اعتقال 4 أشخاص على خلفية اقتحام قاعدة عسكرية بريطانية
وقالت شرطة مكافحة الإرهاب في المنطقة الجنوبية الشرقية، في بيان، إن رجلين (24 و36 عاماً) من لندن تم القبض عليهما، الخميس، بالإضافة إلى امرأة (29 عاماً) ليس لها عنوان ثابت «للاشتباه في ارتكاب أعمال إرهابية والتحضير لها والتحريض عليها». كما جرى القبض على امرأة (41 عاماً) ليس لديها عنوان ثابت، للاشتباه في مساعدة مجرم.
وما زال الأربعة محتجزين لدى الشرطة.
ويتعلّق القبض عليهم باقتحام قاعدة للقوات الجوية الملكية في بريز نورتون، جرى خلالها إحداث أضرار بطائرتين بطلاء أحمر.
ونشرت مجموعة «فلسطين أكشن» لاحقاً مقطعاً مصوراً يُظهر أحد الناشطين وهو يتسلل إلى القاعدة ويرشّ الطلاء على محرك طائرة توربيني.
وكانت الحكومة البريطانية قد أعلنت يوم الاثنين الماضي إنها ستحظر منظمة «فلسطين أكشن» بموجب قوانين مكافحة الإرهاب على خلفية حادث الاقتحام.
ويترتب على هذا القرار أن دعم المنظمة أو الانتماء إليها سيُمثل جريمة جنائية، تصل أقصى عقوبة لها السجن لمدة 14 عاماً.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرياض
منذ 6 ساعات
- الرياض
تقرير أولي: انقطاع الوقود عن محركيالطائرة الهندية قبل لحظات من تحطمها
أفاد تحقيق أولي السبت بأن مفاتيح التحكم في ضخ الوقود إلى محركي طائرة الخطوط الجوية الهندية التي تحطّمت الشهر الماضي، انتقلت من وضع التشغيل إلى الإيقاف قبل لحظات من تحطمها بعيد إقلاعها، في حادثة أسفرت عن مقتل 260 شخصا. ولم يقدم التقرير الذي أصدره "مكتب التحقيق في حوادث الطائرات" الهندي أي استنتاجات أو يحدد المسؤول عن كارثة 12يونيو، لكنه أشار إلى سؤال أحد الطيارين لزميله عن سبب قطعه الوقود، ليجيبه الطيار الثاني بأنه لم يفعل. وكانت طائرة بوينغ 787-8 دريملاينر متجهة من أحمد آباد في غرب الهند إلى لندن عندما تحطمت وقُتل جميع ركابها وعددهم 242 شخصا ما عدا واحد، بالإضافة إلى 19 شخصا كانوا على الأرض. وذكر مكتب التحقيق الهندي في تقريره المكون من 15 صفحة أنه بمجرد أن وصلت الطائرة إلى أقصى سرعة مسجلة لها، "انتقل مفتاحا الوقود للمحرك 1 والمحرك 2 من وضع تشغيل إلى إيقاف واحدا تلو الآخر بفارق ثانية واحدة". وأضاف التقرير "في التسجيل الصوتي لقمرة القيادة، يُسمع أحد الطيارين وهو يسأل الآخر لماذا أوقف مفتاح الوقود. فيجيبه الآخر بأنه لم يفعل ذلك"، قبل أن تبدأ الطائرة الهبوط بسرعة. ثم عادت مفاتيح الوقود إلى وضع التشغيل وبدأ المحركان استعادة