logo
صفعة جديدة للجزائر.. ترامب يُمهّد لعودة الاستثمارات الأمريكية في الصحراء المغربية

صفعة جديدة للجزائر.. ترامب يُمهّد لعودة الاستثمارات الأمريكية في الصحراء المغربية

هبة بريسمنذ 4 أيام
هبة بريس
في صفعة جديدة للنظام العسكري الجزائري، كشفت تقارير إعلامية دولية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يُحضّر لرفع القيود التي فرضتها إدارة بايدن على الاستثمارات الأمريكية في الصحراء المغربية، ما يُمهّد لتحوّل نوعي في موقف واشنطن باتجاه دعم مشاريع تنموية مباشرة داخل الأقاليم الجنوبية للمملكة.
تمويل مشاريع استثمارية بالصحراء
وبحسب موقع 'Africa Intelligence'، فإن وكالة تمويل التنمية الأمريكية (DFC) شرعت فعليًا في تهيئة الأرضية القانونية واللوجستية لتمويل مشاريع استثمارية تقدمت بها شركات أمريكية بالصحراء، بعد حصولها على موافقة من وكالة الأمن القومي الأمريكية (NSA)، التي اعتبرت أن المناخ الأمني أصبح ملائمًا لتواجد مستثمرين أجانب، رغم محاولات التهديد الفاشلة التي تطلقها جبهة البوليساريو.
التحرك الأمريكي ليس وليد اليوم، بل بدأ فعليًا خلال الأيام الأخيرة من عهدة ترامب، حين زار وفد رفيع من الـDFC المغرب يوم 7 يناير 2020، أي قبل أسبوعين من تنصيب بايدن، وأعلن عن نوايا ضخّ 5 مليارات دولار في مشاريع استثمارية تشمل المغرب وشمال إفريقيا.
هذه الخطوة توّجت بإطلاق منصة 'Dakhlaconnect.com' لتعزيز فرص الاستثمار في جهة الداخلة وادي الذهب، وذلك بحضور شخصيات أمريكية بارزة، من بينها ديفيد شينكر، مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأوسط آنذاك، ووزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة.
انخراط أمريكي مباشر في مشاريع استراتيجية بالصحراء المغربية
ورغم أن إدارة بايدن سارعت إلى تجميد هذه الدينامية، واتخذت موقفًا غامضًا من الاعتراف الأمريكي بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، إلا أن وكالة DFC استمرت في العمل بصمت خلف الكواليس، حيث تواصلت اللقاءات مع الجانب المغربي، آخرها جرى في أكتوبر 2024.
وقد تزامن ذلك مع إعلان الخارجية الأمريكية، بقيادة أنطوني بلينكن، عن تخصيص 500 ألف دولار لتمويل مشاريع اقتصادية في مدينتي العيون والداخلة.
اليوم، مع عودة ترامب إلى واجهة القرار السياسي، يبدو أن الطريق باتت سالكة أمام انخراط أمريكي مباشر في مشاريع استراتيجية بالصحراء المغربية، في خطوة تعزز الموقف المغربي ميدانيًا وتزيد من عزلة البوليساريو، التي فقدت الكثير من داعميها في الساحة الدولية.
ويُشار إلى أن شركات أمريكية كبرى، مثل فرع 'GE Vernova' التابع لعملاق الطاقة 'جنرال إلكتريك'، تنشط بالفعل في مشاريع حيوية بالصحراء لفائدة مؤسسات مغربية عمومية، في دلالة واضحة على أن الالتزام الأمريكي بوحدة المغرب الترابية لم يعد مجرد موقف دبلوماسي، بل أصبح خيارًا استثماريًا طويل الأمد، يضع الجزائر ومخططها الانفصالي في مأزق متجدد.
Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

مرجان تطوان: صورة صاحب الجلالة تغيب عن وكالة "إنوي"
مرجان تطوان: صورة صاحب الجلالة تغيب عن وكالة "إنوي"

هبة بريس

timeمنذ ساعة واحدة

  • هبة بريس

مرجان تطوان: صورة صاحب الجلالة تغيب عن وكالة "إنوي"

