logo
الحوثيون يحظرون تشويه العملة الجديدة من فئة 200 ريال

الحوثيون يحظرون تشويه العملة الجديدة من فئة 200 ريال

اليمن الآن٢١-٠٧-٢٠٢٥
أصدرت جماعة الحوثي يوم الاثنين قرارًا يحظر تشويه الأوراق النقدية من الإصدار الجديد لفئة 200 ريال، وذلك بعد أيام قليلة من إعلانها عن طباعة هذه الفئة.
وذكرت وكالة "سبأ" التابعة للحوثيين أن محافظ البنك المركزي في صنعاء أصدر قرارًا يمنع أي شكل من أشكال تشويه الأوراق النقدية الجديدة، بما في ذلك الكتابة، الرسم، الحفر، الختم، الثقب، أو إنقاص الحجم. وقد نص القرار على أن الأوراق المشوهة ستُعتبر ملغاة وغير قابلة للتداول.
آ كما حظر القرار على جميع المؤسسات المالية وغير المالية تداول هذه العملة المشوهة، محذرًا من أن أي مخالفة ستعرض مرتكبها للمساءلة والعقوبات القانونية.
وكانت جماعة الحوثي قد أعلنت قبل أيام عن طباعة عملة جديدة من فئة 200 ريال، بهدف معالجة الأوراق النقدية التالفة في مناطق سيطرتها جاء ذلك بعد إعلانها عن صك عملة معدنية جديدة من فئة 50 ريالًا.
آ
Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

أكثر من 2.4 مليار ريال عُماني فائض الميزان التجاري لسلطنة عُمان
أكثر من 2.4 مليار ريال عُماني فائض الميزان التجاري لسلطنة عُمان

26 سبتمبر نيت

timeمنذ 10 دقائق

  • 26 سبتمبر نيت

أكثر من 2.4 مليار ريال عُماني فائض الميزان التجاري لسلطنة عُمان

سجل الميزان التجاري لسلطنة عُمان فائضًا قدره مليارين و454 مليون ريال عُماني حتى نهاية شهر مايو 2025م، منخفضًا بنسبة 38.5 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024م والتي سجلت فائضًا بلغ 3 مليارات و989 مليون ريال عُماني. سجل الميزان التجاري لسلطنة عُمان فائضًا قدره مليارين و454 مليون ريال عُماني حتى نهاية شهر مايو 2025م، منخفضًا بنسبة 38.5 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024م والتي سجلت فائضًا بلغ 3 مليارات و989 مليون ريال عُماني. وأظهرت الإحصاءات المبدئية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات العماني، اليوم الثلاثاء، انخفاضًا في إجمالي قيمة الصادرات السلعية بنسبة 9.6 بالمائة، لتبلغ 9 مليارات و639 مليون ريال عُماني بنهاية شهر مايو 2025م، مقارنة بـ 10 مليارات و659 مليون ريال عُماني في الفترة ذاتها من عام 2024م، وفق وكالة الأنباء العمانية. ويُعزى هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى انخفاض صادرات سلطنة عُمان من النفط والغاز بنسبة 15.2 بالمائة، لتبلغ 6 مليارات و315 مليون ريال عُماني حتى نهاية شهر مايو 2025م، مقارنة بـ 7 مليارات و444 مليون ريال عُماني في الفترة نفسها من عام 2024م. في المقابل، شهدت الصادرات السلعية غير النفطية لسلطنة عُمان نموًّا ملحوظًا بنسبة 7.2 بالمائة وبلغت قيمتها مليارين و701 مليون ريال عُماني بنهاية شهر مايو 2025م، مقارنة بمليارين و521 مليون ريال عُماني في الفترة ذاتها من عام 2024م. أما إعادة التصدير في سلطنة عُمان فسجلت انخفاضًا بنسبة 10.3 بالمائة بنهاية شهر مايو 2025م، لتبلغ 623 مليون ريال عُماني مقارنة بـ 695 مليون ريال عُماني خلال الفترة ذاتها من عام 2024م. وأظهرت البيانات ارتفاعًا في إجمالي قيمة الواردات السلعية إلى سلطنة عُمان بنسبة 7.7 بالمائة لتبلغ 7 مليارات و185 مليون ريال عُماني بنهاية شهر مايو 2025م، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024م، والبالغة 6 مليارات و670 مليون ريال عُماني.

اليمن: تردي خدمات الكهرباء يشعل فتيل الاحتجاجات في حضرموت
اليمن: تردي خدمات الكهرباء يشعل فتيل الاحتجاجات في حضرموت

