الحفاظ على المناصفة البلدية لبيروت يلاحق اللوائح المتنافسة

تقف بيروت على بعد ثلاثة أيام من انتخاب مجلسها البلدي (24 عضواً) الأحد المقبل، ويتوزّعون مناصفة بين المسلمين والمسيحيين، وهذا ما يشغل بال الناخبين الكبار، ويلاحقهم، كونهم الرافعة السياسية للوائح المتنافسة للحفاظ عليها، والنأي بها عن التشطيب على نحو يؤدي إلى «الاقتراع الطائفي» على غرار ما حل بالمجلس البلدي لطرابلس الذي يتساوى أعضاؤه بعدد مماثل لبيروت، ما أدى للإخلال بتمثيل المسيحيين. وهذا ما يضع اللوائح المتنافسة، وعددها 6، أمام تحدٍّ للأحزاب، والتيارات، والشخصيات الداعمة لها، لاختبار مدى استعدادها للحفاظ على المناصفة فعلاً لا قولاً، وبالتالي صون الشراكة التي يُفترض أن تكون جامعة للطوائف اللبنانية على اختلافها.
لوائح متعددة
ومع أن اللوائح المتنافسة تتراوح بين مكتملة، وشبه مكتملة، وتأتي في مقدمتها لائحة «بيروت تجمعنا» برئاسة إبراهيم زيدان، وهي مدعومة من «الثنائي الشيعي»، وجمعية «المشاريع الخيرية الإسلامية - الأحباش»، واتحاد العائلات البيروتية، والحزب «التقدمي الاشتراكي»، ورئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير، والنائب فؤاد مخزومي الذي يتابع التحضيرات اللوجستية والإدارية لليوم الانتخابي، ويأخذ على عاتقه التواصل والتنسيق مع الأحزاب، والتيارات السياسية المؤيدة لها في الشطر الشرقي من العاصمة، وتضم أحزاب «القوات اللبنانية»، و«الكتائب»، والأرمن، و«التيار الوطني الحر»، والوزير السابق ميشال فرعون، وتحظى برعاية خاصة من مطران بيروت للأرثوذكس إلياس عودة.
وتلي لائحة «بيروت تجمعنا» لوائح ائتلاف «بيروت مدينتي» برئاسة فادي درويش مدعومة من نواب التغيير: إبراهيم منيمنة، وبولا يعقوبيان، وملحم خلف. و«بيروت بتحبك» برئاسة العميد المتقاعد محمود الجمل، وهو مسؤول سابق في تيار «المستقبل»، ويرعاها النائبان نبيل بدر، وعماد الحوت (الجماعة الإسلامية). و«أولاد البلد» برئاسة عضو المكتب السياسي السابق لـ«المستقبل» رولا العجوز، وتتمتع بتأييد رئيس جمعية «المقاصد الخيرية الإسلامية» فيصل سنو. و«مواطنون ومواطنات في بيروت» مدعومة من الوزير السابق شربل نحاس، إضافة إلى لائحة غير مكتملة، وغالبية أعضائها من السنّة.
ورغم أن المنافسة ليست سهلة، وترتفع سخونتها تدريجياً مع اقتراب موعد الانتخاب، وهي تدور بين لوائح «بيروت تجمعنا»، وائتلاف «بيروت مدينتي»، و«بيروت بتحبك»، فإن الأولى تبقى الأوفر حظاً استناداً إلى الواقع السياسي القائم، شرط أن ينعكس اقتراعاً في صناديق الانتخاب لتأكيد صدقيتها في الحفاظ على المناصفة، في حال أن القوى المؤيدة لها ألزمت ناخبيها بالاقتراع لكامل أعضائها، ولم ينخرط بعضهم في تبادل التشطيب لحماية مرشحيهم، وتأمين فوزهم، بصرف النظر عن النتائج التي تحملها عملية فرز الأصوات.
لقاءات تنسيقية
وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر «بيروت تجمعنا» أن اللقاء الذي جمع مخزومي والنائب غسان حاصباني، بالإنابة عن حلفائه في القوى المسيحية، وشقير، وممثلين عن الثنائي الشيعي و«الأحباش» توصل إلى رسم خطة دفاعية لحماية اللائحة من تبادل التشطيب من جهة، ولحث أنصارهم للإقبال بكثافة على صناديق الانتخاب لرفع منسوب الاقتراع إلى أكثر من 20 في المائة من جهة ثانية، التزاماً منهم بتعهدهم بحشد ناخبيهم.