هبة بريس – يسير الإيحيائي يقال إن شركة الإتصالات 'إنوي' شركة وطنية ومواطنة وتعتبر من أهم الشركات التي تحقق أرباحا خيالية في المغرب، إذ من المفروض أن تكون حريصة كل الحرص على الإلتزام بالإعتباريات التي نراها حتى في بيوت المغاربة كصورة جلالة الملك، لكن ما رأيناه اليوم في واحدة من أهم وكالات الشركة بمدينة تطوان يطرح علامات إستفهام كبرى حول دور أعين الأجهزة التي لا تنام وتراقب كل صغيرة وكبيرة سيما في المراكز التجارية كمرجان وغيره. المشهد الذي وثقته عدسة 'هبة بريس' بالصورة والفيديو يبين حجم اللامبالاة والإستهتار الذي يطغى على هذه الشركة التي لم تكلف نفسها حتى وضع صورة لرمز البلاد والأمة في وقت تلزم فيه السلطات أصحاب المشاريع الكبرى والمتوسطة والصغرى بوضع الصورة في مكاتبها كشرط أساسي لتسليم الرخص. بل وهناك شركات أجنبية تضع صورة صاحب الجلالة والعلم المغربي وهي في الأصل لا علاقة لها بالهوليدينغ الملكي عكس 'إنوي' التي تدخل ضمن مجموعة إستثمارات العائلة الملكية وبالتالي هي شركة وطنية بامتياز يجب ألا تغفل عن هذا الجانب الإعتباري الذي يعني الكثير بالنسبة للمغاربة. وفي المقابل وأمام هذا المشهد توجد وكالة أخرى للإتصالات أمام الأولى تتوفر على الصورة وتضعها في الواجهة يراها كل الزبناء وكل من يمر بجانب الوكالة. 'هبة بريس' ستتحفظ عن نشر هذا الفيديو وتكتفي بنشر المقال مبدئيا حتى يتم تصحيح هذا الخطأ الجسيم من طرف إدارة 'إنوي' مع مطالبة السلطات المختصة في تطوان بالإنتباه إلى مثل هذه الهفوات التي لا تعبر سوى عن الفوضى وعدم الإلتزام بالتوصيات والشروط المرافقة لطلبات تسليم رخص الوكالات والمحلات ذات الطابع التجاري. تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X مقالات ذات صلة

للراغبين في 'فيزا أمريكا'..هذه شروط جديدة تدخل التطبيق
للراغبين في 'فيزا أمريكا'..هذه شروط جديدة تدخل التطبيق

الأيام

timeمنذ ساعة واحدة

  • الأيام

للراغبين في 'فيزا أمريكا'..هذه شروط جديدة تدخل التطبيق

في إطار سياستها المتشددة تجاه الهجرة، أعلنت إدارة الرئيس الأمريك دونالد ترامب عن إجراءات جديدة تستهدف مواطني بعض الدول الراغبين في دخول الولايات المتحدة. ومن بين أبرز هذه الإجراءات، فرض ضمان مالي بقيمة 15 ألف دولار على طالبي التأشيرات، ضمن برنامج تجريبي أطلقته وزارة الخارجية الأمريكية، ويمتد لمدة عام كامل. ويهدف هذا الإجراء، المقرر نشره رسميًا في السجل الفيدرالي والدخول حيّز التنفيذ بعد خمسة عشر يومًا، إلى الحدّ من تجاوز مدة الإقامة القانونية من قبل بعض الزوار، حسب ما نقلته صحيفة لوموند الفرنسية. البرنامج يشمل التأشيرات السياحية وتأشيرات الأعمال على حد سواء، ويستهدف مواطني الدول التي تسجّل نسبًا مرتفعة من مخالفي شروط الإقامة، أو تلك التي تعتبر الولايات المتحدة أن بياناتها الرقابية والتوثيقية غير كافية. ويترك القرار للقنصليات الأمريكية حرية تقدير تطبيق هذا الإجراء من عدمه. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن هذا القرار يأتي في سياق 'حرص الإدارة على تطبيق قوانين الهجرة وتعزيز الأمن القومي الأمريكي'. وبحسب الوثائق الرسمية، فقد تجاوز أكثر من 500 ألف شخص مدة الإقامة المسموح بها في الولايات المتحدة خلال السنة المالية 2023 (من أكتوبر إلى أكتوبر). ولم تُكشف حتى الآن قائمة الدول المعنية بهذا الإجراء، لكن من المؤكد أن أربعين دولة تقريبًا، معظمها أوروبية، تستفيد حاليًا من برنامج الإعفاء من التأشيرة، والذي يتيح زيارات لمدة لا تتجاوز تسعين يومًا دون تأشيرة.

