قبل نهاية أبريل..فرنسا: أوروبا سترد على رسوم ترامب

قالت المتحدثة باسم الحكومة الفرنسية صوفي بريما، إن الاتحاد الأوروبي سيرد "قبل نهاية أبريل" (نيسان) على الرسوم الجمركية الجديدة التي يتوقع أن تعلنها الولايات المتحدة، مساء الأربعاء .
وقالت المتحدثة، بعد اجتماع للحكومة: "سيكون هناك ردان. الأول سيُتخذ في منتصف أبريل (نيسان)، للرد على الرسوم الجمركية المفروضة بالفعل على الصلب والألمنيوم، ثم دراسة مفصلة، حسب القطاعات، على أن يُعلن الاتحاد الأوروبي عن قرار أوروبي قبل نهاية أبريل (نيسان)، بشكل متسق وموحد وقوي".
وأضافت أن "العمل جار لتحديد قطاعات النشاط التي ستحمل هذه الاستجابة"، مشيرة إلى أن من المقرر منقاشة ذلك بعد ظهر الأربعاء بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.
وأكدتت "يجب أن نكون يقظين للغاية في اختيارنا لهذه القطاعات، وفي الوقت نفسه متحدين للغاية، لأن من الواضح أن الولايات المتحدة ستحاول تقسيمنا، وإيجاد نقاط اختلاف بين الدول الأوروبية".
ترامب يهدد الاتحاد الأوروبي وكندا برسوم جمركية أوسع نطاقاً - موقع 24هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاتحاد الأوروبي وكندا بفرض رسوم جمركية أوسع نطاقاً مما كان مقرراً في السابق، إذا اتفق الاثنان على إلحاق ضرر اقتصادي بالولايات المتحدة.
من جانبها، قالت باولا بينيو، المتحدثة باسم فون دير لاين، إن رئيسة المفوضية "على اتصال مع قادة الاتحاد الأوروبي حول هذه القضية المهمة" للتوصل إلى "رد منسق مع مداولات القادة".
وينتظر العالم قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الـ16:00 بالتوقيت المحلي،في البيت الأبيض، مباشرة بعد إغلاق بورصة نيويورك التي شهدت تقلبات مثل غيرها من الأسواق حول العالم.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العين الإخبارية

