البنك المركزي السعودي يعلن أوقات عمل المؤسسات المالية خلال شهر رمضان 2025

أعلن البنك المركزي السعودي ، مواعيد العمل خلال شهر رمضان المبارك، وإجازة عيدي الفطر والأضحى المباركين لعام 1446هـ، وذلك للمؤسسات المالية الخاضعة لإشرافه ورقابته، وأفاد تفتح البنوك ومراكز الصرافة ومقدمو خدمات المدفوعات عدداً من فروعها في الأماكن التي تستدعي الحاجة للعمل فترات معينة خلال عطلة الأعياد.
مواعيد البنوك في رمضان والأعياد
أفاد البنك المركزي السعودي ، عن مواعيد العمل خلال شهر رمضان المبارك، وإجازة عيدي الفطر والأضحى المباركين لعام 1446هـ وهي كما يلي:
تكون أوقات العمل اليومية بشأن تعامل البنوك مع الجمهور، خلال أيام عمل شهر رمضان المبارك من الساعة العاشرة صباحا وحتى الرابعة عصراً.
تكون أوقات العمل اليومية لمراكز التحويل المالية التابعة للبنوك، وشركات المدفوعات خلال أيام عمل شهر رمضان المبارك بواقع 6 ساعات عمل مرنة ابتداءً من الساعة التاسعة والنصف صباحاً وحتى الخامسة والنصف مساءً.
تبدأ إجازة عيد الفطر المبارك للبنوك من يوم الأحد 1 شوال 1446هـ الموافق لـ 30 مارس 2025 حتى نهاية يوم الأربعاء 04 شوال الموافق لـ 2 أبريل 2025.
تبدأ إجازة عيد الأضحى المبارك يوم الخميس 09 ذي الحجة 1446هـ، الموافق لـ 5 يونيو 2025م، حتى نهاية يوم الثلاثاء 14 ذي الحجة 1446 هـ الموافق لـ 10 يونيو 2025م.
تبقى فروع البنوك ومراكز الصرافة ومقدمو خدمات المدفوعات وفروعها الموسمية في مدينتي حجاج الجو والبحر والمنافذ الحدودية والمشاعر المقدسة في مكة والمدينة مفتوحة باستمرار بموسم الحج لخدمة الحجاج والمعتمرين.
#البنك_المركزي_السعودي"ساما" يعلن أوقات عمل المؤسسات المالية الخاضعة لرقابته وإشرافه، وذلك خلال أيام شهر #رمضان وإجازة عيدي الفطر والأضحى لعام 1446هـ. #SAMA pic.twitter.com/HSwV94wuin
— SAMA | البنك المركزي السعودي (@SAMA_GOV) February 24, 2025
البنك المركزي السعودي
البنك المركزي السعودي والمعروف سابقاً باسم مؤسسة النقد العربي السعودي (المصرف المركزي للمملكة العربية السعودية) أنشئ في 1952. ويُعرف أيضا باسم ساما (SAMA) اختصارا لـ (Saudi Arabian Monetary Authority)، وهو المصرف المركزي للسعودية، وجهاز التنظيم الأكثر جديّة ومهنية في القطاع المصرفي في منطقة الخليج. وأفضل مدير للمخاطر على مستوى البنوك المركزية في العالم للعام 2018 ـ 2019 بحسب لجنة البنوك المركزية. محافظ البنك الحالي هو أيمن السياري الذي عين محافظاً في 2 فبراير 2023.
في سباق منفصل:

