الأردن: ندين حملات التحريض المتواصلة علينا بشأن غزة
وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة سفيان القضاة إن "مواقف الأردن التاريخية الثابتة في دعم الشعب الفلسطيني وحقوقه غير القابلة للتصرف وجهوده من أجل إنهاء العدوان على غزة وإنهاء الكارثة الإنسانية التي يسببها العدوان لن تطال منها حملات التشويه المُمنهَجة ومن يقف وراءها"، وفق وكالة الأنباء الأردنية "بترا".
كما بيّن القضاة أن الوزارة خاطبت وزارات خارجية الدول التي وقعت فيها هذه الاعتداءات وسفراءها المعتمدين لدى الأردن ، مُطالِبة باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتأمين الحماية الكاملة لبعثات الأردن والعاملين فيها، تنفيذاً لالتزامات هذه الدول بموجب أحكام اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961.
كذلك أكد أن الوزارة تتابع هذه الاعتداءات مع الجهات المعنية لضمان محاسبة مرتكبيها ومنع تكرارها.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق السعودية
منذ 15 دقائق
- الشرق السعودية
صندوق النرويج السيادي يقر بقصور التدقيق في استثمارات بإسرائيل
قالت هيئة مراقبة الأخلاقيات التابعة لصندوق الثروة السيادي النرويجي، الأربعاء، إنه كان ينبغي عليه النظر في إمكان تقييم سحب الاستثمارات من شركة تقدم خدمات ذات صلة بالطائرات المقاتلة الإسرائيلية. ويبلغ حجم الصندوق 1.9 تريليون دولار، ما يجعله أكبر صندوق ثروة سيادي في العالم. وتخضع استثمارات الصندوق المؤثرة في إسرائيل، والتي بلغت نحو ملياري دولار من خلال أسهم في 65 شركة بنهاية 2024، لتدقيق مكثف منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة، إذ دعا ناشطون مناصرون للفلسطينيين عالمياً إلى مقاطعة إسرائيل. واستثمر الصندوق النرويجي في شركة طاقة إسرائيلية ومجموعة اتصالات العام الماضي، ويراجع مجلس الأخلاقيات التابع له ما إذا كان سيوصي بالتخلص من حصصه في 5 بنوك إسرائيلية. وذكرت صحيفة "أفتنبوستن"، الاثنين، أن الصندوق حاز حصة في 2023 و2024 بمجموعة محركات "بيت شيمش" المحدودة الإسرائيلية، التي تقدم خدمات للجيش تشمل صيانة الطائرات المقاتلة. مهلة حكومية وأمرت الحكومة النرويجية، الثلاثاء، بمراجعة محفظة الصندوق لضمان استبعاد الشركات الإسرائيلية المساهمة في احتلال الضفة الغربية أو الحرب على قطاع غزة. وأعطت الحكومة مهلة 15 يوماً للهيئة المعروفة باسم مجلس الأخلاقيات وشركة Norges Bank Investment Management التي تدير الصندوق لتقديم تقارير. وأفاد المجلس بأنه قيم بائعي محركات الطائرات، بما في ذلك شركة "بيت شيمش"، منذ فترة، في إطار مبدأ توجيهي بشأن الشركات التي تبيع أسلحة للدول التي تستخدمها في انتهاك لمعايير النزاعات. وقال أسلاك سكانكي، كبير مستشاري المجلس، إن تقييم أنشطة الشركة خلص إلى أنها لا تندرج ضمن هذا النطاق. وأضاف أنه ربما كان ينبغي النظر بشأن أعمال الصيانة.