طاقتيهما، لكن "أحد الطيارين أرسل نداء استغاثة "مايداي مايداي مايداي". وسأل مراقبو الحركة الجوية الطيارين عن المشكلة، لكنهم سرعان ما شاهدوا الطائرة تهوي وتتحطم، فاستدعوا فرق الطوارئ إلى موقع الحادث. التحقيق يتواصل في وقت سابق هذا الأسبوع أفاد موقع "ذي إير كارنت" المتخصص نقلا عن مصادر متعددة مطلعة على الملف أن التحقيق "حصر تركيزه على حركة مفاتيح وقود المحرك"، مشيرا إلى أن التحليل الكامل "سيستغرق أشهرا، إن لم يكن أكثر". وأضاف أن "تركيز المحققين قد يتغير خلال تلك الفترة". وأفاد تقرير الهيئة الهندية أن إدارة الطيران الفدرالية الأميركية أصدرت نشرة معلومات في عام 2018 بشأن "احتمال تعطل خاصية قفل مفتاح التحكم في الوقود". ورغم أن هذا الخلل لم يُعتبر "حالة غير آمنة" تتطلب توجيهات أكثر صرامة، أبلغت الخطوط الجوية الهندية المحققين بأنها لم تُجرِ الفحوص المقترحة لأنها كانت "استشارية وليست إلزامية". وقال التقرير إن الخطوط الهندية كانت ملتزمة كل التوجيهات الخاصة بصلاحية الطيران ونشرات الخدمة التحذيرية المتعلقة بالطائرة. وصرح مكتب التحقيقات بأنه "لم تصدر أي توصيات باتخاذ أي إجراءات لمشغّلي ومصنّعي محركات B787-8 و/أو GE GEnx-1B"، ما يشير إلى عدم وجود مشكلات تقنية في محركات GE أو الطائرة (بوينغ). وأكد المكتب أن التحقيق جار وأنه تم "طلب أدلة ومعلومات إضافية من الجهات المعنية". وأكدت شركة بوينغ في بيان أنها "ستواصل دعم التحقيق وعملائنا"، مضيفة "أفكارنا تبقى" مع المتضررين من الكارثة. وأوضحت الخطوط الجوية الهندية بأنها "تعمل بشكل وثيق مع الأطراف المعنية، بما في ذلك الجهات التنظيمية". وقالت في بيان على إكس "نواصل التعاون الكامل مع مكتب تحقيقات الحوادث الجوية (AAIB) والسلطات الأخرى مع تقدم تحقيقاتها". وتشترط المنظمة الدولية للطيران أن تقدم الدولة التي تقود التحقيق تقريرا أوليا خلال 30 يوما من وقوع الحادثة. وشارك في التحقيق خبراء أميركيون وبريطانيون في حوادث الطيران. وكانت الطائرة تقل 230 راكبا بينهم 169 هنديا و53 بريطانيا وسبعة برتغاليين وكنديا واحدا بالإضافة إلى 12 من أفراد الطاقم. وأصيب عشرات الأشخاص على الأرض. ونجا مواطن بريطاني وشوهد وهو يخرج من بين حطام الطائرة قبل أن يتلقى العلاج في مستشفى ويغادر. وأفاد مسؤولو الصحة في ولاية غوجارات الهندية في البداية بمقتل 279 شخصا على الأقل، لكن خبراء الطب الشرعي خفضوا الرقم لاحقا بعد التعرف على جثث متفحمة ومتناثرة تعود إلى عدد من الأشخاص.