منذ 31 دقائق

• العين الإخبارية

صدمة الطاقة الخضراء.. خطة ماكرون لمليون مضخة حرارية تنهار

بينما كانت الحكومة الفرنسية تراهن على مضخات الحرارة كحجر زاوية في تحولها البيئي، يأتي الإعلان المفاجئ عن تسريح مئات الموظفين في شركة رائدة ليكشف هشاشة هذا الرهان. فبعد عام من وعد إيمانويل ماكرون بإنتاج مليون مضخة حرارية "صنع في فرنسا"، يخيّم الشك على قدرة البلاد في تحقيق هذا الطموح، وسط انهيار السوق وتراجع الاستثمارات. وأعلنت شركة التدفئة الفرنسية، أنها تفكر في إلغاء نحو 370 وظيفة في فرنسا في إطار عملية إعادة هيكلة تهدف إلى إنقاذ نشاط فرعها الفرنسي الذي تكبّد "خسائر فادحة"، بحسب محطة "بي.إف.إم" التلفزيونية الفرنسية. ضربة قوية لقطاع إنتاج مضخات الحرارة الفرنسي فقد أعلنت شركة BDR Thermea، أنها تدرس تسريح ما لا يقل عن 370 موظفًا ضمن خطة لإعادة تنظيم تهدف إلى إنقاذ نشاط فرعها الفرنسي الذي يمر بـ"وضعية مقلقة للغاية". المجموعة، التي توظف نحو 7 آلاف شخص حول العالم، كشفت أمام لجانها الاجتماعية والاقتصادية الأوروبية والفرنسية عن خطة استراتيجية تهدف إلى معالجة الوضع الحرج الذي يمر به فرعها في فرنسا. وتقضي الخطة بتقليص عدد مواقع الإنتاج "لتجميع الأنشطة على عدد أقل من المصانع"، وهو ما قد يؤدي إلى "وقف تدريجي للإنتاج في فرنسا خلال العامين المقبلين". ومن المنتظر أن يشمل الجزء الأكبر من التسريحات، أي حوالي 320 وظيفة، موقع ميرتسفيلر (في منطقة الراين الأسفل)، مهد العلامة التجارية التاريخية "دي ديتريش". كما تعتزم الشركة بيع موقعين لإنتاج المشعات، أحدهما في فرنسا بمدينة لا شارت سور لو لوار، مشيرة إلى أن "البحث عن مشترين محتملين قد بدأ بالفعل". منافسة متصاعدة واندماجات في السوق الأوروبية وتُعتبر مضخات الحرارة أحد أعمدة نشاط فرع الشركة في فرنسا، والذي تأثر بسياق اقتصادي معقد. تقول الشركة: "الحلول التقليدية للتدفئة فقدت تدريجياً جاذبيتها أو تم حظرها بسبب التغيرات التنظيمية"، موضحة أن القطاع استثمر بكثافة في تطوير مضخات الحرارة "الأكثر صداقة للبيئة وذات الإمكانيات الكبيرة". لكن تنفيذ التحول الطاقي لم يسر بالوتيرة المتوقعة. "وبسبب الظروف الاقتصادية الصعبة، انهار سوق مضخات الحرارة في فرنسا وأوروبا خلال السنوات الأخيرة"، تضيف الشركة. وقد صاحب هذا الانهيار تصاعد في حدة المنافسة، خصوصًا مع دخول شركات آسيوية جديدة إلى السوق، إلى جانب موجة من عمليات اندماج المجموعات الأوروبية، مما أدى إلى خفض الأسعار. اتهامات باستغلال الدعم العام أعرب إيريك بورزيك، الأمين العام لنقابة "Force Ouvrière" في منطقة الراين الأسفل، عن استيائه قائلاً: "هذه الشركة استفادت بطريقة غير مباشرة من الدعم العام عبر الإعفاءات الضريبية