42 يوماً بدون رواتب.. الأزمة تتواصل في كوردستان وحكومة الاقليم تبحث الملف اليوم

شفق نيوز/ يدخل موظفو ومتقاعدو إقليم كوردستان، الأربعاء، يومهم الـ 42 دون استلام رواتب شهر أيار 2025، وسط غياب أي مؤشرات حكومية حاسمة بشأن التمويل من بغداد أو التوزيع من موارد الإقليم، في وقت يبحث فيه مجلس وزراء الإقليم خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم مسألة الرواتب.
وكانت وزارة المالية الاتحادية قد حولت رواتب شهر نيسان في 13 أيار الماضي، بينما قامت وزارة المالية في الإقليم بتوزيعها خلال أربعة أيام فقط، ومنذ ذلك التاريخ، لم يتم تمويل أو صرف رواتب شهر أيار، رغم حلول عيد الأضحى وازدياد الضغط المعيشي على المواطنين.
وتفيد مصادر مطلعة لوكالة شفق نيوز، بأن جلسة مجلس وزراء الإقليم المقررة اليوم الأربعاء 25 حزيران 2025، ستُخصص بشكل رئيسي لبحث أزمة الرواتب، في ظل تصاعد الغضب الشعبي والاحتجاجات في عدد من مناطق الإقليم.
وفي سياق متصل، كشفت وثيقة رسمية صادرة من وزارة المالية في حكومة إقليم كوردستان، حصلت عليها شفق نيوز، عن قرار يقضي بإيقاف جميع الصرفيات لمدة شهرين اعتباراً من 24/6/2025، بسبب ما وصفته بـ "الأوضاع المالية الصعبة التي يمر بها الإقليم"، بحسب الكتاب المرقم 374 والمؤرخ في 23/6/2025.
الخلاف مع بغداد يتصاعد
من جانبها، أبلغت وزيرة المالية الاتحادية طيف سامي، حكومة إقليم كوردستان، في كتاب رسمي مؤرخ بتاريخ 28/5/2025، بأن الوزارة "يتعذر عليها" الاستمرار في تمويل رواتب الإقليم، معللة ذلك بتجاوز الإقليم حصته المحددة في قانون الموازنة والبالغة 12.67%، بعد أن صرفت له الحكومة الاتحادية مبلغاً إجمالياً بلغ 13.547 تريليون دينار.
الكتاب، الذي حمل الرقم 14502، أوضح أن الإيرادات النفطية وغير النفطية المتحققة في إقليم كوردستان منذ عام 2023 وحتى نيسان 2025، بلغت نحو 19.9 تريليون دينار، إلا أن الإقليم سلّم فقط 598.5 مليار دينار إلى الخزينة الاتحادية.
وفي محاولة قانونية لحل الأزمة، رفع موظفو الإقليم في الأول من حزيران الجاري دعوى أمام المحكمة الاتحادية العليا، للمطالبة بإصدار أمر ولائي يلزم وزارة المالية الاتحادية بصرف رواتبهم لحين البت النهائي في الشكوى لكن، وفي تطور مفاجئ، قدم تسعة من قضاة المحكمة، بينهم ستة أعضاء رئيسيين وثلاثة احتياطيين، استقالاتهم في 16 حزيران، على خلفية خلافات مع رئيس المحكمة القاضي جاسم محمد العميري، الذي تشير مصادر شفق نيوز إلى أنه طلب بنفسه إحالة نفسه إلى التقاعد.
وأكدت مصادر رفيعة للوكالة، أن القضاة المستقيلين قدموا رأيهم القانوني مسبقاً لرئيس المحكمة بخصوص الأمر الولائي، وبالتالي فإن القرار بات بالكامل بيد رئيس المحكمة، دون الحاجة لانعقاد جلسة جديدة.
احتجاجات ومعاناة معيشية
تزامناً مع تطورات الملف المالي، أعلن موظفو وأطباء وكوادر مستشفى حلبجة العام، يوم أمس الثلاثاء، الإضراب عن الدوام، احتجاجاً على تأخر رواتب أيار، بحسب ما أفاد مراسل شفق نيوز في المحافظة.
في السياق ذاته، قال المواطن دلشاد أحمد، الموظف في إحدى الدوائر الحكومية، للوكالة، إنه لم يتسلم راتبه منذ أكثر من أربعين يوماً، ما اضطره للاستدانة بنحو مليوني دينار لتغطية نفقات عيد الأضحى.
وأضاف أنه "ما زلت لم أتسلم راتب شهر 12 من عام 2024، والديون تتراكم ولا نعرف مصير الرواتب المتأخرة".
مطالبات بتوحيد الموقف السياسي
وفي ظل استمرار الأزمة، دعا المحلل السياسي هاوري كارزان، خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، حكومة إقليم كوردستان إلى اتخاذ موقف موحد وتشكيل وفد رسمي يمثل جميع الأطراف السياسية، والتوجه إلى بغداد للضغط على الحكومة الاتحادية بهدف التوصل إلى حل جذري ونهائي، محذراً من استغلال الانقسام الداخلي في الإقليم من قبل بغداد لتعقيد الملف.
وكان معلمو محافظة السليمانية قد أعلنوا نيتهم الخروج في تظاهرات اليوم الأربعاء، احتجاجاً على تأخر الرواتب، لكن اللجنة الأمنية العليا في المحافظة دعت عبر بيان رسمي المواطنين إلى تأجيل التظاهرات نظراً للأوضاع غير المستقرة في المنطقة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

