فلاحة: إعادة تأهيل وحماية أكثر من 12 ألف هكتار من الأراضي في الشمال الغربي والوسط الغربي

مكّن مشروع "حماية وإعادة تأهيل التربة المتدهورة في تونس"، من إعادة تأهيل وحماية 12،018 هكتارا من الأراضي الفلاحية وتحسين خصوبتها وقدرتها على الإحتفاظ بالمياه.
وأفاد رئيس مشروع "بروسول" التابع للوكالة الألمانية للتعاون الدولي بتونس، توم إيكهوف، خلال اليوم الختامي لمشروع "حماية وإعادة تأهيل التربة المتدهورة في تونس"، الثلاثاء، بالعاصمة،أن هذا المشروع الذي أطلق خلال شهر سبتمبر 2019، قد ساهم بشكل كبير في الإدارة المستدامة للأراضي الفلاحية وصمود النظم البيئية في مناطق التدخل في شمال غرب ووسط غرب البلاد.
وتم تنفيذ المشروع، وفق إيكهوف، من قبل الوكالة الألمانية للتعاون الدولي بالتعاون مع الإدارة العامة للتهيئة والمحافظة على الأراضي الفلاحية وتحت إشراف وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري. وتركز المشروع في 75 معتمدية في ولايات جندوبة وباجة والكاف وسليانة (الشمال الغربي) والقيروان والقصرين وسيدي بوزيد (الوسط الغربي).
وبين إيكهوف أن المشروع، الذي ارتكز على توجهات فلاحة ايكولوجية ومناخية ذكية، مكن عن زيادة، بنسبة 36 بالمائة، في متوسط انتاجية التربة، التّي تمّت تهيأتها مقارنة بالأراضي غير المعالجة.
وأضاف في هذا الصدد، أن 12 بالمائة، من النساء، ينتمين إلى 13073 أسرة مشاركة في المشروع، شهدن تحسنا في وضعهن الإجتماعي والإقتصادي بفضل الممارسات الفلاحية البيئية.
ومكّن المشروع، بحسب إيكهوف، من دعم، أيضا، سبعة مشاريع صغرى، وغرس 110 آلاف شجرة من اللوز والزيتون والكرز، من قبل 1065 فلاح مستفيد من المشروع.
وأوضح إيكهوف، أن من بين ممارسات الفلاحة الإيكولوجية المستديمة المعتمدة في إطار المشروع، استخدام الآلات الصغيرة وإدخال البقوليات وتناوب الأصناف المزروعة، والتسميد والبذر المباشر، لتحسين خصوبة التربة وقدرتها على التصدي للتغيرات المناخية.
كما ساهم المشروع، وفق المبادرين، في تعزيز المهارات التقنية للفلاحين والتشجيع على الإبتكار في إدارة التربة.
من جهتها، أكدت السفيرة الألمانية بتونس، إليزابيث وولبرز، بالمناسبة، أهمية تحسين نجاعة النظم الغذائية مع اعتماد حلول مستديمة في الجوانب البيئية والإقتصادية والإجتماعية، من أجل تعزيز فرص الحصول على غذاء صحي وكاف.
وقالت وولبرز، أن هذا من شأنه أن يخلق فرص عمل خاصة للشباب والنساء في المناطق الريفية ويحافظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.
وذكرت الدبلوماسية في هذا الشأن، أن المشروعن الذي جمع 17 شريكا في عملية التنفيذ، قد مكّن من تبادل الخبرات، وشددت على الإبتكار وتعزيز مهارات الفلاحين.
ولفت وولبرز، إلى أن برنامج "بروسل، قد نجح في زيادة إنتاج الحبوب بنسبة 22 بالمائة".
يشار إلى أن القطاع الفلاحي يساهم، بنسبة 10بالمائة، من الناتج المحلي الإجمالي في تونس.
وتواجه تونس منذ سنوات تدهورا متزايدا للأراضي الفلاحية وخطرا كبيرا من التعرية وإزالة الغابات والحرائق والممارسات غير الجيدة ونقص المياه، مما يؤثر ليس فقط على إنتاج الغذاء ولكن أيضا على قدرة النظم البيئية على الصمود في وجه تأثيرات التغيرات المناخية، بحسب الوكالة الألمانية للتعاون الدولي.
ويعود هذا التدهور المتقدم بالأساس، إلى عدم كفاية المادة العضوية في التربة، مما يؤدي إلى زعزعة إستقرار بنيتها والتقليل من خصوبتها.
وقد ساهم المشروع، في مساعدة صغار الفلاحين على تنفيذ أفضل الممارسات لحماية التربة وإعادة تأهيل الأراضي المتدهورة.
وتم تنفيذ برنامج "بروسول" كجزء من مبادرة "عالم واحد، بلا جوع"، التابعة للوزارة الإتحادية للتعاون الإقتصادي والتنمية.
ووقع تركيز هذا البرنامج العالمي في سبع دول شريكة لألمانيا، وهي تونس وكينيا وبنين وإثيوبيا والهند وبوركينا فاسو ومدغشقر، بغاية ترسيخ مقاربة مستدامة لحماية التربة وإعادة تأهيل الأراضي المتدهورة باعتبارها مكونات أساسية للسياسة الرامية إلى تعزيز الأمن الغذائي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Babnet