عندما طُلب من المواطنين الفرنسيين الاستثمار في مضخات الحرارة". وأضاف: "اليوم، تتخذ الدولة إجراءات تقشفية، ويدفع عمال موقع ميرتسفيلر الثمن مجددًا". خطة حكومية طموحة… لكنها متعثرة في 15 أبريل/نيسان 2024، كشف وزير الاقتصاد برونو لو مير والوزير المكلف بالصناعة والطاقة رولان ليسكور عن خطة لإنتاج مليون مضخة حرارة بحلول عام 2027. الهدف منها هو خفض انبعاثات غازات الدفيئة بنسبة 55% بحلول 2030 عبر تحفيز العرض المحلي وتشجيع استخدام هذه التكنولوجيا النظيفة. وحسب تقديرات نقابتي Uniclima وAfpac، يتطلب تحقيق هذا الهدف استثمار 5 مليارات يورو وتوظيف 50 ألف شخص حتى عام 2030. ولتحقيق ذلك، وضعت الحكومة خطة من ثمانية إجراءات، من أبرزها إنشاء مصانع جديدة بدعم من ائتمان ضريبي للاستثمار في الصناعة الخضراء (C3IV). كما شملت الخطة توجيه الطلب العام والمساعدات الحكومية نحو مضخات الحرارة ذات الأداء البيئي الأفضل، وتبسيط المعايير لتسهيل تركيب المضخات في المباني السكنية الجماعية، إلى جانب دعم تدريب الكوادر. الفرنسيون يفضلون الغلايات الغازية رغم كلفتها البعيدة المدى لكن الخطة لم تؤت ثمارها بعد. فقد تراجعت مبيعات مضخات الحرارة بنسبة 30% العام الماضي، بينما ارتفعت مبيعات الغلايات الغازية بنسبة 15%، وفقًا لاتحاد البناء الفرنسي. وبات هدف إنتاج مليون وحدة بحلول 2027 يبدو بعيد المنال، خاصة وأن فرنسا لم تنتج سوى 170 ألف مضخة حرارة في عام 2024. ويعود السبب الرئيسي إلى أن الغلايات الغازية أقل كلفة في البداية، على الرغم من أن مضخات الحرارة أكثر ربحية على المدى الطويل، لا سيما مع انخفاض أسعار الكهرباء بنسبة 15% في فبراير 2025، في مقابل ارتفاع أسعار الغاز وارتفاع ضريبة القيمة المضافة على الغلايات الغازية من 5.5% إلى 10%. أداة التدفئة الأنسب بيئياً واقتصادياً… لكنها ضحية للظرف الاقتصادي تلخص شركة Hello Watt المتخصصة في الطاقة الموضوع بقولها: "مضخة الحرارة هي وسيلة التدفئة الأكثر فاعلية من حيث البيئة والاقتصاد". رغم تكلفتها المبدئية العالية، فإنها توفّر على المدى البعيد بفضل كفاءتها العالية. وأضافت أن "مضخة الهواء-هواء تستهلك حوالي ثلاث مرات أقل من الكهرباء مقارنة بالرادياتور الكهربائي العادي لإنتاج نفس الكمية من الحرارة. أما مضخة الهواء-ماء، عند تركيبها بشكل مناسب، فتستهلك ثلاث مرات أقل من الطاقة مقارنة بالغلايات الغازية"، تضيف الشركة. ومع ذلك، فإن انخفاض المبيعات يعود أساساً إلى أسباب ظرفية. فبعد جائحة كوفيد، أولويات الأسر الفرنسية تغيرت، وأصبحت الأولوية للإنفاق الأساسي في ظل التضخم. ويأمل القطاع في أن يُعيد انتعاش سوق العقارات بعض الزخم لمبيعاته المتعثرة. aXA6IDgyLjI3LjIyOS41MCA= جزيرة ام اند امز FR

