لافروف: دول بريكس أصبحت قاطرة التحول الاقتصادي العالمي
وشدد لافروف على أن النموذج الغربي للعولمة بات من الماضي، في وقت تتطلع فيه "الأغلبية العالمية" إلى إنشاء آليات مستقلة عن الغرب لمواجهة التحديات الاقتصادية. وأوضح أن جائحة كوفيد-19 كشفت عن هشاشة النظام المالي العالمي، وسرّعت من وتيرة تفككه، بينما ساهمت العقوبات الأحادية واستخدام الدولار كسلاح اقتصادي في تآكل الثقة بهذه العملة.
فيما لفت إلى أن عدد الدول ذات مستويات الدين المرتفع ارتفع من 22 دولة عام 2011 إلى 59 دولة حالياً، وأن الدول النامية تنفق على خدمة ديونها أكثر مما تستثمر في تنميتها. كما حذر من تجاوز الدين العام الأمريكي حاجز 37 تريليون دولار، واصفاً الوضع الاقتصادي العالمي بأنه "يخرج عن السيطرة"، حتى في الدول المتقدمة.
ودعا لافروف إلى تسريع تنسيق المواقف المشتركة لدول "بريكس" بشأن إصلاح منظمة التجارة العالمية، منتقداً استمرار تعطيل آليات تسوية النزاعات والإجراءات التمييزية ضد الدول النامية، التي تضر بالتجارة العالمية.
وفي ما يخص حقل الابتكار، أكد أن الذكاء الاصطناعي أصبح أداة اقتصادية رئيسية، وقد تصل مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي العالمي إلى 20 تريليون دولار بحلول 2030. واعتبر أن محاولات بعض الدول عزل الدول ذات السيادة عن هذا التطور محكومة بالفشل.
كما أشار إلى أن مجموعة "بريكس"، التي تأسست عام 2006 وتضم حالياً روسيا والصين والهند والبرازيل وجنوب إفريقيا، شهدت توسعاً ملحوظاً بانضمام كل من مصر والإمارات وإثيوبيا وإيران مطلع عام 2024، ثم انضمت إندونيسيا في يناير 2025. كما تتعاون دول أخرى مثل بيلاروس وكوبا وكازاخستان ونيجيريا وماليزيا وغيرها مع المجموعة بصفة "شركاء".
وتولت البرازيل رئاسة المجموعة هذا العام خلفاً لروسيا، فيما من المقرر أن تتولاها الهند العام المقبل.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
موقع كتابات
منذ 2 ساعات
- موقع كتابات
تعرف على موقع العراق .. خارطة 'البنك الدولي' لرصد دخل الفرد في الدول العربية
وكالات- كتابات: في مشهد يعكس التفاوت الاقتصادي الحاد في العالم العربي؛ تجمع خارطة تصنّيفات الدخل القومي بين دول تُنفق على مشاريع استكشافية في الفضاء، وأخرى تُعاني من شلل اقتصادي ونزاعات مدمّرة. ومن 'الخليج' إلى 'القرن الإفريقي'، ومن 'المغرب العربي' إلى 'الهلال الخصيّب'، تمتدّ فجوة دخل الفرد بين أقل من ألف دولار سنويًا إلى أكثر من: (80) ألفًا. وتقوم مجموعة 'البنك الدولي' سنويًا بتصنّيف اقتصادات دول العالم إلى (04) فئات: منخفضة الدخل. متوسطة الدخل الدنيا. متوسطة الدخل العليا. مرتفعة الدخل. وذلك بالاستناد إلى نصّيب الفرد من إجمالي الدخل القومي باستخدام ما يُعرف: بـ'طريقة أطلس'. التصنّيف لا يعكس فقط المستوى المعيشي؛ بل يُسّهم في تحديد أحقية الدول في الحصول على المساعدات الإنمائية والتمويلات الميسّرة. ماذا يعني نصيّب الفرد من إجمالي الدخل القومي ؟ يعتمد 'البنك الدولي' على مؤشر الدخل القومي الإجمالي؛ (جي. إن. آي-GNI)، الذي يُحتسّب بجمع الناتج المحلي الإجمالي مع صافي العائدات من الخارج؛ (مثل تحويلات المغتربين)، والضرائب الصافية على الإنتاج. ويقيّس نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي متوسط الدخل السنوي الذي يحصَّل عليه المواطن، ويُستخدم كمؤشر أساس لتقدير مستوى الرفاهية الاقتصادية. وبحسّب منصة (أو. وورلد إن داتا'؛ يتم تعديل هذا المؤشر ليأخذ بعين الاعتبار معدلات التضخم والفروقات في تكاليف المعيشة، ويُقدّر بالدولار الدولي بناءَ على أسعار عام 2021. ما طريقة 'أطلس' ؟ تعتمد طريقة (أطلس) على حساب متوسط سعر صرف العُملة المحلية مقابل الدولار الأميركي على مدى: (03) سنوات متتالية، مع احتساب معدلات التضخم المحلي مقارنة بـ'الولايات المتحدة'، ما يُقلل من تأثير تقلبات أسعار الصرف. وبهذا، تحصل الدول على تصنّيف أكثر استقرارًا ودقة. ووفق قاعدة بيانات مصطلحات 'الأمم المتحدة'، تُستخدم هذه الطريقة لحساب الدخل القومي الإجمالي بالدولار، مقسومًا على عدد السكان، للحصول على نصيب الفرد من الدخل القومي بطريقة (أطلس). للسنة المالية 2026؛ الممتدَّة من تموز/يوليو 2025؛ إلى حزيران/يونيو 2026، يٌصنّف 'البنك الدولي' الدول كالتالي: منخفضة الدخل: نصيب الفرد (1135) دولارًا أو أقل. متوسطة الدخل الدُنيا: بين (1136) و(4495) دولارًا. متوسطة الدخل العليا: بين (4496) و(13) ألفًا و(935) دولارًا. مرتفعة الدخل: أكثر من (13) ألفًا و(935) دولارًا. وقد أوضح 'البنك الدولي'؛ في بيانه السنوي، أن: 'هذا التصنّيف أداة تحليلية لاختبار فرص التنمية، وتوجيه المساعدات والتمويل وفقًا لمستوى الاحتياج الحقيقي'. الدول العربية ذات الدخل المنخفض.. تُعاني هذه الدول من تحديات اقتصادية وأمنية معقّدة؛ حيث يقل دخل الفرد السنوي فيها عن: (1135) دولارًا: الصومال اليمن سورية السودان وغالبًا ما ترتبط هذه الأوضاع بغياب الاستقرار السياسي؛ وتدهور البُنية التحتية؛ وضعف الإنتاج المحلي، إضافة إلى تأثيرات النزاعات المسلحة والحصار الدولي. الدول العربية ذات الدخل المتوسط المنُخفض.. تقع هذه الدول ضمن نطاق دخل يتراوح بين: (1136) و(4495) دولارًا سنويًا للفرد: فلسطين الأردن لبنان المغرب تونس موريتانيا جيبوتي جزر القمر في هذا النطاق؛ يُلاحظ وجود دول تُعاني من أزمات اقتصادية مركبة؛ رغم امتلاكها لمقومات تنموية مهمة، مثل 'مصر ولبنان'، إذ يؤثر التضخم وسعر الصرف سلبًا على القوة الشرائية للسكان. تشمل الدول التي يتراوح فيها دخل الفرد السنوي بين: (4496) و(13) ألفًا و(935) دولارًا: الجزائر العراق ليبيا رُغم الثروات الطبيعية؛ تُعاني هذه الدول من تذبذَّب في العائدات بسبب تقلبات أسعار 'النفط'، إلى جانب أزمات مؤسساتية أو سياسية تُبطيء من وتيرة النمو. الدول العربية ذات الدخل المُرتفع.. تتصدر القائمة دول 'مجلس التعاون الخليجي'، التي يتجاوز فيها دخل الفرد السنوي: (13) ألفًا و(935) دولارًا: الإمارات السعودية الكويت ويُعزّو 'البنك الدولي' هذا التصنّيف إلى ارتفاع الإيرادات النفطية والاستثمار في البُنية التحتية والتعليم والتكنولوجيا، فضلًا عن استقرار السياسات المالية. ويُشير التصنّيف السنوي لـ'البنك الدولي' إلى فجوة دخل صارخة بين الدول العربية، إذ تتجاور دول ثرية قادرة على تمويل مشاريع طموحة، مع أخرى تُعاني من انهيار اقتصادي ومعيشي. ويؤكد الخبراء أن التحوّل بين هذه الفئات ليس مستحيلًا، لكنه يعتمد على الإرادة السياسية، والاستثمار في البشر والتعليم، واستقرار بيئة الأعمال. وكما يوضح الباحث الاقتصادي في البنك الدولي؛ 'إيريك بونتلي'، أن: 'تصنّيفات الدخل ليست حتمية، بل لحظة لقياس التقدم أو التراجع، وفرصة لإعادة ترتيب الأولويات التنموية'.
