
قال إن الصراع التجاري يُلحق الضرر بالجميع، ويجب إنهاؤه بسرعة
يسعى وزير المالية الألماني لارس كلينجبايل إلى التوصل لحل وسط في النزاع بشأن الرسوم الجمركية مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وقال الوزير الذي يتزعم الحزب الاشتراكي الديمقراطي في تصريحات لصحيفة "بيلد آم زونتاج" الألمانية الصادرة اليوم الأحد: "باعتبارنا أوروبيين، نحن متحدون وعازمون على تمثيل مصالحنا، لكن لا نحتاج إلى مزيد من الاستفزازات الآن، بل إلى مفاوضات جادة".
وذكر كلينجبايل أنه ناقش هذا الأمر مع وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، وقال: "تُعرِّض الرسوم الجمركية الأميركية الاقتصاد الأميركي للخطر بصورة لا تقل عن الخطر الذي يحدق بالاقتصاد الألماني والأوروبي. هذا الصراع التجاري يُلحق الضرر بالجميع، ويجب إنهاؤه بسرعة".
وهدد ترامب الاتحاد الأوروبي أول أمس الجمعة بفرض رسوم جمركية عقابية بنسبة 50% على الواردات من أوروبا اعتبارا من الأول من يونيو/حزيران المقبل.
ومن غير الواضح ما إذا كانت هذه الرسوم ستدخل حيز التنفيذ فعليا، حيث هدد ترامب بصفة متكررة بفرض رسوم جمركية مرتفعة في الماضي، ثم تراجع عن مساره. وقال مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون التجارية ماروس سيفكوفيتش بعد محادثات مع الجانب الأميركي إن الاتحاد الأوروبي عازم على التوصل إلى "اتفاق" يكون جيدا للجانبين.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الاقتصادية
منذ 19 دقائق
- الاقتصادية
فخ الإستراتيجية والهيكلة وسط الضغط
يمر الاقتصاد بسلسلة من المراحل تشكل في اكتمالها الدورة الاقتصادية أو دورة الأعمال، تشكل كل دورة اقتصادية 4 مراحل: الانتعاش، القمة، الركود، وأخيرا القاع، تمثل هذه المراحل الأربع دورة اقتصادية كاملة، ولا يمكن تحديد مدة زمنية واضحة للدورة. يعد الانتعاش المرحلة الأطول زمنيا ضمن دورة الاقتصاد الكاملة، حيث ينمو حجم الناتج الإجمالي، وتزدهر الأعمال وتنخفض البطالة، أما قمة الدورة الاقتصادية فلا تتسم بالمدى الزمني الطويل وهي المرحلة السابقة للركود الاقتصادي، حيث يبدأ النشاط الاقتصادي بالتراجع، وتبدأ معدلات البطالة بالارتفاع نظير الانكماش الاقتصادي وضعف الإقبال على الخدمات والبضائع يستمر الركود لفترات متفاوتة تزامنها خطط انعاش. أما قاع الدورة الاقتصادية فلا يستمر طويلا وهي المرحلة التي تبدأ الأنشطة التجارية فيها المرور بعنق الزجاجة فإما العودة أو التلاشي وهي مرحلة الضغط الأكبر ضمن حلقات دورة الاقتصاد. مرحلة الانتعاش الاقتصادي ضمن الدورة الاقتصادية الكاملة تصنع بيئة إيجابية تشجع على صنع قرارات أكثر شجاعة، حيث تشير كل الأرقام إلى أن الاقتصاد يسير بشكل يتسم بوتيرة نمو لا منتهية، وأن سلسلة مواصلة نمو الاقتصاد والأرباح للكيانات التجارية حتمية حتى يحدث العكس، ينجو من ذلك من كان يتهيأ أن يعيش دورات اقتصادية مكتملة متعددة، عندها يكون لصناع السياسات الاقتصادية كلمتهم وخططهم لكبح الركود وإعادة الانتعاش في المدى الزمني الممكن الأقصر إلا أن الدورة الاقتصادية ستكتمل بأركانها الأربعة لا محالة والأمثلة كثيرة على مر الزمان من الكساد العظيم إلى الأزمة المالية العالمية 2008 مرورا بالأزمة الآسيوية وأزمة الديون الأوربية، حيث تعد هذه الأمثلة الأربعة أكثر شراسة، التي أحدثت أثرا مختلفا عن الدورات الاعتيادية فكانت الأضرار كبيرة. يحفز الانتعاش الاقتصادي التوسع التجاري حتى تنعكس الصورة فتصنع أزمات لكيانات تجارية تبدأ بالتعثر سواء على مستوى فردي لأعمال تجارية صغيرة أو يطول ذلك الكبار كما حدث مع جنرال موتروز، تويز آر أص، طيران دلتا، وبنك ليمان براذر. ولأن الإنسان يملك القدرة على التأقلم، نشأت صناعة كاملة تتمحور حول الفرص