"مصر للطيران" تحصد جائزة أفضل شركة طيران في أفريقيا لعام 2025 من Skytrax

القاهرة - مباشر: أعلنت وزارة الطيران المدني المصرية ،أن الشركة الوطنية مصر للطيران حصلت على جائزة " أفضل شركة طيران فى إفريقيا من حيث الخدمات المقدمة للركاب " لعام 2025، وفقًا لتصنيف مؤسسة Skytrax ، وهو تصنيف عالمي معترف به، يتم فيه تقييم شركات الطيران والتحالفات الدولية بناءً على مجموعة متنوعة من المعايير الخاصة بتجارب المسافرين وجودة الخدمات.
وقد تم تسليم الجائزة خلال احتفالية رسمية أقيمت على هامش فعاليات معرض (Paris Air Show 2025) فى دورته الخامسة والخمسين ، للإعلان عن الفائزين من شركات الطيران فى هذا التصنيف الدولى، وذلك بحضور الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني، والطيار أحمد عادل رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران والطيار محمد عليان رئيس شركة الخطوط الجوية وعدد من قيادات وزارة الطيران، وفقا لبيان صحفي صادر، اليوم الثلاثاء.
وتعد هذه الجائزة سابقة في تاريخ الطيران المدنى المصري، ودلالة واضحة على التقدم الكبير الذي حققته مصر للطيران في تحسين تجربة المسافرين على متن رحلاتها الجوية، كما تبرز مستوى الخدمات المتميزة التى تقدمها الشركه ، فضًلا عن تلبية احتياجات المسافرين بكفاءة عالية، حيث حصلت الشركة كذلك على المركز الـ (68) ضمن قائمة أفضل 100 شركة طيران عالميًه حسب تقييم Skytrax، المؤسسة الدولية الأبرز في تصنيف شركات الطيران، بتقدم 20 مركزا عن العام السابق 2024، وهو ما يُعد شهادة دولية على ما حققته الشركة من تقدم ملموس في تطوير منظومة خدماتها بما يتماشى مع رؤية مصر للطيران والتى تستهدف تعزيز جودة الأداء ورفع الكفاءة التشغيلية لتقديم تجربة سفر أكثر راحة ورفاهية.
وفي هذا السياق أشاد الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني بهذا الإنجاز، مشيرا الى أن هذا التتويج يعكس ثمار الجهود الحثيثة التي تبذلها مصر للطيران في سبيل الارتقاء بجودة خدماتها، ويُجسد نجاح منظومة الطيران المدني في تطوير وتحسين الخدمات المقدمه للركاب.
وقدمت فرق العمل المختلفة سواء الجوية أو الأرضيه أو المتعاملين بالصفوف الأولى مع العملاء أداءً احترافيًا يُعبّر عن مستوى الكفاءة والالتزام الذي تتمتع به كوادر قطاع الطيران المدنى، مما أسهم بشكل مباشر في تحقيق هذا الإنجاز المشرف الذي يضع مصر في مصاف الدول الرائدة في مجال الطيران المدني.
وجدير بالذكر، أن تقييم Skytrax يتم عن طريق فريق عمل متخصص ويشمل التقييم عدد من 360 إلى 380 شركة طيران سنويًا ، و يتم بطريقة منهجية صارمة تشمل أكثر من 800 معيار، ويمر بمراحل تشمل التدقيق الداخلي، المراجعة الخارجية، وتقييم تجربة العملاء، ويشمل التقييم عدة محاور رئيسسة منها مستوى الخدمة على متن الطائرة ، المنتجات والمرافق، خدمـــات ما قبل السفر، الالتزام بالمواعيد .
حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ 5 ساعات