شفق نيوز

منذ 41 دقائق

• شفق نيوز

مستأجرو العقارات التجارية في بغداد يرزحون تحت رحمة "الدولار الإجباري"

شفق نيوز/ ألقى علي كاظم فواز صاحب الـ 53 عاماً نظرة وداعٍ أخيرة على محله الكائن في منطقة بغداد الجديدة، بعدما اضطر لإغلاقه إثر رفع بدل الإيجار إلى 4 آلاف دولار شهرياً، وهو مبلغ يؤكد أنه لا يستطيع تحمّله. وفي حديث لوكالة شفق نيوز، يقول علي، إنه كان يدفع مليوناً ونصف المليون دينار شهرياً، وهو مبلغ كبير بحد ذاته، خاصة إذا أُضيفت إليه أجور العاملين والضرائب، والكهرباء وغير ذلك من النفقات. ومع ذلك، والكلام لصاحب المحل، "كنت أستطيع تأمين دخل بسيط لعائلتي، أما المبلغ الجديد الذي فرضه صاحب العقار، فقد فاق قدرتي على الدفع، خصوصاً مع إصراره على تسديده بالدولار حصراً، رغم محاولات التفاوض وتدخل العديد من أصحاب المحال في المنطقة". وتُظهر حالة علي، جانباً من أزمة متفاقمة تشهدها العاصمة بغداد، تمثلت بارتفاع بدلات إيجار المحال التجارية إلى مستويات غير مسبوقة، وصلت في بعض الحالات إلى آلاف الدولارات، حتى في المناطق ذات الدخل المحدود، الأمر الذي اضطر العديد من المستأجرين إلى إغلاق أعمالهم أو نقلها إلى مناطق أقل كلفة. وبات من الشائع أن يرفض بعض أصحاب العقارات تقاضي الإيجارات بالدينار العراقي مفضلين الدولار، في ظل غياب تشريعات حديثة تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، خصوصاً في العقارات التجارية. قوانين قديمة لا تواكب المتغيرات ما زالت العلاقة التعاقدية بين المؤجرين والمستأجرين تُنظَّم وفق قانون إيجار العقار رقم (87) لسنة 1979، والذي لا يتضمن نصوصاً واضحة تلزم بتسعير الإيجارات بالدينار العراقي، أو تضع سقفاً لبدلات الإيجار، بل يترك الأمر لتقدير الطرفين. وفي هذا الصدد، يقول المستشار القانوني وليد الشبيبي، لوكالة شفق نيوز، إن "قانون الإيجار رقم 87 لسنة 1979 يختص بالعقارات السكنية، أما العقارات المؤجّرة لأغراض تجارية أو صناعية فتخضع لأحكام القانون المدني رقم 40 لسنة 1951، وكلاهما يهدفان لحماية المستأجر، لكن التطبيق العملي يترك المستأجر تحت رحمة السوق". ويتابع حديثه قائلاً: "في السابق، كانت العقارات السكنية والتجارية تخضع لقانون رقم 78 لسنة 1979، الذي كان يمنح حماية أوسع للمستأجرين، أما الآن فلا توجد ضوابط قانونية واضحة لتحديد بدلات الإيجار، ما