رئيس القطرية: طلبية بوينغ الجديدة تلبي احتياجاتنا حتى 2045

أفاد الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية بدر المير أن الطلبية الأخيرة من شركة "بوينغ" ستغطي احتياجات الناقلة الجوية حتى عام 2045، متوقعاً تسلم أولى الطائرات في 2029.
كانت قطر وقعت الأسبوع الماضي صفقة شراء 160 طائرة بنحو 200 مليار دولار من بوينغ وهي الصفقة الأكبر في تاريخ المصنعة الأميركية، وذلك خلال زيارة رئيس الولايات المتحدة دونالد ترمب إلى الخليج العربي والتي شملت الإمارات والسعودية وقطر.
المير قال خلال منتدى قطر الاقتصادي، المقام في الدوحة بالتعاون مع "بلومبرغ"، أن الشركة قررت خلق منافسة على طلبيتها بين "بوينغ" و"إيرباص"، وأيضاً بين مصنعي المحركات "رولز رويس" و"جنرال إلكتريك" لضمان الحصول على أفضل عرض، مضيفاً: "في مرحلة ما كنا نميل إلى إيرباص ثم ذهبنا في النهاية إلى بوينغ التي قدمت أفضل عرض تجاري وفني".
ستغطي الطلبية الكبيرة استراتيجية الناقلة القطرية حتى عام 2045 لدعم النمو وتوسيع الأسطول وشبكة الخطوط الجوية، إضافةً إلى إحلال عدد من الطائرات القديمة التي سيجري إخراجها من الخدمة، وفقاً لرئيس "القطرية".
الطلب لا يزال قائماً في قطاع الطيران
عمّا إذا كانت الطلبية تستهدف خلق طاقة استيعابية زائدة في ظل تزايد المنافسة، نوّه المير بأن "ما نشهده في القطاع حالياً نمو مطّرد للطلب، ولا نستطيع تلبيته اليوم".
مفصحاً: "نسبة الإشغال لدينا حالياً هي الأعلى بين الناقلات والأعلى في تاريخ الخطوط الجوية القطرية، نحن نتحدث عن 85.6%".
اشترت القطرية حصة 25% في شركة "فيرجن أستراليا"، وهو خطوة تتيح لشركة الطيران الخليجية الوصول بشكل أكبر إلى السوق الأسترالية، بعد أن رفضت الحكومة السماح لها بتسيير المزيد من الرحلات الجوية عام 2023.
ووصف المير الصفقة مع "فيرجن أستراليا" بأنها "استثماراً استراتيجي".. وأضاف: "لسنوات عديدة عانينا من صعوبة جذب المزيد من المسافرين من إلى أستراليا، وهي سوق بالغة الأهمية، حيث كنا نقتصر على 21 رحلة أسبوعياً.
بعد الشراكة مع فيرجن أستراليا سنزيد عدد الرحلات بمقدار 28 رحلة إضافية أسبوعياً".
أعلنت الخطوط القطرية أمس عن تحقيق أرباح قياسية بنحو 2.15 مليار دولار أمريكي في السنة المالية 2025/2024، مسجلةً نمواً بنحو 28% على أساس سنوي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الرياض

