«وول ستريت» قرب مستويات قياسية في انتظار تقرير التضخم
واستقر مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» تقريباً قرب أعلى مستوى له على الإطلاق الذي سجله قبل أسبوعَيْن، فيما ارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي 77 نقطة بنسبة 0.2 في المائة عند الساعة 9:35 صباحاً بالتوقيت الشرقي، في حين انخفض مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.2 في المائة، متجاوزاً أعلى مستوى قياسي له سابقاً، وفق وكالة «أسوشييتد برس».
ويُنتظر أن يكون الحدث الأبرز هذا الأسبوع في «وول ستريت» هو صدور تقرير حكومي يوم الثلاثاء يُبرز مدى ارتفاع التضخم على مستوى البلاد في يوليو (تموز). ويتوقع الاقتصاديون أن يُظهر التقرير زيادة في أسعار السلع الأساسية؛ مثل: البقالة، والبنزين، وتكاليف المعيشة الأخرى، بنسبة 2.8 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وهو ارتفاع طفيف عن معدل التضخم في يونيو (حزيران) الذي بلغ 2.7 في المائة. وظل التضخم فوق مستوى 2 في المائة، رغم تحسنه الملحوظ مقارنة بذروته التي تجاوزت 9 في المائة قبل ثلاث سنوات. وتشكل الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب عامل قلق إضافياً قد يؤدي إلى زيادة التضخم.
هذا المزيج من التضخم المرتفع وتباطؤ الاقتصاد يثير مخاوف من حدوث «ركود تضخمي»، وهو سيناريو اقتصادي صعب؛ حيث يظل التضخم مرتفعاً، فيما يتباطأ النمو الاقتصادي. ويواجه «الاحتياطي الفيدرالي» تحدياً في التعامل مع هذَيْن الأمرَيْن في الوقت نفسه، إذ قد يتوجّب عليه التركيز على سوق العمل أو التضخم أولاً، مع احتمال أن تؤثر قراراته على أحد الجانبَيْن سلباً.
وأكدت المسؤولة البارزة في «الاحتياطي الفيدرالي»، ميشيل بومان، يوم السبت، أن سوق العمل هي الأولوية، ولا تزال تدعم إجراء ثلاثة تخفيضات في أسعار الفائدة خلال العام الجاري، بعد صدور تقارير سوق العمل الأخيرة التي جاءت متباينة. في المقابل، دعا الرئيس ترمب بنفسه إلى خفض أسعار الفائدة لدعم الاقتصاد.
أما رئيس «الاحتياطي الفيدرالي»، جيروم باول، فأظهر موقفاً أكثر حذراً، مشيراً إلى رغبته في انتظار مزيد من البيانات لمعرفة تأثير الرسوم الجمركية على التضخم قبل اتخاذ خطوات جديدة. ويُنتظر أن يقدم تقرير مؤشر أسعار المستهلكين الصادر يوم الثلاثاء مؤشرات واضحة في هذا الصدد.
وحذّر استراتيجيون في شركة «ستيفل» من احتمال اقتراب الركود التضخمي، مع تراجع إنفاق المستهلكين، مما قد يؤدي إلى تباطؤ حاد في الاقتصاد الأميركي خلال النصف الثاني من العام. وأشاروا إلى أن هذا قد يؤدي إلى مراجعة المستثمرين لتقييماتهم، بعد أن دفعت الارتفاعات الأخيرة في سوق الأسهم المؤشرات إلى مستويات قياسية من أدنى مستوياتها في أبريل (نيسان).
وقال الاستراتيجيان توماس كارول وباري بانيستر: «خفض أسعار الفائدة لن ينقذ مؤشر (ستاندرد آند بورز 500) المُبالغ في قيمته».
وفي جانب إيجابي، ارتفع سهم شركة «ميكرون تكنولوجي» بنسبة 4.8 في المائة، بعد رفع توقعاتها لأرباح وإيرادات الربع الحالي، مستفيدة من ارتفاع أسعار منتجاتها.
كما قفز سهم «إيه إم سي للترفيه» بنسبة 7.5 في المائة، مما قلّص خسائرها السنوية التي بلغت 26.4 في المائة في بداية اليوم، بعد إعلان نتائج فصل الربيع التي تجاوزت توقعات المحللين. وأكدت السلسلة أن العملاء دفعوا أعلى الأسعار لتذاكر السينما وأنفقوا أكثر على الطعام والشراب.
