انحسار مخاوف الركود بعد الاتفاق الأميركي - الصيني على خفض الرسوم

وأعلن الجانبان الاثنين أن الولايات المتحدة ستخفض الرسوم الجمركية الإضافية التي فرضتها على الواردات الصينية في أبريل من هذا العام من 145 بالمئة إلى 30 بالمئة خلال التسعين يوما المقبلة، كما ستنخفض الرسوم الصينية على الواردات الأمريكية من 125 بالمئة إلى 10 بالمئة.
ورحبت الأسواق المالية بتهدئة صراع أوقف حركة التجارة الثنائية التي تقارب قيمتها 600 مليار دولار، مما عطل سلاسل التوريد وأثار مخاوف من الركود التضخمي وأدى إلى تسريح بعض الموظفين.
وقفزت أسهم وول ستريت وارتفع الدولار في حين انخفضت أسعار الذهب، إذ خففت هذه الأنباء مخاوف المستثمرين من أن حرب ترمب التجارية قد تلحق ضررا بالغا بالاقتصاد العالمي.
وفي سعيه لخفض العجز التجاري الأميركي، استهدف ترمب دولا في أنحاء العالم بمجموعة من الرسوم الجمركية. وكانت الرسوم على الصين الأعلى. وأدى تراجع الأسواق المالية إلى تعليقه معظم الرسوم الجمركية المتبادلة على عشرات الدول الشهر الماضي.
ولا تزال الرسوم الأمريكية المتبقية على الواردات الصينية سارية إلى جانب تلك السابقة. وحتى قبل تولي ترمب منصبه في يناير، كانت الصين تعاني من رسوم أميركية 25 بالمئة كان قد فرضها على العديد من السلع الصناعية الصينية خلال ولايته الأولى مع انخفاض المعدلات على بعض السلع الاستهلاكية.
ويُبقي إعلان الخفض هذه الرسوم دون تغيير، إلى جانب رسوم 100 بالمئة على السيارات الكهربائية و50 بالمئة على منتجات الطاقة الشمسية التي فرضها الرئيس الديمقراطي السابق جو بايدن.
وأفاد مصدر مطلع على المفاوضات بأن الاتفاق لا يشمل الإعفاءات "الضئيلة" لشحنات التجارة الإلكترونية منخفضة القيمة من الصين وهونغ كونغ.
ومع ذلك، تجاوز الاتفاق توقعات العديد من المحللين بعد خطاب عدائي بشأن التجارة على مدى أسابيع. وفي الأسبوع الماضي، اقترح ترمب إمكان خفض معدل الرسوم الجمركية إلى 80 بالمئة، وهو مستوى لا يزال مرتفعا للغاية.
وقال تشيوي تشانج، كبير الاقتصاديين في شركة بينبوينت لإدارة الأصول في هونغ كونغ"هذا أفضل مما توقعت. كنت أعتقد أن الرسوم ستُخفض إلى نحو 50 بالمئة".
وأضاف تشانج "من الواضح أن هذه أخبار إيجابية للغاية لاقتصاد البلدين وللاقتصاد العالمي، وتُخفف قلق المستثمرين حيال الضرر الذي قد يلحق بسلاسل التوريد العالمية على المدى القصير".
وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت للصحفيين عقب محادثاته مع مسؤولين صينيين في جنيف"عبر كلا البلدين عن مصالحهما الوطنية بشكل جيد للغاية. لدينا مصلحة في تحقيق توازن تجاري، وستواصل الولايات المتحدة السعي نحو ذلك".
وكان بيسنت يتحدث إلى جانب الممثل التجاري الأميركي جيميسون جرير بعد المحادثات التي عُقدت مطلع الأسبوع وأشاد خلالها الجانبان بالتقدم المحرز في تضييق هوة الخلافات.
وقال بيسنت "توافقت آراء الوفدين هذا الأسبوع على أن أيا من الجانبين لا يريد فك الارتباط. وما حدث مع هذه الرسوم الجمركية المرتفعة للغاية... كان حظرا، ولا يريده أي من الجانبين. نحن نريد التجارة".
وكانت اجتماعات جنيف هي أول لقاءات مباشرة بين كبار المسؤولين الاقتصاديين الأميركيين والصينيين منذ عودة ترمب إلى السلطة.
وبعد أن رفع ترمب الرسوم الجمركية على البضائع الصينية إلى 145 بالمئة، ردت الصين بفرض قيود على تصدير بعض العناصر الأرضية النادرة، وهي عناصر حيوية لمصنعي الأسلحة والسلع الاستهلاكية الإلكترونية في الولايات المتحدة ، ورفعت الرسوم على السلع الأميركية إلى 125 بالمئة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الرجل