منذ 29 دقائق

• الرياض

الورشة الخليجية الأولى تبحث 6 أوراق عمل لتعزيز انسيابية التجارة

استضافت غرفة قطر اليوم الأربعاء الموافق 21 مايو 2025 في فندقهيلتون الدوحة، فعاليات ورشة العمل الأولى حول " دور القطاعالخاص في تيسير حركة التجارة بين دول مجلس التعاون الخليجي" والتي نظمتها الأمانة العامة لاتحاد غرف دول المجلس بالتعاون معهيئة الاتحاد الجمركي الخليجي ويأتي تنظيم الورشة الأول بناء على قرار صادر عن اللقاء التشاوري السابع بضرورة تنظيمها سنويا في الدول الأعضاء، لمناقشة اخر المستجدات في عملية تيسير حركة التجارة البينية ودور القطاع الخاص الخليجي في المساهمة في ذلك ، حيث تقرر ان تعقد الورشة بالتناوب في دولة من الدول الأعضاء تحدث في الجلسة الافتتاحية للورشة سعادة المهندس علي بن عبداللطيف المسند عضو مجلس إدارة غرفة قطر، سعادة السيد صالح بنحمد الشرقي الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجينوسعادة الدكتور سليمان بن مسعود الغافري، المدير التنفيذي لهيئةالاتحاد الجمركي الخليجي. وتم خلال الورشة مناقشة التحديات التي تواجه القطاعين العاموالخاص في مجالات الاستيراد والتصدير، واستعراض جهود الجهاتالرسمية في تطوير الأنظمة والإجراءات التي من شأنها تعزيزانسيابية السلع، ورفع كفاءة سلسلة التوريد، وتحقيق المزيد منالتكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،وذلك في إطار الحرص المشترك على دعم تكامل الأنظمة والإجراءاتالجمركية وتيسير حركة التجارة البينية الخليجية. وقال سعادة المهندس علي بن عبد اللطيف المسند ، أن التكاملالاقتصادي الخليجي لم يعد خيارًا، بل هو ضرورة تفرضها مصالحناالمشتركة وتطلعات شعوبنا لمستقبل أكثر ازدهارًا، لاسيما في ظل مايشهده العالم من متغيرات وتحديات اقتصادية، معربا عن التقديرالكبير للجهود الحثيثة التي تبذلها هيئة الاتحاد الجمركي واتحادالغرف الخليجية في سبيل تحقيق هذا الهدف. واكد المسند دعم غرفة قطر الكامل لأي مبادرات أو توصيات تصدر عنهذه الندوة، لتسهيل الإجراءات، وإزالة المعوقات، وتعزيز التعاون بينالجهات الرسمية والقطاع الخاص، لافتا الى أن القطاع الخاصالقطري مستعد للقيام بدوره كشريك فاعل في هذه المسيرة، ولدينا منالخبرات والإمكانات ما يؤهلنا للإسهام في دعم سلاسل الإمداد،وزيادة حجم التبادل التجاري، واستكشاف فرص استثمارية جديدةفي مختلف القطاعات. ومن جانبه، قال سعادة السيد صالح بن حمد الشرقي الأمين العاملاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، ان اتحاد الغرف الخليجيةبصفته ممثلا للقطاع الخاص الخليجي، يؤمن بأهمية الشراكةوالتكامل مع الجهات والهيئات الرسمية بدول المجلس ذات العلاقة،وعلى رأسها هيئة الاتحاد الجمركي، في تذليل التحديات التي تواجهشركات ومؤسسات القطاع الخاص الخليجي ودعم مسارات انسيابالسلع والخدمات بين أسواق دولنا الخليجية. وأضاف ان تنظيم هذه الورشة يأتي إيمانا وحرصاً من اتحاد الغرفالخليجية على أن يكون للقطاع الخاص صوت فاعل في صياغةالحلول والمساهمة في تطوير الأنظمة والإجراءات وتقديم مرئياتهومقترحاته بشكل عملي وواقعي. واكد الشرقي التزام اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي،بالعمل جنبا إلى جنب مع الأمانة العامة لمجلس التعاون والهيئاتالخليجية وفي مقدمتها هيئة الاتحاد الجمركي والاتحادات والغرفالأعضاء، من أجل دعم مسيرة التكامل الاقتصادي وتفعيل السوقالخليجية المشتركة، بما يحقق تطلعات قياداتنا وشعوبنا نحو تنميةشاملة. ومن جانبه، قال سعادة الدكتور سليمان بن مسعود الغافري، المديرالتنفيذي لهيئة الاتحاد الجمركي الخليجي، انه