السويد تدين رجلاً بالانتماء لـ«داعش» الإرهابي وتبرئ 3

ستوكهولم - رويترز
دانت محكمة استئناف سويدية، الخميس، رجلاً بتهمة الانتماء إلى تنظيم إرهابي بعد مبايعته تنظيم «داعش» الإرهابي، لتؤيد بذلك حكم محكمة أدنى درجة لكنها ألغت أحكاماً بإدانة ثلاثة آخرين.
وألقت أجهزة الأمن السويدية القبض على الرجال الأربعة العام الماضي، ووجه إليهم ممثلو الادعاء تهمة الانتماء إلى تنظيم إرهابي في الفترة ما بين سبتمبر/ أيلول 2023 ومارس/ آذار 2024.
لكن محكمة الاستئناف في سفيا قالت في بيان الخميس، إنها لا ترى أن هناك أدلة على أن الثلاثة، الذين حصلوا على البراءة الآن، تصرفوا نيابة عن التنظيم المتشدد.
وجاء في البيان «غير أن محكمة الاستئناف دانت الشخص الذي بايع تنظيم داعش الإرهابي». ودفع الرجال الأربعة ببراءتهم أمام المحكمة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

سكاي نيوز عربية

منذ 42 دقائق

• سكاي نيوز عربية

روسيا تكشف مصير الأميركي المحتجز في مستشفى للأمراض النفسية

وفي أغسطس 2024، ألقي القبض على تيتر (46 عاما) في موسكو بتهمة إساءة معاملة موظفي فندق، والاعتداء لاحقا على ضابط شرطة. وفي أبريل الماضي، قضت محكمة بأنه غير مؤهل للمحاكمة، وأحالته إلى "إجراءات قسرية ذات طابع طبي"، في إشارة إلى العلاج النفسي الإجباري. لكن قبل صدور الحكم، نقلت السلطات الروسية تيتر من مركز احتجاز إلى جناح للأمراض النفسية، بعد أن أفادت لجنة طبية بأنه أظهر "توترا واندفاعا وأفكارا ومواقف وهمية"، وفقا لما ذكرته "تاس" آنذاك. وكانت وكالات أنباء روسية رسمية أوردت أن تيتر أعرب خلال جلسة استماع في سبتمبر، عن رغبته في التخلي عن جنسيته الأميركية، قائلا إن وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) تلاحقه. والجمعة، أفادت "تاس" أن تيتر أطلق سراحه وغادر البلاد. كما نقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية عن جهات إنفاذ القانون، أن "المواطن الأميركي تيتر الذي كان محتجزا في مستشفى للأمراض النفسية بناء على أمر قضائي، سمح له بالخروج من عيادة في موسكو وغادر أراضي الاتحاد الروسي". واعتقلت روسيا عددا من المواطنين الأميركيين في السنوات الأخيرة، بتهم تتراوح بين التجسس وانتقاد الجيش الروسي والسرقة والنزاعات العائلية، مما أثار اتهامات من واشنطن بسعي موسكو لـ"احتجاز رهائن" واستخدامهم في عمليات تبادل. وفي أبريل الماضي، أُطلق سراح كزينيا كاريلينا التي تحمل الجنسيتين الأميركية والروسية، بعد الحكم عليها بالسجن 12 عاما في معسكر اعتقال لتبرعها بنحو 50 دولارا لجمعية خيرية مؤيدة لأوكرانيا. في المقابل، أفرجت واشنطن عن آرثر بيتروف، وهو مواطن ألماني روسي متهم بتصدير إلكترونيات أميركية الصنع بشكل غير قانوني إلى شركات تتعامل مع الجيش الروسي.

