بسبب النفط الروسي.. ترامب يفرض رسوما جمركية إضافية بنسبة 25% على الهند
وأشار ترامب إلى أن الرسوم الجديدة ستُطبق على نطاق واسع، محذراً من أن "الدول التي تشتري النفط أو السلع من روسيا قد تواجه تداعيات اقتصادية، بما في ذلك عقوبات مستقبلية، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق سلام مع أوكرانيا".
ووفقا لبيان البيت الأبيض الصادر اليوم الأربعاء: "إن حكومة الهند تقوم حالياً باستيراد النفط من الاتحاد الروسي بشكل مباشر أو غير مباشر".
وأضاف البيان: "وبما يتوافق مع القوانين المعمول بها، ستُفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 25% على السلع المستوردة من الهند إلى الإقليم الجمركي للولايات المتحدة".
جاء القرار في ظل استمرار الهند، ثالث أكبر مستهلك للنفط بالعالم، في استيراد كميات كبيرة من النفط الخام الروسي، الذي يُباع بسعر مخفض، ما وفر لها مزايا اقتصادية كبيرة.
وتستورد الهند حالياً نحو 1.75 مليون برميل يومياً من روسيا، أي نحو 35% من إجمالي وارداتها النفطية، مقارنة بأقل من 2% قبل الحرب في أوكرانيا.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الديار
منذ 27 دقائق
- الديار
بعد تعليق ترسيم الحدود البحريّة مع قبرص في ال 2007 ... المفاوضات انطلقت هل سيبدأ لبنان في استثمار بلوكاته البحريّة الحدوديّة بعد عرقلة التنقيب فيها ؟
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب في خطوة منتظرة من العهد الجديد نحو تثبيت حقوق لبنان السيادية في البحر، بعد تعليق دام لسنوات، تلت زيارة رئيس الجمهورية جوزاف عون إلى قبرص في تموز الفائت، والتي جرى خلالها وضع ملفات عديدة على طاولة البحث بين البلدين، وعلى رأسها ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وقبرص، وتطوير التعاون على صعيد الطاقة، انطلق مسار التحضير لهذه المفاوضات من الجانب اللبناني. على أن يتمّ لاحقاً الاجتماع باللجنة القبرصية المكلّفة بتمثيل بلادها فيها، لاستئناف التفاوض حول ما يجب التوافق عليه وإقراره وتنفيذه من أجل مصلحة كل من البلدين. وبقي ترسيم الحدود بين لبنان وقبرص معلّقاً منذ العام 2007، إذ وقّع البلدان حينذاك مذكرة تفاهم، إلّا أنّ البرلمان اللبناني لم يوافق عليها بسبب ضغوط خارجية، ما أوقف تنفيذها حتى يومنا هذا. وحتى العام 2011، بقي الموضوع معلّقاً الى أن أودع لبنان لدى الأمم المتحدة المرسوم رقم 6433، الذي حدّد بشكل آحادي نطاق منطقته الاقتصادية الخالصة بين النقطة 23 جنوباً والنقطة 7 شمالاً المحدّدة في المرسوم 6433، وقد وافقت عليها قبرص. علماً بأنّ هناك نزاعا لبنانيا- سوريا على هذه النقطة لم يُحلّ بعد، وتشمل بين 750 إلى 1000 كلم2، ولكن ليس شرطاً أن يحصل مسبقاً لإنجاز اتفاقية الترسيم البحري مع قبرص، غير أنّه يبقى ضرورياً لاستكمال الترسيم الشامل للحدود، ولحصول لبنان على حقوقه البحرية. وتصرّ إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على ترسيم حدود لبنان مع جيرانه، وتضغط لإقرار مذكرة التفاهم التي حصلت في عهد رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة، كونها تصبّ في مصلحة "إسرائيل"، وتُخسّر لبنان مساحة تبلغ بين 1600 و2650 كلم2 في المنطقة الإقتصادية الخالصة. وتضغط واشنطن عبر سفيرتها في لبنان ليزا جونسون، من أجل توقيع إتفاقية بحرية مع قبرص، قبل الذهاب الى المفاوضات لترسيم الحدود البريّة بين لبنان و "إسرائيل". ولا أحد يدري حتى الآن، إذا كان سيحصل ما تريده. معطيات عديدة تغيّرت خلال السنوات الماضية، على ما تقول مصادر سياسية مطّلعة، لعلّ أبرزها توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين لبنان و "إسرائيل" في 27 تشرين الأول 2022، والتي