تعرف على موقع العراق .. خارطة 'البنك الدولي' لرصد دخل الفرد في الدول العربية

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

موقع كتابات

منذ 8 ساعات

• موقع كتابات

تعرف على موقع العراق .. خارطة 'البنك الدولي' لرصد دخل الفرد في الدول العربية

وكالات- كتابات: في مشهد يعكس التفاوت الاقتصادي الحاد في العالم العربي؛ تجمع خارطة تصنّيفات الدخل القومي بين دول تُنفق على مشاريع استكشافية في الفضاء، وأخرى تُعاني من شلل اقتصادي ونزاعات مدمّرة. ومن 'الخليج' إلى 'القرن الإفريقي'، ومن 'المغرب العربي' إلى 'الهلال الخصيّب'، تمتدّ فجوة دخل الفرد بين أقل من ألف دولار سنويًا إلى أكثر من: (80) ألفًا. وتقوم مجموعة 'البنك الدولي' سنويًا بتصنّيف اقتصادات دول العالم إلى (04) فئات: منخفضة الدخل. متوسطة الدخل الدنيا. متوسطة الدخل العليا. مرتفعة الدخل. وذلك بالاستناد إلى نصّيب الفرد من إجمالي الدخل القومي باستخدام ما يُعرف: بـ'طريقة أطلس'. التصنّيف لا يعكس فقط المستوى المعيشي؛ بل يُسّهم في تحديد أحقية الدول في الحصول على المساعدات الإنمائية والتمويلات الميسّرة. ماذا يعني نصيّب الفرد من إجمالي الدخل القومي ؟ يعتمد 'البنك الدولي' على مؤشر الدخل القومي الإجمالي؛ (جي. إن. آي-GNI)، الذي يُحتسّب بجمع الناتج المحلي الإجمالي مع صافي العائدات من الخارج؛ (مثل تحويلات المغتربين)، والضرائب الصافية على الإنتاج. ويقيّس نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي متوسط الدخل السنوي الذي يحصَّل عليه المواطن، ويُستخدم كمؤشر أساس لتقدير مستوى الرفاهية الاقتصادية. وبحسّب منصة (أو. وورلد إن داتا'؛ يتم تعديل هذا المؤشر ليأخذ بعين الاعتبار معدلات التضخم والفروقات في تكاليف المعيشة، ويُقدّر بالدولار الدولي بناءَ على أسعار عام 2021. ما طريقة 'أطلس' ؟ تعتمد طريقة (أطلس) على حساب متوسط سعر صرف العُملة المحلية مقابل الدولار الأميركي على مدى: (03) سنوات متتالية، مع احتساب معدلات التضخم المحلي مقارنة بـ'الولايات المتحدة'، ما يُقلل من تأثير تقلبات أسعار الصرف. وبهذا، تحصل الدول على تصنّيف أكثر استقرارًا ودقة. ووفق قاعدة بيانات مصطلحات 'الأمم المتحدة'، تُستخدم هذه الطريقة لحساب الدخل القومي الإجمالي بالدولار، مقسومًا على عدد السكان، للحصول على نصيب الفرد من الدخل القومي بطريقة (أطلس). للسنة المالية 2026؛ الممتدَّة من تموز/يوليو 2025؛ إلى حزيران/يونيو 2026، يٌصنّف 'البنك الدولي' الدول كالتالي: منخفضة الدخل: نصيب الفرد (1135) دولارًا أو أقل. متوسطة الدخل الدُنيا: بين (1136) و(4495) دولارًا. متوسطة الدخل العليا: بين (4496) و(13) ألفًا و(935) دولارًا. مرتفعة الدخل: أكثر من (13) ألفًا و(935) دولارًا. وقد أوضح 'البنك الدولي'؛ في بيانه السنوي، أن: 'هذا التصنّيف أداة تحليلية لاختبار فرص التنمية، وتوجيه المساعدات والتمويل وفقًا لمستوى الاحتياج الحقيقي'. الدول العربية ذات الدخل المنخفض.. تُعاني هذه الدول من تحديات اقتصادية وأمنية معقّدة؛ حيث يقل دخل الفرد السنوي فيها عن: (1135) دولارًا: الصومال اليمن سورية السودان وغالبًا ما ترتبط هذه الأوضاع بغياب الاستقرار السياسي؛ وتدهور البُنية التحتية؛ وضعف الإنتاج المحلي، إضافة إلى تأثيرات النزاعات المسلحة والحصار الدولي. الدول العربية ذات الدخل المتوسط المنُخفض.. تقع هذه الدول ضمن نطاق دخل يتراوح بين: (1136) و(4495) دولارًا سنويًا للفرد: فلسطين الأردن لبنان المغرب تونس موريتانيا جيبوتي جزر القمر في هذا النطاق؛ يُلاحظ وجود دول تُعاني من أزمات اقتصادية مركبة؛ رغم امتلاكها لمقومات تنموية مهمة، مثل 'مصر ولبنان'، إذ يؤثر التضخم وسعر الصرف سلبًا على القوة الشرائية للسكان. تشمل الدول التي يتراوح فيها دخل الفرد السنوي بين: (4496) و(13) ألفًا و(935) دولارًا: الجزائر العراق ليبيا رُغم الثروات الطبيعية؛ تُعاني هذه الدول من تذبذَّب في العائدات بسبب تقلبات أسعار 'النفط'، إلى جانب أزمات مؤسساتية أو سياسية تُبطيء من وتيرة النمو. الدول العربية ذات الدخل المُرتفع.. تتصدر القائمة دول 'مجلس التعاون الخليجي'، التي يتجاوز فيها دخل الفرد السنوي: (13) ألفًا و(935) دولارًا: الإمارات السعودية الكويت ويُعزّو 'البنك الدولي' هذا التصنّيف إلى ارتفاع الإيرادات النفطية والاستثمار في البُنية التحتية والتعليم والتكنولوجيا، فضلًا عن استقرار السياسات المالية. ويُشير التصنّيف السنوي لـ'البنك الدولي' إلى فجوة دخل صارخة بين الدول العربية، إذ تتجاور دول ثرية قادرة على تمويل مشاريع طموحة، مع أخرى تُعاني من انهيار اقتصادي ومعيشي. ويؤكد الخبراء أن التحوّل بين هذه الفئات ليس مستحيلًا، لكنه يعتمد على الإرادة السياسية، والاستثمار في البشر والتعليم، واستقرار بيئة الأعمال. وكما يوضح الباحث الاقتصادي في البنك الدولي؛ 'إيريك بونتلي'، أن: 'تصنّيفات الدخل ليست حتمية، بل لحظة لقياس التقدم أو التراجع، وفرصة لإعادة ترتيب الأولويات التنموية'.