٠٩-٠٤-٢٠٢٥

• Babnet

فلاحة: إعادة تأهيل وحماية أكثر من 12 ألف هكتار من الأراضي في الشمال الغربي والوسط الغربي

مكّن مشروع "حماية وإعادة تأهيل التربة المتدهورة في تونس"، من إعادة تأهيل وحماية 12،018 هكتارا من الأراضي الفلاحية وتحسين خصوبتها وقدرتها على الإحتفاظ بالمياه. وأفاد رئيس مشروع "بروسول" التابع للوكالة الألمانية للتعاون الدولي بتونس، توم إيكهوف، خلال اليوم الختامي لمشروع "حماية وإعادة تأهيل التربة المتدهورة في تونس"، الثلاثاء، بالعاصمة،أن هذا المشروع الذي أطلق خلال شهر سبتمبر 2019، قد ساهم بشكل كبير في الإدارة المستدامة للأراضي الفلاحية وصمود النظم البيئية في مناطق التدخل في شمال غرب ووسط غرب البلاد. وتم تنفيذ المشروع، وفق إيكهوف، من قبل الوكالة الألمانية للتعاون الدولي بالتعاون مع الإدارة العامة للتهيئة والمحافظة على الأراضي الفلاحية وتحت إشراف وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري. وتركز المشروع في 75 معتمدية في ولايات جندوبة وباجة والكاف وسليانة (الشمال الغربي) والقيروان والقصرين وسيدي بوزيد (الوسط الغربي). وبين إيكهوف أن المشروع، الذي ارتكز على توجهات فلاحة ايكولوجية ومناخية ذكية، مكن عن زيادة، بنسبة 36 بالمائة، في متوسط انتاجية التربة، التّي تمّت تهيأتها مقارنة بالأراضي غير المعالجة. وأضاف في هذا الصدد، أن 12 بالمائة، من النساء، ينتمين إلى 13073 أسرة مشاركة في المشروع، شهدن تحسنا في وضعهن الإجتماعي والإقتصادي بفضل الممارسات الفلاحية البيئية. ومكّن المشروع، بحسب إيكهوف، من دعم، أيضا، سبعة مشاريع صغرى، وغرس 110 آلاف شجرة من اللوز والزيتون والكرز، من قبل 1065 فلاح مستفيد من المشروع. وأوضح إيكهوف، أن من بين ممارسات الفلاحة الإيكولوجية المستديمة المعتمدة في إطار المشروع، استخدام الآلات الصغيرة وإدخال البقوليات وتناوب الأصناف المزروعة، والتسميد والبذر المباشر، لتحسين خصوبة التربة وقدرتها على التصدي للتغيرات المناخية. كما ساهم المشروع، وفق المبادرين، في تعزيز المهارات التقنية للفلاحين والتشجيع على الإبتكار في إدارة التربة. من جهتها، أكدت السفيرة الألمانية بتونس، إليزابيث وولبرز، بالمناسبة، أهمية تحسين نجاعة النظم الغذائية مع اعتماد حلول مستديمة في الجوانب البيئية والإقتصادية والإجتماعية، من أجل تعزيز فرص الحصول على غذاء صحي وكاف. وقالت وولبرز، أن هذا من شأنه أن يخلق فرص عمل خاصة للشباب والنساء في المناطق الريفية ويحافظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة. وذكرت الدبلوماسية في هذا الشأن، أن المشروعن الذي جمع 17 شريكا في عملية التنفيذ، قد مكّن من تبادل الخبرات، وشددت على الإبتكار وتعزيز مهارات الفلاحين. ولفت وولبرز، إلى أن برنامج "بروسل، قد نجح في زيادة إنتاج الحبوب بنسبة 22 بالمائة". يشار إلى أن القطاع الفلاحي يساهم، بنسبة 10بالمائة، من الناتج المحلي الإجمالي في تونس. وتواجه تونس منذ سنوات تدهورا متزايدا للأراضي الفلاحية وخطرا كبيرا من التعرية وإزالة الغابات والحرائق والممارسات غير الجيدة ونقص المياه، مما يؤثر ليس فقط على إنتاج الغذاء ولكن أيضا على قدرة النظم البيئية على الصمود في وجه تأثيرات التغيرات المناخية، بحسب الوكالة الألمانية للتعاون الدولي. ويعود هذا التدهور المتقدم بالأساس، إلى عدم كفاية المادة العضوية في التربة، مما يؤدي إلى زعزعة إستقرار بنيتها والتقليل من خصوبتها. وقد ساهم المشروع، في مساعدة صغار الفلاحين على تنفيذ أفضل الممارسات لحماية التربة وإعادة تأهيل الأراضي المتدهورة. وتم تنفيذ برنامج "بروسول" كجزء من مبادرة "عالم واحد، بلا جوع"، التابعة للوزارة الإتحادية للتعاون الإقتصادي والتنمية. ووقع تركيز هذا البرنامج العالمي في سبع دول شريكة لألمانيا، وهي تونس وكينيا وبنين وإثيوبيا والهند وبوركينا فاسو ومدغشقر، بغاية ترسيخ مقاربة مستدامة لحماية التربة وإعادة تأهيل الأراضي المتدهورة باعتبارها مكونات أساسية للسياسة الرامية إلى تعزيز الأمن الغذائي.