منذ 34 دقائق

• الرجل

أسعار صرف العملات مقابل الريال السعودي اليوم 24 مايو 2025

شهد الريال السعودي اليوم السبت 24 مايو 2025 استقرارًا ملحوظًا مقابل العملات الأجنبية، حيث حافظ الدولار الأمريكي على سعره عند 3.75 ريال، بينما سجل اليورو قيمة بلغت 4.26 ريال، وسط حالة من الهدوء النسبي في تعاملات السوق. اقرأ أيضًا: أسعار صرف العملات مقابل الريال السعودي اليوم 23 مايو 2025 أسعار العملات في السعودية اليوم

الاقتصادية

منذ ساعة واحدة

• الاقتصادية

الدولار يهبط إلى أدنى مستوى منذ 2023 بعد تهديد ترمب لأوروبا و"أبل"

تراجع الدولار الأمريكي اليوم، مواصلاً خسائره التي سجلها منذ بداية العام لتتجاوز 7%، وذلك بعد أن هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية كبيرة جديدة على الاتحاد الأوروبي، ما أثار مجدداً مخاوف المستثمرين بشأن سياسات التجارة العالمية. انخفض مؤشر بلومبرغ للدولار الفوري بنسبة وصلت إلى 0.6%، مقترباً من أدنى مستوى له منذ ديسمبر 2023. طرح ترمب فكرة فرض رسوم 50% على البضائع الواردة من الاتحاد الأوروبي، مشيراً إلى غياب التقدم في المحادثات التجارية. وأدى ذلك إلى كبح تقدم اليورو أمام الدولار، الذي يعاني أصلاً من ضغوط ناجمة عن الغموض المالي والسياسي. الرسوم الجمركية قال أروب شاترجي، وهو خبير استراتيجي في بنك "ويلز فارغو" في نيويورك: "الزيادة الكبيرة في الرسوم الجمركية على الواردات الأمريكية من الاتحاد الأوروبي تعيد من جديد إلى الواجهة احتمالات حدوث ركود اقتصادي في الولايات المتحدة، إلى جانب تصاعد حالة عدم اليقين على الصعيدين السياسي والاقتصادي". أحدث هذا التراجع الجديد في الدولار موجات اضطراب داخل سوق العملات البالغ حجمها 7.5 تريليون دولار يومياً. رغم أن إدارة ترمب توصلت مؤخراً إلى اتفاقات مع بعض الدول، إلا أن حالة عدم اليقين العامة أضعفت جاذبية الدولار الأمريكي بوصفه ملاذاً آمناً. في المقابل، ارتفعت التوقعات التضخمية، وتقدمت عملات الملاذ الآمن مثل الفرنك السويسري والين الياباني واليورو. تم تداول اليورو بقيمة أعلى بنسبة 0.5% مقابل الدولار صباح اليوم في بورصة نيويورك، وكان اليورو ارتفع بنسبة 0.8% قبل تهديد ترمب. كما قفز الين الياباني بنسبة 1.1% ليتم تداوله عند مستوى 142.45 مقابل الدولار اليوم. قالت جين فولي، وهي استراتيجي في بنك "رابوبنك" بلندن: "القلق المرتبط بميزانية الولايات المتحدة يوحي بأن السوق ما زالت تعيد النظر في أطروحة تفوق الاقتصاد الأميركي". وأضافت: "سواء كان السبب القلق من الميزانية أو التضخم أو النمو فإن المستثمرين باتوا أكثر حذراً تجاه الأصول الأميركية وهو ما يستمر في الضغط على الدولار". ضعف الدولار الأمريكي ذكر صندوق "جيه بي مورجان أسيت مانجمنت" أن الدولار بدأ يدخل مرحلة ضعف تمتد لعدة سنوات، مع قيام المستثمرين الدوليين بتقليص مراكزهم الاستثمارية الزائدة في الأصول الأمريكية. أصبحت السوق أكثر ميلاً إلى المراهنة على انخفاض الدولار الأمريكي مع تفاقم الحرب التجارية خلال العام الجاري. يملك المضاربون -بمن فيهم صناديق التحوط ومديرو الأصول وغيرهم- ما يقرب من 16.5 مليار دولار من المراكز الاستثمارية التي تراهن على ضعف الدولار الأمريكي، ما يقترب من أعلى مستوى منذ سبتمبر، وفق بيانات لجنة تداول السلع المستقبلية للأسبوع المنتهي في 13 مايو الجاري. قال ديفيد فورستر، إلى جانب مجموعة من الخبراء الاستراتيجيين في "كريدي أغريكول": "ستستمر تدفقات التنويع بعيداً عن الدولار ولو بوتيرة أبطأ نظراً لأن الضرر الذي لحق بالعملة وقع بالفعل. يشكك المستثمرون في قدرة ترمب على تمرير حزمة التحفيز المالي عبر الكونجرس، في أعقاب خفض التصنيف الائتماني السيادي الأخير. ومن شأن تمرير مشروع القانون أن يزيد من تعميق مخاوف المستثمرين بشأن استدامة الماليات العامة". تهديد ترمب لـ"أبل" كما هدد ترمب بفرض ضريبة 25% على شركة "أبل" إذا لم تنقل تصنيع هواتف "أيفون" إلى داخل أمريكا، ما أدى إلى تراجع سعر سهم الشركة، وزاد من الإحساس العام بعدم استقرار سياسات يصعب التنبؤ بها. كتب فريق من "بنك أوف أمريكا" بقيادة ميخاليس روساكيس وكلاديو بيرون: "المخاوف المالية أشعلت من جديد ضعف الدولار. لا تزال قيمة الدولار الأمريكي تعكس علاوة مخاطر سلبية، إذ تحولت حالة عدم اليقين المرتبطة بالرسوم الجمركية من مسألة مؤقتة إلى مسألة هيكلية".