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الرياض

منذ يوم واحد

• الرياض

نمو السيولة في الاقتصاد السعودي إلى 134 مليار ريال

سجلت السيولة المحلية «النقود المتاحة» في الاقتصاد السعودي نموًا ملحوظًا خلال الربع الأول من عام (2025م)، بقيمة تُقدَّر بـ(134,400) مليون ريال، وبنسبة نمو بلغت (4.6 %)، لتصل إلى مستوى (3,055,872) ملايين ريال بنهاية الربع، مقارنة بـ (2,921,472) مليون ريال بنهاية الربع الرابع من عام (2024م). وعلى أساس سنوي، ارتفعت السيولة بمقدار (232,126) مليون ريال، بنسبة نمو بلغت (8.2 %)، مقارنة بالفترة المماثلة من عام (2024م)، التي سجلت خلالها السيولة مستوى (2,823,745) مليون ريال، وذلك استنادًا إلى بيانات النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزي السعودي «ساما» لشهر مارس. وبتحليل مكونات عرض النقود (ن3)، جاءت «الودائع تحت الطلب» في صدارة المكونات بنسبة مساهمة بلغت (48 %)، وبقيمة (1,461,943) مليون ريال بنهاية الربع الأول من عام (2025م) تلتها «الودائع الزمنية والادخارية» التي بلغت (1,075,527) مليون ريال، بنسبة مساهمة (35 %). وسجلت «الودائع الأخرى شبه النقدية» مستوى (266,867) مليون ريال، بنسبة مساهمة (9 %)، وجاء «النقد المتداول خارج المصارف» في المرتبة الرابعة بقيمة (251,535) مليون ريال، بنسبة مساهمة بلغت نحو (8 %). يشار إلى أن الودائع شبه النقدية تشمل ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية، والودائع مقابل الاعتمادات المستندية، والتحويلات القائمة، وعمليات إعادة الشراء (الريبو) المنفذة مع القطاع الخاص.

الرياض

منذ يوم واحد

• الرياض

حصة المدفوعات الإلكترونية بقطاع التجزئة تحقق المستهدف ببلوغها 79 %12.85 مليار ريال متوسط مبيعات أسبوعية لنقاط البيع السعودية