البيان

منذ 2 ساعات

• البيان

روسيا: لا فرصة لاستمرار المعاهدة النووية مع أمريكا

قال سيرغي ريابكوف، نائب وزير الخارجية وأكبر مسؤول روسي لمراقبة الأسلحة، في مقابلة نشرت أمس الجمعة، إن روسيا لا ترى فرصة تذكر لإنقاذ معاهدتها النووية الأخيرة مع الولايات المتحدة، والتي من المقرر أن ينتهي سريانها في غضون ثمانية أشهر، وذلك نظراً لحالة العلاقات المدمرة مع واشنطن. وذكر ريابكوف لوكالة تاس الروسية للأنباء، أن مشروع القبة الذهبية للدفاع الصاروخي الذي اقترحه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عامل مزعزع للاستقرار على نحو بالغ، ويضع عقبات جديدة ضخمة أمام السيطرة على الأسلحة. وتعليقات ريابكوف هي من بين أكثر تعليقات موسكو قتامة حتى الآن حول آفاق معاهدة نيو ستارت، وهي آخر معاهدة متبقية للأسلحة النووية بين البلدين، وتضع قيوداً على عدد الرؤوس الحربية الاستراتيجية التي يمكن لكل طرف نشرها. ووصف ريابكوف العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة بأنها ببساطة مدمرة. وعلق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في عام 2023 المشاركة الروسية في نيو ستارت، وأرجع هذا إلى الدعم الأمريكي لأوكرانيا، إلا أنه قال إن روسيا ستظل ضمن حدود المعاهدة فيما يتعلق بالرؤوس الحربية والصواريخ والمقاتلات الثقيلة. وقال ريابكوف لتاس: «لا يوجد ما يبرر الاستئناف الكامل للعمل بمعاهدة نيو ستارت في ظل الظروف الحالية.. وبالنظر إلى انتهاء سريان المعاهدة في غضون ثمانية أشهر تقريباً، فإن الحديث عن واقعية مثل هذا التصور يفقد معناه بنحو متزايد». وأضاف: «وبالطبع، فإن البرامج المزعزعة للاستقرار بشكل كبير مثل القبة الذهبية، والتي تنفذ الولايات المتحدة عدداً منها، تضع عقبات إضافية يصعب التغلب عليها أمام الدراسة البناءة لأي مبادرات محتملة في مجال الحد من التسلح النووي».