يدفع بعض المستأجرين إلى توقيع عقود طويلة الأمد تصل إلى 15 سنة أو أكثر، هرباً من تقلبات الأسعار". ويضيف الشبيبي، أنه "بإمكان صاحب العقار تقديم طلب لتقييم الإيجار من قبل هيئة الضرائب إذا شعر بالغبن بسبب العقد الطويل، على أن لا يتجاوز التقييم نسبة معينة من بدل الإيجار السابق". ورغم هذه الفجوات القانونية، يرى الشبيبي، أنه "لا حاجة حالياً لتشريع قانون جديد، بل يجب أن تتدخل الدولة لدعم الفئات الهشّة من خلال بناء مجمعات تجارية وصناعية وتأجيرها بأسعار مناسبة"، مبيناً أن "الحل يكمن في دخول الدولة كمستثمر، لأن الدستور لا يسمح بالتدخل في الملكية الخاصة أو فرض شروط عليها، وهو ما يمنع الدولة من وضع ضوابط مباشرة على الإيجارات". الدولار يطيح بالمشاريع الصغيرة وتتكرر قصص المستأجرين في بغداد، من المنصور إلى الكرادة واليرموك وشارع الربيعي، حيث ارتفعت الإيجارات بشكل كبير، وبدأت تُسعَّر بالدولار، ما دفع العديد من أصحاب المحال والمطاعم إلى الإغلاق أو الانتقال. ويقول كاظم حسن زامل صاحب الـ 45 عاماً، للوكالة إنه "استأجرت مطعماً شعبياً في الكرادة قبل ثلاث سنوات بمبلغ مليون ونصف المليون شهرياً، لكنني فوجئت قبل شهرين بزيادة الإيجار إلى 3 آلاف دولار، لم أتمكن من الدفع فاضطررت لإغلاق المطعم والبحث عن مكان آخر". ويشير إلى أنه بعد انتهاء العقد عرض عليه المالك تجديد الإيجار بالمبلغ الجديد أو المغادرة، فاختار الخيار الثاني، لأنه لا توجد جهة قانونية تحميه من هذا الاستغلال. وفي مناطق أخرى مثل أبو دشير بمنطقة الدورة، تواجه صاحبة محل الخياطة فاطمة حسن تحديات مماثلة، فقد استأجرت محلاً صغيراً بمبلغ 200 ألف دينار، ثم ارتفع الإيجار تدريجياً حتى وصل إلى 500 ألف دينار شهرياً، ما اضطرها إلى إغلاقه، على حد قولها. وتضيف حسن، أنه "لم أجد محلاً ببدل مناسب، فقررت استقبال زبوناتي في منزلي، وعلّقت لافتة على الجدار لهذا الغرض". لا وجود للحماية تحت غطاء قانوني مبني على مبدأ "العقد شريعة المتعاقدين"، يواصل بعض أصحاب العقارات فرض بدلات إيجار مرتفعة، ما يضع المستأجرين في موقف ضعيف قانونياً. وفي ظل غياب قوانين تحدد سقفاً لبدلات الإيجار أو تمنع تسعيرها بالدولار، يضطر العديد من العراقيين إلى الرضوخ لأصحاب الأملاك. ويُعلّق الخبير الاقتصادي والمالي حيدر جودي على هذه الظاهرة بالقول إن "أصحاب العقارات يفضلون