تشهد سوق أجهزة نقاط البيع في السعودية ازدهاراً كبيراً، بفضل تبني وسائل المدفوعات الإلكترونية، نتيجة للجهود والمبادرات الاستراتيجية العديدة التي أطلقها البنك المركزي السعودي بالتعاون مع القطاع المالي، لدعم نمو قطاع المدفوعات وتحفيز استخدام خيارات الدفع الإلكترونية، وتشير آخر الإحصاءات، إلى أن قيمة المبيعات عبر نقاط البيع بلغت حوالي 13.1 مليار ريال خلال الأسبوع المنتهي في 10 مايو 2025، مقارنة بنحو 15.5 مليار ريال خلال الأسبوع الذي سبقه، ووفقًا للتقرير الأسبوعي لعمليات نقاط البيع، الصادر عن البنك المركزي السعودي «ساما»، فقد وصل عدد العمليات المنفذة إلى 221.1 مليون عملية خلال الأسبوع المنتهي في 10 مايو، مقارنة بنحو 241.0 مليون عملية تمت خلال الأسبوع الذي سبقه. وبلغ المتوسط المتحرك للعام 2025 حتى الآن نحو 12.85 مليار ريال، وارتفعت قيمة عمليات نقاط البيع خلال عام 2024، حيث تراوح متوسط المبيعات بين 11 و14 مليار ريال، فيما كان يتراوح بين 10 و13 مليار ريال في عام 2023، وما بين 9 و12 مليار ريال في عام 2022، وبحسب آخر بيانات البنك المركزي السعودي، فقد وصلت حصة المدفوعات الإلكترونية في قطاع التجزئة إلى 79 % من إجمالي عمليات الدفع المنفذة من قبل الأفراد في المملكة لعام 2024، محققة بذلك النسبة المستهدفة في برنامج تطوير القطاع المالي، أحد برامج رؤية المملكة 2030، والتي كانت تستهدف الوصول إلى 70 % في نسبة المدفوعات الإلكترونية بحلول عام 2025. مجموع إنفاق المستهلكين وتمثل العمليات عبر نقاط البيع مجموع إنفاق المستهلكين عبر بطاقات الصراف وبطاقات الائتمان في مراكز التسوق الكبيرة، ومحلات التجزئة، والصيدليات، وغيرها، ويلاحظ من البيانات زيادة قيمة المبيعات عبر نقاط البيع في الأسابيع التي تصادف صرف الرواتب للموظفين الحكوميين (يوافق يوم 27 من كل شهر)، بالإضافة للأسابيع التي تصادف الإجازات المدرسية والأسابيع التي تسبق عيدي الفطر والأضحى، فيما تتراجع قيمة المبيعات في الأسابيع التي تسبق صرف الرواتب والأسابيع التي تصادف بداية الدراسة بعد الإجازات. عالمياً، قفز حجم سوق أجهزة نقاط البيع إلى 113.3 مليار دولار في عام 2024، ومن المتوقع أن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 8.1 %، بمعنى أن الإيرادات ستصل إلى 123.1 مليار دولار في عام 2025، ثم يحلق حجم القطاع عند مستوى 181.4 مليار دولار في 2030، وأجهزة نقاط البيع (POS) هي وسيلة دفع توفر للعملاء إمكانية السداد باستخدام البطاقة البنكية أو البطاقة الائتمانية، بما في ذلك منافذ البيع بالتجزئة والمطاعم والفنادق ومحطات الوقود والصيدليات والمستشفيات والمنتجعات، وقد ساهم الاعتماد المتزايد على تقنيات الاتصالات اللاسلكية منخفضة التكلفة بشكل كبير في توسيع سوق أجهزة نقاط البيع. تعتمد المطاعم ومقدمو خدمات الطعام بشكل كبير على تقنيات نقاط البيع لتبسيط العمليات، وإدارة المخزون، ومراقبة حركة المنتجات، وتتبع المبيعات بفعالية، وغالبًا ما تدمج أنظمة نقاط البيع الحديثة مكونات أجهزة متنوعة، مثل ماكينات تسجيل المدفوعات النقدية، وماسحات الباركود، وأجهزة الكمبيوتر، إلى جانب شاشات العرض الرقمية، لتسهيل المعاملات الإلكترونية وغير الإلكترونية بسلاسة، ويشهد السوق نموًا متسارعًا بفضل الاستخدام المتزايد لأجهزة نقاط البيع المحمولة، والتطورات في تقنيات الدفع، والاعتماد الواسع لمعايير EMV (يوروباي، وماستركارد، وفيزا)، بالإضافة إلى ذلك، يلعب التوسع في استخدام أنظمة نقاط البيع في قطاعي التجارة الإلكترونية وتجارة التجزئة دورًا