اليمن الآن

timeمنذ 3 ساعات

  • اليمن الآن

اليمن: تردي خدمات الكهرباء يشعل فتيل الاحتجاجات في حضرموت

تعز / سما نيوز / محمد ناصر شلّت الاحتجاجات المتواصلة لليوم الثالث على التوالي الحركة في مدينة المكلا، عاصمة محافظة حضرموت شرق اليمن، بسبب تردي خدمة الكهرباء، وبلوغ ساعات الانقطاع 20 ساعة في اليوم، في حين تعهّدت الحكومة بتوفير كميات اسعافية من الوقود للمحافظة ولمدينة عدن، المُعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد. الحكومة اليمنية تواجه تحديات كبيرة بسبب منع الحوثيين تصدير النفط (إعلام محلي) وانتقد المحتجون ارتفاع أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة الوطنية واقترابها من 2900 ريال لكل دولار أميركي، للمرة الأولى في تاريخ البلاد، وقاموا بإغلاق عدد من الشوارع الرئيسية والفرعية بالأحجار والإطارات المحترقة. وحسب المصادر، امتدت هذه الاحتجاجات إلى ضواحي مدينة المكلا، ووصلت إلى مدينة الشحر القريبة منها، كما شهدت مدينة غيل باوزير أيضاً احتجاجات غاضبة؛ حيث أغلق المحتجون شوارع المدينة بسبب انهيار منظومة الكهرباء والخدمات، وتدهور الأوضاع المعيشية، وتراجع سعر العملة، وارتفاع أسعار السلع. مساعٍ حكومية ومع زيادة ساعات انقطاع الكهرباء في مدينة عدن، التي تتخذها الحكومة مقراً لها، إلى عدد مقارب لساعات الإطفاء في المكلا، يخشى المسؤولون من توسع قاعدة الاحتجاجات الشعبية إلى المدينة؛ حيث أصدر رئيس الوزراء، سالم بن بريك، قراراً بتشكيل لجنة لإعداد الموازنة العامة للدولة للعام المقبل، كما استأنفت لجنة الموارد المالية السيادية أعمالها بعد توقف لفترة طويلة، واتُّخذت جملة من التدابير الهادفة إلى تعزيز الموارد المالية للدولة. اللجنة الخاصة بالموارد، وخلال اجتماعها برئاسة اللواء عيدروس الزُبيدي، عضو مجلس القيادة الرئاسي، ناقشت الأوضاع الاقتصادية والمالية الراهنة في المناطق المحررة، وبرنامج الإصلاحات الاقتصادية والمالية، وآلية تنفيذها من قِبل الحكومة والبنك المركزي، والتدابير الكفيلة بتعزيز الموارد وتفعيل المؤسسات الإيرادية للدولة، وفقاً للتقرير المقدّم من وزارة المالية، الذي استعرض الوضع المالي العام للدولة، ومستوى العجز القائم في الموازنة العامة، والخطوات الممكنة لسد هذا العجز. جانب من اجتماع لجنة الموارد السيادية والمحلية في عدن برئاسة الزبيدي (سبأ) وطبقاً للمصادر الرسمية، وقف الاجتماع أيضاً أمام أبرز التحديات التي تعوق تفعيل المؤسسات الإيرادية، وفي مقدمتها شركة «مصافي عدن»، بوصفها من أهم الركائز الاقتصادية الاستراتيجية، وبحث آلية توفير التمويل اللازم لإعادة تشغيلها، إلى جانب تأمين كميات من النفط الخام اللازمة لتكرير 6 آلاف برميل يومياً، بوصفها خطوة أولى على طريق إعادة تشغيل المصفاة بطاقتها الإنتاجية الكاملة، وتحقيق مردود اقتصادي يُخفف من الاعتماد على الاستيراد. خطة تنفيذية ووفق الإعلام الرسمي، ناقشت اللجنة اليمنية الحكومية المعنية بالإشراف على الموارد المالية السيادية مشروع خطة تنفيذية لعملها خلال النصف الثاني من العام الحالي، وتضمنت أولويات عاجلة لمعالجة الاختلالات في المؤسسات الإيرادية السيادية، وفي مقدمتها مصلحتا «الجمارك» و«الضرائب»، وتفعيل الأجهزة الرقابية، وإعادة ترتيب آليات التحصيل، وتوسيع قاعدة الموارد المحلية والسيادية. واستعرض المجتمعون أزمة الوقود التي تُهدد استمرار تشغيل محطات الكهرباء في عدن، وحضرموت، والمحافظات المحررة عموماً، ووجّه الزُبيدي الحكومة والبنك المركزي بتوفير السيولة المالية المطلوبة لتأمين كميات الوقود اللازمة لتشغيل محطات التوليد، من خلال استيراد شحنة عاجلة من الوقود، وإلزام وزارة النفط بتوفير كميات كافية من النفط المحلي لكهرباء عدن وحضرموت، لضمان استقرار الخدمة. الحكومة اليمنية تراهن على إعادة تشغيل مصافي عدن لتحسين مواردها الاقتصادية (إعلام محلي) وشدد الزُبيدي، على ضرورة مضاعفة الجهود، وتكثيف العمل التنسيقي بين الجهات المختصة، للانتقال من مرحلة المعالجات الطارئة إلى مرحلة التخطيط الاستراتيجي القائم على مؤشرات واقعية وبيانات دقيقة، مؤكداً أن المرحلة الراهنة تتطلب قرارات جريئة ومبادرات فعّالة لمواجهة التحديات الاقتصادية المتفاقمة. وكلّف عضو مجلس القيادة الرئاسي الجهات المختصة بإعداد خطة تنفيذية مزمنة للمهام المقترحة، على أن تشمل الإجراءات العملية، والجدول الزمني، ومؤشرات الأداء، لضمان تنفيذها وفق الأولويات المحددة، وبما يُحقق الاستدامة المالية، ويُعزز من قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين. المصدر الشرق الأوسط

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

هل أنت مستعد للنغماس في عالم من الحتوى العالي حمل تطبيق دايلي8 اليوم من متجر ذو النكهة الحلية؟ ّ التطبيقات الفضل لديك وابدأ الستكشاف.
app-storeplay-store