صحيفة الخليج

منذ 4 ساعات

• صحيفة الخليج

الموقف الأوروبي تجاه غزة

د. عبدالله أحمد آل علي* يشهد الموقف الأوروبي، تجاه الحرب الإسرائيلية على غزة، تحولاً نوعياً وجذرياً في عام 2025، مع انتقال عدد متزايد من العواصم الأوروبية من نهج التأييد التقليدي لإسرائيل، إلى موقف أكثر توازناً وانتقاداً لها، مدفوعاً بعوامل أخلاقية وسياسية وشعبية. التحول لم يعد محصوراً في التصريحات، بل ترجم إلى إجراءات ملموسة، تؤشر إلى إعادة صياغة السياسات الخارجية الأوروبية تجاه القضية الفلسطينية، في سياق متغير دولي تتعاظم فيه الدعوات إلى احترام القانون الدولي وحقوق الإنسان. في سابقة دبلوماسية مهمة، اعترفت كل من إسبانيا وأيرلندا والنرويج وسلوفينيا رسمياً بدولة فلسطين، وأكدت ضرورة منحها العضوية الكاملة في منظمة الأمم المتحدة. هذا الموقف لا يمثل فقط دعماً لفظياً، بل يعكس إرادة سياسية جديدة في الاعتراف بالحق الفلسطيني في تقرير المصير، ويأتي في وقتٍ يشهد فيه قطاع غزة مجازر متتالية ضد المدنيين، خلّفت أكثر من 50 ألف قتيل منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، بحسب وزارة الصحة في غزة، غالبيتهم من النساء والأطفال. كما أكدت هذه الدول أن الاعتراف يأتي رداً على «فشل المجتمع الدولي في وقف الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية»، في إشارة واضحة إلى العجز الأممي حيال ممارسات الاحتلال. على الصعيد الاقتصادي، علّقت بريطانيا مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة مع إسرائيل، وفرضت عقوبات على عدد من الشخصيات والمنظمات المرتبطة بأعمال عنف في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة. وتشمل هذه العقوبات حظر سفر وتجميد أصول ضد شخصيات مثل دانييلا فايس، وأعضاء في جماعة «هِل توب يوث» الاستيطانية، المعروفة بسلوكها العنيف. هذه الإجراءات تعكس توجهاً بريطانياً متزايداً نحو ربط العلاقات الاقتصادية بمعايير احترام القانون الدولي وحقوق الإنسان، وهو تحول لم يكن ليحدث قبل سنوات قليلة، حيث كانت بريطانيا تصنف دائماً ضمن الحلفاء المقربين من تل أبيب. الاتحاد الأوروبي نفسه أعلن عن مراجعة رسمية لاتفاقية الشراكة مع إسرائيل، بناءً على البند المتعلق باحترام حقوق الإنسان كشرط أساسي. وأكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أن هذه المراجعة جاءت استجابة للوضع «غير المقبول إنسانياً وأخلاقياً» في غزة، وأن هناك إجماعاً واسعاً داخل المجلس الأوروبي بشأن ضرورة ربط أي تعاون مستقبلي مع إسرائيل بتغيير سلوكها على الأرض. وجاء موقف أورسولا فون دير لاين مفاجئاً للبعض حين وصفت الهجمات الإسرائيلية على البنية التحتية المدنية في غزة ب«البغيضة»، مشددة على أن الرد العسكري غير المتكافئ يُفقد إسرائيل مبرراتها الأخلاقية. ومن جهته، أعرب المستشار الألماني فريدريش ميرتس عن قلقه من استمرار الغارات العنيفة، مشيراً إلى أن «أضرار المدنيين لم تعد تُبرر بمحاربة الإرهاب»، وهي تصريحات لم تكن لتصدر في ألمانيا لولا وجود تحول شعبي وضغط سياسي داخلي. هذا التحول الأوروبي لا ينبع فقط من دوافع إنسانية، بل من إدراك استراتيجي بأن استمرار الانحياز لإسرائيل يضر بصورة أوروبا كطرف نزيه في النظام الدولي، ويقوض مكانتها كوسيط موثوق في أي عملية سلام مستقبلية. كذلك، فإن الرأي العام الأوروبي يشهد تحولاً عميقاً في الوعي بالقضية الفلسطينية، حيث باتت تظاهرات الدعم لفلسطين تجتذب مئات الآلاف في باريس وبرلين وأوسلو ومدريد ولندن، وهو ما أحرج الحكومات ودفعها لتعديل سياساتها. رغم ذلك، لا تزال التحديات قائمة. فبعض دول أوروبا الشرقية لا تزال تتبنى مواقف أكثر انحيازاً لإسرائيل، إضافة إلى الضغوط الأمريكية المتواصلة التي تسعى إلى الحد من التصعيد الأوروبي ضد تل أبيب، في ظل العلاقة الاستراتيجية بين واشنطن وإسرائيل. كما أن جزءاً من النخب الاقتصادية الأوروبية لا تزال ترى في تل أبيب شريكاً تكنولوجياً وأمنياً لا يجب التفريط فيه. مع ذلك، فإن الاتجاه العام يُظهر أن ثمة لحظة سياسية جديدة تتشكل في أوروبا. لحظة تعيد الاعتبار للحقوق الفلسطينية من منظور القانون الدولي، وليس من منطلقات التوازن الجيوسياسي فقط. أوروبا اليوم أمام اختبار تاريخي: فإما أن تُترجم مواقفها إلى سياسة خارجية فاعلة تقود نحو سلام عادل، أو تبقى رهينة ازدواجية المعايير. خاتمة القول إن الرسالة الأهم للمجتمع الدولي هي أن أوروبا بدأت تتلمّس مسؤوليتها الأخلاقية والقانونية في هذا الصراع المزمن. هذه اللحظة الأوروبية قد تشكّل بداية لتدويل أكثر جدية للعدالة في فلسطين، وعلى الدول الكبرى أن تدرك أن استمرار الانحياز لإسرائيل لن يحقق استقراراً، بل يُعمق الانقسام ويقوض قواعد النظام العالمي. فما يجري في غزة ليس شأناً محلياً أو عربياً أو إقليمياً، بل اختبار حقيقي لضمير العالم وفاعلية القانون الدولي.