مصر: مشروع قانون حكومي جديد لتجاوز أزمة «الإيجار القديم»

قدمت الحكومة المصرية مشروعاً جديداً لتعديل قانون «الإيجار القديم»، على أمل تجاوز الأزمة التي أثارها حكم دستوري، صدر قبل أشهر، يلزم الحكومة بتعديل القانون المعمول به منذ عقود.
وأحال رئيس مجلس النواب المصري (البرلمان) المستشار حنفي جبالي النص البديل لقانون «الإيجار القديم»، الثلاثاء، إلى لجنة مشتركة من لجان الإسكان والإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية، لمناقشته.
ويعد مشروع قانون الإيجار القديم من المشروعات الخلافية التي ترتبط بمصير نحو 6 ملايين مواطن يشغلون وحدات سكنية مؤجرة منذ عشرات السنين بمبالغ زهيدة، حسب «الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء».
كانت الحكومة المصرية قدمت مشروعاً سابقاً للبرلمان، في 28 أبريل (نيسان) الماضي، لتفادي «بطلان دستوري» للقانون الحالي، وبهدف إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، غير أن نصوص التشريع المقدم واجهت اعتراضات وخلافات بين الطرفين.
مجلس النواب المصري (أ.ش.أ)
كانت المحكمة الدستورية العليا أصدرت في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024 حكماً بعدم دستورية تثبيت الأجرة السنوية للأماكن المرخص بإقامتها لأغراض السكن، وعدّته «عدواناً على حق الملكية».
وفي وقت سابق، أشار رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، في نهاية شهر مايو (أيار) الماضي، إلى «توجيهات رئاسية، لتحقيق التوازن في تعديلات القانون بين المالك والمستأجر»، مع «مراعاة ما أثير من ملاحظات بشأن قانون الإيجار القديم، خلال مناقشات الحوار المجتمعي».
وفقاً لنص المشروع الجديد، رفعت الحكومة المصرية الفترة الانتقالية لإنهاء عقود الإيجار القديم إلى «7 سنوات، بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض سكني (بدلاً من 5 سنوات)»، وحددت «5 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة لغير الغرض السكني»، كما ألزم التشريع «المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده للمالك، بانتهاء الفترة الانتقالية».
ونص المشروع الجديد على «زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة، لغرض سكني، بواقع 20 مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية، وبحد أدنى 1000 جنيه مصري»، فيما تصل نسبة الزيادة إلى «10 أمثال القيمة الإيجارية السارية للوحدات الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية، وبحد أدنى 400 جنيه في المناطق المتوسطة، و250 جنيهاً في المناطق الاقتصادية»، بينما تزيد القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة للأغراض غير السكنية بواقع «55 أمثال القيمة الإيجارية». (يعادل الدولار الأميركي الواحد 50.1 جنيه مصري).
وخلال الفترة الانتقالية، حدد التشريع الجديد زيادة سنوية في القيمة الإيجارية بواقع 15 في المائة.
كما ينص المشروع على تشكيل لجان حصر للوحدات المؤجرة، على أن يتم تقسيم المناطق إلى ثلاث فئات (مميزة ومتوسطة واقتصادية)، وفقاً لخمسة معايير، من بينها «الموقع الجغرافي، ومستوى البناء والمرافق المتصلة بالعقار، وشبكة الطرق ووسائل المواصلات، والخدمات الصحية»، وأمهل لجان الحصر مدة «ثلاثة أشهر، للانتهاء من أعمالها، من تاريخ العمل بالقانون الجديد».
وقال وزير الشؤون القانونية والنيابية المصري، المستشار محمود فوزي، إن «الحكومة حرصت على الاستماع لكل الآراء بشأن مشروع قانون الإيجار القديم»، وقال خلال اجتماع اللجنة البرلمانية المعنية بدراسة التشريع الجديد أنه «لا يوجد رابح أو خاسر في النص الجديد للقانون، وأن الحكومة تحملت جزءاً من المسؤولية، بتوفير مكان بديل للمستأجرين عند إخلاء الوحدات السكنية المؤجرة».
وأجاز مشروع القانون، للمالك أو المؤجر، «المطالبة بإخلاء العين المؤجرة، إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلقاً لمدة تزيد على سنة دون مبرر، أو إذا ثبت أنه يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية».
ويحتاج التشريع الجديد مناقشات معمقة داخل البرلمان بسبب آثاره الاجتماعية والاقتصادية، وفق عضو مجلس النواب المصري، محمد بدراوي، الذي قال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك سقفاً زمنياً للانتهاء من القانون بنهاية دور انعقاد البرلمان الحالي في نهاية يوليو (تموز) المقبل».
ويعتقد بدراوي أن «إتاحة التشريع الجديد إنهاء العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر، من النقاط التي ستكون محل جدل، ذلك أن حكم المحكمة الدستورية تحدث عن زيادة القيمة الإيجارية، وليس إنهاء العلاقة الإيجارية»، وأشار إلى «ضرورة زيادة الفترة الانتقالية لتطبيق القانون، لإتاحة فرصة للمستأجر للبحث عن بدائل».
وخلال مناقشات التشريع الجديد بالبرلمان، عدّ وزير الشؤون القانونية والنيابية المصري تحديد 7 سنوات فترة انتقالية «فترة كافية لتنفيذ القانون».
ومن المهم أن توفر الحكومة المصرية بدائل سكنية للمستأجرين لضمان الأبعاد الاجتماعية في تطبيق القانون، وفق بدراوي، وقال إن «المناقشات السابقة لأعضاء البرلمان المصري طالبت بوضع عدة سيناريوهات لتنفيذ القانون، من بينها إنشاء صندوق لتعويض المضارين، خصوصاً كبار السن وأصحاب المعاشات».
ومنح التشريع الجديد المستأجرين قبل انتهاء عقودهم «أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، إيجاراً أو تمليكاً، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، بطلب يقدمه مرفقاً به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة، على أن تكون الأسبقية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية».