شفق نيوز
منذ 5 ساعات
- شفق نيوز
العراق ثامن أغنى بلد عربي في 2025
أفادت مجلة "ceoworld" الأمريكية، يوم الثلاثاء، بأن العراق حل بالمرتبة 107 عالمياً والثامنة عربياً بين أغنى الدول، وذلك بحسب نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي (الإسمي) لعام 2025. وذكرت المجلة الأمريكية، في تقرير لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن موناكو هي أغنى دولة في العالم من حيث نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي (الإسمي)، حيث يتوقع أن يصل إلى رقم مثير للإعجاب قدره 168 ألف دولار أمريكي في عام 2025، وتأتي ليختنشتاين بثقة في المركز الثاني، حيث يبلغ نصيب الفرد 116,600 الف دولار أمريكي. وأشارت المجلة، إلى أن "النرويج جاءت ثالثا بنصيب 98.280 الف دولار ومن ثم جاءت سويسرا رابعا بنصيب 95.900 الف دولار وجاءت لوكسمبورغ خامسا بنصيب 91.470 الف دولار، في حين تذيلت دولة بوروندي دول العالم من حيث نصيب الفرد من الدخل الاجمالي القومي 190 دولاراً تسبقها جنوب السودان بنصيب 350 دولاراً. ولفتت المجلة الأمريكية، إلى أن "العراق جاء بالمرتبة 107 عالميا بنصيب 6030 الف دولار وبالمرتبة الثامنه عربياً". عربياً، جاءت قطر بالمرتبة الاولى بنصيب 78.700 ألف دولار، تليها الإمارات 49.500 ألف دولار، ثم الكويت ثالثا 40.250 الف دولار، والسعودية رابعاً 35.570 ألف دولار، والبحرين خامساً 28.800 ألف دولار، ثم عُمان سادساً 19.280 ألف دولار، وليبيا سابعا 6.310 الف دولار.
موقع كتابات
منذ 6 ساعات
- موقع كتابات
مطالبًا بمزيد من الضغط على تركيا .. البرلمان العراقي يحذر من أزمة مائية غير مسبوقة
وكالات- كتابات: في ظل التراجع الحاد في الإطلاقات المائية من 'تركيا'، تتصاعد التحذيرات النيابية بشأن أزمة مائية غير مسبّوقة تُهدّد الأمن البيئي والغذائي لـ'العراق'، لا سيّما في محافظة 'البصرة'؛ التي تواجه مخاطر اللسان الملحي، وهو الأمر الذي دعا برلمانيين للمطالبة بعقد جلسة استثنائية خاصة لمناقشة الشحِّ المائي في 'العراق'، والذي تُعاني منه مناطق الوسط والجنوب من البلد، في حين طالبت 'لجنة الزراعة والمياه' النيابية؛ الحكومة، بممَّارسة كل الضغوط اللازمة على 'تركيا' لزيادة الإطلاقات المائية. تحرك عاجل.. رئيس 'لجنة الزراعة والمياه والأهوار' النيابية؛ النائب 'فالح الخزعلي'، قال إن: 'اللجنة طالبت الحكومة العراقية بضرورة التحرك العاجل وبثقلها الكامل للتفاوض مع الجانب التركي بشأن ملف المياه'، مشددًا على: 'أهمية تقاسم الضّرر ودعم وزارة الموارد المائية في أداء مهامها، ومحاسبة المقصَّرين، لا سيّما في محافظة البصرة'. وأوضح 'الخزعلي'؛ أن: 'محافظة البصرة، التي تُعاني سنويًا من تفاقم ظاهرة اللسان الملحي، أصبحت في مواجهة خطر بيئي وإنساني حقيقي'، مشيرًا إلى أن: 'الصلاحيات الخاصة بالمياه نُقلت من وزارة الإعمار والإسكان إلى المحافظين، ما تطلب إنشاء مشاريع محطات تحلية وتصفية في أكثر من موقع'، وأضاف أن: 'هذه المشاريع، في حال تنفيذها، لن تتجاوز كُلفتها مليار دولار، لكنها ستكون قادرة على حلِّ نحو (90) بالمئة من أزمة مياه الشرب في البصرة'. 