شفق نيوز

منذ 10 ساعات

• شفق نيوز

العراق ثامن أغنى بلد عربي في 2025

أفادت مجلة "ceoworld" الأمريكية، يوم الثلاثاء، بأن العراق حل بالمرتبة 107 عالمياً والثامنة عربياً بين أغنى الدول، وذلك بحسب نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي (الإسمي) لعام 2025. وذكرت المجلة الأمريكية، في تقرير لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن موناكو هي أغنى دولة في العالم من حيث نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي (الإسمي)، حيث يتوقع أن يصل إلى رقم مثير للإعجاب قدره 168 ألف دولار أمريكي في عام 2025، وتأتي ليختنشتاين بثقة في المركز الثاني، حيث يبلغ نصيب الفرد 116,600 الف دولار أمريكي. وأشارت المجلة، إلى أن "النرويج جاءت ثالثا بنصيب 98.280 الف دولار ومن ثم جاءت سويسرا رابعا بنصيب 95.900 الف دولار وجاءت لوكسمبورغ خامسا بنصيب 91.470 الف دولار، في حين تذيلت دولة بوروندي دول العالم من حيث نصيب الفرد من الدخل الاجمالي القومي 190 دولاراً تسبقها جنوب السودان بنصيب 350 دولاراً. ولفتت المجلة الأمريكية، إلى أن "العراق جاء بالمرتبة 107 عالميا بنصيب 6030 الف دولار وبالمرتبة الثامنه عربياً". عربياً، جاءت قطر بالمرتبة الاولى بنصيب 78.700 ألف دولار، تليها الإمارات 49.500 ألف دولار، ثم الكويت ثالثا 40.250 الف دولار، والسعودية رابعاً 35.570 ألف دولار، والبحرين خامساً 28.800 ألف دولار، ثم عُمان سادساً 19.280 ألف دولار، وليبيا سابعا 6.310 الف دولار.

