استنفار حوثي في صنعاء خشية اندلاع انتفاضة شعبية
وأكدت مصادر حقوقية يمنية اعتقال الحوثيين أكثر من 30 عاملاً لدى المنظمات المحلية وناشطين، بعد أن اعتقلوا أكثر من 100 شخص في محافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء) والتي باتت مركزاً لمعارضة نظام حكمهم، إلى جانب عشرات آخرين في أطراف محافظة تعز (جنوب غرب).
وبحسب مصادر حزبية في صنعاء منع الحوثيون حزب «المؤتمر الشعبي» الذي أسسه الرئيس الراحل علي عبد الله صالح من الاحتفال بذكرى تأسيس الحزب في 24 من الشهر الحالي، كما هددوا بقمع أي احتجاجات للمطالبة بصرف رواتب الموظفين المقطوعة منذ تسعة أعوام، أو الاحتفال بالذكرى السنوية لثورة «26 سبتمبر 1962»، بحجة أن ذلك ستار لزعزعة الاستقرار في المناطق التي يسيطرون عليها.
الشعبية الكبيرة لحزب «المؤتمر الشعبي» تثير مخاوف الحوثيين (إعلام محلي)
وتزامنت حملة الاعتقالات التي يقودها جهاز المخابرات الذي يترأسه علي حسين الحوثي، نجل مؤسس الجماعة، مع تحذير زعيمها عبد الملك الحوثي من هذه الانتفاضة، واتهامه لمن يعملون عليها بالخيانة، ووعيده بالتعامل معهم بحزم.
وشارك الحوثي في ذلك قيادات أخرى في الجماعة التي انقلبت على الحكومة الشرعية في سبتمبر (أيلول) عام 2014، حيث اتهموا المطالبين بصرف المرتبات والساخطين من تدهور الأوضاع المعيشية بأنهم «أدوات إسرائيلية»، ودعوا إلى التعبئة العسكرية والجهوزية الكبيرة لمواجهة «مؤامرات الأعداء».
وفي ضوء هذه المعطيات، وجه القيادي الحوثي علي القحوم، والمكلّف بالإشراف على أنشطة فروع الأحزاب في مناطق سيطرة الجماعة، اتهامات لقيادات حزب «المؤتمر الشعبي» بالسعي لما وصفه بـ «نسج المؤامرات والمخططات الخبيثة في استهداف الجبهة الداخلية والتماسك والصمود الوطني، وبرهانات وتمنيات خاسرة وفاشلة حتماً».
وتحدث القيادي الحوثي عما قال إنه «دفع أدوات وبقايا نظام ٣٣ عاماً من أحزاب سياسية تتلحف برداء الوطنية، أو عبر مشائخ القبيلة، من خلال استقطاب ودعم مالي وتمويل وترهيب وترغيب». في إشارة واضحة إلى حزب «المؤتمر الشعبي»، وأنصار الرئيس الراحل علي عبد الله صالح.
المقر الرئيس لحزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء (الشرق الأوسط)
وهدد القحوم، الذي يتحكم بأموال الأحزاب وأدائها وأنشطة مقراتها ولقاءاتها، بإجراءات قاسية، وقال إنه «يجب على من يفكر بالتعاون والخدمة لإسرائيل وأميركا أن يعيدوا الحسابات والاعتبار مما مضى، لا سيما أن فاتورة (إجرامهم وعدوانهم) لم تُغلق بعد، وأعمالهم وأدواتهم وتحركاتهم التآمرية والمشبوهة مكشوفة، وكل شيء مرصود وتحت المجهر». وأكد أن استعداداتهم «كبيرة وعلى كل المستويات والأصعدة».
وبحسب مصادر حزبية في صنعاء تحدثت إلى «الشرق الأوسط» بشرط عدم الكشف عن هويتها لأسباب أمنية، فإن الحوثيين يضغطون على قيادة «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتهم من أجل إقصاء أحمد علي عبد الله صالح، نجل الرئيس السابق، من موقع نائب رئيس الحزب، رغم مضي سنوات عديدة على اختياره في هذا الموقع من قبل قيادة الحزب.
وذكرت المصادر أن الحوثيين، الذين يتحكمون بممتلكات الحزب ويشرفون على إنفاق أمواله وأداء وسائل إعلامه، يهددون بوقف صرف الأموال المرصودة لأنشطة الحزب والعاملين فيه، وأيضاً لوسائل إعلامه. وبينت أن قيادة الحوثيين تتولى الإشراف على الخرائط البرامجية لتلك الوسائل والموافقة عليها على أنها شرط للسماح بالحصول على الموازنة المطلوبة.