وأكدت المصادر أن المجتمعين باشروا تشغيل ماكيناتهم الانتخابية لتشمل بيروت وجوارها، حيث يقيم أنصارهم لضمان إقبال مؤيديهم بكثافة على صناديق الاقتراع. وكشفت أنهم قطعوا شوطاً على طريق تبديد النفور، ومحاصرة الإشاعات التي تطلقها بعض القوى الداعمة للوائح الأخرى حول تبادل التشطيب بين مؤيديها، خصوصاً أن الحفاظ على المناصفة يبقى على رأس أولوياتها، ويتطلب التعاون إلى أقصى الحدود في ائتلاف انتخابي ليس محكوماً بتحالفات سياسية يسودها تباين في وجهات النظر، وخلافات في العمق بين أحزابها، وتياراتها حول الملف اللبناني، وبالأخص بين «حزب الله» و«القوات اللبنانية»، وآخرين من القوى المسيحية.
ولا تقلل المصادر من المنافسة، وإن كانت تتمايز عن غيرها من اللوائح بوجود «بلوكات» ناخبة مؤيدة لها، وهي تتحسب منذ الآن لحمايتها من التشطيب الذي يروّج له البعض من منافسيها، مبديةً في نفس الوقت حذرها من أن تغلب عليه ألوان طائفية متعددة تتجاوز ما حصل في طرابلس بالإخلال بالتمثيل المسيحي، مع أن إقبالهم على صناديق الاقتراع كان متواضعاً، لا، بل كان رمزياً.
مجتمع مدني
وفي المقابل، فإن ائتلاف «بيروت مدينتي» الذي يخوض السباق البلدي للمرة الثانية، وكان سجّل رقماً متقدماً في الأولى في منافسته لتحالف الكبار في حينه بزعامة رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري، ويبقى أن يثبت حضوره في صناديق الاقتراع بما يضمن خرق لائحة «بيروت تجمعنا»، خصوصاً أن مرشحيه هم من المجتمع المدني، ومن الناشطين سياسياً واجتماعياً، ومن يرعاهم حالياً هم نواب الآن، بخلاف السابق، وبالتالي لا بد من اختبار مدى قدرتهم على التأثير مع دخولهم الندوة البرلمانية. ويتعامل الائتلاف مع ارتفاع منسوب الاقتراع على أنه يأتي لمصلحته، ويزيد من حظوظه في خرق لائحة الأحزاب والشخصيات السياسية.
وبالنسبة إلى «بيروت بتحبك» يبدو أن القيّمين عليها يراهنون على قدرتهم على كسب تأييدهم بعض جمهور «المستقبل» بعزوف رئيسه الحريري عن خوض الانتخابات اقتراعاً، وترشحاً، وخصوصاً في الطريق الجديدة كبرى أحياء المزرعة، على خلفية أن رئيسها الجمل هو من الحرس القديم في التيار، ولديه حضور مميز فيها، ويعتبرها إحدى قلاعه الانتخابية المحصّنة. فيما تخوض «أولاد البلد» معركة إثبات وجود من وجهة نظر منافسيها لاختبار قوتها في تسجيل رقم انتخابي لا يستهان به، وهي تراهن على قدرتها على استيعاب مجموعات محسوبة على «المستقبل»، لعلها تسجل خرقاً للوائح الكبرى المنافسة لها. ويمكن أن ينسحب الموقف نفسه على لائحة نحاس، وإنما بتأثير أقل، لأن مرشحيها بغالبيتهم من الوجوه اليسارية، مطعمين بمرشحين من التغييريين.
ويبقى السؤال: هل تنجح الجهود لتبديد الهواجس حيال اتساع رقعة التشطيب على الطريقة الطرابلسية وصولاً للإخلال بالتوازن في المجلس البلدي لتفادي إقحام البلد في أزمة سياسية من شأنها أن تهدد مستقبلاً وحدة العاصمة، مع أن التشطيب سيحضر بامتياز يوم الاقتراع، وقد يكون اللائحة الأقوى بالمفهوم السلبي للكلمة من اللوائح المتنافسة؟