• الشرق الأوسط

سيناريوهات التعامل المصري مع تداعيات المواجهات الإسرائيلية

في وقت تثور مخاوف بمصر من أن تؤدي المواجهات الإسرائيلية - الإيرانية إلى تداعيات سلبية على الأوضاع بالبلاد، وما ينتج منه من ارتفاع أسعار الوقود أو نقصه، وتضرر قطاع الكهرباء على وجه الخصوص في الصيف، لجأت الحكومة إلى تشكيل لجنة لمتابعة الموقف واتخاذ ما يلزم، في حين قال المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، محمد الحمصاني، لـ«الشرق الأوسط»: «هذا كل شيء حتى الآن... أي إجراءات أخرى سيتم إعلانها وقت اتخاذها». وأكد مصدر مطلع لـ«الشرق الأوسط» أن «توجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للحكومة منذ فترة وبشكل مستمر، تقضي بتأمين احتياطات كافية من السلع والوقود، خصوصاً أن مصر تعيش تداعيات الحرب على غزة منذ أكثر من عام ونصف العام والوضع ليس جديداً عليها». ونوّه إلى أن «توجيهات الرئيس للأجهزة الأمنية، خصوصاً المخابرات العامة بجمع وتوفير المعلومات اللازمة عن أوضاع المنطقة وإمداد الحكومة بها أولاً بأول للاستعداد لأي طوارئ»، مشدداً على أن «التوجيهات تضمنت العمل قدر الإمكان، على عدم رفع أسعار السلع والخدمات إلا في حالة الاضطرار وبعد استنفاد كل الوسائل الأخرى». رئيس الوزراء المصري سيجتمع دورياً مع أعضاء لجنة الأزمات لمتابعة تداعيات المواجهات الإيرانية - الإسرائيلية (الحكومة المصرية) وكان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، أصدر الاثنين، قراراً بتشكيل «لجنة أزمات» برئاسته؛ لمتابعة تداعيات العمليات العسكرية الإيرانية - الإسرائيلية، بما يُسهم في الاستعداد لأي مُستجدات بمختلف القطاعات. وتضمن بيان صادر عن الحكومة المصرية أن «لجنة الأزمات تضم في عضويتها محافظ البنك المركزي، ووزراء الصناعة، والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والكهرباء والطاقة المتجددة، والمالية، والتموين والتجارة الداخلية، والبترول والثروة المعدنية، بالإضافة إلى مُمثلي وزارات الدفاع، والداخلية، والخارجية، وجهاز المخابرات العامة، وهيئة الرقابة الإدارية». وبحسب البيان، فإن رئيس مجلس الوزراء سيجتمع دورياً مع أعضاء اللجنة، كما يُكثف حالياً من اجتماعاته مع اللجان الاستشارية المُختلفة؛ بهدف بحث تداعيات الأحداث الأخيرة وتأثيراتها على مُختلف القطاعات. دخان يتصاعد من مبنى التلفزيون الإيراني في طهران بعد قصفه (أ.ف.ب) ويقول الخبير المصري في الأمن القومي والعلاقات الدولية، محمد عبد الواحد، لـ«الشرق الأوسط» إن «مصر بشكل عام لديها غرفة إدارة أزمات تابعة للحكومة، وغرف أزمات في كل وزارة، بالإضافة إلى مركز دعم واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، كل هذه تعمل بشكل استباقي لتوقع أي أزمة، لكن اللجنة التي شكَّلها رئيس الوزراء بخصوص حرب إيران وإسرائيل تنقل التنسيق إلى مستوى أعلى، وأساسه أن يكون القرار سريعاً ومتجاوباً مع أي تطورات». وشدد على أن «العنصر الأساسي في هذه اللجنة الجديدة هو المعلومات؛ ما يجعل دور جهاز المخابرات العامة فيها محورياً، حيث ستعمل على جمع معلومات بالإضافة لما لديها عن التهديدات المرتقبة من جراء هذه الحرب، مثل إغلاق مضيق هرمز وتأثر الملاحة في البحر الأحمر وقناة السويس، وكذلك تضرر سلاسل الإمداد، وكل هذا سيجعل الوزارات المعنية بالتنسيق مع الحكومة، تتخذ ما يلزم». وكان المتحدث باسم الحكومة، محمد الحمصاني، أكد في تصريحات تليفزيونية مساء الاثنين، أن تشكيل لجنة الأزمات لا يعني وجود أزمة، بل هو إجراء استباقي، موضحاً، «أن في مصر إدارات متخصصة