مهمًا في دفع عجلة نمو السوق. يتأثر سوق أجهزة نقاط البيع بالمخاوف المتزايدة بشأن الأمن والخصوصية، لا سيما فيما يتعلق باختراقات البيانات، ومن العوامل الرئيسة التي تدفع نمو السوق ازدياد شعبية خدمات السيارات الحديثة. وقد بدأت العديد من الشركات في اعتماد أنظمة نقاط بيع متطورة لدمج خطوط خدمة السيارات، وعمليات المطابخ، ووظائف المكاتب الإدارية، مما يضمن عملية تلبية طلبات أكثر كفاءة وسلاسة، وعلى سبيل المثال، قامت سلاسل مطاعم الوجبات السريعة غير الرسمية مثل: شيبوتلي، وستاربكس، وبانيرا، بدمج ميزات خدمة السيارات في العديد من فروعها، علاوة على ذلك، أتاح الاعتماد المتزايد على أجهزة نقاط البيع المتنقلة فرصًا جديدة لتوسيع السوق، مما مكّن الشركات من توفير حلول دفع أسرع وأكثر مرونة. أثرت زيادة عائد الاستثمار (ROI) التي توفرها أنظمة نقاط البيع بشكل إيجابي على السوق، مما شجع على زيادة اعتمادها، في الوقت نفسه، عززت الحاجة المتزايدة لإدارة فعّالة للعملاء والموظفين، وتتبع المخزون، ودمج المبيعات داخل المتاجر وعبر الإنترنت من خلال الأجهزة اللوحية، الطلب على هذه الحلول، وقد أدى تزايد شعبية المدفوعات اللاتلامسية والانتشار الواسع لأجهزة الاتصال قريب المدى (NFC) في مختلف القطاعات إلى تعزيز نمو السوق بشكل كبير، فيما تُقدم شركات التحويلات المالية حلولاً مبتكرة مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات القطاعات المختلفة، مما يعزز الربحية، وتُمكّن أنظمة نقاط البيع تجار التجزئة من تبسيط العمليات التجارية وإدارة المخزون بفعالية أكبر، مما يُسهم في تطوير القطاع الواعد. حسّنت مزايا خدمات السيارات الحديثة، مثل: الراحة المُحسّنة، تجربة العملاء بشكل ملحوظ، مما أتاح فرص نمو واعدة لسوق أجهزة نقاط البيع، ومع ذلك، لا تزال تحدياتٌ مثل مخاوف الخصوصية وخطر إساءة استخدام البيانات، بما في ذلك احتمال تسرب معلومات البطاقات، تُشكّل عوائق كبيرة أمام نمو السوق، إضافةً إلى ذلك، يُعيق نقص الوعي لدى المستهلكين بالمخاطر الأمنية المرتبطة بأنظمة نقاط البيع توسّع السوق، كما يواجه القطاع تحديات أمنية نظرًا لطبيعة هذه الأنظمة المكشوفة داخل الشبكات، نظرًا لأنها تتعامل مع معلومات بالغة الأهمية تتطلب حمايةً قوية، وتُضيف إدارة هذه الأنظمة، وخاصةً في المناطق الريفية، مستوىً آخر من التعقيد لضمان أمنها وسلامتها التشغيلية. نقاط البيع الثابتة هيمن قطاع نقاط البيع الثابتة على السوق، مستحوذًا على حصة إيرادات تجاوزت 58 % في عام 2024، وينقسم قطاع نقاط البيع الثابتة إلى أكشاك وغيرها، وغالبًا ما يختار كبار الموردين أجهزة نقاط البيع الثابتة، مدفوعةً باستثماراتهم الكبيرة في المشتريات والتركيب، مما يدعم نمو هذا القطاع باستمرار، بالإضافة إلى ذلك، يميل المستخدمون النهائيون الذين لديهم فهم لحلول تخزين البيانات السحابية والمحلية إلى تفضيل أنظمة نقاط البيع الثابتة لقدرتها على تخزين البيانات محليًا بأمان، وتُستخدم هذه الأجهزة على نطاق واسع في وظائف متنوعة، بما في ذلك طباعة الفواتير، وإدارة علاقات العملاء، ومراقبة المخزون، والتكامل مع أجهزة الدفع المتنوعة، مما يجعلها عنصرًا أساسيًا في تبسيط العمليات التجارية. من المتوقع أن ينمو قطاع الهاتف المحمول بمعدل نمو سنوي مركب قدره 10.8% خلال السنوات المقبلة، وينقسم قطاع نقاط البيع المتنقلة إلى الأجهزة اللوحية وغيرها، ويعزى هذا النمو بشكل كبير إلى تزايد اعتماد المستهلكين حول العالم على المدفوعات عبر الهاتف المحمول داخل المتاجر، وتتيح أجهزة نقاط البيع المتنقلة