الدولار لحماية قيمة ممتلكاتهم في ظل عدم استقرار الدينار العراقي، ولا يوجد ما يمنعهم قانوناً من ذلك". ويشير جودي، خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، إلى أن "الفجوة بين سعر الصرف الرسمي والموازي تؤثر سلباً على الأنشطة التجارية والمالية"، مؤكداً أنه "لا يمكن تحقيق استقرار اقتصادي دون خطة مالية واضحة تهدف إلى تقليص الفجوة بين السعرين، وتعزيز الثقة بالعملة المحلية". كما يطالب جودي مجلس النواب العراقي بإعادة النظر في قوانين الإيجار التجاري، وإصدار حزمة إصلاحات تشمل تحديد سقف للإيجار ومنع التسعير بالدولار بهدف التقليل من التلاعب بالأسعار. من جهتهم، يبرر أصحاب العقارات ارتفاع الإيجارات بـ "ارتفاع تكاليف امتلاك العقار نفسه". حيث يرى حسين حميد، وهو صاحب عقار في أحد المجمعات التجارية، أن "الإيجارات المرتفعة تعود إلى التزامات مالية ضخمة على المالك". "إذا كان الإيجار الشهري ألف دولار، فأنا مطالب بدفع 400 دولار شهرياً كقسط للبنك أو صندوق الإسكان، فضلاً عن دفعات سنوية تصل إلى 20 ألف دولار للمستثمر، وبالتالي لا أستفيد من العقار إلا بعد سنوات طويلة"، وفقاً لحديث حميد. ويضيف أنه "لا يمكنني تخفيض الإيجار بمعزل عن بقية الملاك في المجمع، لأن ذلك سيضر بمصالحهم، ورغم كل هذا، فإن بدلات الإيجار لا تمثل حتى ربع أو ثلث بالمائة من قيمة العقار، وهي نسبة ضئيلة مقارنة بأسعار العقارات الحالية". وأدى غياب القوانين الحديثة إلى إطلاق يد أصحاب العقارات في تحديد الأسعار والعملة، دون أي ضوابط قانونية أو مراعاة للظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها العديد من المواطنين. في المقابل، وجد المستأجرون أنفسهم أمام خيارين أحلاهما مرّ: القبول بشروط مجحفة، أو الإخلاء القسري. ويظهر الواقع الحالي لسوق العقارات التجارية في العراق اختلالاً واضحاً في موازين القوى بين المؤجر والمستأجر، وسط قوانين قديمة لا تواكب التحديات الاقتصادية الراهنة ولا تحاسب المتلاعبين ومستغلين الأوضاع الاقتصادية في البلاد، وفقاً للمراقبين الاقتصاديين. ومع استمرار تسعير الإيجارات بالدولار وغياب أي حماية قانونية حقيقية، تبقى الفئات الهشّة من أصحاب المشاريع الصغيرة تحت ضغط لا يُحتمل، دون بارقة أمل قريبة في الإصلاح، الأمر الذي يجبر الحكومة العراقية على إيجاد حلول سريعة لهذه الظاهرة.