موقع كتابات

منذ 11 ساعات

• موقع كتابات

بفرض ترمب تعريفات جمركية على العراق .. هل يتأثر الاقتصاد العراقي والتجارة مع 'واشنطن' ؟

خاص: كتبت- نشوى الحفني: في خطوة جديدة؛ قد تؤثر سلبًا على الاقتصاد العراقي، وفي إحدى خطوات في حربه الجمركية على العالم، أعلن الرئيس الأميركي؛ 'دونالد ترمب' رسومًا جمركية بنسبة: (30%) على البضائع العراقية، أقل من النسبة التي أُعلنت في نيسان/إبريل الماضي؛ (39%)، بلغ حجم التجارة بين 'الولايات المتحدة' و'العراق' نحو: (9.1) مليار دولار عام 2024. وجاء في نصّ رسالة للرئيس الأميركي؛ 'دونالد ترمب'، الموجّهة إلى رئيس الوزراء العراقي؛ 'محمد شيّاع السوداني': 'رئيس وزراء جمهورية العراق، يُشرفني أن أرسل إليكم هذه الرسالة، فهي تُبرز متانة علاقاتنا التجارية والتزامنا بها، وموافقة الولايات المتحدة الأميركية على مواصلة العمل مع العراق، على الرُغم من وجود عجز تجاري كبير مع بلدكم العظيم. ومع ذلك، فقد قررنا المُضّي قدمًا معكم، ولكن فقط بتجارة أكثر توازنًا وعدالة. لذلك، ندعوكم للمشاركة في الاقتصاد الاستثنائي للولايات المتحدة، السوق الأولى في العالم بلا مُنازع'. وتابعت الرسالة: 'لقد ناقشنا لسنوات طويلة علاقاتنا التجارية مع العراق، وخَّلصنا إلى ضرورة تجاوز هذه المشاكل التجارية طويلة الأمد والمستَّمرة نتيجة سياسات العراق الجمركية وغير الجمركية والحواجز التجارية. وابتداءً من 01 آب/أغسطس 2025، سنُفرض على العراق تعريفة جمركية بنسبة: (30%) فقط على جميع المنتجات العراقية المُرسّلة إلى الولايات المتحدة، منُفصلة عن جميع التعريفات القطاعية'. يتوقف التصحيح على شكل العلاقة بين البلدين.. وأضاف: 'يُرجى تفهم أن نسبة: (30%) أقل بكثير مما هو مطلوب لسد عجز الموازنة التجارية مع بلدكم. كما تعلمون، لن تُفرض تعريفة جمركية إذا قرر العراق أو الشركات في بلدكم تصنيّع أو إنتاج منتجات داخل الولايات المتحدة، وسنبذَّل قُصارى جهدنا للحصول على الموافقات بسرعة واحترافية وبشكلٍ دوري. بعبارة أخرى، في غضون أسابيع. إذا قررتم، لأي سبب من الأسباب، رفع تعريفاتكم الجمركية، فسيتم إضافتها، أيًا كان المبلغ الذي تختارونه، إلى نسبة: الـ (30%) التي نُفرضها'. وأشار إلى أنه: 'يُرجى تفهم أن هذه التعريفات ضرورية لتصحيح سنوات طويلة من سياسات العراق الجمركية وغير الجمركية والحواجز التجارية، والتي تسببّت في عجز تجاري غير مستدَّام ضد الولايات المتحدة. يُشكلٍ هذا العجز تهديدًا كبيرًا لاقتصادنا، بل ولأمننا القومي'. وختم، بالقول: 'نتطلع إلى العمل معكم كشريك تجاري لسنوات عديدة قادمة. إذا رغبتم في فتح أسواقكم التجارية المغلقة حتى الآن أمام الولايات المتحدة، وإلغاء سياساتكم الجمركية وغير الجمركية والحواجز التجارية، فربما ندّرس تعديل هذه الرسالة. قد يتم تعديل هذه التعريفات، بالزيادة أو النقصان، حسّب علاقتنا ببلدكم. لن يخيب ظنكم أبدًا في الولايات المتحدة الأميركية'. 