في الأزمات تعمل بشكل دائم، ولا تنتظر وقوع حرب أو أي طارئ، ولديها مخزون كافٍ من السلع والوقود، وهناك رقابة على الأسواق لمنع ارتفاع أسعار السلع بشكل غير مبرر». عضو «الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع»، أحمد أبو علي، قال لـ«الشرق الأوسط» إن تسارع وتيرة الصراع الإيراني - الإسرائيلي «يضع المنطقة بأكملها أمام مشهد بالغ الخطورة والتعقيد، ومصر بحكم موقعها الجغرافي وثقلها السياسي والاقتصادي لا يمكن أن تكون بعيدة عن هذا المشهد المتفجر، كما أن التوترات الحالية لا تتوقف عند حدود المواجهة العسكرية المباشرة، بل تحمل في طياتها ارتدادات اقتصادية وأمنية قد تمس استقرار الداخل المصري بشكل مباشر، خصوصاً إذا ما تصاعدت التهديدات بإغلاق مضيق هرمز؛ وهو ما يعني تلقائياً ارتفاعاً حاداً في أسعار النفط العالمية واضطراباً في سلاسل التوريد، بما يؤثر على تكلفة الاستيراد، وعجز الميزان التجاري، ومعدلات التضخم، وكلها ملفات تمس المواطن المصري بصورة مباشرة». وأوضح: «حسناً فعلت الحكومة المصرية بتشكيل لجنة لإدارة الأزمة بقيادة رئيس الوزراء؛ وهو ما يعكس وعي الدولة بحجم التحديات، لكنه لا يجب أن يكون التحرك الوحيد، فالمشهد الحالي يتطلب إدارة شاملة تتخطى فكرة اللجنة التقليدية إلى تشكيل غرفة عمليات دائمة تضم جميع مؤسسات الدولة المعنية بالشأن الاقتصادي والسياسي والأمني، وتتسم بسرعة التحرك ورشاقة القرار». دمار أحدثه قصف إيراني في ريشون ليتسيون قرب تل أبيب (أ.ب) ونوَّه إلى أن «الحكومة المصرية بالقطع ستعمل وفق خريطة سيناريوهات واضحة، تبدأ من ضبط السوق المحلية ضد أي موجات تضخمية محتملة، وتمر بتأمين احتياجات الطاقة والغذاء، ولا تنتهي عند تعزيز القدرات اللوجيستية لتقديم مصر ممراً بديلاً آمناً لحركة الطاقة والبضائع في حال تعطل الخليج، وهي فرصة يجب أن تستعد لها بنفس درجة الاستعداد للتحديات، وهو ما يؤكد أن مصر الآن أمام اختبار حقيقي لمرونتها السياسية واستعدادها الاقتصادي». وشدَّد على أن «المطلوب الآن هو التحرك بمنطق استباقي لا دفاعي، بما يساعد على امتصاص تداعيات الأزمات الإقليمية، بل وتحويلها مكاسب استراتيجية؛ حيث إن التوازن بين الحذر والفرص هو عنوان المرحلة، وإذا أدارت مصر هذه اللحظة بدقة، فستعزز من مكانتها بصفتها محور استقرار إقليمي ومركزاً اقتصادياً بديلاً في وقت يتغير شكل الشرق الأوسط بالكامل». والثلاثاء، قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المصرية رانيا المشاط، أمام مجلس النواب، إن «الحكومة أعدت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل (2025 - 2026) وسط ظروف دقيقة، لكن الوضع حالياً أصبح أكثر تعقيداً في ظل التطورات الإقليمية المحيطة والمتسارعة، والتي تزيد من حالة عدم اليقين، وتفرض اتباع نهج تخطيطي مرن ومُتابعة مُستمرة لـمُستهدفات الخطة بحسب تطوّر المستجدات». وأكدت المشاط، وهي عضو في لجنة الأزمات الجديدة، أن «الحكومة تعمل على المتابعة المُستمرة لقياس أثر ما يحدث حولنا من تطورات على الوضع في مصر، بخاصة على الصعيد الاقتصادي؛ ولذلك فقد أصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتشكيل لجنة أزمات برئاسته لمتابعة تداعيات العمليات العسكرية الإيرانية - الإسرائيلية، بما يُسهم في الاستعداد لأي مستجدات بمختلف القطاعات»، لافتة إلى أن «الضمان الوحيد الحقيقي لتفادي التحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري في ظل هذا الظرف الدولي الدقيق، هو مواصلة الحكومة في تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية».