بدوره، شن إعلام الجماعة الحوثية حملة تحريض على أنصار «المؤتمر الشعبي» تحديداً، واعتبر أن حكم الإعدام الذي صدر بحق نجل الرئيس الراحل إنذار للبقية، واتهم هؤلاء بالتخطيط لإثارة الفوضى في الداخل.
وحذر إعلام الجماعة من «عدم الانخداع بأي شعارات زائفة، أياً كانت تلك الشعارات مطلبية أو سياسية»، وقال إن من يطالب براتبه أو يصرخ من الألم «خائن وعميل للخارج ويخدم إسرائيل وأميركا».
استعرض حزب «المؤتمر» شعبيته في صنعاء بحشود غير مسبوقة أثناء تشييع اثنين من قادته (إعلام محلي)
هذه الاتهامات قوبلت بالسخرية من نشطاء رأوا أن ما تروّجه الجماعة الحوثية هو مجرد تبريرات سلطة عاجزة لم تعد تملك إلا فزّاعة «المؤامرة» لتغطي على فشلها وتخدع الناس باسم «غزة»، فيما الناس يموتون جوعاً في مناطق سيطرتها.
وفي السياق، نفى فيصل أبو راس، شقيق رئيس حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء، صحة الأنباء التي تحدثت عن اقتحام المسلحين الحوثيين اجتماعاً للأمانة العامة للحزب في مقر «معهد الميثاق» وفضّه بالقوة، واعتقال عدد من قياداته.
وقال أبو راس إن «الوضع السياسي في البلاد بلغ ذروته من التوتر، والمشهد مكهرب، والأجواء ملبدة وغير صحية، وهذا أمر بات معروفاً لدى الجميع، لكن وبناءً على معلومات موثوقة، لا صحة لما تداولته بعض المواقع من مزاعم وأخبار مضللة».
دعوة للصمود
وكانت قيادة حزب «المؤتمر الشعبي» في عدد من المحافظات اليمنية أدانت ما وصفته بـ«الممارسات السياسية الممنهجة من قبل الحوثيين»، على خلفية إصدار ما سُمّي بـ«حكم محكمة بالإعدام» بحق أحمد صالح، نائب رئيس المؤتمر الشعبي. ورأت أن هذا «القرار» لا يحمل أي صفة قانونية، بل يأتي ضمن سلسلة من الإجراءات التي تستهدف قيادات الحزب التي لا تزال تحت الإقامة الجبرية في مناطق سيطرة الحوثيين.
الحوثيون يضغطون لإبعاد نجل الرئيس السابق من موقع كنائب رئيس حزب «المؤتمر» (إعلام محلي)
وبحسب ما أعلنته فروع الحزب في تلك المحافظات، فإن هذه الممارسات تهدف للضغط على القيادات المختطفة من أجل فرض قرارات تتماشى مع أجندة الحوثيين، خصوصاً بعد أن أعلنت تلك القيادات فك الشراكة ورفضها المشاركة في الحكومة التي لا يعترف بها أحد.
وأكدت قيادات الحزب أن مثل هذه الأحكام الحوثية تكشف مزيداً من العزلة التي تعيشها الجماعة، وتفضح سجلها الإجرامي في حق الشعب اليمني واقتصاده.
ودعت البيانات جميع قيادات الحزب إلى عدم الرضوخ للضغوط، أو إعلان الاعتزال السياسي، مؤكدة أن نهاية الحوثيين باتت وشيكة، وتعهدت بالمضي قدماً نحو استعادة الدولة، داعية إلى وحدة الصف الوطني في هذه المرحلة الفاصلة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صدى الالكترونية
منذ ساعة واحدة
- صدى الالكترونية
سعد الشثري: كتمان الشهادة معصية وظلم .. فيديو
أكد عضو هيئة كبار العلماء، الشيخ سعد الشثري، أن كتمان الشهادة يعد معصية وظلم من الشاهد لمن يستحق الشهادة. واستشهد الشثري على صحة ذلك بقول الله تعالى:'ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمهما فأن آثم قلبه' وذلك بحسب ما ذكره في برنامج 'فتاوى' المذاع على قناة 'السعودية'. وشدد على ضرورة عدم كتم الشهادة، كما يجب على المرء عندى الشهادة أن يكون متحريا وحصل أمامه الواقعة التي يشهد بشأنها. وأكد أن عدم منح الحقوق لأصحابها من الأشياء التي تغضب الله عز وجل، ومن أسباب نزول عقوبات الدنيا والآخرة.
الناس نيوز
منذ 2 ساعات
- الناس نيوز
إشارات استفهام وتعجب من توجّه سورية شرقاً؟!