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ 7 ساعات

• الشرق الأوسط

لبنان... إحياء اتفاقية الهدنة أمر أكثر من ضروري

يمكن تلخيص الوضع أو التحدي في لبنان حالياً بعنوان الإصلاح والسلاح والعلاقة الجدلية بين الاثنين. فلا مساعدات خارجية من الدول القادرة والراغبة لإطلاق عجلة الإنقاذ إذا لم تتقدم وبسرعة عملية الإصلاح الهيكلي الشامل الذي يحتاجه لبنان. الإصلاح الذي صارت عناوينه ومجمل مضامينه واضحة. وقد انطلق المسار الإصلاحي باعتراف الجميع، ولو ما زالت هنالك خلافات في تقييم الحزم والسرعة، وكذلك الحجم الذي تتم فيه العملية المطلوبة. وهنالك شروط يجب أن تواكب المسار الإصلاحي، حسب المطالب أو المقترحات التي تقول بها الأطراف الخارجية التي يُنتظر أن تنفذ وعودها، متى تحققت هذه الشروط، لتوفير الدعم المطلوب للبنان باعتبار أن استقرار لبنان الفعلي وليس الهش مصلحة لمن يريد الاستقرار في الإقليم. هذه الشروط تندرج أيضاً تحت عنوان حصرية السلاح في يد السلطات اللبنانية، وبالتالي لا شريك لها في هذا المجال. الأمر الذي يعني أن قرار الحرب والسلم يجب أن يبقى في يد السلطة اللبنانية وحدها. الموقف الرسمي اللبناني يتمسك بشكل واضح بهذا الهدف، ويؤكد عليه كل يوم. يبقى التحدي قائماً في كيفية ترجمة أو تحويل هذا الموقف الأكثر من ضروري إلى واقع قائم. هنالك أكثر من حديث عن ضرورة إطلاق حوار وطني هادف ومحدود من حيث أطرافه المشاركة تلافياً للغرق في «مستنقع» الحوار للحوار، الأمر الذي يدخل البلد، في لحظة عصيبة، في لعبة شراء الوقت، لتأجيل ما لم يعد من المقبول أو حتى من الممكن تأجيله، في إطار زمني مفتوح. وإذا كان الجميع يريد تلافي مخاطر الانزلاق في أزمة قد تؤدي إلى مواجهة على الأرض، وتهديد السلم الأهلي في وقت نحن في خضم الحاجة إلى تعزيزه وليس فقط الحفاظ عليه؛ فالمطلوب البدء بإعلان تلتزم به كافة المكونات السياسية اللبنانية، وبالأخص المسلحة، بأن قرار الحرب والسلم، الردع والإكراه في العمل العسكري، يبقى منذ لحظة صدور الإعلان في يد السلطات اللبنانية المعنية وحدها: إنه قرار سيادي بامتياز ولا شراكة فيه مع أحد. وللتذكير، فإن «قواعد اللعبة» بعد التحرير في عام 2000 لم تعد كما كانت عليه من قبل. وقد اعترفت قيادة «حزب الله» بأن العملية العسكرية التي قام بها الحزب في عام 2006 كانت خروجاً عن قواعد اللعبة التي استقرت بعد التحرير. وقد وفرت الحجة لإسرائيل للقيام بحربها. كما أن قواعد لعبة جديدة قد استقرت بعد وقف الحرب ونشر قوات «يونيفيل 2». وقد سقطت هذه القواعد مع الحرب الإسرائيلية التي انطلقت على غزة و«حرب الإسناد»، أو وحدة الساحات من طرف «حزب الله». المطلوب اليوم بعد الإعلان الذي أشرنا إليه عن حصرية قرار الحرب والسلم بيد السلطات اللبنانية، أن يتم في مرحلة أولى جمع السلاح وتجميد دوره كلياً، على أن يتم تسليمه للسلطات اللبنانية المعنية عبر الاتفاق حول ذلك. وعلى لبنان أن يتحرك مع الدول الصديقة وتلك المؤثرة بشكل خاص في الأمم المتحدة (الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن) للدفع عبر الضغط على إسرائيل للانسحاب أولاً من النقاط الخمس، وكذلك التنفيذ الكلي لاتفاقية الهدنة العامة الموقعة في 23 آذار (مارس) 1949، والقبول بتسوية النقاط الست الخلافية الباقية بعد أن تمت تسوية نقاط خلافية أخرى. ولا بد من التذكير بأن المادة الخامسة من الاتفاقية المشار إليها تنص على ما يلي: «يتبع الخط الفاصل للهدنة الحدود الدولية بين لبنان وفلسطين». فلقد تعب لبنان ودفع أغلى الأثمان عندما صار منذ أواخر الستينات مسرح المواجهة العسكرية المباشرة والوحيدة الفلسطينية - الإسرائيلية، وما نتج عن ذلك من عدوان واحتلال إسرائيلي. وبعد التحرير عاد لدور ساحة تبادل الرسائل في الصراع الإقليمي، صراع النفوذ، كما دل على ذلك ما أشرنا إليه سابقاً، وكذلك الحرب الأخيرة والمستمرة إسرائيلياً، ولو بشكل متقطع ومنخفض حيناً ومتصاعد أحياناً. خلاصة الأمر أن من حق لبنان أن يعود ليكون دولة طبيعية تنظم الأوضاع على حدوده مع إسرائيل اتفاقية الهدنة. كما أن موقف لبنان من تسوية النزاع مع إسرائيل يستند إلى مبادرة السلام العربية التي أُقرت في القمة العربية في بيروت (2002)؛ المبادرة التي تؤكد على السلام الشامل والدائم والعادل، كما تستند إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وتنص على قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. اتفاقية الهدنة واحترامها والتمسك بها هو البديل الوحيد عن التحول، كما جرى ويجري حتى الآن، إلى ساحة مواجهة باسم سياسات واستراتيجيات مختلفة لأطراف مختلفة، وضمن أفق زمني مفتوح على كافة الاحتمالات التي يدفع ثمنها لبنان. التمسك باتفاقية الهدنة وتفعيلها حتى تحقيق السلام المشار إليه، وهو ليس في القريب العاجل... لذلك لا يمكن الانتظار في حين يتمكن منا كل يوم المزيد من الدمار، ويبقى الوطن على حافة الانهيار.