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مجلة هي

منذ 30 دقائق

• مجلة هي

الأميرة سارة بنت بندر مديرًا تنفيذيًا للمجلس الدولي للتمور.. المملكة تواصل تعزيز مكانتها العالمية

في خطوة جديدة تكرّس الريادة السعودية في قطاع التمور، أعلن المجلس الدولي للتمور عن تعيين صاحبة السمو الملكي الأميرة سارة بنت بندر بن عبدالعزيز آل سعود مديراً تنفيذياً للمجلس، لتكون بذلك على رأس مؤسسة دولية تُعنى بتطوير واحد من أهم القطاعات الزراعية على مستوى العالم. وعلقت صاحبة السمو الملكي الأميرة سارة بنت بندر بن عبدالعزيز آل سعود على خبر تعيينها مديراً تنفيذياً للمجلس الدولي للتمور من خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "إكس": "أتقدّم بخالص الشكر والامتنان إلى جميع الدول الأعضاء في المجلس الدولي للتمور على هذه الثقة الغالية بانتخابي رئيسًا تنفيذيًا للمجلس". وأضافت سمو الأمير سارة بنت بندر: "إنه لشرف عظيم ومسؤولية أعتز بحملها، وسأسعى بإذن الله بكل إخلاص إلى خدمة هذا القطاع الحيوي، وتعزيز دوره عالميًا بما يواكب تطلعات الدول الأعضاء". ريادة سعودية ويُعد هذا التعيين تتويجًا لجهود المملكة العربية السعودية المتواصلة في قيادة قطاع التمور إقليميًا ودوليًا، حيث تبوأت موقعًا متقدمًا بين الدول المنتجة والمصدّرة للتمور، بإنتاج سنوي يزيد على 1.6 مليون طن، يغطي أكثر من 15% من الإنتاج العالمي. وتضم المملكة ما يفوق 33 مليون نخلة، موزعة على أكثر من 13 منطقة إدارية، في مشهد زراعي يعكس عمق التراث وثراء الموارد. ويُعد المجلس الدولي للتمور منصة استراتيجية تسهم في تطوير منظومة التمور العالمية، من خلال دعم البحوث، وتعزيز التجارة البينية، ورفع جودة الإنتاج والمعايير، وتشجيع الابتكار في أساليب الزراعة والتصنيع والتسويق. ومن المتوقع أن يُسهم تعيين الأميرة سارة في ضخ رؤية ديناميكية جديدة تعزز حضور المجلس على المستوى الدولي، وتربط الجهود البحثية والتنموية بالأهداف التنموية المستدامة. أتقدّم بخالص الشكر والامتنان إلى جميع الدول الأعضاء في المجلس الدولي للتمور على هذه الثقة الغالية بانتخابي رئيسًا تنفيذيًا للمجلس. إنه لشرف عظيم ومسؤولية أعتز بحملها، وسأسعى بإذن الله بكل إخلاص إلى خدمة هذا القطاع الحيوي، وتعزيز دوره عالميًا بما يواكب تطلعات الدول الأعضاء. — ساره بنت بندر بن عبدالعزيز (@saraba4) June 18, 2025 رؤية ملهمة ويأتي هذا التعيين في سياق رؤية المملكة 2030، التي وضعت الزراعة المستدامة والأمن الغذائي ضمن أولوياتها، وحددت قطاع التمور كرافعة اقتصادية وثقافية ذات بُعد محلي وعالمي. وقد أطلقت المملكة خلال السنوات الماضية عددًا من المبادرات النوعية، منها "المركز الوطني للنخيل والتمور"، وتوسيع نطاق الأسواق التصديرية للتمور السعودية إلى أكثر من 110 دولة. كما تعمل الجهات المختصة على تطوير سلاسل الإمداد والقيمة المضافة في قطاع التمور، بما يشمل الابتكار في التعبئة والتغليف، وتصنيع المنتجات الثانوية مثل دبس التمر، وعجينة التمر، ومسحوق النوى، بالإضافة إلى التوسع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الزراعة وإدارة الإنتاج. دوري محوري للمرأة السعودية ويعكس اختيار شخصية سعودية رفيعة ذات كفاءة واهتمام بالشأن العام الزراعي، ثقة المجتمع الدولي في القدرات المؤسسية والخبرات الوطنية السعودية، ويؤكد التحوّل النوعي الذي تشهده المملكة في تمكين الكفاءات النسائية للمشاركة في إدارة الملفات التنموية الكبرى. يُذكر أن قطاع التمور السعودي شهد قفزات كبيرة خلال الأعوام الأخيرة على مستوى الجودة والتسويق، ونجحت المملكة في تسجيل عدد من منتجاتها التمرية في قوائم المؤشرات الجغرافية العالمية، كما استضافت فعاليات ومعارض دولية تهدف إلى ربط المزارعين والمستثمرين العالميين ببيئة النخيل والتمور في المملكة. ويُنتظر أن يلعب المجلس الدولي للتمور، بقيادة إدارته الجديدة، دورًا محوريًا في ترسيخ التكامل بين الدول المنتجة، وتعزيز مبادرات الحوكمة الزراعية، وتحقيق الأمن الغذائي، لا سيما في ظل التحديات المناخية العالمية وارتفاع الطلب على الغذاء الصحي والمستدام.

