الدين العام الأمريكي يخترق حاجز 37 تريليون دولار للمرة الأولى
أظهرت بيانات وزارة الخزانة الأمريكية أن الدين العام للولايات المتحدة تجاوز حاجز 37 تريليون دولار للمرة الأولى على الإطلاق، فيما تؤكد إدارة الرئيس دونالد ترامب التزامها بسداد هذا الدين القياسي بالكامل.
وبحسب البيانات الصادرة الثلاثاء، بلغ الدين العام الأمريكي في 11 أغسطس نحو 37 تريليونًا وقرابة 5 مليارات دولار، مسجلاً رقمًا قياسيًا جديدًا في حجم الاقتراض الحكومي.
وأشارت البيانات إلى أن الدين ارتفع بنحو 1.5 تريليون دولار منذ بداية الولاية الثانية لترامب في يناير 2025.
وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد أعلنت في يناير الماضي، أن الدين العام الأمريكي تجاوز حاجز الـ 34 تريليون دولار لأول مرة.
يشار الى أن مسألة سقف الدين الأمريكي تسببت بخلافات عميقة بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي، حيث يعارض الجمهوريون بشدة ارتفاع الدين الحكومي، بينما يرى الديمقراطيون أن رفع سقف الدين يصبح في بعض الأحيان ضروريا للحفاظ على عمل الحكومة الأمريكية ووفاء الولايات المتحدة بالتزاماتها المالية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 20 دقائق
- اليمن الآن
الإرياني يكشف نهب الحوثيين لأكثر من 103 مليارات دولار وتدمير الاقتصاد الوطني
الإرياني يكشف نهب الحوثيين لأكثر من 103 مليارات دولار وتدمير الاقتصاد الوطني حشد نت - عدن في تصريح مهم، كشف وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني، صورة شبه مكتملة لحال الاقتصاد الوطني بعد أكثر من عقد على انقلاب مليشيا الحوثي العنصرية الإرهابية على الدولة ومؤسساتها والإرادة الشعبية، كاشفًا عن أرقام صادمة لحجم الدمار الاقتصادي الناتج عن ممارسات المليشيا الممنهجة. وقال الإرياني، في تصريح صحفي نقلته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، الأربعاء، إن "المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني نهبت أكثر من 103 مليارات دولار من أموال الشعب وموارده منذ انقلابها في سبتمبر 2014، وتحول قادتها إلى أثرياء حرب، بينما يعيش ملايين اليمنيين في مناطق سيطرتها أوضاعًا إنسانية كارثية". وأوضح أن القيادات الحوثية راكمت ثروات هائلة من عمليات النهب والفساد، فاشترت بها القصور والفلل في صنعاء ومحافظات صعدة وعمران وذمار، وبنت أبراجًا وشركات وهمية، وضخت استثمارات في إيران ولبنان، فيما تركت ملايين المواطنين فريسة للجوع والفقر. وأشار الوزير إلى أن قيادات المليشيا تحولت من "قطاع طرق" إلى متحكمين بكبرى القطاعات الاقتصادية في البلاد، حيث استحوذ عبد الملك الحوثي وأقاربه، ومعهم محمد عبد السلام، على شركات النفط والغاز وقطاع الاتصالات، وأشرف محمد علي الحوثي على نهب ممتلكات المواطنين عبر ما يسمى "الحارس القضائي"، فيما استولى مهدي المشاط ومقربوه على عقارات وأراضٍ استراتيجية في صنعاء، وحوّل أحمد حامد مكتب الرئاسة إلى إمبراطورية فساد تتحكم في العقود والمناقصات. وأضاف أن المليشيا احتكرت تجارة النفط والغاز والاتصالات، وجرفت القطاع الخاص، ونهبت المساعدات الإنسانية، وفرضت الجبايات على مختلف الأنشطة الاقتصادية من كبار التجار وحتى الباعة المتجولين. وبيّن الإرياني أن المليشيا، رغم مواردها الضخمة، ترفض دفع رواتب موظفي الدولة في مناطق سيطرتها، والتي لا تتجاوز 25 مليار ريال شهريًا (50 مليون دولار)، أي 600 مليون دولار سنويًا، وهو ما يثبت أنها تنتهج سياسة ممنهجة لإفقار اليمنيين وتجويعهم وإذلالهم. وأكد أن المليارات التي جمعتها المليشيا لم تُنفق على الرواتب أو الخدمات أو تحسين معيشة المواطنين، بل وُجهت لإنشاء شركات واستثمارات تخدم نفوذها، إضافة إلى تمويل مليشيا حزب الله وأذرع إيران في المنطقة. منذ لحظة الانقلاب، افتتحت المليشيا سجلها الإجرامي بنهب 5 مليارات دولار من احتياطي البنك المركزي، والاستيلاء على وديعة سعودية بقيمة ملياري دولار، واقتحام الخزينة العامة ونهب 400 مليار ريال، والاستحواذ على أذون الخزانة والسندات الحكومية وفوائدها التي بلغت أكثر من خمسة تريليونات ريال (نحو تسعة مليارات دولار)، لتبدأ مسارًا طويلًا من النهب الممنهج وتدمير الاقتصاد الوطني. ويرى الخبير الاقتصادي وحيد الفودعي أن ما مارسته المليشيا لا يمكن اختزاله في فساد إداري، بل هو تدمير منظم للبنية الاقتصادية والمالية للدولة، شمل نهب الإيرادات العامة، وتوجيهها لتمويل المجهود الحربي، والسيطرة على القطاع المصرفي، وفرض سياسات نقدية معاكسة، ومنع تداول الطبعة الجديدة من العملة، وخلق انقسام نقدي خطير بين مناطق الشرعية ومناطق سيطرة الحوثي. كما عمدت المليشيا إلى تفكيك النظام المصرفي وإجبار البنوك على الخضوع لسلطتها، وفرض قيود على التحويلات المالية، وتغذية السوق السوداء بالمشتقات النفطية والعملة. وشدد الفودعي على ضرورة أن تعمل الحكومة اليمنية على استعادة السيطرة على الموارد السيادية، وتوحيد السياسة النقدية، وتفعيل أدوات الشفافية والمساءلة، بالتوازي مع تحرك دبلوماسي لتجفيف مصادر تمويل المليشيا داخليًا وخارجيًا. من جانبه، دعا الإرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى تجاوز حدود الإدانة اللفظية، عبر اتخاذ إجراءات عملية لتجميد أرصدة المليشيا وقياداتها، وملاحقة شبكاتها المالية، وإحكام الرقابة على الأموال المتدفقة عبر المنظمات الأممية والدولية، بما يضمن حرمانها من أي موارد وتوجيه الدعم مباشرة لليمنيين لتخفيف الأزمة الإنسانية المتفاقمة.