5.8 مليار دولار عجزًا في التجارة مع 'العراق'.. وشهدت 'الولايات المتحدة' عجزًا في تجارة السلع مع 'العراق' بقيمة: (5.8) مليار دولار، بانخفاض: (7%) عن 2023، بحسّب 'مكتب الممثل التجاري الأميركي'. وتُشّكل صادرات 'العراق' إلى 'الولايات المتحدة'، البالغة: (8.92) مليار دولار في 2023، معظمها من 'النفط الخام والمَّكرر'. في المقابل؛ صدّرت 'الولايات المتحدة' إلى 'العراق' سلعًا بقيمة: (1.42) مليار دولار في العام نفسه. قد نشهد موجة سعرية مرتفعة.. في تعليقه؛ يقول 'مظهر محمد صالح'، المستشار الاقتصادي والمالي لرئيس الوزراء؛ 'محمد شيّاع السوداني'، بشأن الرسوم الإضافية التي فرضها الرئيس الأميركي؛ 'دونالد ترمب'، على 'العراق'. وقال 'صالح'؛ في تصريح لمنصّة (الجبال): 'حقيقة تُعدّ الصين ماكنة خفض التضخم والأسعار في العالم بحكم هيمنتها على الصادرات السلعية العالمية، وتُعدّ الأولى عالميًا في الوقت الحاضر، كما تُعدّ المستّورد الثاني عالميًا في الاستيرادات من السلع والخدمات. لذلك فهي شرارة حرب التعريفات الجمركية العالمية بينها وبين الولايات المتحدة الأميركية'. وبيّن، أن: 'الصين اليوم ورشة العالم ومركز التبادل التجاري الأكبر، تجمع بين قوة تصدّيرية هائلة وشهيّة استيرادية ضخمة. وهذا يجعلها لاعبًا لا يمكن تجاهله في أي معادلة اقتصادية أو تجارية دولية في التأثير على نظام الانتقال السعري في العالم'. وأضاف، أنه: 'لما كانت الصين مرتكزًا استراتيجيًا في التجارة الدولية؛ فإن حرب الرسوم الجمركية ستقود بلا شك إلى موجة تضخمية تشّاركية في الأسواق العالمية وستتأثر بلدان العالم والشرق الأوسط؛ ومنها بلادنا، بهذه الموجة السعرية المرتفعة التي سترتفع بموجبها سلاسل الإمداد والتوريد التجارية العالمية'. وتابع: 'لكن ما نراه، ربما ستحصل موجة مقابلة في تخفيضات العُملات الأجنبية للدول المصدَّرة كإجراء عكسي؛ لتشجيع الصادرات العالمية وامتصاص آثار الانتقال السعري بين سلاسل التوريد جراء ارتفاع الأسعار العالمية'. أثر مزدوج في ميزان المدفوعات.. وأكد؛ أن: 'العراق مصدّر للنفط الخام، وهو مستَّثنى من حرب التعريفات الجمركية وهو أمر إيجابي إذا ما تجاوزت أسواق النفط تزايد الإنتاج وإغراق الأسواق والدخول بدورة أصول نفطية هابطة، تقابلها دورة ارتفاع في أسعار سلاسل التوريد العالمية، ما يعني أن الأثر على الحساب الجاري لميزان المدفوعات العراقي سيكون مزدوجًا سواء في انخفاض أسعار النفط الخام كصادرات وارتفاع قيم سلاسل التوريد كاستيرادات'. وختم المستشار الاقتصادي والمالي لرئيس الوزراء، حديثه بالقول: إنه 'ذلك ما لم تتكيف السوق العالمية إلى نقطة استقرار تتجاوز الحروب التجارية، والصورة ستكون أكثر وضوحًا في الرُبع الأخير من العام الحالي، وما ستؤول إليه مؤشرات التجارة العالمية'. لن يؤثر على وضع العراق الاقتصادي.. كذلك؛ أشارت 'اللجنة المالية' في 'مجلس النواب' العراقي؛ إلى أن: 'إعلان الرئيس الأميركي؛ دونالد ترمب، زيادة الرسوم الجمركية على العراق بنسبة: (30%)، لن يؤثر على وضع العراق الاقتصادي'. وقال عضو اللجنة؛ النائب 'معين الكاظمي'، إن: 'التجارة ما بين العراق والولايات المتحدة الأميركية محدودة