'الخزعلي'؛ أشار إلى أن: 'البصرة لا تزال تُعرف منذ عام 2019؛ بأنها: (عطشّى)، فيما التنوع الأحيائي فيها مهدَّد، والكثير من البساتين خرجت عن الخدمة، ما تسبب بخسائر بيئية جسيمة'، وطالب الحكومة: بـ'تحمل مسؤولياتها في هذا الملف الحساس'. وكان وزير الموارد المائيَّة؛ 'عون ذياب عبدالله'، كشف أمس الأول عن المباشرة بإعداد دراساتٍ متقدِّمةٍ لإنشاء عشرة سدودٍ لحصاد المياه في المناطق الصحراويَّة، ضمن خطةٍ وطنيَّةٍ شاملةٍ لمواجهة أزمة شحِّ المياه، التي وصفها بأنّها: 'الأخطر في تاريخ البلاد'، وبيَّن أنَّ (12) محافظةً باتتْ تعتمد بشكلٍ حصريٍّ على المياه الجوفيَّة، إلّا أنَّ هذه الآبار تواجه مشكلتين أساسيتين هما الانتشار غير المنَّظم للآبار غير المرخّصة، وعدم الالتزام بالأسس العلميَّة في حفرها وتوزيعها. زيادة الإطلاقات.. إلى ذلك؛ قالت النائب الأول لرئيس اللجنة؛ 'زوزان كوجر'، إن: 'رئيس مجلس النواب؛ محمود المشهداني، اتفق خلال زيارته الأخيرة إلى تركيا؛ على زيادة الإطلاقات المائية لنهري دجلة والفرات'، مشيرةً إلى أن: 'الإطلاقات لغاية الآن ليست بالمستوى المطلوب للاحتياجات الفعلية وزيادة المنسوب في كلا النهرين'. وأكدت: 'احتياج العراق إلى أكثر من: (600) متر مكعب / الثانية على الأقل لتلبية احتياجاته من المياه في جميع المجالات المعنية كالزراعة والصناعة أو سدّ الاحتياجات الأخرى كشرب المياه أو الخدمات العامة'، منوهةً بأن: 'الإطلاقات الحالية لا تلبِّي الحاجة بشكلٍ فعلي في البلد، فهي تسدُّ (50) بالمئة من الاحتياج الفعلي للقطاعات، يُقابله خزين استراتيجي متدنٍّ جدًا، مما يقتضي زيادة في الخزين الاستراتيجي للمياه ومواجهة مشكلات التصحُّر والجفاف والحفاظ على الثروة الحيوانية والأهوار'. وأوضحت 'كوجر'؛ أن: 'أسبابًا خارجية وداخلية سببت قِلَّة الاطلاقات المائية لنهري دجلة والفرات، منها التغيرات المناخية والتي كان لها تأثير مباشر في شحِّ الأمطار وارتفاع درجات الحرارة كما حصل في المحافظات الجنوبية والتي تعدُّ الأكثر تضررًا، أما بالنسبة للأسباب الداخلية وهي ضرورة وجود مشاريع تترجم بشكل واقعي لحلِّ أزمة المياه ومنها تحلية المياه والإدارة الصحيحة وتقليل الهدر والتجاوزات على الأنهار التي لها تأثير مباشر في عدم حصول المحافظات على حصتها العادلة من المياه'. وطالبت النائب الأول للجنة؛ بوضع: 'خطط استراتيجية لحلِّ أزمة المياه، كمعالجة مياه الصرف الصحي للاستخدامات الصناعية وغيرها من المجالات الأخرى لتخفيف الضغط على المياة العذبة، كذلك استخدام التقنيات الحديثة للري في الزراعة، وزيادة الإطلاقات المائية من قبل دول الجوار لتساعد بتجاوز فصل الصيف بتأمين مياه الشرب والبستنة'. وأشارت 'كوجر'؛ إلى أن: 'مجلس النواب؛ جّهة