الشرق الأوسط
منذ 15 دقائق
- الشرق الأوسط
القاتل حر طليق... والقتيل محتجز
بعد أسبوع واحد فقط من قتله الناشط الفلسطيني، عودة هذالين، في «مسافر يطا» بالضفة الغربية، عاد المستوطن ينون ليفي الذي قتله على الهواء مباشرة، إلى المكان حراً طليقاً يواصل نشاطه الاستيطاني، فيما لا يزال جثمان هذالين محتجزاً لدى إسرائيل. وقال موقع (+972)، الذي يديره صحافيون إسرائيليون وفلسطينيون، إن ليفي عاد إلى مسرح الجريمة في قرية أم الخير ليوجه فريق الحفر بهدوء على الأرض الفلسطينية الخاصة نفسها التي وقعت فيها الجريمة، كأن شيئاً لم يكن، بعد أن احتُجز لفترة وجيزة، ثم وُضع تحت الإقامة الجبرية، قبل أن يُطلق سراحه. وأظهر فيديو مصور ليفي، الموضوع على قائمة العقوبات الغربية، وهو يطلق النار الأسبوع الماضي على مجموعة كان يقف بينهم هذالين، فيما كان الفلسطينيون العزل يحتجون على أعمال سيطرة وتوسيع مستوطنات في المنطقة. وهذالين كان ناشطاً معروفاً ووجهاً بارزاً في النضال الشعبي ضد السيطرة على الأرض في مسافر يطا جنوب الخليل بالضفة الغربية، وكان أستاذاً للغة الإنجليزية، وهو أحد المشاركين في إنتاج فيلم «لا أرض أخرى» الفائز بجائزة الأوسكار لأفضل وثائقي طويل عام 2025. وقال طارق هذالين، ابن عم عودة للموقع: «جاء القاتل ووقف بجوار منازلنا مباشرة ليشرف على استمرار العمل» الذي كان جارياً عندما أطلق النار على عودة. وأضاف: «هذا يُشعرني بالغثيان. هذه هي ذروة القمع. إنه شيء لم نشهده من قبل». وأضاف: «لو أن ينون قتل كلباً، لكان قد واجه عواقب أشد». وبعد انتشار الفيديو الذي أظهر ينون يطلق النار على هذالين، اعتُقل المستوطن المعروف بعنفه، وتم تحويله لاحقاً للإقامة الجبرية، ثم أطلقت المحكمة سراحه يوم الجمعة الماضي. ورفضت محكمة الصلح في القدس طلباً من الشرطة بتمديد الإقامة الجبرية حتى التاسع من الشهر الحالي. وقالت القاضية، خافي توكر، إن «الشبهة المعقولة» ضد ليفي قد ضعفت، وإن الادعاء بأنه يشكل خطراً بات ضعيفاً أيضاً. كما أشارت إلى أن ادعاءاته بالدفاع عن النفس قد تعززت كذلك بالأدلة. وأضافت: «لا جدال في منع حادثة رَشَق فيها عشرات المشاركين المدعَّى عليه بالحجارة». وبحسب «تايمز أوف إسرائيل»، فإنه في أثناء استجواب محامي ليفي، قال ممثل الشرطة في المحكمة إنه لم يُعثر على الرصاصة التي قتلت هذالين. مع ذلك، أصرّ ممثل الشرطة على أنه بما أن التهمة المحتملة ضد ليفي هي القتل غير العمد، فإن هناك حاجة إلى مزيد من التحقيقات لتحديد ما إذا كان ليفي قد أطلق النار بشكل قانوني. وليفي من بين العديد من مستوطني الضفة الغربية الذين فرضت عليهم إدارة الرئيس الأميركي السابق، جو بايدن، عقوبات اقتصادية لارتكابهم أعمال عنف ضد الفلسطينيين، وهي عقوبات رفعها الرئيس الحالي دونالد ترمب. لكن العقوبات التي فرضتها كندا والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي لا تزال سارية. أسس ليفي، ويدير بؤرة زراعية غير قانونية يُطلق عليها «مزارع ميتاريم»، في منطقة تلال جنوب الخليل حيث تقع قرية أم الخير. كما يمتلك شركة بناء وهدم متعاقدة مع الجيش الإسرائيلي لتنفيذ عمليات هدم في الضفة الغربية للمباني الفلسطينية غير القانونية. يعمل ليفي أيضاً في مدينة غزة، حيث يقوم بأعمال هدم لصالح الجيش هناك. ويتهم الفلسطينيون ومنظمات حقوق الإنسان