حدّدت الخط الفاصل بين الجانبين بالخط 23. وكانت مذكرة التفاهم السابقة قد حدّدت النقطة الثلاثية بين لبنان وقبرص مع "إسرائيل" عند النقطة البحرية رقم 1 ، التي تقع قبالة ساحل الناقورة في جنوب لبنان. والسؤال المطروح اليوم: هل ستقوم اللجنة اللبنانية التي يرأسها وزير الأشغال العامّة والنقل فايز رسامني، وتضمّ أعضاء ممثلين عن الوزارات والمؤسسات المعنية، والتي عقدت اجتماعها الأول مع الرئيس عون في القصر الجمهوري الخميس المنصرم، بالانطلاق من مذكرة التفاهم السابقة، أم أنّها ستضع مسودة إتفاقية جديدة لمناقشتها مع قبرص، ومن ثم تحويلها إلى مذكرة تفاهم جديدة؟! كما أنّ السؤال الأهمّ هو ما الذي سيجنيه لبنان من توقيع الإتفاقية مع قبرص؟ هل ستُسهُل له السير في استثمار بلوكاته البحرية الحدودية التي جرى عرقلة التنقيب فيها حتى الساعة؟ أم أنّها ستمنح "إسرائيل" حرية العمل في المنطقة البحرية، بعد أن أعاق توقيف مذكرة التفاهم عملها فيها؟! وخلال اجتماع اللجنة، جرى عرض شامل للأسس والمعايير القانونية والفنية التي ستُعتمد خلال المفاوضات، وفق المعلومات، تمهيداً للتوصّل إلى اتفاق نهائي يُنظّم الحدود البحرية بين لبنان وقبرص، بما يراعي المصلحة الوطنية اللبنانية ويحترم القوانين الدولية ذات الصلة، ولا سيما قانون البحار. ورغم أنّ واشنطن و"تلّ أبيب" يستعجلان توقيع هذا الإتفاق، لعودة الاستثمارات من قبل شركات النفط العالمية، لا سيما منها الأميركية إلى المنطقة، يجد لبنان، على ما أكّدت المصادر، بأنّ من مصلحته أيضاً توقيع هذه الإتفاقية، كونها تُرسّم حدوده البحرية تمهيداً لترسيم كامل حدوده البريّة ، واستعادة سيادته المنقوصة على كامل أراضيه. ولكن عليه الحذر ممّا يّمكن أن تقترحه قبرص ويُلبّي الرغبات والطموحات "الإسرائيلية". علماً بأن قبرص قد وقّعت اتفاقية حدودية مع "إسرائيل" في العام 2010، قبل توقيع المذكرة مع لبنان، التي حدّدت الحدود البحرية الفاصلة بينهما من النقطة 1 إلى 12. وهذا يعني بأنّ قبرص تعتبر النقاط من 23 إلى 29 من ضمن المنطقة البحرية "الإسرائيلية". فيما لم يتمّ تعديل هذه الاتفاقية بينهما، لكي تُقرّ وتوافق على أنّ النقطة 23 هي لبنانية، ومكرّسة في اتفاقية ترسيم الحدود بين لبنان و"إسرائيل". ولهذا على اللجنة اللبنانية الانتباه إلى هذه المسألة، على ما تضيف المصادر، وخصوصاً أن "إسرائيل" ألمحت في وقت سابق إلى أنّها تودّ تعديل هذه الإتفاقية، التي وُقّعت برعاية إميركية من قبل الوسيط آموس هوكشتاين، وتسعى إلى دفع النقطة الفاصلة مع لبنان إلى النقطة 1، التي سبق أن اتفقت مع قبرص عليها. ومع انطلاق ترسيم الحدود البحرية مع قبرص، تنتظر المصادر المطلعة أن تسود الشفافية والمصداقية والعودة إلى القوانين والمراسيم ذات الصلة خلال المفاوضات. كذلك أن تُعلن الدولة اللبنانية عن مجريات المفاوضات، لا أن تبقى سريّة، ولا يُعرف مضمون المناقشات إلّا عبر بعض التسريبات أو لدى توقيع الإتفاقية النهائية. وتتوقّع المصادر ألّا تطول مفاوضات الترسيم البحري مع قبرص أكثر من نهاية العام الحالي، إذا سار كلّ شيء على ما يُرام، ولا سيما أنّه ليس من خلافات سياسية بين لبنان وقبرص. كما أنّ الجزيرة مستمرة في عملها بقطاع النفط، رغم عدم توقيع الإتفاقية مع لبنان، وقد أصدرت تراخيص استكشاف، وحصلت إكتشافات تجارية عديدة قبالة الشاطىء اللبناني. ويعطي الترسيم البحري مع قبرص، في ظلّ التطوّرات الراهنة، وتوتّر الوضع الأمني في الجنوب بسبب الإعتداءات "الإسرائيلية" المستمرّة على جنوب لبنان، كما الاغتيالات المتواصلة، على ما تلفت المصادر، الثقة المتجدّدة بلبنان من قبل المجتمع الدولي، لا سيما من قبل شركات النفط الراغبة باستكشاف ثروات المنطقة البحرية التابعة له.