الشرق الأوسط
منذ 6 ساعات
- الشرق الأوسط
حزبان جديدان... ولا جديد
حزبان جديدان ظهرا فجأة في كل من أميركا وبريطانيا على التوالي. الأول في أميركا أعلن تأسيسه رجل أعمال مشهور هو إيلون ماسك. والثاني في بريطانيا أعلنت تأسيسه نائبة عمالية مستقلة برلمانياً اسمها زارا سلطانة. تزامُن ظهور الحزبين في وقت واحد لم يكن بتدبير وتخطيط، بل محض صدفة، ويا لها من صدفة. توقيت إعلان تأسيسهما في هذا الوقت، وهذه المرحلة، لا يخلو من إشارات استفهام وتعجّب. الحكاية في أميركا بدأت بسؤال طرحه إيلون ماسك في إدراج إلى متتبعيه على الإنترنت يوم 4 يوليو (تموز) الحالي، الذي يوافق الذكرى الـ249 لإعلان استقلال أميركا. سؤال ماسك كان: «هل يجب علينا تأسيس حزب أميركا؟». 60 في المائة من مجموع 1.2 مليون شخص، من الجنسين، أجابوا بـ«نعم». النسبة العالية من الردود الإيجابية جعلت إيلون ماسك يعلن بثقة، في إدراج لاحق، ولادة حزب سماه «حزب أميركا». الغرض من الحزب، كما قال، «استعادة الديمقراطية الأميركية». في بريطانيا، وفي الفترة الزمنية نفسها، أعلنت نائبة مستقلة برلمانياً حالياً، لكنها ما زالت عضواً في حزب «العمال»، اسمها زارا سلطانة تأسيس حزب يساري جديد بالتشارك مع الزعيم السابق لحزب «العمال»، والنائب البرلماني المستقل حالياً، جيريمي كوربِن. صار الآن لدينا مشروعان سياسيان لحزبين: أميركي وبريطاني. الأول يميني والثاني يساري. تجارب الماضي غير البعيد، في البلدين، لا تسند ولا تدعم إيلون ماسك، أو زارا سلطانة وجيريمي كوربِن، أو غيرهم. إذ من السهولة بمكان إعلان تأسيس حزب سياسي وأكثر. لكن الإعلان التأسيسي يبقى حبراً على ورق، ما لم تكن للحزب على الأرض قواعد شعبية وقوى اقتصادية تدعمه سياسياً ومالياً وانتخابياً. في هذا السياق، لا بد من الإشارة إلى استثناء ممثَّل في الأحزاب الكثيرة التي أسسها نايجل فاراج خلال السنوات الأخيرة، وآخرها كان حزب «الإصلاح». اللافت للاهتمام أنها جميعاً أحزاب ببرنامج أحادي: مناوءة الهجرة غير القانونية. لكن حزب الإصلاح الحالي، على عكس التوقعات، يزداد قوة وانتشاراً بين الناخبين، ويهدد بتكسير احتكار الحزبين الرئيسيَّين في بريطانيا للحكم. التقارير الإخبارية المبنية على استبيانات الرأي العام، تقول إنَّ الحزب سيحصل على أغلبية المقاعد في البرلمان، لو عُقدت الانتخابات خلال أسبوع. لكن إيلون ماسك وزارا سلطانة ليسا نايجل فاراج. «حزب أميركا» الذي أسسه ماسك لا نعرف من تفاصيله شيئاً، ولا يعدو أن يكون مجرد رد فعل من طرف مؤسسه ضد حليفه السابق، الرئيس دونالد ترمب؛ لأن الأخير رفض الأخذ بنصيحته فيما يتعلق بمشروع قانون أجازه الكونغرس بغرفتيه أخيراً، وأطلق عليه اسم: «القانون الواحد الكبير والجميل». مشروع حزب زارا سلطانة وجيريمي كوربِن، حافظ على تقاليد اليسار البريطاني بأن وُلد مجهضاً. بمعنى أن مؤسسيه اختلفوا وانقسموا حوله قبل حتى أن يولد. أضف إلى ذلك، استنادا إلى تقارير، أن جيريمي كوربن فوجئ بإعلان تأسيس