الشرق الأوسط

منذ 5 ساعات

• الشرق الأوسط

مصر: مشروع قانون حكومي جديد لتجاوز أزمة «الإيجار القديم»

قدمت الحكومة المصرية مشروعاً جديداً لتعديل قانون «الإيجار القديم»، على أمل تجاوز الأزمة التي أثارها حكم دستوري، صدر قبل أشهر، يلزم الحكومة بتعديل القانون المعمول به منذ عقود. وأحال رئيس مجلس النواب المصري (البرلمان) المستشار حنفي جبالي النص البديل لقانون «الإيجار القديم»، الثلاثاء، إلى لجنة مشتركة من لجان الإسكان والإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية، لمناقشته. ويعد مشروع قانون الإيجار القديم من المشروعات الخلافية التي ترتبط بمصير نحو 6 ملايين مواطن يشغلون وحدات سكنية مؤجرة منذ عشرات السنين بمبالغ زهيدة، حسب «الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء». كانت الحكومة المصرية قدمت مشروعاً سابقاً للبرلمان، في 28 أبريل (نيسان) الماضي، لتفادي «بطلان دستوري» للقانون الحالي، وبهدف إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، غير أن نصوص التشريع المقدم واجهت اعتراضات وخلافات بين الطرفين. مجلس النواب المصري (أ.ش.أ) كانت المحكمة الدستورية العليا أصدرت في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024 حكماً بعدم دستورية تثبيت الأجرة السنوية للأماكن المرخص بإقامتها لأغراض السكن، وعدّته «عدواناً على حق الملكية». وفي وقت سابق، أشار رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، في نهاية شهر مايو (أيار) الماضي، إلى «توجيهات رئاسية، لتحقيق التوازن في تعديلات القانون بين المالك والمستأجر»، مع «مراعاة ما أثير من ملاحظات بشأن قانون الإيجار القديم، خلال مناقشات الحوار المجتمعي». وفقاً لنص المشروع الجديد، رفعت الحكومة المصرية الفترة الانتقالية لإنهاء عقود الإيجار القديم إلى «7 سنوات، بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض سكني (بدلاً من 5 سنوات)»، وحددت «5 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة لغير الغرض السكني»، كما ألزم التشريع «المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده للمالك، بانتهاء الفترة الانتقالية». ونص المشروع الجديد على «زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة، لغرض سكني، بواقع 20 مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية، وبحد أدنى 1000 جنيه مصري»، فيما تصل نسبة الزيادة إلى «10 أمثال القيمة الإيجارية السارية للوحدات الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية، وبحد أدنى 400 جنيه في المناطق المتوسطة، و250 جنيهاً في المناطق الاقتصادية»، بينما تزيد القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة للأغراض غير السكنية بواقع «55 أمثال القيمة الإيجارية». (يعادل الدولار الأميركي الواحد 50.1 جنيه مصري). وخلال الفترة الانتقالية، حدد التشريع الجديد زيادة سنوية في القيمة الإيجارية بواقع 15 في المائة. كما ينص المشروع على تشكيل لجان حصر للوحدات المؤجرة، على أن يتم تقسيم المناطق إلى ثلاث فئات (مميزة ومتوسطة واقتصادية)، وفقاً لخمسة معايير، من بينها «الموقع الجغرافي، ومستوى البناء والمرافق المتصلة بالعقار، وشبكة الطرق ووسائل المواصلات، والخدمات الصحية»، وأمهل لجان الحصر مدة «ثلاثة أشهر، للانتهاء من أعمالها، من تاريخ العمل بالقانون الجديد». وقال وزير الشؤون القانونية والنيابية المصري، المستشار محمود فوزي، إن «الحكومة حرصت على الاستماع لكل الآراء بشأن مشروع قانون الإيجار القديم»، وقال خلال اجتماع اللجنة البرلمانية المعنية بدراسة التشريع الجديد أنه «لا يوجد رابح أو خاسر في النص الجديد للقانون، وأن الحكومة تحملت جزءاً من المسؤولية، بتوفير مكان بديل للمستأجرين عند إخلاء الوحدات السكنية المؤجرة». وأجاز مشروع القانون، للمالك أو المؤجر، «المطالبة بإخلاء العين المؤجرة، إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلقاً لمدة تزيد على سنة دون مبرر، أو إذا ثبت أنه يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية». ويحتاج التشريع الجديد مناقشات معمقة داخل البرلمان بسبب آثاره الاجتماعية والاقتصادية، وفق عضو مجلس النواب المصري، محمد بدراوي، الذي قال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك سقفاً زمنياً للانتهاء من القانون بنهاية دور انعقاد البرلمان الحالي في نهاية يوليو (تموز) المقبل». ويعتقد بدراوي أن «إتاحة التشريع الجديد إنهاء العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر، من النقاط التي ستكون محل جدل، ذلك أن حكم المحكمة الدستورية تحدث عن زيادة القيمة الإيجارية، وليس إنهاء العلاقة الإيجارية»، وأشار إلى «ضرورة زيادة الفترة الانتقالية لتطبيق القانون، لإتاحة فرصة للمستأجر للبحث عن بدائل». وخلال مناقشات التشريع الجديد بالبرلمان، عدّ وزير الشؤون القانونية والنيابية المصري تحديد 7 سنوات فترة انتقالية «فترة كافية لتنفيذ القانون». ومن المهم أن توفر الحكومة المصرية بدائل سكنية للمستأجرين لضمان الأبعاد الاجتماعية في تطبيق القانون، وفق بدراوي، وقال إن «المناقشات السابقة لأعضاء البرلمان المصري طالبت بوضع عدة سيناريوهات لتنفيذ القانون، من بينها إنشاء صندوق لتعويض المضارين، خصوصاً كبار السن وأصحاب المعاشات». ومنح التشريع الجديد المستأجرين قبل انتهاء عقودهم «أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، إيجاراً أو تمليكاً، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، بطلب يقدمه مرفقاً به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة، على أن تكون الأسبقية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية».