المتعثرة في الشركات وإعادة هيكلتها لإعادتها إلى الحياة وتعظيم قيمتها الاقتصادية، وهذه صناعة تخصصية إستراتيجية تحقق مكاسب كبرى تماثل حجم المخاطر التي يسلكها من يستثمرون في الأصول المتعثرة فهي صناعة خطيرة، تتطلب فكرا إستراتيجيا، ومشرط جراح يستأصل الخطر ليتعافى المريض، ومن الأمثلة التي مرت في فن إعادة الهيكلة شركة أبل ونيسان، ومحليا شركة الاتصالات السعودية التي اتجهت نحو إعادة هيكل نموذج عملها ليتماشى مع التغير الجذري في قطاع الاتصالات والتقنية. تتشكل إعادة تصميم الأعمال أو إعادة الهيكلة بتفرعات متعددة: المالية، التشغيلية، الإستراتيجية، القانونية، وهيكلة رأس المال، تتفاوت نسب نجاح هذه النماذج من إعادة الهيكلة، وأقربها للنجاح -رغم أنها الفخ الأكبر الذي تقع فيه الكيانات التجارية- هي إعادة الهيكلة المالية، وتتعقد عملية الإنقاذ كلما اقترب الكيان من الدخول إلى عالم الحماية من الإفلاس، وبين المرحلتين سباق مع الزمن يتوجب مرونة أخذ القرارات والدقة في اختيار المسعف، وأعني هنا مستشاري الهيكلة ومستثمريها، لأنهم في نهاية المطاف إما المسعف أو الضربة القاضية، رغم جمال النجاحات في إعادة إحياء الكيانات التجارية إلا أنها طريق محفوف بالمخاطر والمصائد.


العربية
منذ 21 دقائق
- العربية
رئيس "علي بابا": آسيا وأوروبا بدائل واعدة بعيداً عن أميركا
في ظل تصاعد التوترات بين واشنطن وبكين، وجّه رئيس مجموعة " علي بابا"، جو تساي، دعوة صريحة للشركات الآسيوية: "ابحثوا عن النمو في آسيا وأوروبا... لا تنتظروا أميركا". وخلال مشاركته في مؤتمر تقني بمدينة ماكاو يوم السبت، أشار تساي إلى أن بعض الحكومات – دون أن يسميها – تحاول "هدم الجسور" التي تربط آسيا بالعالم، في إشارة واضحة إلى السياسات الحمائية التي تبنّتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والتي أشعلت حرباً تجارية عالمية، بحسب ما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية Business". وقال تساي: "هناك فرص هائلة للتعاون بين دول شرق آسيا وجنوب شرقها، وحتى جنوب آسيا... كما أن أوروبا تمثل فرصة مذهلة للشركات الآسيوية". وأضاف: "الأوروبيون يتعاملون مع آسيا بعقلية مختلفة... أكثر تفهماً للتعقيدات، على عكس الأميركيين الذين يرون الأمور بالأبيض والأسود". "علي بابا" في مرمى النيران تأتي تصريحات تساي في وقت تواجه فيه "علي بابا" ضغوطاً متزايدة، بعد تقارير عن قلق إدارة ترامب من شراكة محتملة بين الشركة الصينية و"أبل" في مجال الذكاء الاصطناعي. ورغم أن "أبل" لم تؤكد هذه الشراكة علناً، فإن تساي سبق أن أشار إليها دون الكشف عن تفاصيل. وتسعى "أبل" لتعزيز مبيعاتها في الصين، التي تراجعت لصالح منافسين مثل "هواوي"، عبر شراكة محلية تتيح لها تقديم مزايا الذكاء الاصطناعي المتقدمة، في ظل القيود التنظيمية المفروضة على الشركات الأجنبية. كما تأثرت عمليات "علي بابا" بقرار ترامب إغلاق ثغرة جمركية كانت تسمح بإرسال الطرود الصغيرة من الصين وهونغ كونغ إلى الولايات المتحدة دون رسوم. رغم العثرات.. "علي بابا" تراهن على الذكاء الاصطناعي ورغم الأداء المخيب للآمال في نتائج الشركة الأخيرة، والذي دفع بأسهمها لأكبر تراجع خلال أكثر من شهر، دافع تساي عن مستقبل "علي بابا"، مؤكداً أن الشركة تسير على "مسار جيد"، مع تركيزها على التجارة الإلكترونية والذكاء الاصطناعي. ويقود تساي والرئيس التنفيذي إيدي وو – وهما من أقرب المقرّبين إلى المؤسس جاك ما – جهود إعادة هيكلة الشركة، من خلال تقليص الأصول غير الأساسية، وضخ استثمارات ضخمة في الذكاء الاصطناعي والتوسع الدولي. وقد أطلقت "علي بابا" سلسلة من المنتجات الذكية بوتيرة متسارعة هذا العام، أبرزها نموذج Qwen3 الذي قالت إنه ينافس أداء "ديب سيك" في عدة مجالات.