أما الخاسر الأكبر في «وول ستريت» فكانت شركة «سي 3 إيه آي» للبرمجيات المختصة بتطبيقات الذكاء الاصطناعي، بعدما حذرت من احتمال تحقيق خسارة تشغيلية قدرها 124.9 مليون دولار في الربع الأول. ووصف الرئيس التنفيذي توماس سيبل نتائج المبيعات بأنها «غير مقبولة على الإطلاق»، مما أدى إلى انخفاض سهم الشركة بنسبة 31 في المائة.
على الصعيد العالمي، تباينت مؤشرات الأسهم وسط تحركات محدودة في أوروبا وآسيا.
وفي سوق السندات، استقر العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات عند 4.27 في المائة، محافظاً على مستواه منذ نهاية يوم الجمعة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الاقتصادية
منذ 2 ساعات
- الاقتصادية
البيانات تشكك في أقوال البيت الأبيض .. الرسوم الجمركية بدأت تُسبب التضخم
لم تسبب الرسوم الجمركية تضخما في الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم وفقا لأقوال البيت الأبيض، لكن سلسلة من البيانات الصادرة هذا الأسبوع قد تشكك في هذا القول قريبًا، بحسب مجلة "بارونز". أظهرت بيانات مكتب إحصاءات العمل يوم الجمعة أن أسعار الواردات ارتفعت 0.4% في يوليو، حيث أسهم ارتفاع تكاليف السلع في أكبر زيادة شهرية منذ ما يزيد على عام. ورغم أن هذه الأسعار تستثني الرسوم الجمركية التي تضاف بعد وصول البضائع إلى الموانئ الأمريكية، فإن الأرقام تشير إلى أن المصدّرين لم يخفضوا أسعارهم لتعويض المستوردين عن الرسوم المرتفعة. بداية هذا الأسبوع، قال ستيفن ميران، مرشح الرئيس دونالد ترمب لعضوية مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، في مقابلة مع شبكة سي إن بي سي إنه لا يرى 'أي دليل على الإطلاق على تضخم ناتج عن الرسوم الجمركية'. تأتي تصريحاته بعد صدور بيانات متباينة عن مؤشر أسعار المستهلكين الصادر عن مكتب إحصاءات العمل لشهر يوليو، مؤكدة رأي الرئيس بأن 'الرسوم لم تتسبب في التضخم أو أي مشكلات أخرى لأمريكا، باستثناء تدفق مبالغ طائلة إلى خزينة الدولة'. ورغم صحة ما قاله ترمب عن إيرادات الرسوم، إلا أن بيانات أخرى تشير إلى أن تأثيرها في التضخم بدأ يتضح. أظهر تقرير مكتب إحصاءات العمل عن تضخم أسعار المنتجين في يوليو، الذي نُشر يوم الخميس، زيادة حادة في تكلفة التصنيع، سواء في السلع أو الخدمات، ما أثار مخاوف التضخم وكبح الزخم القوي لسوق الأسهم الأمريكية هذا الصيف. من جهتها، أظهرت بيانات وزارة التجارة أن الإنفاق على خدمات التجزئة الطعام ارتفع 0.5% إلى 726.3 مليار دولار في يوليو. لكن هذه الأرقام لا تأخذ التضخم في الحسبان، ما يعني أن الزيادة تُظهر حجم السلع المبيعة وارتفاع الأسعار معًا. ومع ارتفاع الإنفاق الاسمي 3.9% عن العام الماضي، أي أسرع من معدل التضخم العام البالغ 2.7%، يبدو أن المستهلكين ما زالوا يصرفون براحة، على الأقل في الوقت الحالي. لكن ارتفعت مبيعات الملابس، وهي عادة حساسة للتغييرات الجمركية نظرًا لاعتماد الولايات المتحدة الكبير على سلاسل الإمداد الآسيوية، بنسبة 7.4% مقارنة بالعام الماضي، بينما انخفض الإنفاق على المطاعم 0.4%، مما يُظهر بعض الحذر في الإنفاق على الكماليات. وقال جيفري روتش، كبير الاقتصاديين في