الشرق الأوسط

منذ 5 ساعات

• الشرق الأوسط

البرلمان المصري يمرر موازنة الدولة وسط شكوى الحكومة من «تعقيدات إقليمية»

وسط شكوى حكومية من «تعقيدات» بالأوضاع الإقليمية تزيد من حالة «عدم اليقين»، مرر مجلس النواب (البرلمان) المصري، الثلاثاء، مشروع الموازنة العامة للدولة، بعد يوم واحد من بدء مناقشته، بإجمالي استخدامات بلغ 6.7 تريليون جنيه (نحو 134 مليار دولار)، وبقيمة عجز كلي بلغت 1.5 في المائة. وبدأ مجلس النواب، الاثنين، مناقشة مشروع الموازنة، وسط انتقادات برلمانية لزيادة القروض، وتأثيراتها على الموازنة. ووفق تقرير الموازنة، فإن المقدر من الاستخدامات المالية بلغ 6.7 تريليون جنيه (الدولار يقدر بنحو 50.1 جنيه)، بزيادة 1.2 تريليون جنيه عما هو متوقع في السنة المالية الجارية 2024 - 2025. وتبلغ المصروفات المقدرة 4.6 تريليون جنيه، نسبة 68 في المائة من إجمالي الاستخدامات، ونسبة 22 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. ويُقصد بالاستخدامات في الموازنة العامة للدولة مجمل المصروفات بالإضافة إلى ما تتحمله الدولة من سداد قيمة الديون، أو أي مخصصات أخرى. إنفوغراف مشروع الموازنة الجديد (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار) وانتقد عدد من النواب المستقلين والمعارضين زيادة الدين وفوائده في الميزانية. ورفض النائب المستقل أحمد الشرقاوي مشروع الموازنة، الثلاثاء، واعتبره انعكاساً لـ«اقتصاد لا يعمل بكفاءة»، معلقاً على ارتفاع نسبة الدين الداخلي والخارجي قائلاً: «نحن في كارثة سببها الحكومات المتعاقبة والموازنات المتعاقبة». وبلغت نسبة الإيرادات التي من المتوقع أن تحققها الدولة في العام المالي الجديد من الإيرادات الضريبية والمنح والإيرادات الأخرى من ممتلكات الدولة 3.1 ترليون جنيه، مقابل 2.6 تريليون في العام المالي 2024-2025، بزيادة نحو 19 في المائة. ورد وزير المالية أحمد كوجك قائلاً خلال الجلسة إن «حجم الدين مناسب لحجم الاقتصاد، ومتوقع في الموازنة الجديدة خفض نسبته مع تراجع التضخم وأسعار الفائدة». وأكد الوزير أن «الموازنة الجديدة تم وضعها لتحقيق عدد كبير من المستهدفات، بداية من تخفيض العجز والاقتراض، وفي الوقت نفسه التوسع في حزم الحماية الاجتماعية ومساندة الأنشطة الاقتصادية». التعليم والصحة دافع وزير الشؤون النيابية والتواصل السياسي، محمود فوزي، على التزام الحكومة بنسب الإنفاق التي حددها الدستور على قطاعات التعليم والصحة والتعليم العالي والبحث العلمي، والمقدرة بـ10 في المائة، بعدما تطرق لها أكثر من نائب. وقال فوزي، خلال الجلسة، إن «مجالات الرعاية الاجتماعية كانت في مقدمة أولويات الحكومة»، موضحاً أن «بعض أوجه الإنفاق تكون غير مباشرة مثل مساهمة المستشفيات الجامعية في الخدمات الصحية، وأيضاً الجامعات التابعة للأزهر والشرطة والقوات المسلحة، ودورها في تقديم خدمات صحية وتعليمية أساسية»، مشيراً إلى أن «الإنفاق على الصحة لا يُقاس فقط بعدد المستشفيات أو المخصصات المباشرة للصحة، بل بمنظومة متكاملة». وزراء المالية والتخطيط والشؤون النيابية خلال مشاركتهم في جلسة إقرار الموازنة العامة