شفق نيوز

منذ ساعة واحدة

• شفق نيوز

السليمانية.. مطالبات بالإفراج عن محتجين اثنين اعُتقلا من الاسايش

شفق نيوز/ طالب تحالف 19 الاحتجاجي، يوم الأربعاء، السلطات الأمنية في محافظة السليمانية بالإفراج الفوري عن عضوي لجنة المعلمين والموظفين المحتجين، عوسمان گولپي ودلشاد ميراني، اللذين اعتقلا الثلاثاء بعد استدعائهما من قبل جهاز الأمن (الآسايش). وذكر التحالف في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "گولپي وميراني تلقّيا اتصالًا هاتفيًا من جهات أمنية، طُلب فيه منهما مراجعة الآسايش، إلا أن الاتصال بهما انقطع بعد ذلك، مما أثار قلق ذويهم والمشاركين في الحراك الاحتجاجي". بدوره أكد عضو لجنة المعلمين المحتجين عادل حسن، أن "عائلتي المعتقلين توجهتا صباح الأربعاء إلى مقر الآسايش العامة في السليمانية، حيث أُبلغوا بأنه من المتوقع الإفراج عنهما صباح الغد، إلا أنهما لا يزالان قيد الاحتجاز". وكانت مجموعة من المعلمين والموظفين في السليمانية قد أعلنت، في مؤتمر صحفي عُقد يوم السبت 21 حزيران، عزمها تنظيم تظاهرة سلمية يوم الخميس المقبل للمطالبة بصرف الرواتب المتأخرة، ومناهضة الفساد وسوء الإدارة والتفاوت في العدالة الاجتماعية. وفي سياق متصل، تعرّض فريق صحفي من قناةNRT، يضم علي صالح ومير سەرکەوت، للاعتقال المؤقت أثناء إعداد تقرير ميداني من سوق المدينة، قبل أن يُطلق سراحهما بعد ساعات من الاحتجاز، وفقا لمراسل وكالة شفق نيوز. وجاء ذلك بالتزامن مع بيان صادر عن اللجنة الأمنية في محافظة السليمانية، أبدت فيه تحفظها على توقيت التظاهرة، معتبرةً أن "الوضع الحالي في المنطقة لا يسمح بتنظيم مثل هذه التحركات"، ودعت إلى تأجيل الاحتجاجات إلى "وقت أكثر ملاءمة لنقل المطالب بصورة حضارية وبعيدة عن أي توتر أو عنف". في المقابل، رفض المعلمون والموظفون هذا الطرح، مؤكدين على سلمية تحركهم وشرعية مطالبهم، ومعتبرين أن التظاهر السلمي حق قانوني ودستوري لا يمكن التنازل عنه.

شفق نيوز

منذ ساعة واحدة

• شفق نيوز

5 آلاف وحدة سكنية.. العيداني يكشف عن مشروع إسكاني واعد بالبصرة

شفق نيوز/ كشف محافظ البصرة أسعد العيداني، يوم الأربعاء، عن مشروع سكني جديد تعمل المحافظة على تبنيه، بهدف توفير آلاف الوحدات السكنية للمواطنين بأسعار مناسبة وبشروط ميسّرة. وقال العيداني خلال رسالة صوتية وردت لوكالة شفق نيوز إن "المشروع يجري التنسيق بشأنه مع أحد المستثمرين، ويتضمن إنشاء وحدات سكنية بكلفة تقل عن 100 مليون دينار للوحدة الواحدة، على أن تُمنح للمواطنين بنظام التقسيط لمدة تصل إلى 20 عاماً"، موضحا أن "رئيسة لجنة الاستثمار في مجلس المحافظة تبنّت المقترح رسمياً". وبيّن المحافظ، أن "المرحلة الأولى من المشروع ستتضمن بناء نحو 5 آلاف وحدة سكنية، بمساحة 200 متر مربع لكل وحدة، على أرض تبلغ مساحتها 3 آلاف دونم داخل محافظة البصرة". ودعا العيداني إلى "عدم التشكيك بمشاريع الاستثمار، وإثارة الاتهامات بالفساد والسرقة تجاه هذا الملف من قبل بعض الجهات، على حد تعبيره"، مؤكداً أن "المشروع سيُنفذ داخل البصرة ويخصص بالكامل لأبنائها".