الإذاعة الوطنية

٠٥-١٠-٢٠٢٤

• الإذاعة الوطنية

من 7 إلى 9 أكتوبر الجاري : تونس تحتضن إجتماع الشبكة الإقليمية لمسؤولي وحدات الأوزون للدول الإفريقية الناطقة بالفرنسية

تنظم الوكالة الوطنية لحماية المحيط من 7 إلى 9 أكتوبر 2024، إجتماع الشبكة الإقليمية لمسؤولي وحدات الأوزون للدول الإفريقية الناطقة بالفرنسية، وذلك بحضور ممثلين عن منظمات وهيئات أممية على غرار الوكالة الألمانية للتعاون الدولي ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وسيقع، بالمناسبة ،وفق بلاغ صادر، السبت، عن الوكالة الوطنية لحماية المحيط، عرض قصص نجاح لبعض الدول الإفريقية في مجال حماية طبقة الأوزون، منها التجربة التونسية في مجال إرساء نظام الإشهاد في قطاعي التبريد والتكييف ونظام إسناد التراخيص المسبقة وحصص توزيع المركبات الهيدروفليوروكربونية. ويهدف الاجتماع، الذي يتنزل في إطار بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة، إلى تبادل الخبرات والتجارب بين الدول الإفريقية الفرنكوفونية في ما يتعلق بمسائل تتصل بحماية طبقة الأوزون والتخفيض من إستهلاك المركبات الهيدروفليوروكربونية شديدة القدرة على الاحتباس الحراري . ويرمي هذا اللقاء أيضا، إلى تدارس كيفية تنفيذ القرارات المنبثقة عن إجتماعات الأطراف والصندوق متعدد الأطراف لبروتوكول مونتريال والتحضير للتفاوض في المسائل المطروحة على المستوى الدولي في المحطات القادمة، لا سيما اجتماع الأطراف المشاركة في البروتوكول المزمع عقده بتايلاندا (نهاية أكتوبر 2024). وتطمح هذه الورشة إلى تدارس سبل إرساء معايير الحد الأدنى من أداء الطاقة في هذا المجال والسعي إلى خلق آلية لتقريب مسؤولي الوحدات الوطنية للأوزون وصناع سياسات كفاءة الطاقة ونقاط الاتصال في الآلية المالية البيئية للعمل سويا من أجل الرفع في مستوى النجاعة الطاقية في قطاعي التبريد والتكييف، باعتبار أهمية هذا الموضوع في ما يتعلق بالتخفيض من الانبعاثات الغازية المتسببة في الاحتباس الحراري العالمي. وستنعقد يومي 10 و11 أكتوبر 2024 ورشة عمل التوأمة بين مسؤولي بروتوكول مونتريال وصناع سياسات كفاءة الطاقة ونقاط الاتصال في الآلية المالية البيئية، قصد تبادل التجارب بين الدول في مجال تحقيق النجاعة الطاقية في قطاعي التبريد والتكييف للحد من الانبعاثات الغازية المتسببة في الاحتباس الحراري.