الحزب واختياره قائداً مشاركاً له. ويقال إن وراء تأسيسه مجموعة من القيادات اليسارية الشبابية، وعلى رأسهم النائبة المستقلة والطموحة زارا سلطانة. ما صدر من تقارير قليلة حول مشروع الحزب يتفق على أن الحزب لا يحظى بمباركة ودعم جيريمي كوربن، ويبدو أنه وُرّط قصداً من قبل آخرين لوضعه أمام أمر واقع. أضف إلى ذلك أن كثيراً من نواب حزب «العمال» المحسوبين على التيار اليساري فيه، أعلنوا رفضهم الانضمام إليه. السبب وراء تأسيس الحزب اليساري يتمثل في غضب التيار اليساري العمالي من موقف قيادة حزب «العمال» مما يحدث من إبادة جماعية وتجويع في غزة ضد أكثر من مليونَي فلسطيني. أما السبب الثاني فهو التهميش الذي يتعرض له التيار اليساري في الحزب منذ وصول السير ستارمر إلى قيادته. مشروعا الحزبين رغم الاختلاف بينهما سياسياً، فإن حظهما من الظهور والبقاء في الساحتين لا يختلف عن حظ الدقيق المبعثر لمَن أراد جمعه. المؤسسون للحزبين لا يجهلون تجارب الماضي في الساحتين. فارق العمر بين ماسك وكوربن يؤخذ في الاعتبار، ولصالح الأول منهما. بمعنى أن صغر سنّ ماسك وقلة خبرته سياسياً قد يشفعان له ما فعل. وبإمكانه في حالة فشل مغامرته الحزبية، ترك العمل السياسي، والتركيز على عالم الأعمال الذي نبغ فيه وحقق نجاحاً. في حين أن جيريمي كوربِن، سياسي مخضرم، لا تعوزه الخبرة ولا تنقصه التجربة السياسية. وقبوله تأسيس الحزب، إن صحَّ، يعدّ مغامرة لن يناله منها سوى وجع الرأس، وتحسب ضده.
الشرق الأوسط
منذ 6 ساعات
- الشرق الأوسط
لعبة ستارمر وماكرون
زيارة الدولة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تركت انطباعات متناقضة لدى البريطانيين. حكومة كير ستارمر، وتيارات اليسار الساعية إلى العودة لأحضان الاتحاد الأوروبي عَدّتها إيجابية، خصوصاً في مجال الدفاع الجماعي عن أوروبا. في المقابل، صحافة الوسط واليمين والتيارات الشعبية انتقدت ما عَدّته إهانة الزعيم الفرنسي للأمة البريطانية. وترى اتفاقيته مع ستارمر على «تجربة تبادل» أعداد رمزية من مهاجري القوارب اللاشرعيين بأعداد مماثلة من فرنسا، «لعبة مكشوفة» لتبدو الحكومة تتخذ إجراءات للحد من الهجرة. في المؤتمر الصحافي المشترك، وجّه ماكرون اللوم لبريطانيا لافتقارها لسياسة تردع مهاجري القوارب عن الرحلة الخطيرة عبر بحر المانش؛ وعجزها عن إنهاء عوامل جذب مهاجري العالم الثالث، فيفضلون بريطانيا على فرنسا وبلدان أوروبية أخرى. فلا توجد بطاقات تحقيق هوية في بريطانيا، أو قوانين تلزم صاحب العمل بالتأكد من قانونية أوراق العامل، إلا في حالة توظيفه فقط، وهو ما لا يشمل عمال يومية التعاقد الحر، مثل موصّلي طلبات المنازل. وقال ماكرون إن «بريكست» حرمت بريطانيا من إعادة غير الشرعيين إلى أوروبا، وأهانت البريطانيين باتهامهم بابتلاع «كذبة بريكست». تجربة التبادل لا يستطيع ماكرون تمريرها في البرلمان الفرنسي، بعد أن فقد حزبه الأغلبية في 2022، بجانب معارضة عمد وبلديات مدن مثل كاليه التي تعاني من تجمع