النفط يهبط وسط شكوك حول تعويضات أوبك للإمدادات الروسية
شهدت أسعار النفط هبوطًا اليوم الأربعاء مع ترقب الأسواق لخطوات جديدة من الإدارة الأمريكية بشأن روسيا، في ظل مهلة نهائية مشددة لإنهاء الحرب في أوكرانيا وتهديدات بفرض رسوم جمركية على الدول التي تواصل استيراد الخام الروسي.
وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت، الذي يُعتبر المؤشر الرئيس لسوق النفط العالمي، بمقدار 58 سنتًا ليصل إلى 71.10 دولارًا للبرميل، بينما هبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنفس المقدار تقريبًا إلى 68.63 دولارًا للبرميل.
وانخفض عقد خام برنت لشهر سبتمبر، بمقدار 59 سنتًا ليصل إلى 71.92 دولارًا للبرميل.
وكان الخامان قد استقرا يوم الثلاثاء عند أعلى مستوياتهما منذ 20 يونيو، قبل أن تشهد السوق هذا التراجع.
هل تعوض أوبك النفط الروسي؟
ويأتي هذا التراجع وسط توقعات بأن العقوبات الأمريكية المشددة، التي قد تشمل رسومًا جمركية ثانوية بنسبة 100% على الدول التي تستورد الخام الروسي، قد تؤثر على تدفقات النفط إلى السوق العالمية.
وتُعد الصين والهند من أبرز الدول المستفيدة من صادرات النفط الروسي، حيث يمثلان سوقًا رئيسيًا لها، لكن هناك تباينًا في مدى التزامهما بالعقوبات الأمريكية، ما يثير مخاوف بشأن استمرار تدفق النفط الروسي إلى الأسواق العالمية.
وفي الوقت ذاته، من المتوقع أن تسعى دول مثل السعودية وحلفاءها في منظمة أوبك لتعويض أي نقص محتمل في الإمدادات، لكن هذه العملية قد تستغرق وقتًا، ما يخلق حالة من الضبابية والتقلب في الأسعار على المدى القصير.
ومع استمرار الحرب والتوترات الجيوسياسية، تبقى السوق في حالة ترقب، حيث تلعب قدرة روسيا على التكيف مع العقوبات والقيود دورًا رئيسيًا في تحديد الاتجاه المستقبلي لأسعار الخام العالمية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عين ليبيا
منذ يوم واحد
- عين ليبيا
«أوبك» تستعد لزيادة إنتاج النفط.. قرار مرتقب يُعيد تشكيل سوق الطاقة العالمي
في خطوة تُعد من أبرز التحركات المنتظرة في سوق الطاقة العالمية، تُجري ثماني دول رئيسية من تحالف 'أوبك+' مشاورات حاسمة بشأن رفع إنتاج النفط بدءاً من سبتمبر 2025، وسط تطلعات لتهدئة أسعار الخام وتحفيز الأسواق العالمية. دول القرار: من هم اللاعبون الأساسيون؟ المجموعة التي تقود هذا التوجه تضم كلاً من: روسيا، السعودية، العراق، الإمارات، الكويت، الجزائر، كازاخستان، وعُمان — وهي الدول التي تلتزم بخفض طوعي إضافي تجاوز 1.65 مليون برميل يومياً، إلى جانب التزاماتها الأساسية ضمن حصص 'أوبك+'، ما يمنحها نفوذاً كبيراً في تحديد التوازن بين العرض والطلب. كم ستكون الزيادة المتوقعة؟ بحسب ما نقلته وكالة 'رويترز' عن مصادر مطّلعة من داخل التحالف، فإن الزيادة المرجحة قد تصل إلى 548 ألف برميل يومياً في سبتمبر، وهو نفس الرقم الذي جرى اعتماده لشهر أغسطس، مع ذلك، لا يزال هناك تباين في الآراء داخل الكواليس، حيث تشير بعض المصادر إلى أن الرقم النهائي قد يكون أقل من ذلك، وفقاً لمفاوضات دقيقة جارية بين وزراء النفط وممثلي الدول. خلفية القرار: من التخفيض إلى التوسع هذه الخطوة تأتي استكمالاً لمسار تصحيحي بدأ في مايو الماضي، عندما قررت الدول الثمانية تسريع وتيرة تقليص القيود المفروضة على الإنتاج، بعد سنوات من التخفيضات الاضطرارية بسبب جائحة كورونا والأزمات الجيوسياسية. فقد زاد الإنتاج في مايو بمقدار 411 ألف برميل يومياً، تلاه ارتفاع آخر في يونيو ويوليو، ثم 548 ألف برميل في أغسطس، ما يعكس توجهًا استراتيجياً لإعادة ضخ كميات أكبر في السوق بوتيرة محسوبة. ما وراء الأرقام: لماذا الآن؟ يأتي هذا التوجه في ظل عوامل عدة، أبرزها: ارتفاع الطلب العالمي على النفط، خصوصاً من الأسواق الآسيوية. محاولات موازنة أسعار الخام التي شهدت تقلبات حادة منذ بداية العام. الحاجة إلى دعم اقتصادات الدول المنتجة عبر تحسين العائدات المالية. ضغوط داخلية وخارجية ورغم الرغبة في رفع الإنتاج، تواجه بعض الدول تحديات فنية وسياسية: السعودية حذرة من الإضرار بالتوازن الدقيق الذي حافظت عليه في السوق. حذرة من الإضرار بالتوازن الدقيق الذي حافظت عليه في السوق. روسيا تسعى لتعويض خسائر صادراتها إلى أوروبا بعد العقوبات. تسعى لتعويض خسائر صادراتها إلى أوروبا بعد العقوبات. الجزائر والكويت وعُمان تترقبان مكاسب مالية دون خرق الالتزامات السابقة. الموعد الحاسم من المنتظر أن تعقد المجموعة اجتماعها الحاسم يوم 3 أغسطس 2025، حيث سيتم اتخاذ القرار النهائي بشأن مستويات الإنتاج لشهر سبتمبر. كما طلب من الدول التي تجاوزت حصصها المحددة تقديم جداول تعويض رسمية قبل 18 أغسطس. التأثير المتوقع إذا تم اعتماد الزيادة المقترحة: الأسواق قد تشهد استقراراً في الأسعار وسط توقعات بتراجع تدريجي في أسعار الخام. وسط توقعات بتراجع تدريجي في أسعار الخام. مستهلكو الطاقة حول العالم ، خاصة في أوروبا وآسيا، قد يشعرون بانفراج في تكلفة الاستيراد. ، خاصة في أوروبا وآسيا، قد يشعرون بانفراج في تكلفة الاستيراد. شركات النفط الكبرى ستعيد النظر في استراتيجياتها الإنتاجية على ضوء التغيرات في حجم المعروض العالمي.
أخبار ليبيا
منذ 2 أيام
- أخبار ليبيا
النفط يكسب أسبوعيا رغم الضغوط الجمركية الأمريكية
العنوان لم تشهد أسعار النفط العالمية تغيرًا يُذكر خلال تعاملات اليوم الجمعة، لكنها تواصل مسارها التصاعدي نحو تسجيل مكاسب أسبوعية مدفوعة بجملة من التطورات السياسية والتجارية الدولية، أبرزها فرض رسوم جمركية وعقوبات جديدة من قبل الإدارة الأمريكية. ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بشكل طفيف لتسجل 71.89 دولارًا للبرميل، بينما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى 69.46 دولارًا للبرميل، وذلك عقب انخفاض تجاوز 1% في الجلسة السابقة. وبالرغم من هذا التراجع المؤقت، فإن كلا الخامين في طريقهما لتحقيق مكاسب أسبوعية ملحوظة بنسبة 5% لبرنت و6.6% للخام الأمريكي. يأتي هذا الأداء الإيجابي للأسعار في ظل تصاعد التوترات التجارية بعد توقيع الرئيس الأمريكي أمرًا تنفيذيًا بفرض رسوم جمركية جديدة تتراوح بين 10% و41% على واردات الولايات المتحدة من عدد من الدول، وهو ما أثار قلق المستثمرين بشأن تأثير هذه الإجراءات على سلاسل الإمداد وأسواق الطاقة العالمية. تهدئة جزئية وساهم نجاح بعض الدول الكبرى مثل الاتحاد الأوروبي وكوريا الجنوبية في التوصل إلى اتفاقيات تجارية مع واشنطن في تهدئة جزئية للأسواق، بينما بقيت دول كبرى أخرى مثل كندا والهند وتايوان عرضة لتصعيد الرسوم، ما ألقى بظلاله على توقعات الاقتصاد العالمي. النفط الروسي وتزايدت حالة الترقب بعد تهديدات أمريكية جديدة بفرض رسوم ثانوية تصل إلى 100% على مشتري النفط الروسي، في محاولة لتضييق الخناق على صادرات موسكو النفطية، الأمر الذي يُنذر باحتمال تقليص المعروض العالمي في حال تنفيذ الإجراءات فعليًا، لا سيما وأن الهند والصين، اللتين تشكلان ثاني وثالث أكبر مستهلكي النفط عالميًا، من أبرز المستوردين للخام الروسي. ورغم الدعم الذي تلقته الأسعار من هذه التطورات، فإن مخاوف متزايدة تحوم حول إمكانية أن تؤدي هذه السياسات إلى إبطاء النمو الاقتصادي العالمي، ورفع مستويات التضخم، وهو ما قد ينعكس سلبًا على الطلب العالمي على النفط في الأشهر المقبلة.