ليفي بالمسؤولية عن العنف الشديد والمضايقات ضد الفلسطينيين المحليين، مستخدماً مزارع ميتاريم قاعدةً له وللمستوطنين المتطرفين لتخويف ومهاجمة المجتمعات المحلية، مثل خربة زنوتة، التي فرّ سكانها في نهاية المطاف من منازلهم في أكتوبر (تشرين الأول) 2023، هرباً من هذه المضايقات. ومسافر يطا التي وقعت فيها الحادثة هي منطقة مهددة بالهدم وتهجير أهلها، وتضم العديد من التجمعات السكانية التي أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلية أنها «مناطق إطلاق النار» وخصصتها لإجراء التدريبات العسكرية. وبينما ظهر ليفي حراً طليقاً، تنتظر عائلة عودة تسليم جثمانه. وبعد يوم من إطلاق النار، أقامت العائلة خيمة عزاء أمام المركز المجتمعي الذي قُتل فيه، لكن الجنود اقتحموا الخيمة، وطردوا المعزين والنشطاء والصحافيين، واعتقلوا اثنين منهم. وفي غضون ذلك، اعتُقل 20 قروياً فلسطينياً خلال الأسبوع الماضي، من بينهم عزيز، شقيق عودة، الذي اعتُقل فور إطلاق النار عندما أشار ليفي للجنود عليه. ولا يزال ثلاثة منهم رهن الاعتقال. وتُضرب نساء بالقرية عن الطعام منذ 31 يوليو (تموز)، احتجاجاً على استمرار احتجاز جثمان هذالين. وقالت إحداهن: «وضعوا شروطاً مهينة للإفراج عنه - ألا يتجاوز عدد الحضور في الجنازة 15 شخصاً، وأن يُدفن في يطا بدلاً من أم الخير»، وهي قريته الأم. وقالت زوجته هنادي هذالين: «منذ حادثة القتل، تفاقمت آلامنا. لن ننهي إضرابنا حتى يُسلَّم جثمانه ونتمكن من إقامة جنازة تليق به». ويقول القرويون إن المستوطنين يعتزمون إنشاء بؤرة استيطانية جديدة بجوار المركز المجتمعي في أم الخير، حيث قُتل هذالين.
عكاظ
منذ 44 دقائق
- عكاظ
في أول تعديل وزاري على حكومة جعفر حسان.. الأردن يطيح بـ 9 وزراء
أعلن الديوان الملكي الأردني اليوم (الأربعاء) تعديلاً وزارياً على حكومة جعفر حسان، وهو الأول بعد قبول استقالة 10 وزراء، وتعيين 9 جدد. وقال البيان الذي نشرته وكالة الأنباء الأردنية «بترا»: صدرت الإرادة الملكية بالموافقة على تعيين كلّ من المهندسة بدرية المعتز عبدالكريم البلبيسي وزير دولة لتطوير القطاع العام، وعبداللطيف أحمد سليمان النجداوي وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء، ونضال مرضي عبدﷲ القطامين وزيراً للنقل، وعُين رائد سامي عفاش العدوان وزيراً للشباب، وإبراهيم محفوظ البدور وزيراً للصحة، وصائب عبدالحليم مفلح الخريسات وزيراً للزراعة، وعماد نعيم سليم الحجازين وزيراً للسياحة والآثار، وطارق علي إبراهيم أبو غزالة وزيراً للاستثمار، إضافة إلى تعيين أيمن عبد ﷲ أحمد سليمان وزيراً للبيئة. وأدى الوزراء اليمين الدستورية أمام العاهل الأردن الملك عبدالله الثاني بن الحسين في قصر الحسينية، بحضور ولي عهد الأردن الأمير الحسين بن عبدالله الثاني. وأعلن الديوان الملكي الأردني في الوقت نفسه الموافقة على قبول استقالة كل من وزير الاستثمار مثنى الغرايبة، ووزير الزراعة خالد الحنيفات، ووزير الصحة فراس الهواري، ووزير دولة أحمد علي العويدي، ووزيرة النقل وسام التهتموني، ووزير البيئة معاوية الردايدة، ووزيرة السياحة لينا عنّاب، ووزير دولة لتطوير القطاع العام خيرالله أبو صعيليك، ووزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء عبدالله نوفان العدوان، ووزير الشباب يزن الشديفات. أخبار ذات صلة