Independent عربية

منذ ساعة واحدة

• Independent عربية

منها "سامسونغ" و"أبل"... ضرائب أميركية جديدة على الهواتف نهاية يونيو

هدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أمس الجمعة، بفرض رسوم جمركية جديدة مرتفعة على هاتف "آيفون" من شركة "أبل" وجميع السلع القادمة من الاتحاد الأوروبي، في خطوة قد تزيد الضغوط على أسعار المستهلكين وتثير اضطرابات جديدة في الأسواق المالية إذا ما نفذت. قبل الساعة الثامنة صباحاً في واشنطن، نشر الرئيس الأميركي سلسلتين من المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي هاجم فيهما الرئيس التنفيذي لشركة "أبل"، تيم كوك، وممارسات التجارة الأوروبية. وقال ترمب إنه إذا رفضت "أبل" نقل إنتاج هواتف "آيفون" من الهند ودول أخرى إلى الولايات المتحدة، "فيجب على 'أبل' دفع رسوم جمركية لا تقل عن 25 في المئة لمصلحة الولايات المتحدة". وانتقد ترمب الدبلوماسيين الأوروبيين ووصفهم بأنهم "شديدو الصعوبة في التعامل"، وقال إن محادثات التجارة "لا تسير إلى أي مكان". وبناءً على ذلك، أعلن ترمب أنه "يوصي بفرض تعرفة جمركية مباشرة بنسبة 50 في المئة على الاتحاد الأوروبي، بدءاً من الأول من يونيو (حزيران) المقبل". وفي تصريحات أدلى بها لاحقاً للصحافيين من المكتب البيضاوي، أوضح أن الضرائب الجديدة على الهواتف الذكية ستدخل حيز التنفيذ في نهاية يونيو المقبل، وستطبق على شركة "سامسونغ" وغيرها من الشركات، إلى جانب "أبل". وبعد أسابيع من الهدوء النسبي على جبهة التجارة، أثارت تعليقات ترمب عبر وسائل التواصل الاجتماعي مخاوف من احتمال تراجع جديد في الأسواق المالية. ومع ذلك تعاملت "وول ستريت" مع الأنباء بهدوء، إذ أغلق مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" منخفضاً بأقل من واحد في المئة، في وقت رأى محللون من "باركليز بنك" و"كابيتال إيكونوميكس" أن التهديدات الجديدة بفرض الرسوم الجمركية ليست سوى ورقة ضغط تفاوضية. وقالت المفاوضة التجارية الأميركية السابقة، نائبة رئيس معهد آسيا للسياسات حالياً، ويندي كتلر، "يبدو أن هذه التهديدات، سواء على الصعيد الداخلي أو الدولي، لم تعد تحمل الثقل نفسه، لذا أعتقد أن الأمور مع الاتحاد الأوروبي ستزداد سوءاً قبل أن يعثر على مسار للمضي قدماً." وفي تصريحاته من المكتب البيضاوي، قال ترمب إن الاتحاد الأوروبي "يريد التوصل إلى اتفاق بشدة" بعد تهديداته بفرض الرسوم الجمركية. في وقت سابق، قال وزير الخزانة سكوت بيسنت إن تهديدات ترمب تهدف إلى تحفيز المسؤولين الأوروبيين. وأضاف في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" الجمعة الماضي "آمل في أن يشعل هذا التهديد شرارة تحت الاتحاد الأوروبي". وقال بيسنت إن المقترحات التي قدمها المسؤولون الأوروبيون حتى الآن لا ترقى إلى تلك التي طرحتها دول أخرى شريكة