الشرق الأوسط

منذ 13 ساعات

• الشرق الأوسط

صعود لافت في شعبية «القوات اللبنانية» بزحلة

رسمت نتائج الانتخابات البلدية (المحلية) في مدينة زحلة، في البقاع (شرق لبنان)، صورةً جديدةً للمشهد السياسي في المدينة، حيث تمكنت اللائحة المدعومة من حزب «القوات اللبنانية»، برئاسة سمير جعجع، من حصد جميع مقاعد المجلس البلدي المؤلف من 21 عضواً، متفوقة بفارق كبير على اللائحة المقابلة والمدعومة من كل القوى والشخصيات السياسية في المنطقة، وبينها حزبا «الكتائب اللبنانية» و«الوطنيين الأحرار»، والنائب ميشال ضاهر، وميريام سكاف، والنائب السابق سيزار معلوف، و«حزب الله»، و«حركة أمل»، في وقت ترك «التيار الوطني الحر» الحرية لناخبيه للتصويت لمن يرونه مناسباً. وحسب الأرقام، نالت اللائحة المدعومة من «القوات» نحو 14 ألفاً و300 صوت، فيما نالت اللائحة المنافسة نحو 8500 صوت. ويبلغ عدد الناخبين في المدينة 68790 ناخباً اقترع منهم 23500، وانخفاض نسبة الاقتراع انسحب أيضاً على الناخبين الشيعة (3200 من أصل 8330) والسنة (1800 من أصل 5600) في المدينة التي يتألف مجلس بلديتها من 21 عضواً بينهم شيعي واحد وسني واحد. وعكست النتائج حجم التأييد الشعبي المسيحي للائحة المدعومة من حزب «القوات اللبنانية» في أبرز مدينة بقاعية، تضاف إلى مكاسب حققها «القوات» في بلدات وقرى في محافظات جبل لبنان والشمال وعكار. وقال عضو تكتل «الجمهورية القوية» النائب إلياس اسطفان لـ«الشرق الأوسط»: «لمعركة زحلة نكهة خاصة حولتها إلى (أم المعارك) في لبنان، والإنجاز الحقيقي هو أن لائحة (قلب زحلة) المدعومة من (القوات) نالت ضعف الأصوات تقريباً رغم أن الأصوات الشيعية (نسبتها قليلة في المدينة) صبت في مصلحة اللائحة الثانية». وأضاف اسطفان: «ما حصل في زحلة كان كبيراً جداً، وأستطيع أن أجزم بأن رياح التغيير هبت من وادي زحلة وستنعكس حكماً على الاستحقاقات المقبلة، خصوصاً الانتخابات النيابية في 2026، ومن الطبيعي أن يشكل ما حصل في زحلة قوة جارفة في المستقبل». وختم قائلاً: «زحلة قالت الأحد ما لديها». بدوره أكد مصدر قيادي في حزب «القوات اللبنانية» أن «القوات خاضت معركة تحديد الهوية السياسية في زحلة، وما حصل ليس استثناءً بل هو جزء لا يتجزأ من مناخ مسيحي عام تجاوز الماكينات الحزبية، ويعكس مزاجاً عاماً بدأ في الانتخابات النيابية في 2018 واستكمل في 2022 واليوم يتوج في الانتخابات البلدية». وأشار المصدر إلى أن «هناك مزاجاً عاماً عابراً للمناطق شكل قناعةً راسخةً بأن (القوات اللبنانية) أصبحت أكبر من حزب، وباتت حالةً شعبيةً نالت ثقة كبيرة وواسعة من