بتوجيه من أصحابالمعالي والسعادة رئيس وأعضاء المجلس التنفيذي لهيئة الاتحادالجمركي، فقد أولت الهيئة أهمية قصوى لتفعيل قرار المجلس الأعلىفي دورته الثانية والأربعين (ديسمبر 2021م) بتفعيل عمل هيئةالاتحاد الجمركي ومنحها الصلاحيات الكاملة لتأدية مهامها وفقأفضل الممارسات التي تدعم استكمال كافة متطلبات قيام الاتحادالجمركي الخليجي، وضمن هذا الإطار، شرعت الهيئة في تنفيذالخطة التنفيذية المعتمدة من لجنة التعاون المالي والاقتصادي فياجتماعها (120) لمعالجة تحديات قيام الاتحاد الجمركي، وقد بلغتنسبة الإنجاز الإجمالية في مشاريع استكمال قيام الاتحاد الجمركيحتى نهاية الربع الأول من هذا العام ما نسبته (76%)، ونتج عن ذلكتحقيق العديد من الإنجازات، من ابرزها البدء في تطبيق الدولالأعضاء للتعرفة الجمركية المتكاملة على مستوى (12) رقماً اعتباراً من1 يناير 2025م، كخطوة أساسية لتكامل أنظمة الجمارك وقيام الاتحادالجمركي، تفعيل برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد الخليجي منخلال تقديم مميزات وتسهيلات موحدة، والتطبيق التدريجي لمبدأالاعتراف المتبادل على الواردات من السلع الغذائية الأجنبية المنتقلةبين الدول الأعضاء، بحيث يتم سحب العينات – عند الحاجة – فيمستودعات التجار بدلاً من المنافذ الجمركية. وأشار الى أن استكمال متطلبات قيام الاتحاد الجمركي الخليجيسوف يساهم في توفير العديد من المزايا الاقتصادية ويخلق الكثير منالفرص الاستثمارية ويقدم المزيد من التسهيلات الجمركية التي لنتقتصر فقط على تبسيط الإجراءات وتقليل التكاليف وتسريع زمنالافراج عن البضائع، بل سوف يؤدي إلى خلق بيئة تجارية خليجيةمستقرة وآمنة تدعم النمو والتوسع، حيث تشير التوقعات إلى أن قيمةالتجارة البينية بين دول المجلس سوف ترتفع بشكل أكبر عند استكمالمتطلبات قيام الاتحاد الجمركي. وأوضح أن بيانات المركز الإحصائي الخليجي لعام 2023م تشير إلىتحقيق ارتفاع ملحوظ لحجم التجارة البينية لدول المجلس بلغ أكثر من131 مليار دولار أمريكي وبنسبة نمو بلغت (3.3%)، بينما بلغ حجمالتجارة الخارجية السلعية لدول المجلس إلى (1.5) ترليون دولارأمريكي بنسبة نمو بلغت (4%)، وتشير هذه الإحصاءات إلى الفرصالواعدة التي ينبغي لنا الاستفادة منها لتعزيز التكامل التجاريالخليجي المشترك. وتناولت الجلسة الحوارية الأولى ثلاث أوراق عمل، حول "التزام القطاعالخاص بضرورة إرفاق المستوردين والمصدرين لفواتير تفصيلية معالشحنات بشكل عام والافصاح عن القيمة الحقيقية المدفوعة فعلاً"،و" استخدام القطاع الخاص الطبليات في عملية التبادل التجاري علىمستوى دول المجلس" ، والورقة الثالثة بعنوان " الحد من استيرادالبضائع التي لا تحمل دلالة منشأ وعدم استيراد البضائع المقلدةوالالتزام بنظام/قانون الجمارك الموحد، والدليل الموحد للإجراءاتالجمركية بمنافذ الدخول الأولى بدول المجلس". اما الجلسة الحوارية الثانية ، تضمنت ثلاث أوراق عمل ، الأولىبعنوان "طلب التصاريح مسبقاً لاستيراد السلع المقيدة من قبلالجهات الحكومية ذات العلاقة وإرفاق التصاريح قبل وصول الشحناتالى منفذ الدخول تجنباً للتأخير"، والثانية بعنوان "العمل بالتخليصالمسبق"، اما الورقة الثالثة فتضمنت استعراضا لإنجازات ورؤية هيئةالاتحاد الجمركي بدول مجلس التعاون الخليجي. الجدير بالذكر أن هذا الورشة تعقد لأول مرة وذلك بناءً على قرار صدر خلال اللقاء التشاوري السابع، ومن المنتظر أن تنظم سنويا لمناقشةاخر المستجدات في عملية تيسير حركة التجارة البينية ودور القطاع الخاص الخليجي في المساهمة في ذلك ، حيث تقرر ان تعقد الورشة بالتناوب في دولة من الدول الأعضاء.