أخبار ليبيا
منذ 3 أيام
- أخبار ليبيا
خاص.. 'مراجع غيث' يعلق على إجراءات المصرف المركزي الأخيرة بتنظيم عمل شركات الصرافة ومنظومة الاعتمادات الجديدة
صرّح عضو مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي سابقًا 'مراجع غيث' لصحيفة الاقتصادية بخصوص إجراءات المصرف المركزي الأخيرة لشركات الصرافة والمنظومة لفتح الاعتمادات، بالقول: بأنه لا يمكن الحكم على إجراءات مصرف ليبيا المركزي بخصوص شركات الصرافة والمنظومة الجديدة لفتح الاعتمادات، لأنها غير واضحة، متسائلًا: هل سيُعطي لشركات الصرافة دولارًا نقدًا؟ ويتم بيعه بهامش؟ أم سيُصدِرون بطاقات أو يقومون بتعبئة البطاقات أو بالتحويل من عندهم مباشرة؟ لذلك لا يمكن الحكم عليها إلى غاية ما تتضح ما هي الطريقة التي سيقوم بها المصرف بتمويل مكاتب الصرافة بالدولار. وقال 'غيث' خلال تصريحه: أعتقد أن بمجرد ازدواج مع المصارف التجارية القائمة الآن بهذا العمل، يعني ماذا ستضيف مكاتب الصرافة إذا كان المصرف سيوفّر الدولار؟ ومن الأفضل أن يوفّره المركزي للمصارف، على الأقل جهة رسمية، ويستطيع التحكم فيها، وهناك شركات مساهمة ولا خبرة لها في هذه الأعمال، وقد يكون فيها فساد، ووظيفة المركزي محاربة الفساد في المصارف التجارية وتشديد الرقابة على الاستخدام. وتابع بالقول: وكذلك فيما يتعلق بالاعتمادات، على حسب ما سمعت، أن المصرف المركزي هو الذي سيُعطي الموافقة، وهذه العملية ليست من وظيفة المصرف المركزي، وقلنا أكثر من مرة إنّ الاعتماد والاستيراد هي علاقة ما بين التاجر والمصرف التجاري، ويجب ألّا يتدخل المصرف المركزي في هذه الأمور، وهذه ستؤدي إلى شكوك حول عمل المصرف المركزي، الذي يجب أن يكون مبتعدًا عن أي عمليات تجارية من هذا النوع، ولا يوجد مصرف مركزي -أعتقد حتى في الدول المتخلّفة- أن يقوم بهذه الأعمال، عليه أن يوفّر الرقابة الشديدة وفق قوله. وأوضح 'غيث' بأنّ المصرف المركزي يستطيع أن يتبع أي إجراءات رقابة يراها مناسبة، ولكن لا أنصح أن يتدخل في إعطاء الموافقات على الاعتمادات مباشرة، يُعتبر هو المسؤول في هذه الحالة أمام القطاع العالمي والمصارف العالمية. كما قال: أتذكر أن بعض المصارف وصلتهم بعد 30 سنة مخالفات غسيل أموال وتمويل إرهاب وعمليات مشبوهة، وموثقة وموجودة. وتابع بالقول: تخفيض سعر الدولار في السوق الموازي، أنا شخصيًا تسألني أقول لا أهتم بالسوق الموازي، بل أهتم بسؤال واضح وصريح: لماذا يتجه التجار -على الأقل ليس المواطن- التاجر الذي يستورد، لماذا يتجه إلى السوق السوداء؟ ومتى يُفتح له الباب للاعتماد؟ هل الإجراءات معقدة؟ الواسطة؟ المحسوبية؟ الفساد؟ التأخر في السداد؟ ما هو السبب؟ لا بد أن تكون هناك أسباب، لا يمكن أن أُصدق أن هناك شخصًا سويًا ونظيفًا يتجه للشيء غير القانوني ويترك الشيء القانوني! هذا مجرم بالنسبة لي أنا، لدينا القوانين التي تُحرّم كل ذلك، يعني نحن كأننا نخالف القوانين، من قانون الجرائم الاقتصادية إلى قانون المصرف المركزي إلى قانون العقوبات، كل هذه القوانين تُحرّم الاتجار في العُملات الأجنبية إلا عن طريق الوسائط الرسمية، وهي المصارف ومكاتب الصرافة. وأضاف 'مراجع غيث' بأنه يجب تجفيف منابع السوق السوداء، وهذا كله أمر ليس لمصرف ليبيا المركزي وحده، بل للمالية والاقتصاد الدور الأساسي فيه، أي تُمنع دخول أي بضاعة إلا عن طريق مستندات مصرفية فقط، هذا كل المطلوب تطبيقه، لن تختفي السوق السوداء، ولكنه سيقل الاعتماد عليها، ويجب أن نفهم أن السوق السوداء الآن تقنية وتكنولوجيا ومرتبطة بجريمة منظمة ومرتبطة بناس على مستوى العالم، لم تعد سوق المشير، أغلقهم من بكرة، سوق المشير وفينيسيا وزليتن، لن تستطيع القضاء عليها، الآن يستخدمون التقنية وعندهم اتصالات، حتى دول أتهمها بأنها تساعد، لأنها تريد أن يدخل الدولار إلى بلدها، لن يهمها الكيفية التي يدخل بها، ولن تهمها ليبيا، أن هذه الدولارات جاءت بطريقة غير صحيحة، يجب أن نفهم ذلك ونعمل على هذا الأساس