شركة إل بي إل فاينانشال 'في المستقبل، على المستثمرين متابعة مبيعات السيارات وفئات الكماليات الأخرى مثل المطاعم لتقييم صحة المستهلكين'. وقد انعكس هذا الحذر أيضًا في مسح جامعة ميشيجان لمعنويات المستهلك في أغسطس، والذي انخفض إلى أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر. كما ارتفعت توقعات التضخم لعام واحد وخمسة أعوام في المسح ذاته. وقال بول آشفورث، كبير خبراء الاقتصاد في أمريكا الشمالية لدى شركة كابيتال إيكونوميكس في أمريكا الشمالية 'هذا يشير إلى أن الأسر ما زالت قلقة إزاء التضخم المتزايد في أعقاب أحدث موجة من الرسوم التي فرضها الرئيس ترمب'. أما صامويل تومبس، كبير الاقتصاديين الأمريكيين في شركة بانثيون ماكروإكونوميكس، فقال إنه رغم أن بيانات مبيعات التجزئة كانت قوية إلى حد ما، إلا أن المشوار قد يصبح أكثر صعوبة. أضاف، 'سوق العمل الضعيف والزيادات في أسعار السلع المرتبطة بالرسوم يعني أن الدخل الحقيقي قد لا يظل ثابتا'. ويقدّر اقتصاديون في مجموعة ليوثولد أن خطط ترمب المعلنة هذا الشهر رفعت معدل الرسوم الجمركية الفعلي إلى ما بين 18% و19%، مقارنة بـ 3% تقريبا في أغسطس من العام الماضي. ومن المرجح أن يُظهر تقرير مؤشر أسعار المستهلكين لشهر أغسطس، المقرر صدوره في 11 سبتمبر، جزءًا يسيرًا من هذه الزيادة. وقال تشون وانج، كبير محللي الأبحاث والمدير المشارك في مجموعة ليوثولد: 'لم يخفض البائعون الأجانب أسعارهم لاستيعاب تأثير الرسوم المرتفعة ولو جزئيًا. وهذا لا يبشر بخير لمؤشر أسعار المستهلك الأمريكي في المستقبل'.
أرقام
منذ 2 ساعات
- أرقام
بعد اختراق ضخم.. إيه تي آند تي تعرض تعويضات بملايين الدولارات لعملائها
يمكن لملايين عملاء «إيه تي آند تي» AT&T تقديم مطالبات للحصول على مبالغ نقدية تصل إلى 7,500 دولار، وذلك كجزء من تسوية بقيمة 177 مليون دولار مرتبطة باختراقات بيانات وقعت في عام 2024. ماذا حدث؟ في 30 مارس 2024، أعلنت «إيه تي آند تي» أنها تحقق في تسريب بيانات وقع قبل نحو أسبوعين، وقد أثّر الاختراق على بيانات حتى عام 2019، بما في ذلك أرقام الضمان الاجتماعي، إذ عُثر على معلومات تخص 73 مليون عميل حالي وسابق في قاعدة بيانات على «الدارك ويب». بعد أربعة أشهر، ألقت الشركة باللوم على «تنزيل غير قانوني» على منصة سحابية تابعة لطرف ثالث اكتشفت أمره في أبريل نيسان، وذلك في اختراق منفصل، هذا التسريب شمل أرقام هواتف «جميع» عملاء «إيه تي آند تي» تقريباً، بالإضافة إلى عملاء شركات مزودة لخدمات تعتمد على شبكة الشركة، خلال الفترة بين 1 مايو أيار و31 أكتوبر تشرين الأول 2022. تشمل التسوية الجماعية صندوقاً نقدياً بقيمة 149 مليون دولار للاختراق الأول، و28 مليون دولار للاختراق الثاني. العملاء المتضررون من حادثة مارس آذار مؤهلون للحصول على مدفوعات نقدية تصل إلى 5,000 دولار، بشرط تقديم وثائق تثبت خسائر حدثت في عام 2019 أو بعده، وكانت «مرتبطة بشكل واضح» باختراق «إيه تي آند تي». أما العملاء المتضررون من اختراق يوليو تموز، فيمكنهم الحصول على مبالغ تصل إلى 2,500 دولار، شرط تقديم وثائق عن خسائر وقعت في 14 أبريل نيسان 2024 أو بعده. العملاء الذين