خلال حضورها»، وأضاف: «ما حصل بدءاً من جبل لبنان وصولاً إلى البقاع أكد على ثلاث مسائل أساسية: حسن إدارة القوات للمعركة، ونيلها ثقة المسيحيين بخياراتها ما انعكس على حجم وثقل حضورها في المناطق المسيحية، إضافة إلى أن القوى السياسية المستقلة وغيرها أصبحت بحاجة للتقاطع والتحالف معها على اعتبار أنها تشكل العمود الفقري في أي معركة انتخابية». جعجع يتابع تحديثات النتائج في الانتخابات المحلية في زحلة (إعلام القوات) ورأى المصدر أن «المزاج السياسي المسيحي أصبح مؤيداً بالكامل لخط (القوات اللبنانية)، بالتالي لم تعد المسألة بالنسبة للقوات مسألة الفوز ببلدية هنا أو بلدية هناك، بل هي مسألة الخط التاريخي لدى المسيحيين الذي تمت استعادته والمتعلق خصوصاً بقيام الدولة الحقيقية وبسط سلطتها». في المقابل، أوضح مصدر في «التيار الوطني الحر»، برئاسة النائب جبران باسيل، في زحلة لـ«الشرق الأوسط» أن «القرار الذي اتخذه التيار في الانتخابات، أي ترك الحرية لناخبيه، إضافة إلى سلوكه في مرحلة تشكيل اللوائح، هو السلوك المنطقي الذي يصب في مصلحة زحلة، لأن التيار حاول الوصول إلى أكبر قدر ممكن من الائتلافات بما هو لصالح التجديد والتغيير والإنماء في المدينة، وكانت يده ممدودةً للجميع، لكن داعمي لائحة أسعد زغيب (المدعومة من الأحزاب) اعتبروا أن بإمكانهم الفوز من دون أصوات التيار وكان تعاطيهم فوقياً معه». وأضاف المصدر الذي لم يحدد الوجهة التي صوتت لها القاعدة الحزبية: «(التيار الوطني الحر) حاول فتح اتصالات مع الجهتين، أي لائحة القوات ولائحة زغيب، لكن هذه المحاولات لم تصل إلى نتيجة، ما أدى بعد التشاور مع القاعدة وقيادة التيار في زحلة إلى اتخاذ هذا الموقف، الأمر الذي أراح التيار نوعاً ما لأنه كان قرأ مسبقاً ما كانت ستؤول إليه نتيجة الانتخابات، أي فوز (القوات اللبنانية)». وقال المصدر: «وجود التيار لم يتغير في المنطقة، وهو يحافظ على قاعدته التي صوتت له في انتخابات 2022، بينما في المقابل منيت القوى والشخصيات التقليدية في المدينة بنكسة كبيرة لناحيتين؛ الأولى أنها لم تستطع رص صفوفها بمواجهة (القوات)، والثانية أن لائحتها لم تكن متينة ومتماسكة». وعليه يضيف المصدر: «أن ما جرى يجب أن يقرأ في دلالاته ودلالات الأرقام التي صدرت عنه جيداً، لأنه من الطبيعي أن يبنى عليه وعلى النتائج للمستقبل بالمنطق والأرقام والحسابات السياسية». وختم المصدر قائلاً: «التيار يده ممدودة الجميع لما فيه خير مدينة زحلة، ولنا تجربة سابقة في هذا الخصوص، يوم كان التعاون قائماً بين التيار والقوات والكتائب داخل المجلس البلدي عام 2016».