الشرق الأوسط

منذ ساعة واحدة

• الشرق الأوسط

عملة مستقرة مرتبطة بترمب تُستخدم لاستثمار ملياري دولار في «بينانس»

أعلن أحد مؤسسي شركة «وورلد ليبرتي»، يوم الخميس، أن شركة استثمارية مقرها أبوظبي تستخدم عملة مستقرة أطلقتها شركة مرتبطة بدونالد ترمب، لتنفيذ استثمار بقيمة ملياري دولار في منصة «بينانس» العالمية لتداول العملات المشفرة. وكانت «وورلد ليبرتي»، التي تسعى إلى إتاحة الوصول إلى الخدمات المالية دون وسطاء تقليديين كالبنوك، قد كشفت في مارس (آذار) عن إطلاق عملتها المستقرة «USD1»، المرتبطة بالدولار الأميركي والمدعومة بسندات الخزانة الأميركية والأصول النقدية المماثلة، وفق «رويترز». وقال زاك ويتكوف، أحد مؤسسي شركة «وورلد ليبرتي»، خلال مؤتمر للعملات المشفرة في دبي، إن عملة «USD1» المستقرة ستُستخدم لإتمام استثمار بقيمة ملياري دولار من قِبل شركة «إم جي إكس» التي مقرها أبوظبي في «بينانس»، أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم. وأضاف ويتكوف، وهو أحد أبناء ستيف ويتكوف، مبعوث ترمب: «يسعدنا أن نعلن اليوم اختيار (USD1) عملةً مستقرةً رسميةً لإتمام استثمار (إم جي إكس) البالغ ملياري دولار في (بينانس)». ويُبرز استخدام عملة «USD1» في هذه الصفقة النفوذ المتزايد لشركة «وورلد ليبرتي» في قطاع العملات المشفرة على المستوى العالمي، فضلاً عن علاقتها الوثيقة بمنصة «بينانس». ويتم إصدار «USD1» عبر شبكة البلوكتشين التابعة لـ«بينانس». وتُعد العملات المستقرة مكوناً أساسياً ومربحاً في سوق العملات المشفرة، حيث يحقق مصدروها أرباحاً من الفوائد على الأصول التي تدعمها، مثل سندات الخزانة الأميركية. وبحسب بيانات «كوين ماركت كاب»، بلغت القيمة السوقية المتداولة لـ«USD1» نحو 2.1 مليار دولار يوم الأربعاء، مما يجعلها من بين العملات المستقرة الأسرع نمواً. ومع ذلك، لا تزال هوية كبار حاملي العملة غير معروفة. وأشارت شركة «أركام» المتخصصة في تحليل العملات المشفرة إلى أن محفظة مجهولة تحتوي على ملياري دولار من «USD1» تلقّت هذه الأموال بين 16 و29 أبريل (نيسان)، دون إمكانية تحديد هوية صاحبها. في سياق متصل، أعلن ويتكوف عن توسيع نطاق عملة «USD1» عبر دمجها في شبكة «ترون»، وهي سلسلة كتل تابعة لرائد الأعمال جاستن صن، المقيم في هونغ كونغ. ويُعد صن المستثمر الأبرز والمستشار الرئيسي لمشروع «وورلد ليبرتي»، وفقاً لمنشوراته على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث ضخ ما لا يقل عن 75 مليون دولار في المشروع. وقد أدار صن جلسة نقاش ضمت ويتكوف، وشارك فيها أيضاً إريك ترمب، نجل الرئيس الأميركي، على المنصة. وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد تعهد خلال حملته الانتخابية بأن يكون «رئيساً للعملات المشفرة»، موضحاً عزمه على إجراء إصلاح شامل لقوانين الأصول الرقمية في الولايات المتحدة. ومع ذلك، أثارت نشاطاته في مجال العملات المشفرة، بما في ذلك «وورلد ليبرتي» وعملة الميم التي أُطلقت في يناير (كانون الثاني)، انتقادات من خبراء أخلاقيات الحكومة والمعارضين السياسيين، الذين أبدوا قلقهم من احتمال تضارب المصالح. وبحسب شركته، فقد سلم ترمب إدارة أصوله لأبنائه قبل العودة إلى البيت الأبيض، ولن يكون له أي دور في اتخاذ القرارات اليومية.