مجلة هي

منذ 30 دقائق

• مجلة هي

شراكة استراتيجية بين Playbook و FinBursa تستهدف سد فجوات الاستثمار للنساء في منطقة الخليج وما بعدها

أعلنت Playbook، المنصة العالمية للتعلم والتواصل المهني التي تدعم تطوّر المسيرات المهنية للقيادات النسائية، عن شراكة استراتيجية مع FinBursa، المنصة الرقمية العالمية للاستثمار وجمع التمويل، والمتخصصة في ربط الباحثين عن رأس المال بالمستثمرين المؤهلين وذوي الخبرة في الأسواق الإستثمارية الخاصة. تهدف هذه الشراكة إلى سد فجوة المعلومات والوصول التي تواجهها النساء في مجال الاستثمار، من خلال توفير موارد تعليمية، وأدوات، وسوق معلومات، وفرص وصول مباشر إلى الفرص المتاحة في الأسواق الخاصة. قال إسماعيل بدرالدين، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة FinBursa: "تُعد الأسواق الخاصة من أكثر القطاعات صعوبة في الوصول على مستوى العالم، وخاصة بالنسبة للنساء. شراكتنا مع Playbook تتجاوز مجرد ربط رأس المال بالفرص؛ إنها خطوة نحو تفكيك الحواجز المنهجية المتعلقة بالرؤية، والمعلومة، والوصول، والتي استبعدت النساء تاريخيًا من فرص الاستثمار في الأسواق الخاصة. نحن معًا نقود حركة عالمية لتمكين المزيد من النساء من جمع التمويل، والاستثمار، والقيادة بثقة في مشهد مالي يتطور باستمرار." ستنطلق هذه المبادرة من خلال ندوة افتراضية مشتركة تُعقد في 25 يونيو بعنوان: "استكشاف فرص الاستثمار في الأسواق الخاصة: الوصول والفرص الممكنة"، ويقودها إسماعيل بدرالدين. ستتناول الجلسة كيفية مشاركة النساء في فئات الأصول مثل الملكية الخاصة، ورأس المال الجريء، والدين الخاص — وهي قطاعات طالما هيمن عليها الرجال — سواء كمستثمرات فرديات أو كمؤسسات استثمارية. قالت وفاء العبيدات، المؤسِسة والرئيسة التنفيذية لـ Playbook: "تعكس هذه الشراكة رسالتنا في تزويد النساء بالرؤى والعلاقات التي يحتجنها لاتخاذ قرارات مالية جريئة ومبنية على وعي. نحن لا نقدّم التعليم فقط، بل نوفّر أيضًا وصولًا حقيقيًا إلى الفرص الاستثمارية ورؤوس الأموال." من خلال هذا التعاون، ستقدّم FinBursa و Playbook لأعضاء مجتمع Playbook من النساء فرصًا للاستثمار في الأسواق الخاصة والحصول المبكرعلى فرص صفقات عالمية. وفي الوقت نفسه، ستستفيد رائدات الأعمال ضمن منظومة Playbook من زيادة الوصول إلى شبكة المستثمرين لدى FinBursa ومسارات جمع رأس المال. من خلال مواءمة عناصر الوصول، والتعليم، والاستعداد الاستثماري، تمهّد Playbook وFinBursa الطريق نحو مشهد استثماري أكثر شمولًا في الأسواق الخاصة — مشهد تكون فيه للنساء مكانة على كلا جانبي الطاولة.