معالجة المعاملات من أي مكان داخل المتجر، مما يعزز المرونة والكفاءة التشغيلية، ويطبق العديد من المستخدمين النهائيين، وخاصة في قطاع خدمات الطعام، مثل المطاعم، حلول نقاط البيع المتنقلة بشكل متزايد لتبسيط عمليات الدفع خلال ساعات الذروة، وهذا الأمر يقلل التأخير، ويمنع خسارة الإيرادات المحتملة، ويعزز رضا العملاء، وعلى سبيل المثال، تعتمد مطاعم الخدمة السريعة في الصين على تقنيات مثل الأكشاك الرقمية والأجهزة اللوحية لعرض قوائم الطعام وتقديم الطلبات، حيث تساهم هذه الابتكارات في تحسين الخدمة وتجارب العملاء الفريدة. هيمن قطاع الأجهزة على السوق، مستحوذًا على حصة إيرادات تجاوزت 62 % في عام 2024، ويُعد تحديث الأنظمة القديمة في المناطق النامية محركًا رئيسًا للنمو، وتتجه الشركات الصغيرة والمتوسطة، خاصةً في الأسواق الناشئة في آسيا والمحيط الهادئ وأمريكا اللاتينية وأفريقيا، إلى أنظمة نقاط البيع الحديثة، بدلاً من ماكينات تسجيل المدفوعات النقدية التقليدية، وذلك بفضل المبادرات الحكومية التي تُشجع على الرقمنة والشمول المالي وإضفاء الطابع الرسمي على تجارة التجزئة غير المنظمة، وتفتح هذه الموجة من التحديث آفاقًا واسعة لحلول الأجهزة الفعالة من حيث التكلفة والمتينة والقابلة للتطوير. من المتوقع أن ينمو قطاع البرمجيات بمعدل سنوي مركب كبير خلال السنوات القادمة، بفضل دمج أدوات التحليلات وذكاء الأعمال ضمن برامج نقاط البيع، ويستفيد تجار التجزئة ومقدمو الخدمات من هذه الإمكانات لاكتساب رؤى ثاقبة حول سلوك المستهلكين، واتجاهات المبيعات، وأداء المخزون، ومن خلال استخدام التحليلات، يمكن للشركات اتخاذ قرارات مدروسة بالبيانات، مما يعزز تفاعل العملاء، ويحسن مستويات المخزون، ويرفع الكفاءة التشغيلية. هيمن قطاع الأنظمة المحلية على السوق، محققًا حصة إيرادات تجاوزت 71 % في عام 2024، نظرًا لحاجته إلى مزيد من التحكم والتخصيص وملكية البيانات، وتُفضل قطاعات مثل تجارة التجزئة الفاخرة والضيافة والرعاية الصحية النشر المحلي نظرًا لطبيعة بياناتها الحساسة والحاجة إلى تكوين نظام مُصمم خصيصًا ليتوافق بشكل وثيق مع سير العمل التشغيلي، كما تُسهم الوظائف غير المتصلة بالإنترنت وموثوقية النظام في نمو عمليات نشر نقاط البيع المحلية، وعموماً، في البيئات التي يكون فيها الإنترنت غير مستقر أو غير موثوق، مثل المناطق النائية أو الريفية أو بعض الأسواق الدولية، تضمن الأنظمة المحلية التشغيل دون انقطاع. ينمو قطاع الحوسبة السحابية بمعدل سنوي مركب كبير، مدفوعًا بالتحول العالمي نحو التحول الرقمي والطلب المتزايد على المرونة وقابلية التوسع وإمكانية الوصول عن بُعد، ومن أهم هذه العوامل فعالية التكلفة وانخفاض الاستثمار الأولي المرتبط بالحلول السحابية، وعلى عكس الأنظمة التقليدية المحلية، تعمل منصات نقاط البيع السحابية بنظام الاشتراك، مما يسمح للشركات الصغيرة والمتوسطة، بالوصول إلى وظائف نقاط البيع المتقدمة دون الحاجة إلى استثمارات ضخمة في البنية التحتية أو تكاليف صيانة. هيمن قطاع التجزئة على السوق، محققًا حصة إيرادات تجاوزت 29 % في عام 2024، بفضل التوسع العالمي لعمليات البيع بالتجزئة التقليدية والإلكترونية، بالإضافة إلى تنامي التسوق الإلكتروني، ويتزايد اعتماد تجار التجزئة على أنظمة نقاط البيع لتحسين سرعة المعاملات، وتبسيط إدارة المخزون، وتقديم تجارب عملاء مخصصة، وعلاوة على ذلك، يُسهم التركيز على تجارة التجزئة عبر الإنترنت في نمو القطاع، ومن المتوقع أن ينمو قطاع الرعاية الصحية بمعدل نمو سنوي مركب كبير، مدفوعًا