البوابة

منذ ساعة واحدة

• البوابة

وفد وزارة التخطيط يتفقد مشروعات الشراكة بالإسكندرية

تفقد وفد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عددًا من المشروعات بمحافظة الإسكندرية والتي تتم بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي في إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد؛ فضلًا عن المشاركة بعدد من الفعاليات المنعقدة خلال الاحتفال بيوم أوروبا. وشارك في الزيارة السفيرة أنجلينا أيخهورست، رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، وجويدو كلاري، مدير المركز الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي، وغيرهم من ممثلي الجهات المعنية. العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي ومن جانبها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عمق العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي مشيرة إلى التطور الذي شهدته الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي والإعلان عن مسار ترفيع العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية خلال القمة المصرية الأوروبية في مارس الماضي. وخلال الجولة، شارك وفد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في فعاليات اليوم الثاني من معسكر "EU - Egypt Waterpreneurs Bootcamp"، والذي عُقد بكلية الهندسة في جامعة الإسكندرية، تحت عنوان "Building the Business"، بحضور عدد من الخبراء والمستثمرين والمختصين في الابتكار وريادة الأعمال، والذي استهدف دعم وتمكين روّاد الأعمال الشباب في قطاع المياه من خلال تنمية قدراتهم على تطوير نماذج أعمال فعالة ومستدامة، وتعزيز جاهزيتهم لجذب الاستثمارات، بما يسهم في تعزيز الاقتصاد الأخضر وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. الحوار الأوروبي حول المياه كما شارك وفد الوزارة بفعاليات الحوار الأوروبي حول المياه "EU WATER TALKS"، تحت عنوان "دعم إدارة دورة المشاريع – الأنشطة الممولة من الاتحاد الأوروبي في مجال المياه في مصر للفترة 2021-2027"، والذي ركز على فرص مشاركة القطاع الخاص في مشروعات معالجة مياه الصرف الصناعي في محافظة الإسكندرية، وذلك من خلال مائدة مستديرة متخصصة بعنوان: "فرص القطاع الخاص في مشروعات مياه الصرف الصحي في الإسكندرية"، وذلك بحضور ممثلي الاتحاد الأوروبي والجهات الحكومية والقطاع المصرفي المصري. وتوجه الوفد في زيارة ميدانية لمشروع "توسيع وتطوير محطة معالجة مياه الصرف الصحي الغربية بالإسكندرية"، وذلك بمشاركة وفد من الاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي (EIB)، ضم السيدة أنجلينا آيخهورست، سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى جمهورية مصر العربية، والسيد جيدو كلاري، رئيس المكتب الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي في القاهرة، إلى جانب عدد من المسؤولين من الجهات المصرية المعنية وعلى رأسها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، المستفيد والمنفذ الرئيسي للمشروع. المرحلة الأولى من مشروع خط سكة حديد أبو قير كما توجه وفد مشترك من الوزارة والاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي لتفقد المرحلة الأولى من مشروع خط سكة حديد أبو قير، والذي يمثل أحد أكبر مشروعات النقل الجماعي المستدام في محافظة الإسكندرية، ويهدف المشروع، الذي يمتد على مسافة 22 كيلومتراً ويضم 20 محطة، إلى ربط وسط مدينة الإسكندرية بمدينة أبو قير شمال شرق المحافظة، وذلك بتمويل إجمالي يبلغ نحو 1.5 مليار يورو، من بنك الاستثمار الأوروبي، البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والوكالة الفرنسية للتنمية، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، حيث يهدف المشروع إلى تحسين البيئة المعيشية لسكان الإسكندرية، وتسهيل الوصول إلى فرص العمل والخدمات، وتعزيز الكفاءة الاقتصادية من خلال توفير وسيلة نقل آمنة وموثوقة وفعالة.

صحيفة الخليج

منذ ساعة واحدة

• صحيفة الخليج

البرلمان الأوروبي يقر فرض رسوم إضافية على الأسمدة الروسية.. والكرملين يرد

موسكو ـ (أ ف ب) اعتبر الكرملين، الخميس، أن الاتحاد الأوروبي من خلال فرضه رسوماً إضافية على الأسمدة الروسية يلحق الأذى بمصالحه الخاصة. وصوت البرلمان الأوروبي، الخميس، لصالح فرض رسوم جمركية كبيرة على الأسمدة ومنتجات زراعية محددة من روسيا وحليفتها روسيا البيضاء لمنع تهديد محتمل للأمن الغذائي في الاتحاد الأوروبي والحد من موارد التمويل الذي تستخدمه روسيا خلال حربها ضد أوكرانيا. ـ معدل الارتفاع في الرسوم وسترتفع الرسوم الجمركية على أسمدة نيتروجينية محددة على مدى السنوات الثلاث المقبلة من 6.5 % إلى ما يعادل نحو 100 %، وهو مستوى من شأنه أن يوقف التجارة فعلياً. وبالنسبة للمنتجات الزراعية، من المقرر فرض رسوم إضافية بنسبة 50 في المئة. ـ رد فعل روسيا ومن المتوقع أن تدخل هذه الرسوم حيز التنفيذ في الأول من يوليو/ تموز. وقال الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف خلال إحاطته اليومية: «في نهاية المطاف، سيجد الاتحاد الأوروبي نفسه أمام سماد أعلى سعراً وأقلّ جودة»، مشيراً إلى أن «الأسواق في مجالات أخرى ستعوّض هذه الرسوم الجمركية، لكن الأوروبيين سيستمرّون على عادتهم» في إلحاق الأذية بمصالحهم.