الشرق الأوسط

منذ 14 ساعات

• الشرق الأوسط

انبثاق لجنتين أولمبيتين في لبنان نتيجة انقسام رياضي حاد

أدى الانقسام الحاد بين الاتحادات الرياضية في لبنان إلى انبثاق لجنتين أولمبيتين، وسط مخاوف من إمكانية إيقاف دولي للرياضة في البلاد. يعود الخلاف إلى نحو عامين، فبعد معركة انتخابية في 2021، اشتد النزاع على خلفية طرح أعضاء من اللجنة ضم أربعة اتحادات إلى الجمعية العمومية تمثل رياضات السكيت بورد، والخماسي الحديث، وركوب الأمواج، والتسلق الرياضي. اعتبر المعترضون، وبينهم رئيس اللجنة بطرس جلخ، الطرح انقلاباً على التوازن في بلد يقوم نظامه السياسي على المحاصصة الطائفية ومنطق التسويات. أدى ذلك إلى تقارب بين جلخ ورئيس اتحاد المبارزة جهاد سلامة، خصمه المباشر في معركة 2021، حين تبارزا لقيادة لجنة يرأسها مسيحي بحسب العرف ويتوزع أعضاؤها بين المسلمين والمسيحيين. في مايو (أيار) 2023، طردت اللجنة ثلاثة رؤساء اتحادات ضمن التكتل الداعم لضم الاتحادات الجديدة، بينهم نائب الرئيس الأول للجنة، رئيس اتحاد كرة القدم هاشم حيدر المحسوب على رئيس المجلس النيابي نبيه بري، على خلفية ترؤسه جلسة عزلت جلخ وانتخبت نائب رئيس اتحاد الفروسية رئيساً. بعد أولمبياد باريس 2024، حصل اتفاق مصالحة برعاية وزارة الرياضة، فمنحت إفادة إدارية ورُفعت العقوبات عن رؤساء الاتحادات. لكن مع انتهاء ولاية اللجنة في 24 فبراير (شباط) الماضي عاد الشقاق، فالتحق جلخ بالحلف الذي أوصله إلى الرئاسة قبل أربع سنوات ويحظى بدعم من حركة «أمل» التي يتزعمها بري، فيما تباينت آراء الفريقين حول أهلية الاتحادات للانتخاب. أطلقت وزيرة الشباب والرياضة نورا بيرقداريان التي ألغت الشهر الماضي تراخيص اتحادات السكيت بورد والخماسي الحديث وركوب الأمواج، مبادرة توافقية من مكتب رئيس البرلمان دون جدوى، فقرر كل فريق إجراء انتخابات بمفرده. يعتبر معسكر سلامة الذي يضم اتحادات كرة السلة والطائرة وألعاب القوى، أن 26 اتحاداً فقط يحق لهم التصويت، فيما سمح جلخ بمشاركة 32 اتحاداً، من بينها الاتحادات الأربعة موضوع النزاع، بالإضافة إلى اتحادي السباحة الموقوفة لجنته الإدارية خارجياً والملاكمة غير المنتسب للاتحاد الدولي (وورلد بوكسينغ) بحسب سلامة. يوم الأربعاء، انتخب 14 اتحاداً أول لجنة برئاسة سلامة من أصل 26 يحق لها التصويت ويعترف بها معسكره، فيما انتخب 18 اتحاداً جلخ بعد يومين، من أصل 32 