بالحاجة المتزايدة إلى تبسيط العمليات الإدارية، ودقة الفواتير، وتحسين تجارب المرضى، ومن أبرز محركات النمو رقمنة أنظمة الرعاية الصحية في الأسواق المتقدمة والناشئة على حد سواء، وتعتمد المستشفيات والعيادات والصيدليات وغيرها من مقدمي الرعاية الصحية بشكل متزايد أنظمة نقاط البيع لإدارة المدفوعات والمخزون ومعلومات المرضى بكفاءة أكبر، مما يحل محل الأنظمة اليدوية القديمة ويقلل من الأخطاء الإدارية. استحوذ سوق أجهزة نقاط البيع في أمريكا الشمالية على حصة كبيرة بلغت حوالي 26 % في عام 2024، ويُضيف اعتماد قطاعي الضيافة والرعاية الصحية المتزايد على الأتمتة وكفاءة الدفع زخمًا إلى سوق أجهزة نقاط البيع، وتستخدم المطاعم والفنادق والعيادات والصيدليات أنظمة نقاط البيع لتبسيط الفواتير وإدارة الحجوزات ومراقبة المخزون وتقديم خدمة أسرع، مما يُسهم في تحسين الأداء التشغيلي ورضا العملاء، وفي الولايات المتحدة من المتوقع نمو السوق بمعدل سنوي مركب قدره 5.9 % من عام 2025 إلى عام 2030، ويتجه المستهلكون في الولايات المتحدة بشكل متزايد إلى المحافظ الرقمية وطرق الدفع بتقنية NFC (الاتصالات قريبة المدى)، والمعاملات القائمة على رمز الاستجابة السريعة. أطر تنظيمية صارمة وفي أوروبا، يشهد السوق نموًا ملحوظًا بفضل تطبيق أطر تنظيمية صارمة، مثل: توجيه خدمات الدفع، واللائحة العامة لحماية البيانات، ويُلزم توجيه خدمات الدفع باستخدام بروتوكولات مصادقة أقوى للمدفوعات عبر الإنترنت، مما يُعزز الطلب على أجهزة نقاط بيع أكثر أمانًا تُلبي معايير الامتثال الجديدة، ومن المتوقع أن يشهد سوق المملكة المتحدة نموًا سريعًا في السنوات القادمة، وتتجه الشركات الصغيرة والمتوسطة بشكل متزايد نحو أنظمة نقاط البيع السحابية منخفضة التكلفة وسهلة النشر والإدارة، مما يوفر لها بديلاً اقتصاديًا للحلول التقليدية المحلية، وتُعد أنظمة نقاط البيع السحابية جذابة بشكل خاص لأنها توفر إمكانية التوسع، والإدارة عن بُعد، والتحديثات التلقائية دون الحاجة إلى بنية تحتية أو خبرة تقنية، وقد هيمنت ألمانيا على حصة سوقية كبيرة في عام 2024، بفعل الاستخدام المتزايد للتسوق عبر الإنترنت وطرق الدفع غير التلامسية. من المرجح أن تسجل منطقة آسيا والمحيط الهادئ أعلى معدل نمو سنوي مركب بنسبة 9.5 % بين عامي 2025 و2030، بفضل نمو قطاع التجزئة، سواءً في المتاجر التقليدية أو التجارة الإلكترونية، ويعمل تجار التجزئة في جميع أنحاء المنطقة على تحديث بنيتهم ​​التحتية لنقاط البيع لتقديم خدمة عملاء أفضل، وتحسين تجربة التسوق، ودمج العمليات عبر الإنترنت وخارجها بسلاسة، وتسعى الشركات إلى تقديم تجربة موحدة عبر المتاجر التقليدية وتطبيقات الجوال ومنصات التجارة الإلكترونية، مما أسهم في زيادة الطلب على أنظمة نقاط البيع القادرة على مزامنة بيانات المخزون والطلبات والعملاء عبر قنوات متعددة. وفي اليابان، يشهد السوق نموًا سريعًا، بفضل تطوير المدن الذكية والبنية التحتية الرقمية، وتزايد ترابط المناطق الحضرية، والتركيز على تقنيات إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي، أما الصين، فقد استحوذت على حصة سوقية كبيرة في عام 2024، حيث تروج الحكومة الصينية للمدفوعات غير النقدية ورقمنة الخدمات المالية، مما يؤدى إلى زيادة تركيب أجهزة نقاط البيع في مختلف القطاعات، بما في ذلك تجارة التجزئة والضيافة والرعاية الصحية، كما أن اللوائح التي تُلزم الشركات بالامتثال لمعايير أمن البيانات وشهادات قطاع الدفع تدفع نحو اعتماد أنظمة نقاط بيع أكثر أمانًا وتقدمًا.