اليمن الآن
منذ 20 دقائق
- اليمن الآن
تقرير بريطاني يكشف دعم إيران للحوثيين عبر أسلحة تهدد الملاحة البحرية في البحر الأحمر
اخبار وتقارير تقرير بريطاني يكشف دعم إيران للحوثيين عبر أسلحة تهدد الملاحة البحرية في البحر الأحمر الخميس - 14 أغسطس 2025 - 05:19 م بتوقيت عدن - عدن، نافذة اليمن: في وقت تتصاعد فيه التوترات الإقليمية في الشرق الأوسط، سلط تقرير بريطاني الضوء على الدور المباشر لإيران في إعادة تسليح الجماعات المسلحة التابعة لها، بما في ذلك ميليشيا الحوثي في اليمن، ما يهدد استقرار الملاحة البحرية والأمن الإقليمي. ويشير التقرير إلى أن اعتراض القوة البحرية التابعة للمقاومة الوطنية لشحنات أسلحة إيرانية موجهة للحوثيين يمثل مؤشرًا واضحًا على تورط حرس طهران الثوري في الهجمات الأخيرة على السفن التجارية في البحر الأحمر. ونقلت صحيفة "آي بيبر" عن خبراء أن إيران تعمل على إعادة تنشيط شبكاتها المسلحة في اليمن ولبنان والعراق، بهدف تنفيذ هجمات تستهدف المصالح الغربية في المنطقة، وتعزيز نفوذها الإقليمي. ويضيف التقرير أن طهران تسعى من خلال هذا التوسع العسكري إلى ضمان قدرة جماعاتها الإرهابية على تنفيذ عمليات هجومية ضد خصومها الإقليميين والدوليين، في ظل بيئة متوترة تفرض تحديات كبيرة على استقرار المنطقة. وأكد التقرير أن الحوثيين حصلوا مؤخرًا على كميات كبيرة من الصواريخ المضادة للسفن والطائرات المسيّرة، بما فيها المحركات والأجزاء المساندة، في خطوة تشير إلى استعداد إيران لدعم عمليات مسلحة أوسع نطاقًا، بما في ذلك الهجمات على الممرات البحرية الحيوية. ويعتبر خبراء أن هذا التحرك يعكس استراتيجية طهران المتواصلة لإطالة أمد نفوذها العسكري والسياسي في اليمن، واستخدام الميليشيات المحلية كأداة ضغط ضد القوى الإقليمية والدولية. ويختم التقرير بالتحذير من أن استمرار تدفق الأسلحة الإيرانية إلى الحوثيين يزيد من خطر وقوع حوادث بحرية كبيرة، ويهدد التجارة الدولية، ما يستدعي مراقبة دولية مشددة وتنسيقًا إقليميًا ودوليًا لمنع تفاقم الوضع الأمني في البحر الأحمر والمناطق المحيطة به. الاكثر زيارة اخبار وتقارير لحظة الصاعقة القاتلة.. لقاء قائد بارز من أسرة صالح مع شخصية قبلية ارعب جماع. اخبار وتقارير 103 مليار دولار.. قصور الذهب وفلل البذخ.. الحكومة تكشف الإمبراطورية السرية . اخبار وتقارير وقفات مسلحة أمام منازل مشايخ حاشد وبكيل.. الحوثيون يرفعون منسوب التوتر القب. اخبار وتقارير رئيس الحكومة يحذر التجار والمدارس والمستشفيات: خفضوا الأسعار فورا أو انتظرو.
اليمن الآن
منذ ساعة واحدة
- اليمن الآن
خبير اقتصادي: ضوابط العملة تحمي السوق من المضاربين وتهدد عودة السوق السوداء
كريتر سكاي/ خاص قال الخبير الاقتصادي وحيد الفودعي إن منع التعامل بالعملة الأجنبية محليًا يمثل خطوة أساسية لقطع شريان السوق السوداء قبل أن تتغذى. وأضاف الفودعي أن تحديد سقف 5 آلاف دولار للبنوك و2 ألف دولار لشركات الصرافة ليس تضييقًا على التجار، بل إجراء يهدف إلى حماية السوق من المضاربين وتحقيق استقرار في أسعار الصرف. وحذر الخبير الاقتصادي من أن عدم تطبيق هذه السقوف والضوابط بشكل حازم، بالإضافة إلى تعطيل عمل لجنة تنظيم الاستيراد، قد يؤدي إلى عودة السوق السوداء في وقت قريب، مما يعرض الاقتصاد لمخاطر كبيرة.