ليبانون ديبايت
منذ ساعة واحدة
- ليبانون ديبايت
لقاء مرتقب بين بن سلمان وترامب في تشرين الثاني
أفادت وكالة "بلومبرغ"، نقلًا عن مصادر مطّلعة، أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يعتزم لقاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب في العاصمة واشنطن خلال شهر تشرين الثاني المقبل، في خطوة تهدف إلى استكمال الاتفاقات والتفاهمات التي أُبرمت خلال قمة الرياض في أيار الماضي. وبحسب التقرير، فإن إدارة ترامب وجّهت دعوة رسمية إلى ولي العهد لزيارة الولايات المتحدة، في أعقاب جولة الرئيس الأميركي الخليجية الأخيرة التي شملت السعودية، قطر، والإمارات. وتوقّع المصدر أن تُركّز الزيارة المقبلة على ملفات استراتيجية في قطاعات الطاقة، الدفاع، الذكاء الاصطناعي، والكيماويات، فضلًا عن توقيع اتفاقات استثمارية ضخمة بين الطرفين. وكان ترامب قد أعلن خلال زيارته إلى الرياض في أيار الماضي، أنه وقّع اتفاقات وصفقات مع السعودية تصل قيمتها إلى تريليون دولار، قبل أن يُحدّث البيت الأبيض الرقم لاحقًا ليؤكّد أن القيمة الإجمالية بلغت نحو 600 مليار دولار. ومن المتوقع أن تشهد الزيارة استكمال عدد من التعهدات الثنائية التي لم تُنفّذ بعد، بما في ذلك مشاريع التعاون العسكري والتكنولوجي. وترى "بلومبرغ" أن اللقاء المرتقب مع ترامب، سيُشكّل نقطة تحوّل لصورة محمد بن سلمان داخل الأوساط السياسية والتجارية الأميركية، خاصةً بعد القطيعة التي أصابته على خلفية قضية مقتل الصحافي جمال خاشقجي داخل القنصلية السعودية في إسطنبول عام 2018. ويُعتبر الاستقبال الرسمي في البيت الأبيض – للمرة الأولى منذ ذلك التاريخ – "فوزًا شخصيًا كبيرًا" لابن سلمان، بحسب تعبير الوكالة.
الميادين
منذ ساعة واحدة
- الميادين
صحيفة طلابية في "ستانفورد" تقاضي إدارة ترامب لانتهاكها حق حرية التعبير
رفعت صحيفة طلابية في جامعة "ستانفورد"، دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، تتهمها بانتهاك حقوق الطلاب الأجانب في حرية التعبير، عبر تهديدهم بالترحيل على خلفية مقالات تعدها الإدارة "معادية للولايات المتحدة أو معادية لإسرائيل". وأوضحت صحيفة "ستانفورد ديلي"، في الدعوى التي قُدّمت الأربعاء أمام محكمة اتحادية في كاليفورنيا، أنّ الطلاب الأجانب "أحجموا عن الكتابة حول الصراع في الشرق الأوسط، خوفاً من الاعتقال أو الاحتجاز أو الترحيل". وأضافت الدعوى: "هذا الخوف يتعارض مع مبادئ الحرية الأميركية، فالتعديل الأول للدستور يقف حصناً في وجه أي انتهاك حكومي للحق الأصيل في التفكير والتعبير عن الرأي"، فيما لم يعلّق البيت الأبيض على هذه الاتهامات حتى الآن. وتستهدف الدعوى كلّاً من وزير الخارجية ماركو روبيو ووزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم، فيما أوضح متحدث باسم جامعة ستانفورد أنّ الصحيفة منظمة مستقلة، والجامعة ليست طرفاً في الدعوى. اليوم 19:20 اليوم 18:45 وكانت إدارة ترامب قد سعت إلى ترحيل طلاب أعربوا عن دعمهم للفلسطينيين، ووصفتهم بأنّهم "معادون للسامية" و"متعاطفون مع متطرفين"، معتبرةً أن وجودهم يتعارض مع السياسة الخارجية الأميركية. وفي عدد من الحالات، أصدر قضاة اتحاديون أوامر بالإفراج عن طلاب احتجزتهم الإدارة من دون توجيه أي تهم رسمية. وأكدت الصحيفة في دعواها أن هذه الإجراءات دفعت كتّابها الأجانب إلى ممارسة الرقابة الذاتية خوفاً من استهدافهم. وجاء في نص الدعوى أن تهديدات الإدارة تمنع الصحافيين الأجانب من الانخراط في أنشطة التعبير المشروعة، مثل حضور الاحتجاجات، ورفع شعارات سياسية، أو التعبير العلني عن آرائهم تجاه السياسة الأميركية، إسرائيل، وفلسطين. وطالبت صحيفة "ستانفورد ديلي" المحكمة بإصدار حكم قضائي يُثبت أنّ الدستور الأميركي يمنع ترحيل الأجانب بسبب انخراطهم في حرية التعبير، في خطوة قد تمثل سابقة قانونية مهمة في قضايا حرية الرأي للطلاب الأجانب داخل الولايات المتحدة.