الشرق الأوسط

منذ ساعة واحدة

• الشرق الأوسط

بحضور ماكرون والرميان... «صندوق الاستثمارات العامة» يفتتح مكتباً في باريس

شهدت العاصمة الفرنسية باريس اليوم (الأربعاء) افتتاح مكتب جديد لشركة تابعة لـ«صندوق الاستثمارات العامة»، بحضور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ومحافظ صندوق الاستثمارات العامة، ياسر الرميان، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين ورجال الأعمال من السعودية وفرنسا. #صندوق_الاستثمارات_العامة يفتتح مكتباً جديداً لشركة تابعة في باريس. شهد الافتتاح حضور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ومعالي الأستاذ ياسر الرميان، محافظ صندوق الاستثمارات العامة، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين ورجال الأعمال من السعودية وفرنسا. — صندوق الاستثمارات العامة (@PIFSaudi) May 21, 2025 ويأتي افتتاح هذا المكتب في إطار مساعي الصندوق لتوسيع حضوره العالمي وتعميق علاقاته في سوق دولية ذات أولوية، ويعكس المكتب الجديد في أوروبا نهج الصندوق في التعاون الوثيق مع الشركاء والشركات والمؤسسات الاستثمارية الرائدة. وكان «صندوق الاستثمارات العامة» أعلن يوم الاثنين افتتاح مكتب جديد لشركة تابعة في العاصمة الفرنسية باريس، وذلك بهدف توسيع حضوره العالمي وتعميق علاقاته في سوق دولية ذات أولوية. وذكر الصندوق في بيان، أن المكتب الجديد في أوروبا يعكس نهجه في التعاون الوثيق مع الشركاء والشركات والمؤسّسات الاستثمارية الرائدة. ويُعد الصندوق مستثمراً نشطاً على المدى الطويل في العديد من القطاعات والأعمال والأسواق الأكثر ابتكاراً وتحولاً حول العالم، ومن المتوقع أن يعزز افتتاح المكتب الجديد شراكات الصندوق في المنطقة. واستثمر الصندوق خلال الفترة ما بين 2017 و2024 ما يصل إلى 84.7 مليار دولار في الاقتصاد الأوروبي، ما ساهم بإضافة 52 مليار دولار إلى الناتج المحلي الأوروبي، إلى جانب المساهمة في استحداث أكثر من 245 ألف وظيفة وفرصة عمل مباشرة وغير مباشرة في أوروبا، وتشمل تلك الاستثمارات ما يصل إلى 8.6 مليار دولار استثمرها الصندوق في السوق الفرنسية خلال الفترة نفسها، ما ساهم في إضافة 4.8 مليار دولار إلى الناتج المحلي الفرنسي، إلى جانب المساهمة في استحداث أكثر من 29 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة في الاقتصاد الفرنسي.