكرت الدراسة أن شركة «زين»، وبعد أن حافظت على مركزها الثالث لـ 7 سنوات متتالية (2015-2021) لترتفع قيمتها السوقية من 1.51 مليار نهاية 2015 الى 2.58 مليار نهاية 2021، نزلت الى المركز الرابع وحافظت عليه خلال 2022-2025 لتسجل حالياً 2.22 مليار، وفي الفترة نفسها صعد بنك بوبيان إلى المركز الثالث (2022-2025) لتسجل قيمته السوقية 3.21 مليار، بعد ان احتل المركز الرابع لسبع سنوات (2015-2021) حيث ارتفعت من 908 ملايين نهاية 2015 الى 2.51 مليار نهاية 2022، وبعدها ارتفعت بـ 600 مليون إلى مستواها الحالي عند 3.1 مليار. وصعد بنك الخليج إلى المرتبة الخامسة بقيمة سوقية بلغت 1.4 مليار، بعد أن تنقل بين المركزين الثامن والسادس خلال السنوات الماضية 2015-2024. وحافظت شركة المباني على المركز السادس والتي بلغت 1.31 مليار، واللافت أن بنك وربة أصبح في قائمة الـ10 الكبار لأول مرة، حيث صعد خلال 2025 إلى المركز السابع بقيمة سوقية بلغت 1.26 مليار، بعد الزيادة الكبيرة في رأسماله والارتفاع الملحوظ في سعر السهم، الذي قارب منذ بداية السنة 50 في المئة. أساسيات الشركات الأعلى واعتبر تقرير «الكويتية للاستثمار»، أن تصدر تلك الشركات القيادية في بورصة الكويت من حيث القيمة السوقية، كان بدعم من نتائجها المالية القوية التي سجلتها خلال فترة الـ 10 سنوات الماضية، وتوزيعات أرباحها النقدية الجيدة، إضافة الى قدرتها على تعظيم حقوق مساهميها وتحقيقها عوائد جيدة على حقوق المساهمين وهوامش ربحية جيدة وتداول معظمها عند تقييمات مناسبة وبالتزامن مع مكاسبها السوقية التي حققتها في تلك الفترة. وأضاف التقرير أن الشركات الـ 17 التي تصدرت اللائحة، حققت إجمالي صافي أرباح بلغت 14.42 مليار. حيث شكلت 73 في المئة من صافي أرباح جميع الشركات المدرجة والتي بلغت خلال الفترة ذاتها نحو 20 ملياراً. وبلغت توزيعات أرباحها النقدية في آخر 10 سنوات نحو 8.2 مليار ما يعادل 71 في المئة من إجمالي توزيعات الارباح النقدية لجميع الشركات المدرجة في الفترة ذاتها، وبالتالي وزعت 41 في المئة من صافي أرباحها. أما نسبة الـ 59 في المئة فقد احتفظت بها لتمويل نموها أعمالها وتعظيم حقوق مساهميها. صافي الأرباح وأشار التقرير إلى أن تلك المجموعة من الشركات، أثبتت خلال السنوات الـ 10 الماضية ريادتها في البورصة في كل سنة، حيث حققت أكبر 10 شركات خلال 2015 صافي أرباح قيمتها 909 مليون، شكلت 57 في المئة من صافي أرباح جميع الشركات المدرجة خلال 2015، ومن بعدها ارتفع صافي أرباح أكبر 10 شركات لكل سنة تدريجياً إلى 1.253 مليار لعام 2019 (60 في المئة من صافي أرباح جميع الشركات المدرجة) ثم الى 1.89 مليار لعام 2023 وأعلى مستوياته في 2024 عند 1.95 مليار لتشكل 69 في المئة من صافي أرباح جميع الشركات. ففي آخر 10 سنوات تضاعفت مرتين أرباح أكبر 10 شركات من 909 ملايين لعام 2025 الى 1.95 مليار لعام 2024 أي ما يعادل معدل نمو سنوي نسبته 9 في المئة في 10 سنوات. توزيعات نقدية وبالنسبة لتوزيعات الأرباح النقدية، لفت التقرير إلى أنها ارتفعت لأكبر 10 شركات من 480 مليونا 2015 (51 في المئة من التوزيعات النقدية لجميع الشركات) الى 687 مليوناً 2019 ومن بعدها 980 مليوناً عن 2023 إلى أن سجلت ملياراً عن 2024، أي ما يعادل 67 في المئة من إجمالي توزيعات الأرباح النقدية لجميع الشركات المدرجة 2024، وبالتالي تكون التوزيعات النقدية سجلت معدل نمو سنوي في 10 سنوات نسبته 9 في المئة. حقوق المساهمين أما على صعيد حقوق المساهمين، فلفت تقرير «الكويتية للاستثمار» إلى استطاعة الشركات القيادية تعظيم حقوق مساهميها خلال الـ 10 سنوات الماضية، حيث ارتفعت لمجموعة الـ 17 شركة التي سيطرت على المراكز الـ 10 الأعلى من حيث القيمة السوقية من 12 ملياراً نهاية 2015 الى 19 ملياراً نهاية مارس 2025، وبزيادة قدرها 7 مليارات، بدفع من نتائجها المالية الجيدة وزيادات رأس المال لتوسيع أنشطتها التشغيلية أي ما يعادل معدل نمو سنوي 5.5 في المئة. أما بالنسبة لمجموعة الشركات الـ 10 الأعلى من حيث القيمة السوقية، فقد استطاعت غالبيتها تعظيم حقوق مساهميها في آخر 10 سنوات من 9.6 مليار نهاية 2015 الى 16.2 مليار نهاية مارس 2025، وبنسبة نمو سنوي 6 في المئة وشكلت 59 في المئة من إجمالي حقوق مساهمي جميع الشركات المدرجة في البورصة. وجاء على رأس اللائحة «بيت التمويل» الذي ارتفعت حقوق مساهميه من 1.78 مليار نهاية 2015 الى مستواها الحالي عند 5.5 مليار، وأيضاً «الوطني» الذي استطاع رفع حقوق المساهمين من 2.76 مليار الى 4 مليارات خلال الفترة ذاتها. أعلى 7 شركات سوقياً 1 - «بيت التمويل»: 14.84 مليار دينار 2 - «الوطني»: 9 مليارات 3 - «بوبيان»: 3.1 مليار 4 - «زين»: 2.22 مليار 5 - «الخليج»: 1.4 مليار 6 - «المباني»: 1.31 مليار 7 - «وربة»: 1.26 مليار