رقابية وتشريعية وهو حريص على إيجاد الحلول للتصدي للتحديات التي يواجهها العراق بسبب الجفاف والتصحر وتداعيات التغيرات المناخية، ويحتاج إلى عقد جلسة لمناقشة ملف المياه، فضلًا عن استضافة السفير التركي في العراق والجهات المعنية بملف المياه في لجنة الزراعة والمياه والأهوار النيابية ومتابعتها بشكلٍ مستمر، والتي يقع على عاتقها إيجاد الحلول الجذرية والتمويل والتخصيصات المالية لإنشاء سدود حصاد المياه وصيانة شبكات الري والسدود ومشاريع تحلية المياه'. تفاهمات مع 'تركيا'.. من جهته؛ كشف عضو 'لجنة الأمن والدفاع' النيابية؛ النائب 'محمد الشمري'، في حديث لـ (الصباح)، أن: 'وفدًا نيابيًا يُمثّل رئاسة مجلس النواب، وكان هو أحد أعضائه، أجرى زيارة رسمية إلى الجمهورية التركية مؤخرًا، بهدف مناقشة ملف المياه، والتوصل إلى تفاهمات مشتركة بشأن الإطلاقات المائية الواصلة إلى العراق، في ظل الأزمة المتفاقمة التي تمَّر بها البلاد بسبب التغيرات المناخية وشحِّ الموارد المائية'. وأوضح؛ أن: 'الزيارة أثمرت عن اتفاق مبدئي مع الجانب التركي يقضي بزيادة الإطلاقات المائية إلى العراق بمعدل: (420) مترًا مكعبًا في الثانية، وهو ما يُعادل تقريبًا (36) مليون متر مكعب يوميًا، ولمدة شهرين قابلة للتمدّيد'، مشيرًا إلى أن: 'هذه الخطوة جاءت نتيجة حوارات جدية ومساعٍ نيابية حثيثة لإيجاد حلول آنية تخفف من وطأة الجفاف وتداعياته على القطاعين الزراعي والبيئي'. وأكد؛ أن: 'هذه الكميات، ورغم أهميتها في الوقت الراهن، لا تُمثّل سقف الطموح الذي يسعى إليه العراق، ولا تلبي الحاجة الفعلية للبلاد، التي تتطلب اتفاقًا استراتيجيًا طويل الأمد مع تركيا لضمان تدفق مستدام ومنصف للمياه، لا سيّما في ظل التحديات المرتبطة بتراجع منسوب نهري دجلة والفرات وتزايد التأثيرات السلبية الناجمة عن بناء السدود والمشاريع الإروائية في دولة المنبع'. وشدّد 'الشمري'، على أن: 'مجلس النواب، ومن خلال لجانه المختصة، سيواصل الضغط والتنسيق مع الحكومة ووزارة الموارد المائية لمتابعة هذا الملف الحيوي، وضمان حصول العراق على حقوقه المائية وفقًا للاتفاقيات الدولية ومباديء حسن الجوار، مع العمل بالتوازي على تبني خطط داخلية لترشيد الاستهلاك وتحديث منظومات الري في القطاع الزراعي'. عضو 'لجنة الزراعة والمياه' النيابية؛ النائب 'ابتسام الهلالي'، قالت إن: 'الإطلاقات الحالية من تركيا لا تُلبي الاحتياجات الزراعية والمائية للعراق'. وشدّدت 'الهلالي': 'على 'ضرورة وجود اتفاق رسمي واضح يضمن حقوق العراق المائية'. وأضافت، أن: 'اللجنة دعت الحكومة لاتخاذ خطوات أكثر جدية، من بينها إعادة النظر بالعلاقات التجارية والاقتصادية مع تركيا، واستثمار حجم التبادل التجاري الكبير كورقة ضغط سياسية'، وأوضحت أن: 'الأزمة المائية قد لا تنتهي في القريب العاجل، لكنها فرصة حقيقية لتطوير البُنى التحتية المائية، وعلى رأسها السدود، لضمان حفظ الموارد المتبقية ومنع فقدانها'.