عكاظ

منذ 39 دقائق

• عكاظ

وتيرة هجمات إيران تتراجع.. وتكلفة الدفاع تقلق إسرائيل

تشهد الحرب بين إيران وإسرائيل تصعيدا غير مسبوق، خصوصا مع تبادل إطلاق النار سواء عبر المسيرات والصواريخ الباليستية الإيرانية، أو من خلال الطائرات الإسرائيلية التي تجوب سماء إيران. واعتبرت صحيفة «واشنطن بوست» أن المخاوف تتزايد بشأن قدرة الطرفين على الصمود في مواجهة قد تطول. ووفق تقييمات استخباراتية أمريكية وإسرائيلية، فإن إسرائيل قد تتمكن من الصمود لمدة تراوح بين 10 - 12 يوما إضافيا، في حال استمرت الهجمات بنفس الوتيرة، ما لم تحصل على دعم مباشر وفوري أو ذخائر من الولايات المتحدة. ونقلت الصحيفة الأمريكية عن مصدر مطلع قوله: «قد تضطر إسرائيل قريبا إلى اختيار ما تصده وما تتركه، لأن النظام أصبح مثقلا». وتحدثت بعض المصادر أن الجيش الإسرائيلي بدأ بالفعل بترشيد استخدام صواريخ الاعتراض، ما قد يؤثر على قدرته في التصدي الكامل لأي هجوم واسع. من جانب آخر، وبينما تنجح إسرائيل في التصدي لمعظم الصواريخ، إلا أن ذلك يأتي بتكلفة عالية. وقدرت صحيفة «ذا ماركر» الاقتصادية الإسرائيلية تكلفة الدفاع الصاروخي بنحو مليار شيكل (نحو 285 مليون دولار) يوميا، ما يطرح تساؤلات حول مدى قدرة إسرائيل على الاستمرار في الدفاع بنفس المستوى. وحسب التقديرات الاستخباراتية إسرائيلية، فإن إيران كانت تمتلك نحو 2000 صاروخ بعيد المدى، لكن ضربة إسرائيلية مباغتة داخل أراضيها أدت إلى تدمير نسبة كبيرة من هذه الترسانة في الساعات الأولى من الحرب. ومنذ بداية العمليات، أطلقت إيران نحو 400 صاروخ، في حين تؤكد تل أبيب أنها نجحت في تدمير 120 منصة إطلاق، وهو ما يمثل تدمير ثلث منصات الإطلاق الإيرانية. مسؤولون عسكريون إسرائيليون، رأوا أن وتيرة الهجمات الإيرانية بدأت تتراجع بشكل ملحوظ، إذ إن إيران كانت تطلق أكثر من 150 صاروخا في الليلة الأولى، إلا أن هذا العدد انخفض إلى 10 فقط يوم الثلاثاء. ورغم هذا التراجع، حذر محللون من أن أكثر من نصف الترسانة الإيرانية لا يزال في الخدمة، بالإضافة إلى صواريخ قد تكون مخزنة في مواقع سرية تحت الأرض. ويعتقد خبراء أن اعتماد إسرائيل على صواريخ «آرو» الباهظة (3 ملايين دولار للصاروخ) يمثل نقطة ضعف، خصوصا أن القبة الحديدية غير فعالة أمام الصواريخ الإيرانية المتطورة التي تدخل الغلاف الجوي بسرعات تفوق سرعة الصوت. ويرى هؤلاء أن نقطة التحول في المواجهة قد تكون في قدرة إسرائيل على تدمير منشآت إنتاج الصواريخ الإيرانية. ويقول هؤلاء إنه في حال استمرت إسرائيل في تدمير منشآت التصنيع، فإن إيران ستواجه صعوبات كبيرة في إعادة بناء قدراتها الصاروخية. أخبار ذات صلة