المهاجرين على ساحل المانش. وتطبيق التجربة يتطلب موافقة الاتحاد الأوروبي، الذي يُسيطر على مفوضيته مزاج معاقبة البريطانيين على «بريكست»، وعرقلة أي اتفاقيات ثنائية بين لندن ودول الاتحاد. قوانين تنظيم اللجوء (أياً كانت الأسباب) توجه طالبي اللجوء إلى تقديم استمارات الطلب في أول بلد آمن. وأغلبية المهاجرين غير الشرعيين على شاطئ المانش من أفريقيا وآسيا أتوا عبر بلدان مثل اليونان، وإيطاليا، وقبرص، وإسبانيا، ومالطا، وتخشى هذه البلدان إعادة فرنسا مهاجري تجربة التبادل إليها، فمن المتوقع أن تبذل أقصى الضغوط على المفوضية، بما فيها التصويت في المجلس الأوروبي والبرلمان الأوروبي على رفض التجربة الأنغلوفرنسية. في العام الأول لحكومة ستارمر وصل 45 ألف مهاجر غير شرعي بالقوارب إلى بريطانيا، بمعدل 860 في الأسبوع، وحتى في حال نجاح التجربة ستترجم إلى إعادة مهاجر واحد من كل 17 شخصاً. والمهاجر الذي دفع مبالغ كبيرة للمهربين، وتحمّل مخاطر الغرق في البحر، لن تثنيه تجربة التبادل عن عزمه؛ كما أنه في حالة سوء الحظ بنسبة 1 إلى 17 لن يرحل إلى العالم الثالث أو إلى بلده الأصلي، وإنما إلى أوروبا، وسيحاول إعادة الكرة. أي ليست رادعاً كخيار نقلهم إلى رواندا للنظر في طلبات اللجوء التي قدموها. لكن حكومة ستارمر ألغت سياسة رواندا، رغم إنفاق حكومة المحافظين أكثر من 700 مليون جنيه عليها. مساعدو ستارمر ووزيرة الداخلية إيفيت كوبر عاجزون عن الإجابة عن تحديد عدد المهاجرين الذين يتوقعون إعادتهم إلى فرنسا في تجربة الـ«50 أسبوعياً»! خصوصاً أن المحامين الذين احترفوا سلك عرقلة مساعي ترحيلهم (يتلقون الأتعاب من دافع الضرائب من نظام «المساعدة القانونية») لا شك سيكررون الممارسات، التي أتقنوها في تحدي نظام رواندا. كما يراوغون في الإجابة عن كيف سيتم اختيار 50 شخصاً من بين أكثر من 860 يصلون أسبوعياً (قد يتزايدون بعد إلغاء خيار رواندا) ؟ وهل سيتم احتجاز كل المهاجرين غير الشرعيين فور وصولهم؟ وأين؟ وحتى لو نجحت التجربة الستارمرية الماكرونية في ترحيل الحد الأقصى (الذي لا يصدقه أحد) وهو 50 أسبوعياً، فإن الاتفاقية تشترط قبول عدد مطابق من مهاجرين على أرض فرنسية، وطالبي اللجوء إلى بريطانيا - أي لن تسهم التجربة إيجابياً في إنقاص عدد المهاجرين غير الشرعيين إذا تكرر رقم الـ45 ألفاً العام التالي، سوى استبدال عدد مقابل من مهاجرين شرعيين بـ2600 «غير قانونيين». الهجرة، شرعية أو لا شرعية، قضية ملحة للناخبين، ووراء انصرافهم عن التصويت للحزبين الكبيرين والتوجه لحزب «الإصلاح». هذا الأسبوع وقف زعيم الحزب، نايجل فاراج ليسأل ستارمر في البرلمان بشأن الهجرة، فتعالت أصوات نواب الحكومة العمالية وأصوات نواب الأحزاب اليسارية من مقاعد المعارضة حول فاراج، لمنعه من إكمال السؤال. استطلاعات الرأي في اليوم التالي، منحته 13 في المائة من أصوات الناخبين، فيمن يعتبرونه زعيم الحزب الأفضل أداءً سياسياً، في حين منحت رئيس الوزراء ستارمر 6 في المائة فقط.