الاقتصادية

منذ 2 أيام

• الاقتصادية

سيولة الاقتصاد السعودي عند مستوى قياسي جديد بـ3.07 تريليون ريال .. ما السبب؟

سجلت السيولة في الاقتصاد السعودي أو ما يعرف بـ"عرض النقود ن3" أعلى مستوياتها على الإطلاق في الأسبوع الماضي المنتهي في 15 مايو الجاري، عند 3.074 تريليون ريال، مقابل 3.030 تريليون ريال في نهاية الأسبوع السابق له. وفقا لبيانات البنك المركزي السعودي "ساما"، ارتفع عرض النقود 1.45% خلال الأسبوع الماضي، مقارنة بالأسبوع السابق له، و5.21% منذ مطلع العام. "عرض النقود ن3" هو مجموع "النقد المتداول خارج المصارف"، و"الودائع تحت الطلب"، و"الودائع الزمنية والادخارية"، و"الودائع الأخرى شبه النقدية". و"الودائع الأخرى شبه النقدية" هي ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية، والودائع مقابل اعتمادات مستندية، والتحويلات القائمة، وعمليات إعادة الشراء "الريبو"، التي نفذتها المصارف مع القطاع الخاص. سبب الارتفاع بحسب وحدة التحليل المالي في صحيفة "الاقتصادية"، جاء الارتفاع الأسبوعي ومنذ مطلع العام بشكل رئيسي من الزيادة في الودائع الزمنية والادخارية التي تدفع عليها البنوك فوائد في ظل بقاء أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة رغم خفضها 100 نقطة أساس منذ سبتمبر الماضي. تزامن الارتفاع الأسبوعي مع صعود متوسط سعر الفائدة بين البنوك لآجل 3 أشهر، وهي مؤشر لأسعار الفائدة، لتبلغ 5.41%، ما يرجح التوجه نحو الودائع بفائدة. فيما تظهر البيانات نزوح الأموال من الودائع تحت الطلب التي لا تدفع عليها البنوك فائدة في ظل بقاء أسعار الفائدة عند مستويات مغرية. البنك المركزي السعودي "ساما"، خفض معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس (الريبو العكسي) ومعدل اتفاقيات إعادة الشراء (الريبو) بمقدار 25 نقطة أساس إلى 450 نقطة أساس، 500 نقطة أساس على التوالي ليحذو حذو الفيدرالي الأمريكي مع ربط الريال السعودي بالدولار الأمريكي. تعكس هذه المستويات القياسية النشاط والنمو الاقتصادي، ما ينعكس بدوره على زيادة معدلات التوظيف وانخفاض البطالة وزيادة الدخل أو الرواتب. وعن مكونات "عرض النقود ن3" الأسبوع الماضي، ارتفع عرض النقود ن1 "الذي يمثل النقد المتداول خارج المصارف، إضافة إلى الودائع تحت الطلب" 0.84% مقارنة بالأسبوع السابق له، بينما انخفض 0.86% منذ مطلع العام. بينما ارتفع عرض النقود ن2 " الذي يمثل النقد المتداول خارج المصارف، والودائع تحت الطلب، والودائع الزمنية والادخارية" 1.39%، مقارنة بالأسبوع السابق له، و6.46% منذ مطلع العام. وعلى مدى 30 عاما، يشهد "عرض النقود ن3" نموا سنويا، حتى إنه تضاعف أكثر من 10 مرات خلال تلك الفترة، حيث كان نحو 228 مليار ريال في 1993، فيما أنهى 2023 عند 2.685 تريليون ريال. وخلال الفترة من 1993 حتى 2008، لم يتجاوز "عرض النقود" تريليون ريال، إلا بنهاية 2009 ليبلغ 1.029 تريليون ريال. ومنذ 2009 لم يتجاوز "عرض النقود" تريليوني ريال، إلا خلال 2020، مسجلا 2.009 تريليون ريال. وحدة التحليل المالي