جدًا، والعراق لا يعتمد على هذه التجارة كحال باقي الدول في الشرق الأوسط أو في أوروبا، ولهذا زيادة الرسوم الجمركية على العراق من قبِل واشنطن لن تكون له تداعيات على وضعه الاقتصادي الداخلي'. وبيّن 'الكاظمي'؛ أن: 'العراق يمتلك علاقات جيدة مع الولايات المتحدة الأميركية، وهذه الزيادة هي لا تشمل العراق فقط بل أغلب الدول العربية والعالم، وهكذا خطوة لن تؤثر على العلاقات الاقتصادية والتجارية وحتى الدبلوماسية والأمنية ما بين بغداد وواشنطن، ونحن أيضًا مع بداية جلسات البرلمان الأسبوع المقبل، وسنبحث هذا الملف مع الجهات الحكومية التنفيذية المختصة'. رسالة ضمنية وجرس إنذار.. والنفط خارج المعادلة.. من جانبه؛ وصف أستاذ الاقتصاد الدولي؛ 'نوار السعدي'، فرض رسوم جمركية على البضائع العراقية المصدّرة إلى 'الولايات المتحدة'، بأنه: 'يحمل طابعًا رمزيًا'. قائلًا إن: 'القرار الذي أعلنه الرئيس الأميركي؛ دونالد ترمب، بفرض رسوم جمركية على البضائع العراقية المصدّرة إلى الولايات المتحدة بنسبة تصل إلى: (30%) يحمل طابعًا رمزيًا أكثر من كونه فعليًا؛ من حيث التأثير الاقتصادي المباشر، فالعراق ليس من الدول التي لديها حجم صادرات كبير باتجاه السوق الأميركية، وبالتالي فإن التبعات المالية المباشرة ستكون محدّودة للغاية، ونحن أساسًا نعتمد على تصدير النفط، وهو مستَّثنى من هذه الرسوم بضغط من المصافي الأميركية، أما غير النفط، فالصادرات العراقية نحو أميركا تكاد تكون هامشية، وتقتصر على بعض المنتجات الأولية، أو البتروكيماويات المحدودة، أو مواد بسيّطة ذات طابع صناعي أولي أو زراعي محدود'. رسالة سياسية ضمنية.. وأضاف: 'رغم هامشية الأثر المالي؛ لكن لا يمكن التقليل من الانعكاسات غير المباشرة لهذا القرار، أولًا: هناك رسالة سياسية ضمنية تُفيّد بأن العراق لم يُعدّ ضمن قائمة الدول المستثَّناة من السياسات التجارية المتشدَّدة الأميركية، وهذا قد يؤثر على نظرة المستثمرين والشركات الأميركية لأي شراكة تجارية أو صناعية مستقبلية في العراق، ثانيًا: هذا القرار قد يُضعف أي محاولة مستقبلية لتوسيّع قاعدة الصادرات العراقية إلى الأسواق العالمية، خصوصًا إذا بدأت الدول الأخرى تتبّنى سياسات حماية مماثلة، ثالثًا: نحن الآن بحاجة أكثر من أي وقتٍ مضى إلى التفكير في خارطة بديلة للتجارة الخارجية، والبحث عن أسواق بديلة لتصريف منتجاتنا، لأن الاعتماد على سوقٍ واحدة أو مسارٍ واحد لم يُعدّ مضمونًا في ظل هذه التقلّبات'. فرصة لإعادة النظر في سياسة التصدير.. وختم بالقول: 'بالمُجمل؛ اعتقد أن هذا القرار يجب أن يُقرأ كفرصة للحكومة العراقية كي تُعيّد النظر بسياسة التصدير ودعم المنتج المحلي، إذا أردنا فعلًا أن يكون للعراق دور تجاري متنوع، فعلينا أن نبدأ بإصلاح منظومة الصناعة، وتشجيع الإنتاج، وخفض كلف التصدير، وتوفير الحوافز للشركات العراقية التي تُريد أن تخترق الأسواق الدولية، والرسوم الأميركية ليست أزمة، لكنها جرس إنذار يدعونا إلى التفكير الجدي بإعادة بناء اقتصاد متوازن ومتنوع لا يرتجف أمام أي قرار خارجي'.