ميديا – الناس نيوز :: العربي الجديد – عدنان عبد الرزاق – من حسن الفطن والبراغماتية ربما، تنويع المخاطر، وتوازن العلاقات، وعدم وضع جميع البيض بسلة واحدة، ولكن ليست كسلة روسيا التي لم تق من راهن ببيضه على سلتها، من الاستبداد والاستهداف وحتى التخلف التقني والصناعي، ولنا تجارب عدة في المنطقة، تبدأ من جمال عبد الناصر، وتمرّ عبر حافظ الأسد، ولا تنتهي عند معمر القذافي وإيران. وعدا النتائج البعيدة، على صعيد التطور والاستقرار لمن راهن على روسيا، وما حلّ برهانه وبلده، نسأل، للدلالة ليس إلا. مَن في منزله منتج روسي كهربائي، أو في منشأته آلات وتكنولوجيا روسية أو يركب سيارة روسية؟ أو حتى يفكر بإرسال أولاده للدراسة في روسيا؟ ومن الإجابة، يمكن البناء على حالة التطور هناك، أو النظرة التي يكوّنها العالم عن روسيا، التي اختصت بتطوير الترسانة العسكرية والتسابق المحموم، النووي والفضائي، معتمدة على اقتصاد ريعي، لم يزل يصنفها بين الأكثر إنتاجاً وتصديراً للنفط والغاز. لكن في المقابل، ولأننا نعيش عصر الاستقواء والبلطجة العسكرية، أليست روسيا اليوم قوة فاعلة عسكرية واقتصادية، صمدت بوجه أوروبا والولايات المتحدة خلال حربها على أوكرانيا الممتدة، منذ فبراير/شباط عام 2022؟ بل وخلقت نزاعات داخل حلف الناتو وتفوقت بحرب لم تزل مستمرة وحافظت على اقتصادها وموقعها العالمي، رغم كل الدعم الأورو-أميركي؟ وسورية اليوم، بأمس الحاجة لقوة كهذه، تقيها من قرار مفاجئ في مجلس الأمن، ومن مخاطر قد تلوح بأي لحظة، بواقع التمادي الإسرائيلي، وبدء تبدل النظرة والتعاطي الغربيين مع حكومة الرئيس أحمد الشرع، بعد أحداث الساحل والسويداء، وملامح انفجارات متوقعة مع قوات سوريا الديمقراطية. ربما تبحث دمشق عن تحييد القوة الروسية التي لم يزل خطرها ماثلاً عبر علاقات بفلول النظام السابق، بل ولها قواعد عسكرية بالساحل السوري، واتفاقات اقتصادية تمتد لخمسين سنة كما مرفأ طرطوس، أسستها بمنطق الإذعان، أو مقايضة الحماية بالجغرافيا والاقتصاد أيام المخلوع بشار الأسد، لتحافظ على وصولها للمياه الدافئة. قصارى القول: شكّلت زيارة وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، لروسيا أخيراً، صفعة، وأي صفعة، لعموم السوريين، الذين لما ينسوا بعد مدى القتل وحجم الدمار الذي خلفته آلة الحرب الروسية بسورية خلال ثورة الحرية والكرامة، ودور روسيا منذ عام 2015، في بقاء نظام الأسد وتهديم سورية وتأخير حلم السوريين عشر سنوات. وقيّم هؤلاء، بعاطفة وحس عفوي، ما رشح عن اتفاقات أو تفاهمات بطريقها كـ'إعادة النظر في جميع الاتفاقيات الثنائية، وتطلعهما إلى علاقات صحية'، أو ما نُقل عن لقاء الشيباني بالرئيس فلاديمير بوتين، لانطلاق مرحلة جديدة من التفاهم السياسي والعسكري. يسأل جلّ السوريين، وبحسهم العفوي المكتظ بحمولات الفواجع والخراب، عن الفائدة من 'عفا الله عمّا مضى' مع روسيا، وهل سيجري تعويضنا عمّا لحقنا من موت ودمار، أو تعاد الأموال المنهوبة أو حتى تسلم موسكو بشار الأسد ليحاكم على الأرض السورية؟ وأي علاقات ستحكم البلدين مستقبلاً إن قفزنا على الماضي الأليم والأثيم؟ شراكة وندية أم إعادة تاريخ الوصاية؟ وهل تنويع المخاطر واللجوء لعضو دائم في مجلس الأمن، سيكون دعماً من أجل الشراكة، أم حماية تمهيداً للتبعية، وهذه الأسئلة وسواها، تتعاظم بواقع تحفّظ حكومة الرئيس الشرع عن مستقبل العلاقات، والتكتم الذي تبع زيارة الوزير الشيباني. الشارع السوري منقسم عملياً بين مؤيد لعودة العلاقات مع روسيا، نظراً لما يمكن أن تقدمه على صعيد الطاقة من نفط وغاز وحماية وحدة سورية جغرافياً، عبر لجم حلفائها داخل سورية، أو المعارض من السوريين لمد اليد لمن كان سبباً بقتل وتهجير السوريين وتهديم البنى والأحلام، خلال الثورة. لكن بغض النظر عن هذا الانقسام، فلنقيّم الأمر وفق ميزان الأرقام وحسابات المصالح، فربما بذاك يحسم تباين الآراء بالشارع السوري الذي أغضبته زيارة الوفد السوري الأخيرة لموسكو، وإن خفف من الغضب مؤشرات التقسيم التي تقودها إسرائيل، عبر أدوات سورية، والتي يمكن لموسكو أن تؤجلها، إن لم نقل تلغيها. بمعنى آخر، ستخسر سورية، على الأرجح، حسن علاقاتها مع الغرب، أوروبا والولايات المتحدة، إن عادت مراكبها ورست على شواطئ روسيا، بعد أن ألغت أوروبا والولايات المتحدة العقوبات عن سورية، أو جمدتاها، في مرحلة جديدة ووعود بدعم سورية ووحدتها. فحجم التبادل التجاري مع روسيا، التي اتفقنا أن صادراتها لسورية تقتصر، بالغالب، على النفط والغاز والسلاح، لم يتجاوز قبل الثورة، 2.5 مليار دولار عام 2010، حصة روسيا منه نحو 2.1 مليار دولار، بما يعادل 13% من إجمالي الواردات السورية وقتذاك، والتي بلغت 16.9 مليار دولار. في حين لم تصل الصادرات السورية لروسيا عتبة الخمسين مليون دولار، ولا تزيد عن نسبة عن 0.1% من حجم صادراتها في عام 2010، البالغة 13.5 مليار دولار. كما لم تزد الاستثمارات الروسية بسورية، رغم العلاقات القديمة مع نظام الأسدين، الأب والابن، عن 19 مليار دولار، جلّها من الطاقة والسياحة والنقل. في حين أنّ العلاقات السورية مع الاتحاد الأوروبي الموصوف قبل الثورة بالشريك التجاري الأول لسورية بنسبة 22.5% من تجارتها، والمهددة بالتراجع اليوم، جراء التقارب مع روسيا، إن لم نقل قطعها وعودة العقوبات، تصل إلى أكثر من 7.1 مليارات يورو، حصة الصادرات السورية منها نحو 3.5 مليارات يورو. وكذا العلاقات مع الولايات المتحدة الأميركية، والتي لا تقاس فقط بميزان أرقام التبادل، بل بما يمكن أن تنعكس، سواء بعودة العقوبات وتعطيل تطلعات سورية لجذب الأموال والاستثمارات، أو بشلل إعادة الإعمار بعد الدعم من الرئيس دونالد ترامب وتغزله بسورية وموقعها ورئيسها. نهاية القول: للساسة حساباتهم بلا شك، التي قد لا تنطلق من الاقتصاد، وإن كان دافعها الرئيس المصالح، بيد أن تبرير توازن العلاقات السورية بين الغرب والشرق، بالاعتماد على روسيا، أو التسلح بالفيتو الروسي، وحماية الداخل من التقلبات الغربية والعربدة الإسرائيلية، قد لا يكون الحل الناضج بوجود الصين في الشرق، على سبيل المثال وسبيل الخيار الأفضل، لأن تجريب المجرّب قد يكون خطأ الحكم الجديد في سورية والذي سيدفع ثمنه غالياً على صعيد الاقتصاد والتطور وحتى الديمقراطية التي ثار لأجلها السوريون ودفعوا فاتورة، لم يدفعها، بالعصر الحديث، سواهم.
غرب الإخبارية
منذ 3 ساعات
- غرب الإخبارية
بعد أكثر من عقدين في الولايات المتحدة.. التركي يعود إلى أرض الوطن عقب قرار الإفراج النهائي
المصدر - بعد رحلة طويلة من التوقيف دامت أكثر من 20 عامًا في الولايات المتحدة، يعود المواطن السعودي حميدان التركي إلى أرض الوطن، عقب صدور قرار المحكمة الأمريكية بالإفراج عنه بتاريخ 9 مايو 2025، وإغلاق ملف القضية نهائيًا. وظهر المواطن حميدان التركي على متن الطائرة، عائدًا إلى المملكة، في لحظة وصفت بأنها من أكثر اللحظات تأثيرًا، بعد سنواتٍ من الغياب والمعاناة. وفي تصريح لنجله تركي حميدان التركي، قال: 'والدي حميدان التركي متجه إلى أرض الوطن، نحمد الله أولًا، ثم نتقدم بالشكر الجزيل لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد، ونثمّن جهود سفارة المملكة التي كان لها الأثر الكبير في عودته إلى وطنه.