للولايات المتحدة في التجارة. وأضاف "الاتحاد الأوروبي يعاني مشكلة في اتخاذ قرارات جماعية، فهو يتكون من 27 دولة، لكن تتمثل جميعها في مجموعة واحدة في بروكسل، وبعض ما يصلني من تعليقات يشير إلى أن بعض الدول الأعضاء لا تعرف حتى ما الذي يتفاوض عليه الاتحاد الأوروبي نيابة عنها". لكن كتلر ترى أن المسؤولين الأوروبيين من غير المرجح أن يرضخوا لتهديدات ترمب، لأنهم يعتقدون أنه يسعى إلى تجنب ارتفاع الأسعار على المستهلكين وانخفاض سوق الأسهم الذي قد ينتج من فرض الرسوم الجمركية والرد الأوروبي المتوقع. ووفقاً لما قاله محللو "بنك باركليز"، لـ"وول ستريت جورنال"، فإن تنفيذ الضرائب المهددة على واردات الهواتف الذكية والسلع الأوروبية سيؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد وارتفاع التضخم. وأضاف محللو البنك أن الولايات المتحدة قد تقترب "بصورة كبيرة من دخول حال ركود" خلال العام المقبل. عجز تجاري مع الولايات المتحدة يزيد على 250 مليار دولار سنوياً وتراجعت قيمة الأسهم بأكثر من 10 في المئة بعد إعلان الرئيس في أوائل أبريل (نيسان) الماضي، عن فرض أعلى رسوم جمركية في الولايات المتحدة منذ أكثر من قرن، لكن السوق تعافت لاحقاً بعدما أرجأ تنفيذ كثير من تلك الرسوم 90 يوماً لإتاحة المجال أمام مفاوضات مع شركاء تجاريين كبار، من بينهم الصين. وقال ترمب إن "الحواجز التجارية القوية التي يفرضها الاتحاد الأوروبي، وضريبة القيمة المضافة، والعقوبات السخيفة على الشركات، والحواجز غير النقدية، والتلاعبات النقدية، والدعاوى القضائية غير العادلة والمجحفة ضد الشركات الأميركية، وغيرها، أدت إلى عجز تجاري مع الولايات المتحدة يزيد على 250 مليار دولار سنوياً، وهو رقم غير مقبول على الإطلاق". ويشير الرقم الذي ذكره ترمب من طريق الخطأ إلى ملايين الدولارات بدلاً من المليارات، كذلك فإنه يبالغ في تقدير العجز التجاري في السلع بين الولايات المتحدة وأوروبا بنحو 15 مليار دولار، وفقاً لبيانات مكتب الإحصاء الأميركي، كذلك تجاهل ترمب الفائض الذي تحققه الولايات المتحدة في تجارة الخدمات مع أوروبا، والذي تجاوز 70 مليار دولار العام الماضي، بحسب أرقام وزارة التجارة الأميركية. وأدلى ترمب في منشوراته على وسائل التواصل الاجتماعي بتصريح خاطئ، قال فيه إن الاتحاد الأوروبي "تشكل في الأساس بهدف استغلال الولايات المتحدة تجارياً". لكن في الواقع، نشأ الاتحاد الأوروبي من جهود ترمي إلى تعزيز الروابط الاقتصادية بين فرنسا وألمانيا، اللتين خاضتا ثلاث حروب مدمرة بين عامي 1871 و1945، وأدى تأسيس "المجموعة الأوروبية للفحم والصلب" عام 1951، في أعقاب الحرب العالمية الثانية، إلى التمهيد لتشكيل الاتحاد الأوروبي عام 1993. ترمب يريد نقل الإنتاج إلى الولايات المتحدة واقترح ترمب حلاً لشركة "أبل" والمصنعين في أوروبا لتفادي الرسوم