بالبرلمان (وزارة الشؤون النيابية) ووفق تقرير لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، فإن «الاستحقاقات الدستورية تم استيفاؤها من خلال إجمالي الإنفاق المباشر وغير المباشر بحيث تصل في العام المقبل إلى 1.8 تريليون بنسبة 10.7 في المائة من الناتج الإجمالي، والحد الدستوري يتحدث عن 10 في المائة كحد أدنى للقطاعات الأربعة مجتمعة». لكن الباحث الاقتصادي وائل جمال شكك في هذا الالتزام، قائلاً لـ«الشرق الأوسط» إنه «بالنظر إلى مجمل الإنفاق الحكومي في جداول الموازنة على كل ما يتعلق بالصحة أو التعليم، نجد أن الأرقام لا تعبر سوى عن نحو 1.4 في المائة من مجمل الناتج المحلي». وأشار إلى أن «الحكومة تقوم بإعداد حسبة للموازنة تعتمد على توزيع فوائد الديون على كافة القطاعات في الدولة باعتبارها جزءاً من إنفاق هذه القطاعات، لذلك ترتفع الأرقام النهائية لتبدو كما لو كانت التزاماً بالنص الدستوري». وكان رئيس لجنة الخطة والموازنة في المجلس، النائب فخري الفقي، قال قبل يومين خلال عرض تقرير اللجنة على المجلس إن «الاعتمادات المقدرة للتعليم قبل الجامعي بلغت نحو 685 مليار جنيه بنسبة 4 في المائة، أما التعليم العالي فبلغ 358 مليار جنيه بنسبة 2.1 في المائة، أعلى بقيمة واحد من عشرة من النسبة الدستورية، أما قطاع الصحة فمن المخطط أن يصل الإنفاق المباشر غير المباشر إلى نحو 618 مليار جنيه بنسبة 3.6 في المائة، أعلى من القيمة الدستورية التي تنص على 3 في المائة». ظروف استثنائية تطرقت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، رانيا المشاط، إلى الوضع الإقليمي الاستثنائي التي تمر فيها الموازنة، قائلة إن «خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل تم إعدادها وسط ظروف دقيقة، لكن الوضع حالياً أصبح أكثر تعقيداً في ظل التطورات الإقليمية المحيطة والمتسارعة، التي تزيد من حالة عدم اليقين، وتفرض اتباع نهج تخطيطي مرن ومُتابعة مُستمرة لمُستهدفات الخطة بحسب تطوّر المُستجدات». وأضافت: «الحكومة تراقب الموقف باستمرار، وقد يقتضي الأمر مراجعة المؤشرات في حال استمرار هذه الأوضاع وتفاقمها». واتفق الباحث الاقتصادي وائل جمال على تأثيرات الأوضاع الإقليمية على الموازنة، التي «وإن كانت تعكس في مجملها تعميقاً للاتجاه الاقتصادي نفسه، والخاص بتقليل الإنفاق على الدعم والمشاريع الاستثمارية لصالح القروض وتسديد فوائدها»، لكن «حتى هذه الموازنة قد تتعرض لانتكاسات في ظل الأوضاع الإقليمية، وحسب التغيرات في أسواق الطاقة العالمية والذهب والغذاء». وضرب جمال مثلاً ببوادر «أزمة الغاز» بعدما أوقفت المواجهة الإسرائيلية - الإيرانية إمدادات الغاز من إسرائيل، ما دفع الحكومة المصرية إلى البحث عن بدائل. وتستهدف الحكومة نمواً اقتصادياً في حدود 4.5 في المائة، «وهو معدل مرتفع نسبياً قياساً بـ2.4 في المائة عام 2023 - 024»، حسب المشاط، التي رأت أن «استهداف هذا الـمُعدّل يعكس توجّهاً لمُواصلة التعافي للاقتصاد، مع الحرص في الوقت ذاته على متابعة تداعيات التطورات الجيوسياسية والاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط والعالم».