تأثروا بالاختراقين معاً قد يكونون مؤهلين للحصول على ما يصل إلى 7,500 دولار، ولكن يجب أن تكون الوثائق المقدمة عن كل خسارة منفصلة ومميزة، وفقاً للموقع. وبدلاً من ذلك، يمكن للعملاء المطالبة بمدفوعات نقدية بنظام الشرائح، فمثلاً أي شخص تم تسريب رقم الضمان الاجتماعي الخاص به في اختراق مارس آذار سيحصل على خمسة أضعاف قيمة الشريحة الثانية، بمن فيهم من تم تسريب عنصر بيانات آخر خاص بهم، أما المتضررون من اختراق يوليو تموز فسيحصلون على حصة متساوية من الأموال المتبقية. لكن لا توجد ضمانات بأن العملاء سيحصلون على مبالغ كبيرة، وجاء في الموقع: «المبلغ المتاح لمدفوعات التسوية لأعضاء الفئة غير معروف حالياً». قالت الشركة في بيان إنها تنفي الادعاءات الواردة في الدعاوى بأنها مسؤولة «عن هذه الأفعال الإجرامية» المتعلقة بالاختراق، لكنها «وافقت على هذه التسوية لتجنب التكاليف وعدم اليقين المرتبط بالتقاضي المطوّل». وأضافت الشركة: «نحن ملتزمون بحماية بيانات عملائنا وضمان استمرار ثقتهم بنا». وفي عام 2024، قال متحدث باسم الشركة لشبكة CNN إن اختراق مارس آذار «لا علاقة له إطلاقاً» بما تم الإعلان عنه في يوليو تموز.
مباشر
منذ 2 ساعات
- مباشر
ترامب يؤجل رفع الرسوم على الصين بعد مباحثاته مع بوتين حول أوكرانيا
مباشر: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأجيل رفع الرسوم الجمركية المفروضة على السلع الصينية، مبرراً ذلك بمشتريات بكين من النفط الروسي، ومشيراً إلى تحقيق تقدم في مباحثاته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن إنهاء الحرب في أوكرانيا. وأوضح ترامب في مقابلة مع شون هانيتي على قناة "فوكس نيوز" يوم الجمعة، عقب قمته مع بوتين: "بسبب ما جرى اليوم، أعتقد أنني لست مضطراً للتفكير في ذلك (أي رفع الرسوم على الصين) الآن. ربما أعود للتفكير في هذا الأمر بعد أسبوعين أو ثلاثة، لكن حالياً لا داعي لذلك". وكان ترامب قد لوّح في وقت سابق من الشهر الجاري بفرض رسوم إضافية على مستوردي الطاقة الروسية، في إطار الضغط على بوتين للدخول في محادثات سلام مع أوكرانيا، كما قام بالفعل بمضاعفة الرسوم الجمركية على المنتجات الهندية لتصل إلى 50% بدءاً من 27 أغسطس، بسبب شرائها النفط من موسكو. ورغم ذلك؛ فإن اتخاذ خطوة مماثلة تجاه الصين قد يهدد بخرق الهدنة التجارية التي وافق ترامب على تمديدها لمدة 90 يوماً إضافياً يوم الاثنين الماضي. وبموجب هذا الاتفاق، خفّضت واشنطن وبكين الرسوم المتبادلة على سلع بعضهما البعض بعد أن وصلت إلى مستويات قياسية في الربيع الماضي؛ وهو ما أثار قلق الأسواق العالمية. من جانبها، دافعت الصين عن وارداتها من النفط الروسي واعتبرتها قانونية وضرورية لضمان أمنها في مجال الطاقة. وخلال لقائه مع بوتين في ألاسكا، لم يتوصل ترامب إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، لكنه أشار إلى أنهما اتفقا على العديد من النقاط، وحثّ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على التوصل إلى اتفاق مع بوتين الذي شنّ حرباً غير مبررة ضد بلاده عام 2022. وقال ترامب في ختام حديثه لـ"فوكس نيوز": "أعتقد أن الاجتماع سار على ما يرام".