الجمركية الجديدة، يتمثل في نقل الإنتاج إلى الولايات المتحدة. وقال لاحقاً للصحافيين إنه قد يمنح "قليلاً من التأجيل" إذا وافقت الشركات الأوروبية على بناء مصانع جديدة في أميركا، غير أن كثيراً من كبار رجال الأعمال أكدوا أن نقل سلاسل التوريد فعلياً قد يستغرق أعواماً. وهدد ترمب بفرض رسوم جمركية في وقت مبكر من صباح الجمعة، مما فاجأ المسؤولين الأوروبيين، بحسب ما قال دبلوماسي تحدث للصحيفة شريطة عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية الموضوع. وجاء منشور ترمب على وسائل التواصل الاجتماعي قبل ساعات من مكالمة مهمة بين الممثل التجاري الأميركي جيمسون جرير والمسؤول التجاري الأعلى في الاتحاد الأوروبي ماروس سيفكوفيتش. وتسير المفاوضات ببطء، إذ قدم الأوروبيون مجموعة من المجالات، تشمل السلع الصناعية وبعض المنتجات الزراعية، التي يمكن للطرفين تخفيض الرسوم عليها. ويعتبر الاتحاد الأوروبي جهة تفاوضية معقدة بسبب ضرورة موافقة الدول الأعضاء الـ27 على أي اتفاقية. واستغرقت الاتفاقات التجارية السابقة بين الاتحاد الأوروبي ودول أخرى أعواماً من التفاوض، وهي مدة أطول بكثير من المهلة التي حددها ترمب بـ90 يوماً في التجميد الجزئي للرسوم الجمركية في أبريل الماضي، فضلاً عن الموعد النهائي في الأول من يونيو المقبل الذي أشار إليه ترمب لبدء فرض رسوم بنسبة 50 في المئة. وقال مسؤولون أوروبيون في الأسابيع الأخيرة إن فريق ترمب طالب بتنازلات تجارية أحادية الجانب، من دون تقديم كثير في المقابل. وأشار هؤلاء المسؤولون إلى أن هذا النهج قد يصعب المفاوضات مع أي شريك تجاري، لكنه يمثل تحدياً خاصاً نظراً إلى طريقة اتخاذ القرار داخل الاتحاد الأوروبي، إذ يمكن لأي حكومة عضو أن تبطئ أو توقف إبرام الصفقة. وتحدث المسؤولون أيضاً شريطة عدم الكشف عن هويتهم ليتمكنوا من التحدث بصراحة حول المفاوضات التي تجري خلف الأبواب المغلقة. تصعيد أميركي لافت على الاتحاد الأوروبي إذا نفذت إدارة ترمب تهديدها، فإن فرض رسوم جمركية بنسبة 50 في المئة سيشكل تصعيداً لافتاً مع حلفاء واشنطن القدامى، حتى بعدما سعت الإدارة إلى تهدئة تجارية مع الصين، الخصم الاستراتيجي. وتبلغ الرسوم الجمركية على السلع الصينية حالياً بين 40 و60 في المئة، بعدما كانت عند مستوى 145 في المئة الذي حدده ترمب سابقاً. ورفض المسؤولون في الاتحاد الأوروبي في بروكسل التعليق مباشرة بعد إعلان ترمب. واتبع الاتحاد الأوروبي استراتيجية نسبياً متوازنة، ساعياً إلى تجنب التصعيد مع الولايات المتحدة، أكبر سوق تصديرية له، وسارع الاتحاد إلى الاستفادة من فترة التوقف البالغة 90 يوماً، من خلال مزيج من التهديدات الانتقامية والتنازلات المحتملة التي يأمل في أن تدفع فريق ترمب نحو التوصل إلى اتفاق. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) فرض ترمب في بداية أبريل الماضي رسوماً جمركية شاملة بنسبة 20 في المئة على الاتحاد الأوروبي كجزء من حملة تجارية عالمية، ثم علقها 90 يوماً. ولا تزال ضريبة أساسية بنسبة 10 في المئة على سلع الاتحاد الأوروبي سارية، إلى جانب رسوم على السيارات والفولاذ والألمنيوم، كما هي الحال على واردات من أماكن أخرى. وهددت أوروبا في وقت سابق من هذا الشهر بفرض رسوم جمركية على قطع غيار الطائرات والسيارات الأميركية إذا فشلت المحادثات مع واشنطن، إذ أدرجت أكثر من 100 مليار دولار من المنتجات الأميركية التي قد تواجه رسوماً انتقامية رداً على الرسوم الجمركية الشاملة بنسبة 20 في المئة وضرائب السيارات. وبعدما فتحت فترة التوقف التي أعلنها ترمب نافذة للمحادثات، أجل الأوروبيون فرض رسوم جمركية منفصلة على منتجات أميركية بقيمة نحو 23 مليار دولار، رداً على رسوم فولاذ أميركية لا تزال سارية. لكن التهديد الجمعة أثار تساؤلات حول ما إذا كان الاتحاد الأوروبي قد يسرع أو يصعد من خطة الرد المقترحة. 97 في المئة من صادرات الاتحاد الأوروبي وأرسل الاتحاد الأوروبي إلى إدارة ترمب هذا الشهر قائمة بالتنازلات المحتملة بينما سعى الجانبان إلى إيجاد أساس للتفاوض، وفقاً لمسؤولين. وأدى تبادل الرسائل إلى إحداث بارقة أمل في التوصل إلى اتفاق بعد أسابيع من المفاوضات المتعثرة، وأظهر قادة الاتحاد الأوروبي موقفاً أكثر تفاؤلاً بعض الشيء بعد مكالمة هاتفية هذا الشهر بين ترمب ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، التي وصفها بأنها "رائعة جداً". وقدم المسؤولون الأوروبيون عروضاً بزيادة مشتريات منتجات الطاقة الأميركية، والتعاون المشترك لمواجهة مشكلة فائض الطاقة الإنتاجية في قطاعات مثل الصلب، والتنسيق في مجال الذكاء الاصطناعي، وعرض قادة الاتحاد الأوروبي زيادة واردات الغاز الطبيعي المسال الأميركي، واقترحوا نظام "صفر مقابل صفر" للرسوم الجمركية على السلع الصناعية، وأشاروا إلى إمكان مناقشة الجوانب التنظيمية بين الجانبين، لكن الدبلوماسيين الأوروبيين أقروا بأن التقدم في المحادثات كان بطيئاً، مع استمرارهم في محاولة فهم ما تطلبه إدارة ترمب بالضبط. المسؤول التجاري الأعلى في الاتحاد الأوروبي، ماروس سيفكوفيتش، الذي أقر بأن المفاوضات ليست "سهلة"، حذر من أن ما يصل إلى 97 في المئة من صادرات الاتحاد الأوروبي قد تخضع للرسوم الجمركية إذا أسفرت التحقيقات التجارية التي تجريها واشنطن، والتي تشمل الأخشاب والأدوية وأشباه الموصلات عن فرض رسوم. وعلى رغم أن الاتحاد الأوروبي لديه كثير ليخسره من حرب التعرفة عبر الأطلسي، فإنه يمتلك أدوات تجارية قوية في جعبته، من بينها استهداف قطاع الخدمات الأميركي، الذي يعد مركزاً كبيراً لأرباح عمالقة التكنولوجيا الأميركية، لكن الدول الأعضاء في الاتحاد منقسمة في شأن مدى حكمة اتخاذ مثل هذه الخطوة.