حوار مع محمد بن عمر، المدير العام لمنطقة شمال غرب أفريقيا لدى ماستركارد حول مستقبل المدفوعات الرقمية في إفريقيا
حوار مع محمد بن عمر، المدير العام لمنطقة شمال غرب أفريقيا لدى ماستركارد حول مستقبل المدفوعات الرقمية في إفريقيا

جريدة الصباح

timeمنذ ساعة واحدة

  • جريدة الصباح

حوار مع محمد بن عمر، المدير العام لمنطقة شمال غرب أفريقيا لدى ماستركارد حول مستقبل المدفوعات الرقمية في إفريقيا

يعتبر نمو المدفوعات الرقمية في إفريقيا من أبرز التحولات الاقتصادية في العصر الحالي. ويعكس هذا التطور تغيّراً جذرياً في طريقة الوصول إلى الخدمات المالية، بفضل الانتشار المتزايد للإنترنت، واعتماد خدمات النقود الإلكترونية، ووجود جيل رقمي بطبعه. ويعد الرقم المتوقع، ١.٥ تريليون دولار، نقطة تحول مهمة في هذا المسار. . وفي منطقة شمال غرب أفريقيا بما ذلك المغرب، تسهم الاستراتيجيات الوطنية مثل استراتيجية «المغرب الرقمي 2030» في دفع ودعم هذا الزخم، ومن منظورنا في ماستركارد، نرى أن هذه فرصة حقيقية لبناء اقتصاد رقمي شامل يمكن الجميع. > ما هي المجالات الاستراتيجية الثلاثة التي تركز عليها ماستركارد لدفع هذا النمو؟ نعمل على ثلاث ركائز رئيسية لدعم التحول الرقمي في القارة الإفريقية: الشركات الصغيرة والمتوسطة والصغيرة جداً : تمثل هذه الشركات حوالي ٩٠٪ من الأنشطة التجارية في إفريقيا وتسهم بأكثر من نصف الناتج الداخلي. ورغم أهميتها في خلق فرص العمل وتنمية المجتمعات، إلا أن كثيراً منها يفتقر للأدوات الرقمية ولا يصل إلى الخدمات المالية. شركات التكنولوجيا المالية : تغير هذه الشركات طريقة الوصول إلى التمويل، خاصة في المناطق المهمشة وتتميز حلولها بكونها محلية وسريعة، وتدفع بالشمول المالي إلى الأمام. المدفوعات العابرة للحدود: التحويلات المالية والتجارة الإقليمية عنصران حيويان لدعم الأسر وربط الاقتصادات الإفريقية. ويسهم تأمين هذه المعاملات في تمكين الأفراد والشركات من التنقل والنمو الاقتصادي. ومعاً تفتح هذه المجالات الطريق نحو نمو اقتصادي شامل ورقمي. > لننتقل إلى الشمول المالي. كيف تقيمون جهود ماستركارد في هذا المجال؟ نولي اهتماماً كبيراً بالشمول المالي وهو في صميم مهمتنا، ونعرف أن إفريقيا تضم مدناً كبرى وقرى نائية، ولكل منها خصوصيات في الوصول إلى الخدمات والفرص. لهذا السبب، نستخدم التكنولوجيا والشراكات وخبرتنا لتوسيع دائرة المشاركة في الاقتصاد الرقمي، وتمكين الناس من التخطيط لمستقبلهم بثقة. على الصعيد العالمي، تمكنا من ربط أكثر من ٨٧٠ مليون شخص بالنظام المالي، وتجاوزنا هدفنا في إدماج ٥٠ مليون من المؤسسات الصغيرة. وفي إفريقيا، يعد تحالف 'MADE' بالتعاون مع البنك الإفريقي للتنمية من أبرز مبادراتنا، والذي يهدف إلى الوصول إلى ١٠٠ مليون شخص ومؤسسة، منهم ١٥ مليونا عبر منصة 'Community Pass' المهيأة للعمل في المناطق غير المتصلة بالإنترنت، والهدف هو إدماج فعلي ومستدام يحقق النمو والمناعة الاقتصادية. > وماذا عن دور الإنترنت في هذا التحول؟ يعتبر الاتصال بالإنترنت هو المفتاح الأساسي للشمول المالي. ومن المتوقع أن ينمو بنسبة ٢٠٪ سنويًا في إفريقيا، مما يفتح المجال أمام خدمات الدفع الرقمي، والمصارف الإلكترونية، والتجارة الإلكترونية، وحتى الوصول إلى الخدمات الحيوية. وكلما زاد عدد المستخدمين المتصلين، زادت فرصهم في الادخار، وتنمية مشاريعهم، وبناء أمنهم المالي. باختصار، لا يمكن الحديث عن اقتصاد رقمي شامل دون اتصال فعال بالإنترنت. > ما هي أبرز الحلول المقدمة للشركات الصغيرة والمتوسطة؟ نحن ندرك أن أصحاب هذه الشركات الصغيرة والمتوسطة يحتاجون إلى حلول بسيطة، موثوقة، وغير مكلفة. لذلك صممنا مجموعة من الخدمات التي تلبّي حاجاتهم: Tap on Phone و QR Pay by Link تتيح هذه الحلول للتجار قبول المدفوعات باستخدام هواتفهم الذكية، دون الحاجة إلى أجهزة إضافية. SME-in-a-Box هي حزمة أدوات رقمية تساعد المقاولات على التحول السريع إلى النظام الرقمي، مما يحسّن كفاءتها ويزيد من ظهورها أمام الزبائن. Track Micro Credit هي أداة تمكّن من تقديم قروض استنادًا إلى سجل المعاملات، ما يسهل على المقاولات الحصول على تمويل. وفي المغرب، نتعاون مع بنك إفريقيا، وكريدي دو ماروك، ومركز النقديات CMI لتوفير حلول دفع رقمية سهلة تساعد الشركات على النمو والتوسع. > ما دور التعليم والتكوين في رؤية ماستركارد؟ التعليم هو مفتاح التمكين. تقديم الأدوات الرقمية وحده لا يكفي، بل يجب التأكد من أن الناس يعرفون كيف يستخدمونها. هنا يبدأ التغيير الحقيقي. من خلال 'أكاديمية ماستركارد' وبرنامج 'رحلة رائد الأعمال'، نقدّم تدريبات مخصصة في الثقافة المالية، الأمن السيبراني، وتنمية الأعمال. كما ندعم الشباب والنساء عبر مبادرات مثل Kids4Tech (المعروفة سابقًا بـ Girls4Tech). لأن بناء اقتصاد رقمي قوي يتطلب بناء الثقة والقدرة الرقمية على جميع المستويات > ما دور التكنولوجيا المالية في هذا النمو؟ إذا أمكن وصف التكنولوجيا بالوقود، فإن شركات التكنولوجيا المالية هي المحرك. هذه الشركات هي مصدر الابتكار الحقيقي، بفضل مرونتها، قربها من المستهلك، وقدرتها على تطوير حلول محلية. في إفريقيا، تغيّر هذه الشركات طريقة الادخار، الاقتراض، التأمين والاستثمار. نصف شركات التكنولوجيا المالية تقريبا تأسست في السنوات الست الأخيرة، وجمعت نحو ٦ مليارات دولار من الاستثمارات منذ سنة ٢٠٠٠، وهو رقم يُظهر سرعة الابتكار الهائلة. نحن في ماستركارد نعتبر هذه الشركات شركاء استراتيجيين وندعمها من خلال: كيف تساهم هذه المبادرات في خلق فرص عمل وتنمية اقتصادية؟ المدفوعات الرقمية تخلق تأثيرًا مضاعفًا على الاقتصاد. فهي توسّع فرص الوصول إلى الأسواق، تدعم ريادة الأعمال، وتشجع على formalization أو إدماج الاقتصاد غير المهيكل. نمو شركات التكنولوجيا المالية يعني خلق وظائف جديدة. كما أن تحويلات رقمية أكثر أمانًا تعني استثمارات أكبر من العائلات في التعليم والصحة. على نطاق أوسع، هذا يخلق دورة نمو إيجابية تعزز الابتكار والتنمية المستدامة. > ما هو الدور المنتظر من الحكومات في هذا الإطار؟ ما رؤيتكم الطويلة المدى لإفريقيا؟ للحكومات دور محوري في بناء الاقتصاد الرقمي، من خلال التشريعات، وتطوير البنية التحتية، وتعزيز التعليم والشمول. التعاون بين القطاعين العام والخاص ضروري. في المغرب، نعمل مع الحكومة وشركاء بيئيين على رقمنة قطاع الصناعة التقليدية، لدعم أكثر من ٢.٥ مليون حرفي في الوصول إلى التمويل والأسواق والفرص الاقتصادية الرسمية. رؤيتنا طويلة المدى هي لإفريقيا رقمية، شاملة، مرنة وتنافسية، حيث يمكن لكل فرد وكل شركة أن تزدهر في هذا الاقتصاد الجديد. رحلة إفريقيا الرقمية ليست فقط تكنولوجية، بل تتعلق بفتح آفاق وفرص جديدة للجميع. نحن في ماستركارد فخورون بكوننا شريكًا موثوقًا في هذه الرحلة. في المغرب وفي القارة كلها، نعمل جنبًا إلى جنب مع الحكومات، والمبتكرين، والمجتمعات لبناء اقتصاد رقمي متصل، عادل، ومليء بالأمل.

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

هل أنت مستعد للنغماس في عالم من الحتوى العالي حمل تطبيق دايلي8 اليوم من متجر ذو النكهة الحلية؟ ّ التطبيقات الفضل لديك وابدأ الستكشاف.
app-storeplay-store