إذاعة قفصة

٠٥-١٠-٢٠٢٤

• إذاعة قفصة

تونس تحتضن إجتماع الشبكة الإقليمية لمسؤولي وحدات الأوزون للدول الإفريقية الناطقة بالفرنسية من 7 إلى غاية 9 أكتوبر الجاري

تنظم الوكالة الوطنية لحماية المحيط من 7 إلى 9 أكتوبر 2024، إجتماع الشبكة الإقليمية لمسؤولي وحدات الأوزون للدول الإفريقية الناطقة بالفرنسية، وذلك بحضور ممثلين عن منظمات وهيئات أممية على غرار الوكالة الألمانية للتعاون الدولي ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وسيقع، بالمناسبة ،وفق بلاغ صادر، السبت، عن الوكالة الوطنية لحماية المحيط، عرض قصص نجاح لبعض الدول الإفريقية في مجال حماية طبقة الأوزون، منها التجربة التونسية في مجال إرساء نظام الإشهاد في قطاعي التبريد والتكييف ونظام إسناد التراخيص المسبقة وحصص توزيع المركبات الهيدروفليوروكربونية. ويهدف الاجتماع، الذي يتنزل في إطار بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة، إلى تبادل الخبرات والتجارب بين الدول الإفريقية الفرنكوفونية في ما يتعلق بمسائل تتصل بحماية طبقة الأوزون والتخفيض من إستهلاك المركبات الهيدروفليوروكربونية شديدة القدرة على الاحتباس الحراري . ويرمي هذا اللقاء أيضا، إلى تدارس كيفية تنفيذ القرارات المنبثقة عن إجتماعات الأطراف والصندوق متعدد الأطراف لبروتوكول مونتريال والتحضير للتفاوض في المسائل المطروحة على المستوى الدولي في المحطات القادمة، لا سيما اجتماع الأطراف المشاركة في البروتوكول المزمع عقده بتايلاندا (نهاية أكتوبر 2024). وتطمح هذه الورشة إلى تدارس سبل إرساء معايير الحد الأدنى من أداء الطاقة في هذا المجال والسعي إلى خلق آلية لتقريب مسؤولي الوحدات الوطنية للأوزون وصناع سياسات كفاءة الطاقة ونقاط الاتصال في الآلية المالية البيئية للعمل سويا من أجل الرفع في مستوى النجاعة الطاقية في قطاعي التبريد والتكييف، باعتبار أهمية هذا الموضوع في ما يتعلق بالتخفيض من الانبعاثات الغازية المتسببة في الاحتباس الحراري العالمي. وستنعقد يومي 10 و11 أكتوبر 2024 ورشة عمل التوأمة بين مسؤولي بروتوكول مونتريال وصناع سياسات كفاءة الطاقة ونقاط الاتصال في الآلية المالية البيئية، قصد تبادل التجارب بين الدول في مجال تحقيق النجاعة الطاقية في قطاعي التبريد والتكييف للحد من الانبعاثات الغازية المتسببة في الاحتباس الحراري.