اتحاداً مؤهلاً بحسب تكتل الأخير. يقول سلامة في حديث لوكالة الصحافة الفرنسية: «دعوة جلخ لقبول انضمام الاتحادات الأربعة مخالفة للنظام، فأبطلها مركز التحكيم. اجتمع بعدها 13 اتحاداً، أي أكثر من الثلث القانوني، ودعونا إلى جمعية عمومية قانونية في 14 مايو وفق الأنظمة». وتطرق سلامة إلى مبادرة لجمع العموميتين أطلقتها وزيرة الرياضة، قائلاً: «كنا بصدد اتفاق لانتخاب لجنة توافقية بالتزكية مع الإبقاء على قضية الاتحادات الأربعة منوطة بالجمعية العمومية، لكن جلخ عرقل التوافق». أضاف أمين سر حزب التيار الوطني الحر الذي أسسه رئيس الجمهورية الأسبق ميشال عون: «هناك لجنتان الآن، الأولى انتخبها 14 اتحاداً لديها شرعية الأرض والاتحادات الكبيرة وتمثل 80 في المائة من الرياضة اللبنانية، والثانية تسعى لنيل موافقة الأولمبية الدولية والآسيوية. بالتالي نحن نخوض مساراً قانونياً ودولياً ومحلياً لتحصيل حقنا». تابع: «هذه اتحادات لن تتراجع وتعبت من السيطرة وسرقة أحلامها من قبل أشخاص لا يملكون رياضة واتحادات وأنديتهم غير فاعلة. الاتحادات في مجموعتي هي واجهة البلد رياضياً وتعبت وسئمت وخُذلت أكثر من مرة». في المقابل، انتخب 18 اتحاداً، الجمعة، جلخ في جمعية عمومية واكبها عن بعد المدير العام للمجلس الأولمبي الآسيوي الكويتي حسين المسلم. قال جلخ لوكالة الصحافة الفرنسية: «نحن لجنة معترف بها من الأولمبية الدولية والمجلس الآسيوي، فيما اللجنة الثانية شكلتها اتحادات معارضة ليس لديها أي شرعية دولية». تابع جلخ المحسوب على حزب الكتائب اللبنانية: «قرروا إجراء انتخاباتهم قبلنا بيومين ليظهروا أحقيتهم، علماً بأن اللجنة الدولية كشفت أنها ستعترف بانتخابات 16 مايو حصراً». ورأى أن ما قام به «الفريق الآخر» لا يعتبر صحياً و«ما جرى يعتبر جريمة بحق الرياضة اللبنانية والرياضيين». وكتب النائب سليم الصايغ، عضو كتلة الكتائب اللبنانية في البرلمان في حسابه على منصة «أكس»: «انتبهوا، الرياضة في لبنان في خطر. إن لم يرفع من في الحكومة يده عن اللجنة الأولمبية، فسنكون أمام موقف حازم بالمنع من قبل اللجنة الأولمبية الدولية». وبينما لفت جلخ إلى تلقي لجنته رسائل من لجنة الأخلاق في المجلس الأولمبي الآسيوي تفيد بإيقاف سلامة وعضوين آخرين لمدة تسعين يوماً، قال سلامة: «لم أرتكب أي خطأ، وجل ما فعلته هو الذهاب إلى مركز التحكيم الرياضي. وسأطعن بقرارهم أمام مركز التحكيم الدولي».