الاقتصادية
منذ 22 دقائق
- الاقتصادية
«صندوق النقد» لـ «الاقتصادية»: الإصلاحات جنبت السعودية والخليج تأثيرات الرسوم الأمريكية
قال لـ"الاقتصادية" جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي إن الاحتياطات المرتفعة لدى دول الخليج ستجعلها أقل تأثرا بالرسوم الجمركية الأمريكية، مشيرا إلى أن الأثر غير المباشر من هذه الرسوم التي فرضها الرئيس ترمب على أغلب دول العالم سيكون كبيرا على الجميع. واعتبر أزعور خلال جلسة بعنوان "التطورات والآفاق الاقتصادية العالمية والإقليمية" نظمها الصندوق في العاصمة الرياض اليوم أن الإجراءات والإصلاحات التي نفذتها السعودية ودول الخليج عموما على مدى السنوات الماضية ووتيرة النمو، سمحت لها بتعزيز قدرتها الاقتصادية في مواجهة هذه التقلبات العالمية. أزعور أكد خلال الجلسة أن توقعات النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تشير إلى تحسن خلال الفترة المقبلة، وإن كان بوتيرة أبطأ مما كان متوقعا في أكتوبر الماضي. كما أشار إلى استمرار تراجع معدلات التضخم في عدد من دول المنطقة . وحذر من مجموعة من المخاطر السلبية التي تواجه الاقتصاد العالمي، منها توترات تجارية وعدم اليقين في السياسات، ما يؤدي إلى انخفاض الطلب الخارجي، إضافة إلى تشديد الظروف المالية وتقلبات متزايدة في أسعار السلع الأساسية . وعلى مستوى المنطقة، أبرز الصندوق عددا من التحديات، من بينها تصاعد النزاعات، وتراجع الثقة والإنفاق نتيجة حالة عدم اليقين، إلى جانب تباطؤ زخم الإصلاحات الاقتصادية، وظهور ظروف مناخية شديدة وغير مسبوقة . وفيما يخص أوضاع الدول، أوضح أزعور أن الدول المصدرة للنفط تواجه ضغوطا ناتجة عن انخفاض أسعار النفط، إلى جانب التأثيرات الناتجة عن استئناف الزيادة التدريجية في الإنتاج. من جهته قال نائب وزير المالية عبدالمحسن الخلف، إنه بالنظر إلى السياسات التي نفذت ضمن مجلس التعاون الخليجي، فهناك عنصران أساسيان: الأول، أن بعض دول المجلس بنت فوائض مالية قوية، واعتمدت أطرا مالية صارمة. وأضاف: "أعتقد أنه من المهم جدا عند التفكير في تطبيق أدوات مكافحة التقلبات الدورية أن تحافظ على موقف مالي قوي على المدى المتوسط. مع هذين العنصرين، ستتمكن إلى حد ما من عزل الإنفاق عن دورة الأعمال، ودعم النمو الاقتصادي والاستثمارات ذات الأثر الكبير، حتى في فترات التراجع". وشدد على المدى الطويل أنه لا ينبغي المساومة على المشاريع الاستثمارية ذات التأثير العالي والمصممة بشكل جيد طالما أن الاستدامة المالية واضحة، بل يجب تعويض أي تراجع فيها، وإذا كان هناك فائض مالي (فقاعة مالية) فيمكن الحفاظ على الاستدامة المالية العامة.